نگرانی‌ها از فقر، فساد و تبعیض
شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱ ب.ظ
یست‌وپنجم مهرماه روز جهانی مبارزه با فقر نام‌گذاری شده است. این مساله از اهمیّت بحران فقر و افزایش فاصله طبقاتی حکایت دارد که در سال‌های اخیر، نه‌تنها کشورهای توسعه‌نیافته یا موسوم به جهان سوم که گریبان برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی را نیز گرفته است. ایران نیز به عنوان سرزمینی که سال‌های طولانی رنج استعمار بیگانگان و استبداد متکبّران متحمّل شده، مدّت‌هاست با فقر روزافزون و افزایش فاصله‌های طبقاتی میان دهک‌های اجتماعی روبروست. بحرانی که به خصوص با ناکارآمدی‌های اقتصادی دولت سابق بر آن افزوده شد.
امّا این روزها که از یک‌سو خبر محکومیت یک عضو سابق دولت منتشر شد و از سوی دیگر آقای پورمحمّدی(وزیر دادگستری) از احتمال عدم بازگشت اموال بابک زنجانی به خزانه ملّی ابراز نگرانی کرد؛ مسئله دیگری روشن می‌شود و آن فساد است. فسادی که به گفته آقای جهانگیری(معاون اوّل رییس‌جمهور) از مرز خطاهای انسانی عبور کرده و به وضعیّتی سازمان‌یافته رسیده است.
طبیعی است در کشوری که اقتصادی رانتی‌نر و وابسته به نفت دارد؛ مهم‌ترین سبب فساد نیز رانت‌خواری و استفاده غیررسمی از اطّلاعات یا اموال اقتصادی است که روشن‌ترین نمود تبعیض در میان نخبگان و فعّالان این عرصه به شمار می‌رود. پس رابطه گسترش فقر با افزایش فساد و تبعیض رابطه‌ای دوسویه و مشخّص است.
حال باید به دنبال پاسخ این پرسش بود که آسان‌ترین و در عین حال کم‌هزینه‌ترین راه برای جلوگیری از افزایش فساد و همچنین پیگیری موارد موجود چیست؟ مطمئناً اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد گسترش نظارت قضایی بر دستگاه‌های اجرایی و حکومتی است. امّا این پرسش مطرح می‌شود که با وجود دستگاه‌های نظارتی گوناگون چرا هنوز هم شاهد فسادهایی در حدّ هزار میلیاردی هستیم؟ مسئله این است که اگر تنها به نظارت‌های رسمی بسنده شود باز هم نمی‌توانیم از بروز فساد اجتناب کنیم، زیرا هرچه فساد عمیق‌تر و نفوذ مفسدان بیشتر باشد، ممکن است دستگاه‌های نظارتی را فریفته و آنها را دور بزنند. راه حلّی که برخی برای این مسئله در نظر می‌گیرند این است که برای ناظران نیز ناظری گذاشته شود تا بدین‌وسیله از فریب یا اغفال برخی مجموعه‌های نظارت‌کننده جلوگیری شود. ولی این راه حل، دور باطلی است که پایانی ندارد. راه حلّی منطقی‌تر و همچنین آسان‌تری که وجود دارد، نظارت‌های غیررسمی است که از سوی نهادهای مدنی و به نمایندگی از جامعه اِعمال می‌شود. این نهادهای مدنی از مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره ملّت تا مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی را در برمی‌گیرد.
همچنین نهادهای عمومی همچون سازمان‌های مردم‌نهاد نیز جزئی لاینفک از جامعه مدنی است که بخشی مهمّی از این راه حل را شامل می‌شود. مراقبت مطبوعات مستقل که چشم بیدار مردم در نظارت بر مسئولان و مجریان هستند؛ بهترین راهی است که هم به سرعت فساد را افشا نموده و از تعمیق آن جلوگیری کرده و هم امکان رسیدگی به فساد در پیشگاه ملّت را تسهیل می‌نماید. این پاسخی است که دکتر روحانی نیز بارها در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بر آن تأکید کرد و پس از آن نیز بر آن پای فشرد:«فساد در جامعه معضل بزرگی است؛ فسادی که گوشه‌هایی از آن برای مردم بیان شده است و گوشه‌های دیگرش بعداً برای مردم بیان خواهد شد. چه کسی می‌تواند با این فساد بجنگد؟ تنها قوه مجریه و قضائیه؟ بزرگترین قدرتی که باید به صحنه بیاید و با فساد بجنگد رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها باید به صحنه بیایند. نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد. باید نام افراد مفسد و ویژه‌خوار بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد؛ اگر مطبوعات و رسانه‌ها همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد مبارزه کرد، می‌شود جلو فساد را گرفت. باید هزینه‌ها را آنقدر بالا ببرید که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سر او نزند و این راهش حضور فعال شماست» در این زمینه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطّلاعات و همچنین سعه صدر مسوولان در برابر مطبوعات تنها راهی است که رسانه‌ها را به عنوان بازوی نظارتی جامعه در پیشگیری از فساد یاری خواهد داد.
