نظر اقتصاددانان در مورد سرکشی به حساب مردم چیست؟

 

 

نام کارشناس	نظر موافق یا مخالف
موسی غنی نژاد (اقتصاددان)	مخالف/ سرکشی به حساب خانوارها نه تنها اقدامی عملی نیست که اشکال قانونی هم دارد. به نظرم برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی باید از راهکارهای دیگری اقدام کرد. در این راستا عملی و اجرایی ترین راهکار؛ شناسایی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است که ابزار مربوط به شناسایی این گروهها در دسترس است. در این خصوص به طور مشخص افرادی که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند به عنوان گروههای آسیب پذیر و نیازمند مورد حمایت قرار گرفته و یارانه نقدی به آنها پرداخت شود. بدون شک سرکشی به حساب خانوارها علاوه بر مشکلات اجرایی، منجر به نارضایتی در سطح عمومی جامعه هم خواهد شد. کمااینکه برآوردهای حاصل از سرکشی به حساب خانوار نمی تواند مبنای دقیقی برای شناسایی خانوارها باشد.
بیژن رحیمی دانش (کارشناس اقتصادی و برنامه ریزی)	موافق / معتقدم که دولت می تواند به حساب بانکی خانوارها سرکشی کند، هیچ ایرادی به این مسئله وارد نیست. کمااینکه در سایر کشورهای دنیا هم دولتها از حسابهای مردم اطلاع دارند. اما در این خصوص باید امنیت اطلاعات حسابهای مردم هم مورد توجه قرار گیرد، یعنی دولت با ورود به حسابهای بانکی، امین مردم هم باشد و این اطلاعات به بیرون درز نکند.
جمشید پژویان (اقتصاددان)	مخالف/  دولتها نه صرفا به واسطه موضوع شناسایی دهک های درآمدی که به خاطر اعمال سیاستهای مالیاتی هم که شده، نیازمند کسب اطلاعاتی دقیق تر از خانوارها هستند. برخی تصور میکنند که ورود به حساب خانوار ظرف کوتاه مدت یا حتی میان مدت امکان پذیر است؛ در حالیکه این تصور به کل اشتباه است. به طور کلی ورود و سرکشی حساب خانوارها در حال حاضر نمی تواند ابزاری موثر در شناسایی دهک های درآمدی باشد. به این منظور باید نظام مالیات بردرآمد اصلاح شود و از این ابزار می توان از برای شناسایی دهک ها استفاده کرد.
محسن صفایی فراهانی (کارشناس اقتصادی)	مخالف/ سرکشی دولت به حساب خانوارها برای شناسایی دهک ها به صلاح نیست. دولت برای شناسایی پردرآمدها ابزارها و مکانیزم های مختلف دیگری در دست دارد که می تواند از آنها استفاده کند. مخالف سرکشی دولت به حساب خانوارها هستم.
پدرام سلطانی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران)	ممتنع/ اصولا در سایر کشورهای دنیا دولت ها برای بررسی مواردی مانند پولشویی و کشف فساد اقتصادی به حساب های مردم سرکشی کرده و آن را بررسی می کنند. دولت اگر می خواهد همگام با دنیا حرکت کند، سرکشی به حساب مردم را باید به موارد مشابه محدود سازد اما در عین حال هم بایدی برای دولت در کار نیست.

تدبیر برای بحران کسری بودجه

 

^{دولت بودجه سال 94 را با نفت 70 دلاری تنظیم کرده است و حالا میزان زیادی از این بودجه پیش از تصویب آن با کسری مواجه شده است چرا که قیمت نفت در بازار به حدود 45 دلار رسیده است که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های دولت در این حوزه است.}

^{از آنجا که بودجه مبنای هزینه‌کرد دولت طی یک سال قرار می‌گیرد و بودجه نوشته شده باید اجرایی شود بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، بهتر است که که بودجه دوباره‌نویسی شده و دولت در قالب متممی برخی از هزینه‌ای غیرضرور خود را حذف کند تا با کسری کمتری مواجه شود.}

^{دولت برای جبران کسری خود می‌تواند به راه‌حل‌هایی برای کسب درآمد بیندیشد که از جمله آن افزایش درآمد مالیاتی در بودجه و اتخاذ راه ‌و ‌روش‌های برای اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.}   

^{همچنین در این شرایط بهتر است که از واردات کالاهای غیرضرور به کشور نیز خودداری شود تا ارز به راحتی از کشور خارج نشود چرا که با کاهش قیمت نفت، ارز دریافتی بانک مرکزی کاهش می‌یابد و به طور حتم با کاهش واردات غیرضرور، میزان دلاری که بانک مرکزی نیز پرداخت می‌کند، کاهش خواهد یافت و تعادل بیشتری میان دخل و خرج بانک مرکزی ایجاد می‌شود.}

^{همچنین کاهش هزینه‌های دولت و کم کردن از بودجه جاری می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ به‌عنوان مثال پراخت یارانه نقدی به‌صورت ماهیانه بار سنگینی بر دوش دولت به حساب می‌آید. در شرایطی که بسیاری از ثروتمندان نیز حاضر به انصراف دادن از یارانه نیستند‏‌، اگر دولت‏‌، خود اقدام به حذف پرداخت  یارانه‌ها کند می‌تواند‏‌ تا حد زیادی‏، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و پس از آن خود با شناسایی کردن خانواده‌های نیازمند به یارانه‏‌، آنها را تحت پوشش یارانه قرار دهند.}

اصرار دولت بر نفت 72 دلاری

 

^{رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشور با بیان اینکه تمایلی به تغییر نرخ 72 دلاری در بودجه 94 نداریم بر عدم افزایش نرخ های مالیاتی تاکید کرد و گفت:نمی خواهیم با حذف یارانه برخی افراد،نارضایتی در جامعه ایجاد شود.}

محمدباقر نوبخت ضمن حضور در گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما به ایراد توضیحاتی درباره لایحه بودجه94 پرداخت.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر مبنای مصارف و منابع و در چارچوب اهداف برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است، گفت: از محل درآمدهای مالیاتی، نفت و واگذاری دارایی های مالی درآمدهای بودجه در نظر گرفته شده است.

* نرخ های مالیاتی سال 94 بالا نمی رود

نوبخت ادامه داد: ضرایب و نرخ های مالیاتی در سال آینده بالا نمی رود بلکه با سازوکارهای تعیین شده منابع جدید مالیاتی با شناخت از پایه مالیاتی خواهیم داشت.

آینده نفت؛ چالش دولت، تدبیر مجلس

 

^{چالش دولت و مجلس در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در این ایام، تاخیر در زمان ارایه بودجه سنواتی به مجلس بود تا آنجا که چندین‌بار مجلس با‌وجود چند شیفته شدن و کار روی بودجه مجبور شد آن را چند دوازدهمی ببندد.}

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما با ارایه بهنگام لایحه بودجه سنواتی به مجلس، این انتقاد از دولت برداشته شد. دومین لایحه بودجه که ازسوی روحانی تقدیم مجلس شد اما چالش‌برانگیز بود.

 قیمت نفت در بودجه خیلی زود مورد مناقشه دولت و مجلس قرار گرفت چراکه نفت صد دلاری از اوایل مهر روند کاهشی درپیش گرفت و درست در زمان تنظیم لایحه بودجه در دولت _‌حدود ماه‌های مهر و آبان_ به 80دلار رسید.  تحلیل آن روزهای کارشناسان اقتصادی این بود که نفت در قیمت 80دلار متوقف می‌شود و کاهشی بیش از آن نخواهد داشت از همین رو دولت خوشبینانه نفت 72دلاری را در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد داد.  در خلال بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اما قیمت نفت همچنان روند نزولی پیمود و خیلی زود نفت قیمت‌های زیر 50دلار را نیز تجربه کرد و همین کاهش قیمت حالا چالش میان دولت و مجلس شده است.

برنامه دولت برای بازار سرمایه

 

^{رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای بازار سرمایه برنامه دارد، گفت: نشانه‌های رونق بورس با این برنامه دولت به زودی نمایان می‌شود.}

محمد نهاوندیان گفت: با آغاز رونق اقتصادی و سودآوری برخی بنگاه‌ها که البته سهم بنگاه‌های بزرگ فعلا در چند ماهه گذشته در شکل‌گیری این رونق بیشتر بوده، خوشبختانه نگرانی‌هایی که در گذشته نسبت به وجود برخی حباب‌ها در بازار سرمایه وجود داشت، برطرف شده است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: در این میان البته دولت برنامه مشخصی برای رونق بازار سرمایه دارد که به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی آن، راه برای رشد و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه کشور فراهم شود اما آنچه که مسلم است، تاکید دولت بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ایجاد اطمینان بیشتر در مردم برای سرمایه‌گذاری و احساس امنیت در این بازار است.

وی تصریح کرد: بالطبع با پیاده‌سازی این مجموعه سیاست‌ها، ظرفیت بازار سرمایه کشور برای تامین مالی نیز بالاتر خواهد رفت و از سوی دیگر، احساس امنیتی در مردم هم با رشد شاخص‌ها به‌وجود خواهد آمد که در مجموع، اطمینان بیشتر مردم برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار را فراهم خواهد کرد.

آیا دولت قیمت بنزین را کاهش می‌دهد؟

 

^{اختصاص حجم بالایی از بودجه برای واردات بنزین و عرضه بنزین به قیمت بسیار پائین، طرح افزایش قیمت بنزین را توجیه پذیر می کرد و دولت امیدوار بود اجرای طرح سهمیه بندی به واقعی شدن قیمت و کنترل مصرف بنزین کمک کند.}

طبق قانون هدفمندکردن یارانه ها قیمت بنزین در داخل کشور باید طی 5 سال به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. عبارت "فوب" حاکی از قیمت جهانی یک کالا "قیمت فروش آن کالا به مقدار بسیار عمده، از طرف تولیدکننده، به صورت بدون واسطه به خریداران عمده، بدون این که عوارض گمرکی و مالیات به آن افزوده شده باشد"، است. به عبارتی ساده تر، "فوب" ارزان ترین قیمت که هر خریداری ممکن است به آن کالا در معاملات بین المللی دسترسی داشته باشد.

 مسئولان وقت مدعی بودند که قیمت یک لیتر بنزین از قیمت یک بطری آب معدنی ارزانتر است و این یعنی بی ارزش بودن بنزین که باید در آن تجدید نظر می شد. اختصاص حجم بالایی از بودجه برای واردات بنزین و عرضه بنزین به قیمت بسیار پائین، طرح افزایش قیمت بنزین را توجیه پذیر می کرد و دولت امیدوار بود اجرای طرح سهمیه بندی به واقعی شدن قیمت و کنترل مصرف بنزین کمک کند.

از سویی دیگر به عقیده طرفداران افزایش قیمت بنزین، دولت برای بنزین ارزانی که مصرف کننده ایرانی آن را هدر می دهد مجبور به پرداخت ما به التفاوت است، پس چه دلیلی وجود دارد که دولت هزینه های خود را صرف پرداخت این ما به التفاوت کند! بنابراین تنها راهی که می ماند این است که بنزین را گران کنیم یا به عبارتی قیمت آن را واقعی سازیم! برای واقعی سازی قیمت بنزین و حامل های انرژی نیز فوب خلیج فارس ملاک قرار داده شد تا مردم قدر بنزین ارزانی را که عرضه می شود، بدانند.

انگیزه‌رییس‌جمهورازسخنان‌اخیرچیست؟

 

این دقت و انسجام را هم در سخنرانی ایشان در همایش «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» و هم در سخنرانی در «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» مشاهده می‌کنیم. در سخنرانی اول «تجمیع قدرت» را به‌عنوان نقطه کانونی بروز فساد ذکر می‌کنند و بر ضرورت توزیع قدرت و نیز ایجاد فضای رقابتی در عرصه اقتصادی تاکید کرده و در سخنرانی «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» نیز بر ضرورت مبارزه با «انحصار» تاکید می‌کنند و وجود شفافیت و رقابت را از مولفه‌های اساسی برای هر فعالیت اقتصادی بر می‌شمرند. بر این اساس سوال مطرح آن است که باتوجه به وجود چنین توانمندی فکری در ایشان به‌عنوان رییس دولت، چه ضرورتی به طرح این مسایل در فضای عمومی توسط ایشان وجود دارد و چرا رییس‌جمهوری و دولت ایشان اقدام به اجرایی کردن راهکارهای دقیقی که خود بهتر از هر کسی بر آنها آگاهی و اشراف دارند، نمی‌کنند؟ به‌راستی مخاطبان سخنان رییس‌جمهوری چه کسانی هستند؟

شاید دو یا سه پاسخ بیشتر نتوان به این سوال داد. یک پاسخ عدم تکاپوی قدرت دولت برای انجام چنین اقدامات مهم و اساسی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است و ضرورت طرح این مسایل جهت بسیج اجتماعی و کسب پشتوانه مردمی برای حرکت به سمت اجرای این راهکارها.  پاسخی که شواهد بسیاری در سخنان ایشان در تایید آن می‌توان یافت. از ضرورت حضور احزاب و نهادهای مدنی و... در «مبارزه با فساد» در سخنرانی یک ماه قبل تا طرح «همه‌پرسی» از مردم در سخنرانی اخیر. پاسخ دوم به سوال می‌تواند، از باب، عقب نشاندن رقبا از حمله و هجوم به دولت ایشان و دست کشیدن آنها از انواع کارشکنی‌ها و آزار و اذیت‌ها در مسیر اجرایی شدن اهداف دولت باشد. درمورد این پاسخ نیز شواهدی در سخنان رییس‌جمهور وجود دارد.

کسری‌بودجه پنهان‌دولت آشکارمی‌شود

 

احمد توکلی درباره طرح جدید قطع وابستگی بودجه 94 به نفت و ارز که اقتصاددانان سرشناس مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن را پیگیری می‌کنند، گفت: در صورت تصویب این طرح، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه "ریالی" می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد.

وی، بی نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تأمین و به دولت خواهد پرداخت.

توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه‌‌گیری کرد: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شود. شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. با آشکار شدن کسری هزینه تراشی کند می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد.

وی تصریح کرد: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند.

روحانی:اقتصادباانحصارپیشرفت‌نمی‌کند

 

حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در نخستین همایش اقتصاد ایران که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهارداشت: پیامبران همه اهل فعالیت اقتصادی بودند، خود پیامبر اسلام (ص) نیز هم تجارت می‌کردند و هم زراعت و هم دامداری، همچنین ائمه ما نیز همین گونه بودند.

روحانی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم چون دین ما دین اسلام است و ما می‌خواهیم دارای معنویت بالا باشیم در اقتصاد زیاد حاضر نباشیم؛ معنویت و مادیت، دنیا و آخرت، کار و تلاش برای رفاه خود و خانواده و مردم یک جامعه در کنار اخلاق و پاکی همه در یک مسیر قرار دارند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته دولت یازدهم کار خود را در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد، گفت: تیتر آن شرایط رکود تورمی است که شاید تیتری گویا برای وضعیت اقتصاد کشور باشد.

وی ادامه داد:‌همچنین کشور از لحاظ تورم از مرز 40 درصد عبور کرده بود و اینکه کشور از لحاظ بازار پولی و شرایط ارزی در یک تلاطمی قرار داشت که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌کرد.

کارنامه 16 ماهه دولت در بازارکار

 

^{نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر نرخ عمومی و بیکاری زنان حدود 3 برابر مردان شده، تعداد بیکاران مطلق 2.5 میلیون و همچنان 40 میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و فاصله نرخ بیکاری استان‌ها نیز 10 درصد است.}

یکی از مهم ترین وعده های دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و همچنین پس از تشکیل دولت تدبیر و امید، مقابله با بیکاری و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای جوانان بود. ناتوانی دولت ها در عمل به تعهداتشان در بازار کار و همچنین بسته ماندن درهای این بازار به روی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، باعث شده است که بیکاری جوانان امروز در ایران بحرانی شود.

بیشتر از آنچه که بخواهیم در این نوشتار درباره بیکاری بگوییم، در 16 ماه اخیر از سوی مقامات مختلف دولت تدبیر و امید گفته شده و تقریبا تمامی وزرای کابینه دولت، رئیس جمهور و معاونان وی به دفعات درباره شرایط بسیار نامناسب بازار کار در ایران سخن گفته اند.

بنابراین اینکه فرض شود دولت قادر به درک مسئله بیکاری و وجود درخواست‌های میلیونی در این بخش نیست، نادرست و از اساس غلط است؛ اما آنچه که مایه نگرانی در این بخش است اینکه چرا دولت در مدت زمانی که از فعالیتش سپری شده و اتفاقا در برخی از بخش‌ها مانند مهار نرخ تورم و مذاکرات هسته ای موفقیت‌هایی را نیز داشته، در حل یک مسئله داخلی ناموفق بوده و امکان جدیدی را به بازار کار کشور اضافه نکرده است؟

پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌دولت: بانک‌مرکزی اشتباه‌کرد

 

 

پایگاه اطلاع رسانی دولت بدون انتشار بیانیه 5 بندی دولت و مجلس درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، از قول یک نماینده مجلس نوشت که این موضوع مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده است.

 جلسه مشترکی شب گذشته با حضور برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جمله احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و تاجگردون با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین دادستان دیوان محاسبات و رئیس صندوق توسعه ملی درباره موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برگزار شد که بیانیه مشترک 5 بندی به همراه داشت و در آن اشتباه دولت در صدور سند برداشت 4.1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و کذب نبودن گزارش مجلس تائید شد.

این در حالی است که پایگاه اطلاع رسانی دولت بدون اشاره به این بیانیه 5 بندی، گفتگوی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره این جلسه با خبرگزاری دولت را منتشر کرد و به نقل از این نماینده نوشت که این موضوع مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف توضیح می دهد: افزایش سطح توقعات مردم چقدر کار دولت را سخت می کند؟

 

 

^{دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمده است که با موجی از سطح توقعات و انتظارات مردم روبه‌رو است؛ توقعاتی که در دوره‌های قبلی با پرداخت پول و ارائه خانه پرورانده شد. اما امروز دولت روحانی به‌دلیل کسری بودجه و کاهش منابع درآمدی، توان پاسخ‌گویی به این انتظارات را ندارد.}

^{در همین رابطه داود سوری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که افزایش سطح توقعات مردم، چقدر کار را برای دولت سخت کرده است؟ گفت: «این یک بحث تاریخی است و کلا مردم ما توقعشان از دولت بالاست.»}

^{وی افزود: «مردم همیشه حل مشکلات خود را از چشم دولت می‌بینند. چه زمانی که مردم خوش بودن و چه زمانی که شرایط بدی را گذراندن، همیشه دولت کار را راه می‌انداخته است.»}

^{عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان این‌که همه ما دنبال حاکمی می‌گردیم که بیاید همه چیز را درست کند، تصریح کرد: «همیشه دولت‌ها هم این موضوع را تشویق کردند؛ دولت قبلی از این موضوع استفاده کرد و شانسش هم گرفت و درآمدهای نفتی خیلی زیادی در اختیار داشت و این درآمدها را در میان مردم پخش کرد.»}

^{سوری متذکر شد: «البته اگر ما همه تقصیر را گردن دولت قبلی بگذاریم، اشتباه است؛ چراکه بدون این‌که کسی چیزی بگوید، همه خوشحال و خندان پول نفت را مصرف کردند.»}

واکنش کسبه بازار به اظهارات دولتمردان

 

^{اگرچه رئیس‌جمهور به گواه آمارها بار دیگر اعلام کرده اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته اما کسبه بازار و کاسبان جزء می‌گویند که هنوز منتظر رونق کسب و کار هستند.}

 

 

 

^{اگرچه رئیس‌جمهور به گواه آمارها بار دیگر اعلام کرده اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته اما کسبه بازار و کاسبان جزء می‌گویند که هنوز منتظر رونق کسب و کار هستند.}

^{به گزارش مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور بار دیگر به گواه آمارهای تازه انتشار یافته بانک مرکزی اعلام کرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده، تورم از سوی دولت کنترل شده و قطار اقتصاد ایران در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته است. او بر این نکته تاکید کرد که اکنون تورم 17 درصد شده و آمارهای رشد اقتصادی نشانگر این است که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.}

^{رئیس جمهور همچنین به این نکته اشاره کرده که در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی کشور منفی بوده و نه تنها حرکتی رو به جلو صورت نگرفته، بلکه در مواردی نیز عقب‌رفت صورت گرفته، در حالی که طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی کشور در شش ماه نخست سا‌جاری نسبت به شش ماهه سال قبل، حدود 4 درصد بوده است در حالی که ما دو سال گذشته را با رشد منفی سپری کردیم.}

ارزان شدن نفت باعث شد: افزایش قیمت بنزین منتفی است/ فروش بنزین 1000 تومانی بیشتر می شود

 

^{پس از سقوط آزاد قیمت نفت و به تبع آن قیمت جهانی بنزین، دولت طرح افزایش قیمت بنزین در سال 94 را منتفی کرده، با این وجود طرح جدیدی برای افزایش فروش بنزین 1000تومانی به‌جای بنزین 700تومانی در دست اجراست.}

^{با ورود به نیمه دوم امسال، متوسط مصرف بنزین به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک سبد مصرف خانوارهای ایرانی هم به شدت روند نزولی به خود گرفته است.}

^{آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که پس از رکوردزنی‌های متعدد تابستانی مصرف بنزین و حتی سه رقمی شدن مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی، در نیمه دوم سال جاری مصرف بنزین تا سطح 65 میلیون لیتر در روز هم کاهش یافته است.}

زیر پوست "آمارها"

 

 

 به قیمتهای ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به میزان 4.0 درصد رشد نشان می‌دهد. 

حسن روحانی رئیس جمهور در این باره گفت: ما در سه ماه ابتدای سال جاری دارای رشد اقتصادی بودیم که به معنای خارج شدن از رکود و آغاز رونق و شکوفایی و حرکت رو به جلو بود. مجموعا در ۶ ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی ۴ درصد بودیم این در حالی است که رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ کمتر از منفی ۲ درصد بوده است.»

علت عمده نرخ رشد 4.0 درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» «خدمات مؤسسات پولی و مالی» عنوان شده است.

علاوه بر این رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های مثبت دولت در زمینه اقتصادی در 16 ما گذشته میزان تورم را 17 درصد اعلام کرد. 

دولت، در پرداخت یارانه تجدیدنظر می‌کند؟

 

محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، است که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است؛ دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهمین گزارش بودجه‌ای خود که در 23 صفحه با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده است، منابع و مصارف بودجه 94 را به صورت خلاصه شده و به زبان ساده توضیح داده است.

در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانه‌هااختصاص دارد آمده است:

در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.

1. توزیع نقدی و غیر نقدی یارانه‌ها: 42 هزار میلیارد تومان.

2. کمک به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی،‌محیط زیست: 5200 میلیارد تومان،

هشدار به تیم اقتصادی دولت: خیابان فردوسی را دریابید

روزی که حسن روحانی، دولت را تحویل گرفت، یعنی در 12 مرداد 1392، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 3275 تومان بود. امروز و در کمتر از یک و نیم سال ، این قیمت به بیش از 3500 تومان رسیده است.
هر چند این افزایش در مقایسه با جهش های عجیب و غریبی که در دولت گذشته شاهدش بودیم ، تدریجی است اما همین میزان نیز در دولتی که قرار است به اوضاع اقتصادی سر و سامان دهد، پذیرفتنی نیست به ویژه آن که همان رقم 3275 تومان نیز رقم بالایی است که از رهگذر سیاست های غلط اقتصادی دولت گذشته حاصل شده است.
 

 

بیش از یک سال بود که قیمت دلار تقریباً ثابت مانده و در حوالی 3300 تومان خرید و فروش می شد. این وضعیت که خبر از ثبات نسبی می داد برای فعالان اقتصادی و مردم عادی، هر چند ایده آل نبود ولی مطلوب شمرده می شد، چون بیش از گرانی ارز ، آنچه بازار را به هم می ریزد ، بی ثباتی قیمت هاست.

از ماه گذشته اما شاهد رشد ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد بودیم به گونه ای که در یک روند بی سابقه از زمان روی کار امدن دولت یازدهم، با بیش از 200 تومان افزایش، مرز 3500 تومان را در نوردید و حتی به قیمت 3570 تومان هم معامله شد.

دخل و خرج سال آینده دولت با هم جور در می آید؟

 

سال آینده دولت بخشی از درآمدهای بودجه ای را از طریق دریافت مالیات بیشتر کسب می کند.

 

این جداول نشان می دهند سال آینده بیشترین میزان درآمدها و هزینه های دولت از کدام بخش ها کسب و در کدام بخش ها هزینه می شود.

 

ارقام کلی بودجه

59.6 هزار میلیارد تومان	بودجه شرکت های دولتی
15.8 درصد	افزایش نسبت به سال جاری
48  هزار میلیارد تومان	بودجه عمرانی
11.4 درصد	افزایش نسبت به سال جاری
166 هزار میلیارد تومان	بودج جاری
13.6 درصد	میزان افزایش نسبت به سال جاری

فرشاد مومنی:بااین عملکرد اقتصادی،راضی به زحمت استکبارجهانی نیستیم/ ریشه مشکلات اقتصادی کشورداخلی است

^{فرشاد مومنی اقتصاددان گفت: با این عملکرد اقتصادی، راضی به زحمت استکبار جهانی نیستیم.استاد اقتصاد دانشگاه علامه به آمارهای نرخ بیکاری منتشر شده توسط دولت و یک رقمی شدن آن گریزی زد و گفت: «وقتی شما به تحولات رخ داده در ساختار اجتماع نگاه می کنید، متوجه می شوید اگر واقعا چنین اتفاقی رخ داده باشد، باید فاجعه ملی اعلام کرد.» چرا که در هفت ، هشت سال گذشته به صورت منظم از سهم شاغلان مسکن و صنعت و خرده فروشی کاسته شده است و سهم مشاغل غیر قابل طبقه بندی افزایش یافته است.}

^{فرشاد مومنی درهمایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار به معرفی واژه «دور باطل رکود تورمی» پرداخت و افزود: زمانی که با مساله دور باطل رکود تورمی مواجه هستیم، دیگر با تزریق پول و دلار مشکل حل نمی‌شود.وی به گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت که اندازه شاغلین سال 93 با شاغلین سال 86 برابر است. یعنی در این فاصله 1000 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شده است و تقریبا هیچ فرصت شغلی شکل نگرفته است.وی این گونه نتیجه گیری کرد: «بنابراین نباید از بالارفتن قیمت نفت خوشحال شویم یا از پایین آمدن آن بد حال شویم».به گفته وی در پایان افزایش قیمت نفت یا کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی مواجه خواهد شد.}

پای دولت به ترمز دلار می رسد؟

^{دلار روزهای پرحاشیه ای را پشت سرمی گذارد. از تیتر اول روزنامه های اقتصادی تا خبر برتر، خبرگزاری های رسمی کشور طی دو هفته گذشته در انحصار « دلار» بوده است.}

بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار طی هشت ماه و سه هفته گذشته دو دوره را پشت سرگذاشته است. پیش از مذاکرات وین، بهای دلار روند کاهشی را پیش گرفته بود و حتی تا مرز 3 هزار و 150 تومان نیز پایین آمد. در این دوره زمانی میزان بازدهی در این بازار به رقم کم سابقه منفی 2.5 درصد نیز رسیده بود. اما پس از مذاکرات وین، قیمت دلار روند صعودی را پیش گرفت. همزمان با اعلام نرخ 2 هزار و 850 تومانی قیمت دلار در بودجه سال آینده نیز بازهم دلار گران تر شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری کم سابقه اعلام کرد، دولت مانع از رشد قیمت دلار می شود ولی به موازات او تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز پیش بینی کردند، بهای متوسط دلار طی یکسال آینده در مرز 3 هزار و 200 تومان در نوسان باشد. برخی تحلیلگران بدبین تر بازار نیز براین باورند که قیمت دلار از فرودین ماه سال آینده و همزمان با نرخ گذاری رسمی 2 هزار و 850 تومانی، به مرز 3 هزار و 500 تومان می رسد.