اقتصاد قربانی فساد

_{در اولین ساعات روز ۲۰ فوریه ۲۰۱۰، «اودی ویر سینگ»، مامور جنگلبانی هندی با ترفندی از کار شبه نظامیان شخصی محافظ بندر دورافتاده بلکری سر درآورد. چند ماه بود که کامیون های مشکوکی در سواحل غربی هند به سوی اسکله این بندر رفت و آمد می کردند.}

_{عملیات نفوذی سینگ که مدرک دکترای حشره شناسی دارد، برای شناسایی این گروه به درگیری فیزیکی و تیراندازی منجر نشد، اما کار او از یک کلاهبرداری بزرگ پرده برداشته و مشخص شد صدها تن از مقامات و سیاستمداران ایالت کارناتاکا در یک مافیای غیرقانونی استخراج معدن دست دارند که در مدت پنج سال با ارسال سنگ آهن به چین به صورت غیرقانونی، بیش از ۲ میلیارد دلار سودجویی کرده اند.}

_{این رسوایی ها، سومین اقتصاد بزرگ آسیا را در دهه اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. معاملات زیادی که منابع عمومی را به دست بخش خصوصی می دهد، شک برانگیز است. از میان ۱۰ شرکت بزرگ خانوادگی که به حراج گذاشته شده اند، هفت شرکت با مسائل جنجالی روبه رو شده اند. در مورد سرمایه داران بزرگ جدیدی که در سال های رونق ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ سر برآوردند نیز تردیدهایی وجود دارد. راگورام راجان، قبل از اینکه سال گذشته به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شود، از اینکه هند مثل آنچه در روسیه مشاهده می شود در حال تبدیل شدن به یک الیگارشی است، به صورت علنی اظهار نگرانی کرد: «عده زیادی از افراد به دلیل نزدیکی به دولت، ثروت بیش از حدی به دست آورده اند.»}

_{در یک نظرسنجی عمومی که به تازگی انجام شده، ۹۶ درصد هندی ها عنوان کردند که فساد کشور آنها را به عقب می کشاند و ۹۲ درصد معتقد بودند این روند در پنج سال گذشته بدتر شده است. یکی از شخصیت های ارشد حزب حاکم کنگره ملی هند از رواج این تفکر که «قانون حاکم بر مردم عادی در مورد وابستگان سیاسی و کارخانه داران اعمال نمی شود» اظهار نگرانی کرده است.}

_{در انتخابات ایالتی دهلی در ماه دسامبر، رای دهندگان به شدت از حزب ضد فساد «آم آدمی» حمایت کردند و این حزب را به قدرت رساندند. آرویند کجریوال، رهبر حزب، مدت کوتاهی قبل از اینکه از رقابت در انتخابات ملی آوریل و مه کناره گیری کند، این وظیفه جدید را بر عهده گرفت. نارندرا مودی، کاندیدای نخست وزیری هند و عضو حزب مردم هند (BJP) که فعلا در نظرسنجی ها پیش است، می گوید قصد دارد هند را پاکسازی کند. با این حال، منتقدان می گویند ارتباط شخصی او با سرمایه داران بزرگ هندی که باعث موفقیت صنعتی ایالت گجرات، زادگاه او شد، نمی تواند او را به دقیق ترین فرد ممکن در این راه تبدیل کند. مانموهان سینگ، نخست وزیر فعلی که آخرین روزهای کاری خود را می گذراند، به نوبه خود ادعا دارد که تاریخ بیگناهی دولت او را در مورد ارتکاب فساد و تبانی اثبات خواهد کرد. راهول گاندی، رهبر حزب حاکم کنگره، خود را یک اصلاح طلب می داند؛ با وجود این، نمی توان از عادات پنهانی خانوادگی او به عنوان بخشی از مشکل، صرف نظر کرد.}

_{هند به بخش خصوصی نیاز دارد تا جاده ها، کارخانه ها و شهرهای آن را بسازد، اما روابط بین شرکت ها و دولت خدشه دار شده است. فساد و نگرانی های موجود در مورد آن یا به عدم تصمیم گیری یا به اتخاذ تصمیم های بد منجر می شود. تبانی به عنوان راهکاری ناشایست، اما لازم برای خنثی کردن بوروکراسی دیگر کارآیی ندارد. وام دهی به صنایعی که با مشکلات تبانی درگیرند، نظام بانکی بزرگ دولتی را نیز آلوده کرده است؛ به طوری که حداقل یک دهم وام ها از نوع «وام های بد» هستند. پارتی بازی های نابجا به پروژه های مهم جاده سازی و نیروگاهی آسیب رسانده است. معادن و دیگر دارایی های ملی نیز به دلیل عدم توانایی دادگاه ها در تصمیم گیری در مورد کلاهبرداری مالکان آنها، بلااستفاده مانده اند.}

_{رخوت بخش خصوصی}

_{شرکت های خصوصی که با این آشفتگی مواجه شده اند، سرمایه گذاری های خود را کاهش داده اند، به طوری که میزان سرمایه گذاری از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۰۷ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته و به همین دلیل رشد GDP نیز به پنج درصد سقوط کرده که پایین ترین میزان در یک دهه گذشته است. تلاش های بی فایده برای مقابله با فساد نیز به نظر می رسد تنها شرایط را بدتر کرده باشد. سیستم قانونی نامناسب هند، آژانس های تحقیقاتی هم پوشان و رسانه های پر سروصدای آن به این معنی است که واکنش ها به این مشکل به جای تنبیه گناهکاران، به از کار افتادن کسب وکار منجر می شود. بسیاری از مقامات از ترس اینکه به قانون شکنی متهم شوند، فکر می کنند امن ترین راهکار این است که هیچ گونه تصمیمی نگیرند.}

_{سینگ، افسر جنگلبانی، برای افشای کلاهبرداری سنگ آهن به شهرکی به نام بلاری، کانون معدن کاوی غیرقانونی در ایالت کارناتاکا مراجعه کرد، اما به دلیل اینکه بسیاری از معادن منطقه تحت پوشش جنگلبانی است و نیز با توجه به حسن شهرت او در منطقه، وظیفه مقابله با این کلاهبرداری به خود او واگذار شد.}

_{هر روز حدود ۲۰۰۰ کامیون در مسافتی ۲۵ کیلومتری سنگ آهن را به بندر واقع در بلکری می بردند. حساب ها و جزئیات بانکی پیدا شده در کامپیوترهای توقیف شده حاکی از آن بود که ۷۰ خانواده به مقامات و سیاستمداران رشوه داده اند تا اسناد اداری لازم را ایجاد کنند. امور این کلاهبرداری اکنون در دست پلیس و دادگاه های هند است.}

_{شایعات و روپیه}

_{استخراج غیرقانونی سنگ آهن بخش بسیار کوچکی از این تصویر است. تعیین میزان واقعی تبانی در هند به کار ناامیدکننده ای تبدیل شده است. بانکداران بمبئی ادعا می کنند که روپیه، به عنوان یکی از پرمبادله ترین ارزهای دنیا، توسط سیاستمداران هندی در جهت منافع شخصی آنها دستکاری می شود.}

_{نشریه اکونومیست در همین رابطه با سیاستمداران، کارخانه داران، ماموران و بازرسان مالی اداری مصاحبه هایی ترتیب داده است. در این مصاحبه ها مشخص شد که همه این افراد در مورد وجود مسلم سیستم تبانی که تا حدی با پشتوانه سیاسی صورت می گیرد، اتفاق نظر دارند. تقریبا همه آنها معتقدند، هیچ فرد مهمی که در این امور دست دارد به زندان نمی رود، اما با این وجود، برخی از آنها اذعان دارند که در دهه آینده از میزان فساد کاسته خواهد شد.}

_{فسادهای جزئی در هند دادن رشوه های نقدی به پلیس و برخی مقامات برای تسهیل برخی کاغذبازی ها را شامل می شود. طبق اعلام سازمان شفافیت بین الملل، ۵۴ درصد هندی ها گفته اند که در سال گذشته به نوعی رشوه پرداخت کرده اند که این رقم در نیجریه و اندونزی به ترتیب ۴۴ و ۳۶ درصد بوده است. همچنین میزان جست وجو برای مشاغلی که ظرفیت اخاذی و رشوه گیری بیشتری دارند، افزایش یافته است.}

_{موسسات برای جلوگیری از تشریفات اداری، تسهیلات پرداخت پول را ارتقا می دهند. یکی از مقامات موسسه ای که به مدیریت خوب شهره است، اذعان می کند که «همه این پول را می پردازند.» فرد میلیاردری می گوید: «هیچ کسب وکاری نمی تواند به طور کامل مطیع قانون باشد. وقتی با ماموران مالیات یا محیط زیست مواجه می شوید، عواقب سختی برای کسب وکار شما دارد. آنها یا پولی برای خود می گیرند یا شما را راهی زندان می کنند.» اما ظهور رانت خواری گسترده، فصل جدیدی از فساد را در هند گشوده است.}

_{در گذشته تبانی به شکل های عجیب و غریبی اتفاق می افتاد. قبل از جریان آزادسازی که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد، شرکت ها و موسسات «مجوز راج» را پیش روی خود داشتند؛ مجموعه قوانین و سهمیه هایی که با کمک رشوه های کوچک آسان تر هدایت می شدند.}

_{در آن زمان رسوایی های بزرگ گهگاه رخ می داد. در دهه ۸۰، اتهاماتی مبنی بر پرداخت رشوه ۵۰ میلیون دلاری از طرف شرکت سوئدی «بوفورس» برای یک قرارداد نظامی هندی، دولت راجیو گاندی را احاطه کرده بود.}

_{اما پس از آن، ورود هند به اقتصاد جهانی فرصت های بی سابقه ای را برای سوء استفاده های مالی ایجاد کرد. دارایی ها و سرمایه های ملی به کسب وکاری چند میلیارد دلاری تبدیل شد و توسط مقاماتی که مبلغ اندکی رشوه پرداخت می کردند، اداره می شد. ارزش مجوزهای معدن کاوی همراه با قیمت کالاهای مصرفی افزایش می یافت. خصوصی سازی و مشارکت خصوصی دولتی رواج بیشتری می یافت و مستعد دستکاری های نابجا بود.}

_{نشریه اکونومیست به چند روش مختلف میزان کسب سود از طریق رانت خواری در هند را بررسی کرده است. میانگین ارقامی که از این رویکردهای مختلف به دست آمده، نشان می دهد در دهه گذشته کسب سود حاصل از رانت خواری به حدود ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافته که این رقم معادل ۷ درصد ارزش فعلی بازار سهام هند است. همچنین باید اضافه کرد که سهم میلیاردرهای رانت خوار از GDP و مزایایی که موسسات دارای ارتباطات سیاسی از آن برخوردارند، دیگر مشابه مبالغ سال های رونق اقتصادی نیست.}

_{کل این سودها از طریق فساد به دست نیامده اند. اما اگر فرض کنیم مقامات سیاسی به طور میانگین ۵ تا ۱۵ درصد این میزان را دریافت کرده باشند، در آن صورت کل رشوه های پرداخت شده به ۴ تا ۱۲ میلیارد دلار می رسد.}

_{بسیاری از این رشوه ها به صورت نقدی پرداخت می شود که در حساب های بانکی به نام افراد دیگر سپرده گذاری می شوند. طلا هم گزینه دیگری است که از سال ۲۰۰۲ ارزش واردات شمش آن به هند به ۱۴ درصد GDP فعلی می رسد. معاملات املاک – حتی قراردادهای مشروع نیز برای پولشویی مورد استفاده قرار می گیرند.}

_{نقل و انتقال پول}

_{سیاستمدارانی که به انجام معاملات بزرگ کمک می کنند، سهمی را از این معاملات دریافت می کنند. مرکز خدمات بازرسی و حسابرسی هند معتقد است در زمین های نزدیک فرودگاه دهلی نو، شرکت هایی که نماینده سیاستمداران هستند، اشتغال دارند. این سیاستمداران با استفاده از لایه های سرپوش های قانونی از این زمین ها بهره برداری می کنند، بدون اینکه ردی از خود بر جای بگذارند.}

_{در یکی از دفاتر مقابله با فساد در دهلی نو نام دلالی در سنگاپور به چشم می خورد که در شهر حیدرآباد هند فعالیت می کند و وجوه غیرمجاز را به خارج از کشور انتقال می دهد. مامور این دفتر توضیح می دهد که تعداد این گونه افراد به ۲۵ تا ۵۰ نفر می رسد و عمدتا از سنگاپور، دبی و لندن برای هند کار می کنند. حجم فعالیت آنها بسیار گسترده است. سازمان تحقیقاتی GFI با بررسی آمارهای تجاری هند و شرکای تجاری این کشور، ارزیابی کرده که از سال ۲۰۰۷ میزان خروج غیرقانونی سرمایه ناخالص از هند به طور میانگین ۵۲ میلیارد دلار در سال بوده است.}

_{یکی از روش های پرداخت رشوه به طرف های تجاری خارج از کشور «فاکتورسازی» است. به عنوان مثال، یک شرکت هندی که توسط مقامات سیاسی کنترل می شود، الماس یا نرم افزاری را قبل از واردات از طرف خارجی خود به قیمت گزافی می خرد. سود اضافی ثبت شده توسط آن طرف خارجی که آن هم توسط مقامات سیاسی کنترل می شود، خارج از هند برداشته می شود و اگر فروشنده یک شرکت صوری مقیم در منطقه آزاد تجاری مانند دبی باشد، مبلغ سود بدون مالیات است و ریسک بازرسی آن هم بسیار کم است. در مورد رسوایی سنگ آهن نیز چنین فاکتورسازی هایی در مقیاس گسترده پیدا شد.}

_{پول هند در خارج از کشور چقدرذخیره می شود؟}

_{مقامات مالیاتی هند اطلاعاتی از صاحبان حساب های بانکی در خارج از کشور دارند، اما به نظر می رسد به دلیل فشارهای سیاسی نمی توانند آن را منتشر کنند.}

_{مدیر سابق واحد خدمات رسانی به هندی ها در یکی از بانک های بزرگ سوئیس می گوید: این موسسه ۱۰ میلیارد دلار از دارایی های هندی های مقیم سوئیس و سهم بازار ۱۰ تا ۲۰ درصدی را در اختیار داشت. این فرد اضافه می کند که خاندان های بزرگ سیاسی هند هم با شعبه مجزایی از این بانک همکاری می کردند. طبق ارزیابی های او، دارایی های خارجی هندی های مقیم در کلیه بانک های جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است.}

_{این مبلغ، به جز دارایی های خارجی غیرقانونی است. رئیس دفتر مبارزه با فساد دهلی می گوید: مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار را شناسایی کرده که عمدتا از طریق شرکت های صوری خارجی و حساب های بانکی در کشورهایی که مالیات به خارجی ها تعلق نمی گیرد، نگهداری می شوند.}

_{بازگرداندن پول ها به خانه}

_{مقداری از این مبالغ با فاکتورسازی به هند بازگردانده می شود؛ به این صورت که سرمایه با «خرید و فروش مجدد» و به شکل سرمایه گذاری خارجی برمی گردد. رویکرد خرید و فروش مجدد به شکل سرمایه های مشروع، در سال ۲۰۱۲ و در مورد اقدام قانونی شرکت خدمات مالی UBS سوئیس در لندن، مطرح شد. بانکداران طرحی را اجرایی کردند که در آن ۲۵۰ میلیون دلار از وجوه خارجی متعلق به شرکت هندی Reliance ADAG، در یکی از شعبه های این بانک در هند سرمایه گذاری شد. وکلای یکی از بانکداران درگیر در موضوع اعلام کرده اخبار این اقدام در همه جا منتشر شد.}

_{وقتی این رشوه ها وارد کشور می شوند، بدون شک برخی سیاستمداران هندی را تطمیع می کنند. در رسوایی شرکت مخابرات در سال ۲۰۰۸، وزیر در ازای دریافت مبلغی به مناطقی که مورد تردید بودند، امواج الکترومغناطیس واگذار کرد، اما دولت از این اقدام چشم پوشی کرد. یکی دیگر از وزرا در آن زمان گفت: «ما می دانیم برخی از تصمیمات ایشان غیرقانونی بوده و در ازای پول زیادی انجام شده است.» خطر مهلک تر این است که نظام سیاسی به طور کلی به این رشوه گیری ها وابسته شده است. در یک جا آنها منبع مهمی برای مخارج فعالیت های انتخاباتی ارائه می کنند و در جایی دیگر احزاب بزرگ برای در دست گرفتن قدرت از حزب های کوچک تر کمک می گیرند و وقتی به قدرت رسیدند، به آنها اجازه ثروت اندوزی می دهند.}

_{برگزاری تجمعی که سونیا گاندی، رئیس کنگره در آن حاضر باشد، بیش از ۳۳۰ هزار دلار هزینه دارد و هزینه اتوبوس ها، کلاه ها و سیستم های صوتی باید تمام و کمال پرداخت شود. برای مدیریت یک کمپین معتبر در یکی از کرسی های انتخابات مجلس، با توجه به اهمیت آن کرسی و رقبای موجود، باید به هر کاندیدا بین ۳۰۰ هزار تا ۳ میلیون دلار پرداخت شود.}

_{اگر هزینه انتخابات ایالتی و محلی را هم اضافه کنیم، کل هزینه امور سیاسی در هند بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ برای همه احزاب ۵ میلیارد دلار خواهد بود. یک سوم این هزینه ها در دولت مرکزی توسط احزاب و بقیه به صورت محلی تامین می شود. احزاب خزانه دارانی برای خود دارند که به عنوان بانکدار برای آنها کار می کنند. افرادی که رشوه ها را مدیریت می کنند نیز مبلغ کمتری را برای خود برمی دارند.}

_{تامین مالی های غیرقانونی توسط احزاب، قلب فساد است. اما به گفته یکی از اشخاص برجسته کنگره، سیاستمداران آن را انکار می کنند. «هیچ کس نمی خواهد اعتراف کند که پول گرفته است. این سیستم کاملا ریاکارانه است.» به عنوان مثال، قوانین جدید مثل «قانون لوک پال» که برای تشکیل یک سازمان مبارزه با فساد و تبانی در ماه دسامبر به تصویب رسید، تنها به وزن قوانین متعدد که تصویب آنها به دهه ۸۰ برمی گردد اضافه می کند، بدون اینکه هیچ یک از آنها اجرایی شوند.}

_{در واقع، هیچ تمایلی برای اجرای این قوانین وجود ندارد. یکی از مقامات مبارزه با فساد اذعان کرده که بررسی های قانونی در این مورد حداقل یک دهه زمان می برد. در سه سال گذشته، تنها از ۲۵ کارمند ارشد دولت بازجویی شده که هیچ یک از آنها تاکنون شغل شان را از دست نداده اند. قانون گذاران می گویند اگر برخلاف منافع کارخانه داران و ثروتمندان عمل کنند، مورد سرزنش سیاستمداران قرار می گیرند.}

_{اما دیدگاه خوش بینانه تری هم وجود دارد. اصلاح طلبان امیدوارند در مورد تبانی هایی که در سطوح پایین تر صورت می گیرد، تکنولوژی بتواند واسطه گران سودجو را حذف کند. مثلا امکان رزرو بلیت قطار به صورت آنلاین، بسیاری از فرصت های رد و بدل رشوه را از بین برده است. به علاوه، بخش های سالمی از اقتصاد، مانند کالاهای مصرفی و کسب وکار تکنولوژی هستند که تاکنون عاری از هر گونه فساد باقی مانده اند. در چند سال گذشته، میلیاردرها بیش از سایر بخش های مستعد رانت خواری، فرصت هایی را به دست آورده اند.}

_{برخی موسسات نیز از هر گونه فسادی به دورند. از جمله این موسسات می توان به بانک مرکزی و دادگاه عالی اشاره کرد که در دهم مارس، قوانینی را برای تسریع محاکمه سیاسیون معرفی کرد. نظام بانکی، به رغم درگیری با بدهی های معوق، همانند وضعیت جنوب شرق آسیا و روسیه در دهه ۹۰، تحت تسلط سرمایه داران درنیامده است.}

_{همچنین واکنش های نامنظم به یک دهه تبانی و فساد، اگرچه کارآیی نداشته، اما انگیزه های مالی را تغییر داده است. اقدامات پراکنده دادگاه ها – مانند تعلیق فعالیت های معدنی در برخی مناطق – سود رانت خواری را کمتر کرده و سرمایه گذاران خارجی را از این بخش ها دور کرده است. شاخص ارتباط سیاسی شرکت ها که در دهه گذشته نسبتا خوب بود، از آن به بعد عملکرد بدی داشته و هند در شاخص پارتی بازی سیاسی به رده های میانی رتبه بندی سقوط کرده است.}

_{شاید نیروهای بازار و واکنش شدید مردم، تغییراتی اساسی ایجاد کند. اما حتی اگر این اتفاق نیفتد، شهروندانی مانند سینگ به مبارزه خود ادامه خواهند داد. ماجرای کلاهبرداری سنگ آهن به قدری او را عصبانی کرد که می گوید «به خودم گفتم یا کاری انجام می دهی یا می میری!»}

_{مترجم: مریم رضایی}