پایانه مرزی تمرچین دروازه اقتصادی ایران با اقلیم کردستان عراق است. دروازه ای که می تواند باتوجه به پتانسیل های اقلیم کردستان نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور و به خصوص استان آذربایجان غربی داشته باشد. ظرفیتی که به اعتقاد کارشناسان فعالان اقتصادی ایران به خصوص بخش خصوصی باید بیشترین استفاده را از آن بکنند. هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مرز تمرچین در جمع خبرنگاران گفت:« بعضی از گزارشات رسیده در اویل فعالیت دولت تدبیر و امید حاکی از این بود که بعضی از روزها کامیونداران مجبور بودند که 70 روز در نوبت ورود و یا خروج از کشور باشند که خوشبختانه پس از بررسی های بعمل آمده و رفع نواقصات موجود پس از یکسال یکی از منظم ترین مرزها را در مرز تمرچین پیرانشهر شاهد هستیم که روز به روز به تعداد کامیون های صادراتی و وارداتی افزوده شده است تا جائیکه روزانه تردد کامیون به حدود 800 دستگاه ارتقاء پیدا کرده است.»
مرز تمرچین پیرانشهر در سال 86 به عنوان مرز مجاز رسمی زمینی شناخته شد و تنها مرز رسمی استان با کشور عراق است. این پایانه مرزی تا شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی 160 کیلومتر و تا شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان 140 کیلیومتر فاصله دارد همچنین فاصله نزدیکترین شهرها به این مرز، پیرانشهر در ایران و چومان در عراق است که به ترتیب در 11 و 25 کیلومتر گمرک تمرچین جای گرفته اند.
مروری بر اقتصاد منابع طبیعی و مدلهای مطرحشده در آن
اقتصاد منابع طبیعی عرضه، تقاضا و تخصیص منابع طبیعی موجود در زمین را بررسی میکند. هدف اصلی اقتصاد منابع طبیعی، شناخت بهتر نقش آن در اقتصاد است که به منظور توسعه روشهای پایدارتر مدیریت این منابع و در جهت تضمین باقی ماندن آن برای نسلهای آینده صورت میگیرد. اقتصاددانان این بخش به منظور توسعه یک اقتصاد پایدار و کارا، تعامل میان اقتصاد و سیستمهای طبیعی را مطالعه میکنند. اقتصاد منابع طبیعی، حوزهای بینرشتهای در زمینه تحقیقات دانشگاهی علم اقتصاد است که به بررسی ارتباطات و وابستگی متقابل میان اقتصاد انسانی و اکوسیستمهای طبیعی میپردازد و بر روی چگونگی کارکرد یک سیستم اقتصادی در کنار محدودیتهای زیستمحیطی منابع طبیعی موجود در زمین تمرکز دارد. مدلهای اقتصادی باید با ویژگیهای خاص نهادههای منابع طبیعی سازگار باشند. دورههای درسی سنتی اقتصاد منابع طبیعی بر روی مدلهای شیلات، مدلهای جنگلداری و مدلهای استخراج مواد معدنی تاکید کردهاند. در سالهای اخیر اهمیت منابع دیگری مانند هوا، آب، آب و هوای جهانی و منبع زیستمحیطی، در سیاستگذاریها در حال افزایش است. بخشهای اقتصاد و سیاست، بر روی جنبههای انسانی ایجادکننده مشکلات زیستمحیطی تمرکز میکنند. حوزههای سنتی اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی موضوعاتی مانند نظریه رفاه، کنترل آلودگی، استخراج منابع و ارزشگذاری غیربازاری و همچنین پایانپذیری منابع، پایداری، مدیریت زیستمحیطی و سیاست زیستمحیطی را شامل میشود. موضوعات پژوهشی مطالبی مانند اثرات زیستمحیطی فعالیتهای کشاورزی، حملونقل و شهرنشینی، کاربرد زمین در کشورهای فقیر و صنعتی، تجارت بینالملل و محیط زیست، تغییرات آبوهوا و پیشرفتهای روششناختی در ارزشگذاری غیربازاری را شامل میشود.
عملکرد بانک مرکزی یکی از موضوعاتی است که این روزها بحث داغ محافل فعالان اقتصادی است. ارائه بخشنامه شفافیت، تثبیت نوسانات نرخ ارز از مهمترین اقدامات مثبت سیف و عدم کنترل نقدینگی ، عدم جدیت در مقابله با شرکت داری بانک ها، عدم پیگیری مصرانه مطالبات معوق بانکی، عدم توجه به مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و بیتوجهی به پیمان پولی دو جانبه مهمترین اقدامات منفی سیف تاکنون بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیلات پرداختی بانک ها در 6 ماهه سال جاری به بخشهای اقتصادی معادل 1463هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 1046 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظهای به میزان 40.0 درصد داشته است و این عدد یکی از نقاط مثبت عملکرد بانک مرکزی بوده است.
به نظر می رسد که مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی در یک سال اخیر، بیشتر از آنکه در جهت حمایت از رشد اقتصادی در کشور و تولید ملی باشد، در جهت حمایت از بانک ها و افزایش سوددهی آنها بوده است، چرا که در این مدت بانک مرکزی در مقابل تخلفات بانک ها، تنها به توصیه و درخواست از آنها اکتفا کرده است. برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف در مواردی چون نرخ سود، معوقات بانکی، شرکت داری بانکها و مسائلی از این دست بیانگر این مسئله است. خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص عملکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر از فعالان اقتصادی نظر سنجی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
بانک جهانی هر ساله گزارشی در مورد بهترین کشورهای جهان از نظر ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی شرکتها و افراد منتشر میکند.
در گزارش منتشر شده برای سال آینده میلادی، سنگاپور در صدر فهرست قرار گرفته است. بعد از سنگاپور که بهترین فضای کسب و کار جهان را دارد نام کشورهای نیوزیلند، هنگکنگ، چین، دانمارک، کره جنوبی، نروژ، ایالات متحده، انگلستان، فنلاند و استرالیا به چشم میخورد.
فهرست دیگری نیز شامل 10 کشوری که بیشترین تغییر مثبت در این زمینه را از سال گذشته تاکنون تجربه کردهاند، منتشر شده است. این کشورها عبارتند از: تاجیکستان، بنین، توگو، ساحلعاج، سنگال، ترینیداد و توباگو، کنگو، جمهوری آذربایجان، ایرلند و امارات. اما در مجموع آمار ارائهشده در این گزارش نشان میدهد کشورها، به سمت شفاف و مناسبسازی فضای کسبوکار خود پیش میروند. به عنوان مثال بهرغم آنکه 80 درصد کشورهای مورد بررسی از سال گذشته تاکنون اقداماتی جهت بهتر کردن فضای کسب و کار خود انجام دادهاند تنها رتبه یکسوم آنها در لیست بهتر شده است.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه کار این صندوق هیچ سنخیتی با فعالیت های ریالی ندارد و فقط ارزی است،گفت: در واقع این موضوع به ما تحمیل شد و اینک همانند آتشی است که هر لحظه می خواهیم آن را رها کنیم.
سید محمدقاسم حسینی شب گذشته در نشستی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران بانکهای استان افزود: اصلا این صندوق نباید وارد فعالیت های ریالی شود و عملکرد آن در اساسنامه بصورت ارزی تعریف شده ضمن آنکه سیستم آن در صندوق هم برای امور ریالی تجهیز نشده است.
وی گفت: در اساسنامه چندین بار بر ممنوع بودن تبدیل ارز به ریال تاکید شده اما مجلس در سال 90 مصوب و اعلام کرد که 10 درصد از تسهیلات آن به صورت ریالی واگذار شود و امروز 90 درصد وقت و انرژی ما در صندوق بجای سرمایه گذاری ارزی در بخشهای سودآور چون اوراق قرضه و سهام و مانند آن، بر روی تبدیل و تخصیص این 10درصد اعتبارات ریالی صرف می شود.
وی ادامه داد: اگر اعتباری برای بخشهای مختلف می خواهند به جای اختصاص 30 درصد از منابع نفتی 10 درصد را به صندوق بدهند و بقیه را دولت به بخشها و طرحهای اقتصادی دارای ضرورت تخصیص دهد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: در حکم سال 90 اعلام شده بود که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته تا از این طریق به طرح های کشاورزی داده شود.
محمد مهدی مفتح' شامگاه پنجشنبه در نشست هم اندیشی با سرمایه گذاران حوزه گردشگری شهرستان تویسرکان افزود: یکی از مهمترین معضلات جاری جامعه، افزایش نرخ بیکاری است که مهمترین راهبرد تقابل اثر گذار با آن تقویت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه حوزه گردشگری به شمار می رود.
وی بیان کرد: رونق صنعت گردشگری در مناطقی مانند تویسرکان که از این مزیت برخوردارند موجب افزایش سطح اشتغالزایی، رونق حوزه اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار و گردش اثر گذار مالی می شود.
مفتح از بررسی دقیق مشکلات حوزه گسترش زیر ساخت های صنعت گردشگری در شهرستان تویسرکان خبر داد و تاکید کرد: رایزنی های مستمر با مسوولان کشوری و بالا دستی این حوزه در کشور به منظور حل تدریجی معضلات در دستور کار قرار دارد.
وی ابراز کرد: مهمترین راهبرد در مسیر رونق دهی به صنعت گردشگری تویسرکان، معرفی ظرفیت ها و توانمندی های این شهرستان در بخش های مختلف است.
فرماندار تویسرکان نیز در این نشست گفت: حوزه گردشگری اصلی ترین مزیت شهرستان تویسرکان در جهت شکوفایی ظرفیت های متعدد و متنوع این شهرستان است که نگاه ویژه مسوولان، سرمایه گذاران و مردم را می طلبد.
نوع طلا | قیمت آخرهفته گذشته | قیمت اول هفتهای که گذشت |
هرگرم طلای 18عیار | 93 هزار و 983 تومان | 93 هزار و 752 تومان |
هر مثقال طلا | 407 هزار و 500 تومان | 406هزار و 500 تومان |
اونس جهانی | 1199 دلار و 10سنت | 1189 دلار و 50 سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 917 هزار و تومان | 916 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 917 هزار و تومان | 916 هزار تومان |
نیم سکه | 461 هزار و 500 تومان | 463 هزار و 500 تومان |
ربع سکه | 263 هزار تومان | 266 هزار تومان |
یک گرمی | 168 هزار تومان | 170 هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3254 تومان | 3256 تومان |
یورو | 4088 تومان | 4097 تومان |
وضعیت نابسامان قراردادهای کاری و آشفتگی آماری در بازار کار، بروز تنش آبی پاییزه در تهران و کرمان، قرارداد خودروسازان با خارجی ها، پیشنهادات مربوط به قیمت نفت در بودجه 94، وضعیت حذف یارانه اقشار پُردرآمد، وعده جدید دولت درباره نرخ تورم و نایاب شدن گوجه فرنگی از مهم ترین اخبار اقتصادی در این هفته بود.
در این هفته مرکز آمار ایران با ارائه تغییرات قیمت فروش و هزینه 20 محصول کشاورزی روستایی در بهار امسال، اعلام کرد: دستمزد روزانه یکنفر کارگر دروگر غلات مرد نیز 51 هزارتومان بوده است.
مدیرعامل شرکت ایران ایر با اشاره به جزئیات ورود قطعه و اطلاعات پروازی از شرکت های آمریکایی و اروپایی، گفت: عمده این قرارداد مربوط به هواپیماهای بوئینگ بود و بیشتر به نقشههای پروازی میپرداخت.
حسن طایی، معاون توسعه اشتغال وزارت کار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران بررسی کردند که چرا برخی مشاغل متصدی ندارند؟
طایی در این باره میگوید: نیروی کار با مهارت و جوان ما، دلش میخواهد یک کار امن، پربازده و کم ریسک را پیدا کند و جایی مشغول به کار شود که این ویژگیها را داشته باشد، اما متاسفانه اکنون این شرایط مهیا نیست و توصیه ما به نیروی کار جوان و کارجو این است که یک مقدار خواستههای خودشان را تعدیل کنند. کریمی هم در این مورد عنوان میکند: تولید در کشور ما تولید سنتی است و انگار نیازی به نیروی متخصص ندارد. به همین علت ترجیح میدهند در واحدها افراد با میزان تحصیل پایین را با یک مزد بسیار پایین جذب کنند که البته در کنار این، مسائل فرهنگی هم ممکن است موثر باشد.
ـ خانم دکتر، اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دو میلیون شغل بدون متصدی در کشور وجود دارد و البته از نگاه اقتصاددانانی مانند دکتر مسعود نیلی هم پدیده مشاغل بدون متصدی، چند سالی است که در اقتصاد ایران ظهور کرده است. از نگاه شما، علت وقوع این چنین پدیدهای در بازار کار ایران چه است؟
زهرا کریمی: بازار کار ما به عنوان یک کشور صادر کننده نفت، تحت تاثیر افزایش سطح رفاه و افزایش سطح تحصیلات قرار گرفته است. ما شکل خیلی افراطی این مشکل را در کشورهای کم جمعیت و بسیار ثروتمند صادر کننده نفت میبینیم.
چرا «اکونومیست» نداریم؟
دعوت کردن سه دوست برای ناهار آنقدرها سخت نیست اما قانعکردنشان برای گفتوگو سخت است. سه چهره مطرح مطبوعاتی که هرکدام در حوزهای سرآمد و سرشناس هستند. سعید لیلاز که نویسنده و صاحب نظری نامآشنا در عرصه سیاست، اقتصاد و تاریخ است؛ محمد قوچانی با نبوغی که در خلق مطبوعات مدرن ایران دارد و علی میرزاخانی که از یک دهه پیش، رسانه قدرتمند و اثرگذاری همچون دنیای اقتصاد را مدیریت میکند. با این حال هر سه حاضر میشوند در تجارت فردا کنار هم بنشینند و در مورد دشواریهای نشر مطبوعات در ایران گفتوگو کنند. پاسخ به این سوال که چرا در ایران نشریهای به ماندگاری اکونومیست نداریم؟ آن قدرها سخت نیست اما توضیحش زمان زیادی میخواهد تا آنجا که میزگرد در بستری تاریخی پیش میرود و گاهی همراه با اختلافنظر است. آنجا که سعید لیلاز میگوید «ماده مسیر خودش را میرود» و علی میرزاخانی پاسخ میدهد «اندیشه میتواند به ماده تبدیل شود» و محمد قوچانی هم میگوید «اندیشه میتواند ماده را صورتبندی کند».ما دو ساعت گفتوگو میکنیم و در انتها این محمد قوچانی است که با تحلیلی خوشایند، پایانی خوب برای این گفتوگوی خانوادگی رقم میزند.
ژاکوب مارشاک متولد 23 جولای 1898، اقتصاددان آمریکایی است که ملیت اوکراینی داشت و به عنوان پدر اقتصادسنجی شناخته میشود.
ژاکوب مارشاک در کییف به عنوان پسر یک جواهرفروش متولد شد. در طول تحصیلش به حزب سوسیالدموکرات منشویک ملحق شد و به یکی از اعضای انجمن بینالمللی منشویک تبدیل شد. در سال 1918 در جمهوری Terek از جماهیر شوروی، وزیر کار بود و در سال 1919 به آلمان مهاجرت کرد. جایی که در برلین و هایدلبرگ به تحصیل پرداخت. طی سالهای 1922 تا 1926 او یک روزنامهنگار بود و در سال 1928 به موسسهای آلمانی پیوست. او سپس دوباره به انگلستان مهاجرت کرد و به آکسفورد رفت و در دانشکده آمار آکسفورد مشغول به تدریس شد (که توسط بنیاد راکفلر تامین مالی میشد) و در سال 1940 به او اجازه مهاجرت به آمریکا را دادند. پس از تدریس در «مدرسه جدید برای تحقیقات اجتماعی» در سال 1943 او به دانشگاه شیکاگو رفت. در دانشگاه شیکاگو نیز رهبری کمیسیون کوئلس را بر عهده داشت که کنث اَرو نیز عضو دیگر آن بود. مارشاک سپس به دانشگاه ییل رفت و در نهایت در UCLA بازنشسته شد.
چرخه زندگی، عقل معاش فردی و ثروت ملل
الف- نقش عقل معاش و انقلاب کینزی
مطالعه عقل معاش فردی، پسانداز کل و ثروت از دیرباز یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان بوده است، زیرا پسانداز ملی منبع اصلی عرضه سرمایه است. سرمایهای که یکی از عوامل مهم تولید و تعیینکننده بهرهوری نیروی کار و رشد آن در طول زمان است. به دلیل همین رابطه بین پسانداز و بهرهوری سرمایه است که داشتن عقل معاش به طور سنتی به منزله یک اقدام قابل ستایش فردی محسوب میشود که در حوزه اجتماعی نیز منافع و فواید بسیار حاصل میکند. در مقابل این ایده و در خلال دوره بحران بزرگ که تاثیرات بسیار زیادی بر تئوریهای اقتصادی گذاشت، و در تفسیر نظریه مهم کینز که در کتاب نظریه عمومی مطرح کرد، یک ایده جدید در میان اقتصاددانان شکل گرفت. بر اساس این ایده، به نقش پسانداز در تامین سرمایه کارا با دیده ظن و تردید نگریسته شد و به عنوان متغیری معرفی شد که اثرات مخربی بر روی اقتصاد و نیز رفاه اجتماعی خواهد داشت. این دوره از اواسط دهه 1930 آغاز شد و تا اواخر دهه 1940 یا اوایل دهه 1950 ادامه یافت. عقل معاش به عنوان یک تهدید بالقوه معرفی شد زیرا یکی از عوامل موثر بر تقاضا، یعنی مصرف، را حذف میکرد بدون آنکه به صورت سیستماتیک یا اتوماتیک سرمایهگذاری را افزایش دهد. چنین پدیدهای ممکن است منجر به تقاضای «ناکافی» شود و در نتیجه آن تولید و اشتغال به سطحی کمتر از ظرفیت اقتصاد نزول کند. چنین پیامد منفی را میتوان به چند عامل مختلف از جمله چسبندگی دستمزدها، ترجیحات نقدینگی، ضرایب سرمایه ثابت در تولید و سرمایهگذاری وابسته دانست که به جای اینکه تحت تاثیر هزینه سرمایه قرار گیرد، توسط ارواح شیطانی کنترل میشد.
طراح چرخه زندگی
مودیلیانی در سال 1985جایزه نوبل اقتصاد را به واسطه دو کار پژوهشی که در کارنامه خود داشت دریافت کرد. اولین پژوهش او در زمینه تجزیه و تحلیلی بود که وی در خصوص رفتار خانوارها به عنوان یک پساندازکننده انجام داده بود و دومین عاملی که در زمینه به دست آوردن جایزه نوبل توسط مودیلیانی نقش داشت، قاعده مودیلیانی - میلر در زمینه سرمایهگذاری شرکتها بود. مودیلیانی به همراه میلر نشان دادند که تحت فروض از پیش تعیینشده، ارزش شرکت، عاملی غیروابسته به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است.
از سال 1969، در سیصدمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی سوئد، این بانک تصمیم گرفت که هر سال پژوهشگران برجسته در علم اقتصاد را معرفی و به آنها جایزه نوبل اقتصاد اعطا کند. برای نخستین بار دو اقتصاددان آلمانی و نروژی این جایزه را از آن خود کردند اما در طول سالهای اخیر اما بیشتر اقتصاددانان آمریکایی بودند که این جایزه ارزشمند را به خانه بردند. هر ساله این اقتصاددانان به واسطه نوع فعالیتها و تحقیقات خود جزو گزینه های دریافت نوبل اقتصاد قرار میگیرند. در سال جاری میلادی نوبل اقتصاد به یک اقتصاددان فرانسوی بابت بررسی نحوه نظم بخشید به فعالیت بازارها اختصاص یافت.
در اینجا لیست برخی از برندگان نوبل اقتصاد در سالهای اخیر آمده است؛
اقتصاددان | ملیت |
سال دریافت جایزه نوبل |
موضوع تحقیقات |
ژان تیلور |
فرانسه |
2014 |
بررسی نحوه نظم بخشیدن به فعالیت بازارها |
فرانسیس یوجین ژن فاما |
آمریکا |
2013 |
تحلیل تجربی قیمت دارایی |
الوین روث |
آمریکا |
2012 |
تئوری تخصیصهای پایدار و شیوه طرح بازار |
توماس سارجنت |
آمریکا |
2011 |
بررسی در خصوص رابطه علت و معلولی بین اقتصاد و ابزارهای سیاستگذاری چون نرخ بهره و هزینههای دولت |
پیتر دایموند |
آمریکا |
2010 |
تئوری ای در این خصوص که چگونه سیاستهای اقتصادی بر بیکاری تاثیر می گذارد |
الینور اوستروم |
آمریکا |
2009 |
تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی در اقتصاد |
پول کروگمن |
آمریکا |
2008 |
بررسی در این خصوص که چنانچه امریکا اقداماتی گسترده و جدی برای احیای اقتصاد و نظام بانکی خود انجام ندهد ممکن است یک دهه رشد اقتصادی به خود نبیند |
لئونید هارویکز |
آمریکا |
2007 |
ارائه نظریه طرح مکانیسم و نهادهای اقتصادی |
ادموند فپس |
آمریکا |
2006 |
تحقیقات در خصوص سیاستهای کوتاه و بلندمدت اقتصاد کلان و کمک به فهم روابط پیچیده میان دستمزدها، بیکاری و تورم |
توماس شلینگ |
آمریکا |
2005 |
نظریه بازیها در بررسی برخورد و مشارکت |
فین کیدلند |
آمریکا |
2004 |
اقتصاد کلان پویا و سازگاری زمانی سیاستهای اقتصادی |
کلایو دبلیو جی گرانجر |
انگلیس |
2003 |
شیوه های تحلیل مجموعه های زمانی اقتصادی با ثبات فصلی وهم گرایی کلی شایسته |
دانیل کانمن |
آمریکا |
2002 |
الگوسازی تجربی داده های مفید در تحقیقات علوم اقتصادی |
مایکل اسپنس |
آمریکا |
2001 |
تجزیه و تحلیل بازارهای با اطلاعات نامتقارن |
قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت یازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزایش قیمتها شد و در ماههای پایانی امسال و سال آینده شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
بانک مرکزی اعلام کرد: دومین جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالى) در بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور استانداران و نمایندگان استانهای قم، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان، نمایندگان بانکهای عامل و بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: اولویت تامین مالی طرحهای مورد تاکید در مصوبات، بودجه سالیانه است و بخش باقیمانده باید از منابع بانکی تامین شود.
کمیجانی با اشاره به محدودیتها و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها افزود: اولویت دولت در پرداخت تسهیلات طرحهایی است که پیشرفت بیشتری داشتند و با منابع کم، به بهرهبرداری رسیده و موجب اشتغالزایی میشوند و در حال حاضر عزمی برای شروع پروژه جدید نداریم.
وی به نمایندگان بانکهای حاضر در جلسه تاکید کرد: مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری (مد ظله العالى) باید در اولویت کاری بانکها قرار گیرد و آنها با بررسی توجیهپذیری طرحها، منابع مورد نیاز را تامین کنند.
با وجود اینکه هنوز اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها آغاز نشده اما نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نسخههای فراوانی در این خصوص ارایه دادهاند که کارت سبز، کارت اعتباری و مدیریت منابع بهدنبال کاهش درآمدهای نفتی همچنین حذف 10میلیون پردرآمد ازجمله این پیشنهادات و نسخه پیچیهاست.
در حالی که زمزمه اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه به گوش میرسد به اعتقاد برخی کارشناسان تا زمانی که قیمت حاملهای انرژی به قیمت فوب خلیجفارس نرسد، احتمال قاچاق سوخت کاهش نمییابد. ازسوی دیگر، افزایش قیمت حاملها باید با شیبی صورت گیرد که سبب ایجاد و تشدید موجهای تورمی نشود. در حال حاضر شاهد فروش منابع سرمایهیی ملی هیدروکربوری در داخل کشور به قیمتهای پایینتر از قیمتهای جهانی و منطقهیی هستیم. عدم دریافتی خزانه از قیمتهای فروش داخلی، تضییع سرمایه ملی از درآمد حاصله، افزایش پایدار میل به مصرف فرآوردههای سوختی، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ایجاد شبکه فساد و تخریب تولید و اقتصاد ازجمله چالشهای پیشرو است. در حالی که روزانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت انرژی شنیده میشود اما باید گفت تعیین قیمتها بهنحوی باید صورت گیرد که مصرفکننده تمایلاتی در زمینه مصرف مسرفانه نداشته باشد. در حال حاضر راهکارهای متعددی درخصوص فاز سوم هدفمندسازی یارانهها ارایه شده که کارت سبز و کارت اعتباری انرژی ازجمله آنهاست. کارت سبز با سیستم الکترونیکی پیوسته آنلاین، مدیریت بخشهای انرژی و مالی بین حاکمیت، دستگاههای اجرایی، بنگاهها و افراد را برعهده دارد و هدف این طراحی بازگرداندن مسیر اقتصاد به سمت اهداف قانون هدفمندی و ایجاد حرکت و شکوفایی در اقتصاد برای رها شدن از وضعیت رکود تورمی است. به اعتقاد کارشناسان، هدف فاز سوم هدفمندی یارانهها کاهش ضریب شدت انرژی برای دستیابی به راهکارهای نرم مبارزه با قاچاق سوخت است. علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیطزیست اتاق بازرگانی ایران که طراح این مدل است درخصوص سناریوهای زمانی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نفت و گاز، پیشبینی کرد: تداوم آزادسازی تا سال 1404، قیمت نفت و گاز را طی 9سال به 6هزار و 733تومان میرساند یعنی بیش از 25برابر افزایش خواهد یافت و بنزین نیز در همین مدت زمان با شیب افزایش 30درصدی به 6هزار و 600تومان خواهد رسید.