اقتصاد یونان تازه از رکود در حال خروج است، اما انتخابات ناگهانی که قرارست در همین سال برگزار شود، ممکن اقتصاد این کشور را یکبار دیگر زیر فشار قرار بدهد و صفحه جدیدی از بحران یورو را ببار بیاورد. این ترس زمانی اوج میگیرد که حزب چپ گرای سیریزه (Syriza) که میخواهند برنامه نجات یونان با همکاری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را دوباره از سر بگیرند، بر سر اقتدار بیاید. در این انتخابات، حزب سیریزه ممکن با اکثریت قاطع برنده شود، و یا هم اتحادیه برنده‌ی را در پارلمان تشکیل بدهد.
یان برمر، متخصص علوم سیاسی که بر شناسایی ریسک‌ها و خطرات سیاست خارجی امریکا تمرکز دارد، هرچند پیش‌بینی خیلی متفاوتی از سایر کارشناسان ندارد اما پیش‌بینی‌هایش بر تحلیل‌های دقیق‌تر و تفصیلی استوار است که در گزارش زیر می‌خوانید:
جغرافیای سیاسی بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند. با آغاز 2015میلادی، درگیریهای سیاسی میان قدرت‌های بزرگ جهان به بالاترین میزان خود از زمان پایان جنگ سرد می‌رسد. روابط ایالات متحده امریکا با روسیه بسیار متشنج است. چین هم (بدون توجه به جامعه جهانی) راه خود را میرود. روابط فرسوده‌یی که اروپا را تا امروز به‌هم متصل کرده از چند جهت در حال گسستن است. دیگران، از کشورهای عربی گرفته تا برزیل و هند، در واکنش به افزایش عدم اطمینان در جغرافیای سیاسی برنامه‌های خود را متوقف یا اتحادهای خود را پایان می‌دهند.
در نهایت، این واقعیت‌ها نظم جهانی را تغییر خواهد داد. تاثیرات این تغییر شکل نظم جهانی اگرچه مهم و قابل‌توجه هستند اما هنوز بیش از آنکه جهانی باشند رنگ و بوی منطقه‌یی دارند. خیزش چین هنوز کمتر از آن چیزی است که رسانه‌ها به آن می‌پردازند. درست است که این کشور با بیش از 100 کشور دنیا همکاری تجاری دارد اما چین از منظر سیاسی، امنیتی و تاثیر اقتصادی هنوز کشوری عقب‌افتاده است. چین به‌سرعت رشد خواهد کرد اما هنوز به آنجا نرسیده است.
افزایش درآمدهای صنعت گردشگری نشان می‌دهد که این صنعت از اوضاع فعلی که کسب و کار در آن گیر افتاده، وضعیت بهتری خواهد داشت. این چشم‌انداز خوشبینانه به طریقی به کاهش درگیریهای سیاسی- منطقه‌ای به ویژه در خاورمیانه و آفریقا بستگی دارد. اما اتفاق بنیادی‌تر در این میان، این است که میزان مسافران آسیایی افزایش خواهد یافت.
در سال 2015، درآمد حاصل از گردشگری تفریحی در شمال شرق آسیا تا حدود 10 درصد افزایش خواهد داشت و به 900 میلیارد دلار خواهد رسید و اروپا و آمریکای شمالی را پشت سر خواهد گذاشت. چین در قلب این تغییرات قرار دارد؛ تحت برنامه‌ای که تا سال 2015 در چین ادامه دارد، بیش از 50 فرودگاه جدید ساخته خواهد شد، بیش از 100 میلیون جهانگرد چینی حدود 200 میلیارد دلار خرج خواهند کرد که بسیار بیشتر از جهانگردان آمریکایی و آلمانی خواهد بود.
پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ در گزارشی درباره عاملان پشت پرده جنگ نفتی و مقدار کاهش بهای نفت در سال 2015 نوشت: برخی تحلیلگران معتقدند بهای نفت سرانجام به کمتر از 20 دلار در هر بشکه خواهد رسید. اگر قیمتها به این سطح برسد چند میلیون شغل در آمریکا از بین خواهد رفت، چندین میلیارد دلار اوراق قرضه بخش انرژی بازپرداخت نخواهد شد و چند تریلیون دلار ضرر مالی به صنعت انرژی وارد خواهد شد.
نظام مالی جهانی از مدتها قبل دچار آسیب پذیری شده و تا پایان سال 2015 پیامدهای کاهش بهای نفت مشخص خواهد شد. از زمان شروع روند کاهش قیمت نفت، انگشت اتهام به سوی عربستان نشانه گرفته شد. بی تردید مقامات سعودی برای رسیدن به اهداف ژئوپولتیک خود بهای نفت را دستکاری کرده اند.
عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان پیشتر نیز از دستکاری بهای نفت برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود استفاده کرده است. در سال 1973 انور سادات رئیس جمهور وقت مصر پادشاه عربستان را متقاعد کرد با کاهش تولید و تحریم صادرات نفت بهای آن را افزایش دهد تا آمریکا به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ برابر کشورهای عربی تنبیه شود. در آن زمان این سیاست جواب داد و بهای نفت چهار برابر شد.
در سال 1986 بار دیگر تاریخ به شکل دیگری تکرار شد و سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) به ریاست عربستان این بار در اقدامی شتابزده با کاهش بهای نفت موافقت کرد و سپس در سال 1990 عربستان برای ضربه به روسیه که آن را تهدیدی علیه سلطه نفتی خود می‌دانست، بهای نفت را کاهش داد. آنها در سال 1998 به خود رسیدند و قیمت نفت از بشکه ای 25 دلار به 12 دلار سقوط کرد. در پی این کاهش قیمت روسیه نتوانست بدهی‌های خود را پرداخت کند.
به گزارش سی ان بی سی، دنیس گارتمن استراتژیست و کارشناس برجسته اقتصادی تاکید کرد که با توجه به عملکرد ناامید کننده قیمت نفت، مس و سایر کالاهای مهم و راهبردی در بازارهای بین المللی طی ماه های اخیر طلا همچنان عملکرد خوب و قابل قبولی داشته و به نظر من بهترین کالا برای سرمایه گذاری در سال آینده طلا خواهد بود.
بر اساس این گزارش گارتمن افزود: علی رغم کاهش شدید قیمت طلا در سال 2013 میلادی و تثبیت آن در سال 2014 پیش بینی من این است که قیمت طلا در سال 2015 میلادی عملکرد خوبی خواهد داشت. بهترین کالا برای سرمایه گذاری در سال 2015 که می تواند عملکرد خوبی برای سرمایه گذاران داشته باشد طلا خواهد بود.
وی افزود: علت اصلی این مساله این است که بانک های مرکزی اروپا و ژاپن به سیاست های محرک پولی خود ادامه خواهند داد و این مساله موجب تضعیف بیشتر ارزش یورو و ین خواهد شد و در نهایت این امر منجر به افزایش چشمگیر تقاضا و قیمت طلا می شود.
اما این بار آن ها با مخالفت اصلی ترین رقیب خود در خاورمیانه، یعنی ایران، مواجه شدند. بر همین اساس باید نگران آسیب رساندن رقابت های سیاسی منطقه ای به همبستگی و توانایی اوپک بود. ترک های فعلی در اوپک ناشی از عوامل اقتصادی و همچنین سیاست خارجی اعضا هستند و جالب تر اینکه شکاف فعلی دراوپک میان حامیان غرب و مخالفان غرب شکل گرفته است.>> او همچنین در ادامه نسبت به آینده اوپک هشدار می دهد و می نویسد:
جهان در سال 2015 به یک نقطه عطف خواهد رسید. ما شاید این را از سال 2000 فهمیده‌ایم؛ زمانی که 189 کشور جهان تصمیم گرفتند که به 8 هدف که به اهداف توسعه هزاره معروف شد عمل کنند. این اهداف از مهمترین مسایلی بود که بسیاری از کشورهای نظیر ما، مد نظر داشتند. پیشرفت دیگر تنها شامل رفع گرسنگی و فقر نمی‌شود. هدف کاهش تعداد افراد زیر خط فقر مطلق تا 50 درصد، در سال 2010 عملی شد. با این حال، هنوز یک نفر از هر هشت نفر در جهان با گرسنگی روبه‌رو است و 1.2 میلیارد نفر از مردم جهان در وضعیت ناگواری زندگی می‌کنند.
هنوز دو هدف از اهداف هزاره باقی مانده است؛ نیاز به پیشرفت تحصیلات به طور سراسری و نیز به تلاش برای حفظ محیط زیست. بنابراین سال 2015 با آمیخته‌ای از احساسات متضاد شروع می‌شود؛ خوشحالی از این که برخی از اهداف هزاره عملی شده و احساس فوریت از این که در سریع‌ترین حالت ممکن باید برخی دیگر از آنها را اجرایی کرد.
برای همین است که نقطه تمرکز پس از سال 2015 برای توسعه کشورها بسیار مهم خواهد بود؛ به خصوص در زمانی که بسیاری از کشورها بعد از سالها تحمل درد، به وضعیت عادی باز خواهند گشت. در این چرخه جدید اقتصادی، ما باید برنامه‌هایمان را بر اساس تجربیاتی که اخیرا به دست آورده‌ایم، شکل بدهیم. مهمترین مسئله این است که بازار به تنهایی برای ضمانت پیشرفت یا ثبات سیستم اقتصادی کافی نیست و به همین میزان، رفاه شهروندان در سراسر جهان نیز اهمیت دارد.
محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که پنج شهر بزرگ چین با پشت سر گذاشتن شهرهایی گرانقیمتی مانند توکیو، لندن و نیویورک، دارای گرانترین بازارهای مسکن جهان شده‌اند.
در حال حاضر با توجه به این نمودار صندوق بین‌المللی پول در میان 10 شهر با بازارهای مسکن با کمترین قابلیت خرید، هفت شهر - پکن، شانگهای، شنزن، هنگ کنگ، تیان‌جین، گوانگ‌ژو و چانگ‌کینگ- در چین قرار دارند.
توجه داشته باشید که نسبت قیمت به درآمد در این نمودار که میانه قیمت‌های مسکن در یک شهر معین را نسبت به میانه درآمدهای قابل خرج کردن ارزیابی می‌کند، بیانگر قابلیت خرید مسکن است نه ارزش مطلق املاک. بنابراین با توجه به این نمودار قیمت میانه طیف یک آپارتمان در نیویورک 6.2 برابر بیشتر از در آمد یک خانواده معمول در طول یک سال است. اما در مقام مقایسه، درآمد حدود ربع قرن یک خانواده عادی لازم است تا بتوان مسکنی در پایتخت چین، پکن خرید.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، برای اولین بار پس از چهارده دهه، آیالات متحده عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را از دست داده است، آنهم به چین. اما آمار زیربنای این ادعا تا چه اندازه قابل اعتماد و درست است؟
اقتصاد چین در حال حاضر حدود 17.6 تریلیون دالر ارزش دارد، یعنی اندکی بالاتر از ارزش اقتصاد آیالات متحده (17.4 تریلیون دالر - براساس آمار صندوق بین المللی پول)
بنابرین برای اولین بار پس از سال 1872، زمانیکه اقتصاد آیالات متحده از اقتصاد انگلستان پیشی گرفت، آیالات متحده عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را باخته است.
صندوق بین المللی پول این ارقام را با استفاده از برابری قدرت خرید (PPP) که شما را قادر به مقایسه توان خریداری تان با پول خود در کشورهای مختلف مینماید، محاسبه نموده است. به همین دلیل هرقدر پول بیشتر به چین نسبت به آیالات متحده میرود، به همان اندازه این مقیاس هم بنفع چین بالا میرود.
«ایران کشوری نفتی نیست». این را دکتر بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه برلین که برای مدتی کوتاه به ایران آمده است، می‌گوید...
هماهنگ‌کننده مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین معتقد است که خلاف تصورات، ایران باتوجه به اینکه وابستگی کمتری نسبت به عربستان به نفت دارد از مصونیت بیشتری در این زمینه برخوردار است. دکتر عبدالوند از «تغییر استراتژی» بازار می‌گوید. او معتقد است روزهایی که اوپک تنظیم‌کننده قیمت در بازار بود دیگر گذشته است و اکنون در تئوری نئولیبرالیسم این مصرف‌کننده و بازارها هستند که قیمت را تعیین می‌کنند. او از تصمیم اوپک مبنی بر عدم کاهش سقف تولید دفاع کرده و اعتقاد دارد: « اگر اوپک حتی 200هزار بشکه تولید خود را کاهش می‌داد، روسیه بلافاصله تولید خود را افزایش می‌داد». استاد دانشگاه برلین می‌گوید قیمت نفت «10ماه» بعد افزایش پیدا می‌کند و نقطه‌یی که کاهش قیمتها در آن به‌طور قطع متوقف خواهند شد «37» دلار است. نقطه‌یی که دکتر عبدالوند آن را «نقطه درد» می‌نامد. وی همچنین در پاسخ به سوالی در این باره که آیا کاهش قیمت نفت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه انرژی تجدیدپذیر در خاورمیانه شود، می‌گوید: «این اتفاق عاقلانه نخواهد بود.» بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه برلین معتقد است که امروز دیگر عرضه و تقاضا نیستند که وضعیت و نوسانات بازار نفت را کنترل می‌کنند. او از رابطه میان «دلار» و نفت همچنین «طلا» و نفت سخن می‌گوید. عبدالوند می‌گوید: «برای مثال قیمت نفت تا سال 2006 همواره درحال افزایش بوده درحالی که ذخایر استراتژیک نیز افزایش پیدا می‌کردند. به‌طور کلی تناسب بین تولید و مصرف و ذخایر روی زمین وجود دارد و افزایش تولید و مصرف همزمان رشد داشته است.» در نتیجه باید افت کنونی قیمت نفت را درکنار افت قیمت طلا و مواد غذایی دید.
مردمی با ثروت خالص بیش از یک میلیون دلار، تنها 0.7 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند در حالی که همین عده اندک، بیش از 41 درصد کل ثروت جهان را در اختیار دارند تنها با یک پله فاصله 42.3درصد ثروت جهان در اختیار 7.7 درصد از جمعیت است. یعنی برای درک نابرابری لازم نیست راه خیلی دوری هم رفت و این نابرابری بین طبقه اول و دوم ثروتمندترین‌ها هم قابل مشاهده است.
از دیگر سو مردمی که ارزش دارایی خالص آنها کمتر از 10 هزار دلار است 69 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که تنها سه درصد کل ثروت جهان را در اختیار دارند. گزارش جدیداً منتشر‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد اوضاع نابرابری در سطح جهان متاسفانه در حال وخیم‌تر شدن است. البته می‌توان گفت نابرابری، تنها یک موضوع اقتصادی نیست.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با افزایش عرضه و ارائه تخفیف‌های ویژه بازار نفت را بار دیگر به‌هم ریختند تا قیمت هر بشکه نفت را به سطح 57 دلار برسانند.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه کویت و عربستان سعودی با افزایش عرضه و ارائه تخفیف‌های ویژه و درست حسابی به مشتریان، شیب سقوط آزاد طلای سیاه را تندتر از روزهای گذشته کرده اند.
بر این اساس پس از کاهش قیمت رسمی فروش نفت توسط آرامکوی عربستان سعودی و شرکت سومو "شرکت بازاریابی فروش نفت عراق"، شرکت ملی نفت کویت هم قیمت هر بشکه نفت خود را نزدیک به چهار دلار کاهش داد.
کویت قیمت فروش رسمی محموله های نفت خام ماه ژانویه ٢٠١٥ را با بالاترین تخفیف از ٦ سال گذشته تا کنون تعیین کرده به طوری که قیمت فعلی میانگین شاخص قیمت نفت دوبی- عمان خواهد بود.
براساس گزارش منتشر‌شده اکونومیست، قیمت مسکن در 18 کشور از 23 کشور مورد بررسی، نسبت به 12 سال گذشته با افزایش روبه‌رو بوده‌است. قیمت مسکن درآمریکا ۲۴ درصد از مارس ۲۰۱۲ افزایش یافته؛ اما هنوز ۲۰ درصد پایین‌تر از اوج خود، یعنی در آوریل سال ۲۰۰۶ مانده‌است.
در انگلیس قیمتها با سریع‌ترین نرخ خود در سه سال گذشته در ماه اکتبر افزایش یافته‌اند که این امر در راستای دامن زدن به حباب مسکن در این کشور بوده‌است. شکاف اقتصادی موجود در جنوب و شمال منطقه یورو، هنوز نیز ادامه‌دارد. قیمتها هنوز در بخش جنوبی منطقه یورو که بدهی زیادی دارد، در حال کاهش است. قیمت مسکن در آلمان با سریع‌ترین نرخ پس از اتحاد مجدد این کشور در حال افزایش می‌باشد، اگرچه هنوز هم قیمت مسکن در برابر اجاره و درآمد ناچیز و کم ارزش می‌باشد.
وضعیت مسکن در چین به صورتی درآمده که ترس از رشد حباب مسکن در چین افزایش یافته‌است.
در این کشور قیمتها، براساس شاخص اکونومیست، نزدیک به ۸.۷ درصد در سال، تا نوامبر ۲۰۱۳ افزایش داشته‌اند که این اطلاعات بر اساس آمارگیری رسمی از ۷۰ شهر چین به‌دست آمده‌است.
معادلات در بازار جهانی طلا بهم ریخته است. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند طی روزهای آینده تنها دلیلی که می تواند به رشد دوباره طلا کمک کند، کاهش ارزش دلار است. در جریان معاملات امروز بازار جهانی هم قیمت طلا تنها 90 سنت افزایش داشت درحالی که طی دو روز گذشته 13 دلار کاهش یافته بود.
برهمین اساس تحلیل ها در مورد آینده بازار به سمت روند نزولی پیش رفته است. پس از اعلام نتایج همه پرسی سوئیسی ها پیرامون قانون جدید، ارزش طلا در بازارهای جهانی افت کرد. در صورتی که سوئیسی‌ها به قانون جدید رأی مثبت می دادند، این کشور می بایست 20% از دارایی‌های خود را به صورت طلا نگهداری می کرد و بخش قابل توجهی از ذخایر طلای خود را به کشور باز می گرداند. سوئیس با ۱۰۴۰ تن طلای خود در حال حاضر جایگاه هفتم هلدینگ طلای جهان را تسخیر کرده است. روز یکشنبه 77.3% از سوئیسی‌ها به قانون جدید "نه" گفتند.
سیاست دیپلماسی انرژی وزارت نفت ایران در یکصد و شصت و ششمین نشست اوپک این روزها به محور اصلی نقد کارشناسان بازار نفت و انرژی درآمده به طوری که این سیاست‌ها حتی صدای انتقاد وزرای اسبق نفت کشور را هم درآورده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران یک روز پیش از برگزاری نشست اوپک در حالی مواضع نفتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را نزدیک به هم توصیف کرده بود که بدون کوچکترین مقاومتی رای به تثبیت سقف تولید نفت اوپک داده است.
بازار هم به تثبیت 30 میلیون بشکه‌ای سقف تولید نفت اوپک واکنش داده و قیمت نفت در طول چند روز گذشته با سقوطی حدود هفت دلاری به بشکه‌ای 66 دلار رسیده است.
بر این اساس، هر چند برخی از موسسات بین‌المللی پیش بینی می‌کنند که کاهش قیمت نفت منجر به زیان آمریکا به دلیل تولید نفت از ذخایر نا متعارف شیل اویک و شیل گس خواهد شد اما کارشناسان داخلی اعتقاد دارند نفت ارزان هدیه عربستان به آمریکا است.
از سوی دیگر، مقامات دولت تدبیر و امید در لایحه بودحه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قیمت هر بشکه نفت برای سال 94 را 72 دلار تعیین کرده‌اند، این در حالی است که وضعیت عرضه و تقاضا نشان می‌دهد در سال 2015 میلادی بازار حتی کشش نفت 70 دلاری را هم ندارد.
در آستانه یک صدمین سال تصویب اولین قانون مربوط به دخانیت (سال 1294 هجری شمسی) و دادن اعطا حق انحصاری آن به دولت؛ این بار نه دولتی بودن سیگار که اعطای مجوز واردات و تولید یک برند خاص سیگار به یک شرکت خارجی پرداستان و ماجرا شده است.
دعوا سر سیگار مالبرو و شرکت تولید کننده آن یعنی « فیلیپ موریس» است که مقامات وزرات صنعت، معدن و تجارت مجوز راه اندازی کارخانه آن در ایران را داده و در این بین برخی از اعضا گروه ها سیاسی اصولگرا از جمله برخی نمایدگان مجلس و رسانه های آن ها با این موضوع مخالفت کرده اند.
براساس این مجوز کارخانه سیگارت سازی «فیلیپ موریس» که نام‌های تجاری چون MARLBORO و BONDSTREET متعلق به آن است، با ظرفیت 12 میلیارد نخ در سال در ایران ساخته خواهد شد. البته مخالفت و دلواپسی ها برای راه اندازی این شرکت سیگار سازی نه از جهت سلامت و گسترش انواع بیماری ها که که به دلیل گمانه زنی ها برای صهیونیستی بودن آن پیش آمده است. نکته ای که از سوی مسئولان مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله محمدرضا نعمت زاده وزیر رد شده است. او با بیان اینکه شرکت فیلیپ موریس صهیونیستی نیست، به خبرگزاری مهر گفت: «اگر این شرکت صهیونیستی بود، به طور قطع مجوزی را برای آنها صادر نمی‌کردیم و پیش از آن، از این موضوع اطمینان حاصل کرده‌ایم.»
پرسش اصلی اینجاست که کدام کشورها از کاهش قیمت نفت متضرر و کدام کشورها منتفع می شوند؟
نفت به مرز 60 دلار هم رسید؛ تحولی که برخی اقتصاددانان آن را انقلاب بی سر و صدا و آرام در حوزۀ انرژی نامیده اند. سیر نزولی قیمت نفت که حدوداً از ماه ژوئن آغاز شده در آخرین ماه سال میلادی به مرز 60 دلار هم رسیده و این می تواند بسیاری از کشورهایی که به بودجۀ نفتی وابسته اند را با بحران اقتصادی روبرو کند.
به گزارش مجله لوپوئن، کریستفر دمبیک، یکی از اقتصاددانان بانک ساکسوبانک، روند فعلی سقوط نفت را بیشتر متأثر از کاهش رشد اقتصادی در جهان از جمله اروپا و چین می داند و معتقد است هنوز نگرانی ها پیرامون اقتصاد آمریکا به قوت خود باقی است. این کارشناس می گوید: زمانی که رشد اقتصادی کاهش می یابد، تقاضا برای انرژی کم می شود و این مسئله بر روی قیمت تأثیر می گذارد. اما این بار دامنه و وسعت سقوط ارزش نفت به رغم بروز علائم مثبت در رشد اقتصادی آمریکا وضعیت جدیدی را رقم زده که البته بخشی از آن به دلیل بالا رفتن تولید کشورهای نفتی بود. بالا رفتن تولید نفت و گاز از "سنگ شیست" یا شیل در آمریکا، کاهش نگرانی های ناشی از بحران موجود میان اوکراین و روسیه، افزایش تولید نفت نیجریه، ایران و سوریه از دیگر دلایلی بود که در نهایت منجر به سقوط ارزش نفت شد.
هرچند هنوز برخی بر این باورند تا وارد شدن اقتصاد روسیه به فاز بحران، چند ماه دیگر زمان باقی است؛ اما اقدام تلافی جویانۀ پوتین در تعلیق کردن پروژۀ سوت استریم (استریم جنوبی) به همه اطمینان داد که اقتصاد روسیه بدون شک در فاز بحرانی است.
روسیه رسماً وارد بحران اقتصادی شد. روزنامۀ روسی مسکوتایمز چندی پیش در گزارشی نوشته بود: " درصورتی که قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار برسد، روسیه رسماً وارد بحران اقتصادی می‌شود" و این در حالیست که امروز قیمت نفت بر روی ۶۰ دلار مانور می‌دهد و اقتصاددانان می گویند روسیه برای گرداندن امورش به نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار نیاز دارد.
هرچند هنوز برخی بر این باورند تا وارد شدن اقتصاد روسیه به فاز بحران، چند ماه دیگر زمان باقی است؛ اما اقدام تلافی جویانۀ پوتین در تعلیق کردن پروژۀ سوت استریم (استریم جنوبی) به همه اطمینان داد که اقتصاد روسیه بدون شک در فاز بحرانی است. اگر کاهش ۵۰ درصدی ارزش روبل روسیه در مقابل دلار را نیز به این پدیده اضافه کنیم؛ دیگر جای تردیدی باقی نمی ماند که روسها روزهای دشواری را پشت سر می گذارند.
