جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۲۹۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

سال 93 در حالی رو به پایان است که هنوز مذاکرات هسته ای به نتیجه روشنی نرسیده، قیمت نفت بسیار پایین آمده و دولت با چالش های جدی مواجه شده. در این بحبوحه، اهمیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور روز به روز بیشتر خود را نشان می دهد. مهدی پور قاضی، نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق ، سال 94 را برای بخش خصوصی سال چالشی بزرگ می داند. او که در ائتلاف برای فردا حضور دارد، در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی تهران، با خبرآنلاین درباره سالی که گذشت و برنامه هایشان برای سال آینده صحبت کرده است.

سال 93 صنعت پتروشیمی بسیار خبرساز بود. با توجه به چالش هایی که اتفاق افتاد، عملکرد بخش خصوصی و دولت، و تعامل این دو حوزه را با هم در این یک سال چطور ارزیابی می کنید؟

در حوزه پلیمر که بخش فعالیت من است، یک چالشی بین بخش صنایع پایین دست پتروشیمی و بالا دست پتروشیمی وجود دارد. بخش بالا دست معتقد است قیمت گذاری مانع از فعالیت اوست و برایش مشکل درست می کند. بخش پایین دست هم معتقد است که پتروشیمی ها یک یارانه بزرگی در اختیار دارند، این یارانه را فقط خودشان استفاده می کنند و به زیر مجموعه ها که مصرف کنندگان و مشتریان است، نمی دهند. این تقابل اوایل سال 93 خیلی شدید بود و بورس محلی شده بود که خرید کردن مواد پلیمری در آن بسیار سخت بود. با تدبیری که وزارت صنعت داشت، این روش در بورس عوض شد. بورس به یک آرامشی رسید. اگرچه با روش کارشان من موافق نبودم، اما نتیجه کارشان نتیجه ای بود که باعث شد که کسانی مثل ما که مواد اولیه شان از طریق پتروشیمی ها تأمین می شد، بهتر و راحت تر بتوانند موادشان را تأمین بکنند و من از این بابت راضی ام.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۴۰
مهدی اشرفی وند

مرکز پژوهش‌های مجلس بی‌شک یکی از مهم‌ترین نهادهای کارشناسی کشور است؛ نهادی که با در اختیار داشتن نیروهای قوی کارشناسی، نهاد قانونگذاری کشور را پشتیبانی فکری می‌کند و به نمایندگان نظرهای کارشناسی و مشورتی می‌دهد. گزارش‌های این نهاد پژوهشی نیز هر یک حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است که نه فقط نمایندگان بلکه بسیاری کارشناسان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از آنها بهره‌برداری می‌کنند. این جایگاه و عملکرد بی‌شک، ضرورت نقد خروجی‌های این نهاد را دوچندان می‌کند. سخن درباره یکی از آخرین گزارش‌های این نهاد فکـری و پژوهشی مجلـس است بـا عنـوان «ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت در سال 1392» که در بهمن سال جاری روی سایت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت. در این گزارش که همچون گزارش‌های سابق دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن حاوی آمار و ارقام و داده‌های ارزشمندی است در تحلیل اما دارای ابهامات و ضعف‌هایی است که مواردی از آنها ذکر می‌شود.

هدف اصلی گزارش مذکور چنانکه در چکیده آن آمده است «ارزیابی عملکرد بخش صنعت (صنایع کارخانه‌یی دارای کد آیسیک) در سال 92 و تحلیل روند متغیرهای کلان آن طی سال‌های اخیر بوده...» است. این گزارش ضمن ارایه آمار و ارقامی از رشد افزوده، سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری... در حوزه صنعت و معدن کشور اتکای تحلیل خود در عدم مطلوبیت عملکرد این بخش محوری اقتصاد کشور طی سال‌های 84 به بعد را مسایل بیرونی یعنی «تحریم‌ها» و «بحران مالی غرب» و... می‌نهد. چنانکه کاهش رشد صنعت در سال‌های 86 و 87 به 1.9 و 3.1 درصد را «عمدتا متاثر از بحران مالی غرب و تداوم رکود عمیق مالی در سال‌های 2007 تا 2009 میلادی» ذکر می‌کند و روند نزولی نرخ رشد صنعت از سال 89 به بعد را «عمدتا به‌دلیل تحریم‌های غرب و تبعات آن بر اقتصاد ملی» عنوان می‌کند (صفحه 9 گزارش) . همچنین از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر و منفی شدن آن در سال‌های 91 و 92 «کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی به‌دلیل تبعات ناشی از تحریم خارجی و مشکلات تحریم داخلی ناشی از کمبود نقدینگی در دسترس و سرمایه در گردش و...» عنوان می‌شود (همان صفحه) . در صفحات دیگر گزارش نیز بارها و بارها از «بحران مالی غرب» و «تحریم‌ها» به‌عنوان مقصران اصلی و عمده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی و صنعتی در طول تاریخ معاصر کشورمان یاد می‌شود (صفحات 10، 34، 56، 57 و...)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۸
مهدی اشرفی وند

 

علیرضا کدیور

سال 93 را باید بدون شک بدترین سال تاریخ بورس در ایران نام نهاد. سالی که در آن 100 هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران برباد رفت و سرمایه گذاران به طور میانگین زیان 19 درصدی را تجربه کردند.

اما نکته مهم تر از ارقام منفی بورس در سال 93 اینکه طی این سال بورس تهران در هر چهار فصل، بازدهی منفی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد. روندی که باز هم در تاریخ بورس تهران بی سابقه بوده است. پیش از این بورس طی سال‌های 84 و 87 سرمایه گذاران خود را با بازدهی منفی بدرقه کرده بود. 
اما نسبت بازدهی منفی طی این دو سال به وقوع متغیرهای غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده بازمی‌گردد. در سال84 باوجود بازدهی مثبت بورس در فصل بهار، به واسطه اظهارنظرهای رییس‌جمهور وقت در کارزار رقابت‌های انتخاباتی، بورس تهران که همواره به واکنش‌های هیجانی فعالان خود شهره است، منفی شد.  نسبت بازدهی منفی در سال 87 به وقوع بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 بازمی‌گردد. در این سال باوجود بازدهی 30درصدی بورس در نیمسال اول، به واسطه سهم بالای شرکت‌های تولیدکننده مواد خام در آن بورس تهران در نهایت سرمایه‌گذاران خود را با بازدهی منفی در آن سال بدرقه کرد.  ولی جنس زیان بورس در سال93 با این دو سال به‌طور کامل متفاوت بود. در حقیقت طی سال93 غیر از سقوط قیمت جهانی نفت و مواد خام در چند ماه پایانی این سال، متغیر خاصی که وقوع آن باعث سقوط شاخص شود، رخ نداد، اما همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره شد، بورس در هیچ فصلی در سال93 برای سرمایه‌گذاران خود، سودی در پی نداشت. در این میان علل سقوط بورس در سال93 را باید در دو عامل درون و برون بازاری جست‌وجو کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۷
مهدی اشرفی وند
 
قیمت صبح امروز سکه و طلا در بازار

قیمت صبح امروز سکه و طلا در بازار
 
 
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۶
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۵
مهدی اشرفی وند

مفهوم تقاضا یکی از مهمترین سنگ‌بناهای تحلیل اقتصادی است. در یک زمینه اقتصادی تقاضا نه تنها به عنوان مقادیر تقاضا شده بلکه به عنوان منحنی تقاضا نیز در نظر گرفته می‌شود. منحنی تقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که در هر قیمت مورد تقاضا واقع می‌شود.

قانون تقاضا مشهورترین قانون در اقتصاد است که اغلب اقتصاددانان نیز بیشترین اطمینان را نسبت به آن دارند. می‌توان ادعا کرد که تقریبا تمام عمارت اقتصاد بر این قانون بنا شده است. قانون تقاضا بیانگر آن است که زمانی که قیمت یک کالا افزایش می‌یابد تقاضای آن کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت یک کالا کاهش می‌یابد تقاضای آن افزایش پیدا می‌کند.

در مطالعات اقتصادسنجی نیز نشان داده شده که با فرض ثبات دیگر شرایط، هرچه قیمت یک کالا افزایش یابد، مقداری که از آن کالا مورد تقاضا قرار می‌گیرد کاهش پیدا می‌کند. اما چه طور می‌توان مطمئن شد که هیچ کالایی وجود ندارد که با افزایش قیمت آن، تقاضایش افزایش یابد؟ البته قبلا چند مورد مشاهده شده، اما در اغلب این موارد، توضیحی وجود دارد که نشان می‌دهد چیزی غیر از قیمت در این تغییر تقاضای کالا موثر بوده است. جورج استیگلر، برنده جایزه نوبل سال‌ها قبل اعلام کرد که اگر اقتصاددانی بتواند مثالی پیدا کند که این قانون را نقض کند، می‌تواند«مطمئن باشد که در تاریخ علم اقتصاد جاودانه خواهد شد و به بالاترین رتبه‌ها دست خواهد یافت»(Stigler 1966, p. 24). استیگلر ادامه می‌دهد که از آن جا که اقتصاددانان طبیعتا دوست دارند که به چنین جایگاهی دست یابند، پس به‌رغم تلاش‌هایشان نتوانسته‌اند چنین کالایی بیابند؛ بنابراین می‌توان مطمئن بود که استثناهایی که بر این قانون وارد است به شدت کمیابند. اما این واقعیت را نیز باید در نظر بگیرم که اگر یک اقتصاددان نمونه ای را ارائه می‌کرد که مصرف یک کالا با افزایش قیمت آن افزایش می‌یابد، دیگر اقتصاددانان بنا را بر این می‌گذاشتند که عاملی به جز قیمت این افزایش تقاضا را سبب شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۹
مهدی اشرفی وند

موضوع جلوگیری از حکومت‌هایی که بر پایه مردم سالاری تشکیل شده‌اند، همیشه به عنوان یکی از معضلات جهانی، جهت جلوگیری از استقرار دموکراسی، مطرح بوده است. بارها از مخالفان حکومت‌های مردم سالار شنیده‌ایم که برخی آزادی‌ها مانع تکامل و رشد اقتصادی کشورها می‌شوند.

این گروه معتقدند که انکار حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی، زمینه‌های رشد اقتصاد را مهیا می‌کند و جهت تسریع در توسعه اقتصادی بهتر است. گاها دیده شده که برخی نظام‌های سیاسی با نفی حقوق ابتدایی مدنی و سیاسی به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند. البته تجربه گذشتگان نشان داده که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک فضای اقتصادی آزاد بوده تا یک نظام بسته و محدود. موضوع دیگری که بارها و بارها مورد مناقشه بزرگان بوده این است که هرگاه دهک‌های پایین‌دست جامعه حق انتخاب بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی را داشته باشند، آنها به طور قطع دومی را انتخاب خواهند کرد. بدین جهت بر اساس این نظریه تضادی مابین اجرای مردم سالاری و توجیه آن وجود خواهد داشت. یعنی چنانچه اکثریت فقرا حق انتخاب داشته باشند، از دید طیف غالب، مردم سالاری نفی خواهد شد. 
همچنین توجیه شده که از آنجایی که مردم دلیل دارند که بیش از هر چیز خواستار حذف محرومیت و فقر اقتصادی باشند، پس باید به آزادی‌های سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها می‌شود، اصرار نورزند. این فرضیه تعارض بزرگ بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی، فرض مهمی را در این قیاس به وجود می‌آورد و بدین صورت استدلال دوم وابسته به اولی خواهد بود. بارها بحث بر سر این بوده که اصرار بر آزادی‌های سیاسی و مردم سالاری مخالف ارزش‌هایی همچون نظم است. معمولا دلیل توفیق کشورهای شرق آسیا را نتیجه نفی حقوق مدنی و برخی آزادی‌ها دانسته‌اند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۸
مهدی اشرفی وند

دکترعلی‌اکبر قلی‌زاده
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا 
گروهی در انتظار احیای بازار مسکن هستند تا با تاخیر در فروش واحد مسکونی درآمد و منفعت سرمایه کسب کنند. لزوما آنها سازندگان پرتلاش و حرفه‌ای بخش مسکن نیستند، زیرا ممکن است توان خواب سرمایه را نداشته یا اینکه اعتقادی به این رفتار نداشته باشند و تنها به سود منصفانه قانع باشند و با فروش واحد مسکونی نوساز، سرمایه و عوامل تولید خود را مجددا در پروژه دیگری به‌کار گیرند. 
تجارب و تحلیل‌های گذشته نشان داده است، سهم واحدهای مسکونی غیر نوساز در معاملات مسکن در دوره‌های شوک مسکن افزایش می‌یابد و می‌تواند بخش قابل توجهی از این معاملات را به سوداگرانی که از آشفتگی بازار مسکن سود می‌برند نسبت داد. این رفتار سوداگران که آب را به شدت گل آلود می‌کنند و از آن سود می‌برند اختلال قابل توجهی در بازار مسکن و کل اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. در مقابل تعداد قابل‌توجهی از سازندگان مسکن از شرایط بی‌ثباتی بازار مسکن رنج می‌برند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. عدم امکان فروش باعث می‌شود آنها قادر به ایفای تعهدات نباشند و همچنین خواب سرمایه موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سود می‌شود. علاوه‌بر آن، بی‌ثباتی بازار موجب خروج سازندگان خرد یا تولیدکنندگان با سرمایه محدود از صنعت ساخت و ساز خواهد شد. یقینا بی‌ثباتی بازار مسکن ریسک قابل‌توجهی برای سازندگان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز مسکن به همراه دارد که انعکاس این بی‌اطمینانی در بازار بالا بودن سطح سود مورد انتظار است که موجب کاهش رفاه خانوارها خواهد شد. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۶
مهدی اشرفی وند

دکتر تیمور رحمانی
به‌عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست محیطی فاجعه‌آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی از اصرار بر بالا بردن سطح تولید برخی محصولات کشاورزی در آسیای میانه بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده به بار آمده بود، به‌گونه‌ای که از پیامدهای حادثه چرنوبیل بسیار وخیم‌تر بود. در اقتصاد‌های دولتی همواره این ظرفیت وجود دارد که تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع تبدیل به فاجعه‌ای برای آینده اقتصاد شود.
نادیده گرفتن تحلیل هزینه-فایده می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها که به ندرت نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه‌ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش‌های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک سال و نیم گذشته نیز بیش از آنکه دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم‌توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم‌‌گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می‌طلبد.
بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به‌ویژه آموزش عالی است. کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی آنهایی هستند که در این مسیر به سرمایه انسانی خود از طریق آموزش می‌افزایند. آموزش و سرمایه انسانی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به آنها کمک می‌کند دستاوردهای علمی جهان پیشرفته را با هزینه‌ای اندک در اختیار گیرند و سریع‌تر فاصله خود را از جهان پیشرفته کاهش دهند. بدون تردید اینکه امروزه کمتر خانوار ایرانی پیدا می‌شود که دارای فردی با آموزش عالی یا در حال تحصیل نباشد، امری مثبت است. اینکه ایران تاکنون این ویژگی را داشته است که عدالت آموزشی و از جمله آموزش عالی در آن قابل قبول بوده و اقشار مختلف مردم امکان تحصیل را داشته‌اند نقطه قوتی برای کشور بوده است. اینکه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در بیشتر رشته‌ها به‌عنوان گسترش دانش عمومی در نقاط دور و نزدیک کشور اقدام به تاسیس واحد و فراگیر کردن آموزش کرده است امر مثبتی است، حتی این موضوع که ایران از مهم‌ترین کشورهای با مهاجرت افراد تحصیلکرده است از منظر تئوری رشد اقتصادی نامطلوب تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در انباشت سرمایه انسانی در مجموع اثر مثبت بر جای گذارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۵
مهدی اشرفی وند

دکتر 
هادی صالحی اصفهانی
استاد تمام دانشگاه ایلینویز
توزیع یارانه نقدی نقش مهمی در ایجاد اجماع در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 بازی کرد.

هدف اصلی از پرداخت این یارانه جبران اضافه هزینه‌هایی بود که در اثر کاهش یارانه‌های انرژی و نان به خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌شد. ولی در عمل، برای افزایش مقبولیت سیاسی طرح و کاهش تنش‌های ناشی از اجرای آن، دولت یارانه نقدی را به‌صورت فراگیر و در حد بسیار بالایی تعیین کرد به‌طوری که جمع یارانه پرداختی بیشتر از افزایش درآمد دولت از بابت رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان شد، در حالی که مطابق قانون، یارانه‌های نقدی پرداختی نباید از 50 درصد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها تجاوز می‌کرد. در نتیجه، این طرح در کنار مشکلات بودجه‌ای دیگری که به وجود آمده بود به تراز پرداخت‌های دولت آسیب رساند و به تورم لجام گسیخته سال‌های 92-91 دامن زد.
در چند سال گذشته که درآمد دولت در نتیجه افزایش تحریم‌های بین‌المللی و افت قیمت نفت کاهش فراوانی داشت، بحث‌های زیادی پیرامون محدود کردن یارانه نقدی و استفاده از منابع آزاد شده برای طرح‌ها و فعالیت‌های ضروری شروع شده است. با توجه به کمک بزرگ یارانه نقدی به سطح زندگی دهک‌های پایین درآمدی، ادامه پرداخت یارانه به گروه‌های ضعیف درآمدی از هر نظر مطلوب است. ولی به نظر نمی‌رسد که پرداخت یارانه به دهک‌های بالا در شرایط حاضر توجیه چندانی داشته باشد، البته باید توجه شود که شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنها کار ساده‌ای نیست. البته می‌توان بسیاری از خانوارهای مرفه را از طرق مختلف تشخیص داد، ولی به‌دلیل اینکه همه این خانوارها قابل شناسایی نیستند، قطع یارانه پردرآمدها ممکن است با خطای بالایی همراه باشد و گروه‌های نیازمند بسیاری حذف شوند، باید در نظر داشت که حذف یکی دو دهک بالای درآمدی کاهش قابل ملاحظه‌ای در بودجه پرداختی دولت برای یارانه‌های نقدی نخواهد داشت و دولت باید بتواند بیشتر گروه‌های درآمدی را که به یارانه نقدی نیاز ندارند شناسایی کند و بدون حذف یارانه این گروه‌ها بودجه دولت تغییر محسوسی نخواهد کرد. پس چه باید کرد؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۴
مهدی اشرفی وند

یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشوری بازار پولی آن است که تعادل و آرامش حاکم بر این بازار ارتباط مستقیم با تورم و نقدینگی دارد.

سال 93 را می توان سال شایعات بانکی نامید، چرا که در طول سال های گذشته در یک بازه زمانی کوتاه چنین جریان سریعی از شایعات باعث برهم زدن تعادل و آرامش بازار پولی نشده بود.

امسال شبکه بانکی کشور شاهد بروز نوعی بی اعتمادی جدید در عموم جامعه نسبت به بانک ها بود. بی اعتمادی ناشی از شایعات. اما نکته عجیب در اغلب این موارد عدم حضور و واکنش به موقع بانک مرکزی در تایید یا تکذیب این شایعات بود.

این بی اعتمادی درست زمانی که دولت یازدهم با تمام توان خود در مسیر حل مشکلات بین المللی و اقتصادی کشور گام برمی دارد، منجر به خروج بخشی از سپرده های مردم از بانکها شد. این بخش از سپرده های خارج شده از بانکها می توانست به عاملی جدی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شود، اما با انتقال به بانک های دارای مجوز این خطر  با فاصله ای اندک از کنار شبکه بانکی دور شد. با در نظر گرفتن این شرایط می توان گفت ادامه این روند در بلند مدت بانک ها و سپرده گذاران و مسئولان را دچار مشکلاتی بزرگ خواهد کرد.

آغاز داستان با انتشار اسامی بانک های مورد تأیید بانک مرکزی

شروع این شایعات با اقدام نا به هنگام بانک مرکزی کلید خورد. درست نیمه های سال بود که بانک مرکزی با انتشار اسامی بانک و مؤسسات دارای مجوز رسمی از نهاد حاکم بر بازار پولی بستر شایعات را فراهم کرد.

این اقدام عجیب بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع رسانی قبلی، نه تنها به نگرانی مردم دامن زد، بلکه بخشی از شبکه بانکی را که درگیر مراحل اخذ مجوز بودند نیز به مشکل انداخت. این مؤسسات و دو بانک که در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی بودند به دلیل نبودن نام شان در لیست مورد تأیید بانک مرکزی، با احتیاط سپرده گذاران و خروج بخشی از منابع روبرو شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۴
مهدی اشرفی وند
درحالی که رایزنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد در سال 94 همچنان ادامه دارد، محافل کارگری خواهان رشد بیش از تورم دستمزد شده است.
 

طی روزهای گذشته مذاکرات و گمانه زنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد در محافل کارشناسی و کارگری بالا گرفته است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با توجه به شرایط رکود حاکم برصنایع کشور امکان رشد بیشتر میزان دستمزد وجود ندارد. از سوی دیگر نمایندگان کارگران نیز براین باورند که خط فقر در تهران و استان های بزرگ به عددی بالاتر از 2 میلیون و 250 هزار تومان رسیده است. برهمین اساس میزان حداقل دستمزد نیز باید با این عدد همخوانی داشته باشد.

با این وجود گزارش ها و اطلاعات نشان می دهد رایزنی ها در محدوده عدد 20 درصد برای تعیین حداقل دستمزد نوسان دارد. در همین حال سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد میزان رشد دستمزد در سال آینده باید بیش از اعداد اعلام شده باشد. لیلاز در این مورد  به خبرآنلاین گفت: حداقل رشد میزان دستمزد در سال 94 باید نزدیک به 30 درصد باشد. رشد دستمزد 15 و 20 درصدی به هیچ عنوان کفاف هزینه های زندگی جامعه کارگری کشور را نمی دهد.

وی ادامه داد: نهادهای کارفرمایی مانند اتاق های بازرگانی نیز باید در این جهت تلاش کنند و مخالفتی با این میزان رشد دستمزد نداشته باشند. با توجه به اثرگذاری حداقل دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، مشخص می شود که این میزان رشد آسیبی به فعالیت های تولیدی نمی زند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۲
مهدی اشرفی وند

نخستین و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اتاق بازرگانی در دوره آینده انجام تکالیف، وظایف و ماموریت‌های جدید ناشی از اجرای قانون بهبود فضای کار است و بالطبع ایفای نقش مطلوب در این زمینه، نیاز به سازمان کارشناسی و امکانات هرچه بهتر در درون اتاق دارد.

اما دومین چالش پیش روی اتاق را می‌توان به برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات اعضای خود و اصلاح قوانین و مقررات آیین‌نامه اتاق و سعی در ایفای نقش واقعی خود به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و نمایندگی همه بخش خصوصی در حوزه اقتصادی تقسیم کرد. خواسته‌هایی که کم یا زیاد می‌تواند به هرچه بهتر شدن اتاق کمک کند.

سومین چالش پیش رو را به شرایط مبهم در مذاکرات هسته‌یی می‌توان ارتباط داد. شرایط ایران بعد از تحریم باتوجه به امکان حصول توافق در مذاکرات هسته‌یی و لغو تحریم‌ها و پیش‌بینی افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نقش اتاق بسیار مهم و پررنگ است. لغو تحریم‌ها به‌راحتی می‌تواند جذب‌کننده سرمایه‌گذارانی باشد که مدت‌هاست برای فراهم‌شدن سرمایه‌گذاری در کشور چشم‌به‌راه هستند و در چنین شرایطی اتاق بیش از پیش باید به ایفای نقش، آن‌هم به‌صورت کارآمد بپردازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

وزرای اقتصاد کشورهای حوزه یورو، در مذاکراتی فشرده و پیچیده ، ارائه ادامه کمک های مالی اقتصادی به یونان را برای 4 ماه دیگر تمدید کردند .مهلت ارائه کمک های اقتصادی اروپا به یونان که به همراه اجرای سیات های ریاضتی به این کشور ارائه شده بود در پایان ماه جاری به اتمام می رسید. اجرای سیاست های اقتصادی اعمال شده از سوی اروپا در یونان، در میان مردم این کشور بسیار منفور بوده و دولت کنونی یونان نیز به دلیل مواضع ضد این سیاست ها توانست رای اکثریت مردم این کشور را در انتخابات اخیر جذب کند. وزیر اقتصاد آلمان که سرپرستی یوروگروپ را بر عهده داشت اعلام کرد مذاکرات بسیار سخت بود چرا که دو طرف در تلاش بودند تا اعتماد سازی کنند .دو طرف بر سر یک تفاهم نامه دو صفحه ای به توافق رسیدند که طی آن یونان در ازای تمدید دریافت کمک های مالی از اروپا، تعهدات سختی را نیز باید اجرا کند.
وزیر اقتصاد یونان طی اظهاراتی پس از این توافق اعلام کرد این مذاکرات عصر جدیدی از روابط یونان و اروپا را رقم خواهد زد چرا که پیش از این برای حفظ یورو، سیاست های ریاضتی سختی در راستای کمک به اقتصاد یونان از سوی اروپا اعمال شده بود.آتن اعلام کرده است سیاست های ریاضت اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های یونان که از سوی اروپا و با هدف حمایت از یورو که از سال 2010 اعمال شده بود باعث تضعیف شدید اقتصاد این کشور و ناتوانی یونان در مدیریت پرداخت بدهی های بالای خود شده است .وزیر اقتصاد یونان اعلام کرد به مدت پنج سال یونان در حوزه یورو تنها و منزوی شده بود که این انزوا در مذاکرات اخیر شکسته شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: روند قیمت طلا تا روز سه‌شنبه روند نزولی داشت ولی مجددا از روز چهارشنبه، روال صعودی به خود گرفت.

وی با بیان اینکه قیمت سکه به طور متوسط در هفته گذشته 17 هزار تومان افزایش داشت، گفت: افزایش قیمت ارز و قیمت جهانی طلا از جمله دلایل این نوسان قیمت بود.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در روزهای آینده ثبات داشته باشد و شاهد نوسان چندانی نباشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس اتحادیه طلا و جواهر یادآور شد: قیمت جهانی طلا در طول هفته گذشته نوسان چندانی نداشت.

نوع طلا قیمت آخر هفته گذشته قیمت اول هفته‌ای که گذشت
هر گرم‌ طلای 18 عیار 100 هزار و 210 تومان 99 هزار و 288 تومان
هر مثقال طلا 434 هزار و 500 تومان 430 هزار و 500 تومان
اونس جهانی 1209 دلار و 50 سنت 1204 دلار و 900 سنت
نوع سکه    
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید 997 هزار تومان تومان 977 هزار و 500 تومان
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 987 هزار تومان 972 هزار تومان
نیم سکه 510 هزار تومان 494 هزار تومان
ربع سکه 279 هزار و 500 تومان 271 هزار تومان
یک گرمی 178 هزار و 500 تومان 172 هزار و 500 تومان
نوع ارز    
دلار آمریکا 3443 تومان 3420 تومان
یورو 3935 تومان 3925 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۰
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۱۹
مهدی اشرفی وند

قیمت طلا در بازار تهران

قیمت سکه در بازار تهران

قیمت ارز در بازار تهران

 

 

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۱۷
مهدی اشرفی وند

دیکتاتور اصلی 
 

نامش «ولادیمیر»، یکی از نام‌های پرطرفدار روسی و شهرتش «ایلیچ اولیانوف» بود اما در جهان او را با نام «لنین» می‌شناختند. به هر حال، فرقی نمی‌کند که او را با چه نامی بخوانند؛ مهم این است که او تئوریسین و کمونیست انقلابی روس، رهبر انقلاب 1917 روسیه و بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شد.
«لنین» در تاریخ 28 آوریل 1870 میلادی در شهر «اولیانوفسک» واقع در 893‌کیلومتری شرق مسکو متولد شد. او فرزند سوم یک خانواده هشت‌نفره و از پدر و مادری تحصیل‌کرده و نسبتاً متمول بود. پدرش «نیکلایویچ اولیانوف» معلم و بازرس کل تعلیمات ایالتی شهر کوچک سیمبریسک بود که عناوین تشویقی بسیاری در شغلش کسب کرد. مادرش دختر یک پزشک یهودی بود و بدین ترتیب آنها جزو طبقه متوسط به بالای شوروی سابق محسوب می‌شدند. در واقع خانواده لنین تلفیقی از فرهنگ و ملیت (روسی، یهودی، قالمیقی، آلمانی‌های ولگا و...) بود. پدرش در سال 1887 میلادی درگذشت که این سال نقطه عطفی در جوانی لنین و آینده انقلابی او شد. تولد در چنین خانواده‌ای این بخت را در اختیار «لنین» گذاشت تا جذب جریان‌های چپ سیاسی این کشور شود. البته اعدام «الکساندر اولیانوف»، برادر بزرگ‌تر لنین که در سال 1887 به جرم شرکت در توطئه‌ای برای ترور تزار الکساندر سوم دستگیر شد، بر دوران جوانی لنین تاثیر عمیقی باقی گذاشت و او را بیش از پیش راغب کرد تا وارد عرصه سیاست شود. «آنا»، خواهر لنین، که در هنگام دستگیری الکساندر همراهش بود، مجبور شد دور از خانواده و در تبعید زندگی کند. حدود یک ماه بعد از این اتفاق، لنین با نمره ممتاز از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد و برای تحصیل در رشته حقوق به دانشگاه «کازان» رفت.

امضای لنین


  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۰
مهدی اشرفی وند

علینقی عالیخانی یکی از معدود بازماندگان عصر پهلوی دوم است که در سال‌های اخیر با ویراستاری و انتشار کتاب هفت‌جلدی یادداشت‌های روزانه اسدالله علم و نیز مصاحبه‌های متعددی که حول زندگی و اقدامات دوران وزارت خود کرده در جامعه اقتصادی و سیاسی ایران امکان بازتولید و شناخت عملکرد خود را پیدا کرده است. او از جمله وزرای اقتصادی پهلوی دوم است که با معرفی جهانگیر تفضلی و تایید اسدالله علم به حلقه نزدیکان علم وارد شد و بعدها از جمله تکنوکرات‌هایی شد که نظرات کارشناسانه و اقدامات کلان ملی او رشد اقتصادی ایران را به‌طور قابل توجهی ارتقا داد. او در کابینه علم و منصور مورد توجه شاه بود اما در سال‌های پایانی دهه 40 و در کابینه امیرعباس هویدا کم‌کم مورد بی‌توجهی شاه قرار گرفت. شاید به‌واسطه عملکرد و اقدامات بسیار شایان توجهش -که در آینده می‌توانست رقیبی بلامنازع برای شاه قلمداد شود- مورد بی‌مهری او قرار گرفت. از این حیث او را در ردیف مردانی چون ابوالحسن ابتهاج، محمد یگانه، خداداد فرمانفرماییان و مهدی سمیعی می‌دانند که به‌واسطه استقلال عمل و نوع نگاه تکنوکراتیک‌شان چندان مورد عنایت و التفات شاه قرار نگرفتند و از صحنه سیاست کنار گذاشته شدند یا مورد بی‌مهری حاکمیت پهلوی قرار گرفتند.
  
قرابت‌های فکری و نگاه‌های اقتصادی
شاید به معنای دقیق‌تر عالیخانی و مهدی سمیعی از حیث قرابت فکری کمی نزدیک‌تر از دیگران به اقتصاد آزاد بوده‌اند. مردانی که در دوره رکود سال‌های دهه 30 و پس از سیاست تثبیت قیمت دوران علی امینی به صحنه سیاستگذاری کلان اقتصاد مالی و صنعتی پرتاب شدند و نامی نیک از خود برجای نهادند. شاید امروز عباراتی همچون آزادسازی قیمت‌ها، اولویت بخش خصوصی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برای جامعه اقتصادی و سیاسی امروز ایران کمی عادی و حتی نخ‌نما شده باشد اما وقتی به سال‌های آغازین دهه 40 دقیق می‌شویم این عبارت مهدی سمیعی کمی متهورانه و حتی شاید بیان نظریه تند اقتصادی تلقی می‌شد که می‌گوید: «سیاست اعلام‌شده دولت مبنی بر فروش کارخانه‌های دولتی است. هر چند که من از آنها نیستم که هر دولتی را با هر سازمانی که باشد علی‌الاصول صالح برای اداره کردن صنعت ندانم. مسلم این است اما شاهد این نیز زیاد است که دولت‌ها یکی پس از دیگری عدم صلاحیت خویش را اعلام کرده‌اند. می‌گویند دولت تاجر خوبی نیست: راست می‌گویند به این معنی که دولت‌های ما تا به حال تاجرهای خوبی نبوده‌اند. به هر حال، صرف نظر از اعتبار این گفته، در حال حاضر دولت مشغول ترتیب و تکمیل طرحی است که کارخانه‌ها را به اشخاص به مالکان قدیم، واگذار کند. از طرفی هم طرح دیگری تصویب شده است که کارخانه بسیار مجهز و مدرنی که هنوز در اختیار سازمان برنامه است طبق شرایط خاصی به افراد فروخته شود. به این ترتیب می‌بینیم که با تمام اهمیتی که نقش دولت در صنایع دارد معذلک آنچه باید توجه همه را جلب کند و مشکلات و مسائل آن تحت دقت قرار گیرد بخش خصوصی است.» این سخن مهدی سمیعی -رئیس وقت بانک مرکزی- که در دی‌ماه 1341 در جمع کارکنان بانک مرکزی و بخشی از صاحبان سرمایه ایراد شده است بسیار شبیه آن چیزی است که علینقی عالیخانی در تدوین سیاست‌های کلی وزارت اقتصاد تبیین کرده بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۵۹
مهدی اشرفی وند
تامین منابع مالی برای بخش تولید، بحث پیچیده‌ای است که با گذشت زمان و از دست رفتن روزهای پر‌ارزشی که به سرعت می‌گذرد؛ حل و فصل آن سخت‌تر هم می‌شود. در سال‌های گذشته اتفاقاتی در حوزه تولید افتاده است که موضوع این بحث نیست. اما به طور کلی می‌توان به ارقامی اشاره کرد که در سال گذشته از شرایط تامین منابع مالی برای بخش تولید منتشر شد و نشان می‌داد نیاز واحدهای تولیدی به تامین سرمایه در گردش چهار برابر سال 1389 شده است. یعنی زمانی که قیمت دلار در سطوح پایین‌تری بود و به تبع آن، قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و صنایع نیز پایین‌تر از زمان فعلی بود.
اما تامین منابع مالی لازم برای بخش تولید، چرا یک چالش محسوب می‌شود؟
سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف از دو شاخصه یا بهتر است بگویم دو «الگو» پیروی می‌کند که نظام مبتنی بر «بانک» و نظام مبتنی بر «بورس» است. در ایران، به واسطه قدرتمند نبودن بورس، اقتصاد کشور به سمت «بانک‌محور» بودن حرکت کرده است. علت این امر نیز به این موضوع برمی‌گردد که در تمام دنیا بازارهای مالی زیادی وجود دارد اما در ایران جز شبکه بانکی بازار دیگری وجود ندارد. اما در عین حال به دلیل نرخ بالای تسهیلات ریالی که عموماً به دلیل نرخ بالای تورم بود؛ تامین منابع مالی لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری که نیاز به ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته دارد از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. این الگو را می‌توان در نحوه تامین منابع مالی لازم در واحدهای تولیدی طی دهه 80 به وضوح مشاهده کرد. اما نوسان قیمت ارز، مشکلاتی را برای کارآفرینان دریافت‌کننده وام از حساب ذخیره ارزی در زمان بازپرداخت تسهیلات از سال 1391 به وجود آورد و موجب شد تمایل به سرمایه‌گذاری در میان کارآفرینان خصوصی کاهش بیابد. شاهد این مدعا هم روند نزولی رشد اقتصادی کشور است. ضمن اینکه بخش خصوصی دغدغه‌های دیگری هم دارد. چه آنکه از مبلغ حدود 18 میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌شده از صندوق توسعه ملی فقط حدود 350 میلیون دلار را بخش خصوصی استفاده کرد و علت این است که بخش خصوصی نگران نرخ ارز در سررسید بازپرداخت شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۵۶
مهدی اشرفی وند