شهرنشینی چقدر خرج دارد؟

 

^{بر اساس آمار هزینه زندگی خانوارهای شهرنشین در سال 1392، به طور متوسط یک خانوار شهری 450 هزار تومان خرج هزینه‎های خوراکی و دخانی و یک میلیون و 700 هزار تومان خرج هزینه‎های غیر خوراکی می‎کند.}

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران که به هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1392 می‎پردازد، هزینه زندگی یک خانوار شهری در سال، حدودا 20 میلیون و 590 هزار تومان است. یعنی یک خانوار شهری ماهیانه یک میلیون و 710 هزار تومان هزینه می‎کند. در واقع از این میزان، 457 هزار تومان صرف هزینه‎های خوراکی و دخانی یک خانوار شهری و یک میلیون 258 هزار تومان هم صرف هزینه‎های غیر خوراکی آن‎ها می‌شود.

ریز هزینه‎های ماهیانه یک خانوار شهری در جدول زیر آمده است:

نمودار هزینه خوراکی

نیم صفحه اول روزنامه های دوشنبه, ۲۲ دی 93

 

تحلیل یک استاد اقتصاد از کاهش شدید قیمت نفت

 <sup>محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است. 

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که  بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان  شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذیر می‌کند.</sup>  

چرا باید نگران آینده بود؟

^{پیتر اونس می‌گوید، دولت در جامعه حک شده و در آن استقلال ریشه‌دار دارد.}

^{دولت های کارآمد با بخش خصوصی داخلی در تعامل‌سازنده هستند و رقیب بخش خصوصی نیستند. چنین دولت‌هایی می‌توانند اقتصادهای مبتنی بر بازار را راه بیندازند و در عین حال به شکست‌های بازار در توسعه اقتصادی پاسخ مناسب بدهند، هرجا که شاهد ظهور چنین دولت‌هایی باشیم، شاهد توسعه خواهیم بود. یعنی ماهیت دولت براساس ساختار درونی آن است که شکل ارتباط دولت با بخش خصوصی، شیوه تعامل آن با جهان و سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند. به عبارت دیگر دولت‌ها در شکل دادن نهادهای اقتصاد بازار، رفع شکست‌های اقتصاد بازار و به جریان انداختن چرخ‌های تولید نقش فائق را دارند.}

^{دولت‌ها بر اساس ساختار، ماهیت و ایدئولوژی شان به این مسائل می‌پردازند. برخی دولت‌ها غارتگر بوده و به فکر توسعه نیستند. آنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بینند. دست به زد و بند با سرمایه خارجی یا بخش خصوصی داخلی می‌زنند و دچار فساد و تباهی هستند. طبعا برای مردمشان هم حقوقی قائل نیستند. از این دولت‌ها در قاره آفریقا به وفور وجود دارد. دولت‌هایی هم هستند که توسعه گرا هستند و دولت‌هایی که در بین این دو طیف قرار می‌گیرند. مثلا اگر دولت ژاپن را الگوی مطلوب دولت توسعه گرا ببینیم. دولت برزیل غارتگر نیست، اما الگوی ژاپن را هم ندارد و بین این دو الگو قرار می‌گیرد. بنابراین دولت‌هایی که توان مدیریت توسعه اقتصادی را دارند، نقش غالب را در توسعه اقتصادی ایفا کرده‌ با دیپلماسی تجاری بین المللی بستر اقتصادی را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم می آورند و نهایتا نتیجه رشد اقتصادی را برای کشور فراهم می آورند.}

مثلث نفتی کشور: نفت، بودجه، اقتصاد

^{کاهش 50‌درصدی قیمت نفت در شش ماه گذشته نه‌تنها اخبار مربوط به حوزه بودجه را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه بازار ارز و بازار سهام را نیز دچار نوسان کرد که رهاورد آن برای دلار صعودی و برای بازار سرمایه نزولی بود. کارشناسان و متخصصان بر این باورند با توجه به تاثیرپذیری نسبتاً زیاد بازار، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و کاهش قیمت نفت، توانسته بر اقتصاد تقریباً وابسته به نفت کشور اثرات چشمگیری بگذارد. با توجه به این نکته که تقریباً 50 درصد کل بازار بورس را سهام صنایع وابسته به نفت به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه می‌توان افت شدید قیمت نفت را، در کنار نگرانی‌های درباره مذاکرات، از دلایل افت شاخص کل بازار بورس و افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته دانست.}

^{علاوه بر این، لایحه پیشنهادی دولت نیز ابهاماتی را برای درآمد سال آینده کشور و همچنین وضعیت بازارهای مختلف به وجود آورده که اثرات نسبتاً محسوسی بر بازارهای ارز و بورس داشته است. با انتشار خبر مربوط به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1394 مشخص شد سقف بودجه، با رشدی اندک به 837 هزار و 907 میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی به 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به 73 هزار و 621 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که محاسبات مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بر اساس بشکه‌ای 72 دلار صورت گرفته است. بنا به لایحه پیشنهادی، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن معادل 71 هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً 31 درصد از کل منابع بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. حال آنکه نفت در بازار جهانی با قیمتی زیر 60 دلار مبادله می‌شود و بنا به پیش‌بینی تحلیلگران و متخصصان حوزه انرژی، این رقم به 50 دلار نیز خواهد رسید و حتی ممکن است به 40 دلار در هر بشکه نیز برسد. حتی اگر میزان تخفیف‌هایی را که شرکت نفت به مشتریان خود ارائه می‌دهد در نظر نگیریم، با اختلافی 22‌دلاری، یا به عبارت دیگر با اختلافی تقریباً 30‌درصدی در درآمد حاصل از فروش نفت مواجه خواهیم بود و این خود به معنای کسری بودجه، فقط در حوزه درآمدهای نفتی است.} 

دلارفروش ها کدام رئیس جمهور را می پسندند

^{اینجا پول را با پول معامله می‌کنند. از کار و کاسبی راضی‌اند. بعضی‌های‌شان سابقه ٣٠ ساله دارند. می‌گفت از سال ١٣٦٠ تا به حال اینجا می‌ایستم. روزی ١٢ ساعت کار می‌کنم اما این سال‌ها، سال‌های اخیر کارم کمی زیادتر شده است. بعضی وقت‌ها پنج صبح هم می‌آمدیم و بعضی وقت‌ها روزهای تعطیل. اگر نبودیم از قیمت عقب می‌افتادیم. اسمش را نمی‌گوید.}

 

 ^{نه او و نه همکارانش. وقتی از نام‌شان می‌پرسی رو برمی‌گردانند و دیگر سوالی را جواب نمی‌دهند. می‌گویند ماموری؟ چکار به کار ما داری؟
آنهایی که اسم گفته‌اند هم وقتی می‌فهمند سوژه تهیه گزارش شده‌اند قول اخلاقی می‌گیرند برای عدم ذکر نام‌شان. به قول خودشان قول «زنانه».
٦٢ سالی دارد. همین جا کنار خیابان می‌ایستد. بساطی ندارد. توی جیبش ابزار کارش را جا داده است. اگر دلار بیشتری بخواهید باید چند کوچه‌یی با او پایین‌تر بروید.
بین راه زنگ می‌زند و در منطقه‌یی خلوت پول را از کسی دیگر می‌گیرد و پول می‌دهد.
 می‌گوید از سال ٦٠ کنار خیابان می‌ایستد. از زمانی که نوسان قیمت ارز بالا رفت. از درآمدش راضی است. می‌گوید بعد از ٣٠ سال کار، خانه سه طبقه‌یی دارد با دو مستاجر و یک خودرو که زیر پای پسرش است. از بیکاری پسرش می‌نالد و در حالی که سر تکان می‌دهد می‌گوید کاش کاری بود، نه حاضر است با خودم کار کند و نه کاری برایش پیدا می‌شود. صبح تا شب بنزین لیتری هزار تومان می‌سوزاند و در خیابان جولان می‌دهد.}

گفت‌وگو با عباس شاکری درباره قدیمی بودن منابع درس اقتصاد

^{بوی کهنه‌گی} 

 

<sup>ساعت یک بعد از ظهر یک روز کاری، در دفتر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، قرار گفت‌وگو با دکتر عباس شاکری تعیین شده بود. با اینکه تاخیر چندانی در زمان تعیین‌شده برای شروع گفت‌وگو به وجود نیامد، ولی دکتر شاکری از بابت همین تاخیر ناچیز نیز عذرخواهی کرد. از کلاس برمی‌گشت. خودش می‌گفت به خاطر فشردگی ترم، مجبور شده کلاس فوق‌العاده بگذارد و حدود سه ساعت سر کلاس بوده است. اما با تمام این احوال، خللی در روند گفت‌وگو به وجود نیامد  عباس شاکری، در این گفت‌وگو به اهمیت ترجمه و تالیف کتاب‌های اقتصادی اشاره کرد. او همچنین تدریس علم اقتصاد با توجه به روند تاریخی‌اش را نیز بسیار مهم قلمداد کرد. در بخش دیگری از گفت‌وگو به تجربه خوب دهه 70 در بورس کردن دانشجویان دکترا در داخل اشاره کرد. همچنین به بازار کار و لزوم استفاده از فارغ‌التحصیلان اقتصاد در بنگاه‌ها نیز اشاره کرد. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه با هم می‌خوانیم.

■■■
 
شما به عنوان یکی از استادان فعال کشور در حوزه آماده‌سازی منابع علم اقتصاد، در قالب کتاب‌های ترجمه‌ای، تالیفی و... سابقه نسبتاً خوبی دارید و چهره‌ای شناخته‌شده هم برای دانشجویان و هم برای استادان هستید. به عنوان مثال کتاب‌های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان شما، با استقبال خوبی هم از طرف دانشجویان و هم از طرف استادان مواجه شده است. با چنین پیشینه و تجربه‌ای، فکر می‌کنید برای آماده کردن محتوای درسی، آنچه بیشتر مورد استفاده دانشجویان و استادان قرار می‌گیرد و برای آنها سودمند است، کتاب‌های ترجمه‌ای است یا تالیفی؟
هم ترجمه لازم است و هم تالیف. ترجمه نتیجه کار کسانی است که در دنیای حرفه‌ای زحمت کشیده‌اند؛ به ویژه آنهایی که در دانشگاه‌های معتبر تدریس کرده‌اند. این دسته از افراد حاصل کار خود را در قالب کتاب به رشته تحریر درآورده‌اند، سپس کتاب آنها ویرایش شده، ارزیابی شده و در نهایت در سطح بین‌المللی انتشار پیدا کرده است. بنابراین اگر ترجمه به خوبی انجام شود، برای جامعه علمی کشور و دانشکده‌های اقتصاد بسیار مفید است و به پیشرفت آنها کمک می‌کند. اما همان‌طور که گفتم، منوط به اینکه ترجمه به خوبی انجام شود. در مورد متون علمی، مترجم خوب فردی است که ابتدا مطلب را فهمیده باشد و سپس کار خود را شروع کند. زیرا در مورد متون علمی، نمی‌شود تنها با برگرداندن لغات به معنای فارسی‌شان، ترجمه ارائه کرد.</sup>

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح شنبه، 20 دی 93

 

تجارت خارجی؛ از افزایش تا تهدیدهای مجدد

^{آنچه از آمار صادرات و واردات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل برمی‌آید آن است که هم در صادرات و هم در واردات افزایش کمی قابل توجه است؛ با این حال شرایط کنونی بازار ارز، اندکی تهدیدکننده به نظر می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی، بازار را کنترل کرد.}

 ^{بر اساس آمار گمرک ایران در 9 ماهه سال جاری 35 میلیارد و 145 میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان 38 میلیارد و 462 میلیون دلار هم وارد کشورمان شده است که برهمین اساس، در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی 72/17 درصد و ارزش واردات 98/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.}

^{رشد صادرات و واردات بیانگر آن است که تجارت فرامرزی تسهیل شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل راحت‌تر انجام می‌شود. همچنین به جز یک یا 2 ماه اخیر، تثبیت نرخ ارز بر بهبود فضای کسب و کار و تجارت خارجی بسیار موثر بود و فعالان تجاری ما راحت‌تر از قبل، کارهای تجاری خود را پیگیری کردند.}

^{موارد دیگری نیز بر رشد تجارت خارجی تاثیرگذار بوده است؛ به‌عنوان مثال ممنوعیت‌های تجاری چند سال اخیر و مقررات زیادی که مانع انجام به‌موقع و آسان کارهای تجاری بود تسهیل شد که از جمله آنها می‌توان به برداشته شدن طرح‌های ایران‌کد و شبنم و تسهیل فرآیند ثبت سفارش اشاره کرد. از همه این موارد مهم‌تر نیز، تغییر نگاه مدیریتی در گمرک کشور است که تاثیر زیادی در کاهش زمان انجام فرآیند‌های تجاری در گمرک داشت.}

^{اما در کنار نقاط مثبت، نقاط ضعفی نیز در این میان، قابل مشاهده است که می‌توان مهم‌ترین آن را محدودیت شرکای تجاری ایران به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی دانست.}

^{در حال حاضر بیش از 70 درصد صادرات و واردات ما تنها با 5 کشور انجام می‌شود و تجارت خارجی ما متاثر از این موضوع است؛ما امیدواریم که که با رفع محدودیت‌ها، بتوانیم تعداد شرکای تجاری خود و در نتیجه آن کیفیت تجارت خارجی را نیز افزایش دهیم.}

^{همچنین در فرآیند واردات هنوز هم تحریم‌ها، مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، از جمله اینکه نبود یک سیستم بانکی مناسب برای خرید کالا ریسک واردات را از سوی خریدار افزایش داده است.}

آخرین خبرها از وضعیت اقتصادی کشور

چشم‌اندازهای بازار ارز در ایران

 

^{در سال‌های اخیر، یکی از دماسنج‌های اقتصاد ایران وضعیت بازار ارز و تب‌وتاب‌ها و فرازوفرودهای آن بود. همانطور که افزایش شاخص بورس نشانه امیدواری سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌اندازهای آتی اقتصاد ایران بود.}

 ثبات بازار ارز نیز همواره تصویری از وضعیت باثبات اقتصادی در آینده نزدیک ارایه می‌کرد. با چنین تصویر تحلیلی از وضعیت بازار ارز در ایران باید به دلایل صعود بهای دلار در ماه‌های اخیر و نیز چشم‌اندازهای موجود پرداخت. قبل از هر چیز، روشن است که بازار ارز نیز مانند سایر بازارهای مشابه تحت تاثیر دو دسته عوامل واکنش نشان می‌دهند. نخست عوامل بنیادی و دوم عوامل روانی و موج‌های سوداگری.

نخستین عامل بنیادی که در رشد اخیر بهای ارز تاثیرگذار بود کاهش شدید بهای نفت صادراتی ایران به سبب افول بهای نفت در سطح جهانی است. طبیعتا کاهش درآمدهای ارزی بر توان دولت برای عرضه ارز در بازار اثر می‌گذارد و همین عامل در مورد جریان روان و مداوم ارز در میان‌مدت در بازار تردیدهایی ایجاد می‌کند. عامل دوم، بلوکه‌شدن بخشی از دارایی‌های ارزی ایران و تاثیر تحریم‌های جهانی بر آن تردیدهای موجود در این زمینه را تشدید می‌کند. بنابراین، بخشی از نگرانی بازار طبیعی است و به نظر منطقی می‌رسد که احتمالا از میزان عرضه مستمر ارز در بازار در شرایط موجود به‌صورت بالقوه کاسته شود.

۳ برنامه جدی برای رونق بورس

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام سه برنامه جدی و عملیاتی برای رونق بخشی به بازار سرمایه کشور، گفت: با رفع ابهامات در زمان کوتاهی رونق را به بورس باز می‌گردانیم.

محمد فطانت در گفتگو با مهر در مورد برنامه های عملیاتی جدید برای رونق بازار سرمایه، به فضای حاکم بر بورس کشورمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اتمسفر بازار سرمایه غبار آلود است و لازم است که یک ابهام زدایی از شرایط فعلی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام بعدی را سازماندهی تمام زوایا و ابعاد بازار سرمایه ذکر و بیان کرد: با این اقدام می توان فرآیندها را اصلاح کرد. همچنین امیدواریم که در زمان کوتاهی با رفع ابهامات و تصمیم گیری های منطقی و صحیح رونق را به بورس بازگردانیم. وی اقدام سوم را چابکی و سرعت دادن به انجام کارهای مورد انتظار مردم برای رونق بخشی دوباره به بورس کشورمان ذکر و بیان کرد: در گام اول جلب حمایت از تمام اصحاب رسانه در اولویت است.

فطانت در عین حال خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دو بازار پول و سرمایه شد و با تاکید بر اینکه نباید این دو بازار را به عنوان دو رقیب نگاه کرد، گفت: شایعاتی که در بازار سرمایه شکل گرفته است، از طریق ایجاد ریسک ها، کاهش شاخص را افزایش می دهد. وی به انجام رایزنی هایی برای رونق بخشی دوباره به بورس کشورمان اشاره کرد و گفت: بر این اساس با همکاری دولت و سایر ارکان از بازار سرمایه ابهام زدایی می شود تا در نهایت رونق بازار را شاهد باشیم.  

اولویت همه‌پرسی؛ سیاست یا اقتصاد؟

 

روز گذشته نخستین همایش اقتصاد ایران با شعار «راهکاری برای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال» و با حضور مسوولان اجرایی و تقنینی، صاحب‌نظران اقتصادی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد، این همایش فرصتی بود برای یادآوری این نکته که باید از ظرفیت«همه‌پرسی» اصل پنجم قانون اساسی با عنوان«حق حاکمیت ملت» در جهت اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... استفاده کرد.

 رییس‌جمهوری در این کنفرانس اقتصادی با اشاره به اینکه برای توسعه «اقتصادی» و ایجاد «اشتغال» نیازمند راه‌حل‌های متنوع و مختلف هستیم، بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در مسایل مهم کشور به‌ویژه در حوزه «اقتصادی» و «پرهیز» از خوددرمانی تاکید کرد.

 باتوجه به اهمیت موضوع همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی به سراغ اهالی «بهارستان» و کارشناسان «اقتصادی» رفته شده تا زوایای مختلف این این اصل مغفول‌مانده قانون اساسی بررسی شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که احیای این اصل نیازمند بی‌طرفی رسانه ملی در بازتاب رویکردهای مختلف است که در شرایط فعلی چنین بی‌طرفی در امکانات رسانه‌یی مشاهده نمی‌شود. از سویی درحال‌حاضر، سیاست مهم‌ترین اولویت در همه‌پرسی است نه اقتصاد.

ارزیابی مسعود نیلی از اقتصاد ایران

 

 مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در برنامه گفت‌وگوی ویژه یک شنبه شب شبکه دوم سیما، با اشاره به این که اقتصاد کشور در سال های 91 و 92 دوران سختی را پشت سر گذاشته است گفت: رکود سنگینی بر اقتصاد ما حاکم بود یعنی رشد منفی در این دو سال داشتیم که با تورم همراه بود.

وی افزود: توام بودن این دو با هم در اقتصاد کشورمان بی سابقه بوده است و درنتیجه آن هایی که شغل داشتند به دلیل تورم قدرت خرید آنان کم شد کسانی هم که بیکار بودند، امیدی برای پیدا کردن شغل نداشتند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان این که اقتصاد در نیمه دوم سال 92 به تدریج شاهد اتفاقاتی بود،اظهار داشت: یک تلاطم هایی که در اقتصاد کلان بود حذف و یا به میزان قابل توجهی کاهش یافت و منجر شد و باید حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم بود تبدیل به منابعی در بانک شود که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.

لیلاز: معیشت مردم در خطر نیست

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در شرق نوشت:

 

نوسانات نرخ ارز اگرچه می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد اما از آنجا که رشد نرخ ارز مطابق با تورم جاری پیش می‌رود به نظر نمی‌رسد معیشت مردم را چندان تحت‌تاثیر خود قرار دهد. اصولا جمله‌ای مانند اینکه «نرخ ارز دولتی تا پایان امسال تا سه‌هزارتومان می‌رسد» اشتباه است؛ چطور می‌شود در شرایطی که نرخ ارز دولتی برای سال آینده دوهزارو٨٥٠تومان در نظر گرفته شده است، این نرخ در سال‌جاری به بیش از این رقم برسد؟ بنابراین به‌هیچ‌وجه نرخ ارز دولتی تا پایان امسال به بیش از دوهزارو٨٠٠تومان نخواهد رسید؛ قرار بود نرخ ارز رسمی در سال‌جاری به طور متوسط دوهزارو٦٥٠تومان باشد اما در نیمه ابتدایی امسال کمتر از دوهزارو٥٠٠تومان بود، این یعنی نرخ ارز دولتی در نیمه‌دوم امسال می‌توانست دوهزارو٨٠٠تومان باشد، گرچه هنوز هم به این نرخ نرسیده است و تا پایان امسال نیز بعید است به این نرخ برسد.

 

تمام این گمانه‌ها در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد نرخ ارز دولتی تاثیری بر سطح زندگی و معیشت مردم داشته باشد، زیرا سرعت افزایش نرخ ارز دولتی کمتر از نرخ تورم است. از دیگر سو این قیمت ارز در بازار آزاد است که می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد که نرخ آن نیز بیش از هرچیز دیگری به روند مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و صادرات مواد پتروشیمی مرتبط است، زیرا ارز بازار آزاد اصولا از درآمد نفت تامین می‌شود و نرخ آن از شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد، بنابراین می‌توان این فرض را پذیرفت که رشد نرخ ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمد دولت از افت قیمت نفت یا کاهش صادرات مواد پتروشیمی ناشی شده است.

روحانی:اقتصادباانحصارپیشرفت‌نمی‌کند

 

حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در نخستین همایش اقتصاد ایران که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهارداشت: پیامبران همه اهل فعالیت اقتصادی بودند، خود پیامبر اسلام (ص) نیز هم تجارت می‌کردند و هم زراعت و هم دامداری، همچنین ائمه ما نیز همین گونه بودند.

روحانی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم چون دین ما دین اسلام است و ما می‌خواهیم دارای معنویت بالا باشیم در اقتصاد زیاد حاضر نباشیم؛ معنویت و مادیت، دنیا و آخرت، کار و تلاش برای رفاه خود و خانواده و مردم یک جامعه در کنار اخلاق و پاکی همه در یک مسیر قرار دارند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته دولت یازدهم کار خود را در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد، گفت: تیتر آن شرایط رکود تورمی است که شاید تیتری گویا برای وضعیت اقتصاد کشور باشد.

وی ادامه داد:‌همچنین کشور از لحاظ تورم از مرز 40 درصد عبور کرده بود و اینکه کشور از لحاظ بازار پولی و شرایط ارزی در یک تلاطمی قرار داشت که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌کرد.

طرح خروج از رکود اقتصادی به‌کجا رسید؟

 

مسعود نیلی روز یکشنبه در حاشیه همایش دو روزه اقتصاد ایران افزود: دولت تدبیر و امید با استفاده از کارشناسان اقتصادی در تلاش است که از شرایط کنونی عبور کند.

وی اظهارداشت: رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم از جمله تلاش های دولت تدبیر و امید در چند ماه گذشته بوده است.

به گفته وی در همایش دو روزه اقتصاد ایران مهمترین موضوعات کلان اقتصادی مطرح می شود که در روز پایانی آن، جمع بندی از نتایج راهکارها ارائه خواهم کرد و در 10 روز آینده جمع بندی مکتوب انتشار عمومی خواهد یافت.

نیلی گفت: همچنین در این همایش دو روزه موضوع اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود در قالب پنل هایی مورد بررسی قرار می گیرد.

شوخی های اقتصادی

چند سال قبل، بهرام بیضایی به دولتمردان توصیه کرده بود اگر می‌خواهند از آنچه در مملکت می‌گذرد با خبر باشند، فیلم کوتاه ببینند اما به نظر می‌رسد امروز دیگر برای اطلاع از اوضاع ضروری نیست کسی رنج دیدن فیلم کوتاه را بر خود هموار کند.

 کافی است یکی از اپلیکیشن‌های جدید را روی تلفن همراه نصب کند و از پست‌هایی که کاربران پشت هم کپی می‌کنند، اوضاع و احوال را دریابند.

باب شوخی بر سر اتفاقات اقتصادی، بعد از ظهور اپلیکیشن‌های جدید باز نشد. قبل‌تر، وقتی گوجه‌فرنگی رکورد دو هزار تومان و سه هزار تومان را زد، این رییس دولت دهم بود که با توصیه به مردم برای خرید از محله‌شان، تنور شوخی‌های اقتصادی را داغ کرد.

 همان روزها وقتی از اکبر عبدی پرسیدند چرا کم‌کار شده‌یی؟ گفت: طنز وقتی جواب می‌دهد که گوجه فرنگی دو هزار تومان نباشد. حالا اما از پس توفان تورمی سال‌های ٩٠ و ٩١، نرم‌افزارهایی مانند وایبر، بازار شوخی با اقدامات اقتصادی دولت و اتفاقات اقتصادی، جامعه را داغ کرده است.

توی پراید نشسته بودیم...

 تب شوخی با گوجه فرنگی و نان کمی اندکی خوابیده، همان طور که تب شوخی با پسته و پراید به لرز نشسته است. پراید حالا مدت‌هاست که قیمت ٢٠ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است و پسته نیز بر همان قیمت کیلویی چند ده هزار تومان جا خوش کرده اما حساسیت کسی به این دو دیگر جلب نمی‌شود. 

آن روزها جوکی میان مردم دهان به دهان می‌گشت، «توی پراید نشسته بودیم و پسته می‌خوردیم که...، معلومه پولداریم یا تعریف کنم چی شد؟» این‌بار پس از شوخی وایبری با نان و گوجه اما کار فراتر رفته و کل موضوع گرانی و تورم دستمایه طنزها و شوخی‌های کلامی شده که موبایل به موبایل می‌چرخد. به نظر می‌رسد شوخی‌های مردم با اقدامات اقتصادی و مسوولان و اتفاقات روز، وارد مرحله‌یی تازه از حیات خود شده است.

شکاف درآمدی به 13.6 برابر رسید

 

^{براساس گزارش بانک مرکزی نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول درآمدی در سال گذشته به 13.6 برابر رسید که بنا بر اعلام بانک مرکزی این وضعیت ناشی از رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده است.}

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ـ ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ـ مورد توجه قرار می‌گیرد، اما سیاست‌های مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هائی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود.

رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

در حقیقت،‌ افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل  آغاز شده‌بود. روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبرو شد.

مسیر پیش روی اقتصاد ایران

 

^{محمد هادی مهدویان/ اقتصاددان}

 

^{نقش نظام مالی کشور در توسعه بخش واقعی از دیرباز مورد تایید و تاکید اقتصاددانان قرار داشته است. در دهه‌های اخیر موضوع رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات‌رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید واقع شده است. علاوه بر آن این مطلب نیز مورد اجماع قرار دارد که توسعه بخش مالی، همانند گذشته، بعنوان یک امر تبعی بدنبال توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محقق نمی‌شود، بلکه شرایط و اقتضائات عصر امکان توسعه اقتصادی و صنعتی را بدون استعانت و برخورداری از یک بخش مالی پویا، فعال، و انعطاف‌پذیر، غیرممکن ساخته است. بعبارت دیگر امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود.}

^{نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است. این ساختار و اجزاء و عناصر آن بلحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه‌ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می‌رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می‌تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد بدنبال داشته باشد. در گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران‌بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل‌های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع می‌شود و ضعف‌ها و شکاف‌های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل واقع خواهد شد.}