قیمت ارز و سکه رو به کاهش

امروز نرخ هر دلار آمریکا با 70 تومان کاهش نسبت به دیروز 3 هزار و 175 تومان شد. 
 هر یورو هم با 50 تومان کاهش نسبت به دیروز 3415 تومان فروخته شد.
هر دلار و یورو به طور میانگین 20 تومان کمتر نسبت به نرخ فروش ، در صرافیها و سبزه میدان خریداری شد.
همچنین در بازار طلا ، امروز هر قطعه سکه جدید و قدیم هم با کاهش قابل توجهی نسبت به هفته قبل 910 و 900 هزار تومان فروخته شد و با 5 هزار تومان زیر نرخ فروش خریداری شد ، نیم سکه بهار آزادی 502 هزار تومان و ربع سکه نیز 271 هزار تومان معامله شد، سکه یک گرمی هم امروز 180 هزار تومان عرضه شد .
هر مثقال طلای 18 عیار هم با 7 هزار کاهش به سیصد ونود وچهار هزار تومان رسید ، طلای 18 عیار هم در مقیاس گرم 90 هزار تومان محاسبه می شود. 
بهای اونس جهانی طلا هم امروز دلار به 1,160 دلار رسید .

سعید لیلاز: دستمزد کارگران 30 تا 35 درصد افزایش یابد

 ^{امروز قرار است جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. تا کنون کارگران نتوانسته اند، کارفرمایان و دولت را به افزایش 30 درصدی دستمزد مجاب کنند. از طرف دیگر افزایش 20 درصدی دستمزد از طریق کارفرمایان پیشنهاد شده است. هر دو طرف استدلال خود را دارند. برای بررسی شرایط تعیین مزد با سعید لیلاز کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم. لیلاز معتقد است که افزایش دستمزد نه تنها موجب رشد تورم نمی شود که به رونق تولید کمک می کند.}

^{قرار است امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود اما همچنان اختلافات زیادی میان شرکای کار وجود دارد. یکی از موانعی که از آن به عنوان تبعات افزایش دستمزد یاد می شود این است که افزایش دستمزد را عانل افزایش تورم می دانند، تحلیل شما در این زمینه چیست؟}

^{چند توهم و دروغ بزرگ در مورد حداقل دستمزد وجود دارد که مشابه آن در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی نیز ذکر می شود. توهم یا دروغ اول این است که تصور می شود افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در مورد حامل های انرژی هم این موضوع ذکر می شود در حالی که هر دو نظریه، توهم است. افزایش دستمزد یا افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 92 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود. با افزایش یا بی افزایش دستمزد این اتفاق می افتد.}

^{توهم دوم این است که می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین 5 تا 10 درصد است. معنی این برآورد این است که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که این موضوع نیز با رشد بهره وری جبران خواهد شد چراکه فرض بر این است که رشد بهره وری در ایران سالانه 2.5 درصد باشد. این موضوع در صنایع بزرگ ایران نظیر خودروسازی که 15 تا 20 درصد از ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده، مشاهده می شود.}

دلار امپراطور ماند

 

^{با وجود تمامی مباحث مطرح شده نسبت به اهمیت ورود بانک مرکزی به پیمانهای پولی، امسال هم که تاکید بر این موضوع از شدت بیشتری برخوردار بود و در روزهای پایانی زمزمه توافقات برای انعقاد پیمان پولی با روسیه به گوش می رسد، اما حداقل در سال جاری ایران پای هیچ پیمان پولی را امضا نکرد تا سایه اثرگذار دلار همچنان بر تجارت کشور باقی مانده و این ارز به امپراطوری خود ادامه دهد.}

<sup>با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944، دلار آمریکا به پول تجارت بین الملل تبدیل و این کشور متعهد شد تا نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند؛ ولی این تعهد در سال 1971 ملغی شد.

اما کاهش ارزش دلار از سال 1971 به طور مستمر ادامه یافت و موجب بروز واکنشهایی در بخش های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شد. از این رو کشورهای "آسه‌آن" مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند.

این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به " طرح چیانگ مای" معروف شد دربر داشت که مهمترین آن امضای "پیمانهای پولی دوجانبه" بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. براین اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح "چیانگ مای" امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به 50 مورد می رسد که چین در 31 پیمان حضور داشته و در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمانهای پولی هستند.</sup>

هشدارهای نگران‌کننده از سونامی بیکاری

 

^{در حالی که دولت از ایجاد۴۰۰هزار و نابودی۲۰۰هزار شغل گزارش داده و مرکز آمار می گوید ۶۶۳هزارنفر بر تعداد متقاضیان فعالیت اقتصادی اضافه شده، آمارهای تازه ای از اخراج یک میلیون نفر در۱.۵سال اخیر منتشر شد.}

 علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید می گوید دولت موفق شده ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند که با کسر ۲۰۰ هزار ریزش صورت گرفته، خالص اشتغال ایجاد شده به میزان ۴۰۰ هزار شغل قابل دفاع است.

وزیر کار برای اثبات این گفته خود نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصدی را مورد تاکید قرار می دهد و عنوان می کند که این میزان اشتغال زایی با نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی همخوانی دارد چون از هر یک درصد رشد اقتصادی باید ۱۱۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود که طبق آمارها چنین شده است.

با این وجود، انتشار آمارهای مربوط به بیکاری در تابستان امسال با واکنش‌های متفاوتی همراه شده بود و اکثر کارشناسان بازار کار و حتی نمایندگان مجلسی که پیرامون آمارهای دولت درباره تک رقمی شدن نرخ بیکاری سخن گفته بودند، ادعای دولت در بهبود شرایط بازار کار را نپذیرفته بودند.

نیم صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

 

پژوهشی درباره کارنامه علی خسروشاهی

 

^{علی خسروشاهی بنیانگذار گروه صنعتی مینو / طرح: آزاده پاک‌نژاد}

 

<sup>علی‌اصغر سعیدی (دانش‌آموخته جامعه‌شناسی اقتصادی کالج رویال هالووی دانشگاه لندن، 1378) دانشیار جامعه‌شناسی اقتصادی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر‌گروه برنامه‌ریزی اجتماعی این دانشکده است. از 1378 تا 1382 در مقام همکار تحقیقاتی به پژوهش در زمینه تاریخ شفاهی اقتصادی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن پرداخت. تاکنون سه کتاب به همراه فریدون شیرینکام، در شرح حال و کارنامه صنعتگران مدرن دوره پهلوی منتشر کرده است: سرمایه‌داری خانوادگی لاجوردی و لاجوردیان، زندگی و کارنامه رحیم متقی‌ایروانی و زندگی و کارنامه حاج‌محمدتقی برخوردار.

مقدمه1</sup>

^{علی خسروشاهی (1377-1290ش/1998-1911م) یکی از پایه‌گذاران نظام فروش و توزیع مدرن در ایران و شاخص‌ترین تولیدکننده محصولات خوراکی در دهه‌های 1340 و 1350 بود. او از جمله صنعتگرانی بود که مانند بیشتر کارخانه‌داران و بازرگانان ایرانی از اوایل دهه 1320 فعالیت تجاری خود را آغاز کرد و در دهه 1340 به یکی از اعضای گروه صنعتگران بزرگ و عضوی از گروه برجسته اجتماعی‌‌‌‌اقتصادی ایران بدل شد.} 

^{علی خسروشاهی در خانواده‌ای تجارت‌پیشه در تبریز زاده شد.2 پدرش، حاج‌غفار، از تجار تبریز و عضو خاندانی تجارت‌پیشه و سرشناس بود که از خسروشاه به تبریز مهاجرت کرده بودند و در تیمچه اول حاجی‌شیخ بازار تبریز حجره داشت.3 مادرش سارا سلطان خانم هشترودیان بود. علی خسروشاهی دوره دبستان را در مدرسه رشدیه تبریز گذراند.4 در نیمه اول دهه 1300، پدرش مدتی به همدان مهاجرت کرد که مرکز عمده فعالیت‌های اقتصادی آن زمان بود و در پاساژ ممقانیان به کسب و کار پرداخت.}

نرخ منفی بهره / بدتر از هیچ

 

 

 

^{نرخ منفی بهره و تورم منفی در ظاهر دو واژه متضاد هستند. در چندین کشور نرخ‌های منفی بهره به امید مقابله با تهدید فزاینده تورم منفی معرفی شده‌اند. در ماه ژوئن، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد منفی 1/0 درصد نرخ سود را برای سپرده‌های بانک‌ها نزد این بانک اعمال می‌کند. این نرخ در ماه سپتامبر پایین‌تر رفت و به منفی 2/0 درصد رسید. دانمارک، سوئد و سوئیس نیز نرخ‌های منفی بهره دارند. اما در عمل این بانک‌ها هستند که باید برای سپرده‌گذاری در بانک مرکزی پول بدهند. برخی از آنها این هزینه را به مشتری منتقل کرده‌اند و آنها را وادار می‌کنند برای سپرده‌هایشان هزینه‌ای پرداخت کنند. هدف بانک‌های مرکزی از این اقدام آن است که بانک‌ها را وادار سازند تا باقی‌مانده حساب‌ها را از حالت غیرفعال خارج سازند، وام‌دهی تقویت شود و همچنین ارزش پول ملی آنقدر پایین بیاید که نگه‌داشتن آن جذابیت نداشته باشد. 
آنها امیدوارند این تاثیرات باعث افزایش رشد و تورم شود. وقتی اقتصاد کشوری با مشکل مواجه می‌شود بانک مرکزی معمولاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد. هدف آن است که نرخ واقعی (نرخ منطبق با تورم) کاهش یابد. با کاهش نرخ‌ها، پس‌انداز جذابیت خود را از دست می‌دهد و وام گرفتن منطقی‌تر جلوه می‌کند. وقتی نرخ‌های بهره منفی می‌شوند، قابلیتی جدید پدید می‌آید: پس‌اندازکنندگان هر سال به خاطر تورم ضرر بیشتری می‌کنند به جای آنکه از نرخ بهره منافعی کسب کنند. اگر پس‌انداز به عملی زیان‌ده تبدیل شود سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر می‌شود و اقتصاد به تکاپو می‌افتد. با کاهش تورم، نرخ بهره واقعی بالا می‌رود. هنگامی که نرخ تورم اروپا سه درصد و نرخ بهره فوق‌العاده پایین بود در عمل نرخ واقعی بهره منفی می‌شد. اکنون که نرخ اصلی بهره 05/0 درصد و تورم منفی 6/0 درصد است نرخ واقعی بهره 65/0 درصد می‌شود.} 

گام اول شفافیت

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل بانک خاورمیانه
در درجه اول ضعف مدیریت بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی، پایه و اساس فساد بانکی در کشور هستند که می‌توان با بهبود سیستم‌های نظارتی و امنیتی بانک‌ها، از وقوع بسیاری از جرائم و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد. درحالی‌که قوانین و مقررات مترقی و کاربردی در سیستم بانکداری کشور وجود دارد، ولی با مدیریت نادرست، این قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند. حتی در صورت نبود قوانین و مقررات صحیح، در صورت وجود مدیریت جامع و کاربردی و منطقی، سیستم بانکی می‌تواند صحیح عمل کند. 

ستون‌های اصلی شفافیت عملکرد بانکی ترکیبی از مدیریت بازرسی، حسابرسی دقیق و نظارت بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید به دنبال شفافیت عملکرد بانک‌ها باشد و به صورت مستمر صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کند و حسابرسان قسم خورده و خارج از سیستم دولتی به‌طور مستمر نظارت کامل بر صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند و این حسابرسان باید در قبال این صورت‌های مالی پاسخگو باشند. همچنین تحقق نیافتن نظارت و کنترل بانک‌ها بر کارمندان و نیز نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌های مخابراتی و IT به روز در بانک‌ها، سوءاستفاده از سیستم بانکی را برای کارکنان و افراد بسیار آسان کرده است.

کارخانه آسیایی

چین با تولید کالاها و صادرات آنها به خارج توانسته است اقتصاد خود و جهان را تغییر دهد. در سال 1990 چین کمتر از 3 درصد تولیدات جهان به لحاظ ارزش را تولید می‌کرد اکنون اما سهم آن حدود یک‌چهارم تولیدات جهان شده است. چین حدود 80 درصد از سیستم‌های تهویه مطبوع، 70 درصد از گوشی‌های همراه و 60 درصد از کفش‌های جهان را تولید می‌کند. همین موضوع باعث شده است که زنجیره‌های عرضه به اعماق آسیای جنوب شرقی برسد. این «کارخانه آسیایی» اکنون در حدود نیمی از کالاهای جهان را تولید می‌کند. 
بسیاری تصور می‌کردند که در زمان موعود این جادوی چین به سایر نقاط جهان منتقل خواهد شد و دیگر کشورها را قادر خواهد ساخت راه خود را به سوی ثروت بسازند. اما اکنون با وجود افزایش دستمزدها در چین، مشکلات رقبا افزایش یافته است. مشاغل کم‌هزینه‌ای که چین را ترک می‌کنند و عمدتا به آسیای جنوب شرقی می‌روند، فقط سلطه این کارخانه آسیایی را افزایش می‌دهند. این موضوع تردیدهایی را در مورد موفقیت اقتصادهای نوظهور دیگر مطرح می‌کند. به این ترتیب برای سایر اقتصادهای نوظهور، از هندوستان گرفته تا آفریقا و آمریکای جنوبی، وظیفه خطیر ثروتمندتر شدن بیش از پیش دشوار شده است. البته اقتصاد چین دیگر قدرت سابق را ندارد.

سه هدف مهم منتخبان 18 اسفند

دکتر یحیی آل‌اسحاق
انتخابات 18 اسفندماه با شور و هیجانی وصف‌ناشدنی،  به پایان رسید. اکنون پرسش این است که پیام انتخابات 18 اسفند چیست و منتخبان چه چالش‌هایی در اتاق پیش رو دارند؟ از دید نگارنده،  منتخبان 18 اسفند سه هدف بسیار مهم را پیش رو دارند و برنامه‌ریزی برای آینده فعالیت اتاق‌های بازرگانی باید مبتنی‌بر این اهداف مهم باشد. منافع ملی،  منافع اقتصاد ملی و منافع بخش خصوصی سه هدف مورد اشاره به شمار می‌روند.

منافع ملی: نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمادی از تشکل‌های بخش خصوصی در تحقق منافع ملی تاریخی و اثرگذار است. تلقی عمومی از اتاق‌های بازرگانی،  دفاع از منافع ملی و اهداف و ارزش‏های اقتصادی و اجتماعی است و منتخبان 18 اسفند باید در راه حمایت از مصالح اقتصادی عمومی،  درعین حال که از حقوق و نقش بخش خصوصی دفاع می‏کنند،  از افتادن در دام منافع شخصی و گروهی بپرهیزند. اکنون که شاهد ارتقای جایگاه اتاق در حاکمیت و فعالان اقتصادی هستیم،  باید نمایندگان شایسته‌ای در اتاق باشیم تا بتوانیم به ‏درستی از منافع ملی،  در تحقق توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
منافع اقتصاد ملی: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این زمینه را فراهم کرده است تا بخش خصوصی بتواند چشم‌انداز مثبتی از تقویت توان داخلی و ظرفیت‌های خود پیش رو داشته باشد؛ همچنین  با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی این افق را پیش‌روی خود می‌بیند که جایگزین شایسته‌ای برای اداره امور اقتصادی کشور باشد. در این صورت اتاق‌های بازرگانی باید بتوانند در راستای تحکیم منافع ملی،  یاری‌رسان دولت در زمینه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، توسعه و گسترش بازارهای صادراتی،  شفافیت اقتصادی، رفع تحریم‏ها و اثرگذار در رشد اقتصادی باشند. ظرفیت و تجربه تعامل بخش خصوصی در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی در دوره فعلی می‏تواند و باید نقش‏آفرین و محوری باشد. بدون شک، نقش اتاق‌های بازرگانی در شکل‌گیری دوره پساتحریم و اتصال مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی غیر قابل انکار است.

انسجام بخش خصوصی شرط حذف خصولتی‌ها

 

مهدی جهانگیری

^{تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان می‌دهد درحالی که همه دولت‌ها به محوریت بخش خصوصی در زبان اعتراف کرده‌اند اما در عمل گونه دیگری شده و این شعار هرگز محقق نشده است.}

 ابلاغیه روشن، صریح و کارشناسانه مقام معظم رهبری در نیمه دهه 1380 اما این بن‌بست را شکست و خصوصی‌سازی وارد مرحله تازه‌یی شد. ایشان در همه سال‌های گذشته تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران باید تغییر ریل داده و از ریل دولتی به ریل خصوصی بیفتد. همین دو روز پیش بود که مقام معظم رهبری تصریح کردند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران دولتی بودن آن بوده است. با وجود این مراقبت‌های دلسوزانه، متاسفانه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با انحراف همراه شد و گونه‌یی عمل شد که از دل قانون خصوصی‌سازی، پدیده‌یی جدید متولد شده است. دولت می‌خواست کارنامه‌یی برای خود در امر خصوصی‌سازی تهیه کند و از طرف دیگر این واقعیت که نباید قدرت اقتصادی از دست برود از دلایل اصلی انحراف خصوصی‌سازی بوده‌اند. به همین دلیل شاهد بودیم که سهام شرکت‌های دولتی از این جیب به آن جیب شد. واقعیت این است که انحراف از خصوصی‌سازی واقعی و اجرای ناقص قانون مرتبط با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد زد و به این ترتیب بود که جایگاه خصولتی‌ها در اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد.

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران

 

^{نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است باید بهره مالکانه باید نسبت به ظرفیت، درآمد و سرمایه گذاری صورت گرفته در معدن تعیین شود}

^{به  بحث میزان دریافت بهره مالکانه از معادن کشور در هفته ها و ماه گذشته به یکی از مباحث مهم معدنی در کشور تبدیل شد و اختلاف های آشکاری را بین فعالان بخش معدن و دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار به وجود آورد. اختلاف از آن جایی شروع شد که در لایحه بودجه موضوع دریافت بهره مالکانه از تمام معادن کشور طرح شد و در کمیسیون تلفیق مجلس عدد 25 درصد برای میزان آن تعیین شد؛ عددی که بسیاری از فعالان معدنی به آن اعتراض دارند، با فریال مستوفی از فعالان بخش معدن، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و یکی از برندگان انتخابات اتاق تهران در بخش معدن در این باره گفت و گو کرده ایم:}

^{شاهد به وجد آمدن اختلافات بین دولت و فعالان بخش معدن بر سر دریافت بهره مالکانه هستیم، دلیل این اختلاف چیست؟}

^{بهره مالکانه، بهره ای است که دولت از معدن داران می گیرد اما باید به این نکته توجه شود که به دلیل اینکه معادن نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارند، باید توجیح اقتصادی داشته باشد و دراین شرایط باید دولت بهره مالکانه را طوری تعیین کند که توجیح اقتصادی طرح های معدنی از بین نرود، موضوعی که هم اکنون فعالان بخش معدن به آن اعتراض دارند همین است. در نظر داشته باشید که در تمام دنیا معدن یکی از چهار بخش اصلی برای توسعه کشور است که در کنار صنعت، کشاورزی و خدمات جای می گیرد و موتور تحرک اقتصادی کشورهاست و بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد،}

تعیین حقوق و دستمزد باید برمبنای تورم واقعی صورت گیرد/ منابع کارخانجات صرف بریز و بپاش مدیران می شود

^{غلامحسین دوانی: کسری منابع کارفرماها و افزایش قیمت تمام شده کالا ربطی به میزان حقوق و دستمزد ندارد، ریشه این کسری در نابخردی و فساد مدیران است.}

 

 

^{طبق قوانین، حقوق و دستمزد هزینه‌ای می‌باشد که به جبران فعالیت‌های کارکنان و کارگران یک موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می‌شود، هزینه حقوق و دستمزد مبین سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات می‌باشد.
روزهای پایانی سال زمان تعیین حداقل میزان حقوق و دستمزد و توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. از پایان آذرماه سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد تعیین نرخ حداقل حقوق و دستمزد یکی از مناقشات اصلی بین این دو گروه بوده است. چرا که میزان حقوق و دستمزد با شیبی کند افزایش پیدا کرده اما هزینه های معاش بخش کارگری با تورم روزافزون مواجه بوده است.}

^{غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران  از حساسیت تعیین این نرخ گفته و بهای تمام شده کالا را ناشی از اشتباهات مدیریتی در بخش تولید عنوان کرده است.}

ریزش نرخ‌ها در بازار سکه و ارز

طلا و ارز	قیمت	میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید	920000 تومان	22000- تومان
سکه طرح قدیم	918500 تومان	15500- تومان
نیم سکه	500000 تومان	5000- تومان
ربع سکه	268000 تومان	4000- تومان
سکه گرمی	181000 تومان	1500- تومان
هر گرم طلای 18 عیار	93752 تومان	1691- تومان
اونس	1159.60 دلار	2.70+ دلار
دلار	3278 تومان	51- تومان
یورو	3490 تومان	77- تومان
درهم	903 تومان	8- تومان

 

 

نیم صفحه اول روزنامه های امروز شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

 

آیا نظام اقتصادی آمریکا ناکارآمد است؟

^{بار دیگر دو مطالعه جدید بر ابعاد مسئله نابرابری که ایالات متحده آمریکا دچار آن است، صحه می گذارند. اولین آن ها، گزارش سالانه اداره آمار آمریکا در خصوص نابرابری و فقر در این کشور است. این گزارش نشان می دهد که به رغم بهبود احتمالی شرایط اقتصادی و خروج از رکود بزرگ سال های پایانی یک دهه گذشته، درآمد شهروندان عادی در آمریکا، هنوز ثابت است و هیچ تغییری نداشته است. با تعدیل نرخ تورم، میانگین درآمد خانوار هنوز کمتر از سطح درآمد در ربع قرن پیش است.}

^{پیش از این، این باور وجود داشت که قدرت اصلی آمریکا نه در توان نظامی این کشور بلکه در نظام اقتصادی آن است؛ اقتصادی که مورد غبطه جهانیان بود. اما چه دلیلی وجود دارد که دیگران نظام اقتصادی ای را الگوی خود قرار دهند که در آن بخش بزرگی- حتی می شود گفت بیشترمردم- شاهد عدم تغییر در درآمدشان بوده اند در حالی که سطح درآمد قشر ثروتمند به شدت افزایش داشته است؟}

^{گزارش دوم، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد است که موید یافته های گزارش اشاره شده در بالاست. هر ساله، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، کشورها را بر اساس شاخص توسعه انسانی رتبه بندی می کند، که  این رتبه بندی علاوه بر سطح درآمد دربرگیرنده ابعاد دیگری همچون رفاه، بهداشت و سلامت، و آموزش نیز می باشد.}

^{آمریکا در این رتبه بندی پس از کشورهای نروژ، استرالیا، سوئیس و هلند در جایگاه پنجم قرار گرفته است. اما وقتی که این امتیازات بر اساس سطح نابرابری سنجیده می شود، آمریکا ۲۳ پله سقوط می کند- که این میزان، بیشترین حد تنزل جایگاه برای یک کشور توسعه یافته به حساب می آید. در واقع آمریکا پایین تر از کشورهایی چون یونان و اسلواکی قرار می گیرد- کشورهایی که مردم به آن ها به عنوان یک الگو و یا به عنوان یک رقیب آمریکا نمی نگرند.}

حمایت همه جانبه از نیروی کار ایرانی و خارجی

^{دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور را از وظایف اصلی خود می داند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از هموطنان ما در خارج از کشور بویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول بکار می باشند. همچنین تعداد زیادی از نیروی کار علاقمندند در بازار بین المللی به فعالیت بپردازند. هم اکنون ماهیت نیروی کار در حال جابجایی دچار تحولات زیادی شده است. در گذشته بخش زیادی از این جمعیت را نیروی کار فاقد مهارت تشکیل می داد. اکنون این موضوع به سمت نیروی کار ماهر و یا نیمه ماهر سوق پیدا کرده است.}

 ^{بیش از هرچیز ضرورت دارد تا ساز وکار منظم و تعریف شده ای برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فراهم گردد. در این زمینه در سال جاری تفاهم نامه هایی با برخی کشورها از جمله با کشورهای حاشیه خلیج فارس به امضا رسیده است. انتظار می رود با اجرایی شدن این تفاهم نامه ها سازوکار مناسب و کارآمدی در حمایت از نیروی کار شاغل در خارج از کشور فراهم گردد.}

پول نفت دود می شود و به هوا می رود

 

 

^{در دو دهه اخیر شاهد همگرایی اقتصاددانان طیف‌های مختلف در زمینه نقش کلیدی غنی‌سازی «سرمایه انسانی» (Human Capital) در کمک به توسعه اقتصادی_اجتماعی «پایدار» و نیز محرومیت‌زدایی «پایدار» هستیم. در زمینه معماری استراتژی کلان توسعه انسانی، با استناد به پژوهش‌های متعددی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ایران انجام شده، و نیز با ارجاع به پژوهش‌های اقتصاددانان شاخصی چون «آمارتیا سن» (نوبلیست اقتصاد سال 1998)، «داگلاس نورث» (نوبلیست 1993) و «جیمز هکمن» (نوبلیست 2000)، می‌توان گفت که اولا، معماری استراتژی مناسب برای توسعه انسانی (Human Development) و به بیان دیگر ارتقای ظرفیت بالقوه و بالفعل شهروندان برای تولید ثروت، مهم‌ترین رکن تعیین‌کننده توانایی رقابتی اقتصاد هر کشور در قرن 21 است. ثانیا، در میان برنامه مختلف توسعه انسانی، برنامه‌های متمرکز بر توانمندسازی شهروندان در دو حوزه «آموزش» و «سلامت» با تاکید ویژه بر توانمندسازی گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیر و نیز گروه‌های سنی کودک و نوجوان، هم «پربازده»ترین و هم «کم‌فساد»ترین برنامه‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار هستند.}

^{جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی، در چارچوب معماری استراتژی ملی برای شتاب‌بخشی توسعه انسانی، اسکلت اصلی مقاوم‌سازی پایدار اقتصاد ایران و نیز اقتصاد هر کشور دیگری در قرن 21 است.}

^{بین 30 الی حداکثر 40 سال آینده، دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در واقع افرادی که هم‌اکنون در سن کودکی و نوجوانی هستند، پایان درآمد صادرات نفت را در دوره میانسالی خود خواهند دید. بنابراین اگر بخواهیم در تدوین برنامه ششم توسعه نگاهی دوراندیشانه داشته باشیم، باید به سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در ارتقای توسعه انسانی و افزایش ظرفیت بالقوه و بالفعل ثروت‌آفرینی شهروندان بپردازیم.}

تبعیض در پرداخت منابع بانکی عامل رشد فساد اقتصادی است؟

 

^{زمانی که یک تولیدکننده یا فردی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی کوچک از بانکها درخواست وام 50 میلیون تومانی می کند باید وثیقه های متعدد و اطمینان کافی برای بازپرداخت تسهیلات خود به بانک ارائه دهد، اما در همین حال افرادی افرادی بدون دادن وثیقه کافی، از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام دریافت می کنند.}

 ^{درست در همان سالهایی که بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی از کمبود نقدینگی تحت فشار قرار داشته و بانکها به آنها روی خوش نشان نمی دادند، افرادی از همان بانکها تسهیلات و وام های چند صد میلیاردی و بعضا چند هزار میلیارد تومانی دریافت می کردند؛ تسهیلاتی که عمدتا صرف تولید و کارآفرینی نشد.
انحراف مسیر اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد و پرداخت این منابع برمبنای رانت، مسئله ای است که چند سالیست، پررنگتر از قبل دامنگیر اقتصاد کشور شده است. این مسئله به نوبه خود بر کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تعطیلی و نیمه تعطیلی این بنگاهها دامن زد و فضا را برای بروز پدیده رکود در اقتصاد کشور تسهیل ساخت.  
روز گذشته وزیر کار، از تلاش برای تامین و تخصیص 4 هزار میلیارد تومان برای اجرای یک طرح ملی تحت عنوان "تولید بزرگ، بنگاههای کوچک" گفت، طرحی که هدف آن افزایش ایجاد خوشه های صنعتی و افزایش اشتغالزایی در بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین تکمیل زنجیره تولید است.
درست همزمان با اظهارات وزیر کار در خصوص تلاش برای تامین این چهار هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای طرح مورد نظر، اخباری مبنی بر دستگیری وام گیرنده 6 هزار و 500 میلیارد تومانی، در برخی رسانه ها منتشر شد. فردی که تنها برمبنای روابط خود از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام گرفته و این منابع را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.}

قرار دادهای ناعادلانه با بخش خصوصی/ موانع کلیدی کسب و کار

^{در تمام سال های گذشته، بخش مهمی از تلاش های تشکل های اقتصادی و رهبران کسب و کار خصوصی ایران، صرف متقاعد سازی مدیران دولت برای بهبود نظام حقوقی در قرارداهای ما بین دولت و بخش خصوصی شده است.}

 

  ^{این جمله شاه بیت اظهار نگرانی های اعضای اتاق و تشکل هایی است که  طی سالیان اخیر با دولت کار کرده اند . بطور مثال در  صنعت برق ایران به علت ساختار بازار آن دارای یک خریدار عمده به نام وزارت نیرو است. صدها شرکت پیمانکار، سازنده و مشاور فعال در صنعت برق ایران، مستقیم یا غیر مستقیم کالاها و خدمات فنی و مهندسی خود را به شرکت های زیر مجموعه وزات نیرو ارائه می کنند. این شرکت ها که علیرغم وعده دولت برای خصوصی سازی، همچنان دولتی باقی مانده اند، در خرید کالا و خدمات مورد نیاز پروژه هایشان، تابع نظام قراردادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا بخشنامه ها و مقررات بخشی مافوق خود هستند.}

 ^{در تمام سال های گذشته، بخش مهمی از تلاش های تشکل های اقتصادی و رهبران کسب و کار خصوصی ایران، صرف متقاعد سازی مدیران دولت برای بهبود نظام حقوقی در قرارداهای ما بین دولت و بخش خصوصی شده است. رفتار دولت محترم، به عنوان خریدار بزرگ و اصلی کالا و خدمات شرکت های بخش خصوصی به ویژه در صنایعی همچون برق و انرژی، به شدت بر کسب و کار فعالان بخش خصوصی موثر بوده است. علاوه بر دسترسی دولت به منابع نفت و در نتیجه تامین تقاضای بازار از طریق سرمایه گذاری های عمرانی و توسعه ای کشور، رفتار دولت های مختلف نحوه واگذاری و اجرای پروژه ها، به شدت بر  سرنوشت بخش خصوصی تاثیر گذاشته است.}

^{صاحبان بخش خصوصی، ناپایداری محیط کسب و کار که عمدتا خارج از کنترل آنان و در اختیار دولت است، بهمراه رفتار یکسویه و ناعادلانه شرکت های دولتی در معاملات فیمابین را، از مهمترین مشکلات خود عنوان کرده اند. این شیوه تعامل با بخش خصوصی که در آن دولت در انجام پروژه های توسعه ای و زیر بنایی خود، اولا هزینه های سربار گسترده ای را از طریق تورم، نوسان انواع نرخ ارز و فلزات، تغییر مکرر قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و انواع تکلیف های مربوط به قوانین کار و بیمه و ... به شرکت های طرف قرار خود تحمیل کرده و ثانیا از پذیرش تبعات آن خودداری کرده و هزینه های مذکور را به طرف قرارداد منتقل می کند، از عوامل اصلی عدم رونق کسب و کار بخش خصوصی و رکود موجود تلقی کرده اند.}

^{تعدیل های قراردادی و پیش بینی فهرست بها در پروژه های پیمانکاری از جمله راهکارهایی است که هنوز صنعت برق ایران از دست یابی بدان محروم مانده است. اجرای پروژه های دولت محترم با هزینه بخش خصوصی، ممکن است در کوتاه مدت شدنی و البته گونه ای تدبیر امور به اتکای موقعیت و قدرت دولت تلقی شود، اما بدیهی است که در درازمدت ظرفیت های ملی به خون دل بدست آمده را نابود و زمینه های بروز انواع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدیدی را فراهم خواهد کرد که حتما دولت محترم خواهان آن نیست.}