جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۸۴ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

چندی پیش، قیمت های حامل های انرژی افزایش پیدا کرد و شیب این افزایش چنان بود که برخی آن را فاز سوم هدفمندسازی یارانه ها نامیدند، در حالی که دولت به صورت رسمی این نام را به کار نبرد. اظهار نظرهای زیادی در مورد چرایی و آثار افزایش قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین در ایران در میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد. اما مسأله ای که کمتر به آن پرداخته شده است، این است که هدف سیاستگذار از افزایش قیمت های حامل های انرژی چیست؟ اگر هدف سیاستگذار، پوشش کسری بودجه احتمالی می باشد، می تواند منطقی باشد اما مسأله ای که در یادداشت فوق توضیح داده می شود این است که سیاستگذار نمی تواند با این کار در پی کاهش مصرف بنزین در ایران باشد.

در توضیح این مسأله، در ابتدا باید گفته شود که راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ادبیات اقتصاد انرژی و همچنین تجربیات کشورهای موفق در این زمینه، مشخص می باشند. یکی از مهمترین مسایل در این میان، این است که به دلیل شکست بازار در بازارهای انرژی، قیمت ها، سیگنال مناسبی جهت تخصیص بهینه منابع ارائه نمی کنند. لذا برای کاهش مصرف انرژی، در ابتدا باید امکان صرفه جویی وجود داشته باشد که در این زمینه فعالیت هایی صورت بگیرد تا قیمت بتواند سیگنال مناسبی در این زمینه ارسال کند. این مراحل شامل موارد زیر می باشند:

۱. امکان پذیری فنی: این مساله بدیهی است که انرژی به صورت مستقیم استفاده نمی شود و از طریق دستگاه های مختلف جهت مقاصد متفاوت از انرژی استفاده می کنیم. اولین شرط جهت صرفه جویی در مصرف انرژی این است که باید دستگاه هایی با کارآیی بالاتر که منجر به استفاده کمتر انرژی می شوند، وجود داشته باشند که بتوان با استفاده از آنها، در مصرف انرژی صرفه جویی کرد. در حقیقت اولین شرط این است که چنین دستگاه هایی اصولاً باید اختراع شده باشند، وگرنه در صورتی که هیچ انتخاب دیگری برای استفاده از دستگاه های مصرف کننده انرژی وجود نداشته باشد، امکان صرفه جویی وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۰۹:۵۸
مهدی اشرفی وند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان تهران به بررسی شرایط اقتصادی و صنعتی کشور پرداخت.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در این مراسم رشد صنعتی را از پایه های رشد اقتصادی کشور دانست و به برخی  مشکلات کلان صنعتی و اقتصادی کشور اشاره کرد.

خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گردهمایی خانه صنعت و معدن ایران گفت: با وجود این که مولفه‌های مختلفی در توسعه یک جامعه دخیل هستند اما تجربه نشان داده که شاهراه اصلی توسعه از صنعت می‌گذرد. این استراتژی‌های توسعه صنعتی بوده که در دوره‌های مختلف زمانی، مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. از انقلاب صنعتی اروپا گرفته تا جهش کشورهای جنوب شرق آسیا، توسعه، مدیون پیشرفت و نوآوری صنعت است. طی یک قرن اخیر، مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی پیشرفت صنعت و در کنار آن صنایع معدنی و بخش معدن بوده است. صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بیش از سایر بخش‌های اقتصاد اشتغال ایجاد می‌کند. بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته هستند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال‌های 2013-2010 به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۰۹:۵۷
مهدی اشرفی وند
 

طلا

سکه

ارز

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۰۹:۵۶
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۰۹:۵۴
مهدی اشرفی وند
شایسته مدنی
pb-111125-sudan-cattle2-birkett.photoblog900.jpg

مری داگلاس و بارون ایشروود، نگاهی انسان‌شناختی به مصرف دارند و سوال اصلی‌شان این است که: کالاها چه استفاده‌ای دارند؟ آنها دو کارکرد اصلی را پیشنهاد می‌کنند. نخست آنکه کالاها برای تثبیت و نمایان کردن مقولات فرهنگی مورد نیاز هستند. این بحث درست بر خلاف مدل عمومی مصرف‌کننده است که با دیدگاه اقتصادی منطبق است. به عقیده‌ی اقتصاددانان، مصرف کننده یک فرد است و این فرد انتخابهای مستقلی در برآوردن نیازهایش را تمرین می‌کند. مدل اقتصادی در محدوده‌ی فردیت ثابت می‌ماند اما داگلاس و ایشروود از این مساله فراتر رفته و بیشتر به سطح فرهنگ عمومی می‌پردازند. بنابراین کالاها نه تنها به ما نشان می‌دهند که در یک فرهنگ معین چه مقوله‌های اجتماعی دارای اهمیت هستند، بلکه به صورت عینی آنها را تثبیت می‌کنند. همانطور که این دو انسان‌شناس می‌گویند، «معیار یک عملکردمردمنگارانه نشان می‌‌دهد که همه‌ی مالکیتهای مادی، حامل معناهای اجتماعی هستند تا بر بخش مهمی از تحلیل فرهنگی و استفاده از آنها به مثابه رابطه متمرکز شوند».

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۳:۰۱
مهدی اشرفی وند

فاطمه شمسی

Untitled.png

بزرگ‌ترین خطری که جامعه‌ی ایران را تهدید می‌کند، خطر نئولیبرالیسمی است که با این رفتارهای آسیب‌زا مانند خودنمایی و نوکیسگی شهری ترکیب می‌شود و اشکال انفجارانگیزی به وجود می‌آورد که همان تنش‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند که روی گسل‌هایی که جامعه‌ی ایران دارد مانند گسل جنسیت (نابرابری زنان و مردان)، گسل اقتصادی (نابرابری بین فقرا و ثروتمندان)، گسل قومی، گسل‌های جماعتی و ... می‌تواند عمل کند.

شصتمین جلسه از یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با حضور حسین راغفر، شایسته مدنی و ناصر فکوهی در خانه‌ی انسان‌شناسی و فرهنگ برگزار شد. در این جلسه شایسته مدنی، مدیر روابط عمومی و مرکز اسناد انسان‌شناسی و فرهنگ که در حوزه‌ی جامعه‌شناسی اقتصادی فعالیت می‌کند، سخنرانی خود را با عنوان «معنای جامعه‌شناختی پول» ایراد کرد. متن زیر سخنرانی ایشان و سخنان ناصر فکوهی پیرامون بحث نئولیبرالیسم و مسئله «کالایی شدن» در جامعه ایران از دیدگاه انسان‌شناختی و فرهنگی است.

شایسته مدنی: معنای پول تحت تاثیر روابط قدرت و اجتماعی است

به لحاظ اجتماعی و فرهنگ، پول مقوله‌ای است که جدا از تعریف اقتصادی معناهای دیگری هم دارد. در واقع پرسش این است که معنای پول چیست؟ وقتی پول وجود نداشته، معاملات پایاپای انجام می‌شده است و در واقع پول آمده است تا تسهیلگر این معاملات شود و روابط پولی آدم‌ها را آسان سازد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۳:۰۰
مهدی اشرفی وند
اگر رکود اقتصادی را توقف یا رشد منفی تولید ناخالص داخلی بدانیم، خروج از رکود اقتصادی به معنی رشد مثبت- هر چند با نرخ‌هایی پایین- و به عبارت دیگر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل خواهد بود. خوشبختانه هم برآوردهای داخلی و هم برآورد سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حاکی از خوش‌بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری است.
 

 برای مثال دو سازمان اقتصادی یاد شده رشد اقتصادی یک الی دو درصدی برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1393 پیش‌بینی کرده‌اند. این نرخ هرچند به‌مراتب پایین‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است- که حدود 4 درصد برآورد می‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید را نشان می‌دهد که در سال آینده می‌تواند حتی بالاتر رود.

 

آثار ضدتورمی خروج از رکود


از آنجا که رشد اقتصادی در سال جاری در پی رشدهای منفی اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق می‌افتد، درنتیجه می‌توان امیدوار بود اگر  همه چیز به خوبی پیش رود، رشد اقتصادی حتی سریع‌تر باشد؛ زیرا ظرفیت تولیدی کشور بیش از تولید واقعی کنونی است و با فراهم شدن زمینه‌های تولید، این ظرفیت برای رشد سریع فعالیت‌ها و بازگشت به تولید در سطح ظرفیت سال‌های قبل وجود دارد.


نکته‌ای که توجه به آن لازم است آن است که هرچند افزایش تولید اثر ضدتورمی دارد و با افزایش تولید کالاها و خدمات می‌توان امیدوار بود که از شدت آهنگ تورم کاسته شود، اما این اثر ضدتورمی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت؛ یعنی در بازه زمانی کمتر از یک‌سال اتفاق بیفتد. در واقع رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی، البته با فرض ادامه رعایت انضباط مالی کامل از سوی دولت، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدینگی هنوز هم در اقتصاد ایران بسیار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهای تورمی همراه با وقفه از سوی «تقاضا» خواهد بود. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۸
مهدی اشرفی وند
متاسفانه بانک‌های کشور به علت مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی بیشتر به دنبال انجام فعالیت‌هایی هستند که سود بالایی در آن کسب کنند. قطعاً بانک تجاری باید دنبال سود و زیان باشد. چرا که تراز منفی برای بانک تجاری مساله‌ساز است. یک بانک تجاری تنها به این امر فکر می‌کند که چگونه سپرده‌های بیشتر جذب کند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که سود بیشتری کسب کنند و برای این بانک مهم نیست پروژه‌ای را که اجرایی می‌کند در جهت توسعه کشور است یا خیر. اما هدف بانک توسعه‌ای اجرای پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد. برای بانک توسعه‌ای سود و زیان در حاشیه قرار دارد. حتی در بسیاری از موارد کسب سود مطرح نیست و تنها کمک می‌کند پروژه‌های بزرگ صنعتی به درستی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور اجرایی شوند. 

به همین خاطر تاکید دارم  نقش بانک‌های توسعه‌ای باید پررنگ شود و کارکردهای این بانک به درستی تبیین شوند. اگر ما از بانک‌های توسعه‌ای کارآمد برخوردار باشیم به همان میزان در پیشرفت پروژه‌ها و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور موفق عمل خواهیم کرد. متاسفانه در کشور ما جنبه‌های کمک دانش فنی و نظارت بانک‌های توسعه‌ای برای پروژه‌ها کمرنگ شده است و تنها این تصور وجود دارد که بانک توسعه‌ای فقط باید به تامین منابع بپردازد.

بانک مسکن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید به اجرای پروژه‌هایی بپردازد که هم منافع اقتصادی و هم منافع اجتماعی دارد. یعنی ساخت مسکن تنها برای‌ کننده آن نفع ندارد بلکه در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. در دنیا نیز به بانک مسکن نگاه تجاری ندارند بلکه بیشتر از این بانک انتظار دارند در راستای توسعه ساخت و ساز برای پاسخگویی به نیاز جامعه گام بردارد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۷
مهدی اشرفی وند

 بزرگ‌ترین مهاجرت داوطلبانه مردم در سال‌های اخیر را می‌توان سال‌های بین 1850 تا 1914 دانست که سالانه حدود یک میلیون نفر خود را به جای جدیدی می‌رساندند. گزارش بانک جهانی در این مورد نشان می‌دهد حدود 10 درصد جمعیت جهان در این دوره زمانی در حال مهاجرت بوده‌اند، در حالی که امروز این نرخ به سه درصد رسیده است. افزایش روزافزون رفاه، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش ریسک مهاجرت، همه کمک کردند تا در این دوره مهاجرت دسته‌جمعی امری آسان‌تر باشد و دقیقاً در همین زمان سیستم‌های رسمی صدور ویزا برای کنترل جریان مهاجرت مردم در سراسر مرزهای ملی پایه‌گذاری شد. اثرات دور اول مهاجرت را می‌توان در ترکیب جمعیتی بسیاری از کشورهای نیمکره غربی دید. در بخش دوم قرن نوزدهم، به عنوان مثال، نزدیک به 15 درصد جمعیت ایالات متحده خارجی متولد کشورهای دیگر بودند. اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران از اروپا بودند به خصوص مهاجران ایرلندی و ایتالیایی و بعد از آن مهاجران روس، یهودیان شرق اروپا، چک، اسلواک، لهستانی و آلمانی. بیشتر شهروندان کنونی ایالات متحده محصول این دوره تاریخی هستند. در همان زمانی که مهاجرت در قرن نوزدهم از سمت اروپاییان به آمریکا افزایش یافت، مهاجران چینی و ژاپنی نیز شروع به آمدن به سواحل غربی آمریکا از هاوایی کردند اما همین موضوع با سیاست‌های محدود‌کننده مهاجران آسیایی که چینی‌ها، ژاپنی‌ها و در نهایت تمام مهاجران آسیایی در قرن بیستم را نشانه گرفته بود، همزمان شد. در همین حال، در جای دیگری از نیمکره غربی، کشورهای در حال توسعه‌ای مانند آرژانتین، برزیل و شیلی به دلیل تسهیل سیاست‌های مهاجرتی با موج بزرگی از مهاجران اسپانیایی و پرتغالی روبه‌رو بودند. که البته در این میان مهاجرانی از آلمان، بریتانیا، لهستان، چین و ژاپن نیز بودند.
این موج مهاجرت به دنیای جدید، واکنش‌های زیادی را هم در برابر مهاجران از سوی مردم بومی برمی‌انگیخت؛ در ایالات متحده مهاجران به دلیل جرم و جنایت، گسترش بیماری و تداوم فقر در مراکز شهری مورد سرزنش واقع می‌شدند. علاوه بر این مهاجران یک جمعیت بزرگ و خستگی‌ناپذیر را تشکیل داده بودند که به نظر برای هر نوع درگیری‌های اجتماعی آماده به نظر می‌آمدند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۶
مهدی اشرفی وند

 

پیر امیدیار رئیس و موسس سایت ای‌بی (eBay) اولین و معروف ترین وب‌گاه مخصوص حراج و خرید و فروش اینترنتی است که تا آخر سال ۱۹۹۸، ۱/۲ میلیون عضو ،۷۵۰ میلیون دلار حجم معاملات و حدود ۸ میلیون دلار سود به همراه داشت. حال بعد از گذشت حدود ۱7 سال شرکت بزرگی شده است با بیش از ۶۰۰۰ کارمند و میلیاردها دلار سهام. آن چه می خوانید خلاصه ای است از تاریخچه ی E-Bay و زندگینامه او.

 

وقتی پیر امیدیار سایت eBay.com را به عنوان یک نوع سرگرمی راه‌اندازی کرد، فکرش را هم نمی‌کرد روزی صاحب بزرگ‌ترین بازار اینترنتی جهان شود که روزانه چهار میلیون حراج در آن صورت می‌گیرد، هر ۲۴ ساعت نیم میلیون گزینه برای خرید در آن وارد می‌شود و ارزشی معادل ده میلیارد دلار پیدا می‌کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۵
مهدی اشرفی وند

 

جلال الدین محمد شکریه/ نایب رئیس اتاق اصناف

امیدوارم روزی بیاید که همان اندازه که به بخش صنعت و تجارت توجه می کنند به صنوف و بنگاه ها هم توجه داشته باشند چراکه ایران یک کشور بنگاه محور است. باید در بخش صنوف و تجارت که از پتانسیل خوبی برخوردار است نیز سرمایه گذاری کنیم نه اینکه فقط در صنایع متمرکز باشیم. باید از تمام ظرفیت های تولیدی استفاده شود اگر دولت بخواهد فقط در صنایع استراتژیک سرمایه گذاری کند به این معناست که تنها می خواهد از بن بست مالی که همین امروز در آن گرفتار است رها شود اما اگر به همه حوزه ها توجه کند یعنی اراده ای بلندمدت تر بر تقویت تولید در همه ظرفیت ها دارد.

باید برای شرایط جدید اقتصاد ایران برنامه داشت و در دوره جدید به بنگاه های کوچک توجه بیشتری شود. با لغو تحریم ها مقدار زیادی پول و ارز که طی سال های گذشته در خارج کشور انباشت شده وارد اقتصاد کشور می شود. این پول نیاز به مدیریت دارد و دولت باید تصمیم بگیرد در کجا می خواهد آن را سرمایه گذاری کند. از طرف دیگر در بخش واردات نیز باید مدیریت درست انجام دهیم و برای تولید صادرات محور برنامه ریزی کنیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۲
مهدی اشرفی وند

از مرحمــت جناب عالـــی
من مانده ام و دو جیب خالی

از پل که خرت گذشت ، حتی
چرخی نزدی دریــن حوالی

از موهبت اجــاره مسکن
انـدام همه شده خـلالـی !

یک عده برای خوردن نان
هر جا بکنند “مایه خالی! ”

دریای خزر به ما چه مربوط
شاعر تو چقدر خوش خیالی!

نفتی سر سفره ها نیامد
این بود طریق ماست مالی!؟

گر کل جهان به ما کند پشت
خوش باش! چرا که هست عالی

پوتین ِ گلم ، سرت سلامت
با تو نرسد به ما ملالی!

از بیت نهم به بعد بگذار
قدری بکنیم عشق و حالی!

من سوخت هسته ای نخواهم
ای دوست ! تو لااقل زغالی ،

در منقل خالی ام بریزان
تا نشئه شوم درین لیالی!

پرواز کنم در اوج رویا
آسوده ! بدون قیل و قالی

سیراب شوم زجام عرفان
سرخوشتر از “احمد غزالی”(۱)

یک لحظه به جای “شیخ اشراق” (۲)
پاسخ بدهم به بی سوالی

در منطق کشک و کشک سابی
تحقیق کنم یکی ، دوسالی!

“عریان ” که شدم شبیه “طاهر”
خود را بزنم به بی خیالی

درسایه ی بید و شرشر آب
دامانی و دامی و غزالی…!

این مرد ِ مجرد جنوبـی
سیم اش بنموده اتصالی!

سرسبز شود جنوب ، ای کاش
ما را برسد زنی شمالـی!
…..
بانو به جنوب خواهی آمد؟
یا بنده بگیرم انتقالی؟!

 

سروده: راشدانصاری

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۱
مهدی اشرفی وند

ممکن است عجیب به نظر آید که مقاله‌ای که در اصل، برای انتشار در یک مجله مربوط به زیست‌شناسی به نگارش درآمده، درمجموعه مقالاتی قرار داده شود که به لودویگ فن میزس تقدیم شده‌اند. 
با این حال پروفسور فن‌میزس، در کنار ویژگی‌های متمایز دیگری که داشت، در میان اولین کسانی بود که اعلام کردند می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای توسعه داد که به بسیاری از دیگر حوزه‌های بیرون از محدوده سنتی‌اش نیز بپردازد. در مورد خاص خود من، کارم در گسترش محدوده علم اقتصاد به حوزه‌های تازه، به معنای واقعی با مطالعه «کنش انسانی» آغاز شد. از این رو، مقاله زیر نشان‌دهنده گسترده‌ترین موردی است که من، علم اقتصاد را در خارج از مرزهای پیش از فن میزس، به کار بسته‌ام.
توجهی که اخیرا به مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست و موضوعات مشابه آن صورت می‌گیرد، سبب شده تا زیست‌شناسان علاقه‌مند به شناخت محیط‌زیست و اقتصاددانان علاقه‌مند به حوزه اقتصادی خاصی به نام «اثرات جانبی» (externaliteis)، با هم تماس گرفته و ارتباط قابل توجهی با یکدیگر پیدا کنند.

هدف از این مقاله آن است که نشان داده شود، روابط درونی مشخصی میان اقتصاد اثرات جانبی و مسائل محیط‌زیست وجود دارد، که این روابط با آن چه به طور عادی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، تفاوت دارند. به ویژه، قصد دارم از اقتصاد اثرات جانبی، به عنوان یک ابزار تحلیلی در پرداختن به سیستم‌های زیست‌محیطی طبیعی استفاده کنم. گیاهان و حیوانات، اثراتی بر دیگر گیاه‌ها و حیوانات می‌گذارند و تاثیر این اثرات جانبی، بسیار شبیه اثرات جانبی است که انسان‌ها بر یکدیگر یا بر محیط طبیعی تحمیل می‌کنند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۸
مهدی اشرفی وند

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با روندی مثبت اما ضعیف همراه بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام کشور در 10 روز کاری گذشته با ثبت رشد 1/ 4 درصدی توانسته رکورد 50 روزه کاری خود را بشکند. پیش از این در 10 روز ابتدای فروردین ماه و بعد از قرائت بیانیه لوزان شاخص کل بازار سهام توانسته بود رکورد 13 درصدی بر جای بگذارد؛ اما پس از آن و با نگرانی‌ها در نحوه توافق نهایی ایران و غرب، با روند نزولی شاخص مواجه شدیم. در حال حاضر اما کارشناسان معتقدند بازار سهام نسبت به مذاکرات خوش بین است و این خوش‌بینی باعث شده بازار در دو هفته گذشته هر هفته با 2 درصد سود روبه‌رو شود.
بورس تهران در حالی این روزها در مسیر صعود قرار گرفته است که روز گذشته نیز نماگر شاخص با 18 واحد افزایش فاصله خود را با سطح 65 هزار واحدی کمتر از گذشته کرد. همچنین رقم شاخص که روز گذشته به سطح 64 هزار و 857 رسیده بود توانست در هفته جاری صعود 2 درصدی دیگری را نیز به همراه داشته باشد.

 

بررسی‌های حاکی از آن است که از 25 فروردین تا‌کنون (بدون احتساب روزهای تعطیل) بورس تهران بیشترین سوددهی 10 روزه را به ثبت رسانده است؛ به‌طوری‌که از آن تاریخ تاکنون رشد 1/ 4 درصدی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر عملکرد بازار درخصوص حجم و ارزش معاملات در هفته اخیر به گونه‌ای بوده است که بازار از رشدهای قابل توجهی نسبت به ماه خرداد برخوردار بوده که به‌زعم کارشناسان بیشتر این روند مثبت به دلیل چشم‌انداز مثبت هسته‌ای بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۷
مهدی اشرفی وند
بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ تورم خرداد ماه را اعلام کرد.
 
 بانک مرکزی اعلام کرد: گرچه حسب ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار در کشور، اخیراً آمار نرخ تورم در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ را منتشر کرده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند "ج" ماده  یادشده و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه ۱۳۹۴ را محاسبه نموده است.
 
این گزارش می افزاید: به منظور پاسخگویی به نیازهای محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی، خلاصه نتایج به ‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل اعلام می‌شود:
 
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل۱.۷ درصد افزایش یافت.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۵
مهدی اشرفی وند

 

در دسترس نبودن منابع بانکی طی سال‌های اخیر، همواره به عنوان یکی از مشکلات فعالان بخش حقیقی اقتصاد به شمار می‌رود، اما این‌بار این مشکل در حالی مکررا بیان می‌شود که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، بخش عمده‌یی از تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برخی کارشناسان بر این باورند که شبکه بانکی کشور طی سال 93 رقمی بالغ بر 341هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات پرداخته کرده که در این میان سهم بخش صنعت و معدن با 31.2درصد بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. آمارهای بانک مرکزی در پایان سال93 نیز نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال گذشته 105هزارمیلیارد تومان و معادل 44.5درصد بیشتر از سال92 بوده است و سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی در سال93 حدود 106هزارمیلیارد تومان بوده که 35هزارمیلیارد تومان بیشتر از سال92 بوده است. بخش صنعت و معدن در سال گذشته 31.2درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده که به معنای افزایش 50درصدی مبلغ پرداختی نسبت به سال92 است. همچنین از 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نیز 86هزارمیلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص یافته که حدود 81درصد کل تسهیلات پرداختی به این بخش است. با وجود اختصاص 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات به صنایع و معادن اینک این سوال در ذهن برخی از ناظران شکل گرفته است که آیا این منابع پولی در مسیر صحیح تولید و کمک به رونق تولید قرار دارند یا خیر؟

 خبری از دلال‌بازی نیست

در همین حال، فرشاد مقیمی معاون شهرک‌های صنعتی کشور در پاسخ به اینکه بعضی کارشناسان بر این باورند که برخی صنعتگران کشور با ارائه و اخذ تسهیلات بانکی به واسطه‌گری و دلالی بخش‌های غیرمولد کشور اقدام می‌کنند؛ آیا شما این سخنان را قبول دارید یا خیر؟ می‌گوید: در گذشته این نوع اتفاق‌ها در طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده رخ می‌داد، اما این روزها با هوشیاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی این نوع تسهیلات به صورت مرحله‌یی پرداخت می‌شود؛ به گونه‌یی که صاحبان صنعت ضمن پیشرفت فیزیکی 20درصدی واحد صنعتی خود و با ارائه مدارک و گزارش‌های لازم تسهیلات مورد نظر را اخذ می‌کنند. او ادامه می‌دهد: در فضای کنونی نیز برخی افراد سودجو حضور دارند که با به دست آوردن تسهیلات لازم در زمینه دلالی و سوداگری به بازار غیرمولد ورود پیدا می‌ کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۴
مهدی اشرفی وند

پیر لمبر برگردان شهباز نخعی

petrole2.jpg

برق نبوغ درخشید.  با اندیشیدن عمیق به ایران و ونزوئلا بود که توماس فریدمن، عضو تحریریه نیویورک تایمز درسال ۲۰۰۹ «نخستین قانون نفت سیاسی» - که باید با حروف بزرگ نوشته شود – را وضع کرد: «درکشورهایی که منابع نفتی غنی دارند، همیشه بهای نفت خام و آزادی ها نسبت معکوس دارد (۱)».  توجه.  فریدمن تصریح می کند که کشورهای نازنینی که از نفت به عنوان عصای دست استفاده می کنند از وضعیت ویژه ای برخوردارند: «به عنوان نمونه، انگلستان، نروژ و ایالات متحده از شمول نخستین قانون نفت سیاسی برکنارند».

در فقدان به وزش درآوردن یک باد بزرگ بر ریاض یا مسکو، سقوط شدید بهای نفت که از ژوئن ۲۰۱۴ آغاز شده، هواداران نظریه بالا را به جنب و جوش واداشته است.  مشکل از چیست؟  بهای هر بشکه نفت که از سال ۲۰۱۱ در حدود ۱۱۰ دلار بود، در فاصله ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴ (۱۱۵ دلار) و ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵ (۴۶ دلار) کمتر از نصف شده و در ماه مارس به سطح ۵۰ و ۶۰ دلار رسیده است.  تحلیل گران این امر را به هرج و مرج در خاورنزدیک و کاهش تولید امریکا برای حمایت از قیمت نسبت می دهند.  این تحلیل ها به دلایل زیر درست نیست:  ازیک طرف کاهش فزونی یابنده نرخ رشد در چین و صفر درصدی در اروپا موجب محدودیت تقاضای مواد سوختی شده است. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۶:۱۱
مهدی اشرفی وند
در عرضه و تقاضا دو گروه مهم خانوارها و بنگاه ها وجود دارند (بنگاه ها منظور هر نهاد، شرکت و ... که به تولید یا ارائه خدمات می پردازد) که رابطه زیر برای آنها برقرار است.
 

 در این قضیه هم عرضه و تقاضا وجود دارد ونیروی کار و دستمزد به یک قیمت تعادلی می رسند. یعنی هر چه دستمزد حرفه ی خاصی بیشتر شود، نیروی کار برای آن حرفه رو به افزایش است. و هرچه دستمزد برای کاری کاهش یابد، نیروی کار برای آن حرفه کم می شود. لذا دستمزد ناگزیرست در حدی بماند که با کاهش تقاضای آن حرفه روبرو نشود. از طرفی دیگر هرچه دستمزد ها بالاتر رود صاحبان بنگاه ها نیروی کمتری جذب می کنند. و هرچه دستمزدها پایین تر باشد صاحبان بنگاه ها نیروی بیشتری جذب می کنند.

 

البته در اقتصاد حقیقی این روابط به همین سادگی برقرار نیست و چون این علم از علوم انسانی است، سایر ابعاد انسان نیز در آن دخالت دارد. به عنوان مثال در تقاضای یک کالا توسط خانوارها نه فقط قیمت تاثیر دارد بلکه درآمد خانوارها، وجود کالاهای مشابه و قیمت آنها، سلیقه‌ی مصرف کننده، ترجیحات مصرف کننده و ... تاثیرگزارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۶:۱۰
مهدی اشرفی وند

 

عنوان: تحلیل فضای کسب‌وکار
نویسنده: مرتضی عمادزاده
انتشارات: دنیای اقتصاد

کتاب «تحلیل فضای کسب و کار» نوشته استاد دانشگاه، دکتر مرتضی عمادزاده است. مولف در مقدمه کتاب هدف انتشار آن را «کمک به مدیران اجرایی و گروه تصمیم‌سازان برای پایش و کمک به بهبود شرایط کسب و کار و توفیق در برقراری روابط مطلوب‌تر و معقول‌تر در تعاملات روزمره اجتماعی از طریق توسعه بینش‌های فردی و ارتقای ادراکات اجتماعی ایشان» برشمرده است. 

مدیران اجرایی امروزه در فضای پیچیده و متلاطمی کار می‌کنند و برای بقا و موفقیت در عرصه‌های مختلف کسب و کار، نیازمند شناخت فضا و محیط پیرامون خویش هستند. در این کتاب برآنیم تا به شرح و تحلیل محیط کسب و کار بپردازیم و راهکارهای ممکن برای موفقیت هر چه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را به صورت مفهومی و کاربردی جست‌وجو کنیم. برای شناخت بهتر و بیشتر فضای کسب و کار داخلی و جهانی، ضرورت انکارناپذیر فراگیری شاخه‌های گوناگون علوم اجتماعی همچون تئوری‌های اقتصاد، تکنیک‌های مدیریت مالی، مسائل مربوط به بازاریابی، مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی، بازرگانی بین‌المللی، مدیریت استراتژیک، فناوری اطلاعات و امثالهم، زیربنای موفقیت است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۶:۰۹
مهدی اشرفی وند

جورج ویل
ستون نویس نشنال ریویو و برنده جایزه پولیتزر
ورشکستگی احتمالی یونان می‌تواند درس خوبی در علم اقتصاد باشد. یونانی‌ها حالا احتمالا حرف مارگارت تاچر را تایید می‌کنند که درباره دولت‌های سوسیالیست گفته بود: «آنها همیشه پول بقیه را تمام می‌کنند.» یونان که درام غربی از نمایشنامه‌های باستانی آن منشا گرفته، تبدیل به ملودرامی پوچ‌گرا درباره تزریق پول وام‌دهندگان بین‌المللی به این کشور شده است. تصویب وام‌های جدید برای این کشور تنها به کوهی از بدهی‌ها خواهد افزود که تقریبا دو برابر تولید ناخالص داخلی یونان است. 

اگر یونان ورشکست شود، منازعات دنباله‌دار یونان به کشتاری مطلوب منجر خواهد شد که مثال وحشتناک آموزنده‌ای برای تمام دموکراسی‌هایی خواهد بود که با مستمری‌های مضر برای رشد روزگار می‌گذرانند. در ژانویه 2015، رای‌دهندگان یونانی قدرت را به حزب چپ‌گرای «سیریزا» دادند که بر اساس گزارش اکونومیست یک‌سوم اعضای آن مائوئیست، مارکسیست یا هواداران چه‌گوارا هستند. 
نخست وزیر الکسیس سیپراس، یک دانشجوی سابق تندرو، بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، بیانیه اتحادیه اروپا در انتقاد از تقسیم اوکراین را رد کرد. تنها یکی از اعضای کابینه خود را از میان کسانی انتخاب کرد که تجربه بودن در دولت را داشتند و آن هم کسی نبود جز یکی از رهبران حزب کمونیست استالینی یونان. وزیر فرهنگ همین دولت می‌گوید که آموزش «نباید تحت تسلط فضیلت باشد که این جاه‌طلبی به انحراف رفته است.» او در عمل به موعظه‌های‌های خود پیشنهاد حذف آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها را می‌دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۶:۰۸
مهدی اشرفی وند