آمار کوتاه اقتصادی (5دی 93)

• ^{7.5 درصد؛ افت شاخص بورس در آذرماه}

• ^{4 درصد؛ رشد اقتصادی 6ماهه 94}

• ^{200دلار؛ تعلق ارز مبادله‌ای به هر عمره‌گزار}

• ^{53درصد؛ رشد یک‌ماهه صادرات نفت به چین}

• ^{0.9درصد؛ رشد یک‌ماهه قیمت مسکن}

• ^{2درصد؛ افزایش نرخ‌سود سپرده 6 و 9ماهه}

• ^{2.28 میلیون‌تومان؛متوسط هزینه‌زندگی درتهران}

• ^{45درصد؛ سهم مسکن از هزینه خانوار}

• ^{2.2درصد؛ کاهش‌قیمت‌جهانی‌طلا در یک‌هفته}

امکان تورم تک رقمی تا سال ۱۳۹۵ وجود ندارد

^{با توجه به روند موجود، تورم سالانه تا انتهای سال ۱۳۹۳، ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه منتهی به اسفند سال جاری، ‌۱۷.۵ درصد خواهد بود که نشان از کاهش تورم سالیانه اما افزایش تورم نقطه به نقطه دارد. لذا مشخص است که روند تورم نقطه به نقطه از آبان ماه افزایشی خواهد بود}

 

 

اخیراً معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد اعلام کردند که تورم در سال ۱۳۹۵، تک رقمی خواهد شد(خبرگزاری مهر، ۲۶ آبان ۱۳۹۳). به بهانه این وعده توسط ایشان، به بحث تورم در کشور و روند احتمالی آتی آن می پردازیم.

^{مهمترین دستاورد دولت در یکسال به قدرت رسیدن نیز کاهش همین متغیر کلان اقتصادی است. متغیری که مردم به شدت نسبت به آن حساس هستند و آن را در واقعیت های روزمره خود لمس می کنند. در حالیکه قدرت خرید مردم به دلیل تورم همواره در حال کاهش بوده است، اما در یکسال اخیر به دلیل کاهش انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی در سایه بهبود امید در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران و همچنین انضباط نسبی فعالیت های دولت جدید (که موجب ادامه دار بودن روند کاهشی انتظارات تورمی شده است)، کاهش قدرت خرید با شدت کمتری همراه بوده است. یکی از مصادیق انضباط پولی دولت، عدم افزایش بی مهابای پایه پولی می باشد. زیرا، علیرغم افزایش ۲۹ درصدی نقدینگی در یکسال منتهی به شهریور ۱۳۹۳، اما پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است. لذا، انضباط مالی دولت در مسأله انتظارات تورمی و همچنین دستیابی به تورم پایین تر کاملاً موثر بوده است.  در این مدت تورم نقطه ای از ۴۴ درصد در تیرماه سال گذشته به ۱۴.۶ درصد در مهر سال جاری و تورم میانگین سالیانه از ۳۷.۶ درصد به ۱۹.۴ درصد تا انتهای مهر ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.}

چه عواملی سبد دارایی بانک‌ها را از «تسهیلات» به «سرمایه‌گذاری» سوق داد؟ رتبه بانک‌ها در بنگاه‌داری

 

^{آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.}

 

^{یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.}

 ^{اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به حدود 51 درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک‌ها نباید از 40 درصد عدول کند. در این بین باید به دو مورد مهم اشاره کرد: مورد نخست مجموعه شرکت‌هایی که به نوعی مکمل فعالیت‌های بانکی بوده است، مانند صرافی‌ها و کارگزاری که در این زمینه میزان سهام بانک‌ها در شرکت‌های مذکور نباید از 49 درصد تجاوز کند. زمینه دوم فعالیت مجاز بانک‌ها این است که می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که سقف مجاز تعیین‌شده در این زمینه نیز معادل 40 درصد سرمایه پایه تعیین شده است.}

 ^{البته بحث بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به سال‌های گذشته نمی‌شود و به گفته مقام‌های مسوول در بانک مرکزی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری در اواخر دهه 60 و با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به وقوع پیوست. اما در سال‌های گذشته از یک‌سو ضعف نظارتی در بانک مرکزی به نظام بانکی و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی بانک‌ها را مجاب کرده است که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه‌های وابسته خود تخصیص دهند. البته برخی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز بابت «رد دیون» به آنها واگذار شده، که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت‌های وابسته افزایش یابد. یکی از موارد دیگری که کارشناسان به افزایش نسبت بنگاه‌داری بانک‌ها نسبت می‌دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک‌ها با زیان‌هایی مواجه شده و بانک‌ها نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. این روند باعث شد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی به نظام بانکی نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها واکنش دهد و خواستار این شود که بانک‌ها یک‌سوم از دارایی مازاد خود را در هر سال از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.}

دو راه دولت برای جبران کسری ۸ هزار میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها

^{محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، است که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است؛ دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد.}

<sup>مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهمین گزارش بودجه‌ای خود که در 23 صفحه با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده است، منابع و مصارف بودجه 94 را به صورت خلاصه شده و به زبان ساده توضیح داده است.

در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد آمده است:

در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.</sup>

مرور روزنامه‌های پنجشنبه چهارم دی؛ چرا دلار دیروز به ۳۶۰۰ تومان رسید؟

^-

^{دنیای اقتصاد، قیمت دیروز دلار را نتیجه تحولی مقطعی دانسته، ولی از سوی دیگر، فرشاد مؤمنی در روزنامه اعتماد نسبت به بودجه سال آینده ابراز بدبینی کرده است. سخنان رئیس‌جمهور در سفر استانی به خراسان جنوبی و نامه وزیر خارجه به همتایان خود در‌باره مذاکرات هسته‌ای، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های آخر هفته است}

<sup>دنیای اقتصاد در تحلیل تحولات روز گذشته بازار ارز نوشته: دیروز فضای بازار تحت‌تأثیر تفاوت نرخ برابری دلار و درهم در بازارداخلی و بازار جهانی قرارداشت. در ابتدای دیروز، نسبت دلار به درهم در بازار داخل کمتر از نسبت آن در بازارهای جهانی بود و برخی از فعالان سعی داشتند با استفاده از تفاوت نسبت، کسب سود کنند. 

به بیان دیگر، کاهش نسبت دلار به درهم در بازار داخل نسبت به بازار‌های کشور همسایه باعث شد که بهای دلار نسبت به بازار کشور همسایه ارزان‌تر باشد، به همین دلیل، تقاضا برای تهیه دلار در بازار داخل افزایش یافت و با توجه به عرضه محدود دلار تا قیمت ۳۶۰۰، تومان بالا رفت، اما با ورود صرافی بانک‌ها و افزایش مقدار عرضه بهای شاخص بازار ارز تاحدودی کاهش پیدا کرد. 

دیروز فضای بازار از لحاظ قیمت به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم شد. در حالی که تا ساعت ۱۲ ظهر قیمت در مسیر افزایشی قرار داشت، با ورود صرافی بانک‌ها بهای دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت. دیروز دلار معاملات خود را با قیمت ۳۵۶۵ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۵ تومانی نسبت به روز قبل داشت. با وجود این رشد، قیمت دلار در ادامه بازار به سرعت افزایش بیشتری پیدا کرد و با چند نوسان افزایشی تا ساعت ۱۲ ظهر بهای این ارز تا ۳۶۰۰ تومان بالا رفت. با رسیدن دلار به این سطح قیمتی احتیاط بین بازیگران غیررسمی بازار بالا رفت و حجم معاملات کم شد. پس از این فعل‌وانفعالات تا ساعت یک بعدازظهر قیمت بدون تغییر در همین سطح باقی ماند. از ساعت یک بعدازظهر برخی از صرافی‌های بانک‌ها وارد بازار شدند و با فروش ارز خود تاحدودی زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کردند و تا ساعت ۳ بعدازظهر قیمت به ۳۵۷۵تومان رسید. رقمی که ۲۵ تومان بالا‌تر از قیمت آخرین روز کاری بازار بود.</sup> 

پیش بینی اکونومیست: تورم ایران سال آینده 15 درصد می شود

 

^{پیش بینی موسسه اکونومیست در ویژه نامه سال 2015 نشان می دهد که اقتصاد ایران سال آینده را با تورم 15 درصدی به پایان می رساند. پیش از این نیز رئیس جمهور خبر از تورم کمتر از 15 درصدی برای سال آینده داده بود.}

 

^{به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال 2015 بیشترین میزان رشد اقتصادی به کشورهای زیر اختصاص دارد:}

نام کشور	رشد اقتصادی
گینه نو	14.8
ماکائو	9
گنگو	8.6
ترکمنستان	8.5
اریتره	8.3
مغولستان	8
لائوس	7.7

 

^{جلد ویژه نامه اکونومیست ویژه سال 2015 را می بینید.}

قیمت مسکن در آستانه زمستان

 

 

^{زنامه دنیای اقتصاد: با پایان ماه صفر به نظر می‌رسد رونق تازه‌ای در بازار مسکن ایجاد شود. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا در فصل زمستان و ماه‌هایی که در آن عزاداری یا مناسبت‌های مذهبی زیاد است، مانند ماه رمضان، محرم و صفر، حجم معاملات مسکن کاهش پیدا می‌کند.} 

<sup>تغییرات بازار مسکن در این زمان‌ها تجربی است و هر ساله ما با این کاهش خرید و فروش در بازار مسکن روبه‌رو هستیم و مرتبط به سال خاصی نیست. همچنین خریداران بازار مسکن معمولا ترجیح می‌دهند که در ایام عزاداری معامله انجام ندهند این کاهش نسبی را در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مانند بازار طلا و اوراق بهادار نیز شاهدیم.

او با بیان اینکه در 6 ماه دوم سال 93 نسبت به 6 ماه دوم سال گذشته با افزایش حجم معاملات روبه‌رو بودیم، گفت: با وجود همین رکود باز هم حجم معاملات نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد ما خیز خروج از رکود را تا پایان سال برداشته‌ایم و می‌توان این طور پیش‌بینی کرد که در بهار 94 مسکن از رکود خارج می‌شود و ما شاهد رشد معاملات مسکن خواهیم بود.</sup>

نرخ رشد اقتصادی کشور 4درصد شد

 

بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1393 به 4 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک ،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 در ششماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به میزان  4 درصد رشد نشان می‌دهد.

تبعات دلارِ گریزپا

^{:نوسانات بازار ارز همچنان ادامه دارد. کارشناسان دلایل متعددی را برای این نوسانات عنوان کرده اند. افزایش قیمت دلار پس از تمدید مذاکرات هسته ای آغاز شد. پس از آن اعلام دلار 2850 تومانی در بودجه 94 در کنار کاهش سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار گرفت و دلار را به کانال 3500 تومانی رساند.}

 

<sup>بر همین اساس قیمت دلار در هفته ای که گذشت برای مدتی از مرز 3500 تومان عبور کرد و به رقم 3520 تومان رسید اما در نهایت هفته را با قیمت 3490 تومان به پایان رساند. پس از عبور نرخ فروش دلار از کانال 3400 تومان و ورود به کانال 3500 تومان، دامنه تغییرات قیمتی این ارز کاهش یافت. با اینحال دیروز ( دوشنبه ) این ارز با قیمت 3543 در بازار خرید و فروش شد. 

رئیس بانک مرکزی گفته عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ویژه ای نداشته است و نرخ بازار یک نرخ تعادلی است. به گفته ولی الله سیف نگاه بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقی است و اجازه می دهد این قیمت با عوامل بنیادین خود تعدیل شود و شرایط به تدریج باعث تغییر در این روند شود.</sup>

وزارت نفت آژیر قطعی گاز را زد

^{:هنوز زمستان سرمای خود را به رخ نکشیده است که شرکت گاز پیش دستی کرده و با درخواست صرفه جویی از مردم به استقبال قطعی احتمالی گاز در برخی نقاط کشور رفت. اینکه با مصرف بی رویه حامل های انرژی باید برخورد شود و این برخورد می تواند در چارچوب فرهنگ سازی و گاهی اوقات جریمه های مالی باشد، نکته ای غیر قابل انکار است اما اینکه وزارت نفت در نخستین روز زمستان آژیر قطعی احتمالی گاز را با درخواست صرفه جویی به صدا درآورده است جای تامل دارد. این درخواست در حالی صورت می گیرد که بخش قابل توجهی از ادارات دولتی در مصرف بی رویه انرژی زبانزد هستند و هدررفت انرژی در مجموعه های دولتی چندین برابر بخش های دیگر است.}

مالیات پرکننده خلاء درآمد نفتی

 

با ادامه ریزش قیمت جهانی نفت و ابهامی که در میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده وجود دارد، درحالی قرار است مالیات جانشین بخش عمده ای از کسری این منابع در بودجه سال آینده باشد که وضعیت کنونی ساختار مالیاتی عملکرد کامل درآمدهای پیش بینی شده از این محل را نیز با اما و اگر همراه کرده است.

کاهش بیش از 40 دلاری قیمت نفت در بازار جهانی همچنین تنزل بالغ بر 30 درصدی درآمدهای نفتی درسال جاری شرایطی را ایجاد کرد که دولت ناچار به کاهش قیمت نفت از 100 دلار در بودجه سال جاری به 72 دلار در لایحه بودجه سال آینده باشد.

براین اساس درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت نیز در مجموع از حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که بیانگر کمتر شدن درآمدهای نفتی وفرآورده های آن از حدود 77 هزار به 71 هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که برایند بودجه نشان می دهد بخشی از این کاستی با درآمدهای دولت خاصه درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد به طوری که در بودجه سال آینده بیش از 86 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده که نسبت به سال جاری حدود 16 هزار میلیارد تومان رشد دارد.

آوار برداری از اقتصاد ایران

 

^{عباسعلی قصایی/ رئیس انجمن صنایع چینی در این مقاله کوتاه به برخی اقدامات دولت در زمینه خروج از رکود می پردازد.}

^{دولت یازدهم با ارائه بســته خروج غیرتورمی از رکود و همچنین لایحه حمایت از تولید، عزم و ارادۀ خود را برای بهبود شرایط اقتصادی نشان داده اما قابل انکار نیست که این دولت همچنان مشغول آواربرداری است و ساخت وساز اقتصادی را آغاز نکرده است. در همین مدت یکساله اما، دولت از طریق چند مصوبه مهم، توانسته بسیاری از آیین نامه های دست و پا گیر گذشته در دستگاههای اجرایی را اصلاح و امور اداری، تدارکات و سایر مسائل تولید را روانتر کند، در نتیجه شــرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته کمی روانتر شــده است. مهمترین برنامه فعلی اما، برونرفت از رکود بدون افزایش تورم اســت. آرزویی که تحقق آن به زمان احتیاج دارد و مسلما به سرعت نمیتوان به آن دست یافت. چندی پیش اعلام شد که کشــور الاقل روی کاغذ و بر اساس آمار، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و نرخ رشد از حالت منفی خارج شده است. این حرف بی راه نیست اما هنوز تا رســیدن به رشد مثبت ملموس راه درازی در پیش اســت. اصولا برای برونرفت از رکود و رونق گرفتن اقتصاد، بایستگی نقدینگی در جامعه اضافه شود، اما گو اینکه این کار دوای درد رکود اســت، اما در عین حال تشــدیدکننده تورم نیز هست. پس ما چگونه میتوانیم بدون آنکه تورمی داشته باشیم، راه خروج از رکــود را بیابیم؟ برای تحقق این امر، تنها یک راه وجود دارد. ما باید نقدینگی الزم برای رونق گرفتن اقتصــاد را به بخش تولید تزریق کنیم. راهکاری که برای اجرایی کــردن آن، به همراهی توامان دولت و مجلس نیاز است.}

^{یکی از راههای خــروج غیرتورمی از رکود، اعطای وامهای قرض الحسنه یا کم بهره به واحدهای تولیدی است. وامهایی که بازپرداخت سود و بهرۀ آنها در توان واحدهای تولید آسیب پذیر و شکنندۀ امروز ما باشند.}

اقتصاد ایران در چه شرایطی از رکود خارج می شود؟

 

نتایج یک تصمیم

^{محمد هادی مهدویان در این گفتار کوتاه به اقدامات ضروری برای خروج از رکود می پردازد.}

^{حرکــت در جهت خروج از وضعیت رکود باید از سه جهت مورد توجه مسولان اقتصادی دولت تدبیروامید قرار گیرد. این سه منظر را میتوان سیاســتهای اقتصادی دولت، رفع موانع تحریم، و بازسازی نظام مالی و بانکی خلاصه کرد. بهبود فضای اقتصادی کشــور در شرایط موجود، محصول تعامل و پیشرفت همزمان و متوازن در این سه جبهه است. نباید فراموش کرد که بسیاری از فعالان عرصه اقتصادی کشور حرکات دولتمردان را در این سه زمینه به دقت رصد می کنند و تصمیمات اقتصادی خود را در زمینه افزایش تولید و سرمایه گذاری و اشتغال بر این مبنا پایه گذاری میکنند. لذا هرجا که سیاستها و دستاوردهای دولتمردان در این زمینه ها دچار تزلزل، تردید و ضعف باشد، به طور طبیعی آثار و پیامدهای خود را در اعتماد و اطمینان بازار، ســرمایه گذاران و مصرف کننــدگان برجای می گذارد. طی یک ســال}

^{گذشته بخش قابل توجهی از دســتاوردهای دولت جدید از طریق ایجاد انتظارات مثبت در بازار حاصل شــده اســت و چنانچه این چرخش در انتظارات با اقدامات و سیاســتها تقویت نشــود، این احتمال قوی وجود دارد که به تدریج آثار مثبت این انتظارات مضمحل شود.}

هشدار به تیم اقتصادی دولت: خیابان فردوسی را دریابید

روزی که حسن روحانی، دولت را تحویل گرفت، یعنی در 12 مرداد 1392، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 3275 تومان بود. امروز و در کمتر از یک و نیم سال ، این قیمت به بیش از 3500 تومان رسیده است.
هر چند این افزایش در مقایسه با جهش های عجیب و غریبی که در دولت گذشته شاهدش بودیم ، تدریجی است اما همین میزان نیز در دولتی که قرار است به اوضاع اقتصادی سر و سامان دهد، پذیرفتنی نیست به ویژه آن که همان رقم 3275 تومان نیز رقم بالایی است که از رهگذر سیاست های غلط اقتصادی دولت گذشته حاصل شده است.
 

 

بیش از یک سال بود که قیمت دلار تقریباً ثابت مانده و در حوالی 3300 تومان خرید و فروش می شد. این وضعیت که خبر از ثبات نسبی می داد برای فعالان اقتصادی و مردم عادی، هر چند ایده آل نبود ولی مطلوب شمرده می شد، چون بیش از گرانی ارز ، آنچه بازار را به هم می ریزد ، بی ثباتی قیمت هاست.

از ماه گذشته اما شاهد رشد ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد بودیم به گونه ای که در یک روند بی سابقه از زمان روی کار امدن دولت یازدهم، با بیش از 200 تومان افزایش، مرز 3500 تومان را در نوردید و حتی به قیمت 3570 تومان هم معامله شد.

کالای‌صادراتی ایران 11درصد گران‌شد

 

^{قیمت هر تن کالاهای صادراتی ایران در سال جاری 11 درصد گران تر از پارسال و ارزش واردات هر تن کالا نیز 13 درصد ارزان تر از سال گذشته شد.}

طی هشت ماهه امسال 63 میلیون تن کالا صادر شد که ارزش ریالی آن 834 هزار میلیارد ریال و ارزش دلاری آن بیش از 31.4 میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که طی هشت ماهه سال گذشته بیش از 58 میلیون تن کالا به ارزش 65 هزار میلیارد تومان و 26.2 میلیارد دلار صادر شده است که به ترتیب رشدهای 7.5، 28 و 19.7 درصد داشته است.

بنابراین، ارزش هر کیلو کالای صادراتی ایران در سال جاری 1315 تومان می شود که در مقایسه با 1105 تومان پارسال 19 درصد رشد دارد. ارزش هر تن کالای صادراتی نیز در سال جاری 495 دلار می شود که رشد 11 درصدی در مقایسه با رقم 445 دلار سال گذشته دارد.

چه کسی سهام پرسپولیس را می‌خرد؟

 

^{طبق اعلام قبلی سازمان خصوصی سازی، احتمالا امروز قیمت دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال اعلام خواهد شد تا متقاضیان خرید سهام این دو باشگاه بتوانند براساس این قیمت تلاش خود را برای خرید سهام آغاز کنند.}

اگرچه بارها و بارها اعلام شده که قیمت پرسپولیس و استقلال در روزی خاص اعلام خواهد شد، اما به دلیل طولانی و مشکلاتی که وجود دارد تنها به گمانه زنی ها ختم شده و قیمت رسمی اعلام نشده است. از این رو بعید به نظر می‌ رسد که فردا هم قیمت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هم اعلام شود. اما در کل بد نیست نگاهی داشته باشیم به لیست خریداران سهام باشگاه پرسپولیس. طبق اعلام رسمی مسوولان سازمان خصوصی سازی 49 درصد سهام در اختیار دولت خواهد بود،20 درصد به پیشکسوتان خواهد رسید و بقیه آن در اختیار شرکت ها یا افراد متقاضی قرار خواهد گرفت.

آنچه در رسانه ها مطرح شده و توسط ورزش سه گردآوری شده نشان می‌ دهد که افراد و شرکت های زیادی خواهان خرید سهام پرسپولیس هستند.

کریم باقری (شانس خرید سهام: ضعیف)؛ یکی از پیشکسوتان صاحب نام پرسپولیس که پس از خداحافظی اش از فوتبال همواره برای ارتباط دوباره با آن اکراه زیادی از خود نشان داده حالا یکی از متقاضیان خرید سهام پرسپولیس است. او پس از پایان دوران بازیگری بارها و بارها پیشنهاد پرسپولیس و سایر تیم های دیگر را برای مربیگری، سرمربیگری و حتی مدیریت رد کرده است. از این رو اعلام اینکه قصد دارد جزو متقاضیان خرید سهام پرسپولیس باشد، به اندازه کافی دوستداران او، پرسپولیس و اهالی فوتبال را متعجب کرده است. حال او مدعی است که قصد دارد به همراه تعدادی از علاقمندان سهام باشگاه پرسپولیس را در اختیار بگیرد. او چند روز قبل طی مصاحبه ای صراحتا اعلام کرد: «این همه سال پرسپولیس در اختیار افراد دیگر بوده، یک سال هم پرسپولیس را بدهند به ما.»

آمار کوتاه اقتصادی (29 آذر 93)

• ^{1.9درصد؛ آخرین نرخ‌رشداقتصادی اعلام‌شده}

• ^{100درصد؛ رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران}

• ^{14درصد؛ افت درآمد اعضای‌اوپک درسال2015}

• ^{15درصد؛سهم اوراق‌مشارکت از کل بازارسرمایه}

• ^{84هزار تومان؛ هزینه یک سبد یلدایی}

• ^{45712 تومان؛ سهم‌ هر ایرانی ازنفت درماه}

• ^{50درصد؛ سهم مالیات در بودجه 94}

• ^{90هزارمیلیاردتومان؛ بدهی‌دولت به‌شبکه‌بانکی}

• ^{9هزارمیلیاردتومان؛ طلب‌شهرداری‌تهران از‌دولت}

افت رفاه ایران طی شش سال

^{به گزارش موسسه لگاتوم ایران در رده‌بندی شاخص رفاه جایگاه یکصد و هفتم را در دنیا داشته است. در این سال ایران از نظر شرایط اقتصادی در جایگاه 114 دنیا قرار داشت و از نظر فرصت‌های در دسترس برای افراد و فرصت‌های کارآفرینی در جایگاه نود و سوم دنیا قرار داشت. در این سال ایران از نظر شرایط شیوه حکمرانی در جایگاه یکصد و بیستم دنیا و از نظر آموزش در سطح پنجاه و هفتم جهان بود. وضعیت سلامت در ایران که پوشش‌های بیمه‌ای و هزینه شیوه حکمرانی برای تامین سلامت و درمان در این کشور را در‌بر می‌گیرد بدتر از 66 کشور دنیا ارزیابی شد و ایران در این رده‌بندی در میان 142 کشور دنیا در جایگاه 67 دنیا قرار داشت. رتبه ایران از نظر امنیت در جایگاه 126 دنیا بود و از نظر آزادی‌های فردی هم در سطح 128 دنیا قرار داشت. این کشور از نظر سرمایه‌های اجتماعی در جایگاه یکصد و یازدهم دنیا قرار داشت. نکته مهمی که در این گزارش مشاهده می‌شود این است که شاخص رفاه ایران از سال 2009 میلادی تاکنون کاهش داشته است. ایران از نظر شاخص رفاه در سال 2009 میلادی رتبه 93 دنیا را به خود اختصاص داده بود و در سال 2010 میلادی به جایگاه 92 ارتقای درجه داد. در سال 2013 میلادی ایران در جایگاه 101 دنیا بود ولی در سال 2014 میلادی به جایگاه 107 رسید که دلیل اصلی این مساله را می‌توان کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و اثر‌گذاری فاکتور اقتصاد در شاخص رفاه دانست. از دیگر مسائلی که زمینه را برای کاهش شاخص رفاه ایران فراهم کرد کاهش سطح اعتماد مردم به بازارها و دستگاه‌های اقتصادی بود و همین مساله سبب شد یکی از فاکتورهای مهمی که باعث کاهش سطح شاخص رفاه می‌شود از بین برود. کشورهای عراق و سوریه که در سال‌های اخیر درگیر جنگ‌ها و مشکلات داخلی زیادی بودند در این رده‌بندی در میان 142 کشور به ترتیب رتبه 129 و 130 را دارند و هر دو کشور شاهد کاهش رتبه خود در عرصه جهانی هستند. در این دو کشور علاوه بر مساله اقتصادی، شرایط امنیتی و فرصت‌های در اختیار افراد برای رشد علمی و اقتصادی و صنعتی نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.}
 

این هفته بیشترین سود در کدام بازار بدست آمد؟

 

^{دلار، سکه در طول هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه شدند تا در روزهایی که بورس در حال نزول است، بازارهای موازی آن وضعیت متفاوتی داشته باشند.}

^{در طول هفته ای که گذشت بهای دلار یک بار دیگر در مسیر افزایش قرار گرفت.}

^{دلار در این هفته 80 تومان گران شد.}

^{قیمت دلار در آخرین روز هفته گذشته 3 هزار و 425 تومان بود اما روز پنجشنبه بهای پول آمریکایی در آخرین روز کاری هفته، به 3 هزار و 505 تومان افزایش یافت.}

^{طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود 2.3  صد افزایش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان سود کرده باشند.}

^{با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 230 هزار تومان سود برای سرمایه‌گذار رقم خورده است.}

^{دارندگان دلار نسبت 20 روز قبل که بهای دلار 3 هزار و 260 تومان بود، حدود 7.5 درصد سود کرده اند.}

^{این در حالی است که رویه یک سال گذشته بازار نشان می دهد سرمایه گذاری در این بازار دیگر از صرفه اقتصادی افتاده و بازار هیچ نشانی از شرایط بازار در سال 91 و سوداگری های آن روزها ندارد.}

^{در این میان عده‌ای از دارندگان ارز هم برای مصرف در ایام آینده آن را نگهداری می‌کنند. برخی برای سفرهای خارجی آینده و برخی هم مانند دانشجویان خارج از کشور نیاز مداوم به ارز دارند.}

^{بازار طلا و سکه نیز که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد، در دو سال اخیر شرایط مشابهی را تجربه کرد تا بهای سکه تمام بهار آزادی طی یک سال از یک میلیون و 500 هزار تومان به سطح 990 هزار تومان برسد.}

^{با این وجود بسیاری از خانواده ها به طور سنتی به نگهداری سکه برای سرمایه گذاری بلند مدت می‌پردازند.}

^{بازار جهانی طلا در طول هفته گذشته نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت اما تغییرات بهای دلار موجب شد تا قیمت طلا و سکه نیز با افزایش مواجه شود.}

^{بهای سکه تمام بهار آزادی روز گذشته به مرز 998 هزار تومان رسید در حالی که در آخرین روز هفته گذشته قیمت آن 980 هزار تومان بود. با این حساب سکه با افزایش 18 هزار تومانی قیمت طی یک هفته مواجه شده است تا دارندگان سکه این هفته با 1.8 درصد سود مواجه شوند.}

^{این موضوع نشان می دهد که 10 میلیون تومان سرمایه گذاری در این بازار تنها در طول یک هفته سود 183 هزار تومانی بر جای گذاشته است.}

^{با این حساب در این هفته که سپری شد بازار ارز سودده ترین بازار بود چراکه بازدهی 2.3 درصدی بر جای گذاشت. بورس هم زیان ده ترین بازار هفته نام گرفت چراکه بازدهی منفی 2.1 درصدی را به بار آورد. در این بازار سکه با بازدهی 1.8 درصدی وضعیت بهتری نسبت به بورس و سود کمتری نسبت بازار ارز داشت.}

نرخ رشد اقتصادی مثبت 1.9درصد شد

 

^{معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصاد از منفی 6.8 درصد به مثبت 1.9 درصد رسید، گفت: نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد.}

محمدباقر نوبخت دیشب درجمع دانشجویان واستادان پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران گفت: ما نمی توانیم نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کنیم،از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیر معتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش دهیم.

وی افزود: ما با تحریمی مواجه هستیم که توان سرمایه گذاری ما را محدود کرده است ، کشور مادرحالی می تواند چهار میلیون بشکه نفت را در روز تولید کند که فقط یک میلیون بشکه صادراتی خواهد بود.

وی گفت: باوجود کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور پس از دو سال رشد منفی از منفی شش و هشت دهم درصد به مثبت یک و نه دهم درصد رسیده است.