در حالی که زمزمه اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه به گوش میرسد به اعتقاد برخی کارشناسان تا زمانی که قیمت حاملهای انرژی به قیمت فوب خلیجفارس نرسد، احتمال قاچاق سوخت کاهش نمییابد. ازسوی دیگر، افزایش قیمت حاملها باید با شیبی صورت گیرد که سبب ایجاد و تشدید موجهای تورمی نشود. در حال حاضر شاهد فروش منابع سرمایهیی ملی هیدروکربوری در داخل کشور به قیمتهای پایینتر از قیمتهای جهانی و منطقهیی هستیم. عدم دریافتی خزانه از قیمتهای فروش داخلی، تضییع سرمایه ملی از درآمد حاصله، افزایش پایدار میل به مصرف فرآوردههای سوختی، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ایجاد شبکه فساد و تخریب تولید و اقتصاد ازجمله چالشهای پیشرو است. در حالی که روزانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت انرژی شنیده میشود اما باید گفت تعیین قیمتها بهنحوی باید صورت گیرد که مصرفکننده تمایلاتی در زمینه مصرف مسرفانه نداشته باشد. در حال حاضر راهکارهای متعددی درخصوص فاز سوم هدفمندسازی یارانهها ارایه شده که کارت سبز و کارت اعتباری انرژی ازجمله آنهاست. کارت سبز با سیستم الکترونیکی پیوسته آنلاین، مدیریت بخشهای انرژی و مالی بین حاکمیت، دستگاههای اجرایی، بنگاهها و افراد را برعهده دارد و هدف این طراحی بازگرداندن مسیر اقتصاد به سمت اهداف قانون هدفمندی و ایجاد حرکت و شکوفایی در اقتصاد برای رها شدن از وضعیت رکود تورمی است. به اعتقاد کارشناسان، هدف فاز سوم هدفمندی یارانهها کاهش ضریب شدت انرژی برای دستیابی به راهکارهای نرم مبارزه با قاچاق سوخت است. علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیطزیست اتاق بازرگانی ایران که طراح این مدل است درخصوص سناریوهای زمانی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نفت و گاز، پیشبینی کرد: تداوم آزادسازی تا سال 1404، قیمت نفت و گاز را طی 9سال به 6هزار و 733تومان میرساند یعنی بیش از 25برابر افزایش خواهد یافت و بنزین نیز در همین مدت زمان با شیب افزایش 30درصدی به 6هزار و 600تومان خواهد رسید.