نقشه بیکاری کشور در فصل پاییز 93 منتشر شد که استان های کشور را بر اساس 4 محدوده بیکاری 5.5 تا 8.1 درصد، 8.11 تا 10.1 درصد، 10.11 تا 12.3 درصد و 12.31 تا 15.3 درصد به شرح زیر نشان می دهد:
نقشه بیکاری کشور در فصل پاییز 93 منتشر شد که استان های کشور را بر اساس 4 محدوده بیکاری 5.5 تا 8.1 درصد، 8.11 تا 10.1 درصد، 10.11 تا 12.3 درصد و 12.31 تا 15.3 درصد به شرح زیر نشان می دهد:
نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر نرخ عمومی و بیکاری زنان حدود 3 برابر مردان شده، تعداد بیکاران مطلق 2.5 میلیون و همچنان 40 میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و فاصله نرخ بیکاری استانها نیز 10 درصد است.
یکی از مهم ترین وعده های دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و همچنین پس از تشکیل دولت تدبیر و امید، مقابله با بیکاری و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای جوانان بود. ناتوانی دولت ها در عمل به تعهداتشان در بازار کار و همچنین بسته ماندن درهای این بازار به روی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، باعث شده است که بیکاری جوانان امروز در ایران بحرانی شود.
بیشتر از آنچه که بخواهیم در این نوشتار درباره بیکاری بگوییم، در 16 ماه اخیر از سوی مقامات مختلف دولت تدبیر و امید گفته شده و تقریبا تمامی وزرای کابینه دولت، رئیس جمهور و معاونان وی به دفعات درباره شرایط بسیار نامناسب بازار کار در ایران سخن گفته اند.
بنابراین اینکه فرض شود دولت قادر به درک مسئله بیکاری و وجود درخواستهای میلیونی در این بخش نیست، نادرست و از اساس غلط است؛ اما آنچه که مایه نگرانی در این بخش است اینکه چرا دولت در مدت زمانی که از فعالیتش سپری شده و اتفاقا در برخی از بخشها مانند مهار نرخ تورم و مذاکرات هسته ای موفقیتهایی را نیز داشته، در حل یک مسئله داخلی ناموفق بوده و امکان جدیدی را به بازار کار کشور اضافه نکرده است؟
جریان افشای فسادهای اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی به صورت سلسله وار ادامه دارد. هنوز تکلیف پرونده 12 هزار میلیارد تومانی مشخص نشده بود که شنبه شب معاون اول رییس جمهور از فساد اقتصادی دیگری پرده برداشت؛ فساد 1500 میلیارد تومانی. طبق آنچه که جهانگیری اعلام کرد در میان کسانی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند با کد ملی یک نفر 1500 میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته است.
موج افشای مفاسد اقتصادی که چند سالیست در کشور راه افتاده به سمت اختلاس های سنگین تری پیش می رود. تابستان امسال بود که مه آفرید خسروی، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به یکباره اعدام شد، اما بعد از آن تاریخ هر از گاهی پرده از فسادهای اقتصادی جدیدی برداشته می شود که ارزش آنها نزدیک به اختلاس معروف سه هزار میلیاردی است.
روند شکل گرفته در فضای عمومی کشور نگران کننده است، قبح فساد ریخته و می رود که به تخلفی فراگیر تبدیل شود. در خصوص موضوع مفاسد اقتصادی و فضای ایجاد شده به تبع این مسئله، گفت و گویی داشتیم با "دکتر محمد طبیبیان"، چهره ی اقتصادی آشنای کشور که چند سالی است در خارج از کشور زندگی می کند. او از تجربه افشای مفاسد اقتصادی در سایر کشورها از جمله امریکا هم برایمان می گوید. او شیوه برخورد با فساد اقتصادی در جریان پرونده مه آفرید خسروی را غیرکارآمد می داند؛ محاکمه غیرشفاف و اعدامی که برای خیلی از مردم روندش نامشخص بود.
در اینجا مشروح این گفت و گو را می خوانیم؛
تقریبا تمامی مواهب زندگی عادی در شرقی ترین استان ایران به کمترین حد می رسد. ساکنان سرزمین حاشیه ای، نه از درآمدهای نفتی و نه از امکانات زیرساختی بهره ای دارند، که حتی از مواهب الهی مانند بارندگی نیز محروم افتاده اند. درحالی که در گیلان سالیانه 532 میلی لیتر باران بر سر ملت می بارد، در سیستان و بلوچستان مردم در بهترین حالت تنها ریزش 2 میلی لیتر باران سالیانه را تجربه می کنند. گزارش ها نشان می دهد محروم ترین استان ایران، لقب کم آب ترین، کم باران ترین، کم درآمدترین و کم کارترین را نیز به خود اختصاص داده است.
نزدیک به یکسال قبل یکی از روزنامه های اصلاح طلب، گزارشی در «کافه» نشینی مردم یکی از محروم ترین استان های کشور منتشر کرده بود. اصلی ترین تعارضی که روزنامه و نویسنده آن را به وضعیت «کافی شاپ» های استان سیستان و بلوچستان علاقه مند کرده بود، تعارضی تاریخی در دل این استان کشور بود. مردمی که به گفته آمارهای بیشترین تعدادشان زیرخط فقر و تنها اندکی از آنها روی خط فقر زندگی می کنند، در دل مصیبت های روزانه شان فرصتی هم برای حضور در کافی شاپ ها پیدا می کنند.
در نه ماهه سال 1393 حجم واردات 38 میلیارد و 462 میلیون دلار ثبت شده است.
عمدهترین اقلام وارداتی طی 9 ماه منتهی به آذر سال 93 شامل دانه گندم سخت به ارزش 1.299 میلیون دلار و سهم ارزشی 38.3 درصد، ذرت بستهبندی شده به هر شکل و میزان به ارزش 1.193 میلیون دلار سهم ارزشی 3.1 درصد، برنج به ارزش 1.119 میلیون دلار و سهم ارزشی2.91 درصد، کنجاله سویا به ارزش 1.003 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.61 درصد، وسایل نقلیه موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقهای- احتراقی با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سانتی مترمکعب اما از 3 هزار سانتی متر مکعب بیشتر نباشد به ارزش 983 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.56 درصد، بوده است.
براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، حجم صادرات 35 میلیارد و 145 میلیون دلار و حجم واردات 38 میلیارد و 462 میلیون دلار ثبت شده است.
بررسی آمار گمرک نشان می دهد که چین بیشترین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. کشور چین با 25.97 درصد سهم ارزش دلاری و 37.82 درصد سهم وزنی از صادرات در رتبه اول قرار دارد. عراق با 17.59درصد سهم ارزش دلاری و 20.15 درصد سهم وزنی در رتبه دوم، امارات متحده عربی با 10.62درصد سهم ارزش دلاری و7.47درصد سهم وزنی در رتبه سوم، افغانستان با 7.35 درصد سهم ارزش دلاری و 3.88 درصد سهم ارزش وزنی در رتبه چهارم و هند با 6.32درصد سهم ارزش دلاری و 5.64 درصدی سهم ارزش وزنی از صادرات کشور سهم دارند.
گفتنی است متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 450 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 14.8 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
پیشینه اتاق بازرگانی در ایران که اولینبار با عنوان مجلس وکلای تجار در سال 1263 خورشیدی و توسط تجار معروف و خوشنام زمان خود نظیر حاج محمدحسن امینالضرب تشکیل شد نشان میدهد مهمترین رویکرد این افراد در سازماندهی این تشکل مردمنهاد ساماندهی نیروهای موثر اجتماعی به منظور رفع عقبماندگیهای کشور و تاثیرگذاری بر روابط حکومت و مردم جهت نیل به پیشرفت و توسعه بوده است. این رویکرد نه تنها در بستر تاریخ اقتصادی کشور ما بلکه در ابتدای شکلگیری اولین اتاق بازرگانی که در سال 1599 میلادی در فرانسه تاسیس شد نیز مشهود است.
به این روی حفظ هویت این نهاد و کارکرد مطلوب آن وقتی متجلی میشود که شتاب دادن به رشد شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش رقابتپذیری کسبوکارهای داخلی در سطح ملی، منطق های و بین المللی، ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی کشور، بخش خصوصی و بهخصوص کارآفرینان و اعضای اتاق و توانمند ساختن منابع انسانی جامعه و ساختارهای اقتصادی آن مهمترین دغدغههای این نهاد باشد.
سرنوشت پروژههای نیمهتمام از جمله مباحثی است که بار مالی بسیاری را برای دولت یازدهم به همراه دارد؛ آن هم در شرایطی که دولت با کمبود منابع و کسری احتمالی بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است. در همین رابطه در ماههای گذشته محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییسجمهور از وجود 75 هزار پروژه نیمهتمام در کشور خبر داد که اتمام آنها نیازمند 417 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
417 هزار میلیارد تومان تومان، تقریبا 10 برابر رقم 41 هزار و 250 میلیارد تومان بودجه عمرانی در قانون بودجه سال 1393 و 8.7 برابر بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1394 است، بنابراین میتوان گفت تامین این میزان اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام کار راحتی نیست؛ همانگونه که معاون اجرایی رییسجمهور در اظهارنظر خود درباره پروژههای نیمهتمام عنوان کرده بود که «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور، حدود 24 سال طول میکشد که این طرحها و پروژهها به اتمام برسد.»
اما با این حال، همچنان این سوال مطرح است که دولت برای پایان دادن به کار این پروژههای روی زمین مانده چه خواهد کرد؟ شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین چنین توضیح میدهد: «در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامهریزی جزییات پروژهها را بررسی و سپس این پروژهها اولویتبندی کرده است، اما در کل بیشتر تلاشها در این جهت است که پروژههایی ابتدا اجرایی شود که به اتمام آنها فاصله کمی مانده است.»
وی با بیان اینکه ما فکر میکنیم اگر اتمام این پروژهها اتفاق بیفتد، از نظر درآمدی که حاصل میشود، میتوانند به سایر پروژهها هم کمک کنند، افزود: «البته ممکن است که در میان پروژههای نیمهتمام، برخی از پروژهها دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند یا اینکه اساسا با توجه به درصد خیلی پایین پیشرفتی که داشتهاند، ضرورتی برای اتمام آنها وجود نداشته باشد.»
با پایان یافتن ماههای محرم و صفر و آغاز جشنها و عروسیها، حجم تقاضا برای خرید گل افزایش یافته و همین موضوع باعث گرانی در بازار گل شده است اما قیمت مشخصی در بازار وجود ندارد و قیمتها کاملا سلیقهای به مصرفکنندگان تحمیل میشود.
بازار گل که البته تقریبا در اغلب ماههای سال حجم تقاضای چندانی ندارد و به دلیل بالا بودن قیمتها، به کالایی لوکس تبدیل شده و سهم چندانی در سبذد خانوار ندارد، طی دو ماه گذشته نیز در رکود به سر برد و فروشندگان کسب و کار مناسبی نداشتند لذا اکنون که ایام عزاداری به پایان رسیده و اعیاد و جشنها آغاز شده، فروشندگان به قول خود باید زیان ماههای قبلی را جبران کنند؛ بنابراین قیمتها نیز افزایش یافته است.
در زمینه بازار گل و قیمتها سیدجلال عجایبی، رییس اتحادیه فروشندگان گل گفت: در حال حاضر قیمت گل در بازار به دلیل کمبود تولید و گرفتاریهایی که در این زمینه وجود دارد و گردش فصلی محرم و صفر نابسامان بوده و گران است.
وی با بیان این که فروشندگان میتوانند 100 تا 200 درصد بیشتر از قیمت خرید خودشان، گلها را بفروشند، افزود: در حال حاضر قانون مشخصی در رابطه با قیمت گل وجود ندارد و بازار نابسامان است.
هوشنگ پوربابایی" وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با تخلف پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت از طریق سایتی که این شرکت راه اندازی کرده است ابتدا به تشریح سازوکار قانونی انتشار اوراق مشارکت پرداخت و گفت: اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت و دریافت وجه از مردم به این شکل، خلاف قانون عملیات بانکی است، چرا که در این قانون و سایر قوانین خاص در این مجموعه اقتضای این امر با سیستم بانکی است.
وی در ادامه تشریح این ساز و کار، افزود: باید هر سازمان و نهاد دولتی یا سازمانهای خصوصی با توجه به نوع پروژه و هدف اقتصادی که دارند مراتب را با پشتونهای که دولت ارائه میکند به بانک مرکزی ارائه دهند که بانک مرکزی با یکی از بانکهای طرف قرارداد خود اقدام به انتشار چنین اوراقی میکند و تضمین بازپرداخت چنین اوراقی هم توسط خود بانک مرکزی صورت میگیرد، در نتیجه یک مجموعه واحد دولتی ضمانت بازپرداخت اصل وجه به انضمام سود موردنظر را انجام میدهد.
پور بابایی در ادامه با اشاره به اقدام غیرقانونی پدیده شاندیز در فروش اوراق مشارکت تصریح کرد: اگر بخواهیم یک سیستم به صورت خصوصی بدون رعایت و موازین چنین موارد قانونی مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کند، دقیقا دخالت در سیستم اقتصادی کرده و اگر چنین موضوعی باعث اخلال در نظام اقتصادی شود، بنابر قانون مجازات، اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم شده و تحت تعقیب قرار میگیرند.
عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگرداندن آرامش به بازار ارز یکی از اصلی ترین ماموریت های اقتصادی دولت به شمار آمد به طوریکه پس از گذشت حدود 3 ماه از شروع کار دولت، این هدف تا اندازه زیادی محقق شد. این روند در ماههای بعد نیز ادامه پیدا کرد اما پس از تمدید مذاکرات در تاریخ سوم آذر و افزایش قیمت دلار، فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی افزایش قابل توجهی داشته است. بر این اساس برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع تا حدی دولت را از هدف رسیدن به قیمت واقعی ارز دور کرده است.
در همین رابطه عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »
عباسعلی نورا نماینده مردم زابل از استان سیستان و بلوچستان در دورههای پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: « افزایش قیمت ارز یا اصلاح قیمت ها و نرخ گذاری ارز توسط دولت، نباید اثر فزاینده ای روی بازار داشته باشد اما این افزایش ناشی از بی تعهدی بخش خصوصی و ناپایداری در اقتصاد است. »
به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از معضلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که هرگاه دولت برای اصلاح یا تغییر ساختار روی بخشی از اقتصاد متمرکز شد، بخش خصوصی با افزایش چند برابری قیمت آن بخش، بازار را متلاطم کرد.
معاون اول رئیسجمهور گفت: گزارش شده که در میان کسانی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند با کد ملی یک نفر ۱۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور بعد از ظهر امروز در همایش بزرگ مدیران و متخصصان مدیریت که در دانشگاه علومپزشکی ایران برگزار شد، با بیان اینکه اندیشمندان و محققان باید در مورد مسائلی که جامعه به آن مبتلاست راهکار یابند، گفت: ما آموختهایم که برای حل مسائل مهم باید با نگاه علمی راهکارهای جدید پیدا کرد و نیازمند نگرشها و روشهای جدیدی برای مدیریت منابع انسانی، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه هستیم.
وی افزود: کشور ما تجربههای تلخی از اتلاف منابع را در خودش دارد. در مدیریت فقط نمیتوان به مدیریت آتشنشانی تکیه کرد، بلکه ما به مدیریت معماری هم نیاز داریم تا بتواند برای مشکلات کشور راهکار پیدا کند. ما مسئولان نظام به نحو ملموسی احساس میکنیم برای خروج از بیماری اقتصادی باید از دانش جدید بهره برداری کنیم و نمیتوانیم فارغ از نگاه اقتصادی برای امروز و فردای کشور راهحل بیابیم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی در کشور ما دولت را به سوی کوتهبینی و ویژهخواری و فساد سوق میدهد، اظهار داشت: جامعه امروز ایران از اتلاف منابع رنج میبرد. چنان که اتلاف صدها میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور را در همین سالهای اخیر شاهد بوده و لمس کردهایم. دولت یازدهم در 16 ماه مدیریت توانسته به تألیف و تبیین مسائل بنیادین کشور نزدیک شود و فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف اجرایی کشور را شناسایی کند.
بر اساس گزارش یافتههای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری تابستان امسال به 9.5 درصد رسید و نرخ بیکاری مردان 7.9 درصد و بیکاری زنان 18 درصد بوده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، خلاصه یافتههای طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان 1393 منتشر شد.
نرخ مشارکت اقتصادی و تغییرات آن
نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند مطابق نتایج به دست آمده، در فصل تابستان، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 37.2 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62.7 درصد و در بین زنان 11.7 درصد محاسبه شده اسیت همچنین نتایج نشان میدهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.8 درصد و در نقاط شهری 36.2 درصد بوده است.
در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 40.5 درصد به دست میآید این شاخص در بین مردان 68.8 درصد و در بین زنان 12.7 درصد، در نقاط شهری 39.4 درصد و در نقاط روستایی 43.8 درصد به دست میآید.
مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروههای سنی نشان میدهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (55.5 درصد) در گروه سنی 30-34 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 35-39 ساله با 94.5 درصد و زنان برای گروه سنیهای 29-25 ساله با 19.2 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادهاند.
غلامحسین دوانی
دوران پادشاهی شاه عباس اول (1038 – 996 ه.ق.) فصل تازه ای در تاریخ ایران نوین گشود. او که از نزدیک و دور جریان حوادث را دنبال می کرد به فراست دریافته بود که عامل اصلی آشفتگیها قدرت طلبی امرای قزلباش است. پس قبل از هر کار بر آن شد تا به اعمال این امیران پایان بخشد. نخست با کمک مرشد قلی خان که در راس امور نظامی و اداری قرار گرفته بود سران گردنکش قزلباش را از میان برداشت. سپس او را نیز به قتل رساند و با انتصاب سرکردگان و حکام ولایات و ایالات از درجات پایین تر که به صورت کامل از خود او اطاعت داشتند سلطنت مطلقه ای را برقرار نمود. وی برای مقابله با ازبکان و عثمانیان و عقب راندن آنان نخست با دولت عثمانی مصالحه و سپس با تثبیت اوضاع داخلی با تجدید نظر در سازمان سپاه و انحلال قزلباش " سپاه قوللر و شاهسون" را پدید آورد و با همکاری متخصصانی که برادران شرلی از انگلستان به ایران آورده بودند ارتش را به سلاح گرم مجهز کرد. وی از سال 1011 ه.ق. به بعد با یک رشته عملیات تهاجمی که تا سال 1034 ه.ق. به طول انجامید مناطقی از قفقاز و آناتولی و عراق و عرب را از تصرف عثمانیها خارج کرد و مرزهای مملکت را به حدود دوران شاه اسماعیل بازگرداند. همچنین با مقابله سیاسی و نظامی با پرتقالیان در خلیج فارس قدرت دولت صفوی را بر جزایر و بنادر خلیج فارس برقرار نمود.با استقرار مجدد امنیت و ثبات در داخل کشور و علاقه شاه عباس به تقویت بنیه نظامی و اقتصادی کشور فصل تازه ای در مناسبات ایران با کشورهای اروپایی گشوده شد و یکی از نتایج آن رشد بازرگانی داخلی و خارجی به ویژه در زمینه تولید و فروش ابریشم وجلب منافع مالی فراوان بود. تمایل او به عمران و آبادانی موجبات رشد معماری و برپایی بناهای عام المنفعه،راهها،کاروانسراها،پلها، مساجد، مدارس و نیز تعالی بخشهای مختلف هنری را فراهم نمود که شاخصترین پدیده در عصر صفوی و حتی در تاریخ ایران محسوب می شود.
به گزارش مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور بار دیگر به گواه آمارهای تازه انتشار یافته بانک مرکزی اعلام کرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده، تورم از سوی دولت کنترل شده و قطار اقتصاد ایران در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته است. او بر این نکته تاکید کرد که اکنون تورم 17 درصد شده و آمارهای رشد اقتصادی نشانگر این است که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.
رئیس جمهور همچنین به این نکته اشاره کرده که در سالهای گذشته، رشد اقتصادی کشور منفی بوده و نه تنها حرکتی رو به جلو صورت نگرفته، بلکه در مواردی نیز عقبرفت صورت گرفته، در حالی که طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی کشور در شش ماه نخست ساجاری نسبت به شش ماهه سال قبل، حدود 4 درصد بوده است در حالی که ما دو سال گذشته را با رشد منفی سپری کردیم.
گشتی در بازار ارز، از هجوم عدهای افراد سودجود و سوداگر که در انتظار تلاطمات ارزی برای کسب سود هستند، حکایت دارد و برخیها ذخیرهسازی دلار را به امید منفعت آغاز کردهاند.
اگر این روزها گشت و گذاری در چهارراه استانبول ( مرکز ارزفروشان تهران) بزنید، می بینید که بازار خرید و فروش ارز دوباره بسیاری ها را به این بازار کشانده تا شاید دوباره بتوانند سودی کسب کنند و از بازاری که کمی با افزایش قیمت مواجه شده است، پولی را نصیب خود کنند.
این در حالی است که تاحدود یک ماه پیش بازار ارز در آرامش به سر می برد، اما پس از اعلام قیمت ارز دلار در بودجه 94 و نتایج مذاکرات، افزایش نسبی قیمت دلار در بازار ارز، برخی ها را به طمع کسب سود دوباره به این بازار کشاند و این عده از افراد سودجو در انتظار افزایش و جهش دوباره نرخ ها هستند، در حالیکه پیش بینی می شد این افراد پس از مدت کوتاهی از بازار خارج شوند، اما همچنان در انتظار به سر می برند.
سودجویان در انتظار تکرار تلاطمات ارزی گذشته
پس از سقوط آزاد قیمت نفت و به تبع آن قیمت جهانی بنزین، دولت طرح افزایش قیمت بنزین در سال 94 را منتفی کرده، با این وجود طرح جدیدی برای افزایش فروش بنزین 1000تومانی بهجای بنزین 700تومانی در دست اجراست.
با ورود به نیمه دوم امسال، متوسط مصرف بنزین به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک سبد مصرف خانوارهای ایرانی هم به شدت روند نزولی به خود گرفته است.
آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نشان میدهد که پس از رکوردزنیهای متعدد تابستانی مصرف بنزین و حتی سه رقمی شدن مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی، در نیمه دوم سال جاری مصرف بنزین تا سطح 65 میلیون لیتر در روز هم کاهش یافته است.