گلوله بعدی را چه کسی شلیک می کند؟

سارا آیزن
برنامه‌ساز سی‌ان‌بی‌سی
مرور سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی عمده نشان می‌دهد جنگی بر ارزش پول‌ها درگرفته که در آن هر آن ممکن است کشور تازه‌ای گلوله دیگری شلیک کند. «مرجع پولی سنگاپور» هفته گذشته بازارها را غافلگیر کرد و با تغییر سیاست خود، سرعت رشد دلار سنگاپور را کند کرد. اما این نه اولین و نه آخرین اقدام در دوره جدید جنگ ارزی بود.

هفته گذشته «رزرو بانک» نیوزیلند، بانک مرکزی این کشور، سیاست خود را دست نخورده نگاه داشت، اما به‌طرز قابل توجهی ادبیات خود را تغییر داد و اعلام کرد انتظار دارد در آینده شاهد «کاهش قابل توجه ارزش» کیوی- نماد دلار نیوزیلند- باشد. این بانک حتی گفت «نرخ‌های بهره کنونی در شرایط اقتصادی حال حاضر، بی‌مورد است.» همچنین بانک مرکزی مجارستان بیانیه داده که در آن به سیاست‌های تسهیلی اشاره شده است. اوایل ماه ژانویه بانک‌های مرکزی دانمارک، هند، کانادا و سوئیس هم اقدامات غافلگیرکننده‌ای داشتند. البته که بانک مرکزی اروپا هم نقش خود را بازی کرد. ماریو دراگی، رئیس این نهاد در نخستین ماه سال 2015 تصویب برنامه تریلیون دلاری خرید اوراق قرضه را اعلام کرد.
کامیلا ساتون، استراتژیست ارشد «اسکاتیا بانک» در یادداشتی آورده است: «روند غافلگیری‌های بانک‌های مرکزی ادامه دارد و این به نوسان بازارها افزوده است. حالا چشم‌انداز سیاست‌گذاری جهانی مبهم است و این ابهام تا حد زیادی وابسته به ذخایر خارجی است. این وضعیت ناشی از تقویت دلار است، اما نوسان‌ها و عدم قطعیت موجود خود به نفع افزایش بیشتر ارزش دلار است.»

دشوارترین سال کسب و کار جهانی بعد از بحران

<sup>«زانی مینتون بدوز» دبیر بخش تجارت اکونومیست، سالی بی‌ثبات را برای کسب و کار جهانی پیش‌بینی می‌کند.

انقلاب دیجیتال تقریباً همه شرکت‌ها در همه صنایع را دستخوش تحول کرده یا در حال دگرگونی آن است. هیچ مدیر اجرایی نمی‌تواند تهاجم محاسبات سیار (mobile computation)، داده‌های حجیم، هوش مصنوعی و فناوری‌های مشابه آن را نادیده بگیرد. این فناوری‌های نو قول بهره‌وری‌های عظیم را می‌دهند اما در عین حال تهدیدی از سوی نوکیسگان و تازه‌واردان «سیلیکون وَلی» برای شرکت‌ها به وجود می‌آورند.

تا اینجا، این تلاطم و آشفتگی در پس‌زمینه‌ای که به طور غیرمعمول آرام بوده صورت گرفته است. اقتصاد جهانی کساد، اما نسبتاً باثبات بوده است: GDP جهانی تقریباً همان نرخ (پایین) حدوداً سه درصد رشد در سال را از سال ۲۰۱۲ داشته است. نوسانات بازار مالی کم بوده و قیمت‌های سهام تقریباً سیر صعودی داشته‌اند.

رشد کند معمولاً خبر خوبی برای بنگاه‌های کسب و کار نیست، اما ثبات اقتصادی فراگیر به شرکت‌ها جهت رویارویی با تنش‌های ناشی از فناوری کمک کرده است. به جای گرفتن تصمیمات دشواری در ارتباط با صرف سرمایه در صنایعی که در حال تغییرات پرسرعت‌اند، مدیران اجرایی سودشان را جهت بازخرید سهام خودشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در آمریکا، سرعت چنین بازخریدهایی رکورد نرخ سالانه ۵۰۰ میلیارد‌دلاری را در اواسط ۲۰۱۴ شکست. سودهای شناور نیز باعث افزایش ادغام و تصاحب (Mergers and Acquisitions) شرکت‌ها شده است. محتمل است که ارزش این معاملات از سه تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ رد شود، چرا که شرکت‌ها از شرکت‌های رسانه‌ای تا شرکت‌های مراقبت بهداشتی سعی می‌کنند با خرید یکدیگر موقعیت خود را در این دوره پرتلاطم فناوری حفظ کنند (یا اینکه در مورد شرکت‌های آمریکایی مالیات بر درآمد خود را کاهش دهند).</sup>

اقتصاد قزاقستان در مسیر پیشرفت

قزاقستان با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، کمپینی تحت عنوان "سرمایه گذاری در قزاقستان" تشکیل داده است. مزایای این طرح برای سرمایه گذاران خارجی شامل: معافیت از مالیات بر درآمد، مالیات زمین، مالیات دارایی و عوارض گمرکی به مدت ۱۰ سال، (برخورداری از) کمک های مالی دولتی، ثبات قوانین سرمایه گذاری، عدم نیاز به اجازه کار برای نیروهای کار خارجی، ورود بدون روادید برای شهروندان اغلب کشورها است. با چنین پیشنهادات وسوسه انگیزی به نظر می رسد که قزاقستان تا حد زیادی در جذب سرمایه گذار خارجی موفق باشد؛ اما شرایط سرمایه گذاری در این کشور تا چه میزان با ثبات است؟

قزاقستان بعنوان "پل اوراسیا" در سال ۲۰۰۶ با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه شد و پس از روند کاهشی در سال ۲۰۰۹، به تولید ناخالص داخلی ۶درصد در سال ۲۰۱۳ رسید. بر اساس آمار موجود، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) این کشور ۱۴ میلیارد دلار و نرخ بیکاری نیز ۵.۴ درصد است.

قزاقستان اثرات رکود اقتصادی جهانی را تجربه کرد، اما با سیاست اقتصادی جدید موسوم به نورلی ژال (Nurly Zhol) از بروز فاجعه اقتصادی جلوگیری شد. منابع صندوق ملی نفت، شوک های اقتصادی مربوط به بودجه را کاهش دادند و بدهی عمومی پایین قزاقستان که در حدود ۲۰ درصد است، به مقابله با شوک های اقتصادی بزرگتر کمک کرد. سیاست اقتصادی جدید قزاقستان در اواخر نوامبر ۲۰۱۴ اعلام شد که هدف از آن، تقویت اقتصاد از طریق سرمایه گذاری در بخش زیرساخت و استراتژی توسعه "قزاقستان-۲۰۵۰" است. چین و قزاقستان دارای همکاری های متعددی در بخش نفت، گاز و زیرساخت ها هستند.

محیط و شرایط کسب و کار در قزاقستان بهبود یافته است؛ در گزارش بانک جهانی، قزاقستان در رتبه ۵۰ جای گرفته است و این کشور به پیشرفت های عمده ای در بخش مجوز ساخت و ساز، ثبت اموال، حل و فصل شاخص های ورشکستگی دست پیدا کرده است. این کشور معافیت های مالیاتی جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است که همه این شاخص ها، محیط را برای استقبال سرمایه گذار خارجی آماده می کنند.

این کشور همچنین نیاز به اخذ ویزا برای بسیاری از شرکای تجاری خود مانند آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه را حذف کرده است؛ بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان دارای دفتر هستند. از لحاظ جغرافیایی، قزاقستان نزدیک به سه کشور BRICS است و دارای تعداد منطقه اقتصادی ویژه (SEZ) متناسب با صنایعی مانند گردشگری، محصولات شیمیایی و بنزین و صنایع سبک است که این مناطق توسط وزارت صنایع و فناوری های جدید اداره می شوند.

چرا کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد؟

^{کاهش قیمت نفت همچنان در صدر اخبار اقتصادی جهان قرار دارد. این کاهش، بنزین ارزان را برای جایگاه-های سوخت در آمریکا به ارمغان آورده، اما برای کشورهای تولیدکننده نفت نظیر ایران و روسیه و ونزوئلا خوشایند نبوده است. 
اما چرا قیمت نفت همچنان در حال کاهش است؟ قیمت هر بشکه نفت در ژوئن 2014 حدود 115 دلار بوده اما از ابتدای سال 2015 این قیمت به نصف رسیده و به کمتر از 49 دلار تنزل یافته است.}

 

 

^{قیمت نفت از سال 1987 تا 23 ژانویه 2015 - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)}

 

^{پیشی گرفتن عرضه از تقاضا}

^{قیمت بالای نفت در سال های گذشته، شرکت های آمریکایی و کانادایی را به حفاری برای استخراج از منابع جدید و دشوار نفتی (نفت رستی (shale oil) در شمال داکوتا و ماسه های نفتی (oil sands) در آلبرتا) ترغیب نمود. از سوی دیگر، طی سال گذشته، به دلیل کاهش رشد اقتصادی و بکارگیری راهکارهای مصرف بهینه انرژی، تقاضا برای نفت در اروپا، آسیا و آمریکا رو به کاهش گرایید.}  

مدیریت سمت تقاضا / الگوهای جدید تجاری

^{الگوی سنتی صنعت برق آن بود که برق ولتاژ بالا را به فواصل دوردست برای مشتریان می‌فرستاد. نیروگاه‌ها بزرگ و پرهزینه بودند و  اغلب در نزدیکی معادن زغال‌سنگ، بندرها، پالایشگاه‌ها یا سدها ساخته می‌شدند. بسیاری از این مکان‌ها در فاصله‌های دوری از مناطق صنعتی و مسکونی مصرف‌کننده برق قرار داشتند. بزرگ‌ترین نگرانی شرکت‌ها عرضه برق و تامین آن در ساعات اوج مصرف بود. بیشتر کشورها و منطقه‌ها جزیره‌های انرژی بودند که با دیگران ارتباطی نداشتند.
آن الگو اگرچه برای شرکت‌های برق و تولیدکنندگان ساده و سودآور بود برای مصرف‌کنندگان (و گاهی اوقات مالیات‌دهندگان) هزینه زیادی داشت. اما اکنون تصویرها زیباتر و رنگارنگ‌تر می‌شوند. نه‌تنها انرژی‌های تجدید‌پذیر نقش مهم‌تری اتخاذ می‌کنند بلکه به مدد فناوری‌های نوین تقاضا را می‌توان مطابق عرضه تنظیم کرد، نه اینکه عرضه بر اساس تقاضا باشد. در نتیجه شبکه برق پیچیدگی‌های بیشتری پیدا کرده است. این شبکه برق ولتاژ پایین را به فاصله‌های نزدیک می‌فرستد که عکس شبکه‌های سنتی است. این تحولات از برخی جهات با تحولات رایانه‌ها شباهت دارد، که از چارچوب‌های اصلی و پایانه‌ها به ذخیره‌سازی ابری و اینترنت رسید.
نیروگاه‌ها و شبکه‌های سنتی هنوز هم اهمیت دارند اما این اهمیت به اندازه گذشته نیست. آنها باید با تازه‌واردان رقابت کنند و به دنبال روش‌های نوین باشند. یک نمونه از آن تجارتی است که آقای لونیز از موسسه کوه راکی «نگاوات» می‌نامد: استفاده از برق مصرف‌نشده. در این تکنیک که به «پاسخ سمت تقاضا» مشهور است مصرف با عرضه مطابقت داده می‌شود.}

ارز روسیه در سال 2014 بیش از 40 درصد ارزش خود را از دست داد

 

^{طعنه داستان این است که در روزهایی که آمریکا، رقیب دیرین روسیه سریع‌ترین رشد تولید ناخالص فصل سوم سال در 11 سال گذشته را رقم زده است، روسیه در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های اقتصادی فراوان است. 16 دسامبر، «سه‌شنبه سیاه» روسیه بود و 23 دسامبر روز اعلام رشد پنج‌درصدی ایالات متحده. همان طور که داده 23 دسامبر آخرین داده خوب از یکسری داده خوب آمریکایی در تمام سال 2014 بود، داده 16 دسامبر نیز آخرین داده بد از یکسری داده بد روسی در سال جاری میلادی بود. اقتصاد «فدراسیون روسیه» در جریان بحران مالی جهانی در کنار اقتصادهای قوی دنیا گرفتار بحران شد، اما نه‌تنها نتوانست به طور کامل از این بحران فاصله بگیرد، بلکه با جاه‌طلبی‌های پوتین گرفتار تحریم شد و دست آخر از سقوط ریاض-ساخته بهای نفت ضربه خورد.}

آینده عربستان پس از انتقال قدرت

روزنامه لبنانی «السفیر» در مقاله‌ای به قلم «مصطفى اللباد» به بررسی تغییر و تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پس از انتقال قدرت در عربستان سعودی می‌پردازد.

السفیر در این‌باره می‌نویسد: با مرگ «عبد الله بن عبد العزیز»، پادشاه سعودی در سن ۹۱ سالگی، عربستان سعودی از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۳۲ میلادی تاکنون در برابر مرحله جدیدی از تاریخ خود قرار می‌گیرد.

اهمیت بی‌مانند منطقه‌ای و بین المللی کشور عربستان سعودی در این امر نهفته است که این کشور بزرگ‌ترین تولید کننده نفت جهان و پنجمین کشور دارای بیشترین ذخایر نفتی در دنیا بشمار می‌آید و این موجب می‌شود، تاثیر بسزایی بر بازارهای بین المللی نفت داشته باشد.

صرف نظر از نفت، وجود مقدسات اسلامی در مکه مکرمه و مدینه منوره به کشور عربستان جایگاه و بُعد روحی و معنوی ویژه‌ای نزد مسلمانان می‌دهد.

همچنین هدایت و رهبری یکی از محورهای نزاع و درگیری در منطقه و نفوذ آن در عرصه منطقه‌ای به این کشور قدرتی بخشیده که هرگونه تغییر و تحولی در عربستان مورد توجه کشورهای بزرگ جهان و منطقه قرار گیرد، چون این کشورها از میزان تاثیرگذاری عربستان بر پرونده‌های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی اطلاع دارند.

سرمایه‌های سنگاپور

^{شرکت‌های بزرگ سنگاپوری در حال خرید ملک در کشورهای خارجی در مقیاس بالا هستند. تنها در 9ماهه منتهی به سپتامبر 2014 دو شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری سنگاپوری 2.32 میلیارد دلار پول در بازارهای خارج از این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. رقمی که سه برابر سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال گذشته است و بالاترین رقم در حداقل هشت سال گذشته محسوب می‌شود. این اقدام سرمایه‌گذاران سنگاپوری به نوعی پاسخ به دولت این کشور است که سعی دارد با هدف جلوگیری از ایجاد حباب، قیمت مسکن را در این کشور مهار کند. در حال حاضر چهار فصل متوالی است که قیمت مسکن در سنگاپور در حال کاهش است. این بیشترین کاهش مداوم قیمت ملک در این کشور از سال 2009 به بعد محسوب می‌شود. البته این وضعیت شاید در سنگاپور شدیدتر از بقیه کشورها باشد اما در مجموع سرمایه‌گذاران آسیایی به دنبال کاهش ارزش ملک در کشورهای خود به دنبال محلی خارج از مرزها برای سرمایه‌گذاری می‌گردند و کشورهای غربی به دلیل بازدهی مناسب و چشم‌انداز بهبود اقتصاد و افزایش قیمت‌ها، فعلاً برای آنها جذاب به نظر می‌رسد.}

اقتصاد روسیه به پرتگاه نزدیک شده است

<sup>16 دسامبر 2014 در تاریخ اقتصاد روسیه ماندگار خواهد شد. روزی که نه‌تنها تجربه‌گر رکوردزنی معکوس چندباره ارز ملی این فدراسیون برجای‌مانده از جماهیر شوروی بود، بلکه روز به نتیجه نرسیدن واپسین اقدام بانک مرکزی این کشور برای سامان دادن به اقتصاد ضعیف خرس اروپا هم بود تا همه بازارهای مالی یکپارچه سقوط کنند.

اقتصاد روسیه درگیر چالش‌های پرشماری است که فساد گسترده تنها یکی از آنهاست. اما جدا از این حواشی مهم‌تر از متن، ساز و کار اقتصاد این کشور دچار بیماری‌ای است که علائم آن روز به روز بیشتر به چشم آمده است. هشتمین اقتصاد جهان پیش از بحران مالی جهانی نیز ضعیف بود، اما با سرایت این بحران به دل این کشور اروپایی-آسیایی، اقتصاد آن ضعیف‌تر از قبل شد. روسیه هم مانند اروپا به دشواری از رکود منتج از بحران 2008 فاصله گرفت و بعد در مقطع کوتاهی بهتر از قاره سبز عمل کرد. اما رشد لرزان روسیه تحت تاثیر مدیریت نادرست و همچنین عوامل خارجی ماه به ماه بیشتر به رکود نزدیک شد. روسیه سال جاری میلادی را با ضعف مالی شروع کرد، اما دو ضربه آخر را تحریم‌های کشورهای غربی و سقوط بهای نفت خام زدند.

بخش بزرگی از بودجه دولت فدراسیون روسیه با دلارهای نفتی تامین می‌شود و آشکار است که افت شدید قیمت طلای سیاه اقتصاد روسیه را گرفتار کرده است. اگر تحریم‌های غرب را که به دلیل مسائل وابسته به بحران ژئوپولتیک اوکراین اعمال شده‌اند، به این معجون بیفزاییم، نباید انتظاری بیشتر از رکود داشته باشیم. «سه‌شنبه سیاه» انگار نماد این شرایط نامطبوع بود.</sup>

چرا اقتصاد ژاپن در آستانه روزهای سخت خود قرار دارد

 

 

 

 

 

زمین خوردن سامورایی

^{اقتصاد ژاپن روزهای دشواری را سپری می کند. اقتصاد سوم جهان سال 2014 را با ارقام و اعداد منفی پشت سر گذاشت و امروز با وعده های اقتصادی نخست وزیر که به "آبه نومیک" (ترکیبی از آبه، نخست وزیر ژاپن و اکونومی به معنای اقتصادی) معروف شده، امید دارد به تزریق 3.500 میلیارد ینی معادل 24 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور، جان تازه ای به اقتصاد بدمد.}

^{اما مشکل ژاپن کجاست؟ اقتصاد ژاپن امروز بیش از همه از تورم منفی رنج می برد، کشوری که رتبۀ سومین اقتصاد جهان را دارد، داشتن رتبۀ منفی یک امتیاز منفی به حساب می آید. در نوامبر گذشته، برای چهارمین ماه متوالی اقتصاد ژاپن شاهد کاهش قیمتها بود؛ نرخ منفی تورم در ماههای گذشته در ژاپن ازسال 2013 تاکنون بی سابقه بوده است. گفته می شود کاهش قیمت نفت، یکی از دلایل نرخ منفی تورم در ژاپن است. مصرف خانوارهای ژاپنی نیز تا اندازۀ قابل توجهی کاهش یافته است. هزینۀ خانوارها که در ماه اکتبر  4%  بود و در ماه نوامبر به 2.5% کاهش یافت. تولید صنعتی نیز متأثر از رکود فعلی در ژاپن افت کرده و به 0.6% رسیده که این رقمی بی سابقه در سه ماه اخیر است.}

^{ژاپن در سه ماهۀ سوم سال 2014 با کاهش 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهۀ قبل از آن و در مجموع کاهش 1.9 درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه وارد رکود اقتصادی شد و این در حالی بود که تولید این کشور در ماههای آوریل و ژوئن نیز افت کرده بود.}

^{بودجه ای که نخست وزیر آبه میخواهد به اقتصاد تزریق کند، قرار است مصرف خانوارها را افزایش داده، از نابرابری ها بکاهد، به کمک خانوارهای فقیر برود، سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد، اشتغال را بالا ببرد و در سیستم اداری کشور اصلاحات ایجاد کند.}

راز کره ای ها درباره رشد اقتصاد

 

⁰

<sup>تجربه کره جنوبی برای خروج از بحران اقتصادی

دولت کشور کره جنوبی در گزارش اخیر خود تاکید کرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کوچک و خانوادگی کلید رشد اقتصادی در کشور است.

در سال 2008 میلادی بحران اعتباری دنیا و رکود اقتصادی غرب آسیب زیادی به اقتصاد کره جنوبی وارد کرد ولی این کشور با استفاده از تمهیداتی در تسهیل فرآیند کسب و کار در کشور توانست در جهت کاهش موانع تجاری و اقتصادی گام بردارد و به دنبال آن باعث رشد اقتصادی در کشور شود.

در سال 2009 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کرد و ارزش وون کره جنوبی به کمترین سطح طی پنج سال گذشته رسید. محدودیت‌های مالی در این کشور سبب شد اقتصاد این کشور توان رشد و تجارت را از دست بدهد. در این زمان کشور کره جنوبی برای تقویت شرایط اقتصادی خود اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کرد. از جمله طرح‌های اصلاحاتی ایجاد‌شده در این کشور را می‌توان به این صورت عنوان کرد:</sup>

مسکن در هند

^{هند با رشد اقتصادی حدود ۹ درصد طی چندسال اخیر یکی از پررونق‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود و در این میان بخش مسکن و املاک از جذابیت‌خاصی برای سرمایه‌گذاری خارجی و نیز داخلی برخوردار است. این روند باعث رونق بازار مسکن هند شده است. دولت هند برای رفع موانع اقتصادی تسهیلاتی را برای فعالان بخش صنعت و خدمات در نظر گرفته است. بخش مسکن هند طی سه سال اخیر شدیداً مورد توجه دولت قرار گرفته است. متعاقب تدوین «سیاست ملی مسکن» در سال ۱۹۹۸، دولت تدابیر خاصی را در زمینه‌های مالی و قانونی برای تحقق هدف «خانه برای همه» اتخاذ کرده است اما موانع متعددی در پیش روی اجرای این برنامه قرار دارد. واقعیت این است که هنوز ساخت مسکن در این کشور شکل انبوه و برنامه‌ریزی شده پیدا نکرده است و تا زمانی که مسکن ارزان و انبوه تولید نشود، بخش مسکن نمی‌تواند مکمل رشد اقتصادی باشد.}

^{هنگامی که به بخش مسکن توجه می‌شود، بسیاری از بخش‌های وابسته نیز رونق پیدا می‌کنند و اهداف دولت در زمینهء ایجاد اشتغال، رشد درآمدها و بهبود وضعیت اجتماعی تحقق می‌یابد. این وضعیت نیز به نوبهء خود زمینه را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای جدید فراهم می‌کند. بخش عمده جمعیت هند یعنی ۷۰ درصد در روستاها زندگی می‌کنند در نتیجه توجه دولت باید به تامین مسکن این جمعیت عظیم و کم‌درآمد باشد تا از طریق بهبود وضعیت آنها کل اقتصاد رونق یابد. کارشناسان معتقدند اگر دولت مایل است ساخت و ساز انبوه مسکن در این کشور رونق یابد باید وام‌های انبوه‌سازان را معاف از مالیات و نیز بهره اعطا کند. هم‌اکنون برنامه‌های توسعهء مسکن بیش‌تر در مورد شهرها تدوین شده درحالی که کمبود بیش‌تر در مناطق روستایی مشاهده می‌شود. طبق برنامهء توسعهء مسکن روستایی طی سه سال اخیر ۶/۷ میلیون واحد مسکونی در مناطق روستایی ساخته شده و صدها هزار خانه مقاوم‌سازی شده است.}

ایالات متحده امیدوار است قدرت چین را مهار کند: تجارت آزاد، به روایت داد و ستد دوسوی اقیانوس آرام

 

^{مارتین بولار برگردان منوچهر مرزبانیان}

^{در آغاز ماه اکتبر، معاون وزیر دارائی چین در میان شگفتی همگان اعلام داشت که عهدنامه تجارت آزاد میان کشورهای دوسوی اقیانوس آرام «بدون چین ناتمام است». واشنگتن تاکنون این میثاق را مانند سلاحی برای مهار غول آسیائی به کار گرفته. پکن با ترجیح تدارک همپیمانی خاص خود، از این داد و ستدها کنار کشیده. بسیار محتمل است که دو پایتخت به موازات هم تحول یابند.}

^{آقای ”نارندا مودی“، نخست وزیر جدید هند، روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۴ با رد توافقنامه دست پرورده خبرگان ”سازمان جهانی تجارت“ در باره فرآورده های کشاورزی، آگهی فوت چرخه مذاکرات تجاری ”دور دوحه“ را که دیری رو به مرگ بود به جهانیان اعلام داشت (۱). البته، هدف وی پیش از هر چیز تدبیری برای تولید داخلی، و ادامه پرداخت یارانه کشت غلات است. گرچه نخستین باری نیست که هند به حق ”وتو“ی خود دست یازیده، اما این امر اینک از آنرو سر و صدائی بلند کرده که مخالفت با توقعات ”سازمان جهانی تجارت“ بیش از پیش بالا گرفته، و کشورها به همگامی منافع خود علیه قدرت های بزرگ و سردسته آنها ایالات متحده به هم می پیوندند. غلطک آزادسازی داد وستد به دست انداز افتاده است.}

^{کشورهای غربی (و شرکت های چند ملیتی آنها) به قصد ضد حمله، به گزینه عهدنامه های دوجانبه داد و ستد آزاد (اتحادیه اروپا ـ کانادا؛ ایالات متحده ـ کره جنوبی، و غیره) و به ویژه با تکیه بر نواحی جغرافیائی روی آورده اند: بازار بزرگ دو سوی اقیانوس اطلس (GMT) میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا (۲)؛ مشارکت دوسوی اقیانوس آرام، میان ایالات متحده و یازده کشور آنسوی اقیانوس آرام (که به انگلیسی مشارکت ”ترانس پاسیفیک“ می گویند) … با تقسیم کره زمین به مناطق بدین شیوه، واشنگتن می تواند امیدوار باشد که دیگرانی را نیز به دلخواه خویش راه برد.}

مدیریت اقتصادی به شیوۀ انگلیسی

 

 

^{موسسۀ استاندارد اندپور پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی بریتانیا- پنجمین قدرت اقتصادی جهان- در سال جاری به 2.7% برسد. گفتنی است تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال 2014 از فرانسه جلو زد و دومین اقتصاد اروپا را پشت سر نهاد. میزان ثروت تولید شده در سال گذشته در بریتانیا به 2.232 میلیارد رسید، در حالیکه برای فرانسویها این رقم 2.135 میلیارد یورو بوده است. پیش بینی می شود بریتانیا تا سال 2016 با سرعت بیشتری فاصلۀ خود را از کشورهای اروپایی در تولید ثروت افزایش دهد. البته بریتانیا نیز متأثر از رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تا سال 2020 شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود با این تفاوت که اقتصاد این کشور تاکنون ظرفیت بیشتری برای مقابله با تبعات بحران از خود نشان داده است.}

چرا "یورو" در برابر "دلار" سقوط کرده است؟

<sup>سقوط "یورو" واحد پول اروپایی در برابر "دلار" آمریکا ادامه دارد. ارزش برابری "یورو" نسبت به دلار هم اکنون در پائین‌ترین سطح خود طی ٩ سال گذشته است. ارزش هر یورو بروز سه شنبه ١٣جنوری ٢٠١۵ میلادی به ١٫١٧دلار کاهش یافته است. بانک معروف تجاری "گلدمن ساکس" پیش بینی میکند که ارزش برابری یورو به دلار آمریکا، ظرف ٣ ماهه آینده به کمتر از ١٫١٤ خواهد رسید.

یکسال پیش دقیق در چنین روزی، هر "یورو" 1.37 "دلار" ارزش داشته است. طی یک سال، واحد پول اروپایی "یورو" در حدود 14.5 در صد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است.

در برابر یورو و بسیاری دیگر از ارزهای جهانی از جمله "ین" ژاپن و "لیره استرلینگ" بریتانیا، دلار به عنوان واحد پول با ثبات و با پشتوانه اقتصادی محکمتری قرار گرفته است.

چشم انداز کاهش قیمت نفت خام، به رغم نگرانی های موجود در باره کاهش نرخ تورم دورنمای خوبی را برای اقتصاد آمریکا ترسیم میکند؛ اقتصادی با پویایی‌های بیشتر از رقبای غربی آمریکا.

در چنین شرایطی است که بانک تجاری معروف "گلدمن ساکس" پیش بینی میکند که ارزش برابری "یورو" به "دلار" آمریکا، ظرف سه ماهه آینده به کمتر از 1.14 خواهد رسید. یعنی هر یورو معادل 1.14 دلار ارزش خواهد داشت.


چرا "یورو" در برابر "دلار" سقوط کرده است؟

چهارعامل عمده سقوط ارزش "یورو" در برابر "دلار" را تبیین میکنند. نخست، کند شدن رشد اقتصادی در منطقه یورو؛ دوم، کاهش چشمگیر قیمت ها و اصولاٌ گرایش اقتصادی به سوی تورم منفی قیمت ها در بسیاری از کشورهای منطقه یورو؛ سوم، وجود تردیدها در باره ثبات سیاسی در برخی از کشورهای منطقه یورو و بالاخره سیلست های مالی-پولی انبساطی بانک مرکزی اروپا.</sup>

احتمال مرگ پادشاه عربستان و آثار آن بر اقتصاد منطقه

 

^{در چند روز گذشته با افزایش وخامت حال ملک عبدالله پادشاه عربستان، تحلیل اوضاع منطقه نیز با افزایش روبرو شده است بویژه آنکه شرایط اقتصادی و سیاسی و نظامی در منطقه بیش از هر زمان دیگری ملتهب می باشد.}

 در حالی گفت و گو ها بر سر احتمال مرگ پادشاه عربستان صورت می گیرد که در طی چند ماه گذشته قیمت نفت با افت شدیدی مواجه شده است و عربستان به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده نفت حاضر نشده است که از حجم فروش خود کم کند و این امر باعث شده است که قیمت نفت در کانال نزولی خود باقی بماند .
باقی ماندن قیمت نفت در مقدار کنونی زیر پنجاه دلار برای هر بشکه باعث میشود که کشورهای صادرکننده نفت در سال 2015 با کسری بودجه شدیدی  مواجه شوند و این امر می تواند بحران را در منطقه خاورمیانه تشدید کند و زمینه را برای یک رکود فراگیر فراهم نماید.بررسی نمودار قیمتی نفت نیز بیانگر آنست که تقریبا  در هر دوره ای که قیمت نفت تا این حد پایین آمده است خاورمیانه با یکی از دو بحران رکود و یا جنگ و نا آرامی مواجه بوده است . این در حالیست که عربستان به مدد 900 میلیارد دلار ذخیره ارزی خود امید دارد که بتواند در این اوضاع ،از لحاظ اقتصادی  بهتر از سایر کشورهای همسایه و تولید کننده نفت دوام بیاورد و بتواند با استفاده از این کاهش قیمت نفت به کشورهای منطقه فشار بیشتری بیاورد که ایران میتواند بزرگترین هدف عربستان در این بازی باشد. علاوه بر این عربستان می تواند با حفظ قیمت کنونی نفت سایر شرکت های تازه وارد در عرصه تولید نفت مانند شرکت های آمریکایی را در رقابت بر سر هزینه تمام شده تولید نفت از میدان بیرون ببرد و سهم بازار خود را در فروش نفت در آینده حفظ نماید.

تحلیلی بر کاهش قیمت نفت و لج‌بازی عربستان

^{کاهش قیمت نفت و لجبازی عربستان، آخرین تیر چله کشوری مستأصل و درمانده از استیلای گفتمانی، نظامی و حتی حاکمیتی است که می‌خواهد ایران با «۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی» را در مسیر ورشکستگی اقتصادی قرار ‌دهد.}

^{اخیرا بحث کاهش قیمت نفت، نقل همه محافل سیاسی و اقتصادی کشور و صحنه بین‌الملل شده است. اقتصاد تک‌محصولی و عمدتاً بر پایه نفت کشورهای منطقه، قریب به اتفاق این دولت ها و حتی فعالان اقتصادی این کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. افزایش تولید نفت آمریکا، کشف و استخراج نفت در کانادا، افزایش تولید نفت در بریتانیا، عرضه نفت ارزان‌قیمت عراق توسط گروهک ترورستی داعش از دلایل کاهش مداوم قیمت نفت است هرچند که به زعم اکثر کارشناسان تلاش های عربستان برای کاهش قیمت نفت و افزایش سقف تولید اوپک بر اساس کارشکنی سعودی ها اصلی ترین دلیل این افت قیمت است.}

^{تحلیل نادرست از کاهش مداوم قیمت نفت}

^{ظاهر امر حاکی از این است که کاهش قیمت نفت از زمانی آغاز شده که وزیر انرژی عربستان در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که آنقدر سقف تولید را افزایش می‌دهد تا قیمت نفت کاهش یافته و استحصال و فرآوری آن برای کشورهای صنعتی که به تازگی منابع نفتی در سرزمین خود کشف کرده‌اند صرفه اقتصادی نداشته باشد و بازار هدف عربستان دچار چالش عرضه نفت آن کشورها نشود.}

^{در ابتدا این تحلیل کمی منطقی می‌رسد که عربستان ضرر مقطعی را برای از دست ندادن بازار خود، به جان بخرد. ولی اگر کمی پازل‌های این معمای نفتی را بیشتر کرده و آن وقت تأمل کنیم به تحلیلی می‌رسیم که هدف عربستان این همه تلاش که با هزینه حداقل 100 میلیارد دلاری برای آنها همراه بوده فراتر از رقابت نفتی و از دست ندادن این بازار است.}

آینده پیش‌رو

 

 

^{در ویژه‏نامه سپتامبر 2014 مجله مالی و توسعه 1(F&D)  پنج استاد برتر و برنده جایزة نوبل اقتصاد رابرت سولو (1987)، جرج آکرلوف (2001)، مایکل اسپنس (2001)، ژوزف استیگلیتز (2001) و پل کروگمن (2008)، در رابطه با آینده اقتصاد جهان و مشکلات و معضلات پیش‌رو نظر داده‏‌اند. این اقتصاددانان برجسته پنج معضل و مشکل پیش‌رو را برای اقتصاد جهان مطرح کردند که عبارتند از: کمبود تقاضای واقعی، رکود پایدار، قدرت پول در سیاست‏گذاری‏ها، عدم همگرایی رشد اقتصادی کشورها، و گرم شدن زمین. در این مقاله به جمع‏‌بندی دیدگاه آن‌ها پرداخته می‏شود.}

^{1- کمبود تقاضای واقعی2}

^{در نیمه دوم قرن بیست ویکم، بزرگترین مشکل اقتصاد جهان یا حداقل برای کشورهای ثروتمند، مشکلی است که بسیاری از اقتصاددانان تصورش را هم نمی‌ ‏کردند که به این زودی با آن مواجه شویم. برای نخستین بار از دهة 1930 تاکنون، جهان با کمبود مداوم تقاضا مواجه شده است. امروزه، مردم به اندازة کافی خرج نمی کنند و همین موضوع اجازه رسیدن به ظرفیت بهره ‏ور را نمی‌دهد. 
اگر نگاهی به آمار چشم‏‌انداز اقتصادی جهان (WEO)، مربوط به بانک جهانی داشته باشیم، می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی ترکیبی و تجمعی اقتصادهای پیشرفته بین سال‏های 2000 تا 2007 درحدود 18 درصد رشد داشته است. پیش‏ بینی‏ آن زمان برای دورة مشابه 2007 تا 2014 حکایت از تداوم رشد در همین حدود، داشت. اما با گذشت زمان اکنون مشخص شده که اقتصادهای جهان در این مدت تنها 6 درصد رشد را تجربه کرده‏اند که 12 درصد از آن‏چیزی که پیش‏‌بینی می‏‌شد، کمتر است.
برآوردهای پایگاه داده‏‌های چشم‏ انداز اقتصادی جهان، شکاف تولید کشورهای پیشرفته را تنها 2.2 درصد تخمین زده بود. با این‌همه، تخمین کم را نباید به مثابه این بدانیم که سیاست‏های اقتصادی در این مدت، به همان اندازه بد بوده‌‏اند.}

حوزه یورو گرفتار تورم منفی از نوع «بد» شده است

^{روزنامه فایننشیال تایمز در تحلیلی که به قلم فریدیناندو جیوگلیانو، دبیر اخبار اقتصاد جهان این روزنامه، منتشر شده، وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا را با توجه به تورم منفی آن بررسی کرده است.}

^{تحلیلگر فایننشیال تایمز می‌نویسد که اروپا در هفته گذشته میلادی، رکود تورم منفی را در پنج سال گذشته شکست و این نگرانی را به وجود آورد که ممکن است این اتحادیه وارد چرخه کاهش درآمدها و هزینه‌ها بشود.}

^{تا دسامبر سال گذشته میلادی، قیمت یورو در پی کاهش 50 درصدی قیمت نفت، 0.2 درصد کاهش داشته است. به عقیده تحلیلگر فایننشیال تایمز، حالا این نگرانی وجود دارد که با این اتفاقات، تورم منفی بیش از این گسترش پیدا کند: «طبق آن چه اقتصاددانان دانشگاه آکسفورد برآورد کرده‌اند، با کاهش قیمت نفت به زیر 50 دلار، دست کم 18 کشور از جمله آلمان و انگلیس، می‌توانند تورم منفی را مشاهده کنند.»}

^{جیوگلیانو نوشته است که تورم منفی بازار بورس را به لرزه درآورده است و سرمایه‌گذاران می‌دانند که اگر یک اقتصاد دچار تورم منفی شود، بسیار سخت است که از آن بتواند بیرون بیاید؛ این اتفاقی است که در ژاپن رخ داده و سیاستگذاران از سال 1999 تلاش می‌کنند از آن رهایی یابند.}

^{به عقیده تحلیلگر فایننشیال تایمز، ژاپن یک مثال برای تورم منفی «بد» است که در آن قیمت بر اثر کاهش تقاضا، سقوط می‌کنند. اگر مصرف‌کنندگان بدانند که در آینده قیمتها کمتر خواهد شد، خرید را به تعویق می‌اندازند و همین باعث کاهش بیشتر تقاضا می‌شود. اگر قیمت کالاها کاهش یابد، درآمد اسمی نیز شروع به کاهش می‌کند و این اتفاق، جبران بدهی‌ها را سخت‌تر می‌کند. بنابراین ممکن است موجی از اعلام ورشکستگی‌ها رخ دهد و فاجعه‌ای را به وجود بیاورد.}

ترکیه به آخر خط رسیده است؟

 

^{رشد اقتصادی ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به طور متوسط 5% بوده و این اولین باری است که اسلامگرایان تا به این اندازه متحمل بحران اقتصادی می شوند. ترکیه چند سالی است اقتصاد کشور را براساس استاندارهای بین المللی بنا نهاده و در میان 20 اقتصاد برتر جهان جای گرفته و یکی از جدیدترین کشورهای صنعتی شده به شمار می رود. یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور بوده که حتی در زمان بحران اقتصاد جهانی در وضعیت مساعدی بوده است. ترکها همچنین توانسته اند با ثابت نگاه داشتن بیکاری در طول یک دهۀ گذشته، برای اولین بار نرخ آن را یک رقمی کنند. گفته می شود بخش مالی ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه با تورم همخوانی مناسبی داشته است.}

^{کاهش رشد اقتصادی به ترکیه هم سرایت کرد. طبق گزارشات منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه، درسه ماهۀ سوم سال 2014، آمارها گویای کاهش محسوس رشد اقتصادی و حتی بیش از پیش بینی ها به میزان 1.7% در مقیاس سالیانه بوده است. براساس آمار این موسسه، کاهش رشد اقتصادی در سه ماهۀ اول سال 2014، 4.4% و در سه ماهۀ دوم 2.2% بوده است که بخش قابل توجهی از این کاهش، افت تقاضای داخلی و بحران منطقه یورو بوده است و این در حالیست که بازارهای ترکیه در ماه دسامبر برای رشد اقتصادی رقم 2.9 تا 3% را پیش بینی کرده بودند. آنکارا پیشتر پیش بینی رشد اقتصادی را به دلیل شرایط نظام بین الملل و بحران سوریه از 4% به 3.3% کاهش داده بود.}