پیش شرط های توسعه اقتصادی ایران

موضوع توسعه در واقع بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، در آن زمان «شوم پیکر» مدل توسعه جهان را به سه قطب جهان اول، جهان دوم و جهان سوم تقسیم کرد. وی مسیر توسعه اقتصادی جهان اولی را که شامل اروپا، امریکا، استرالیا و ژاپن بودند از طریق اقتصاد آزاد یا اقتصاد کاپیتالیسم می دانست. جهان دومی ها را جهان کمونیستی همچون کشورهای شوروی سابق، کره شمالی، چین و کوبا معرفی می کرد و برنامه ریزی متمرکز و توسعه صنایع بنیادی آنها را با سرمایه گذاری دولتی و به صورت اقتصاد سوسیالیستی تعریف می کرد. جهان سومی ها نیز کشورهایی بودند که بین دو محور اقتصاد کاپیتالیستی و سوسیالیستی حرکت می کردند. طبق تعریف جدید، توسعه منحصرا رشد کمی نیست لذا ممکن است کشوری اقتصاد پیشرفته داشته باشد اما نابرابری در آن بالا باشد مانند بعضی از کشورهای عربی که رشد زیادی دارند اما بی عدالتی و بعضا فساد در آن کشورها افزایش یافته است.

 

در سال ۱۹۹۰ اما مساله جدی توسعه در دنیا توسعه انسانی بود. طبق این نگاه توسعه لزوما باید در خدمت انسان باشد چرا که انسان ها منبع مهم حیات هستند. علمای علم توسعه شاخص های توسعه انسانی را در سه بخش عمده «امید به زندگی»، «آموزش» و «عدالت اجتماعی» تعریف می کردند. البته باید اضافه کرد که توسعه انسانی اندیشه بسته یی نیست و آزادی های سیاسی و اجتماعی و... را نیز در برمی گیرد. در همین راستا و در گذشته نه چندان دور سازمان ملل در مجمع عمومی سالانه خود بیانیه یی را مطرح کرد به عنوان اهداف هشتگانه توسعه و از همه کشورهای جهان خواست تا در جهت تحقق آن اهداف اقدام کنند. این اهداف هشتگانه توسعه انسانی بیانیه موصوف نیز به شرح زیر هستند:

 

۱ ریشه کن کردن فقر و گرسنگی همگانی

۲ دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی

۳ ارتقای جنسیتی و توانمند کردن زنان

۴ کاهش مرگ و میر کودکان

۵ بهبود بهداشت مادران

۶ مبارزه با HIV، مالاریا و سایر بیماری ها

۷ ایجاد محیط زیست پایدار

۸ گسترش مشارکت جهانی برای توسعه

 

با این مقدمه قبل از اینکه به پیش شرط های توسعه ایران بپردازم باید توجه دولتمردان را به رعایت چند مورد ویژه جلب کنم تا اهداف حکمرانی خوب تحقق پیدا کند:

 

۱ باید به مردم به عنوان سرمایه اجتماعی توجه شود.

۲ در مناطق خاص محرومیت زدایی و فقرزدایی انجام شود.

۳ بر ارتقای آموزش و فرهنگ تکیه شود.

۴ افزایش به امید زندگی از طریق بهداشت و سلامت صورت پذیرد.

۵ در امر سرمایه گذاری و افزایش بهره وری توجه ویژه یی شود.

۶ در جهت رفع بیکاری و هدر رفتن منابع اقتصادی و انسانی توجه شود.

۷ در امر توسعه به مشارکت مردم در امور و شایسته سالاری در مسوولیت ها اهتمام شود.

۸ جهت کمک به امر توسعه، تجارت آزاد توسعه پیدا کند.

۹ تعادل با دنیا و ایجاد روابط بین الملل به طور ویژه دنبال شود.

 

با این اوصاف مدل توسعه اقتصادی ایران، از نگاه قانون اساسی در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است. براین اساس اعتقاد دارم مدلی برای توسعه در این شرایط خاص باید طراحی و اجرا شود که متکی به رشد درون زا باشد یعنی رشدی که منبعث از تولید داخلی باشد و مسوولان اقتصادی بتوانند بخش صنعت و کشاورزی کشور را از هر طریق ممکن تقویت کنند و خاصه اینکه بخش خدمات را به صورت مفید پیش ببرند. البته باید دقت داشت در این الگو باید به رقابت مفید توجه خاصی داشت. به این معنی که نباید چشم و گوش بسته از تولید داخلی حمایت کرد. خلاصه آنکه در شرایط فعلی حتما باید روی کالاهای اساسی و ضروری کشور برای تولید داخلی همت ویژه یی داشت تا در این بخش به خودکفایی رسید و علاوه بر آن باید در سایر امور اقتصادی نیز میدان رقابت را باز گذاشت.

 

از نظر نگارنده بهترین راه حرکت به سمت توسعه پایدار این است که توسعه باید براساس شرایط فعلی جهانی یعنی بر مبنای زیست محیطی انجام بگیرد. یعنی حکومت باید منافع نسل های آتی را حفظ کند و از منابع حساب شده بهره گیرد. البته امروزه دنیا، برای توسعه اقتصادی روی اصل سرمایه گذاری خارجی حساب ویژه یی باز کرده است؛ اصلی که متاسفانه دولت اصولگرای احمدی نژاد برخلاف دولت اصلاحات خاتمی نتوانست در آن موفق باشد. در دولت خاتمی بالغ بر ۴۸ میلیارد دلار در پارس جنوبی و عسلویه سرمایه گذاری و بالای ۶۰ هزار اشتغال ایجاد شد. اما امروزه قسمت اعظم این پروژه به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و تنها کمتر از پنج هزار نفر در آن مشغول به کارند. درباره استفاده از منابع داخلی مانند نفت نیز این دولت موفق نبود.

براساس تحقیقات انجام گرفته و اسناد منتشر شده، درآمد نفت ایران در دوره آقای احمدی نژاد بالغ بر ۶۲۵ میلیارد دلار بوده که این رقم به تنهایی از درآمد نفت ایران از آغاز کشف و فروش نفت (از زمان مظفرالدین شاه قاجار) تا پایان دولت اصلاح طلب خاتمی (سال ۱۳۸۴) که جمعا ۵۷۵ میلیارد دلار بود، بیشتر بود. مبلغی حدود ۵۰ میلیارد دلار بیشتر اما نه تنها هیچ یک از شاخص های اقتصادی بالا نرفت که برعکس در همه شاخص های اقتصادی کاهش داشتیم. لذا در جمع بندی بحث باید تاکید کنم که رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور کمکی است به حال اشتغال جوانان و رفع بیکاری و بالا بردن قدرت خرید مردم. اگر این مدل استمرار داشته باشد و در سایر مولفه های اقتصادی ما را به سمت WTO (سازمان تجارت جهانی) ببرد مدل توسعه پایدار جایگاه خود را به دست خواهد آورد. کلام آخر اینکه دخالت دولت در اقتصاد باید کم رنگ شود و در بودجه بندی نیز عدم وابستگی به درآمدهای نفتی تحقق پیدا کند.

احمد رمضانپورنرگسی