سال 1393 در حالی به پایان رسید که تا آخرین ماه آن، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری بودند.
این وضعیت در حالی است که دعوای قیمتگذاری خودرو ابتدای سال 1393 تشدید شده بود، وقتی که خودروسازان درخواست افزایش قیمت میانگین 15 درصدی محصولات خود را داشتند اما در نهایت شورای رقابت با افزایش قیمت 3 تا 6 درصدی موافقت کرد.
پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار به مناسبتهای مختلف اعلام کرد که خودرو کالایی انحصاری نیست و قیمتگذاری آن باید براساس فرایند عرضه و تقاضا و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد.