روحانی: مشکلات اقتصادی پایان نیافته است / رکورد صادرات غیرنفتی در سال 93

 

^{رئیس جمهور با بیان اینکه مشکلات اقتصادی پایان نیافته و مردم همچنان مشکل دارند گفت: اما آمارها و شاخص ها به ما می گویند که موفقیت های قابل ملاحظه ای داشته ایم.}

<sup>رئیس جمهور در حاشیه آخرین نشست هیات دولت در سال 93 با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در آستانه سال نو فرارسیدن سال جدید را به همه‌ی خبرنگاران رسانه‌های جمعی و ملت ایران تبریک می‌گویم، اظهارکرد: همچنین به روح بلند فاطمه اطهر (س) درود و سلام می‌فرستم که امسال ایام عید ما رنگ و بوی فاطمی خواهد داشت. 

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سال گذشته علی رغم برخی سختی‌ها و مشکلات در مجموع ملت ما و دولت خدمتگزار مشمول الطاف الهی بودند، تصریح کرد:‌به راستی خداوند به ما کمک کرد و در سالی که هنوز سایه تحریم‌ها بالای سر ملت بود و با خشکسالی و مشکلات اقلیمی دست و پنجه نرم کردیم و همچنین قیمت نفت کاهش یافت اما موقعیتهای بزرگی را در صحنه‌های مختلف به دست آوردیم.</sup> 

نیم صفحه اول روزنامه های امروز چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

 

تولید سرمایه‌داری و بهره‌کشی از بدن به مثابه جزئی از حیات اجتماعی

^{مهرداد امامی}

^{بدن به کمک مصنوعات دستی به دقت ساخته شده- از ابزارهای دستی تا رایانه‌ها، دستگاه‌های تهویه هوا تا ماهواره‌ها- وسیله‌ای بنیادی است که به واسطه آن هم ملزومات زندگی و هم مازاد کالاهای ارزشمند پابرجا می‌مانند. بدن انسان تکیه‌گاهی است که پیرامون آن اقتصاد زندگی روزمره به جریان می‌افتد و جماعت‌ها، واحدهای سیاسی و تمدن‌ها شکل می‌گیرند (لاک و فَرگوهر، 2007). {1}
شهرت کارل مارکس به خاطر این است که به ما نشان داد چگونه ایده‌ی کار و شکلی که تولید و توزیع کالاها به خود می‌گیرند اساساً و به طور دائم در نتیجه‌ی صنعتی شدن و ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تغییر یافت. استدلال مارکس در مورد بیگانگی‌یی که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، زمانی که افراد کنترل زندگی کاری و محصولات کار خویش را از دست دادند، امروز نیز به قوت قرن نوزدهم پا بر جاست. نیروی کار منعطف برای سازوکار یافتن اقتصاد (نو)لیبرال جهانی، که اساساً مربوط به بی‌ثباتی و استثمار است، ریشه در تجربه‌ی کارگرانی دارد که در طول انقلاب صنعتی سده‌های هجدهم و نوزدهم از زمین‌های کشاورزی به سوی کارخانه‌ها رانده شدند یا به عبارت دقیق‌تر از آن‌ها سلب مالکیت شد و بدین ترتیب پایه‌های شیوه تولید سرمایه‌داری استحکام یافت.
انقلاب صنعتی در کنار تقسیم کار پیشرفته و مبتنی بر نظارت هر چه بیشتر بر نیروهای کار از جمله نظارت فیزیکی، سازمانی و تکنیکی سبب شد روش‌ها و مقررات گوناگون برای تحت کنترل درآوردن تمام جنبه‌های حیات انسانیِ نیروهای تولیدکننده‌ی ثروت اجتماعی پدید آیند. با اهمیت یافتن نقش فیزیک نیروهای کار در تسریع فرآیند تولید و در نتیجه تولید سود به عنوان یکی از اَشکال ارزش اضافی، صاحبان سرمایه تمایل یافتند تا بازدهی فیزیکی نیروهای کار خویش را افزایش دهند و بدین ترتیب توجیهی برای افزایش ساعات کاری بیابند؛ افزایشی در تولید که نتیجه‌ی آن از دیگر سو کاهش یافتن سطح معاش و دستمزدهای توده‌های کار بود.}

آثار زیان‌بار نبود اجماع اقتصاددانان

<sup>بارها پیش آمده که هر فرد خود را در محفلی می‌بیند که افراد حاضر در آن محفل، درباره انواع و اقسام تخصص‌ها به بحث می‌نشینند بدون آنکه تخصص لازم را داشته باشند. اگرچه این پدیده در همه جای دنیا دیده می‌شود اما شدت آن در جامعه ایرانی بیشتر از سایر جوامع است به‌ویژه آنکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که می‌طلبد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و آنچه به معیشت جامعه ربط پیدا می‌کند، در فضای عامیانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در فرهنگ عامه، مردم هم سیاستمدارند و هم پزشک. هم از وضعیت آب و هوا سر رشته دارند و هم اینکه می‌توانند درباره کشاورزی مملکت نظر دهند. تجربه هم ثابت کرده که تحلیل‌هایشان کمتر براساس نظریات اقتصاددانان است و معمولا برای برنامه‌ریزی‌های زندگی خود به آمار و ارقام رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی اهمیت زیادی نمی‌دهند چرا که آنها برای اقتصاد زندگی‌شان مسیری را ترسیم می‌کنند که مبنای علمی و تئوریک ندارد.تصمیم‌گیری‌های مردم برای اقتصاد خانوار بیش از آنکه براساس معقولات باشد براساس محسوسات است به همین خاطر وقتی سیاست‌گذار از کاهش نرخ بیکاری یا تورم سخن می‌گوید، مردم وضعیت خود را ملاک قرار می‌دهند از این‌رو همواره گمان می‌کنند آمارهای رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی به واقعیت نزدیک نیست.

از این رو نباید توقع داشت که مردم و فعالان اقتصادی خرد براساس نظر اقتصاددانان و تئوری‌های دانشگاهی برای معیشت و تامین نیازهای خود تصمیم بگیرند چرا که مباحث اقتصاددانان بسیار کلی است و مناسب حال آنان نیست.

به‌عنوان مثال فعالان بازار سرمایه براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان عمل نمی‌کنند و خود براساس آنچه می‌بینند فعالیت‌شان را در این بازار گسترش می‌دهند.</sup> 

فروپاشی اقتصاد اوکراین؟

ایوانا کوتاسووا
مترجم: پندار نیک
منبع: سی ان ان
اوکراین در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را از 5/ 19 درصد به 30 درصد افزایش داده است. تنها طی یک سال، ارزش گریونا(واحد پول اوکراین) در برابر دلار 70 درصد سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور هم در سال 2014 با کاهش 7 درصدی رو‌به‌رو شده است. 
گرچه وعده پرداخت یک وام بین‌المللی 40‌میلیارد‌دلاری به این کشور جنگ زده داده شده است، اما احتمال احیای سریع اقتصادی بسیار کم است. اوکراین از سال گذشته درگیر جنگ با جدایی‌طلبان در شرق این کشور بوده است و این جنگ در ویرانی اقتصادی اوکراین نقش داشته است. در اینجا اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی اوکراین ذکر می‌شود:
1- فساد: فساد درحال نابودی اقتصاد یا آنچه از اقتصاد باقی مانده، است. در فهرستی که سازمان شفافیت بین‌الملل از رتبه‌بندی کشورها به لحاظ فساد ارائه می‌کند، اوکراین از میان 175 کشور در رتبه 142 قرار گرفته است. حتی دولت نیز اعتراف می‌کند که وضعیت خوب نیست. آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین می‌گوید این کشور به علت اختلاس حدود 10میلیارد دلار از دست داده است. 
2- ریسک سیاسی:‌صندوق بین‌المللی پول با فراهم کردن 5/ 17 میلیارد دلار وام اضطراری برای اوکراین موافقت کرده و در ازای آن خواستار اصلاحات اقتصادی شده است. دولت اولین مرحله اصلاحات را تصویب کرده است. 

نگاهی به زندگی و مرگ کارل مارکس / «سرمایه» نویس ضد سرمایه‌داری

کارل مارکس اقتصاد دان و فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم در 14 مارس سال 1883 در لندن درگذشت. مارکس در پنجم مه 1818 در شهر کوچک «تریر» واقع در جنوب غربی آلمان به دنیا آمد.
این شهر کوچک از نظر صنعتی از پیشرفته ترین بخش‌های سرزمین آلمان به شمار می‌آمد و در زمان ناپلئون به فرانسه الحاق شد.  برای همین به شدت تحت تاثیر انقلاب کبیر فرانسه قرار گرفت و قوانین ناپلئونی که در آن زمان پیشرفته ترین قوانین در سراسر اروپا بود در آن به اجرا در آمد. 
مارکس در اکتبر 1836 تریر را به قصد برلین ترک کرد. برلین در این زمان نقطه مقابل شهر بن بود؛ شهری بی‌ریشه که بورژوازی آن هنوز پا نگرفته بود و جامعه کارگری آن هنوز شکل نیافته بود. کارل در سال اول ورود به برلین تقریبا همه روابط خود را قطع می‌کند و غرق در مطالعه علوم و هنر می‌شود. دانشکده حقوق دانشگاه برلین، که مارکس در آن نام نویسی کرده بود، در این زمان سخت تحت تاثیر افکار هگلی بود. 
بخش پیشرو هگلی این دانشکده، توسط ادوارد گنز نمایندگی می‌شد و کارل از همان ابتدای ورود به دانشگاه در کلاس او حضور یافت. مکتب مقابل آن، مکتب تاریخی حقوقی نامیده می‌شد که توسط کارل فن ساوینی نمایندگی می‌شد و در کلاس او هم حضور می‌یافت. این مکتب توجیه قوانین را در سنت‌ها و هنجارهای جامعه می‌دید و نه در نظام‌های نظری تدوین‌کنندگان قانون. این دیدگاه از جنبه ارتجاعی برگشت به گذشته 
ارزیابی می‌شد. 
کارل از اواخر 1836 و نیمه اول 1837 به نوشتن رمان وسرودن شعر هم می‌پردازد و الگوی او در این نوشته‌ها و اشعار در درجه اول گوته، شیلر و هاینه بود. مارکس سال اول تحصیلی خود را در دانشگاه برلین به پایان رساند. وی بعد از فوت پدرش دچار بحران‌های شدید مالی در زندگی شخصی خود بود. در سال 1841 میلادی و در بیست وچهارسالگی به دریافت درجه دکترا از دانشگاه جینا نائل شد و رساله دکترای مارکس به‌عنوان نخستین کار علمی‌اش اولین مرحله تبلور فکری او را برای ایجاد یک مسلک جدید نشان می‌دهد. 

ضایعه اقتصادی بر بدنه اصناف

  ^{افشین لاریجانی}

^{مدتی است دولتمردان از رونق کسب‌و‌کار سخنی نمی‌گویند، از برنامه‌های در دست اجراء برای خروج از رکود مطلبی منتشر نمی‌شود، گویی نسخه درمان رکود و کسادی کسب‌و‌کار افاقه نکرده و این بیماری بر بدنه جامعه نه تنها درمان نشده بلکه بیشتر از قبل گسترش پیدا کرده است.
روزهای پایانی سال را طی می‌کنیم، کسب‌و‌کاری که حداقل در نزدیکی عید رونق در آن دیده می‌شد امسال بی‌رمق است، هر‌چند دولت به روی کاری بزرگ و تاریخی متمرکز شده است و پیشرفت‌های خوبی هم در مذاکرات هسته‌ای حاصل شده است؛ اما این مردم هستند که زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده‌اند، امروز جامعه بزرگ اصناف ضربه بزرگی از این رکود را بر بدنه خود احساس کرده است، جامعه‌ای که همین مردم کوچه و بازار هستند، جامعه‌ای که اکثریت اشتغال کشور بر دوش آنها‌ست؛ در این وا‌نفسا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز فشار را مضاعف کرده است.
دولت برای جلوگیری از افزایش تورم به جای برنامه‌های زیر‌بنایی، با قدرت هر‌چه تمام‌تر نقدینگی را در جامعه کاهش داده است، هر‌چند کاهش نقدینگی راهی برای کاهش تورم افزایشی است، اما هر فرمولی در اقتصاد درجه و شدتی دارد، بابت‌ ترس از تورم آنقدر جلوی ورود نقدینگی را گرفتیم که به قول مثل معروف از آن طرف بام افتادیم، امروز این ضایعه بر بدنه اقتصاد کشور مثال سرما‌خوردگی و سر‌درد نیست که با مسکن برطرف شود و یا آثارش در آینده تأثیر نداشته باشد.}

نماینده بخش خصوصی باشیم

دکتر علی سنگینیان
مدیرعامل تامین سرمایه امین
هشتمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حالی به‌زودی آغاز به کار می‌کند که به‌طور قطع، اعضای جدید آن ماموریت‌های جدید و مهمی دارند. اما مهم‌ترین ماموریت اتاق هشتم چیست؟ تمرکز اتاق بازرگانی بر رفع دغدغه کسب‌و‌کارهای کوچک پیش از این، همواره مورد انتقاد قرار گرفته است حال آنکه اتاق باید نماینده بخش خصوصی در همه ابعاد خود باشد، به آن معنا که برای نمایندگی بخش خصوصی در هیات نمایندگان نباید به قد و قواره بنگاه‌های اقتصادی توجه کرد و چه بسا یک بنگاه اقتصادی بزرگ و قدرتمند برای حل مشکل کسب‌وکار خود نیازمند تلاش و ایفای نقش موثر پارلمان بخش خصوصی باشد.

به‌عنوان مثال، سال گذشته افزایش 500 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آغازگر سقوط سنگین بورس تهران شد، حال آنکه اتاق بازرگانی مشغول مسائل دیگر بود و چون احتمالا کسب‌وکار شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی درگیر این جریان بود، اساسا اتاق ورودی به این موضوع نداشت. بنابراین نمایندگی از همه بخش خصوصی واقعی می‌تواند مهم‌ترین ماموریت جدید اتاق بازرگانی باشد.
از طرف دیگر، رابطه بازار سرمایه و اتاق بازرگانی همواره مورد سوال بوده است. به اعتقاد من، بازار سرمایه گلچینی از بهترین شرکت‌های خصوصی یا در حال خصوصی‌سازی است بنابراین اتاق بازرگانی رفع دغدغه از شرکت‌های حاضر در بازار سهام و بهبود فضای کسب‌وکار این بنگاه‌های اقتصادی را می‌تواند در دستور کار جدی خود قرار دهد. 
باید بپذیریم نمایندگان بخش خصوصی واقعی و برتر در بازار سرمایه حضور دارند و اگر برطرف‌کردن مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد، بدون تردید مشکل بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی برطرف می‌شود. حال آنکه در بیشتر مواقع، رابطه بازار سرمایه و اتاق بازرگانی گسسته بوده است و در عمل این دو نهاد هیچ‌گاه نتوانسته‌اند ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.

راه خروج از دور باطل نقدینگی

دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد
به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا 10 برابر شده است. از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا 64 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود 88 درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند. 
پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.

کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا 66 تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه 58 درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها 42 درصد آن ارزش بازار سهام است.

دنیا با بانک ها و مؤسسات اعتباری ناکارامد چه می کند؟/ تعطیلی بانک های ناکارآمد و متخلف الزامی است

^{ی - هشدارهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد شرایط بانک ها و اضافه برداشت های روز به افزایش از منابع بانک مرکزی، ابعاد دیگری از ضرورت توجه مدل برخورد با ناکارآمدی بانک ها را روشن کرد و این سؤال را برای چندمین بار پیش کشید که نهادهای حاکمیتی تا کجا و چه مقدار باید از بانک های ناکارآمد حمایت کنند؟}

 

 ^{ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیامدهایی که این اقدام برای برخی از مؤسسات اعتباری و حتی بانک های کشور به دنبال داشته است، موضوع شیوه برخورد با بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد استانداردهای لازم بانکی یا دارای ریسک بالا را برای چندمین بار در کانون توجه کارشناسان و محافل علمی کشور قرار داده است.}

^{پرویز عقیلی کرمانی، کارشناسان بانکداری شرکتی در پاسخ به این پرسش به یک نمونه جهانی اشاره می کند و گفت:« برای یافتن شیوه صحیح برخورد با مؤسسات اعتباری ناکارامد باید به تجارب جهانی نگاه کنیم. باید ببینیم در دنیا با بانک هایی که نتوانند درست عمل کنند و موسساتی که نتوانند فعالیت های حرفه ای داشته باشند و نتوانند هزینه های خود را به شیوه صحیح تامین کنند، چه می کنند»؟}  

^{عقیلی ادامه داد:« علم و تجارب اقتصاد امروز می گوید اگر بانک یا موسسه ای ورشکست می شود باید از گردونه حدف شود. باید از اقتصاد مقررات زدایی کنیم چه بانکداری، چه کشاورزی و چه تولید و.... اگر این قبیل موسسات نتوانند خود را با روز تطبیق دهند، سرپا نگه داشتن آن ها الزاما به نفع مملکت نیست بلکه باید کنار بروند».}

گذار از انسان عاقل به شهروند‌ عقلانی

 

 

^{محسن رنانی/ اقتصاددان}

^{توسعه را می توان فرایند تحول عقلانیت یک ملت نیز تعبیر کرد. در جامعه ما تفاوت روشنی میان عقل و عقلانیت قائل نمی شوند. در حالی که عقل یک پدیده فیزیولوژیک است و عقلانیت یک پدیده تاریخی و اجتماعی است. جامعه ما همواره خود را دارای بهره هوشی بالایی ارزیابی کرده است. گرچه آمارهای بهره هوشی کشورها که توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است این ارزیابی را تایید نمی کند و بهره هوشی ایرانیان را در میان هوش‌های متوسط قرار می دهد، اما فرض کنیم چنین است یعنی فرض کنیم ایرانیان یکی از ملل هوشمند دنیا باشند. اما مساله این جاست که برای توسعه یافتن ما نیازمند عقلانیت هستیم نه نیازمند عقل. ظرفیت عقلی انسان آنچنان عظیم است که اگر در میان کم هوشان هم باشیم باز آن ظرفیت چنان فراخ است که می‌تواند مرزهای وسیع توسعه را در خودش جای دهد. آنچه ما نیازمند آن هستیم، کسب عقلانیت است که یک مساله اکتسابی است. عقل یک موهب الهی است که با خلق بدن فیزیولوژیک ما به ما اهدا می شود و جز در دوران جنینی و احتمالا ماههای نخستین نوزادی، دیگر در طول زندگی خیلی نمی‌توانیم بر میزان آن تاثیر بگذاریم. اما عقلانیت یک پدیده اکتسابی است که در بستری تاریخی و اجتماعی شکل میگیرد و تکامل می یابد و می تواند ارتقا یابد یا تخریب شود و نطفه توسعه نیز در همین عقلانیت یک ملت کاشته می شود.}

^{در واقع اگر وجه تمایز انسان و حیوان را قوه «عقل»‌ بدانیم در میان ملت ها عامل اصلی تمایز، «عقلانیت» آنهاست. متاسفانه نظام آموزشی ما به گونه‌ای عقل محور طراحی شده است و نه عقلانیت محور. به همین علت این نظام بر بهره هوشی یا همان IQ تمرکز می کند در حالی که اگر نظام آموزشی را کارخانه تولید مواد اولیه برای توسعه یعنی انسانهایی با ویژگی‌های توسعه خواهانه تعریف کنیم، این نظام باید با هدف گسترش و تعمیق عقلانیت طراحی شود و برای تحقق این منظور لازم است تمرکز خود را نه بر بهره هوشی که بر هوش اجتماعی قرار دهد.}

در ستایش بهبود فضای کسب و کار

 

^{پیش بینی های متفاوتی در مورد آینده اقتصاد ایران در سال 94 انجام می شود.}

^{برخی تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال 94 با دو سناریوی مشخص مواجه است. در صورتی که قیمت نفت همچنان در مسیر نزولی باقی بماند، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه می شود. از سوی دیگر ادامه تحریم های بین المللی نیز می تواند فشارهای بیشتری بربدنه اقتصاد کشور وارد کند. اما در سناریوی دوم همزمان با رفع تحریم ها شرایط برای اقتصاد ایران در قیاس با گذشته بهبود پیدا می کند.}

^{در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در مورد پیش بینی سال آینده گفت: یک سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید گذشته و امیدوار هستیم دولت برای خروج از رکود برنامه ریزی بیشتری داشته باشد. دولت باید با بخش خصوصی مثل یک پدر و فرزند برخورد کند. نظارت کند نه اینکه رقیب باشد. الان دولت در حالت رقابت است. به هر حال انتظاری که ما از دولت تدبیر و امید داریم، این است که تدبیر کند در بخش خصوصی و بتوانیم انشاءالله سرمایه گذاری کلان را در بخش های مختلف که مزیت نسبی ما است، داشته باشیم. به طور مثال ما هنوز از در صنعت پتروشیمی بکر هستیم.}

^{وی بیان داشت: بخشی از اینکه برنامه ریزی ای نتوانسته انجام دهد، برمی گردد به تحریم های ظالمانه. ولی امیدواریم که انشاءالله بتوانیم رفتار سازمانی مان را بیش از گذشته بر محور بخش خصوصی قرار دهیم. ما هیچ قانون اضافی ای برای بخش خصوصی نمی خواهیم. ما چند قانون داریم که امیدواریم دولت این ها را اجرا کند. قوانینی که دولت های قبلی به درستی آنها را انجام نداده اند. تمام آن ها هم در اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هست و ما این ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را در دل بخش خصوصی می دانیم. اول اصل 44 قانون اساسی، بعد بهبود مستمر فضای کسب و کار، و حمایت از تولید. اگر این موارد همگی درست انجام بشوند، قطعاً بخش خصوصی بسیار موفقی خواهیم داشت و انگیزه لازمه برای سرمایه گذاری در کشور به وجود می آید. چه بخش خصوصی داخلی و چه بخش خصوصی خارجی که به عنوان سرمایه گذاری خارجی حساب می شوند.}

کیش در آستانه مات شدن

 

مسافران محترم، ما بر فراز خلیج همیشگی فارس در حال پرواز هستیم. این جمله ای است که دل مان را برای یک فرود جانانه بر روی آب های نیلگون قرص می‌کند. فرودی که در هر فرازش، روحی از آرامش دمیده شده است. اینجا کیش است، جزیره ای که این روزها به مات شدن نزدیک شده است. مات شدنی حیران از تلاقی دو بعد لوکس و ارزان. اینجا سرزمینی است از جنس الماس های شناور در آبهای آبی. اما... معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، طرحی را تعریف کرده است به نام رالی گردشگری! این طرح شاید در نگاه اول مزایای بسیاری داشته باشد اما وقتی به پای خواندن معایبش می‌نشینیم اوضاع بدتر و بدتر می‌شود. تا جایی که می‌توان چهره این منطقه زیبای گردشگری را به عجوزه ای زشت تشبیه کرد. اینجا کیش و مات با هم تداخل دارند.

نمی توان از راه زمینی به آن سفر کرد

صفیاری، کارشناس گردشگری در گفتگو با ابتکار می‌گوید: یک موضوع این است که کیش به عنوان یک مقصد گردشگری لاکچری به حساب می‌آید. قشر خاصی به این منطقه سفر می‌کنند. کیش به خاطر موقعیت جغرافیایی و زیبایی طبیعتش منطقه ای است که نمی‌توان از راه زمینی به آن سفر کرد. حالا اتفاقی که افتاده است این است که سازمان منطقه آزاد کیش رالی نوروزی کیش را راه انداخته است. این یکی از اقدامات معاونت گردشگری بوده و ایراداتی به آن وارد است. اینکه هر کسی می‌تواند با هر منبع درآمدی به این منطقه بیاید. جمعیت زیاد می‌شود و حتی به هتل ها نمی‌توانند وارد شوند. اول نارضایتی هتل ها و بعد هم مراکز تجاری فراهم می‌آید.

چه سودی خواهد داشت؟

نیم صفحه اول روزنامه های امروز دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

الزام قانونی یا ملاحظه سیاسی

محمد کردبچه
مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده یکی از مهم‌ترین اخباری است که هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی منتشر شد و برخی نشریات این موضوع را مورد نقد و بررسی خود قرار داده‌اند. این اخبار به‌گونه‌ای منتشر شده که گویا دولت الزام قانونی پیدا کرده تا نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدامی به انجام نرساند و بازار انرژی کشور را به هم نریزد! 
در این رابطه ذکر یک توضیح ضروری است و آن اینکه دولت بر سر افزایش قیمت حامل‌ها در سال آینده به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و می‌تواند تا سقف معینی آن را بالا ببرد. قانون‌گذار در این رابطه دست دولت را باز گذاشته است و بنابراین اگرچه برخی مسوولان اعلام کرده‌اند دولت قصدی برای افزایش قیمت سوخت در سال 94 را ندارد تعهدی هم نداده که دست به اصلاح قیمت نزند و نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
نگاهی گذرا به بودجه سال 94 نشان می‌دهد که منابع هدفمندی در سال آینده نیز مانند امسال 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که میزان تحقق آن با توجه به مصارف آن بالا نیست و عدم تحقق در آن پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال اگر فقط 40 هزار میلیارد تومان آن محقق شود دولت مجبور است برای تحقق هشت هزار میلیارد تومان دیگر آن از ابزارهای قانونی خود استفاده کند که یکی از آن ابزارها، افزایش قیمت حامل‌های سوخت است.

اتاقی پویا برای اقتصادی امیدوار

مهندس مسعود خوانساری
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
حضور پرشور فعالان بخش خصوصی در انتخابات اتاق تهران همزمان دو نکته را به برگزیدگان این انتخابات و فعالان بخش خصوصی یادآوری می‌کند. 
یک: مشارکت بیش از 3 هزار و 500 فعال بخش خصوصی در انتخابات اتاق این نکته را نمایان می‌کند که نهاد با قدمت 130 ساله بخش خصوصی همچنان در نگاه صاحبان کسب‌وکار اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. فعالان بخش خصوصی با وجود تمامی مصائبی که طی سال‌های گذشته از سرگذرانده، همچنان امیدوارند که اتاق به‌عنوان نماینده آنها بتواند، بخش مهمی از موانع کسب‌وکار در اقتصاد ایران را برطرف سازد. 
دو: چنین حضوری بار سنگینی از مسوولیت را روی دوش تک‌تک برگزیدگان قرار می‌دهد. 40 نماینده منتخب بخش خصوصی در اتاق تهران اکنون به خوبی می‌دانند که باید مطابق میثاقی که با موکلانشان بسته‌اند، برای تحقیق خواسته‌های آنان گام بردارند. برهمین اساس امروز اتاق تهران، بار مسوولیت سنگین‌تری از گذشته روی دوش خود احساس می‌کند.
اما پرسش کلیدی این است که اتاق چه می‌کند؟ چه برنامه‌هایی برای آینده تدوین کرده است؟ و تا کجا می‌تواند موثر باشد؟

آینده نرخ سود بانکی

علی فرحبخش 
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود. 
سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی  یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

طنز :کوه بخوریم!

امروز همسایه‌مان فیلسوف شده بود. گفت: مهندس به نظرت این روزهای آخر سال چه می‌شود؟ گفتم: از چه نظر؟ گفت: می‌دانی این روزهای آخر مثل دقیقه‌های آخر فوتبال است. در یک ثانیه ممکن است همه چیز تغییر کند. مثلا رکورد اختلاس جابه‌جا بشود. گفتم: الان رکورد اختلاس الان چقدر است؟ گفت: الان یا الان. لحظه به لحظه ممکن است رکورد جدیدی ثبت بشود. راستی می‌دانی سالانه چند پرونده‌ی زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود؟ گفتم: هزار تا. گفت: برو بالا. گفتم: چهارهزار تا؟ گفت: ۳۰ هزار پرونده زمین‌خواری. باور می‌کنی؟ گفتم: 30 هزار تا؟ خب بگو مملکت را خوردند. گفت: البته مچ خیلی‌ها را می‌گیرند ولی برخی در می‌روند. راستی می‌دانی بسیاری از جنگل‌ها و سواحل مازندران را اشخاص قدرتمند محصور کرده‌اند؟ گفتم: قدرتمند؟ از نظر بدنی؟ گفت: نه، از نظر قانونی. زمین‌خواری و اختلاس که بازوی کلفت نمی‌خواهد پارتی کلفت می‌خواهد. اتفاقا اغلب زمین‌خواران و اختلاس‌گران بزرگ، خیلی لاغر و ترکه‌ای هستند. گفت: حالا آخر سالی خودتان را با این چیزها مشغول نکنید. افسرده می‌شوید.

 

حرف که به اینجا همسایه من را کنار کشید و آرام گفت: ببین مهندس، به نظرت اگر ما هم یه مقداری کوه بخوریم طوری می‌شود؟ گفتم: از شما بعید است. گفت: کوهی پهن شده است بیا یه کمی بخوریم. گفتم: شوخی می‌کنید. گفت: به جان مهندس به قدر یک ویلا می‌خوریم. برای قلیان آخر هفته با بچه‌ها. گفتم: اذیت نکنید. گفت: فقط یک هکتار می‌خوریم. مردم دارند صد هکتار هکتار می‌خورند. گفتم: واقعا خندیدم. گفت: ما نخوریم دیگران می‌خورند. گفتم: پناه بر خدا. گفت: یک طوری حرف می‌زنی انگار می‌خواهم مال مردم را بخورم.

سال 94 برای اقتصاد ایران چگونه رقم می خورد؟/ فضا برای جذب سرمایه گذاران خارجی مهیا شود

^{برخی تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال 94 با دو سناریوی مشخص مواجه است. در صورتی که قیمت نفت همچنان در مسیر نزولی باقی بماند، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه می شود. از سوی دیگر ادامه تحریم های بین المللی نیز می تواند فشارهای بیشتری بربدنه اقتصاد کشور وارد کند. اما در سناریوی دوم همزمان با رفع تحریم ها شرایط برای اقتصاد ایران در قیاس با گذشته بهبود پیدا می کند.}

^{در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در مورد پیش بینی سال آینده گفت: یک سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید گذشته و امیدوار هستیم دولت برای خروج از رکود برنامه ریزی بیشتری داشته باشد. دولت باید با بخش خصوصی مثل یک پدر و فرزند برخورد کند. نظارت کند نه اینکه رقیب باشد. الان دولت در حالت رقابت است. به هر حال انتظاری که ما از دولت تدبیر و امید داریم، این است که تدبیر کند در بخش خصوصی و بتوانیم انشاءالله سرمایه گذاری کلان را در بخش های مختلف که مزیت نسبی ما است، داشته باشیم. به طور مثال ما هنوز از در صنعت پتروشیمی بکر هستیم.}

^{وی بیان داشت: بخشی از اینکه برنامه ریزی ای نتوانسته انجام دهد، برمی گردد به تحریم های ظالمانه. ولی امیدواریم که انشاءالله بتوانیم رفتار سازمانی مان را بیش از گذشته بر محور بخش خصوصی قرار دهیم. ما هیچ قانون اضافی ای برای بخش خصوصی نمی خواهیم. ما چند قانون داریم که امیدواریم دولت این ها را اجرا کند. قوانینی که دولت های قبلی به درستی آنها را انجام نداده اند. تمام آن ها هم در اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هست و ما این ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را در دل بخش خصوصی می دانیم. اول اصل 44 قانون اساسی، بعد بهبود مستمر فضای کسب و کار، و حمایت از تولید. اگر این موارد همگی درست انجام بشوند، قطعاً بخش خصوصی بسیار موفقی خواهیم داشت و انگیزه لازمه برای سرمایه گذاری در کشور به وجود می آید. چه بخش خصوصی داخلی و چه بخش خصوصی خارجی که به عنوان سرمایه گذاری خارجی حساب می شوند.}

گزارش و سخنرانی همایش توسعه چابهار

^{فاطمه جمال پور}

^{در روزهای 12 و 13 اسفند 1393، همایشی  در منطقه آزاد چابهار در باره  توسعه این  منطقه و بندر بهار برگزار شد که در آن  گروهی از  مسئولان و کارشناسان  و متخصصان خوزه توسعه شهری شهری و از جمله  ناصر فکوهی، مدیر انسان شناسی و فرهنگ حضور داشتند. در  زیرگزارشی  از این همایش و سخنرانی های آن را به  نقل از روزنامه شرق  روز بیستم اسفند 1393 می خوانیم...}

 

 

^{تمام باید‌و‌نباید‌های توسعه چابهار}

^{نگرانی از تبدیل‌شدن چابهار به عسلویه‌ای دیگر}

^{در همچنان بر پاشنه محرومیت می‌چرخد؛ در جنوب‌شرقی‌ترین نقطه ایران. بیش از سه‌دهه از تصویب سند توسعه محور شرق می‌گذرد. تاریخی تقریبا همزمان با شکل‌گیری دوبی و ٢٠سال از مصوبه مناطق آزاد تجاری. مصوبه‌ای که چابهار، کیش و قشم را به‌عنوان نخستین مناطق آزاد کشور لحاظ می‌کرد. چابهار همچنان محروم، توسعه‌نیافته و عقب‌تر از کیش، قشم و با فاصله‌ای بسیار بیشتر از دوبی قرار دارد. منطقه‌ای آزاد که قرار بود به تجارت و صادرات بپردازد، تبدیل به بازارچه‌ای برای فروش اجناس چینی شده است. با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم توجه‌ها به جنوب‌شرقی‌ترین نقطه ایران جلب شده است؛ به منطقه محروم بلوچستان، چابهار و مکوران؛ محرومیتی که از بدو ورود در فرودگاه رخ می‌نماید.}