مدل دوبخشی یا همان مدل لوئیس یک مدل توضیحی در اقتصاد توسعه است که توسط سر آرتور لوئیس ارائه شده است. این مدل، رشد در کشورهای در حال توسعه را در قالب انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش صنعتی و سرمایهداری توضیح میدهد.
فروض مدل
1- مدل فرض میکند کشورهای در حال توسعه دارای مازاد نیروی کار با بهرهوری پایین در بخش کشاورزی است.
2- این نیروهای کار در قبال دریافت دستمزد بیشتر جذب بخش صنعتی میشوند.
3- همچنین این مدل فرض میکند دستمزد در بخش صنعتی کم و بیش ثابت است.
4- کارآفرینان در بخش تولید سود کسب میکنند از آن جهت که در قیمتهای بالاتر نرخ ثابت دستمزد معامله میکنند.
5- مدل فرض میکند کارآفرینان سود به دست آمده را مجدداً در شکل سرمایه ثابت سرمایهگذاری میکنند.
6- یک بخش پیشرفته تولیدی بدان معنی است که آن بخش تولیدی به طور کامل از شکل سنتی به صنعتی آن تغییر شکل داده باشد.
7- مدل فرض میکند که اقتصاد دارای دو بخش: 1- سنتی یا کشاورزی 2- مدرن یا صنعتی است.
توضیح تئوری
آرتور لوئیس اقتصاد کشورهای توسعهنیافته را به دو بخش تبدیل میکند؛
پیشران توسعه
کندی، رییسجمهور سابق آمریکا، در بخشی از اولین سخنرانی ریاستجمهوری خود چنین گفت: «نپرسید که کشورتان چه میتواند برای شما انجام دهد، بپرسید شما چه میتوانید برای کشورتان انجام دهید».
فریدمن به این عبارت چنین پاسخ میدهد: «عبارت پدرمآبانه کشورتان چه کاری میتواند برای شما انجام دهد، اشارهای است به این نکته که دولت قیم شهروند است و شهروند تحت قیومیت دولت میباشد، اما این امر با اعتقاد انسانهای آزاد که خود را حاکم بر سرنوشت خویش میدانند، در تضاد است. عبارت کلیشهای شما چه کاری میتوانید برای کشورتان انجام دهید نیز بیانگر این است که دولت ارباب یا خداست و شهروند نوکر یا مرید. ... انسان آزاد نمیپرسد کشورش چه میتواند برای او انجام دهد و نمیپرسد او چه میتواند برای کشورش انجام دهد؛ بلکه میپرسد: من و هموطنانم از طریق دولت چه میتوانیم انجام دهیم تا بتوانیم از عهده مسوولیتهای فردی برآمده، به اهداف جداگانه خویش نائل شویم و بالاتر از همه آزادی خود را حفظ کنیم؟ و نیز میپرسد: چه کنیم تا دولتی که خود میآفرینیم، تبدیل به یک فرانکشتاین نشود و آزادیای که دولت برای پاسداشت آن به وجود آمده است، از بین نرود؟ آزادی گیاه ظریفی است».
کتاب «کالبدشکافی قیمت نفت در بازارهای جهانی» به قلم سالواتوره کارلو نگاشته شده و به همت دکتر روحالله کهن هوشنژاد ترجمه و توسط نشرنی منتشر شده است. چند سالیست که قیمت نفت از کنترل خارج شده است، هیچ کدام از نامآوران این صنعت، چرخه تولید یا بازار نفت نمیتوانند در تصمیمگیری در مورد سطح پیشروی این قیمت، مداخله نماید. شرکتهای نفتی، کشورهای صادر کننده نفت اوپک (OPEC)،کشورهای غیر اوپک، کشورهای مصرفکننده و سایر مصرفکنندگان، هیچیک از چنین قدرتی برخوردار نیستند.
از پایان سال 1998، تحلیلگران، شرکتهای نفتی، و کشورهای تولیدکننده نفت، در تمامی پیشبینیهای خود از قیمت نفت دچار اشتباه شدهاند، که این به خوبی نشان می دهد نه تنها آنها دیگر عوامل بنیادی بازار را کنترل نمیکنند، بلکه حتی قادر به شناخت پویاییهای واقعی آن نیستند.
شاخص کل بورس تهران روز گذشته در شرایطی با رشد 41 واحدی روبهرو شد که بخشی از آن ناشی از انعکاس اخبار مثبتی از مذاکرات هستهای بود. در این شرایط میتوان سه سناریوی رفع تحریمها از طریق توافق نهایی، عدم توافق و تمدید مذاکرات را مورد بررسی قرار داد. در صورت توافق نهایی، انتظار میرود بهبود در اقتصاد ملی، وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشد. دو سناریوی دیگر اما، هر کدام اثرات مثبت و منفی را در پی خواهند داشت.
معاملات روز گذشته بورس در حالی به پایان رسید که شاخص کل با 41 واحد رشد در محدوده 63 هزار و 996 واحدی به کار خود پایان داد و با آنکه در ساعاتی از معاملات به مدار 64 هزار واحد وارد شد اما ورود آن ناپایدار بود.
روز گذشته در حالی بیشتر شرکتهای بورسی روند نزولی قیمتی را پشت سرگذاشتند که نمادهایی همچون «فولاد»، «وغدیر»، «وبصادر»، «وبانک» و «وصندوق» رشد قیمتی را تجربه کرده و بیشترین تاثیر مثبت را بر روند صعودی شاخص کل بورس بر جا گذاشتند، بهطوریکه نماگر اصلی بازار در ابتدای ساعات معاملاتی با شیب بسیار تندی به محدوده 64 هزار و 45 واحدی صعود کرد که البته در جریان معاملات به تدریج روند بازگشت شاخص را شاهد بودیم. همچنین در این روز شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) نیز با رشد بیش از 18 واحدی همراه شد، هر چند سایر نماگرهای بازار سرمایه همچون شاخص قیمت (هموزن) و شاخص کل (هموزن) به ترتیب کاهش 9/ 17 واحدی و 5/ 19 واحدی را تجربه کردند.
گفتوگو با یک تهیهکننده، یک منتقد و دو کارگردان که به عنوان بخشی از اهالی سینما به شکل جدیتری با مسائل چرخه فروش و وضعیت اقتصاد سینما درگیر هستند، نظرات آنها را که مرجع مناسبی برای پیشبینی شرایط اکران 94 است، در ادامه بازگو میکند.
علی سرتیپی: فیلمها فروش خوبی خواهند داشت
علی سرتیپی این روزها از فروش موفق فیلمها در سال آینده سخن میگوید. مدیر «فیلمیران» در هر برنامهای که اخیراً حاضر شده یا مورد سوال هر رسانهای که قرار گرفته است، امیدواری خود را به گیشه سال آینده پنهان نکرده است. تهیهکننده فیلم «شهر موشها2» در پاسخ به «تجارت فردا» نیز همین نکات را یادآور شد: «جشنواره سی و سوم و فیلمهایی که حتی در بخشهای خارج از «سودای سیمرغ» حضور داشتند نشان داد که سال آینده هم شرایط فروش سینما، روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد. البته این نگاه من از آن جهت شاید با برخی همکاران تفاوت داشته باشد که من از شرایط تولید برخی فیلمها مطلع هستم که نتوانستند در جشنواره حضور داشته باشند. فیلم «دلم میخواد» بهمن فرمانآرا، «استراحت مطلق» عبدالرضا کاهانی، «نهنگ عنبر» سامان مقدم و «محمد رسولالله» مجید مجیدی در کنار برخی آثار که فیلمبرداری آنها آغاز شده است حتماً رونق بیشتری به سینما خواهند بخشید. تنوع موضوعی نیز نباید از خاطرمان برود. از ازدواج و طلاق تا مسائل جوانان و چالش بچهدار شدن، وضعیت مصرف مواد مخدر در جامعه، روابط پدر و مادر و فرزندان و مشکلات اقتصادی تا ژانر کمدی، همه و همه در ویترین سال آینده سینما به چشم میخورد. همراهی شورای صنفی نمایش، اکران فیلمهای خوب برای مخاطب حرفهای سینما در گروه سینمایی «هنر و تجربه» -که امسال در جشنواره هم آثار خوبی ارائه کردند- همه و همه تاثیرگذار است.
دکتر فرخ قبادی
در خبرها آمده بود که نقدینگی به مرز 700 هزار میلیارد تومان نزدیک میشود. در همین رابطه مدیرعامل یکی از بانکهای خصوصی از ابتلای اقتصاد کشور به «دیابت نقدینگی» سخن گفته است و معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز ضمن ابراز نگرانی از حجم عظیم نقدینگی سرگردان که «یک روز در دلالی ارز و روزی دیگر در بازار سکه وارد میشود» گفته است که «باید به حال این نقدینگی فکری کرد.» واقعیت هم این است که بهرغم کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول سال 93، میزان نقدینگی در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
بهطور مشخص از پایان آذرماه سال 1389، تا آذرماه سال جاری، نقدینگی بیش از 5/ 2 برابر شده است (جدول صفحه13 را ملاحظه فرمایید). این جهش در نقدینگی طی 4 سال، آن هم در دورهای که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور کاهش یافته، با هر مقیاسی که نگریسته شود، نگرانکننده است.
آنچه که در این میان موجب شگفتی است، شکایت تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و بهطور مشخص از خسارت شدیدی است که محدودیت سرمایه در گردش بر عملکرد آنها وارد میآورد. در حقیقت در تمام نظرسنجیهایی که طی چند سال گذشته توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفته، مدیران بنگاههای تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگترین معضل در میان مشکلات عدیده خود ارزیابی کردهاند.
اما این معمای کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها، در شرایطی که اغلب صاحب نظران اقتصادی نقدینگی کنونی را نه تنها بیش از اندازه که تهدیدی برای اقتصاد کشور ارزیابی میکنند، چه توضیحی میتواند داشته باشد؟ آیا میتوان گلایه بنگاههای تولیدی را اغراق آمیز و ناشی از زیادهخواهی آنها تلقی کرد و اساسا اصل مساله را بیپایه و اساس دانست؟
دکترمهدی عسلی
مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت
افزایش قیمت فرآوردههای نفتی باید در راستای افزایش کارآیی انرژی باشد، با افزایش کارآیی، تولید و صرفهجویی در بخش انرژی افزایش مییابد. کشورهای توسعهیافته توانستهاند با افزایش کارآیی انرژی، مصرف آن را به طور چشمگیری کاهش دهند در حالی که در کشور ما میزان هدرروی انرژی بالا است.
در این کشورها، شرکتهایی وجود دارند که به شرکتهای متخصص صرفهجویی در انرژی شناخته شدهاند، دولت میتواند با به کارگیری این شرکتها کارآیی انرژی را بالا ببرد و با درآمد حاصل شده از این صرفهجویی، هزینه شرکتهای متخصص صرفهجویی را پرداخت و بخشی از درآمد را صرف توسعه کشور کند. در 40 سال گذشته هر ساله بهطور میانگین حدود یک درصد از شدت انرژی در کشورهای توسعه یافته کاسته شده و کارآیی انرژی حدود یک درصد افزایش یافته است. کاهش تقاضا برای نفت در کشورهای توسعهیافته نه به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح رفاه زندگی بلکه عمدتا به دلیل استفاده کارآمد از فرآوردههای نفتی از طریق تولید وسایل نقلیه و تجهیزات کارآتر و نیز متنوع کردن سبد انرژی و استفاده بیشتر از گاز طبیعی و منابع تجدید شونده مانند باد، خورشید، نیروی برقآبی و... بوده است. مدلهای اقتصادسنجی که برای برآورد تقاضای نفت و انرژی کشورهای صنعتی توسعهیافته منتشر شدهاند حاکی از تاثیرپذیری قیمت نفت بر تقاضای آن بهطور مستقیم از طریق صرفه جویی در مصرف و به طور غیرمستقیم بهبود فناوری وسایل نقلیه و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در تولید کالاها و خدمات است. همچنین مالیاتهایی که دولتها در اکثر مواقع تحت عنوان حمایت از محیط زیست دریافت میکنند هزینه مصرف انرژی و فرآوردههای نفتی را بالا میبرد. از آنجا که هزینه انرژی بخش کوچکی از هزینه خانوارها (کمتر از ٥ درصد) و تولید ناخالص داخلی این کشورها است و با در نظر گرفتن سهم ٣٠ درصدی نفت در انرژی، نصف شدن قیمت نفت به مدت یک سال، تنها میتواند کمتر از یک درصد هزینه کل خانوار را کاهش دهد. حال اگر کوچک بودن ضریب کشش قیمتی تقاضا برای فرآوردههای نفتی و نیز میزان کاهش هزینه خانوار در صورت کاهش ٥٠ درصدی قیمت نفت و از سوی دیگر افزایش منظم کارآیی انرژی و نفت در این کشورها را کنار هم بگذاریم دلیل کاهش تقاضا حتی در شرایط کاهش قیمتها معلوم می شود.
درحالی که مذاکرات هسته ای ادامه دارد، نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس از توافق هسته ای خبر داد.، نظام مافی، نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس اعتقاد دارد که نشانه های توافق هسته ای به وضوح دیده می شود. او اعتقاد دارد که این توافق به نجات اقتصاد ایران کمک می کند.
به اعتقاد شما وضعیت توافق هسته ای ایران به چه سمتی می رود؟
تا چند هفته پیش تصور می کردم که توافق انجام نمی شود و تقریبا دیدگاه منفی در این زمینه داشتم ولی اتفاقاتی که طی چند هفته اخیر رخ داده موجب شده تا نگاهم تغییر کند. برهمین اساس در حال حاضر تصور می کنم که توافق هسته ای انجام می شود. البته در مورد اندازه این توافق ابهاماتی وجود دارد. اعتقاد دارم که اندازه این توافق کوچک خواهد بود.
یعنی چند درصد خواسته های ایران یا امریکا تامین می شود؟
تصور می کنم این توافق حدود 70 درصد خواسته های امریکایی و 30 درصد خواسته های ایرانی را پوشش می دهد. اما همین هم برای ما برد به حساب می آید چراکه حداقل می دانیم تحریم ها سخت تر نمی شود. البته می دانیم که تحریم ها به صورت فله ای هم برداشته نمی شود.
یعنی دقیقا چه اتفاقای رخ می دهد؟
فکر می کنم، چند تحریم نمادین برداشته می شود.
مثلا؟
به عنوان مثال آزاد کردن سوئیفت رخ خواهد بود و یا اینکه برداشتن تحریم ها از روی بانک مرکزی صورت می پذیرد. که در نهایت هیچ کدام تاثیر کلی روی روابط اقتصادی و بانکی ما ندارد ولی وضع از این که هست بدتر هم نمی شود.
نابرابری فرصت ها، توزیع نامتوازن امکانات، هجوم سرمایه گذاری ها به برخی مناطق و محرومیت بعضی استان ها از فرصت ها باعث ایجاد ۱۰درصد شکاف بیکاری در کشور شد. هم اکنون بیکاری در کرمانشاه ۳ برابر مرکزی است.
نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی در کشورها و همچنین ملاکی برای عملکرد مناطق داخلی هر کشوری محسوب می شود. اینکه نرخ بیکاری در کشوری پایین و کمتر از ۵ درصد باشد، می تواند نشانه موفقیت آن کشور در اجرای سیاست های توسعه ای و علامتی از رونق در اقتصاد باشد. در این شرایط تقریبا تمامی نیروی کار کشور می تواند در مشاغل گوناگون حضور داشته باشند و جا به جایی ها نیز در شرایط منطقی و مناسبی انجام شود. به بیان ساده تر نرخ بیکاری می تواند ملاکی باشد تا نشان دهد نیرو و سرمایه انسانی کشور در چه شرایطی به سر می برند.
بر پایه این گزارش، در ایران متاسفا نرخ بیکاری از شرایط مناسبی برخوردار نیست، تعداد متقاضیان کار بالا است و شکاف های عمیقی بین فرصت دسترسی به مشاغل بین زنان و مردان وجود دارد. در واقع عموما نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان ۲ برابر و بیشتر از آن است و این نرخ برای زنان جوان زیر ۳۰ سال کشور تا ۵۰ درصد نیز تخمین زده شده است.
شکاف بیکاری در مناطق مختلف کشور
طبق آمارهای موجود بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در هیچگونه فعالیت اقتصادی و توسعه ای کشور نقش ندارند و تنها مصرف کننده هستند؛ از آن سو تعداد افراد تحت تکلف شاغلان ایرانی از برخی دیگر از کشورها بالاتر است که نشان می دهد افراد فشار بیشتری را برای تامین هزینه های خانوار تحمل می کنند.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین و زیر ۴۰ درصد است؛ در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته بالاتر از ۶۰ درصد بوده که نشان دهنده درصد بالاتری از جامعه در جریان رشد و توسعه کشور است. البته به نظر می رسد اقتصاد ایران فعلا در شرایط و ظرفیت مناسبی برای پذیرش میلیون ها تقاضای جدید فعالیت اقتصادی مردم هم قرار نداشته باشد.
.
نوع طلا |
قیمت طلا |
تفاوت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار |
100 هزار و 210 تومان |
231 تومان کاهش |
هر مثقال طلا |
434 هزار و 500 تومان |
1000 تومان کاهش |
اونس جهانی |
1205 دلار |
4 دلار و 70 سنت سنت کاهش |
نوع سکه |
||
سکه تمام طرح جدید |
980 هزار و 500 تومان |
2500 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم |
979 هزار و 500 تومان |
5000 تومان کاهش |
نیم سکه |
510 هزار و 500 تومان |
2500 تومان کاهش |
ربع سکه |
279 هزار تومان |
2000 تومان کاهش |
یک گرمی |
182 هزار و 500 تومان |
500 تومان کاهش |
نوع ارز |
||
دلار آمریکا |
3412 تومان |
16 تومان کاهش |
یورو |
3858 تومان |
22 تومان کاهش |
بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدالبرانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانشآموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نائل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج میبرد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راهحل مسائل مبتلا به امروز با بینش روشنتری بیاندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه اقتصاد سیاسی منتشر میشود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشههای متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.
همانطور که شرح آن رفت در دهههای اول قرن نوزدهم، خط مشی آزادی اقتصادی در فرانسه و انگلستان پیروز میگردد. در هر دو کشور، نظام قرارداد آزاد فردی معمول میگردد و هیچ قانون دولتی، آزادی مطلق اقتصادی را محدود نمیکند؛ آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور (Laisser passer) که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری کلاسیکها بود، همه جا فراگیر شده بود. چنین نظام صنعتی و کارخانهداری جدید، مولود اختراعات فنی و ماشینی تحت نظام بازار آزاد، با شکوه حیرتآوری گسترش مییابد. ولی در کنار این پیشرفتهای درخشان، دو پدیده تازه و نگرانکننده توجهها را به خود جلب میکرد؛ اول گسترش یک طبقه فقیر و مسکین در مراکز عظیم تولید ثروت و دوم بحرانهای متوالی ناشی از مازاد تولید نسبت به مصرف.
بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدالبرانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانشآموختگان علم اقتصاد؛
تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نائل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج میبرد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راهحل مسائل مبتلا به امروز، با بینش روشنتری بیاندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه اندیشه اقتصاد منتشر میشود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشههای متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.
مقدمه
نظریه اقتصادی که در قامت ریکاردو و سی تکامل یافت و بعدها بنا به ردهبندی خود کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشمندان اقتصادی بود. در قرن نوزدهم با وجود سر برآوردن نحلههای فکری معارض مکتب کلاسیک اعم از سوسیالیستها، مکتب تاریخی، مکتب ملیگرایی، مکتب نهادگرایان قدیم و مانند آن، جریان رسمی علم اقتصاد تحت آموزههای کلاسیک به رشد و نمو خود به خصوص در تحلیلهای اقتصاد خرد ادامه داد؛ در این سیر به خصوص نقش ماریژینالیستها که به نئوکلاسیکها نیز معروف شدند، چشمگیر بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود. کینز به صفآرایی در برابر کلاسیکها پرداخت و حتی با رجوع به تاریخ اندیشه اقتصادی، متحدینی نیز در میدان مبارزه با کلاسیکها یافت. مرکانتیلیستها، ماندوویل و به خصوص توماس رابرت مالتوس، کسانی هستند که کینز در برابر کلاسیکهایی چون ژان باتیست سی و به خصوص دیوید ریکاردو، آنان را دوباره زنده میکند و به تحسینشان قلمفرسایی مینماید. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزههای مکتب کلاسیک برمیخواست و دیگری از آموزههای جان مینارد کینز، به نحوی که این دو جریان فکری در اقتصاد مرسوم تا به امروز نیز تداوم یافته است. کینز انقلابی را به راه انداخت که به واسطه آن، حداقل به مدت چند دهه، بدل به فرمانده جریان غالب در علم اقتصاد مرسوم گشت؛ با وجود اینکه در دهههای اخیر تفوق با جریان کلاسیک بوده است، اما با بروز بحران اقتصادی اخیر در سال 2008، کینزینها بار دیگر احیا شدهاند.
احمد کتابی
استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی
ﻗﺤﻄﻲ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دارد. ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ، از ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ روزﮔﺎران، ﺑﻪﺻﻮرت ادواری، ﺑﺎ ﻗﺤﻄﻲ و ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ارزاق دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪﻛﺮات ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر دادهاﻧﺪ.
درﺑﺎره اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﻴﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺳﺎدهاﻧﺪﻳﺸﺎﻧﻪ و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ، ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ و ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮلﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻲرﺳﻴﺪه - ﻗﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ـ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺼﺎئب ﺑﻲﺷﻤﺎری را ﻛﻪ ﻃﻲ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﻲ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ، یکباره و یکسره، ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻲﻣﻬﺮی ﻃﺒﻴﻌﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻟﻲ از واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺖ را درﺑﺮ دارد. ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻼت اﻳﺮان ـ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻬﺎن ﻧﻈﻴﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻛﺎﻧﺎدا و ﻧﻴﺰ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ـ از رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺤﻄﻲﻫﺎی اﻳﺮان از خشکسالیهای ﻣﺘﻨﺎوب نشأت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، دور از ﻣﻨﻄﻖ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر موﺛﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺠﺎد و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻗﺤﻄﻲﻫﺎی اﻳﺮان ﻧﺎدﻳﺪه ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺎه ﻣﻨﺸﺄ و ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع ﻗﺤﻄﻲﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ (ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ) و ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و اداﻣﻪدﻫﻨﺪه آنها (ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮی ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺒﻲ). در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺗاﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی و ﺗﺪاوم ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ و دﻫﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲ اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؛ تاﺛﻴﺮی ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺤﻄﻲﻫﺎی اﻳﺮان ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﺮوع اﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲ و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻮی در اﻳﺠﺎد آن، و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و... آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
مقدمه:
فاجعه عظیم قحطی عمومی سال 1288 ق (1249 ش)، به تحقیق، هولناکترین و مرگبارترین روﻳﺪاد در ﻃﻮل دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ـ و ﺣﺘﻲ در دوران ﺑﻌﺪ از حمله ﻣﻐﻮل ـ اﺳﺖ. ﻣﻬﺎﺑﺖ و ﻣﺨﺎﻓﺖ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ و آﺛﺎر ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ آن ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ از ﻳﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎی دﻫﺸﺘﻨﺎک آن دوران ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻲﻟﺮزﻳﺪﻧﺪ و ﺳﺎل ﺷﻮم 1288 ق را با عنوان «سال مجاعه»[سال قحط] ﻣﺒﺪأ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآورد ﮔﺎد ﮔﻴﻠﺒﺮ (Gad Gilbar)، ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎس و ﻣﻮرخ ﻣﻌﺮوف، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲ ﺑﻪ 5/1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ. ﻋﻈﻤﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﻳﺮان در آن زﻣﺎن رﻗﻤﻲ ﺑﻴﻦ 9 تا 10 میلیون ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻮر ﺳﻨﺖ ﺟﺎن (Oliver St. John)، ﺳﻴﺎح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن، ﻳﺰد، و ﻣﺸﻬﺪ، ﺿﻤﻦ ﻗﺤﻄﻲ ﻣﺰﺑﻮر، دﺳﺖﻛﻢ ﻳﻚﺳﻮم ﻧﻔﻮس ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮگوﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت از دﺳﺖ دادﻧﺪ (Giblar, 1970: 125-156، به نقل از گرنی و صفت گل، 188:1387).
این روزها همه دم از انواع حقوق اجتماعی می زنند، غافل از این که تولیدکنندگان نیز به عنوان تامین کنندگان نیازهای مصرف کنندگان، صاحب حقوقی هستند که تا برآورده نشود، نمی توان حقوق مصرف کنندگان را نیز که انصافا به حق مستحق کمیت و کیفیتی بیشتر از آنچه امروزسهم آن هاست محقق کرد. کما این که وقتی نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام نهاده می شد، فلسفه بانیان آن همسویی منافع این دو قشر در کنار یکدیگر بوده است. این در حالی است که به گواه رویدادهای میان این سازمان با تولید کنندگان، نه تنها جانب تولید کنندگان که جانب مصرف کنندگان نیز گرامی داشته نشده است!
به طور نمونه این سازمان در ادوار مختلف دولت های پیشین و کنونی ترجیخ داده تا متاثر از جو افکارعمومی که آن هم زاییده برخی دلواپسی های بی مورد متاثر از حاکمیت دیدگاه سیاسی در اذهان همگان بوده است، واقعیت های اقتصادی را فدای مصلحت سنجی های ناسنجیده و بعضا غیر مصلح بکند. این در حالی است که وزارت بهداشت نیز به عنوان یک ارگان حاکمیتی در 9 ماهه سال جاری به انحای مختلف پیکان نکوهش و نقد خود را به سوی صنایع غذایی و کشاورزی نشانه گرفته است و از ماجرای متهم شدن تمام ماست های پرچرب به آغشتگی روغن پالم گرفته تا منع استفاده از خمیر مرغ در صنایع فرآورده های گوشتی و...که آخرین مورد آن نیز در تیررس قرار گرفتن گز و سوهان بوده است! تمام کاسه کوزه های سوء تغذیه نافرجام مردمان ایران زمین را سر تولیدکنندگانی شکسته که بر خلاف دلالان و تاجرپیشگان، باید انواع عوارض ها و مالیات های خحلق الساعه و با روش های بدعت آمیز را بپردازند و صابون تولیدکنندگی را به تنشان بمالند. شوربختانه اطلاع رسانی های فی البداهه وزارت بهداشت نیز به کابوس شبانه روزی های مدیران این صنعت که تمام شانس زندگی خود را در سبد این صنعت قرار داده اند اضافه شده است.
چند روزی به پایان سال 1393 نمانده و اقتصاد کشور پا در سال جدیدی خواهد گذاشت که از نگاه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، به دلیل کاهش قیمت نفت، سالی ویژه و خاص است. بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقدند که اولویت دولت در سال آینده باید بهبود محیط کسبوکار و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی باشد.
محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره توضیح میدهد: «در سالهای گذشته براساس هدفگذاریهایی که در سند چشمانداز داریم، حرکت نکردیم و رشد اقتصادی مناسب را نداشتیم.»
وی میافزاید: «حتی در سالهایی رشد اقتصادی منفی بوده است، بنابراین به طور طبیعی نمیتوانیم به اهداف سند چشمانداز دست پیدا کنیم. مگر اینکه شرایط اقتصادی کشور به نحوی مطلوب و مستعد شود که بتوانیم مدت گذشته را جبران کنیم، ولی در کل با روند فعلی مطمئنا دستیابی به اهداف غیرممکن است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح میکند: «اگر با یک برنامهریزی اقتصادی صحیح و مناسب جلو برویم، موفق خواهیم شد؛ به نحوی که تدابیری که دولت به خصوص در ارتباط با محیط کسبوکار اتخاذ میکند، میتواند شرایط را برای فعالان اقتصادی مناسب کند و سرمایهگذاری سرعت بگیرد.»
حضور در مذاکرات، انعقاد قرارداد، شناسایی بازار هدف، یافتن مشتری، مباحث حقوقی، قراداد، مالی و مباحث بین المللی، تشویق برخی از پتروشیمی ها به سرمایه گذاری در صنایعی که ظرفیت صادرات دارند... از وعده هایی است که مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به فعالان صنایع تکمیلی می دهد. مهدی شریفی نیک نفس از مدیران جوان صنایع پتروشیمی کشور است. در شرایطی که در کشور شاهد کاهش شدید درآمدهای نفتی هستیم با او درباره روابط صنایع بالادستی و صنایع تکمیلی، صادرات مواد اولیه و... گفت و گو کرده ایم.
صنایع تکمیلی همیشه صنایع بالا دستی را در مقابل خود می داند و به باور آنها صنایع بالا دستی بدون در نظر گرفتن شرایط بنگاه های تولیدی، سیاست تأمین مواد و مدیریت گریدها را برنامه ریزی و آن را به صنایع تکمیلی دیکته می کنند. آیا شما این موضوع را قبول دارید لطفا در این خصوص توضیح دهید؟
این موضوع درست است اما به نظر بنده مقداری فضای کسب و کار تغییر کرده است. شاید در گذشته به دلیل کمبودهایی و همچنین رقابتی که در بحث تولیدات جهانی در این صنعت وجود داشته وضع این گونه بوده است. اکنون شرایط به سمتی پیش می رود که در اصطلاح به آن بایر مارکت می گویند یعنی به سمت خریداران است. اکنون حدود 69 طرح پتروشیمی به صورت پروژه در کشور جود دارد که از 5 تا 95 درصد دارای پیشرفت هستند. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید ما نزدیک 60 میلیون تن است اگر این 69 طرح پتروشیمی ظرف 5 سال آینده به چرخه سرویس و بهره برداری بیایند.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه الان می توانم قاطعانه بگویم تورم امسال حداکثر ۱۶ درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم، گفت: رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است.
به گزارش تسنیم، ولی الله سیف گفت: خوشبختانه برنامه ریزی های انجام شده دولت تدبیر و امید برای دومین سال در حال تحقق است و دستاوردی خیلی بزرگتر از آنچه پیش بینی می کردیم در آخر اسفند خواهیم داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی ما تورم 25 درصدی برای ابتدای امسال بود افزود: ولی با دستاوردهایی که حاصل شد در فصل دوم سال 20 درصد را مبنا قرار دادیم.
سیف گفت: الان می توانم قاطعانه بگویم تورم حداکثر 16 درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر این رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و شروع رشد اقتصادی است که امیدواریم در آینده استمرار پیدا کند و به درصدهای بالاتری دست پیدا کنیم.