سهم تحریم در رکود کسب‌وکار چقدراست؟

^{تازه ترین پیمایش ها از مؤلفه های محیط کسب و کار در کشور در پاییز سال گذشته نشان می دهد که فعالان اقتصادی سهم تحریم ها را در کسب و کار خود کمرنگ تر از گذشته ارزیابی می کنند.}

<sup>نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 93 نشان می دهد ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از این فضا در مقایسه با پاییز سال 92 منفی تر شده است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده شده در ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان این مرکز، میانگین نمره ای که از سوی فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته در مقایسه با سال 92 داده شده حدود 5.81 بوده است.

بنا بر این ارزیابی، در پاییز سال گذشته نیز مانند فصل های قبل تر از آن «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین مانع اداره مطلوب بنگاه ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» سومین مسئله مهم محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، درحالیکه در فصل قبل این مؤلفه رتبه 6 را در میان مؤلفه ها دارا بوده است. این جابه جایی رتبه نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه طی سه ماه منتهی به آذر 1393 است.</sup>

پیش‌بینی رونق معدنکاری پس از تحریم

^{محمدرضا بهرامن}

^{بخش معدن از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. از آن جهت که بخش معدن نیاز مواد اولیه سایر صنایع را تامین می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.}

<sup>از این‌رو، کشورهای مختلف باتوجه به نیاز صنایع خود با کشورهای هدف برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع وارد مذاکره می‌شوند. با رفع تحریم‌های بین‌المللی، دریچه‌های جدیدی برای مذاکره درخصوص همکاری‌های مشترک درحوزه معدن نیز گشوده خواهد شد. آن‌طور که از فضای سیاسی حاکم برمی‌آید، رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش مهمی در روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ داشته باشد. تداوم مراودات تجاری و اقتصادی به رونق بیشتر صنایع داخلی کمک می‌کند. در این میان بخش معدن جذابیت بالایی دارد چراکه حوزه‌های دست‌نخورده زیادی در این بخش وجود دارد و اکتشافات عمقی در کشور انجام نشده است. درهمین حال، ایران در زمینه ذخایر فلزی و فلزات رنگین از شرایط ویژه‌یی برخوردار است. همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به حضور درپهنه‌های معدنی ایران تمایل داشته باشند.

باوجود اینکه همواره از ریسک‌پذیری بالای فعالیت‌های معدنی سخن به میان می‌آید، پایداری سرمایه‌گذاری در این حوزه سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران زیادی از این حوزه استقبال کنند. اگر تعاملات با سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی برقرار شود، فضای مناسبی برای انتقال تکنولوژی روز دنیا فراهم خواهد شد و از این طریق علاوه بر ارتقای سطح مبادلات اقتصادی و تجاری، مبادلات فنی و تکنولوژیکی نیز افزایش می‌یابد.</sup>

کدام تحریم‌ها لغو می‌شود؟

سیدعباس عراقچی با اشاره به نزدیک شدن به 10 تیر با عنوان دقایق پایانی حدود دو سال مذاکره، افزود: ما امشب به محل مذاکرات می‌رویم و تا 10 تیر در آنجا مستقر می‌شویم تا بتوانیم آخرین کارها را انجام دهیم و به قول معروف پرانتزهای داخل متن را که حاکی از اختلاف است، کاهش دهیم.

وی گفت: احتمالاً تعدادی از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسی‌تر است برای روزهای آخر می‌ماند تا وزرا ملحق شوند و در سطح آنان تصمیم گیری شود.

عراقچی افزود: ما 10 تیر را برای پایان مذاکرات در نظر گرفته‌ایم اما این‌طور نیست که توافقی خوب و مطلوب را فدای این تاریخ کنیم. اگر لازم باشد ممکن است چند روزی فراتر برود یا زودتر تمام شود؛ اینها به نظر ما اصل قضیه نیست.

وی تأکید کرد: ما به تاریخ مشخصی پایبند نیستیم و یک تاریخ مشخص برای ما مقدس نیست. آنچه برای ما ارزش دارد، توافقی مطلوب است که حقوق ملت ایران در آن رعایت و خواسته‌های ما در آن تأمین شود اگر لازم باشد که بیشتر بمانیم این کار را حتماً خواهیم کرد.

معاون وزیر امور خارجه که با خبرگزاری صدا و سیما گفت‌وگو می‌کرد، افزود: در دوره گذشته که در وین بودیم پیشرفت نسبتاً خوب اما آهسته‌ای داشتیم. این مسیر ادامه دارد تا به سرانجام برسیم تا اگر بشود اختلافات را نهایتاً حل و فصل کنیم و به آنچه مطلوب ماست، برسیم.

عراقچی در پاسخ به این پرسش که "آیا تحریم‌های اقتصادی علیه ما در روز توافق احتمالی لغو خواهد شد یا گام به گام خواهد بود"، اظهار داشت: ما در روزی که توافق صورت گیرد، فرض کنیم دهم،‌ یازدهم یا دوازدهم تیر، آن روز توافق اجرایی هم نمی‌شود، یعنی توافق به دست می‌آید و ممکن است اعلام هم بشود که توافق شده است اما همان روز اجرا نمی‌شود.

روحانی: دولت یازدهم دولت محیط زیست است "تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود"

 

^{رییس‌جمهور با بیان اینکه در روایات آمده است بسیاری از حوادث تلخ به دلیل گناهان ما روی می‌دهد، گفت: گناه که فقط غیبت نیست یکی از گناهان ظلم به طبیعت است.}

<sup>حسن روحانی صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، اظهار کرد: امام علی (ع) می‌فرماید تقوای الهی هم نسبت به خدا و هم نسبت به سرزمین خداست و ما نسبت به حفظ سرزمین‌ها و حیوانات مسئول هستیم. معنای گناه در روایات مربوط به حوادث طبیعی، تنها گناه معمولی نیست. هر کار غلط، زشت و منکر هم گناه است.

وی در ادامه گفت: ما باید هم از گناهان اخلاقی خود توبه کنیم و هم از ظلم به طبیعت توبه کنیم و سپس برای جبران تخریب محیط زیست تلاش کنیم.</sup>

تحریم، تعلیق و بدهی

دکترحمید قنبری

برای کاهش امکان بازگشت‌پذیری تحریم در صورت توافق احتمالی چه باید کرد؟ برخی معتقدند: اگر تحریم‌ها لغو نشوند و فقط تعلیق شوند؛ یعنی اگر بخشی از توافق هسته‌ای این باشد که با اجرای تعهدات هسته‌ای ایران، تحریم‌ها به‌صورت معلق درخواهند آمد اما لغو نخواهند شد، ایران باید به‌دنبال این باشد که هزینه وضع مجدد تحریم‌ها علیه خود را آنقدر بالا ببرد که عملا کشورهای مزبور نتوانند به هر بهانه‌ای مجددا تحریم‌ها را وضع کنند؛ یعنی باید هزینه وضع تحریم‌ها برای کشورهای گروه 1+5 و حتی سایر کشورها بالا برده شود.

 

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای این امر، ایجاد بدهی‌های خارجی است. اگر کشوری به سایر کشورها بدهکار باشد، طلبکاران تمایل خواهند داشت که کشور بدهکار، آنقدر تولید و توانایی مالی داشته باشد که حداقل بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند؛ بنابراین هر چه کشور بدهکارتر باشد، وضع تحریم‌ علیه او – یا در اینجا بازگرداندن تحریم‌های سابق علیه او – پرهزینه‌تر خواهد بود.

در این استدلال، رگه‌هایی از حقیقت وجود دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد؛ اما این همه ماجرا نیست. نخست اینکه برخی از طلبکاران، با توجه به تجربه‌های گذشته آموخته‌اند که چگونه حتی در شرایط تحریم‌ نیز مطالبات خود را دریافت کنند و ساختار تحریم‌ها نیز عملا به نحوی طراحی می‌شود که امکان دریافت مطالبات در شرایط تحریم را باز بگذارد.

بی‌شک تعهداتی که از این پس و در دوران بعد از توافق جامع برای کشور ایجاد می‌شود، با در نظر گرفتن امکان وضع مجدد تحریم‌ها ایجاد خواهند شد و طرف مقابل، تضمینات خاصی برای دریافت مطالبات خود در آینده در نظر خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای که با بازگشت احتمالی تحریم‌ها نیز متضرر نشده و مطالبات خود را دریافت کند. همین امر، موجب خواهد شد که بدهی‌ها آنگونه که در ابتدای کار به نظر می‌رسند هزینه‌های وضع تحریم را افزایش ندهند. دوم اینکه ایجاد بدهی برای کشور، باید بر اساس ملاحظات اقتصادی و تجاری انجام گیرد. ایجاد بدهی اگر بر اساس ملاحظات سیاسی و به مثابه ابزاری برای بازدارندگی از تحریم‌های آتی باشد، نه تنها کشور را در آینده دچار بار گران اقساط بازپرداخت نشده خواهد کرد، بلکه زمینه سوء‌استفاده‌های داخلی و خارجی را نیز فراهم خواهد ساخت و اگر طرفین تجاری کشور احتمال دهند که ایران بدهی‌ها را برای مقاصد سیاسی ایجاد می‌کند، نهایت استفاده را از این وضعیت خواهند برد.

سیاست ارزی در پساتحریم

مجتبی کریمی 
نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند به این نتیجه‌گیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و عوام‌گرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانه‌ها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است.

در این بین، اعمال تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریم‌هایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسه‌ای کلی بین مشکلات پیش‌گفته و آثار منفی تحریم‌ها، حاکی از سهم پایین تحریم‌ها در دشواری‌های اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریم‌ها تا حدود زیادی می‌تواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد.

فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران/ اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها روی اقتصاد ایران چیست؟

^{قرار ما لغو همه‌جانبه و سریع تحریم‌هاست. این پاسخ شفاف رییس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده به منتقدانی است که طی چند هفته اخیر با بهره‌برداری از صحبت‌های مقامات آمریکایی مبنی بر مرحله‌ای بودن پروسه لغو تحریم‌ها، درصدد به چالش کشیدن مذاکرات هسته و بیانیه لوزان هستند. علاوه بر منتقدان داخلی در آن سوی مدیران در آمریکا نیز هستند افرادی که با انتقاد از دستاوردهای مذاکرات لوزان، آن را اقدامی در جهت‌گیری مجدد ایران تلقی می‌کنند؛ هر چند به نظر می‌رسد آنها ترجیح داده‌اند تا زمان مشخص شدن نهایی کلیه مفاد توافق جامع منتظر بمانند و پس از آن اظهارنظر کنند.}

^{جدا از مباحث سیاسی و حقوقی مترتب بر این بیانیه و توافق کلی آتی، مهم‌ترین رویداد ناشی از توافق احتمالا حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد بود که طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد نحیف و بیمار کشور وارد کرده است، اما برداشتن این تحریم‌ها چه اثراتی روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت؟}

^{تحلیل تبعات اقتصادی توافق ایران و غرب برابر آنچه کارشناسان می‌گویند، از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست جو روانی که هر اقتصادی در دنیا از آن تاثیر می‌پذیرد و دوم، اقدامات عملی که برپایه توافق انجام خواهد گرفت. جو حاصل از توافق بدون تردید برای اقتصاد ایران فضایی مثبت رقم خواهد زد. لغو تحریم‌ها به معنای برداشتن موانع بلند و سختی است که در سال‌های گذشته پیش روی بازیگران اقتصاد ایران قرار گرفته بود و رفع این موانع، چشم‌انداز وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در برابر چشم فعالان این عرصه قرار می‌دهد.}

بازگشت به دوران پیش از تحریم

 

^{مسعود نیلی/ اقتصاددان}

^{یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات هسته‌ای نحوه برداشته‌شدن تحریم‌هاست، آن چیزی که از سوی ایران دنبال و پیگیری می‌شود، این است که حق مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دسترسی به بازار جهانی و برخورداری از امکانات بین‌المللی که ظالمانه از ایران گرفته شده، دوباره بازگردانده شود. شاید در کنار اهمیت چگونگی رفع تحریم و محدودیت‌ها، موضوع درک و تصویر مشترک بسیار مهم‌تر است، از سوی دیگر تازمانی‌که ندانیم تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد بر جای گذاشته است، بعد از رفع تحریم نیز نمی‌توانیم تصور روشنی از آینده اقتصاد ایران داشته باشیم. 
 تحریم «مؤثر» در برابر تحریم «موفق»، سازوکار اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، اثر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد و جایگاه رفع تحریم‌ها در منظومه مسائل اقتصاد ایران ازجمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار گیرد. به‌طورکلی تحریم، به استفاده از ابزار فشار اقتصادی از سوی کشور تحریم‌کننده بر کشور تحریم‌شونده به منظور تغییر سیاست موردنظر گفته می‌شود، تاکنون عمدتا تحریم‌ها از سوی آمریکا بر علیه کشورهای دیگر دنبال می‌شده است. تحریم تجاری، تحریم تکنولوژیک، تحریم هوشمند و تحریم مالی ازجمله زوایای تحریم‌هاست.  طرف‌های تحریم‌کننده نیز به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند، در تحریم اولیه یک یا گروهی از کشورها، کشور دیگری را هدف تحریم قرار می‌دهند اما در تحریم ثانویه علاوه بر کشور هدف، سایر کشورهایی که با کشور هدف روابط مالی و تجاری دارند نیز موردمجازات قرار می‌گیرند.} 

بازگشت بی سر و صدای نفت ایران به بازار/ لغو غیر رسمی تحریم‌های نفتی آغاز شد

 

^{همزمان با پابرجا ماندن تحریم‌ها، بازار جهانی در حالی شاهد بازگشت بی سر و صدای بشکه‌های نفت ایران است که این روزها پایانه‌های نفتی کشور هم میزبان کشتی‌های نفتکش اروپایی و آسیایی شده است.}

نقل و انتقال ارز، تامین پوشش بیمه ای و ممنوعیت ورود کشتی‌های نفتکش به پایانه نفتی ایران در خلیج فارس؛ سه محور اصلی تحریم‌های نفتی را در طول چند سال گذشته تاکنون تشکیل داده اند.

بر این اساس قدرت‌های غربی به ویژه وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا بخش‌های مرتبط با این سه فعالیت بزرگ نفتی ایران را بارها مورد تحریم‌های غیر قانونی قرار دادند به طوری‌که با افزایش محدودیت‌های حجم صادرات نفت خام ایران به محدوده حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

صندوق‌بین‌المللی‌پول‌بافرض‌حفظ تحریم‌هاپیش‌بینی‌کرد: رشد 0.6 و تورم 16.5 درصدی

 

^{صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.}

^{صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.}

^{این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.}

^{در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.}

^{صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.}

جهانگیر کرمی : سرنوشت روسیه پس از تحریم/ مبادلات تجاری ایران و روسیه ۱۰ برابر می‌شود؟

^{* حدود دو سال است که روسیه در تحریم قرار دارد و به همین دلیل، رشد اقتصادی و وضعیت شاخص‌های اقتصادی روسیه نیز مطلوب نیست. با توجه به این شرایط، فکر می‌کنید تحریم‌ها چقدر روی اقتصاد روسیه اثر گذاشته است؟}

^{در حال حاضر تحریم علیه یک‌سری مقامات و افراد بلندپایه روسیه و نیز برخی از شرکت‌های خاص و بانک‌های روسیه صورت گرفته است. در واقع کسانی که به نوعی درگیر با موضوع اوکراین بودند و همین‌طور شرکت‌ها و بانک‌هایی که ارتباط با قضیه اوکراین داشتند، در تحریم قرار گرفتند.}

^{تحریم‌ها با هدف فشار بر روسیه برای عقب‌نشینی در موضوع اوکراین صورت گرفته است و تاکنون که تقریبا یک‌سال و نیم از تحریم‌ها می‌گذرد، از ابعاد مختلف تاثیر زیادی روی اقتصاد روسیه داشته است. برای مثال، رشد اقتصادی روسیه که قرار بود در سال‌های 2014 و 2015 به بیش از یک درصد برسد، این اتفاق نیفتاده و آمارهای جهانی نشان می‌دهند که رشد اقتصادی روسیه کمتر از یک درصد مانده است.}

کاریکاتور : شغل جدید دلالان تحریم

رئیس‌جمهور کشورمان در روزهای اخیر با اشاره به فروریختن سازمان تحریم و عزم دولت برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به سمت لغو تحریم‌ها، تاکید کرد که دلالان تحریم باید به فکر شغل دیگری باشند.

هزینه تحریم ایران برای اقتصاد ایالات متحده و اروپا

^{مطالعات بسیار کمی وجود دارد که هزینه‌های تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده اندازه‌گیری ‌کند. در مورد ایران، تحریم‌هایی از سوی ایالات متحده، اروپا و سازمان ملل به دلیل برنامه هسته‌ای وضع شده و این تحریم‌ها در سال‌های اخیر تشدید یافته است. این گزارش با هدف برآورد هزینه تحریم ایران برای آمریکا و اروپا نگاشته شده است.
• آمریکا تابحال بزرگترین بازنده تمام تحریم‌های اعمال شده بر ایران است. از سال 1995 تا 2012، آمریکا بین 7/134 و 3/175 میلیارد دلار درآمد بالقوه صادرات به ایران را از دست داده است.}

اقتصاد ایران چقدر آماده شرایط پس از تحریم است؟/ موانع جهش سریع اقتصادی را بشناسیم

^{حدود یک ماه از تفاهم ایران و 1+5 برای لغو تحریم‌ها می‌گذرد و آینده اقتصاد ایران پس از برچیده شدن محدودیت‌های تحریم در تمام این مدت، موضوع بحث کارشناسان بوده است.}

 ^{آنچه در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌ها و پیش‌بینی می‌توان سراغ گرفت، توجه به خلاءها و کمبودهای اقتصادی کشور و اظهار امیدواری برای رفع این کمبودها با لغو تحریم‌ها است. کارشناسان عمدتاً با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپولتیک و ذخایر طبیعی ایران بر این نکته تأکید دارند که پس از لغو تحریم‌ها و با حضور شرکت‌ها و دولت‌های خارجی، بخش عمده‌ای از کمبودهای فعلی به ویژه‌ای از لحاظ مالی و فناوری برطرف می‌شود.}

^{این تحلیل‌ها اما به نظر می‌رسد در عین درستی تنها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار می‌دهند. یعنی بخش زیرساختی و رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی را؛ درحالی که در کنار این وجه از ماجرا، مقوله آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، از جنبه فرایندی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.}

^{به عبارت دیگر گذشته از اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت لغو تحریم‌ها، علاقمند به حضور فعالانه در اقتصاد ایران هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که این حضور و فعالیت تحت چه فرآیندی و یا چه سازوگاری اتفاق خواهد افتاد؟ آیا صرف اظهار علاقه، مذاکره و حتی اقدام عملی کافی است یا باید بپذیریم که این سرمایه‌گذاری‌ها منطبق بر استانداردهای روشی کمپانی‌های خارجی انجام می‌گیرد؟}

با فرض تشدید تحریم‌ها، چگونه پروژه‌های اقتصادی را تأمین مالی کنیم؟

^{در شرایط تحریم، که تولید مورد حمله و هجمه قرار می‌گیرد، نقش حمایتی بانک‌ها ابعاد مهم‌تر و دقیق‌تری می‌یابد و از حمایت صرف معمول به نقش دژ دفاعی مستحکم در مقابل حمله ارتقا می‌یابد.}

بحران اقتصادی جهان، ساختار تأمین مالی را نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی نموده است. از این بحران همچنین می‌توان درس‌هایی را برای مواجهه با بحران‌های احتمالی در حوزه‌ی تأمین مالی آموخت. تأمین مالی مشکل کلاسیک بنگاه‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، حتی در شرایط غیربحرانی نیز تأمین مالی به‌عنوان یک مسئله یا مشکل برای بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌شود و نیاز مالی برای حفظ وضعیت موجود و توسعه و بهبود آن، جزء الزامات فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. در این مقاله، با استفاده از مختصات بحران مالی جهانی و ویژگی‌های نظام‌های تأمین مالی در برخی کشورهای جهان، چشم‌انداز وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد ایران و بحران‌های احتمالی در حوزه‌ی تأمین مالی یا چالش‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

چالش‌های تئوریک در حوزه‌ی تأمین مالی

1. مشکلات ناشی از کمبود منابع برای پس‌انداز

به هر حال، یکی از روش‌های رایج برای تأمین منابع مالی، استفاده از پس‌انداز است. به عبارت دیگر، منابع شخصی افراد یا بنگاه‌های اقتصادی در موقع لزوم، به‌عنوان یک منبع مناسب برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده است. کم شدن منابع پس‌اندازی افراد و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه کم‌رنگ شدن جایگاه پس‌انداز در جذب منابع مالی بانک‌ها، یکی از چالش‌های بسیار مهم تأمین مالی در سال‌های آتی به شمار می‌رود.

توافق نهایی؛ عامل خروج از رکود

دکتر سلمان خادم‌المله
استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عصر پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹4، طی کنفرانس خبری در شهر لوزان سوئیس بیانیه مشترکی را در خصوص به توافق رسیدن برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران به زبان فارسی و انگلیسی قرائت کردند. 
این بیانیه و به‌طور کلی بحث مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در این روزها فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌دنبال بررسی تاثیر مذاکرات بر بازارهای مورد نظر خود هستند. نکته اولی که باید در همه تحلیل‌ها به آن توجه شود، این است که تا زمان رسیدن به توافق، راهی طولانی و پرپیچ و خم باقی است و بیانیه لوزان اولین گام مثبت در این راه دشوار است. طبیعتا با توجه به تعیین مهلت چند‌ماهه (تا تیرماه) برای رسیدن به توافق جامع و با توجه به دشواری‌های پیش‌روی این مذاکرات، احتمال تمدید مکرر این ضرب‌الاجل نیز وجود دارد و بازارها در این مدت با بیم و امیدهای بسیاری مواجه خواهند بود.

اگر تحریم ها برداشته شود،چه اتفاقی برای قیمت مسکن خواهد افتاد؟

 

 

 ^{در گذشته، به دلیل تقاضای رو به رشد و گرایش به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌ها راهی بازار مسکن می‌شد. قیمت مسکن نیز به این دلایل تا سال 2012 با رشد صعودی مواجه بود. اما از تابستان سال 2013 با رکود مواجه شد. از آن زمان به بعد هم رشد قیمت مسکن کمتر از تورم سالانه بوده است. یکی از دلایل این موضوع، حباب قیمتی نهفته در مسکن بود که در این دو سال ترکید. گفته می‌شود که از سال 2005 تا 2012 سالانه20 درصد حباب به ارزش واقعی مسکن افزوده شده بود و مانع از رشد قیمت آن در سال‌های بعد شد.  معاون وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، عقیده دارد که تقاضای خانه‌سازی در سال جاری شمسی 5 درصد رشد خواهد داشت و قیمت‌ها بیش از این افزایش نمی‌یابند. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که واحدهای مسکونی کوچک بیش از این کاهش قیمت پیدا نمی‌کنند اما واحدهای مسکونی بزرگ ارزش خود را از دست می‌دهند.
البته تا حد زیادی وضعیت آتی بازار به ادراک سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ بازار ایران بستگی دارد. رکود اخیر در بازارهای سرمایه‌ای به همراه دوره ثبات نسبی در نرخ مبادله ارز، باعث شد که سرمایه‌گذاران متوسط به سمت بازارهای دیگری مانند طلا و مسکن حرکت کنند. در هر صورت، سرمایه‌گذاران اندکی به دنبال ساخت واحدهای مسکونی بزرگ در نقاط مرفه تهران خواهند بود.}

رشد اقتصادی 5 درصدی در راه است؟/ اقتصاد ایران با روزهای رشد منفی خداحافظی کرد

^{به نظر می‌رسد امسال اقتصاد کشور به دوران اوج خود می‌رسد؛ این موضوع را می‌توان از اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت برداشت کرد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد که «در سال ۹۴ به دنبال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی هستیم.»}

^{در حالی نوبخت چنین وعده‌ای را به اقتصاد کشور داده است که آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 با نرخ 2.8 درصد حکایت دارد. این نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تا پایان سال 1394 باید به‌گونه‌ای عمل کند که از رشد حدود 2.3 درصدی برخوردار شود. اما این‌که آیا واقعا چنین اتفاقی می‌افتد، خود جای سوال است.}

^{آخرین باری که اقتصاد کشور رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه کرد، مربوط به بهار سال 1390 است که رشد اقتصادی 5.3 درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به 6.8- درصد رسید.}

 ^{تحلیلگران اقتصادی، چند عامل کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم نقدینگی، بی‌ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز را در کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی موثر می‌دانند. به اعتقاد آنها، دولت یازدهم با میراث ماندگاری در اقتصاد از دولت پیشین مواجه بود و از آن‌جا که کاهش رشد اقتصادی با تورم بالا همراه بود، بنابراین کاهش سطح تولید، افت قدرت خرید مردم و رشد بیکاری اتفاق افتاد.}

سرمایه‌گذاران خارجی چشم‌انتظار رفع محدودیت‌ها

^{جذب سرمایه‌های خارجی، یکی از روش‌های طلایی دولت‌های مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. برخی کشورها چندان موفقیتی در این زمینه نداشته‌اند و برخی دیگر با کمک سرمایه‌گذاران خارجی، رشد چشمگیر اقتصادی را تجربه کرده‌اند.}

^{اغلب کشورهایی که تمایل دارند از سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصادی خود یاری بگیرند، کشورهای در حال توسعه یا کشورهای تازه توسعه‌یافته هستند. امروز و در شرایطی که رکود، رشد اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و کمبود نقدینگی همچنان مشکل تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره مهم‌ترین راهکار بوده است.}

^{ایران با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، انرژی، مواد اولیه و... بهترین ظرفیت را نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارد. تردیدی نیست که توسعه اقتصادی کشور تنها با بهبود فضای کسب‌وکار و راه‌اندازی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است. در واقع توسعه پایدار و اشتغالزایی از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور به دست می‌آید. از این رو، سرمایه‌های خارجی نیروی محرک برای تولیدات داخلی محسوب می‌شود.}

^{امروز باید تلاش کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی وضعیت اقتصاد و بازار ایران را بهتر و دقیق‌تر بشناسند. ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران و تامین زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که برای جذب آنها باید مدنظر قرار داد. کشور ما امنیت لازم را از همه لحاظ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما متاسفانه تلاش برای شناسایی این شرایط به سرمایه‌گذاران صورت نگرفته و همچنان ظرفیت‌های کشور نادیده و ناشناخته باقی مانده است.}

تحریم ها رفتند و رانت ها ماندند

 

^{کمال اطهاری/ تحلیلگر}

^{ظاهر فریبنده الغای تحریم ها می تواند معیشت را سخت تر کند. بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها اگر وضعیت کنونی اصلاح نشود، باز ازهمان سوراخ های گذشته گزیده خواهیم شد. وقتی به گذشته نگاه کنیم، می بینیم که ریشه های رانت جویی کنونی از دهه هفتاد قوت گرفت. چرا که دولت های قبلی به صورت اصلاح گرانه سامان دهی طبقه مولد را انجام ندادند. آن ها عمدتاً مردم و طبقه کارگر را به پای بورژوازی قربانی کردند. در آن زمان برای به بازار سپردن جامعه، سراسیمگی وجود داشت. در نتیجه این آشفتگی نوعی پوپولیسم رواج یافت و آنها توانستند رانت بیشتری ببرند. در حال حاضر نیز وقتی نظام بانکی وجود دارد که در شرایط رشد منفی سود صد درصدی می دهد، معلوم است که اقتصاد رانتی است و دیگر به تحریم مربوط نیست. در کره جنوبی زمانی که رانت های زیاد شکل گرفت، هیئت وزرا دسته جمعی خودکشی کردند. نه به خاطر عذاب وجدان، به این خاطر که قوانین سخت گیرانه و نگاه منفی نسبت به رانت در جامعه آن ها آنقدر شدید است که خودکشی برایشان آسان تر بود. اما در کشور ما رانت به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش یافته. برای افرادی که از دانشگاه های سراسری در مقاطع بالا فارغ التحصیل می شوند، شغل نیست و منزلت اجتماعی هم ندارند. جوانی که بخواهد دنبال نوآوری رود نه سیستم حمایتیِ دموکراسی از او وجود دارد، نه سیستم بانکی کارآمدی که بتواند وامی بگیرد. حتی نکاه منفی هم وجود دارد که او دنبال علم رفته نه ثروت. ثروتی که عمدتاً بقیه با رانت به آن رسیده اند.}

^{اگر همین اوضاع ادامه یابد، با این سیستم ایران بدتر از گذشته می شود. چرا که الان سرعت توسعه و نوآوری بسیار بیشتر شده. امیدواریم در نتیجه رفع تحریم ها، خوشحالی برگشتن رانت به جیب عده ای خاص، و آسودگی دولت مردان از اینکه می توانند یارانه ها را سر موقع دهند، مانع جدیدی برای توسعه جامعه نشود. چرا که ظاهر مثبت لغو تحریم ها، ممکن است نتایج منفی به بار آورد. مانند زمانی که در دولت قبل بحث یارانه دادن به مردم  و بریز و بپاش های این چنینی شروع شد. آن زمان در نتیجه واریز یارانه ها، مدتی مردم خوشحال بودند و اجساس می کردند وضعیت چندان هم بد نیست. ولی فاجعه خیلی زود خودش را در همه چیز نشان داد.}