ـ ̎نورویل بارنز̎ (رابینز) مرد کند ذهنی اهل ایندیاناست که با کوشش و تقلا، کاری در شرکت بزرگ هادساکر گیر میآورد. او ایدهٔ خاصی در مورد تولید یک اسباببازی جدید دارد و میخواهد آن را به مشاور شرکت، ̎سیدنی ج. ماسبرگر̎ (نیومن) معرفی کند. او در حالیکه دارد خود را به دفتر ̎ماسبرگر̎ در طبقات بالائی شرکت میرساند، رئیس شرکت، ̎وارینگ هادساکر̎ (دورنینگ) خود را از پنجره اتاق هیأت مدیره در طبقهٔ چهل و چهارم، پائین میاندازد! مرگ ̎هادساکر̎ ترس و وحشتی در دل کارکنان میاندازد. ̎ماسبرگر̎ آن را به عنوان فرصتی برای سوء استفاده تعبیر کرده و فکر میکند که با نشاندن فردی بیلیاقت به جای ̎هادساکر̎ و سقوط اوراق بهادار شرکت در بورس، میتواند به مقصودش برسد. بنابراین وقتی ̎بارنز̎ وارد دفتر ̎ماسبرگر̎ میشود، ̎ماسبرگر̎ مرده ایدهآلاش را مییابد. اما یک مشکل بزرگ پیش میآید: ̎هولاهوپ̎، محصول جدیدی که ̎بارنز̎ معرفی کرده، یکی از موفقترین و پرفروشترین محصولات شرکت از آب در میآید.
فروش ارز توسط بانکمرکزی نیز تنها از طریق کانالهای رسمی و به نرخ رسمی صورت میگیرد که قبلا 1226 تومان بوده و اکنون به نرخ مبادلهای که روزانه اعلام میشود، صورت میگیرد. مسوولان بانکمرکزی تاکید دارند که بانکمرکزی خریدوفروش در بازار ارز آزاد ندارد و افزایش یا کاهش قیمتها در آن با مکانیزم بازار آزاد صورت میگیرد و سود و زیانی برای بانکمرکزی و دولت ندارد. در این بررسی تلاش میشود نشان داده شود که این رویکرد با توجه به ساختار فعلی بازار ارز کشور رویکرد مناسبی نیست و برای کاهش نوسانات بازار ارز آزاد و آرامش بازارهای دیگر، نیازمند تغییر است.
ساختار بازار ارز کشور قبل از شروع تحریمها
قبل از شروع جدی تحریمها و مشکلات و محدودیتهای بانکی ایجاد شده برای نقلوانتقال منابع مالی برای نظام بانکی کشور و بانکمرکزی (یعنی تا قبل از سال 90)، بخش عمدهای از نیاز ارزی کشور بهصورت رسمی و از طریق شبکه بانکی و فروش ارز توسط بانکمرکزی به آنها به نرخ رسمی صورت میگرفت. بازار ارز آزاد عمق و حجم کمی داشت و اختلاف چندانی بین نرخ بازار آزاد و رسمی برای حدود 9 سال وجود نداشت. برآورد صورت گرفته در زیر نشان میدهد که در سال 1389، بهصورت تقریبی سهم شبکه رسمی بانکی 93درصد و سهم شبکه غیررسمی، بازار آزاد و صرافی در حدود 7 درصد بوده است و بانکمرکزی بهعنوان بازیگر و انحصارگر کامل، تعیینکننده شرایط بازار ارز کشور بوده است. اعداد «جدول شماره یک» نشان میدهد که بهرغم مثبت 37میلیارد دلار بودن تراز بازرگانی کشور در سال 1389، (همانند بسیاری از سالهای دیگر)، بهدلیل منفی بودن عموم سایر اجزای ارزی کشور، تغییر در ذخایر ارزی کشور منفی یک میلیارد دلار بوده است که با اغماض، نشاندهنده سر به سر بودن تراز کلی ارزی کشور با درآمد 113 میلیارد دلاری در این سال است.