شاغلان بیکار

^{اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخشی دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است. پس از پیروزی انقلاب و با وقوع جنگ تحمیلی فرصتی برای اجرای این اصل پیش نیامد ولی پس از جنگ تحمیلی و در کنار آن؛ تغییر شیوه نگرش دولتمردان ، خصوصی سازی یا به تعبیر اصل ۴۴، غیردولتی سازی به عنوان یک راهبرد اساسی تعیین شد. خصوصی سازی فرایندی است که طی آن دولت فعالیت های قابل واگذاری را به بخش خصوصی یا غیردولتی می سپارد. میزان فعالیت های قابل واگذاری به نقشی که دولت برای خود در اقتصاد تعریف کرده بر می گردد. هر اندازه دولت حوزه دخالت خود را بیشتر در نظر بگیرد، فعالیت های یادشده کمتر خواهند بود و بر عکس. با توجه به این، فرایند خصوصی سازی در دولت های مختلف متفاوت است. دولت با خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی چون افزایش رقابت، بهبود کارایی، کاهش تصدی گری های غیرلازم و کاهش هزینه های دولت در بودجه است. دستیابی به این اهداف، اداره امور را برای دولت تسهیل می کند. از این رو خصوصی سازی همیشه در صدر برنامه ریزی ها بوده و در برنامه های توسعه ای نیز فصلی را به خود اختصاص داده است. بنا بر این برنامه ها باید از بخش غیر دولتی حمایت شود، نقدینگی به فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری این بخش هدایت شود، تنظیم بازار توسط این بخش انجام شود و در اتخاذ سیاست های پولی و مالی با این بخش تشریک مساعی شود. درک این اهمیت سبب شده که بنا بر برنامه سوم توسعه، سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی تشکیل شده و عهده دار واگذاری ها گردد.}

^{سازمان خصوصی سازی؛ قوت ها و ضعف ها}

^{سازمان خصوصی سازی با اهداف مهمی چون تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی، توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی، شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای واگذاری تصدیهای قابل واگذاری دولتی تشکیل شد. همانند سایر فرایندها، فرایند خصوصی سازی نیز با فراز و نشیب هایی مواجه بوده و هست. این سازمان در گزارشی به بررسی نقاط قوت و ضعف پرداخته است. نقاط قوت این سازمان عبارتند از: تسهیل و تسریع در ورود بخش غیردولتی به فعالیت های اقتصادی، افزایش درآمد دولت، اتخاذ استراتژی فروش تدریجی، فراهم شدن بستر قانونی و حقوقی برای بهبود فضای کسب و کار و اجرای طرح توزیع سهام عدالت. در مقابل نقاط ضعف این سازمان عبارتند از: وجود انبوه شرکت های قابل گذاری و فرصت اندک، سهم پائین بخش خصوصی واقعی ناشی از انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت، کاستی های قانونی، عدم توجه به اصلاح ساختار شرکت های مشمول قبل از واگذاری و عدم لحاظ آن در قوانین بودجه سنواتی، عدم همکاری برخی از دستگاهها و شرکت های مادرتخصصی، فعال نبودن سرمایه گذاران خارجی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری و عدم ثبات قوانین و مقررات، نحوه قیمت گذاری بنگاهها با توجه به حساسیت ها در زمینه حفظ منافع دولت و بدون توجه به بازدهی شرکت ها، عدم تمایل بخش خصوصی به دلیل قدرت مالی پائین و حساسیت زیاد در خصوص افراد حقیقی خریدار شرکت های واگذار شده. به طور کلی این گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها را مثبت ارزیابی می کند. اما آیا واقعیت هم همین است؟}

^{واقعیت خصوصی سازی}

^{سازمان خصوصی سازی در گزارشِ بررسی نقاط قوت و ضعف به صورت تحسین آمیزی واقع نگری کرده است و مشکلات موجود را در نقاط ضعف به درستی بیان نموده است. در این گزارش با زبان بی زبانی تاکید شده در فرایند خصوصی سازی مشکلات ساختاری وجود دارد و تا آن مشکلات مرتفع نگردند، خصوصی سازی واقعی شکل نخواهد گرفت. این واقع نگری امیدواری به اتخاذ تصمیمات مناسب را افزایش می دهد. گلایه های رهبری از شیوه اجرای اصل ۴۴ و کوتاهی های صورت گرفته نیز تاکیدی بر همین موضوع است. در نتیجه عدم توفیق در خصوصی سازی واقعی، دولت هزینه هایی را متحمل می شود که نباید. این هزینه ها ناشی از وسعت فعالیت های دولت و یا به بیان دیگر، بزرگی حجم دولت است.}

^{معضلی به نام حجم دولت}

^{در تشبیه حجم زیاد دولت از واژه دولت پنگوئنی استفاده می شود؛ بدن تصدی فعالیت ها را بر عهده دارند و پاها اعمال سیاست. به دلیل بزرگی بدن در مقابل پاها، حرکت دولت به کندی انجام می گیرد. از این رو هر اندازه دولت بتواند حجم خود را کاهش دهد، می تواند سریعتر حرکت نموده و مسیر بیشتری را بپیماید. دولت در زمینه های مختلف از بزرگی بیش از اندازه و غیرضروری رنج می برد. یکی از این زمینه ها، بخش منابع انسانی است. دولت هم اکنون با حجم بالای نیروی انسانی در زیرمجموعه هایش مواجه است که به بسیاری از آنها احتیاج ندارد. دولت به دلیل مواجهه با سونامی بیکاری، قادر به تعدیل نیروهای مازادش نیست. این نیروها در عین حالی که شاغلند، بیکارند. در واقع بسیاری از شاغلان دولتی، بیکاران پنهانند یعنی در عین حالی که کار می کنند و درآمد دارند، هیچ نقشی در اقتصاد کشور نداشته و برای دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم فقط ایجاد هزینه می کنند. این هزینه ها برای دولتی که به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی و تحریم های ظالمانه با کسری شدید بودجه مواجه است و هر از چندگاهی برای تامین این کسری مجبور به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی است، اصلا توجیه ندارد. دولت باید راهی برای مقابله با این وضعیت بیابد.}

^{چه باید کرد؟}

^{همچنانکه گفته شد شاغلان بیکار هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم برای دولت ایجاد هزینه می کنند. هزینه های مستقیم حقوق و مزایایی است که دولت به این شاغلان می دهد. هزینه های غیرمستقیم هزینه هایی است که در اثر استفاده از امکانات دولتی (محل کار و سایر) ایجاد می شود. تصور اینکه شاغلی اگر به محل کار نیاید و به اندازه قبل حقوق و مزایا دریافت کند، هزینه های دولت کاهش می یابد؛ برای درک هر چه بیشتر هزینه های غیرمستقیم دولت کافی است. لذا دولت باید در اولین تدبیر، هزینه های غیرمستقیم را به حداقل برساند. دولت قبلی برای ساماندهی این وضعیت طرح دورکاری را به کار گرفت. مهمترین فایده دورکاری، افزایش "گمگشته نظام اداری ایران یعنی بهره وری" بود که مستقیم و غیرمستقیم به کاهش هزینه ها منجر می شد. البته طرح دورکاری به مانند بسیاری از طرح های دولت پیشین به دلیل جامع نبودن و در نظر گرفته نشدن امکانات و تجهیزات مورد نیاز، قابل استفاده نبود. دولت فعلی آن طرح را به طور کلی کنار گذاشت در حالیکه می توانست به جای کنار گذاشتن، آن را قابل اجرا کند. با توجه به ضرورت کاهش هزینه ها، اگر دولت فعلی واقعا بر این عقیده است که طرح دورکاری هزار و یک ایراد داشت، حداقلی طرحی را به جای آن آماده نماید و با وحدت دولت و دانشگاه، آن را به سرانجام برساند. به نظر می رسد دولت برای مواجهه با معضل شاغلان بیکار باید تصمیمات سختی بگیرد ولی در هر حال تاخیر در این مهم، پذیرفتنی نیست.}