دولت گرفتار در 3 دام

^{بودجه‌ریزی سالانه در ایران، در تاریخ معاصر به ویژه پس از اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام پایه‌های آن را تشکیل داد، روندی یکنواخت را سپری کرده است. اقتصاد سیاسی که بودجه‌های سالانه ایران را شکل و ماهیت می‌دهند در همه سال‌های پس از 1342 تا امروز نخست منافع کلان نهاد دولت و نهاد حکومت را لحاظ کرده است و پس از آن سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی را و پس از آن هر نهادی که صاحب صدا بوده و هست. دولت‌ها معتقدند درآمد نفت و گاز، درآمد حاصل از اعضای دولتی در بخش‌های خدمات، امور زیربنایی و منابع طبیعی باید در مسیر تحکیم قدرت حکومت به کار رود و پس از برداشت این سهم باقی‌مانده را به نسبت توزیع قدرت سیاسی می‌توات توزیع کرد. واقعیت این است که روسا، مدیران و پشت‌پرده صدها موسسه دولتی ذی‌نفوذترین گروه متشکل به ظاهر غیرسیاسی‌اند که دست‌کم 60 تا 70 درصد منابع لودجه کل کشور را به سازمان‌های تحت اداره خویش اختصاص می‌دهند. در سال‌های اخیر و پس از آنکه برحسب تصادف رییس اتاق بازرگانی ایران و ریاست مجلس قانونگذاری هم‌مسیر شدند، صدای بخش خصوصی نیز بلند شد و سهمی از درآمدهای نفت را به شکل‌های گوناگون به خود اختصاص داد. تفاوت‌های معنادار در بودجه‌ریزی سالانه میان دولت سازندگی، دولت توسعه، دولت عدالت و دولت اعتدال وجود ندارد چون ساختار قدرت در ایران همان است که در آغاز فعالیت دولت هاشمی‌رفسنجانی شاهد آن بودیم.}

نخستین گزارش از لایحه‌بودجه94 منتشر شد

معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ نخستین گزارش درباره لایحه بودجه 1394 کل کشور را تهیه، تدوین و منتشر کرد.

در این گزارش ضمن ارایه تصویر کلی از منابع و مصارف لایحه بودجه 1394 محورهای مهم تصمیم‌گیری که مجلس در بررسی لایحه بودجه 1394 با آنها روبروست ارایه شده است.

 در سمت منابع لایحه بودجه، میزان و نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حجم منابع حاصل از دریافت مالیات، شیوه و میزان استفاده از منابع تعهدزا ازجمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه و ... برای تأمین مالی دولت و در سمت مصارف لایحه بودجه، حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر برخی از وظایف دولت عمده‌ترین محور‌های تصمیم‌گیری هستند.

بسته جدید اشتغالی دولت برای قفل قدیمی بیکاری

 

^{معاون وزیر کار با اعلام 5 مانع جدی در اشتغال‌زایی و 7 جریان موثر در این بخش، می‌گوید اختصاص 1000 میلیاردتومان اعتبار برای اجرای سیاست‌های جدید بازار کار تا پایان امسال توسط بانک مرکزی نهایی شده است.}

یکی از مهم ترین وعده های دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار رسمی در مردادماه سال 92، مبارزه با بیکاری و تلاش برای خروج بازار کار از بحران بیکاری بود؛ وعده ای که تا به امروز محقق نشده و دولت در این زمینه باید تدابیر جدی تری را بیاندیشد.

مقامات وزارت کار می گویند دولت به دنبال اجرای برنامه ها و راهکارهای جدیدی برای یافتن زمینه ها و فرصت های جدید شغلی برای کارجویان جوان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است که تعداد آنها به زودی به بیش از 5 میلیون نفر خواهد رسید.

هرچند آمارهای رسمی کشور نشان دهنده بیکاری در حدود 2 میلیون و 500 هزارنفر است، اما برخی مقامات دولتی نسبت به افزایش این تعداد به 10 میلیون نفر در آینده نزدیک هشدارهایی را داده اند.

ورود 4 میلیون و 500 هزارنفر کارجوی در حال تحصیل در دانشگاه ها با خواسته های متفاوت و ذائقه کاملا جدید به بازار کار، موضوعی است که علی ربیعی وزیر کار درباره آن سخن گفته و معتقد است نمی توان از این مسئله به راحتی گذشت و باید درباره آن برنامه های روشنی را در بخش اشتغال آفرینی اجرا کرد.

نکاتی که باید در مورد بودجه 94 بدانید/ یارانه نان چقدر است؟

^{برای دومین بار در دولت حسن روحانی و طی ده سال گذشته لایحه بودجه بدون تاخیر روانه مجلس شورای اسلامی شد.}

 

^{صبح امروز حسن روحانی لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و به نمایندگان مردم خبر داد با وجود کاهش درآمدهای نفتی، میزان اتکای بودجه سال آینده به نفت کاهش می یابد. امسال نیز میزان اتکای بودجه به نفت تنها 31.5 درصد بود درحالی که این رقم در سال 92 بیش از 45 درصد بود.}

^{سخنرانی حسن روحانی در مورد لایحه بودجه و همچنین گفته های سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد بودجه نکات قابل توجهی از آینده اقتصادی کشور را نشان می دهد.}

متن کامل لایحه بودجه 94 کل کشور +جداول

 

^{بودجه 837 هزار میلیاردی}

^{رئیس‌جمهور لایحه بودجه 94 کل کشور را با سقف 837 هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.}

سقف کل بودجه 94 که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، 837 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، البته برای سال آینده سقف بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

دولت بودجه سال 94 کل کشور را از حیث مبلغ بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8379075481000000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8379075481000000) ریال به‌شرح پیشنهاد داده است؛

الف؛ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون (2673577286000000) ریال شامل؛
1 ــ منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار و ششصد و سیزده میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون (2243613651000000) ریال.
2 ــ درآمدهای اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و بیست و نه هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون (429963635000000) ریال

تحلیل دو اقتصاددان در مورد کسری بودجه احتمالی دولت/ نگرانی بودجه ای ادامه دارد

 

^{با ادامه کاهش قیمت نفت، زنگ خطر کسری بودجه در سال آینده نواخته شده رئیس جمهور در جمع مردم گرگان گفته است که لایحه بودجه را بدون کسری تقدیم مجلس خواهد کرد.}

 

^{دولت یازدهم در شرایطی از تامین بودجه سخن می گوید که نفت این روزها بازی های بسیاری با کشورهای عضو اوپک در می آورد. بازی های که از جنس نوسانات شدید قیمت است. رئیس جمهور در سفر استانی خود به گلستان با مخاطب قرار دادن مردم ایران و اشاره به برخی از ادعاها و ارقام در بودجه سال آینده اعلام کرد بودجه 94 کسری نخواهد داشت. این در حالی است که تداوم روند کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد و بلومبرگ در گزارشی با توجه به شواهد موجود، سقوط قیمت نفت تا 40 دلار برای هر بشکه را پیش‌بینی کرده است و عنوان کرده که سقوط قیمت نفت در حال به وجود آوردن بدترین نوع شرایط اقتصادی برای جهان است. جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که سخنان حسن روحانی درخصوص اینکه بودجه 94 کسری نخواهد داشت کاملا منطقی است اما مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که هیچ گاه تعیین بودجه طبق پیش بینی های انجام شده صورت نگرفته است و همیشه با مشکلاتی رو به رو بوده است.}

یحیی ال اسحاق: سهم دولت از اقتصاد کم شود

^{چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور فعالان اقتصادی و مهمان ویژه آن رحیم پور صبح امروز در ساختمان اتاق تهران برگزار شد.}

 

^{در این جلسه آل اسحاق، رئیس اتاق تهران درخصوص بودجه 94 مباحثی را مطرح کرد. وی بر این باور است که بدهی های دولت به نهادها و پیمانکاران به معضلی جدی تبدیل شده است و نمی توان این مشکل را با تعارف حل کرد. همچنین رئیس اتاق تهران با تاید بر اینکه 80 درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است گفت:«80 درصد از اقتصاد در اختیار دولت است اما نباید اینگونه باشد و سهم بخش خصوصی و مردم در این موضوعات باید بیش از پیش باشد.»}

^{آل اسحاق با گلایه از دولت درخصوص پی گیری نکردن این بدهی ها گفت:«خواهش ما از دولت این است که مسئله بدهی پیمانکاران را جدی تر بگیرد و این موضوع را پر رنگ تر ببیند و توجهی به حواشی نداشته باشد و با جدیت به این معضل رسیدگی کنند.»}

^{از سوی دیگر رئیس اتاق تهران معتقد است که درخصوص بودجه سال 93 به نظر می رسد که مشکل خاصی وجود نداشته باشد. وی در ادامه افزود:«باید نگاهی نو نسبت به موضوع بودجه کشور به وجود آید، زیرا بودجه مربوط است به شرح وظایف دولت و اینکه دولت چه وظایفی دارد و مطابق آن پیش رود. از دیدگاه من هنوز نحوه برنامه ریزی برای بودجه کشور مانند سال های گذشته است و تعداد نیروی انسانی، وصل بودن به نفت و مسائل دیگر همانند سابق است و نیاز به تغییر در این مسائل وجود دارد.»}

چرا دولت ناچار شد نان را گران کند؟

<sup>با توجه به همه اتفاقاتی که طی چند سال گذشته روی داده، اگر قیمت نان افزایش پیدا نکند در عرضه نان تنها به این دلیل که کسی دیگر حاضر به پخت نان نیست، دچار مشکل می‌شویم. در حوزه نانوایی‌ها صرفه اقتصادی پخت نان به عنوان مشکلی بزرگ برای دولت وجود دارد که اگر دولت به مشکل نانواها هم توجه نکند، نمی‌تواند عرضه نان را به شکل درستی ادامه دهد. در عین حال آنهایی که انتظار دارند که دولت برای نان یارانه بپردازد -که البته بجا هم است- باید همواره به این سوال هم بتوانند پاسخ دهند که در محل درآمد یارانه‌های نان، به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی، این مقدار از کجا باید تامین شود؟ 

کسانی که می‌گویند این افزایش قیمت نباید صورت می‌گرفت، باید پاسخ دهند که یارانه مورد نظرشان که عنوان می‌کنند علاوه بر کشاورزان به نانواها هم تعلق بگیرد از چه محلی تامین شود؟ همه ما به درستی می‌دانیم مشکلات بسیار بزرگی در بودجه دولت وجود دارد؛ مشکلات بزرگی که دولت را مجبور به تهیه بودجه‌یی بسیار انقباضی و تعدیل شده کرده است. اگر دولت تن به افزایش پرداخت یارانه نان برای جلوگیری از افزایش قیمت آن بدهد، یا باید آن را از محل بودجه عمرانی بپردازد که به منزله کاهش اشتغال و کاهش رشد اقتصادی کشور است، یا باید از محل کسری بودجه یا چاپ پول بدون پشتوانه آن را جبران کند.</sup>

نان از امروز رسما گران شد

محسن لزومیان با تشریح جزئیات افزایش به طور متوسط 30 درصدی قیمت آرد و نان در استان تهران گفت: دولت به منظور بهبود کیفیت نان، کاهش ضایعات و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد که بر این اساس، کارگروهی که به ریاست استاندار در استان تهران تشکیل شده بود نیز شب گذشته در رابطه با قیمت نان در این استان به جمع بندی رسید.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان افزود: بر این اساس، قیمت هر قرص نان سنگک 800 تومان، بربری 700 تومان، لواش 220 تومان، تافتون 400 تومان تعیین شده است، ضمن اینکه قیمت انواع نان فانتزی نیز به طور متوسط 30 درصد نسبت به دوره قبل از اصلاح قیمت افزایش یافته است.

 پیش از این، قیمت نان لواش 160 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و سنگک 600 تومان بود.

موقعیت پاردوکسیکال دولت

^{بر اساس آخرین تصمیم کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد یافت. طبق قانون برنامه، هرسال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شد که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرد.}

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شد. این نرخ در حال حاضر 8 درصد است که 7 درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است.

با اینحال کارگروه ویژه مالیاتی اعلام کرده است که دولت قصد ندارد دیگر در سال 94 بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیفزاید. 

به گفته علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، قرار بود تا براساس برنامه پنجم، 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی به ‌وجود نیامده است. او اعلام کرد که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت به‌وجود آید. 

افزایش‌حقوق 94 متناسب با تورم

 

^{سخنگوی دولت از افزایش حقوق کارمندان دولتی در بودجه 94 بر اساس نرخ تورم خبر داد و گفت: تمام مبالغ ارزی و دارایی‌های بلوکه شده را به صورت اسکناس و نقد وارد کشور می‌کنیم.}

محمد باقر نوبخت در نشست خبری امروز خود بعد از جلسه هیات وزیران، گفت: امروز در جلسه هیات وزیران وزیر امور خارجه گزارشی را در خصوص مذاکرات اخیر وین ارائه کرد و با توجه به فعالیت‌هایی که توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفته بود، هیات وزیران صمیمانه از فعالیت‌های ارزنده تیم هسته‌ای تشکر کرد.

وی با اشاره به آمار تورم ادامه داد: با توجه به اینکه سومین سال تحریم‌های ظالمانه و به تعبیر غربی‌ها تحریم های فلج کننده را پشت سر می‌گذاریم، مرکز آمار ایران، آمار تورم آبان ماه را اعلام کرد و آمارها نشان می‌دهد همچنان روند کاهنده نرخ تورم ادامه دارد.

نوبخت افزود: نرخ تورم سالانه به 17.6 درصد، نقطه به نقطه به 13.2 درصد و تورم ماهانه به 8 درصد تنزل یافته است.

سخنگوی دولت همچنین در ادامه با بیان اینکه بخشی از جلسه امروز هیات دولت به بررسی بودجه 94 اختصاص یافت، گفت: بودجه 94 را به صورت عملیاتی و مبتنی بر عملکرد و رویکردهای اصلاح گرایانه تنظیم کرده ایم.

وی با بیان اینکه بودجه 94 در هزینه‌های جاری، بودجه‌ای است که نهایت صرفه‌جویی را دارد، گفت: در این لایحه اعتبارات عمرانی نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش می‌یابد و سیاست مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی هم دنبال خواهد شد.

نوبخت همچنین در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه 94 گفت: حقوق کلیه کارمندان دولت به اندازه رشد تورم در سال 94 افزایش خواهد یافت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه یک سوم از تبصره های بودجه 94 در هیات وزیران به تصویب رسیده است گفت: اواسط هفته آینده لایحه بودجه در دولت به تصویب خواهد رسید.

نوبخت با بیان اینکه نتیجه‌ مذاکرات وین قطعا منفی نیست، ادامه داد: اگر نتیجه این مذاکرات بد بود، ما سناریوی بدبینانه‌ای را که قبلا برنامه‌ریزی کرده بودیم اجرایی می‌کردیم. اگرچه وضعیت خوش‌بینانه‌ای که توافق کامل باشد نیز صورت نگرفته است. از این رو می‌توانیم بگوییم استمرار وضع موجود، هم گام رو به جلو است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما همچنان بر منافع ملی خود پافشاری می کنیم، با امید دست یافتن به توافقی که کاملا منافع ملی ما در آن تامین شده باشد.

نوبخت همچنین در خصوص آزادسازی درآمدهای ایران، گفت: 700 میلیون دلار در هر ماه آزاد خواهد شد و فرق نحوه استفاده ما از این مبالغ ارزی با فروش نفت این است که فروش نفت محدودیت‌هایی برای واردات کالا دارد که عمده آنها معطوف به کالاهای اساسی و دارو می شود اما این مبالغ ارزی را می‌توانیم به صورت نقد و اسکناس به داخل بیاوریم.

سخنگوی دولت با اشاره به علت تاخیر نسبت به دریافت درآمدهای بلوکه شده، گفت: علت تاخیر این بود که ما می خواستیم تمام این مبالغ ارزی را به صورت نقد داخل کشور بیاوریم و تمام این اسکناس ها در بانک مرکزی موجود است.

سریع و خشن / نبض بودجه‌نویسی تندتر شد

 

^{همزمان با اول آذر ماه شمارش معکوس برای بودجه‌ای که قرار است نسبت به ضوابط و مقررات پایبند باشد شروع شد.}

در حالی که بی نظمی ها در زمان تقدیم لایحه بودجه، نمایندگان را برآن داشت تا در سال 1387 با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس دولت ها را وادار به ارائه لایحه بودجه تا 15 آذرماه کنند تنها در سال گذشته همزمان با تدوین و تقدیم اولین بودجه دولت یازدهم بود که این قانون اجرا شد.

همانطوری که معاون برنامه ریزی رییس جمهور در روزهای ابتدایی ورود دولت به اداره کشور قول داده بود با وجود محدودیت زمانی و نبود عملکرد دقیقی از بودجه اصلاح شده سال 1392، بخشنامه بودجه امسال در اواخر مهرماه سال گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بعد از طی فرایند تهیه و تنظیم،لایحه بودجه 1393 در 17 آذر ماه(تاخیر دو روزه به دلیل تعطیلات) با سقف 783 هزار میلیارد تومانی به مجلس تقدیم شد.

این درحالی است که بودجه امسال، اولین بودجه ای بود ای بود که بعد از 12 سال در فصل پاییز به مجلس می رفت.

اوج بی نظمی ارائه بودجه در دولت دهم

مروری بر زمانهای رفتن لوایح به مجلس از ابتدای دهه 80 تا کنون نشان می دهد که لایحه بودجه 80 در 16 آذر 79، بودجه 81 در دوم دی 80، بودجه 82 در دوم دی‌ماه 81، بودجه 83 در دوم دی 82، بودجه 84 در 19 دی 83، بودجه 85 در 25 دی 84، بودجه 86 در اول بهمن 85، بودجه 87 در 17 دی 86، بودجه 88 در هشتم بهمن 87، بودجه 89 در چهارم بهمن 88 ، بودجه 90 در اول اسفند 89 ، بودجه 91 در 12 بهمن 90 و در نهایت لایحه بودجه 92 در 9 اسفند 91 و لایحه بودجه 93 در 17 آذرماه ارائه شده‌اند.

وضعیت بخش مسکن در بودجه 94

 

^{معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات بودجه بخش مسکن در سال آینده، گفت: اعتبارات بخش زیرساخت‌های مسکن مهر در سال آینده دوبرابر می شود اما در مجموع نیاز به 4700 میلیارد تومان اعتبار در زیرساخت‌های مسکن داریم.}

امیر امینی در خصوص پیش بینی بودجه سال آینده در بخش مسکن، اظهار داشت: در بخش مسکن اعتبارات با همان برنامه های سال گذشته پیگیری می‌شود و ترکیب آن عوض نشده است.

وی با بیان اینکه رشدی که دولت پیش بینی کرده، 20 درصد است و ما سعی کردیم در برنامه‌ها جابجایی داشته باشیم، بیان کرد: از گذشته در حوزه زیرساخت‌ها و زیربناهای مسکن مهر اعتباراتی در نظرگرفته شده است که در همان چارچوب، اعتبارات سال آینده را هم پیش بینی می‌کنیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ردیف‌‎های متفرقه و دایمی در سال‌های گذشته داشتیم، گفت: موضوعی که دولت در مسکن مهر پیگیری می‌کند ارایه تسهیلات بانکی و اعتبارات یارانه ای به مسکن مهر است که با تاکیدات مقام معظم رهبری امیدواریم اعتبارات خوبی را در سال آینده بگیریم.

تحلیل یک اقتصاددان از تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه کشور

^{مهدی تقوی، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که کاهش قیمت نفت تاثیر بسیار جدی بر اقتصاد و البته بودجه کشور خواهد گذاشت.}

 

^{بهای طلای سیاه در حالی این روزها در حدود 79 دلار است که تا پیش از این گفته می شد نفت شیل آمریکا توانایی تولید نفت با قیمت زیر 80 دلار را نخواهد داشت. این در شرایطی است که عرضه نفت شیل به بازارهای جهانی طی ماه های اخیر به عنوان یکی از دلایل اصلی افول قیمت نفت عنوان شده است. قیمت نفت در آخرین روز کاری هفته در بازارهای جهانی تا 78.21 دلار پایین آمده بود تا به پایین ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسیده باشد. بر اساس پیش بینی برخی نهادهای بین المللی جامعه جهانی در آینده نزدیک دیگر شاهد افزایش قیمت این حامل انرژی نخواهیم بود. از سوی دیگرآژانس بین‌المللی انرژی طی گزارش ماهیانه خود پیش بینی کرد، قیمت جهانی نفت در سال 2015 با کاهش بیشتری همراه خواهد بود.}

^{در این میان کاهش دنباله دار قیمت نفت نگرانی کشورهای صادرکننده طلای سیاه را افزایش داده است. بودجه های وابسته به نفت در این شرایط با دشواری هایی همراه خواهند شد که قطعا اقتصاد این کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اوپک آستانه تحمل کشورهای وابسته به نفت را مرز 100 دلار برای قیمت نفت اعلام کرده بود اما طی هفته های اخیر این مرز شکسته شده و حدود 20 دلار نیز کمتر از آستانه تحمل بودجه های نفتی قرار گرفته است.}

رونمایی از توافق بزرگ ایران-چین

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به توافق بزرگ اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران و چین، اعلام کرد: حجم فاینانس‌های چینی از 23 میلیارد دلار به بیش از 50 میلیارد دلار برای تامین مالی کل پروژه‌های صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور افزایش یافت.

 

اسماعیل محصولی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت گشایش خطوط اعتباری چین در پروژه‌های بزرگ انرژی ایران به ویژه صنایع آب و برق، گفت: دولت تغییرات و نظراتی در روند بازگشایی خطوط اعتباری چین به طرف چینی ارائه داد.

 

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه این تغییرات جدید دولت و بانک مرکزی ایران مورد تائید طرف‌های چینی قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس، حجم فاینانس‌های چینی برای تامین اعتبارات پروژه های صنعتی و اقتصادی کشور افزایش یافته است.

 

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش از این جمهوری اسلامی ایران و چین بر روی بازگشایی حدود 23 میلیارد دلار فاینانس برای طرح‌های صنعتی و عمراتی به توافق رسیده بودند، اظهار داشت: با انجام اصلاحات مورد نظر دولت، حجم فاینانس‌ها با افزایشی حدود دو برابری به حدود 50 تا 52 میلیارد دلار رسیده است.

زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال

دولت روحانی یکی از افتخارات بزرگ اقتصادی‌اش را تجربه رشد 4.6 درصدی بعد از ماهها رکود تورمی می‌داند و معتقد است توانسته با به کارگیری مجموعه تدابیر و سیاستهای غیرتورمی، علاوه بر اینکه تورم را مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و رونق پیش برد. اما همین روزهایی که رشد اقتصادی را برای سه ماهه ابتدای سال جاری اعلام کرد، از سوی برخی منتقدان با این سوال روبرو شد که رشد اقتصادی اعلامی‌اش، افسانه‌ای بیش نیست، آن روزها، البته افرادی رشد اقتصادی‌ اعلامی دولت یازدهم را زیرسوال بردند که خود دستی بر آتش مسائل اقتصادی داشتند و تلاش می‌کردند که به نوعی، آنچه واقعیت اقتصادی است را مطرح کنند، چراکه به زعم آنها، آثاری از رشد اقتصادی در کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط دیده نمی شد و تنها ممکن بود که رشد مربوط به برخی صنایع بزرگ آن هم دولتی باشد.

احیای سازمان برنامه به اقتصاد ایران امید می دهد

^{سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از چندین سال توقف بازهم به چرخه اقتصاد کشور باز گشته است. انحلال سازمان طی سال های گذشته آسیب های بسیاری به فعالیت های اقتصادی وارد کرده بود. در غیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی 8 سال به شیوه ای هزینه شد که رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی را برای کشور به ارمغان آورد درحالی که براساس سند چشم انداز رشد اقتصادی کشور در پایان دوران دولت احمدی نژاد باید به رقمی نزدیک به 10 درصد می رسد و همزمان نرخ تورم به زیر 10 درصد کاهش می یافت ولی در نهایت تورم 41 درصدی برای اقتصاد کشور رقم خورد.}

^{احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شرایطی رقم می رود که اقتصاد کشور چشم به آینده دوخته است. پیش از این نیز رئیس جمهور در سخنرانی های انتخاباتی و همچنین گفت و گوهای تلویزیونی بارها به احیایی سازمان برنامه اشاره کرده بود. در حال حاضر سازمان برنامه وارد چرخه اجرایی کشور شده است ولی همچنان نگرانی هایی در مورد آینده وجود دارد.}

طرح جدید کاهش سهمیه بنزین 700 تومانی

^{ستاد سوخت مرحله جدید ابطال سهمیه‌های ویژه بنزین وانت بارها به منظور تبدیل آن به سهمیه‌های عادی 60 لیتری در ماه را تا چند روز آینده آغاز می‌کند که پیش بینی می‌شود با اجرای این پروژه روزانه 4 میلیون لیتر سهمیه بنزین 700 تومانی از چرخه مصرف حذف شود.}

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که در طول هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر 15 میلیارد و 206 میلیون بنزین در کشور دود شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف این فرآورده نفتی نزدیک به 400 میلیون لیتر افزایش یافته است.

کارت اعتباری انرژی به جای یارانه نقدی؟

 

^{بررسی و امکان‌سنجی اجرای طرح کارت انرژی با هدف اختصاص اعتبار انرژی به هر ایرانی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و در صورت اجرایی شدن کارت اعتباری جای پرداخت نقدی یارانه را خواهد گرفت.}

طرح مطالعاتی کارت انرژی با هدف ایجاد ساز و کاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه ها و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت در دست بررسی است.

با اجرای این طرح که بررسی آن با هدف جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی به دلیل پرداخت یارانه به صورت نقدی در دستور کار قرار گرفته و اصلاح الگوی مصرف را دنبال می‌کند، سهم انرژی هر ایرانی را به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های مصرف انرژی اختصاص می‌یابد.

کاریکاتور/ زورگیری به شیوه بانکی

موضوع اخذ کارمزدها در یک‌ماه اخیر به قدری جنجال برانگیز شد که اعضای هیأت دولت در یکی از جلسات چند هفته پیش خود اجرای این برنامه را منوط به بررسی در شورای پول و اعتبار کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید. لازم به ذکر است که پس از این ارجاع، رئیس بانک مرکزی بر اجرایی شدن اخذ کارمزد از دارنگان دستگاه کارتخوان تاکید کرده و آن را غیرقابل اجتناب دانسته است.