تحریم ها اقتصاد ایران را عقب انداختند یا مدیریت ها

^{برخی از عقب ماندگی های ما در حوزه اقتصاد و معضلات پیش آمده در این حوزه ارتباطی با مساله تحریم نداشته و تنها ناشی از عدم پیشرفت ما با دنیا بوده است.}

 

^{به یاد داشته باشیم که هر  فرآیند سیاسی و یا اقتصادی امواج ویرانگری را نیز به دنبال دارد که اگر به درستی از آنها استفاده نکنیم و در مسیر صحیح از انرژی آزاد شده آنها بهره نبریم موجبات از بین رفتن بسیاری از فرصتها و حتی زیر ساخت ها را فراهم نموده ایم موضوعاتی از قبیل رفع تحریم های ایران نیز از این دسته فرآیند ها هستند که در حوزه اقتصاد می تواند مبنای توسعه و یا از بین رفتن فرصتها را پدید بیاورد. در اینجا سعی داریم به برخی از مطالب مربوط به این حوزه از منظر اقتصاد توسعه نگاهی دوباره داشته باشیم. موج سهمگین بیکاری و ورشکستی بنگاه های اقتصادی در سالهای اخیر که موجبات فراهم شدن فقر و کاهش ضریب امنیت سرمایه گذاری را موجب شده به چه عواملی بستگی دارد؟}

^{تحریم  و یا عدم مدیریت صحیح ؟}

^{سریع ترین جواب این است که بگوئیم تحریم ها عامل اصلی این ورشکستگی ها شده اند و بلافاصله پس از رفع تحریم شرایط اقتصادی به رونق قبل بر می گردد.}

بازار مسکن همچنان بر پاشنه رکود می چرخد

^{در حال حاضر به گفته برخی از فعالان بازار فایل‌های فروش با کاهش چشمگیری مواجه شده است. یکی از فعالان بازار مسکن در غرب پایتخت می‌گوید: به جز کاهش خریدار و فروشنده در ماه محرم شایعه افزایش قیمت مسکن سبب شده برخی فروشنده‌ها از قیمت‌های پیشنهادی خود کوتاه نیامده و تخفیف‌های مورد انتظار خریداران را ندهند.  او ادامه می‌دهد: فایل‌های فروش مسکن کاهش پیدا کرده است و فروشنده‌ها منتظرند نشانه‌های افزایش قیمت را در بازار مشاهده کنند. این در حالی است که کارشناسان مسکن پیش بینی می‌کنند رونق بازار مسکن افزایش قیمتی را در پی نخواهد داشت و عرضه و تقاضا در بازار فعلی به شکلی است که قیمت‌ها تا چند ماه ثبات خواهد داشت. 
از آن سو خریداران نیز همچنان با کمبود نقدینگی برای خرید مسکن روبه‌رو هستند و اتفاق تازه‌ای در این بخش رخ نداده است. یکی از فعالان بازار مسکن درباره ریشه شایعه افزایش دوباره قیمت مسکن می‌گوید: در حال حاضر قیمت‌ها به کف خود رسیده است، در حال حاضر زمزمه‌‌هایی از افزایش 25 درصدی قیمت آهن و دیگر مصالح ساختمانی به گوش می‌رسد. بر همین اساس نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت. او با بیان اینکه هرچند به دنبال افزایش قیمت قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت، می‌افزاید: البته باید توجه داشت که هیچ بساز و بفروشی حاضر نیست که خانه خود را به پایین‌تر از قیمت تمام شده ساخت بفروشد.}

کمترین رشد اقتصادی چین ظرف ۵ سال گذشته

^{اقتصاد چین در حال تجربه پایین‌ترین رشد در اقتصاد این کشور از زمان شروع بحران جهانی اقتصاد است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۳ درصد برآورد شده است در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم امسال ۷.۵ درصد بود. این رقم اگرچه از پیش‌بینی ۷.۲‌درصدی قبلی بیشتر است، اما هنوز هم کمترین نرخ رشد از مارس سال 2009 به بعد محسوب می‌شود. تولیدات صنعتی نیز، همانند نرخ رشد، وضعیتی بهتر از پیش‌بینی کارشناسان و بدتر از سال‌های قبل داشتند. تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر، نسبت به مدت مشابه سال قبل با نرخی هشت‌درصدی رشد داشتند. و البته خرده‌فرشی، بنا به اطلاعات اداره آمار چین؛ نسبت به سال گذشته ۱۱.۶ درصد رشد داشته است در حالی که پیش‌بینی می‌شد این رشد ۱۱.۷ درصد باشد.} 

بررسی پدیده دست‌فروشی

^{یکی از تصاویر آشنا در عموم شهرهای جهان «دستفروشی» است. پدیده‌ای با نام دستفروشی تنها اختصاص به شهرهای در حال توسعه ندارد بلکه در بسیاری از شهرهای کشورهای توسعه‌یافته هم می‌توان دستفروشان را مشاهده کرد.}

حسین ایمانی‌جاجرمی، مدرس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در مورد این پدیده عنوان کرد: هنگامی که بازار کار رسمی توانایی تامین تقاضاهای موجود برای اشتغال را ندارد و همواره عده‌ای از این بازار دست‌خالی بیرون می‌روند، یکی از راهکارها برای گروه‌های فاقد منابع تولید و صلاحیت‌های حرفه‌ای در پیش گرفتن دستفروشی است. البته تمامی جویندگان کار الزاماً نیازمند شغل نیستند، برخی از آنها ممکن است منابعی مانند اجاره‌بگیری، اتکا به کمک‌های خانواده و طرق دیگری را برای تامین نیازهای خویش در پیش گیرند.

مدرس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران افزود: اما برای بسیاری هم دستفروشی مرز میان تهیدستی کامل و معیشت بخور و نمیر را تشکیل می‌دهد. بخشی از مساله دستفروشی با مهاجرت کم‌درآمدهای روستایی یا شهرهای کوچک به مراکز شهری بزرگ و کلانشهرها پیوند دارد. این در حالی است که در یک نمونه آمارگیری از این افراد، 80 درصد از نمونه‌ها از داشتن چنین شغلی اظهار بیزاری کرده‌اند و گفته‌اند به دلیل نبود شغل به این کار روی آورده‌اند. 

اقتصادی نوظهور در معرض افول

_{درست در آخر همان هفته ­ای که دیلما روسف دوباره به ریاست جمهوری برزیل انتخاب شد، بدترین آمار کسری بودجه در این کشور اعلام شد. در همین هفته بازارها هم واکنش مثبتی به انتخاب روسف نشان ندادند و فعلا اوضاع برای روسف چندان خوشایند نیست.}

_{روزنامه فایننشیال تایمز اعلام گزارش کرده است که نرخ برابری واحد پولی برزیل با دلار آمریکا 2.14 درصد کاهش پیدا کرده و به 2.45 رئال برزیل در برابر هر دلار آمریکا رسیده است. این بدترین آمار ماهانه ارزش پولی از دسامبر سال 2001 میلادی تا کنون در برزیل به حساب می‌آید. همچنین این کشور اعلام کرده است که کسری بودجه اولیه که نرخهای بهره در آن محسوب نشده، در 9 ماه اول سال جاری میلادی 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی برزیل بوده است.}

_{تونی ولپن، اقتصاددان در موسسه نورما، می‌گوید که این آمار نشان‌دهنده سقوط مالی واقعی در برزیل است و به این معنی است که برزیل به تدریج موقعیت جذاب خود را از نظر سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.}

ارزش دلار به بالاترین میزان در برابر ین در هفت سال اخیر رسید

^{در پی تصمیم غیرمنتظره هفته پیش ژاپن برای افزایش مشوق های اقتصادی و گمانه زنی ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره های بانکی در آمریکا زودتر از پیش بینی ها، ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه به بالاترین میزان در حدود هفت سال اخیر رسید. 
هر دلار در معاملات روز دوشنبه بازار سنگاپور در برابر 112 ممیز 74 ین به فروش رسید - که بالاترین میزان افزایش ارزش دلار در برابر ین از سال 2007 تاکنون به شمار می رود. هر دلار در پایان معاملات روز جمعه به ازای 112 ممیز 35 ین داد و ستد شده بود. 
هر یورو نیز در معاملات امروز در برابر یک ممیز دو هزار و 476 دلار به فروش رسید، در حالی که در معاملات قبلی هر یورو به قیمت یک ممیز دو هزار و 525 دلار به فروش رسیده بود.
همچنین هر یورو در این معاملات به قیمت140 ممیز 68 ین به فروش رسید، در حالی که در معاملات روز جمعه هر واحد پول اروپا در برابر 140 ممیز 71 ین داد و ستد شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سنگاپور، « یونایتد اورسیز بانک» سنگاپور اعلام کرد این تصمیم غیرمنتظره روز جمعه ژاپن برای افزایش برنامه گسترده خرید دارایی به منظور تحریک رشد اقتصادی این کشور است که بر بازار تاثیر گذاشته است. 
سیاست گذاران بانک مرکزی ژاپن اعلام کردند 20 تریلیون ین به مشوق های اقتصادی اضافه می کنند، بدین ترتیب مجموع مشوق های اقتصادی به 80 تریلیون دلار در سال می رسد.} 
 

رئیس سابق بانک مرکزی: دولت باید اولویت خود را خروج از رکود قرار دهد

^{رئیس سابق بانک مرکزی گفت: دولت باید اولویت خود را خروج از رکود قرار دهد زیرا افزایش تورم به مرور زمان حل می‌شود اما رکود ممکن است کشور را فلج کند.}

^{محمد علی بهمنی صبح امروز در همایش ملی آینده پژوهی و صنعت که در مشهد مقدس در حال برگزاری است با اشاره به اینکه بانکداری در کشور موفق است که علوم پژوهشگری و حقوقی و اقتصاد‌ی را فرا گرفته باشد اظهار کرد: باید تمامی این اطلاعات را داشته باشیم زیرا نمی‌توانیم پای میز یک مذاکره بنشینیم و کشورهای دیگر ما را دور بزنند.}

^{رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به برخی از روش‌های بانک داری افزود: بیش از 70 درصد مبادلات بانکی امروز ما الکترونیکی شده است بر همین اساس باید سامانه حسابرسی امنیت بانکداری را در کشور تاسیس کنیم.}

بزرگترین مشکل اقتصاد جهان

^{منطقه یورو بزرگترین اقتصاد جهان جهان محسوب می شود اما این منطقه بزرگ اقتصادی اکنون به بزرگترین مشکل اقتصاد جهان نیز تبدیل شده است. هفته نامه اکونومیست این هفته بازهم نسبت به آینده منطقه یورو هشدار داده و نوشته: "اقتصاد جهان در شرایط خوبی نیست. اخباری که از آمریکا و بریتانیا به گوش می رسند نسبتا مثبت هستند اما ژاپن با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و رشد اقتصادی چین نیز به کمترین حد از سال 2009 تاکنون رسیده است. خطرات غیرقابل پیش بینی زیادی هم به چشم می خورند، به ویژه خطر همه گیر شدن بیماری ابولا که تاکنون هزاران نفر را در غرب آفریقا کشته و بسیاری را نگران کرده است. با این همه می توان از اروپا به عنوان بزرگترین تهدید علیه اقتصاد جهان نام برد. رشد اقتصاد در آلمان کاهش یافته و منطقه یورو نیز در آستانه ورود به سومین رکود طی شش سال اخیر قرار گرفته است." هفته نامه اکونومیست همچنین هشدار می دهد که خطر ایجاد تورم منفی (کاهش قیمت ها) در منطقه یورو جدی است. اگر افراد و شرکت ها احساس کنند که قیمت ها رو به کاهش است، از هزینه کردن دست می کشند و در نتیجه تقاضا کاهش پیدا می کند و این دقیقا همان اتفاقی است که در دوران بحران بزرگ رخ داد. هفته نامه اکونومیست نوشته که اگرچه ممکن است برخی تصور کنند که تورم منفی در منطقه یورو مانند تورم منفی در ژاپن خواهد بود و عواقب چندانی برای اقتصاد جهان نخواهد داشت اما با در نظر گرفتن سطح روابط اقتصادی و تجاری منطقه یورو با دیگر اقتصادهای بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین می توان انتظار داشت که بحرانی تازه در منطقه یورو به رشد اقتصاد جهان آسیبی جدی وارد کند.}

بیماری اقتصاد ایران «سرطان مسکن» است

بازار زمین و مسکن در ایران مدت‌هاست که رونق ندارد. در سال‌های گذشته بخش بزرگی از نقدینگی کشور از بازارهای دیگر به این بازار هدایت و صرف ساخت‌وساز شد اما افزایش حجم عرضه نه‌تنها قیمت‌ها را کاهش نداد بلکه حباب قیمتی به‌وجود آورد که بی‌سابقه به نظر می‌رسد. با افزایش قیمت‌ها و همزمان کاهش قدرت خرید مردم رکود در بازار اجتناب‌ناپذیر بود. یعنی از سویی قریب به اتفاق متقاضیان واقعی مسکن نقدینگی و پس‌انداز برای خرید ندارند و سوداگران و صاحبان نقدینگی هم فعلا منتظر بازگشت رونق هستند.

 

در این میان کسانی که در فهرست اندوخته و دارایی خود ملک و زمین دارند، میلی به فروش دست‌کم به قیمت‌های پایین ندارند و ترجیح می‌دهند خانه‌ها خالی و بلااستفاده بمانند اما آنها را به قیمت کمتر از نرخ‌های موردنظر خود نفروشند، مبادا که حباب قیمتی بشکند. نتیجه این‌که از یک‌سو اگرچه به اندازه کافی خانه ساخته شده اما خیل عظیمی هنوز خانه ندارند و با توجه به قیمت‌ها و کاهش قدرت خریدشان امیدی هم به خانه‌دار شدن ندارند.

تحلیل مدیریت حباب اقتصادی و رکود چرخه

 

 

زمانی که در سال 1996 , آلن گرینسپن رئیس بانک مرکزی امریکا ( فدرال رزرو) هشدار داد که بازارها در حال تجربه سقوط هستند , همین گفته باعث سقوط شدید قیمتها شد به نحوی که سرمایه گذاران این سوال را از خود میپرسیدند که آیا به اسارت حباب سازی اقتصادی و حباب قیمت درآمدند ؟ گرینسپن دریافته بود که قیمت سهام در شرکتهای تکنولوژیکی در حال افزایشی شدیدتر از آنچه انتظار میرفت بود . مردم تحت تاثیر قرار گرفته بودند , هیجان آنها که ناشی از ترقی ناگهانی در حوزه اینترنت ( دات کام) بود , آنان را وادار به خرید سهام به قیمتی بیشتر از قیمت منطقی آن کرد . در نتیجه در رزهای اولیه ظهور اینترنت و شرکت های اینترنتی , حباب سهام , باعث افزایش شدید قیمتها شد . هشدار گرینسپن باعث شد شاخص سهام داوجونز در وال استریت 145 واحد سقوط بی سابقه را تجربه کند اما بعد از مدتی دوباره اعتماد حاصل شد و بورس به حالت عادی خود بازگشت.

نقشه خشکسالی کشور نشان می دهد: 3 سال خشک سالی شدید در8 استان/ تهران، البرز و خراسان شمالی بدترین مناطق

 

^{رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از خشکسالی شدید تا متوسط برای سه سال متوالی در هشت استان کشور از جمله استان تهران خبر داد.
شاهرخ فاتح گفت: در یک ماهه انتهایی سال زراعی 92-93 منتهی به پایان شهریور ماه یک سوم شمالی کشور شرایط خشکسالی ضعیف متوسط تا شدید را داشتند و مناطقی از گیلان و مازندران دچار خشکسالی بسیار شدید بودند.}

^{او گفت: در 6 ماهه انتهایی سال زراعی گذشته یعنی فصل بهار و تابستان 93 مناطقی از شمال، غرب و شمال غرب کشور خشکسالی متوسط تا شدید و استان گیلان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید بود.}

انضباط مالی راهبرد وزارت اقتصاد/توقف مالیات علی الرأس در سال 94

 <sup>علی طیب نیا در نشست هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و اقدامات را از جمله وظایف این وزارتخانه ذکر کرد و افزود: در این وزارتخانه 22 سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند در برقراری نظم و انضباط مالی و اداری نقش زیادی ارایه نمایند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به نقش سازمان مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی کشور، گفت: اهمیت و جایگاه این سازمان به دلیل وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است.

وی با اشاره به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: خزانه داری کل کشور وظیفه سنگینی در حوزه نظارت مالی برعهده دارد و سازمان حسابرسی نیز از دیگر دستگاههایی است که نقش با اهمیتی در این زمینه دارد.

طیب نیا با بیان آنکه وزارت اقتصاد از دو جهت می تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه داشته باشد، اظهار داشت: اول این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می توان تخلفات مالیاتی نام برد.</sup>

تزریق پول جدید به اقتصاد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داد. استناد جهانگیری به بسته رکودزدایی دولت است که بر اساس بند 5 از بخش سیاست‌های پولی این بسته، «یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم»، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.

دریافت سپرده قانونی از بانک‌ها توسط مقام‌های پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانک‌ها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفرینی بانک‌ها القا می‌کند. 

کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می‌شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می‌کند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به 5/13 درصد کاهش داد. مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد نیز به قوت خود باقی ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به 5/11 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می‌شود؟

بزرگترین بیماری اقتصاد ایران چیست؟

^{رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق بازرگانی ضمن دفاع از عملکرد دولت یازدهم به تحلیل شرایط حال حاضر اقتصاد ایران پرداخت.}

دولتمردان دولت تدبیر و امید این روزها با لبخند رو به روی دوربین رسانه های مختلف ظاهر می شوند. لبخندی که حاکی از رشد اقتصادی 4.6 درصدی، رشد صنعتی 10 درصدی و تورم زیر 25 درصد است. کلید حسن روحانی بالاخره توانست قفل بازنشده تورم و رکود اقتصادی را که حاصل ناکارآمدی دولت نهم و دهم بود را باز کند. اما در این میان نیز مخالفان و موافقانی در مورد آمارهای منتشر شده از رشد اقتصادی کشور نیز وجود دارد. عده ای بر این باورند که این رشد کمی دور از واقعیت است. محمد مهدی راسخ، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق بازرگانی بر این باور است که تغییر آنچنانی در بخش تولید کشور اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان ما هنوز با مشکلات بسیار حاد و مزمن و البته پیچیده ای دست و پنجه نرم می کنند و بخش عظیمی ازاین مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده استراسخ اعتقاد دارد هنوز انتظاراتی که از دولت یازدهم در بخش تولید داشته ایم محقق نشده است و امور اقتصادی بسیار به کندی پیش می رود. این در حالی است که تاکنون تلاش های قابل ستایش بسیاری صورت گرفته است..

تجربه خروج از رکود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{بحران مالی حوزه یورو که به تبع بحران مالی 2008 آمریکا به اتحادیه اروپا نیز سرایت کرد، دلایل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشت. اقتصاددانان بسیاری درباره عوامل ایجاد این رکود و نیز تحلیل چگونگی خروج از آن صحبت کردند. البته اکنون که بیش از چهار سال از شروع این واقعه می‌گذرد، هم عده‌ای بر این باورند که برخی از کشورهای جنوب اروپا هنوز هم از این بحران خارج نشده‌اند. البته عدم موفقیت اتحادیه اروپا در حل بحران مالی و وابستگی آن به صندوق بین‌المللی پول نشان داد این نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند بر بحران‌های درونی خود فائق آید. حساسیت مساله به‌ویژه از آن جهت است که آمریکا در صندوق بین‌المللی پول، نقش بسیار مهمی دارد و عملاً کمک صندوق بین‌المللی پول برای حل بحران در سال‌های اخیر تلویحاً بدین معنی است که اروپا برای حل بحران مالی از همان کشوری کمک گرفته که بحران را از آن دریافت کرده است. البته نکته حائز اهمیت آن است که باگذشت بیش از شش سال از نخستین جرقه‌های بحران مالی که از بازار مسکن آمریکا سرچشمه گرفت، هنوز هم کشورهای زیادی درگیر پیامدها و عواقب منفی ناشی از این رکود هستند، حال آنکه اوضاع در کشورهای بزرگ‌تر و با برنامه‌تر عملاً به حالت عادی بازگشته است. البته هدف اصلی از نگارش این مطلب بررسی نقش انضباط مالی دولت‌ها و توجه سیاستگذاران به آموزه‌های علم اقتصاد به منظور خروج از شرایط رکودی است. به همین دلیل ابتدا نگاهی به بحران مالی اروپا خواهیم داشت و پیشینه اقتصادی چند کشور جنوبی این قاره را به همراه اقدامات و راهکارهایی که برای خروج از بحران در پیش گرفته‌اند بررسی خواهیم کرد.}

فاصله اقتصاد ایران تا پایان عصر رکود

 ^{رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. گزارش های رسمی نیز نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار به عدد 4.6 درصد رسیده است. برخی پیش بینی ها تایید می کند نرخ رشد اقتصاد ایران تا پایان سال می تواند مرز 2 درصد را پشت سرگذارد. در حال حاضر نیز عدد نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی محمد باقر نوبخت، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری یک درصد اعلام شده است. با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی شهریور ماه و انتشار اخباری در مورد رشد 15.9 درصدی بخش مالی، 10 درصدی صنعتی و 6.1 درصدی بخش نفت، به نظر می رسد اقتصاد ایران دوره خروج از رکود را طی کرده است.}

^{پیش از این مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز پیش بینی کرده بود، اقتصاد ایران در فصل پاییز از فضای رکود فاصله بگیرد. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند دولت برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه های صنعتی باید روش های پرداخت تسهیلات به واحدهای بحران زده را پیش گیرد. در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی در انتظار پرداخت یارانه های دولتی از محل 10 هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای هستند. رئیس شرکت شهرک های صنعتی نیز روزگذشته خبر داده بود که دولت پرداخت این یارانه ها را به عهده وزارت صنعت قرار داده است.}

یک استاد دانشگاه مطرح کرد: میان‌برهای خروج از رکود

توسعه بخش خصوصی، ایجاد ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه، رتبه‌بندی اوراق تامین مالی پروژه در بازار سرمایه، ایجاد واحد مشارکت عمومی خصوصی در وزارت اقتصاد و ارائه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی داخلی و خارجی، راه‌های میان‌بر برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی هستند.

موسی احمدی – استاد دانشگاه و کارشناس تامین مالی - اظهار کرد: رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی 4.6 درصد اظهار کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصل اول امسال به 480 هزار و 491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

پشت صحنه بهار اقتصاد ایران

مسعود نیلی:

 امید ایجاد‌شده پس از انتخابات سال گذشته، اقتصاد ایران به حرکت درآمده و پس از 9 فصل متوالی که در رکود به سر می‌برده، در بهار امسال از رکود خارج شده است. مسعود نیلی می‌گوید اقتصاد ایران همواره با سه چالش تورم بالا، رشد اقتصادی پر‌نوسان و نرخ بیکاری دو‌رقمی روبه‌رو بوده و وقت آن است که سیاستگذاران اقتصادی راهکاری را برای رفع این مشکلات ارائه دهند تا تورم یک‌رقمی شود، رشد اقتصادی مستمر باشد و نرخ بیکاری به زیر 10 درصد برسد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد دارد رسیدن به رشد اقتصادی بالا و مداوم نیازمند این است که دولت از تجربیات نیم قرن اخیر درس بگیرد و راه گذشته را نرود. نیلی در گفت‌و‌گویی که با تجارت فردا انجام داده علاوه بر اینکه از راز رشد اقتصادی در فصل بهار پرده برداشته، سیستم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در دولت یازدهم را شرح داده است.
 اعلام نرخ رشد مثبت اقتصادی در سخنرانی آقای رئیس‌جمهور، موجی از حاشیه‌ها را برای دولت ایجاد کرد. هر چند به فاصله اندک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار از سوی بانک مرکزی به همه حاشیه‌ها پایان داد اما از آنجا که قصد داریم مسائل گذشته را کالبدشکافی کنیم، چند پرسش را مطرح می‌کنیم. سوال اول این است که پس از سخنان آقای رئیس‌جمهور، برخی به نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده شک کردند و آن را نا‌درست دانستند و حتی با تهیه گزارش‌های میدانی سعی کردند از بازار خرده‌فروشی استعلام بگیرند که صحبت آقای رئیس‌جمهور واقعیت ندارد. می‌خواستیم در مورد این شبهات از جنابعالی بپرسیم که واقعیت نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده چیست؟

6 دستور جهانگیری برای خروج از رکود

 

اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی خواست همکاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.

در این بخشنامه آمده است: به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاست‌های ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، دستگاه‌های اجرایی موظفند همکاری لازم برای اجرای سیاست‌های مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای زیر به عمل آورند:

۱- در اجرای ماده ۱۸ تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۱۷/ت‌۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۹۳ هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشکیل شورای راهبردی و کارگروه‌های تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن اجرای "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" اقدام نماید.

تحلیل فرشاد مومنی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران

 ^{اقتصاد ایران دوران خروج از رکود را پشت سرمی گذارد ولی با این وجود همچنان نگرانی های اساسی در ذهن برخی فعالان اقتصادی وجود دارد. به باور آنها اقتصاد کشور برای تغییر شرایط نیاز بازنگری در مبانی فکری دارد. فرشاد مومنی اقتصاددان چندی پیش در جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به بحث در مورد اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی پرداخت بود. او اعتقاد دارد برای اجرای ایده هایی مانند اقتصاد مقاومتی نیز نیاز به پشتوانه های فکری و اولیه است. مومنی در این مورد می گوید:« اولین نکته ای که باید به اشاره کنم، موضوعی است که اسم آن را گذاشته ام «مشترک لفظی سوء‌تفاهم ‌برانگیز». این مشترک لفظی سوء‌تفاهم برانگیز، اقتصاد است. وقتی که ما در سطح علمی راجع به اقتصاد صحبت می‌کنیم، سه سطح تحلیلی متفاوت وجود دارد که این ها به کلی متفاوت از هم هستند و ابزارهای تحلیلی متفاوت و روش شناسی متفاوت دارند. اما ما همه آنها را با لفظ اقتصاد مورد خطاب قرار می‌دهیم. اتفاقا می‌خواهم بگویم بخش بزرگی از اغتشاشات فکری و سوء‌ تفاهماتی که در مملکت ما در مسائل اقتصادی بروز می‌کند به همین موضوع مرتبط است زیرا معمولا به این مساله توجه نمی‌شود که ما در کدام سطح تحلیلی صحبت می‌کنیم}