آزادی اقتصادی مفهومی گسترده است که عموماً به مقررات و محدودیتهای دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاههای خصوصی اطلاق میشود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی را میتوان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود. اساساً چنین هدفی با ایجاد زیرساختهای قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد میشود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهههای اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابتپذیری فضای اقتصادیشان در سطوح مختلف دنبال کردهاند. تا جایی که عملاً در کشورهای درحال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایهگذاریهای خارجی ختم میشود. یعنی سیاستهایی در این کشورها در پیش گرفته میشود که با کاهش قوانین دست و پاگیر، ورود سرمایههای خارجی به داخل کشور تسهیل شود. اگر به کشورهایی که در چند سال اخیر رشد اقتصادی نسبتاً بالایی داشتهاند، نگاه کنیم، تاثیر این مورد را به وضوح مشاهده خواهیم کرد. در این نوشتار شاخصهای آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف را معرفی میکنیم و مختصراً توضیح میدهیم.
طرفداران نظام بازار آزاد و طرفداران نظام مبتنی بر برنامهریزی متمرکز چه دیدگاهی نسبت به آزادی اقتصادی دارند
چه چیزی تعیین میکند که کدام تیم در مسابقات ویمبلدون برنده شود؟ آیا تیمهای فوتبال، در یک چهارم نهایی تصمیمات درستی میگیرند؟ چه مقدار از موفقیت یک تیم به بازیکن اصلی (ابرستاره) آن بستگی دارد؟ آیا داوران فوتبال به نفع تیم خانگی سوت میزنند؟ و نقش مربی در عملکرد و موفقیت یک تیم ورزشی حرفهای تا چقدر مهم است؟
|
پرسشهایی از این گونه، تنها ذهن یک طرفدار معمولی بازیهای ورزشی را به خود مشغول نمیکند. این پرسشها خیلی سریع توجه اقتصاددانان را نیز به سوی خود جلب کرده است. سالهای زیادی است که اقتصاددانان به شکل منظم هر نوع ورزشی، حال میخواهد تنیس یا بیسبال، فوتبال یا راگبی (فوتبال آمریکایی) باشد به دقت مورد بررسی و موشکافی قرار دادهاند. آنها این کار را فقط برای سرگرمی نمیکنند، ورزشهای حرفهای، بیش از هر چیز دیگری، به کار تحلیل پدیدههای اقتصادی معین میآیند...
رشته کلام را به اقتصاددانان فرانک کلاسن از موسسه تینبرگن و یانماگنوس از دانشگاه تیلبورگ میسپاریم که میگویند «رشته آمار ورزشی (و اقتصاد ورزش) از حوزهای حکایتگونه که آمارها جمعآوری میشد (تعداد خطای دوبل، تعداد امتیازهای سرویس) بسیار فراتر رفته و به رشته تقریبا آبرومندانهای تبدیل شده است. یک دلیل مهم چنین تحولی این است که آمار ورزشی توانایی پاسخ دادن به پرسشهای رفتاری را دارد.»
طی روزهای گذشته انتشار خبر کاهش رشد اقتصادی امریکا و تضعیف ارزش دلار منجر به رشد 37 دلاری بهای طلا شد درحالی که یک فصل قبل تر انتشار اطلاعاتی در مورد رشد اقتصادی امریکا و کاهش آمار بیکاری این کشور منجر به سقوط بهای طلا در بازارهای جهانی شده بود. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد که قیمت نفت نیز به شدت به وضعیت اقتصادی امریکا گره خورده است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به نفت به شدت تحولات امریکا را پیگیری می کند. در صورتی که وضعیت بازار جهانی نفت همچنان نزولی باقی بماند، ایران با کسری بودجه قابل توجهی مواجه می شود.
در اینفوگرافیک زیر رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه های مختلف از سال 2012 تاکنون به تصویر کشیده شده است. علامت T در اینفوگرافیک معادل Trimester به معنای سه ماهه است. لازم به یادآوری است که وضعیت تولید ناخالص داخلی امریکا اثر مستقیمی در قیمت نفت و بازارهای مالی جهان دارد.
درحالی دور جدید مذاکرات ایران با 5+1 امروز در مسقط پایتخت عمان آغاز شده است که احتمال رسیدن به توافق هسته ای شور و شوق بسیاری در بین تجار و فعالان اقتصادی ایرانی عمان به وجود آورده است. تجاری که برای آن ها رسییدن به توافق نهایی می تواند به معنی گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین المللی و کاهش و حتی برداشته شدن بخشی از تحریم های اقتصادی و بانکی باشد. تحریم هایی که در سال های گذشته تاثیرات بسیار زیادی بر بازارهای اقتصادی کشور از جمله ارز و طلا داشته است و باعث افزایش 3 برابر قیمت ارزهای خارجی همچون دلار شد.
البته با شروع کار دولت یازدهم از 14 ماه پیش باردیگر ثبات به بازارهای کشور بازگشت و شخص رئیس جمهور و مسئولان وزارت امورخارجه گسترش روابط بین المللی و حل ماجرای هسته ای را در اولویت کاری دولت قرار دادند و از همین رو مذاکرات فشرده با 5+1 شروع شد. مذاکراتی که سال پیش توافق اولیه در مورد آن به امضا رسید و حالا کشورهای 5+1 و ایران به دنبال رسیدن به توافق نهایی هستند. به اعتقاد کارشناسان رسیدن به توافق نهایی بین ایران و 5+1 درباره برنامه هسته ای ایران می تواند به گسترش چشم گیر روابط اقتصاد ایران با کشورهای دیگر، برداشته شدن بسیاری از تحریم های اقتصادی کنونی مانند تحریم های بیمه، بانک،نفت و... شود و مسیر را برای حضور سرمایه گذاران ایران همورا کند. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند رسیدن به توافق نهایی مساوی رشد اقتصادی، افزایش تولید، آرامش بازار و کاهش قیمت ها برای بازارهای ایران باشد.
با توجه به کاهش نرخ سود به 19.4 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.6 درصدی در پایان مهر و پیشبینی کاهش بیشتر این نرخ تا رقم 15 درصد، هماکنون توجیه اقتصادی نرخ سود تسهیلات و سپرده 22 درصد از بین رفته است.
نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات در شرایطی سوم تیر 22 درصد (بالاترین نرخ سود در 30 سال گذشته) تعیین شد که نرخ تورم تیر ماه در خرداد ماه 27.7 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.6 درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند ماه اخیر و در مقاطع مختلف زمانی از بررسی نرخ سود بانکی صحبت کردهاند. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم در یک نشست خبری یکی از معیاریهای اصلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود را تورم مورد انتظار دانست.
در همین باره وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفههای اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.
طیب نیا ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.
بررسی و امکانسنجی اجرای طرح کارت انرژی با هدف اختصاص اعتبار انرژی به هر ایرانی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و در صورت اجرایی شدن کارت اعتباری جای پرداخت نقدی یارانه را خواهد گرفت.
طرح مطالعاتی کارت انرژی با هدف ایجاد ساز و کاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه ها و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف توسط شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت در دست بررسی است.
با اجرای این طرح که بررسی آن با هدف جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی به دلیل پرداخت یارانه به صورت نقدی در دستور کار قرار گرفته و اصلاح الگوی مصرف را دنبال میکند، سهم انرژی هر ایرانی را به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های مصرف انرژی اختصاص مییابد.
پس از انتشار خبرهایی که از مجوز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واردات انحصاری سیگار حکایت داشت، حالا خبر میرسد محمدرضا نعمت زاده مجوز تاسیس شرکت "فیلیپ موریس" در ایران را هم صادر کرده است.
پس از انتشار خبرهایی در روزهای اخیر که از مجوز ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور واردات انحصاری سیگار برای یک شرکت خاص حکایت داشت، حالا خبر میرسد محمدرضا نعمت زاده مجوز تاسیس شرکت "فیلیپ موریس" در ایران را هم صادر کرده است.
براساس این مجوز که وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت "از طرف" آن را امضا کرده، کارخانه سیگارت سازی با ظرفیت 12 میلیارد نخ در سال ساخته خواهد شد.
رشد اقتصادی شامل افزایش در ارزش بازاری کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد در طول زمان است و بهصورت قراردادی، به عنوان درصد نرخ افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی یا GDP واقعی اندازهگیری میشود. مهمتر از آن، رشد نسبت GDP به جمعیت (GDP سرانه) است که اغلب درآمد سرانه نام دارد. افزایش درآمد سرانه با رشد مفرط اقتصادی ارتباط دارد. در ادامه این نوشتار به بررسی نظریهها و مدلهای رشد اقتصادی میپردازیم.
نظریه رشد برونزا
نظریه رشد برونزا فرض میکند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل خارجی تعیین شده و عوامل داخلی نقشی در ایجاد آن ندارند. بر اساس این نظریه، با در نظر گرفتن یک میزان ثابت از نیروی کار و فناوری ایستا، رشد اقتصادی در برخی از نقاط متوقف خواهد شد، در این نقاط تولید که در حال پیشرفت است بر پایه عوامل تقاضای داخلی به تعادل میرسد. نظریه رشد برونزا به وسیله مدل رشد نئوکلاسیک و آثار ارائهشده توسط رابرت سولو پیشرفت کرد. عوامل مدل رشد برونزا، تاثیر بازده سرمایه و متغیرهای تکنولوژیک را در تعیین رشد اقتصادی کاهش داد.
نهم اکتبر 1974 میلادی، خبری شگفتانگیز مخابره شد: «آکادمی سلطنتی علوم سوئد، جایزه یادبود آلفرد نوبل برای علم اقتصاد را به این افراد اختصاص داده است: پروفسور گونار میردال و پروفسور فردریش فون هایک». علت اعطای این جایزه به دو اقتصاددان نامبرده نیز «به دلیل کارهای پیشتازانهشان در زمینه نظریه پول و نوسانات اقتصادی و همچنین به دلیل تحلیلهای نافذشان در مورد پدیدههای به هم وابسته اقتصادی، اجتماعی و نهادی» بوده است. در شگفتانگیز بودن این خبر همین بس که هایک را به عنوان یکی از سردمداران اقتصاددانان مکتب اتریش میدانند و میردال را به عنوان یکی از سردمداران اقتصاددانان مکتب نهادگرایی؛ و کیست آن کس که نداند اختلافات عمیق میان این دو رویکرد اقتصادی را؟ و این شاید به عنوان نقطه آغازی بود برای شگفتیهایی که کمیته نوبل طی سالهای پس از آن آفرید! شگفتیهایی که آخرین آنها به آخرین جایزه نوبل اقتصاد مربوط میشود؛ یعنی جایزه مشترکی که به غیر از لارس هانسن، هم به یوجین فاما اعطا شد و هم به رابرت شیلر.
در سالهایی که ثروت مردم در اغلب کشورهای جهان رو به افزایش بوده، متوسط ثروت ایرانیان کمتر و کمتر شده و به زیر پنج هزار دلار به ازای هر فرد بالغ رسیده است. در میزگرد «تجارت فردا» با حضور «دکتر محمدمهدی بهکیش» و «دکتر علیاصغر سعیدی» تلاش کردیم ریشههای اقتصادی و جامعهشناختی جا ماندن از این موج جهانی تولید و تکاثر ثروت را بررسی کنیم. همچنین به این مساله پرداختیم که چرا راههای کسب ثروت در ایران بیش از آنکه به کارآفرینی و افزایش بهرهوری سرمایه وابسته باشد، به سوداگریهای غیرمولد و رانتجویی متصل شده و به ظهور طبقهای از «تازه به دوران رسیدههای فخرفروش» انجامیده؛ موضوعی که خود زمینهساز بدبینی عمومی نسبت به هر صاحبمکنتی شده است. بررسی علت کمدوام بودن ثروت در خانوادهها و منتقل نشدن آن به نسلهای بعدی نیز از دیگر محورهای این میزگرد بود که تا حدودی مشخص میکند چرا ثروتمند شدن «سخت» است، اما ثروتمند ماندن تقریباً «غیرممکن». پیشنهادهای سیاستگذارانه برای بازگرداندن ایرانیان به عرصه تولید و بهرهمندی از ثروت رو به رشد جهانی پایانبخش این گفتوگو است.
اگر بخواهیم به کلیاتی از تحریمها اشاره کنیم، الان مشکل عمده در این ارتباط آن است که مسائل آنقدر پیچیده شده که بهرغم نیت طرفین مذاکرات به حل مسائل، حل آن به لحاظ حقوقی با مشکل روبهروست. با نگاهی به شکل که لیستی از تحریمهای کنگره آمریکا علیه ایران است، میبینید که به ویژه از سال 2012 به این سمت هر شرکت خارجی که بخواهد با ایران معاملهای در زمینههای مشخصشده داشته باشد، مشمول جریمه توسط آمریکا خواهد شد. به ویژه اینکه از این سال با افزوده شدن نفت، گاز و پتروشیمی که بعداً صنایع خودروسازی و کشتیسازی و فولاد هم به آن اضافه شدند، فشار تحریمها به اقتصاد و بازار سرمایه ایران دوچندان شد. در این شرایط این شرکتها یا باید قید بازار آمریکا و دلار و تجارت با آن را بزنند یا اینکه آنقدر هزینهها را در معامله با ایران بالا ببرند تا هزینههایشان را پوشش دهد. خب طبیعی است کدام را انتخاب میکنند؟ یا اینقدر باید به ما گران بفروشند که برای آنها نجوابگو باشد، یا شرکت کوچکی باشند. که اگر جریمه شد و حذف شد، بالاخره پولش درآمده باشد.
در شرایطی که تصور می شد با توجه به وضعیت افول رشد اقتصادی در چین و کاهش رشد اقتصادی امریکا، قیمت طلا به آرامی روند صعودی را پیش گیرد ولی در آخرین ساعات معاملات بازار لندن بهای طلا ناگهان 37 دلار افزایش پیدا کرد.
تحلیلگران بازار اعتقاد دارند، تضعیف ناگهانی ارزش دلار دلیل اصلی رشد قیمت طلا بوده است. به باور این دسته از فعالان بازار با توجه به گزارش های تازه ای که در مورد وضعیت اقتصادی امریکا منتشر شده، احتمال افزایش دوباره قیمت طلا بازهم وجود دارد. تحولات سیاسی این کشور و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات گنگره نیز در رشد قیمت طلا موثر بوده است.
اما رشد 37 دلاری بهای طلا در شرایطی صورت پذیرفته است که تمامی تحلیل های بین المللی از کاهش قیمت خبر می داد. تحلیلگران موسسه بلومبرگ هفته گذشته پیش بینی کرده بودند که قیمت طلا به مرز کمتر از 1000 دلار برای هر اونس نیز می رسد. با این وجود جهش ناگهانی قیمت طلا تقریبا تمامی فعالان بازار را سردرگم کرده است. حتی برخی سایت های بین المللی مانند کیتکو برای تفسیر وضعیت بازار طلا از اصطلاح معروف «دوران سیاه» نام برده بودند. 31 نوامبر که قیمت طلا به صورت ناگهانی کاهش یافته بود نیز در بازارهای بین المللی به نام «جمعه سیاه» شهرت یافته بود. مدتی بعد کارشناسان اعلام کردند:« طلا در مقابل افزایش حجم معاملات بازارهای سهام دیگر سرمایه امنی نیست.»
در آغازین روز هفته جاری بازار خرید و فروش خودرو نیز همانند هفتهها و ماههای گذشته شاهد رونق معاملات نبوده و کمتر خرید و فروشی در آن انجام میشود. این امر در حالی است که شرکت های خودروسازی در ماههای اخیر حجم تولید خود را نسبت به سال گذشته افزایش داده و باید بازار خرید و فروش خودرو داغ شود. اما بنا به گفته فعالان این بازار هر روز یک بهانه جدید در بازار معاملاتی خودرو باعث میشود تا خرید و فروشی انجام نشده و امید های کاذب در کاهش یا افزایش قیمت ها ایجاد شود.
نوری یکی از نمایشگاه داران اتومبیل در این رابطه به خبرنگار تسنیم می گوید: شرایط بازار خودرو این روزها بسیار بد است و کمتر خرید و فروشی در آن انجام میگیرد. حتی این هفته دور نهایی مذاکرات ۱+۵ رکود بازار خودرو خارجی را تشدید کرده است و همه منتظر نتایج این مذاکرات هستند.
وی عدم شماره گذاری خودرو را یکی از عوامل افزایش نسبی قیمت ها در برخی از خودروها دانست و گفت: در آن ۳۰ روزی که پلاک گذاری خودروها انجام نمی شد برخی از خودروهای پلاک نشده مثل پژو پارس اختلاف قیمت یک میلیونی را با خودروهای پلاک شده تجربه کردند که این موضوع باعث مشکلاتی در بازار شده بود.
دولت اعلام کرده یکساله 400 هزار شغل ایجاد شده است ولی کارشناسان بازار کار میگویند کاهش یک میلیون نفر از جمعیت فعال کشور، از بین رفتن 800 هزار شغل و افزایش 163 هزارنفری جمعیت دارای اشتغال ناقص، ابهاماتی است که درباره آمارهای کاهش بیکاری وجود دارد.
آمارهای ارائه شده در زمینه عملکرد یکساله دولت تدبیر و امید در بازار کار جنجالی شد و مباحث فراوانی پیرامون آن به وجود آمد تا جایی که مقامات ارشد دولتی را وادار به واکنش کرد و آنها تلاش کردند از طریق استدلال هایی، وضعیت بازار کار را رو بهبود نشان دهند.
مقامات دولتی در یکماه اخیر عنوان کردند دولت موفق شده یکساله 400 هزار شغل جدید ایجاد کند و همچنین بر این مطلب تاکید شد که اینها افرادی بودند که در وضعیت بیکاری مطلق قرار داشتند و حالا شاغل شده اند؛ همچنین افزایش این تعداد شاغل جدید در لیست های بیمه ای کشور نیز موجود است.
حسن روحانی رییسجمهور ایران به دنبال افزایش همکاری با غرب است و از سوی دیگر رییسجمهور ایالات متحده نیز برای برقراری صلح میکوشد و شدیدا به موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی خود نیازمند است.
در کنار ایالات متحده، اروپا هم دلایل موجهی برای افزایش و ارتقای سطح روابط خود با ایران دارد. اتحادیه اروپا که با دشواریهای ناشی از بحران اوکراین و افزایش تنشها با روسیه مواجه است، میکوشد تکیه خود را بر منابع انرژی روسیه بهویژه گاز این کشور کاهش دهد. طبیعی است که ایران با دارا بودن منابع انرژی مورد نیاز اروپا و برخورداری از خطوط مناسب انتقال گاز تا قفقاز، میتواند جانشین مناسبی برای روسیه باشد.
در همین راستا، گزارشهای متعدد نشان میدهند که بسیاری از تاجران و بانکداران اروپایی در ماههای اخیر به صورت غیررسمی از ایران دیدار کردهاند تا با ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری، در زمان مناسب به این کشور بازگردند. البته تحریمهای جدید خزانهداری امریکا در ماه آگوست علیه پنج بانک ایرانی (که تا حدودی شتابزده به نظر میرسید) تردیدهایی را در این زمینه ایجاد کرده است.