در دفاع از بنزین تک‌نرخی

سیدامیررضا خسروشاهی
شکی نیست که افزایش قیمت بنزین به هزار تومان باعث افزایش هزینه خانوارها، به‌خصوص خانوارهای شهری که از خودرو شخصی استفاده می‌کنند خواهد شد. اما تک‌نرخی کردن قیمت سوخت و بالا بردن و نزدیک کردن آن به هزینه «واقعی» استفاده از سوخت‌های فسیلی، اگر با شفافیت در زمان‌بندی و اقدام‌های مکمل حمایتی همراه باشد، سیاستی کاملا قابل دفاع است. دلیل اصلی آن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم گزافی است که یارانه‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی به‌طور خاص، تحمیل می‌کنند. مطالعه جدیدی که توسط صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته تخمین می‌زند که حذف کامل یارانه‌های انرژی و مالیات بستن بر سوخت‌های فسیلی، باعث خواهد شد تا مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی هوا به نصف برسد و تصاعد کربن به اندازه یک‌پنجم کاهش یابد.

به‌علاوه دست دولت‌ها برای کاستن از سایر مالیات‌ها یا افزایش مخارج سودمندتر بسیار بازتر خواهد شد.

از طرف دیگر مطالعه فوق نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های «مستقیم» و «غیرمستقیم» ناشی از یارانه انرژی، ممکن است بسیار بیشتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد باشد. در محاسبات جدید صندوق بین‌المللی پول به‌جز هزینه ناشی از تفاوت قیمت یارانه‌ای با قیمت آزاد انرژی که معمولا به عنوان هزینه این یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود، هزینه‌های استفاده از سوخت فسیلی بر محیط زیست و سلامت شهروندان نیز وارد شده است؛

تعرفه ها چه نقشی در روابط اقتصادی و بازرگانی دارند؟

^{محمد مهدی بهکیش/ اقتصاددان}

^{جریان‌های تجاری و آزادسازی آن، از مهم ‌ترین موضوعاتی است ‏که در نیم قرن اخیر و به خصوص از زمان تشکیل گات در سال ‏‏1947، مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. برای ورود ‏به فرآیند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی اهمیت بسزایی ‏دارد. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی و حذف موانع ‏موجود برای گسترش صادرات و افزایش تولید از مهم ‌ترین ‏عواملی  هستند که سبب رشد بخش‌ های دارای مزیت صادراتی ‏شده و آمادگی برای فعالیت در بستر جهانی را فراهم ‏می ‌سازد. موضوع دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ارتباط ‏تنگاتنگی با مبحث جهت جریان‌های تجاری دارد که موضوع ‏تعرفه‌ها در مرکز آن قرار می‌ گیرد. با توجه به ممنوعیت ‏استفاده از محدودیت‌ های غیرتعرفه‌ای و نیز لزوم حمایت از ‏صنایع داخلی تنها از طریق تعرفه‌ها، در چارچوب مقررات ‏WTO‏ می ‌توان به صراحت گفت که تعرفه مهم ‌ترین ابزار ‏سیاست‌های تجاری در اختیار دولت‌ ها و مهم ‌ترین وسیله برای ‏محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها شناخته ‏می ‌شود. در آزادسازی تجاری، اعتقاد بر این است که رشد و ‏توسعه اقتصادی از طریق به کارگیری سرمایه و پیشرفت‌های ‏تکنولوژیکی و همچنین بهینه‌ سازی هزینه تولید در فضای ‏رقابتی افزایش می‌ یابد و تجارت بین‌ المللی، این امکان را ‏به وجود می ‌آورد که کشورها براساس «بهره‌گیری از مزیت‌های ‏رقابتی و نسبی خود» به تولید و تجارت بپردازند.}

^{مهم‌ترین محور جهانی شدن اقتصاد، افزایش رقابت در سطح ‏جهان است. ایجاد بستر رقابتی، توجه به گسترش صادرات و ‏حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت‌ پذیری ‏از مهم ‌ترین‌ شاخص‌ های آماده‌سازی بستر جهانی شدن و ورود به ‏آن است. این رقابت در دسترسی به عوامل تولید ارزان و ‏بازارهای مصرف جهانی شکل می‌ گیرد. در دو دهه اخیر،‌ رشد ‏تکنولوژی، ارتباطات و رشد سریع سرمایه ‌‌گذاری خارجی، بر ‏جهانی شدن اقتصاد تاثیر قابل توجه داشته است. اگرچه ‏مجموع این عوامل، بدون تسهیل فرآیندهای تجاری و رقابتی ‏کردن تولید نمی‌ توانست به افزایش تجارت بی انجامد. در ‏سایه استراتژی برونگرا و توسعه صادرات، تجارت آزاد به ‏تخصیص بهینه منابع به تولید کالاهای دارای مزیت انجامید، ‏تقسیم کار بین‌المللی را به وجود آورد و تخصصی شدن ‏فعالیت‌های تولیدی را در پی آورد.‏}

«دولت» را سامان دهیم

 

^{حسین حقگو}

^{چهار سال از تشکیل سه وزارتخانه مهم صنعتی، زیربنایی و اقتصادی- رفاهی کشور می‌گذرد و این وزارتخانه‌های معظم همچنان فاقد قانون تشکیل‌اند.}

 ^{در اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال90 بود که سه‌وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه‌وشهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با رای نمایندگان مجلس و تایید (درمورد وزارت راه‌وشهرسازی ظرف سه ماه) شورای نگهبان از ادغام 7وزارتخانه متولد شدند. طبق قانون مقرر بود که «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید ظرف 6ماه و باتوجه به قوانین برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان رییس‌جمهور و وزیر مربوطه» تهیه و به مجلس ارایه شود. چهارسال از آن تاریخ می‌گذرد و وظایف، مسوولیت و اختیارات این مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور همچنان نامشخص است.  جایگاه و اهمیت نظام اداری و بروکراتیک در ساماندهی و اداره کردن امور کشورها امری بدیهی است و نیاز به بحث و ارایه استدلال ندارد. در قانون اساسی کشورمان نیز بدین موضوع اهمیت بسیار داده شده است. چنانکه در سومین اصل این قانون، 16وظیفه برای دولت احصا شده است. وظایفی که از طریق تحقق نظام اداری امکان تحقق دارد.
دستگاه اداری که باید خود البته «صحیح» و «فاقد تشکیلات غیرضرور» باشد (بند10 اصل سوم قانون اساسی).  طی دوره‌های مختلف در جهت کارآمد کردن تشکیلات کلان دولت لوایح مختلف ارایه و مصوب و ساختار و تشکیلات دستگاه‌های دولت دچار تغییرات و تحولات بسیار شد. ازجمله در سال‌های61، 62، 71، 76، 78 و... سرانجام سال90. بیشتر این لوایح و تغییرات (شاید تاحدودی به استثنای لایحه سال78) متاسفانه فاقد یک پشتوانه نظری درمورد نقش و ساختار دولت بوده و تنظیم وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی عمدتا در قالب بهبود وضع موجود صورت پذیرفته است.}

سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد : سه عامل افزایش رشد اقتصادی ایران

سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 را اعلام کرده بود و در آن رشد اقتصادی کشورمان را برای سال‌های 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 5/ 2 و 8/ 2 درصد پیش‌بینی کرده بود. اکنون اما پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلف باعث شد این سازمان در گزارش اصلاحی جدید خود اعلام کند که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تا کنون پیش‌بینی شده بود، بیشتر خواهد بود و این ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی برای کل منطقه جنوب آسیا که اقتصادهایی همچون ایران و هندوستان را در برمی‌گیرد، احیای اقتصادی قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.

 سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 اعلام کرده بود. با این حال، پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلفی پیش آمد که باعث شد نیاز به پیش‌بینی و برآوردی جدید احساس شود.

 

گزارش جدید سازمان ملل، پاسخی به این نیاز است. در این گزارش، سازمان ملل بدون آنکه برآوردی مجدد از رشد اقتصادی ایران اعلام کند، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تصور می‌شد، بیشتر باشد، هر‌چند هنوز هم تردیدهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. پیش‌تر این سازمان برای ایران به ترتیب بر‌ای سال‌های 2015 و 2016 رشد 5/ 2 و 8/ 2 درصدی پیش‌‌بینی کرده بود. این رشد اقتصادی ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی در سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی تقاضای بخش خصوصی هم به دلیل خوش‌بینی به شرایط اقتصاد کلان (از جمله نرخ بسیار پایین‌تر تورم) افزایش خواهد یافت. بر این اساس تورم ایران هم با کاهش از حدود 40 درصد در 2013 به 8/ 17 درصد در 2014 رسیده است و امسال و سال آینده به ترتیب 14 و 12 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری ایران در سال 2013 معادل 4/ 10 درصد بوده است، اما برای سال 2014 آماری در دسترس نیست. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که در صورت برداشتن تحریم‌های ایران، قیمت کالاهای جهانی، کاهش بیشتری خواهد یافت.

ریشه اصلی مشکل بهره‌وری در اقتصاد ما چیست؟ / اقتصاد کشور از بیکاری پنهان رنج می‌برد

^{سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی معتقد است که «مشکل بهره‌وری در کشور در اقتصاد ناکارآمد دولتی است.»}

 

^{اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب صاحب‌نظران اقتصادی، نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و ناکارآمد می‌دانند، در حالی که بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل در کشور منفی است و ریشه آن را در اقتصاد ناکارآمد دولتی و تحریم‌ها باید پیدا کرد.}

^{سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این رابطه اظهار داشت: «در برنامه‌های توسعه بدون محاسبه و دقت، سهم بالایی برای بهره‌وری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، شاخص بهره‌وری برای اغلب مردم و کارشناسان تشریح نشده است.»}

^{وی افزود: «اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و کم‌کار و ناکارآمد می‌دانند، اما بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل (سرمایه و مدیریت) در کشور منفی است و ریشه آن در اقتصاد ناکارامد دولتی و تحریم‌ها است.»}

^{حسینی با اشاره به فرهنگ کار و ضعیف شدن آن، عنوان کرد: «در کشور با پدیده بیکاری پنهان و ناتوانی در تولید مواجه هستیم و به طور قطع باید نسبت به اصلاح نظام دستمزد اقدام شود.»}

انواع مالیات در ایران کدامند؟

 

معمولا شهروندان تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیات‌هایی که طبق قوانین باید بپردازند نیستند. در این مرحله است که متوجه می‌شوند بر حقوق کارمندان خود، بر درآمد ماهیانه خود، بر ملک اداری خود، بر سهمیه ارث خود و بر بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات بدهند. تازه این‌ مالیات‌های ملموس را که اصطلاحا مالیات‌های مستقیم می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری گذاشت که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند و به آن‌ها مالیات‌های غیرمستقیم می‌گویند.

 

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همواره برای اعمال خود برنامه‌ریزی دارند و مخصوصا تصمیمات اقتصادی و نقل و انتقال‌های تجاری خود را با آینده‌نگری انجام می‌دهند و اصطلاحا قبل از اینکه مجبور باشند حساب و کتاب مالیاتی‌شان را به اداره مالیات بسپارند خودشان به حساب‌شان برسند ناگزیرید که از انواع مالیات‌هایی که براساس قوانین کشور برای انجام هر عمل اقتصادی باید بپردازید اطلاع کامل داشته باشید. همچنین بدانید که هر کدام از این انواع و اقسام چگونه محاسبه می‌شوند. آنچه در این نوشتار پیش روی شماست بخشی از این اطلاعات مورد نیاز شماست.

مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

رونق چگونه و چه زمانی به اقتصاد ایران باز می گردد؟

 

^{آرش پورابراهیمی/ دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لیدن هلند}

^{چند روز پس از اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد، سهامداران معترض به عملکرد اخیر بازار سرمایه در مقابل ساختمان بورس تجمع کردند; رخدادی که نشان داد عملکرد سیستم اقتصاد ایران در بسیاری از مواقع با چارچوب های متعارف در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه همخوانی ندارد. از اقتصاد آمریکا گرفته تا چین، تنها انتشار خبر کاهش نرخ بهره برای رشد شاخص بازار سهام کافی است چرا که کاهش جذابیت بخش بانکی سرمایه های بیشتری را راهی تالارهای بورس خواهد کرد اما کاهش نرخ سود بانکی در ایران دوای درد بازار سرمایه نبود. کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای تسهیل وام خرید مسکن و خودرو بخشی از راهکارهایی محسوب می شوند که دولت اخیرا برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران به کار گرفته و حالا دیگر تقریبا مشخص است که تصمیم گیران اقتصادی کشور پس از تحقق نخستین و مهمترین هدف که مهار تورم بود، در اندیشه افزایش رشد و رونق اقتصادی هستند اما به نظر می رسد که تحقق این هدف به مراتب دشوارتر باشد.}

حال بورس خوب می‌شود؟/ از ورود شاخص به کانال 70 هزار واحد در نیمه فروردین94 تا افت 6319 واحدی

^{دو ماه سال 1394 بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری به پایان رسید. در حالی که بازار، کار خود را با شاخص62 هزار و 885 واحد آغاز کرد و در اواسط فروردین‌ماه رقم شاخص به حدود 70 هزار واحد رسید، اما این روند رو به رشد کوتاه‌مدت بود و پس از 5 روز بلافاصله شاخص‌کل بورس ریزش کرد و این جریان کاهشی تاکنون ادامه داشته است.}

^{این در شرایطی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش دارایی سهامداران در طول یک‌سال و نیم گذشته حدود ۳۰ درصد افت پیدا کرده است.}

^{در حال حاضر شاخص کل بورس در رقم 63 هزار و 703 واحد قرار دارد و پس از افت‌های بسیار، تنها چند روزی است که بازار سرمایه به آرامش رسیده است. البته بسیاری از کارشناسان در زمانی که شاخص‌کل بورس وارد کانال 70 هزار واحد شد، معتقد بودند که «بازار سهام با تشدید خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود وضعیت کلان اقتصادی به‌دنبال تفاهم لوزان وارد یک مرحله هیجانی خرید شد که اولین نشانه‌های آن نیز هجوم سرمایه‌گذاران سایر بازارهای موازی به آن بوده است.»البته پیش‌بینی هم می‌شد که «پس از آن در نهایت شرکت‌ها و صنایع مسیر خود را از بازار سهام جدا خواهند کرد و بورس عملا سه قطبی خواهد شد؛ یک قطب بسیار جهشی وابسته به توافق، یک قطب بی‌تفاوت نسبت به اتفاقات سیاسی و قطب دیگر نیز شرکت‌هایی خواهند بود که در سال‌های گذشته به دنبال افزایش نرخ بوده‌اند و اکنون باید تجدیدنظر روی روند تولید خود کنند.»}

^{این اتفاق در نهایت افتاد؛ تا‌جایی که از 23 فروردین‌ماه شاخص‌کل بورس ریزش کرد و وارد کانال 68 هزار واحد شد. بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مدت 40 روز پایانی منتهی به اردیبهشت‌ماه شاخص حدود 6 هزار و 319 واحد افت کرده است.}

واردات بی‌رویه بزرگترین ضربه برای اقتصاد کشور است

غلامرضا یاوری مشاور کمیسیون آب،‌ کشاورزی و محیط زیست مجلس  گفت: واردات محصولات کشاورزی در شرایط کنونی برای کشور تهدید است.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که با تکیه بر منابع داخلی کشور شکل می‌گیرد و در چنین اقتصادی در صورت تهدیدات خارجی برای تأمین مواد غذایی مردم مشکلی ایجاد نمی‌شود.

وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که مشکل آب و محدودیت منابع آبی دارد، اما مدیریت 98 درصد منابع آبی در اختیار خودمان است.

یاوری با بیان اینکه برای تولید در بخش کشاورزی باید منابع را شناسایی و مطابق آن الگوی کشت مناسبی تهیه کرد، گفت:‌ از کل مساحت کشور 53 درصد قابلیت کشاورزی دارد، در حالی که تنها 17 درصد آن زیر کشت است.

مشاور کمیسیون آب،‌ کشاورزی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی باید روی تکنولوژی سرمایه‌گذاری کرد و با برنامه‌ریزی و مطالعه کالاهای مورد نیاز کشور را تولید و تأمین کرد.

* صادرات محصولات آب‌بر در شرایط کم‌آبی

یاوری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی باید الگوی کشت براساس اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصادی کشور ارائه کند، گفت: در حال حاضر بسیاری از محصولاتی که تولید و صادر می‌شود، جزء محصولات آب‌بر هستند و با این کار نه تنها منفعتی نصیب‌ما نمی‌شود، بلکه آب را هم صادر می‌کنیم.

گزارش جدید صندوق بین المللی پول: کاهش رشد اقتصادی ایران

 

^{صندوق بین‌المللی پول در گزارشی جدید، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جهان را منتشر نمود.}

<sup>صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان به بررسی چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف پرداخته است.

این گزارش تاکید ویژه‌ای بر چهار متغیر کلان اقتصاد داشته و روند رشد اقتصادی، تورم، تزار مالی دولت و تراز تجاری برای سال‌های 2015 و 2016 مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ صندوق حکایت از کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال جاری میلادی برای اقتصاد ایران بوده است. به علاوه انتظار می‌رود تغییرات اقتصادی جهان (به ویژه قیمت نفت) منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش تراز تجاری ایران نیز گردد.</sup>

^{رشد اقتصادی: مثبت اما اندک}

تبانی علیه تولید

 

^{مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران}

^{رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تعیین دستوری نرخ سود با وجود عدم ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را سم مهلکی برای اقتصاد دانست و گفت: احتمال تشکیل صف دریافت وام بانکی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی گفت: با توجه به اینکه دولت هنوز معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را حل نکرده، نباید به صورت دستوری نرخ سود را اعلام می کرد، این در شرایطی است که واحدهای تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی نیز خود نرخ سود تعیین شده را قبول ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دو هفته قبل که شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۰ درصدی را برای سپرده های یک ساله تعیین کرد، سه بانک دولتی هیچگونه هماهنگی برای اعلام نرخ سود کوتاه مدت که به عهده آنها قرار داده شده بود، نداشتند به نحوی که بانک تجارت نرخ سود ۲۰ درصد را برای سپرده های یک ماهه تا یک ساله اعلام کرد و بانک‌های سرمایه و آینده نیز ۱۹.۹۷ درصد را در نظر گرفتند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی دو حالت به وجود می آید یا صف برای دریافت وام پیش می آید یا اینکه بانک‌ها مجدد به عرصه پیمان شکنی خود از نرخ سودهای بانکی ورود خواهند کرد.
به گفته خوانساری، این سئوال مطرح می شود که در کجای دنیا بانک‌ها برخلاف منافع بخش خصوصی سیاست اتخاذ می‌کنند در حالی که هم اکنون بانک‌های ایران بر علیه بنگاه های تولیدی تبانی کرده و بر سر نرخ سود و سود تسهیلات ارائه شده به بخش تولید با هم رقابت دارند.}

کارنامه 10 ساله تراز تجاری کشور

 

^{تراز بازرگانی طی دو ماه ابتدایی امسال مثبت بوده است/ این شاخص تا پایان سال مثبت می ماند؟}

^{آمارهای گمرک نشان می دهد که در اولین ماه امسال تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است. اظهاران رئیس کل گمرک نیز اثبات می کند که در ماه دوم سال نیز مثبت بودن تراز بازرگانی حفظ شده است.}

^{این اتفاق پس از مدت ها انتظار افتاده است و این امیدواری وجود دارد که با حفظ روند صادرات و واردات تا پایان سال جاری، برای اولین بار در یک دهه اخیر تراز تجاری کشور مثبت شود.}

^{بررسی آمارهای گمرک از سال 84 به بعد نشان می دهد که تراز تجاری کشور در این سال ها همواره منفی بوده و اما از سال 89 به بعد از شدت آن کاسته شد تا فاصله واردات و صادرات در پایان سال گذشته به حداقل برسد اما در ماه نخست امسال سرانجام میزان صادرات از واردات پیش افتاد. رئیس کل گمرک از ادامه این روند در اردیبشت ماه خبر داده است.}

^{ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﻤـﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ارزش ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑـــﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴـﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 2 میلیارد و 48 میلیون یورو ﻣﻌﺎدل دﻻر 2 میلیارد و 209 ﻣﻴﻠﻴﻮن  دلار بوده است.}

^{ارزش ﻛﻞ واردات ﻧﻴﺰ در این ماه یک میلیارد و 816 میلیون یورو معادل یک میلیارد و 971 میلیون دلار برآورد شده است. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم، ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ایران ﺑـﺪون اﺣﺘﺴـﺎب ﺻــﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم با بیش از 232 میلیون یورو معادل 238 میلیون دلار مثبت بوده است.}

^{در این مدت واردات 47.16 درصد از تجارت کشور را به خود اختصاص داده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سهم واردات از تجارت 54.27 درصد سهم برده بود.}

^{تراز بازرگانی کشور در ماه نخست امسال با 58 کشور دنیا منفی و با 52 کشور مثبت بوده است.}

^{آمارها نشان می دهد که از سال 84 به بعد تراز تجاری کشور منفی بوده است.}

^{بررسی آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری کشور در سال 84 به میزان منفی 28 میلیارد و 774 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده وضعیت نه چندان خوب تراز تجاری کشور در آن زمان است. در سال 85 نیز تراز تجاری کشور تغییری را به خود ندید و با رشد اندک و نزدیک به صفر، رقم منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار را در این سال ثبت کرد. پس از آن در سال 86، فاصله صادرات و واردات نسبت به سال ماقبل آن به میزان 15 درصد منفی‌تر شد و از منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار در سال 85، به منفی 33 میلیارد و 127 میلیون دلار در سال 86 رسید. این روند رو به منفی تراز تجاری کشور به سال 87 نیز سرایت کرد و در این سال فاصله صادرات و واردات نیز افزایش بیشتری را تجربه کرد. بر این اساس، در سال 87 تراز تجاری کشور با افت 14 درصدی به رقم منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار رسید. اما در سال 88 روند فزاینده فاصله صادرات و واردات متوقف شد و پس از چند سال افت پی‌در‌پی تراز تجاری، این رقم بهبود 11 درصدی را تجربه کرد. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور از منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار در سال 87 به منفی 33 میلیارد و 396 میلیون دلار در سال 88 رسید. اما این بهبود دیری نپایید و در سال 89 نیز بار دیگر کسری تراز تجاری کشور افزایش پیدا کرد و حتی از تراز تجاری در سال 87 نیز منفی‌تر شد. در سال 89 که بیشترین کسری تراز تجاری کشور طی این 10 ساله ثبت شده است، میزان واردات در بالاترین رقم خود قرار داشت. میزان واردات در سال 89 در حالی 64 میلیارد و 450 میلیون دلار بود که صادرات کشور در آن زمان تنها حدود 26 میلیون و 551 میلیون دلار رقم خورده بود. از این رو کسری تراز تجاری کشور در سال 89 با رشد 13 درصدی نسبت به سال ماقبل آن به منفی 37 میلیارد و 899 میلیون دلار رسید.}

^{پس از آن در سال 90 روند بهبود تراز تجاری کشور آغاز شد و رشد 53 درصدی را نسبت به سال 89 تجربه کرد. در سال 90 تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلار رسید. پس از آن در سال 91 و در ادامه بهبود روند تراز تجاری، این تراز به رقم منفی 12 میلیارد و}

^{3 میلیون دلار رسید و رشد 33 درصدی را نسبت به سال ماقبل آن تجربه کرد. در راستای این روند، رشد 35 درصدی تراز تجاری کشور را نیز در سال 92 نسبت به سال 91 می‌توان مشاهده کرد. بر این اساس در سال 92، رقم منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلاری، برای تراز تجاری کشور رقم خورد. اما بیشترین رشد تراز تجاری کشور طی سال‌های 84 تا 93، مربوط به سال 93 بوده است. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور با رشد 65درصدی از منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلار در سال 92 به منفی 2 میلیارد و 733 میلیون دلار در سال 93 رسید.}

^{جادوی اقتصاد} 

آژیرهای قرمز بیکاری برای که به صدا در‌می‌آید؟

<sup>1- فروردین 92
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درباره خطر سونامی بزرگ 10 میلیونی بیکاری گزارشی به رئیس‌جمهور داده‌ایم و به نوعی در این بخش آژیر قرمز هم به صدا درآمده است. 

2- فروردین 93
وزیر کشور: نرخ بیکاری واقعی فعلی 14 درصد است و در صورت ادامه مدل‌های اقتصادی دهه‌های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل‌کرده مواجه خواهد شد.

3- اردیبهشت 94
وزیر اقتصاد: تهدید بیکاری همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل‌کرده‌ها، جوانان و خانم‌ها نمود بیشتری دارد و راه‌حل کاهش بیکاری در افزایش رشد اقتصادی نهفته است.

■■■
  
سونامی بزرگ یا بمب اتمی، فرقی ندارد هر دو اوضاع بحران‌زای بیکاری را توصیف می‌کند. آمارهای رسمی تعداد بیکاران مطلق را 5 /2 میلیون نفر می‌داند و آمارهای غیررسمی پنج میلیون نفر. آمارها می‌گویند طی همین یکی دو سال پیش حداقل 5 /4میلیون نفر دیگر وارد بازار کار می‌شوند و تعداد بیکاران بر اساس آمار رسمی می‌شود هفت میلیون نفر و بر اساس آمار غیررسمی 5 /9 میلیون نفر. برخی هم هشدار رسیدن تعداد بیکاران به 11 میلیون نفر را می‌دهند. آژیرهای قرمز برای هشدار در خصوص بیکاری مدت‌هاست که به صدا درآمده و هر سال و هر فصل مسوولان هشدار می‌دهند. اما آنچه دیده می‌شود این است که وضعیت بیکاری در ایران از مرز هشدار گذشته و شاید سال آینده مسوولان، بازار کار را به یک بمب ساعتی تشبیه کنند که هر آن باید انتظار انفجار آن را داشت.</sup>

فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران/ اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها روی اقتصاد ایران چیست؟

^{قرار ما لغو همه‌جانبه و سریع تحریم‌هاست. این پاسخ شفاف رییس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده به منتقدانی است که طی چند هفته اخیر با بهره‌برداری از صحبت‌های مقامات آمریکایی مبنی بر مرحله‌ای بودن پروسه لغو تحریم‌ها، درصدد به چالش کشیدن مذاکرات هسته و بیانیه لوزان هستند. علاوه بر منتقدان داخلی در آن سوی مدیران در آمریکا نیز هستند افرادی که با انتقاد از دستاوردهای مذاکرات لوزان، آن را اقدامی در جهت‌گیری مجدد ایران تلقی می‌کنند؛ هر چند به نظر می‌رسد آنها ترجیح داده‌اند تا زمان مشخص شدن نهایی کلیه مفاد توافق جامع منتظر بمانند و پس از آن اظهارنظر کنند.}

^{جدا از مباحث سیاسی و حقوقی مترتب بر این بیانیه و توافق کلی آتی، مهم‌ترین رویداد ناشی از توافق احتمالا حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد بود که طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد نحیف و بیمار کشور وارد کرده است، اما برداشتن این تحریم‌ها چه اثراتی روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت؟}

^{تحلیل تبعات اقتصادی توافق ایران و غرب برابر آنچه کارشناسان می‌گویند، از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست جو روانی که هر اقتصادی در دنیا از آن تاثیر می‌پذیرد و دوم، اقدامات عملی که برپایه توافق انجام خواهد گرفت. جو حاصل از توافق بدون تردید برای اقتصاد ایران فضایی مثبت رقم خواهد زد. لغو تحریم‌ها به معنای برداشتن موانع بلند و سختی است که در سال‌های گذشته پیش روی بازیگران اقتصاد ایران قرار گرفته بود و رفع این موانع، چشم‌انداز وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در برابر چشم فعالان این عرصه قرار می‌دهد.}

آموزش : نرخ واقعی دلار چگونه محاسبه می شود؟

^{دلار چه قیمتی دارد؟ آیا با توجه به بحث های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بین مسافران مترو، تاکسی و اتوبوس رد و بدل می شود مبنای دلار ۳۰۰۰ هزار تومان به بالا را واقعی بدانیم؟}

 

 ^{برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.}

 

^{همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.}

 

^{در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.}

اولویت خصوصی‌سازی با چه صنایعی است؟

دکترعلی ابراهیم‌نژاد
دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا
یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بحث خصوصی‌سازی بوده که در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف به اجرا درآمده است. در حال حاضر با توجه به چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌ها، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که در شرایط جدید پیش‌روی اقتصاد کشور، چه حوزه‌هایی باید در اولویت واگذاری قرار گیرند و به‌عبارتی احتمال موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در کدام حوزه‌ها بیشتر است. 

پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که اولا موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند بر تصمیم دولت‌ها برای ادامه یا توقف واگذاری‌ها در آینده تأثیر بگذارد و ثانیا گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، نیازمند دانش و مهارتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به تدریج کسب کنند و اولویت‌بندی صحیح صنایع، باعث می‌شود این فرآیند یادگیری به درستی طی شود. به‌عنوان مثال، نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در صنایع انحصاری و شبه‌انحصاری همچون مخابرات و برق دارای پیچیدگی‌های بالاتری نسبت به صنایع رقابتی تر مانند صنایع غذایی است؛ بنابراین برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی در صنایع انحصاری لازم است دولت و بخش خصوصی به سطح بالاتری از بلوغ و توانمندی برسند.

بازگشت به دوران پیش از تحریم

 

^{مسعود نیلی/ اقتصاددان}

^{یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات هسته‌ای نحوه برداشته‌شدن تحریم‌هاست، آن چیزی که از سوی ایران دنبال و پیگیری می‌شود، این است که حق مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دسترسی به بازار جهانی و برخورداری از امکانات بین‌المللی که ظالمانه از ایران گرفته شده، دوباره بازگردانده شود. شاید در کنار اهمیت چگونگی رفع تحریم و محدودیت‌ها، موضوع درک و تصویر مشترک بسیار مهم‌تر است، از سوی دیگر تازمانی‌که ندانیم تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد بر جای گذاشته است، بعد از رفع تحریم نیز نمی‌توانیم تصور روشنی از آینده اقتصاد ایران داشته باشیم. 
 تحریم «مؤثر» در برابر تحریم «موفق»، سازوکار اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، اثر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد و جایگاه رفع تحریم‌ها در منظومه مسائل اقتصاد ایران ازجمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار گیرد. به‌طورکلی تحریم، به استفاده از ابزار فشار اقتصادی از سوی کشور تحریم‌کننده بر کشور تحریم‌شونده به منظور تغییر سیاست موردنظر گفته می‌شود، تاکنون عمدتا تحریم‌ها از سوی آمریکا بر علیه کشورهای دیگر دنبال می‌شده است. تحریم تجاری، تحریم تکنولوژیک، تحریم هوشمند و تحریم مالی ازجمله زوایای تحریم‌هاست.  طرف‌های تحریم‌کننده نیز به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند، در تحریم اولیه یک یا گروهی از کشورها، کشور دیگری را هدف تحریم قرار می‌دهند اما در تحریم ثانویه علاوه بر کشور هدف، سایر کشورهایی که با کشور هدف روابط مالی و تجاری دارند نیز موردمجازات قرار می‌گیرند.} 

فرصتی به نام دومین بازار اقتصادی خاورمیانه / آینده رابطه اقتصادی ایران و آمریکا

 

^{لغو تدریجی تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران می تواند دومین بازار بزرگ اقتصادی خاورمیانه را به روی شرکت های آمریکایی و غربی بگشاید.}

<sup>لغو تدریجی تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران می تواند دومین بازار بزرگ اقتصادی خاورمیانه را به روی شرکت های آمریکایی و غربی بگشاید. بسیاری از شرکت های اروپایی تا سال 2010 در ایران فعال بودند ، اما شرکت های آمریکایی به مدت چند دهه چه به سبب وجود تحریم ها و چه به انتخاب خود از انجام معاملات تجاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.

از آنجایی که مذاکره کنندگان ایران و شش  کشور جهان در تلاش برای نهایی کردن توافق نامه هسته ای تا روز 30 ژوئن هستند ، تجار نیز در حال انجام تحقیقاتی درباره چشم انداز وارد شدن به بازار ایران هستند. دست یابی به توافقی که حتی سبب برداشته شدن برخی از تحریم های اقتصادی شود ، به شرکت های آمریکایی اجازه دسترسی به بازار غنی ایران را خواهد داد.

 ایران که جمعیت آن حدود 80 میلیون نفر است پس از ترکیه - با 81 میلیون نفر - و مصر - با 86 میلیون نفر - پرجمعیت ترین کشور در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که مصرف کنندگان ایرانی نیز اکثرا جوان و تحصیل کرده هستند.</sup> 

به حال اقتصاد فرقی نکرد

 

<sup>تصمیم کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی همچون دیگر تصمیمات بازندگان و برندگانی دارد که تعیین برنده و بازنده به عوامل مختلفی همچون وجود بی‌ثباتی مالی، فراز و نشیب‌های بازار سرمایه، بازارهای نرخ ارزهای خارجی، کاهش درآمدهای ارزی به میزان 50 درصد، افزایش انبوه درخواست‌های تسهیلات بانکی به‌ویژه در بخش‌های تولید، عدم وصول به موقع مطالبات بانک‌ها، ساختار مالی و ساختار سرمایه بانک‌های بزرگ که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، بستگی دارد.

از طرف بازنده این تصمیم می‌توان به روش‌های نامناسب شناسایی سود در بانک‌ها و اعلام EPSهای غیرواقعی به منظور رقابت و بقا در بازار بورس و اضافه برداشت‌های سنگین برخی از بانک‌ها از حساب بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی اشاره کرد که با این تفاسیر یکی از بازندگان تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شناخته می‌شود.

بازار پولی دارای نشانگرهایی مانند نرخ سود، تسهیلات و تورم است. در حال حاضر نرخ سود 28 تا 30 درصد معاملات بین‌بانکی بیانگر کسری شدید منابع در برخی از بانک‌هاست.در حالی به مساله کاهش نرخ سود بانکی توجه شد که ضوابط و مقررات نظارتی و همچنین عدم پرداخت جرایم سنگین بانک مرکزی به ماخذ 34 درصد، وجود نرخ بهره یا سود معاملات پولی بالا در بازار غیرمتشکل پولی به‌ویژه در بازار سیاه و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی که تاثیر بسزایی در کاهش تقاضای پولی برای ریال دارد، آنچنان دیده نشد و تنها با توجه به یک پارامتر و فاکتور به نام نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافت.</sup>

سرکوب مالی در اقتصاد ایران معنا ندارد

^{عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی از چالش‌های بانکداران می‌گوید.} 

 

 ^{مسائل بانکی این روزها با پیچیدگی‌های خاصی مواجه شده و برخی از صاحب‌نظران و مسوولان اقتصادی نسبت به بروز بحران در بانک‌ها هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه شما علاوه بر مدیریت بر بزرگ‌ترین بانک کشور در دانشگاه نیز علم اقتصاد تدریس می‌کنید در شرایط فعلی اوضاع و احوال عرصه بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟}

^{مسائل بانک‌ها به این علت با پیچیدگی و معما مواجه شده است که در حال حاضر کل اقتصاد ما به معما تبدیل شده است. متاسفانه سیاست‌های متناقضی که در سال‌های گذشته در زمینه مسائل مالی، پولی، تجاری و ارزی اتخاذ شد پیچیدگی جدی در عرصه اقتصاد کشور ایجاد کرد و هنوز هم تبعات و آثار مخرب این سیاست‌ها با توجه به اینکه بر مبنای استراتژی واحدی نبودند ادامه دارد و حتی نسبت به گذشته با شدت بیشتری اثرات آنها نمایان شده است. به‌عنوان مثال تعیین نرخ سود بانکی تا جایی پیش رفت که به یک معمای سخت و پیچیده تبدیل شد. اگرچه بر اساس تفاهمی که بانک‌ها بر کاهش دو‌درصدی نرخ سود داشتند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی کاهش بیشتر از دو درصد امکان‌پذیر نیست و در نهایت نرخ سود سپرده 20‌درصدی تصویب شد اما به نظر می‌رسد این معما با توجه به مشکلات و چالش‌های متعددی که بانک‌ها با آنها مواجهند تنها بر روی کاغذ حل شده است اما در عمل حل‌نشده باقی خواهد ماند. بنابراین معتقدم تا مادامی که اثرات سیاست‌های متناقضی که در سال‌های گذشته اتخاذ شده است در نظام بانکی کشور از بین نرود بر مشکلات عرصه بانکی و تنگنای اعتباری آنها افزوده خواهد شد.}

 

^{یعنی علت اینکه در شرایط فعلی بانک‌ها به تقاضاها پاسخ نمی‌دهند به همین مساله برمی‌گردد؟ البته برخی معتقدند که بانک‌ها دچار انحصار چندجانبه شده‌اند، این انتقاد را به نحوه عملکرد بانک‌ها وارد می‌دانید؟}

^{طبیعی است که بانک‌ها با توجه به وجود مطالبات معوق سنگین و تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت بدهی کلان دولت، توان پرداخت تسهیلات سنگین به بخش اجرایی کشور چون صنعت، راه و شهرسازی و کشاورزی را نداشته باشند.}