صندوق‌بین‌المللی‌پول‌بافرض‌حفظ تحریم‌هاپیش‌بینی‌کرد: رشد 0.6 و تورم 16.5 درصدی

 

^{صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.}

^{صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.}

^{این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.}

^{در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.}

^{صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.}

سالروز تاسیس نخستین بانک ایرانی

14 اردیبهشت 1304 ش، همزمان است با افتتاح بانک سپه، نخستین بانک ایرانی. در عصری که ایران فاقد بانک داخلی بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی ریخته شد.
در آغاز سال ۱۳۰۴ ش، که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس نشده بود، ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرح‌ریزی شد و ماموران اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع، موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ افتتاح کنند.
سرمایه اولیه بانک ۳،۸۸۳،۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران قشون بود و به این دلیل فعالیت یک سال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وام‌های تقسیطی به رفع نیازمندی‌های آنان کمک موثر می‌کرد و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود می‌افزود دوایر بانک به جای وسیع‌تری که در اول باب همایون از ابنیه قورخانه آماده شده بود، انتقال یافت و در ۲۴ اسفند ۱۳۰۴ اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد و علاوه بر معاملات درجه‌داران قشون، خرید و فروش برات و گشایش اعتبار برای بازرگانان و فعالیت‌های بیشتری در امور بانکی و معاملات بازرگانی آغاز شد.

رشد اقتصادی در دهه 90 با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

^{گمانه‌زنی‌ها درباره رشد اقتصادی ایران در سال جاری طی چند روز گذشته به اوج خود رسیده و روایت‌های مختلفی در خصوص آن به چشم می‌خورد. در یکی از جدیدترین اظهارات صورت‌گرفته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گردهمایی کارآفرینان مهندسی پلیمر و شیمی که شامگاه 25 فروردین‌ماه برگزار شده بود، رشد اقتصادی تا پایان سال 1394 را حدود چهار درصد تخمین زد. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود سه درصد خواهد بود.}

^{رصدخانه‌های معتبر اقتصاد دنیا نیز ظرف چند روز گذشته دو آمار مختلف را برای رشد اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2015 را 6 /0 درصد پیش‌بینی کرده و تخمین زده است که در سال 2016 این رشد به 3 /1 درصد برسد. بانک جهانی به عنوان یکی دیگر از دیده‌بان‌های اقتصاد جهانی، برآورد کرده که با توجه به بهبود روابط ایران با دنیای غرب اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی به 6 /0 درصد رشد برسد.1}

^{هنوز در ایران هیچ نهادی به طور رسمی تخمینی از رشد اقتصادی ایران در پایان سال 1394 ارائه نداده و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته بیشتر از زبان برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی جاری شده است. شاید یکی از خلأهای اقتصاد ایران، نبود پیش‌بینی‌های رسمی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد رسمی اعلام آمار تنها به اعلام آمار فصول گذشته می‌پردازند و خبری از آینده اقتصاد ایران نمی‌دهند. به همین خاطر است که تفاوت بسیار زیادی میان اعلام نظر افراد صاحب‌منصب و نهادهای بین‌المللی در خصوص رشد اقتصادی کشور مشاهده می‌شود.}

شکاف رشد و اشتغال در اقتصاد ایران

 

^{غلامعلی فرجادی / اقتصاددان}

<sup>بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال در طی سالهای ۹۰- ۱۳۸۵ از 23.5 میلیون نفر به 24.1 میلیون نفر رسیده است. به بیان دیگر در این دوره حدود ۶۰۰ هزار نفر و سالانه ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.

نرخ فعالیت در سال ۱۳۹۲ به ۳۸درصد رسیده که بسیار کمتر از پیش بینی‌های قبل بوده است. کاهش نرخ فعالیت در طی سالهای اخیر ریشه در سه عامل دارد. یکی از این عوامل بالابودن نرخ بیکاری در کشور است هر چه نرخ بیکاری بالا باشد نرخ فعالیت کاهش پیدا می‌کند، زیرا افراد از جستجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. این عامل به عنوان اثر مأیوس کنندگی نامیده می‌شود.

دومین عامل کاهش نرخ فعالیت مربوط به افزایش درآمدهای غیردستمزدی یا غیرکاری خانوارهاست. بدین معنا که افراد هزینه‌های تامین زندگی را نه از طریق فعالیت‌های دستمزد بگیری بلکه از سایر منابع غیرکاری تامین می‌کند.

سومین عامل را باید ناشی از توسعه و گسترش بی‌رویه آموزش عالی دانست که در طی چند سال گذشته نظام آموزش عالی آن را تجربه کرده است و در طی کمتر از ۵سال جمعیت دانشجویی از دو میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است.

مقایسه نرخ فعالیت ایران با سایر کشور‌ها بویژه کشورهای پیشرفته حکایت از پائین‌بودن نرخ فعالیت در ایران دارد. تحلیل دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد که پائین بودن نرخ فعالیت تا حدود زیادی مربوط به پائین بودن نرخ فعالیت زنان است. چرا که نرخ مشارکت نیروی کار مردان در کشور با میانگین جهانی (۷۸ درصد) فاصله چندانی ندارد ولی نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشور با میانگین جهانی (۵۲ درصد) فاصله چشم‌گیری دارد.</sup>

اقتصاد ایران چقدر آماده شرایط پس از تحریم است؟/ موانع جهش سریع اقتصادی را بشناسیم

^{حدود یک ماه از تفاهم ایران و 1+5 برای لغو تحریم‌ها می‌گذرد و آینده اقتصاد ایران پس از برچیده شدن محدودیت‌های تحریم در تمام این مدت، موضوع بحث کارشناسان بوده است.}

 ^{آنچه در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌ها و پیش‌بینی می‌توان سراغ گرفت، توجه به خلاءها و کمبودهای اقتصادی کشور و اظهار امیدواری برای رفع این کمبودها با لغو تحریم‌ها است. کارشناسان عمدتاً با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپولتیک و ذخایر طبیعی ایران بر این نکته تأکید دارند که پس از لغو تحریم‌ها و با حضور شرکت‌ها و دولت‌های خارجی، بخش عمده‌ای از کمبودهای فعلی به ویژه‌ای از لحاظ مالی و فناوری برطرف می‌شود.}

^{این تحلیل‌ها اما به نظر می‌رسد در عین درستی تنها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار می‌دهند. یعنی بخش زیرساختی و رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی را؛ درحالی که در کنار این وجه از ماجرا، مقوله آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، از جنبه فرایندی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.}

^{به عبارت دیگر گذشته از اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت لغو تحریم‌ها، علاقمند به حضور فعالانه در اقتصاد ایران هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که این حضور و فعالیت تحت چه فرآیندی و یا چه سازوگاری اتفاق خواهد افتاد؟ آیا صرف اظهار علاقه، مذاکره و حتی اقدام عملی کافی است یا باید بپذیریم که این سرمایه‌گذاری‌ها منطبق بر استانداردهای روشی کمپانی‌های خارجی انجام می‌گیرد؟}

کلانتری:کوچ‌اجباری‌در سرنوشت‌میلیون‌ها‌ایرانی

^{بحران آب در ایران هنوز برای بسیاری از اقشار جامعه به یک باور تبدیل نشده است؛ چرا که به باور انبوهی از مردم، این سرزمین همیشه با مشکل کم‌آبی دست‌وپنجه نرم کرده و حالا هم وضع بحرانی نیست!}

<sup>همین نگاه تا چندی پیش در بدنه مدیریتی کشور هم دیده می‌شد و کسی باور نداشت که مشکل داریم. بحث گسترده کردن جمعیت تازه و بیشتر ایرانی در عرصه‌های خاکی ایران هم یکی از همین استدلال‌ها بود که در دوره‌های اخیر مطرح می‌شد. اما حالا با تغییر رویکردهای مدیریتی کشور برخی مسائل اندک‌اندک روشن شده و برخی مسئولان متوجه وخامت اوضاع شده و کارهایی را برای مدیریت این بخش شروع کرده‌اند.

آن‌طور که عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست در این خصوص می‌گوید، در سال‌های گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت؛ اما حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شده‌اند، زیرا درحال حاضر ٧٠‌درصد جمعیت کشور با سرانه زیر ٩٠٠ مترمکعب آب در‌ سال زندگی می‌کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ. عیسی کلانتری که به تازگی سمت مشاوره از معاون اول دریافت کرده است، غروب شنبه به بنیاد ملی امید ایرانیان رفته بود تا  در جمع خبرنگاران، کارشناسان و پژوهشگران از همین واقعیت‌ها و وضع آبی کشور گزارشی دقیق دهد.

♦♦♦ در ادامه گزارش این نشست را می‌خوانید:</sup>

دانلود تحقیق و مقاله پیش بینی تورم

دریافت تحقیق پیشش بینی تورم 

^{در این تحقیق سعی شده است تا ابتدا نرخ تورم برای اقتصاد ایران طی یک سال آتی یعنی دوره زمانی دی‌ماه 1393 لغایت آذرماه 1394 پیش‌بینی شود. بر این اساس ابتدا روند تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج این بررسی برای دوره 1369-1393 نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سه دوره تورم بالایی را تجربه کرده است. دوره اول مربوط به سال‌های 1372-1374 می‌باشد که مقارن با شروع دوره تعدیلات ساختاری و افزایش نرخ تورم تا مرز  60 درصد می‌باشد. دوره دوم یعنی سال‌های 1387-1388 که مربوط به دولت نهم می‌باشد مقارن با افزایش جهانی قیمت نفت و سرریز درآمدهای نفتی به داخل کشور است. دوره سوم شامل سال‌های 1391-1392 می‌باشد که کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه غرب، سیاست‌های هدف‌مندی یارانه‌ها نرخ تورم تا مرز 45 درصد را تجربه نمود. 
در مرحله بعد مطالعات قبلی که به پیش‌بینی نرخ تورم برای اقتصاد ایران پرداختند، مرور شدند. نتایج نشان می‌دهد عموماً از دو دویکرد سری زمانی (مدل (ARIMA و شبکه عصبی مصنوعی در مقالات استفاده شده است که عموماًٌ مدل ARIMA پیش‌بینی بهتری ارائه کرده است. بر این اساس در این تحقیق از مدل ARIMA برای پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج پیش‌بینی برای دوره دی‌ماه 1393 لغایت آذرماه 1394 نشان می‌دهد، شاخص قیمت مصرف کننده از 211.7 در آذر ماه 1393 به 251.754 در آذرماه 1394 افزایش یابد. بر این اساس پیش بینی می‌شود با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ تورم از 16.07 در صد به 18.9 درصد افزایش یابد و با احتمال 95 درصد این نرخ در بازه 7.15 تا 30.69 قرار خواهد داشت. بر این اساس متوسط نرخ تورم برای یک سال پیش رو برابر 19.16 درصد پیش‌بینی می‌شود. این یافته حاکی از ماندگاری نرخ تورم در اقتصاد ایران در سطح نرخ دو رقمی می‌باشد.}

مشاوران خارجی در اقتصاد ایران

^{هوشیار رستمی}

^{از سال ۲۰۰۷ باوجود زیرساخت‌ها، والیبال ایران پیشرفت و شگفتی قابل‌توجهی نسبت به والیبال سنتی قبل خود پیدا کرد.}

<sup>درحالی که ایران رو به والیبال مدرن آورد، فدراسیون والیبال ایران درصدد جذب مربی مطرح جهانی بود و نهایتا خولیو ولاسکو مربی مطرح آرژانتینی را جذب کرد و ولاسکو به ایران آمد تا فدراسیون دارای برنامه ۶ساله بلندمدت شود، از آنجا افتخارآفرینی‌های بلندقامتان ایرانی هم آغاز شد. این تجربه بی‌نظیر از اعتماد به دانش و تجربه روز دنیا در عرصه ورزش در فدراسیون فوتبال هم ادامه پیدا کرد و به‌زعم کارشناسان ورزشی هر دوی این اتفاق‌ها به نفع پیشرفت ورزش کشور بوده است. رویکرد موجود در ورزش به اینجا برمی‌گردد که بعد از آزمون وخطاهای بسیار، به این نتیجه ضمنی رسیده‌ایم که نیاز جدی به حضور صاحبان دانش و فن در ایران احساس می‌شود. اما آیا این رویکرد به دیگر حوزه‌ها مخصوصا حوزه حساسی مانند اقتصاد هم قابل تعمیم است یا خیر.

با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که یکی از نخستین مستشارها در ایران آرتور میلسپوی امریکایی بود که در مرداد ۱۳۰۱ در کابینه قوام‌السلطنه به ایران آمد و در آن کابینه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو با حقوق 15هزار دلار در سال به استخدام حکومت وقت ایران درآمد. اختیارات تامی به وی داده شد که هیچ خرجی بدون اجازه‌اش انجام نمی‌شد و دولت هیچ‌گونه تعهد مالی را بدون موافقت او نمی‌پذیرفت. اما بعد از بازگرداندن او به امریکا توسط رضاخان، دیگر اقتصاد چنین تجربه‌یی نداشته است و شاید صحبت کردن در مورد اینکه در بعضی از حوزه‌های اقتصادی می‌توان از مشاوران خارجی سطح بالا بهره برد در ادبیات مدیریتی ایران محلی از اعراب نداشته باشد. البته تجربه جهان در این خصوص متفاوت است، برای نمونه آذر 1391 که آقای مارک کارنی کانادایی به عنوان رییس بانک مرکزی انگلیس انتخاب شد نشان داد که اقتصاد به حدی فنی و تکنیکی شده که دیگر مرز نمی‌شناسد. با اینکه اعتقاد داریم مدیریت باید به دست ایرانی‌ها باشد اما در عین حال هم می‌دانیم که در صورت نیاز می‌توان از مشاوران کاربلد خارجی استفاده کرد. البته به قول محمود سریع‌القلم الزامی وجود ندارد که خارجی حتما امریکایی یا غربی باشد ولی برای مثال آیا تا به‌حال از مشاوران ژاپنی در حل معضلات بانکی باتوجه به تجربیات مشابه‌شان استفاده کرده‌ایم!؟ خیر</sup>

ریشه‌های فساد اقتصادی

^{در حالی که هر چند وقت یک بار نمونه‌های جدیدی از فساد اقتصادی از پرده برون می‌افتد، کارشناسان بااشاره به علل بروز این مسائل خواهان برخورد با ریشه‌ها به‌جای مظاهر آن هستند.}

^{داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.}

^{آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است.}

^{از بابک زنجانی گرفته تا اکنون وجود پول های کثیف.به عبارت بهتر برخورد با فساد بیشتر به مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه های آن اقدام درخور و شایسته ای صورت نگرفته است.}

^{بیشتر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه های تولید فساد اقتصادی شناسایی و خشک نشود برخورد با مظاهر، مانند ساکت کردن درد سرطان با مرفین است لذا آنها بر شناسایی و قطع کردن ریشه های فساد اقتصادی تاکید دارند و می گویند تا ریشه هست، زدن شاخ و برگ درخت دردی را دوا نخواهد کرد.}

^{اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصادی ای که در این باره با آنها گفت وگو کردیم معتقدند دولتی بودن اقتصاد، قیمت های چندگانه، وجود یارانه ها در اقتصاد ملی و عدم نگرش سیستمی به فساد و ضعف در ساختارشناسی آن مهم ترین عوامل رشد فساد در اقتصاد ایران است.}

شکاف آماری دوباره بالا گرفت

^{شکاف آماری میان دو قطب آماری کشور درباره نرخ تورم بار دیگر بالا گرفته است و فاصله دو نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی در فروردین‌ماه به 1.5 درصد رسیده است.}

<sup>در حالی که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ تورم در مناطق شهری از نزول این شاخص خبر داده و نرخ تورم میانگین و نقطه‌به‌نقطه را به ترتیب 14.5 و 14 درصد اعلام کرده است، گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های یادشده در فروردین‌ماه، روند متفاوتی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش این بانک، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در ادامه روند صعودی سه‌ماه پایانی سال 93، در فروردین‌ماه به 16.5 درصد رسیده است که بالاترین رقم برای این شاخص از خرداد پارسال است. بانک مرکزی شاخص تورم میانگین را البته همچنان نزولی، ولی یک‌درصد بالاتر از نرخ اعلامی مرکز آمار ارزیابی کرده است: 15.5 درصد.

بررسی روند تغییرات شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه دو قطب آماری کشور نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ‌های اعلامی در فروردین‌ماه 94 به بالاترین میزان در دست‌کم 18 ماه گذشته رسیده است.

البته بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه 1.3درصد اعلام شده که با نرخ اعلام مرکزی آمار (1.2 درصد) تفاوت چندانی ندارد.

جدول: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین در دو روایت- 12 ماهه منتهی به فروردین 94 (درصد)</sup>

ماه	میانگین مرکز آمار	نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار	میانگین بانک‌مرکزی	نقطه‌به‌نقطه بانک‌مرکزی
93/2	28.4	17.2	30.3	16.6
93/3	26.2	14.7	27.7	14.6
93/4	24.2	14.8	25.3	14.6
93/5	22.3	14.7	23.2	14.7
93/6	20.6	14.2	21.1	14.4
93/7	19.1	14.2	19.4	14.6
93/8	17.8	13.2	18.2	15.1
93/9	16.8	14.9	17.2	16.7
93/10	15.8	14.4	16.3	15.7
93/11	15.2	14.4	15.8	16.2
93/12	14.8	14.2	15.6	16.2
94/1	14.5	14	15.5	16.5

 

معرفی کتاب :اقتصاد ایران؛ توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ

 

^{نویسنده : حسین عظیمی (آرانی)}

 

^{دکتر حسین عظیمی به‌عنوان اقتصاددان توسعه، به تحلیل‌های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی خود شناخته شده است. ایشان تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای صنعتی و تئوری‌های علمی ذیربط را می‌شناخت و بر ماهیت و روش علم اقتصاد به‌عنوان علمی اجتماعی تسلط داشت. به همین دلیل معتقد بود که دنیای صنعتی با تحولات فرهنگی و با یافتن بینش و بصیرتی جدید، بذر اولیه دوران تاریخی جدید یا، به عبارت دیگر، تمدن جدید صنعتی را کاشته است. او معتقد بود که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی تمدن قدیم و سنتی بشر بر دو مبنای سنت و فرمان استوار بوده است؛ یعنی، در همه‌جا، یا تولید و فرهنگ و... در کار بوده است یا، در غیر این صورت، کسی بوده که فرمانی صادر می‌کرده.}

^{برای نگارش این مجموعه بالغ بر ۸۰۰۰ عنوان مطلب شامل کتاب، پایان‌نامه، نشریه، تحقیق، دست‌نوشته، گزارش، اظهارنظر، یادداشت، نمودار و... دکتر عظیمی بررسی شد. بررسی این آثار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ منتج به انتخاب مجموعه حاضر -۴۶ اثر- در میان حدود ۵۰۰ اثر شخصی ایشان شد. در بررسی این مجموعه مشخص شد که دکتر عظیمی نگاهی جامع به مجموعه ساختارها و عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جهان داشته، به‌طوری که به بیش از ۱۰۰ عامل، ساختار، نهاد، مسئله و... اصلی حوزه‌های فوق به‌طور مبسوط پرداخته است.
سرانجام ۴۶ اثر مهم‌تر از میان حدود ۵۰۰ اثر را برای کتاب اقتصاد ایران: توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ انتخاب کرد. مطالب این مجموعه با توجه به شاخص‌هایی همچون آماده‌بودن، تکراری‌نبودن، حجم مطلب، فضای موجود کتاب و... انتخاب شدند.}

 

 

ابعاد کاهش نرخ سود بانکی و ضمانت بانک ها برای پایبندی به نرخ ها

^{موضوع نرخ سود سپرده های بانکی از اواخر سال گذشته و پس از آنکه مسئولان اقتصادی دولت از ضرورت کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم سخن گفتند، برای چندمین بار طی سال های اخیر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفت. 
پس از بحث های فراوان سرانجام عصر روز 29 فروردین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از توافق با بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود به 20 درصد خبر داد. اما این تفاهم هیچگونه ضمانت اجرایی از سوی بانک ها به دنبال نداشت.}

^{این خبر از دو زاویه محل تأمل بود؛ نخست آنکه اصل موضوع نرخ سود سپرده به عنوان یک مقوله و شاخص اقتصادی و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن بر سایر شاخص ها با این تغییر چه پیامی و تأثیری بر اقتصاد دارد. و دیدگاه بعدی رفتار شناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای متولی تعیین و پایش و جهت دهی به این شاخص اقتصادی.این دو مقوله کاملا به یکدیگر وابسته هستند اما می توان یک به یک آنها را بررسی کرد تا به نتایج قابل استفاده ای رسید.}

^{حیدر مستخدمین حسینی که سابقه حضور طولانی مدت در سمت های مختلف بانکی و مرتبط با شبکه بانکی را در کارنامه خود دارد و غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهراقتصاد  به بررسی آنچه که طی چند سال گذشته بر نرخ سود بانکی گذشته است، پرداخته اند.  میزگرد را با طرح این پرسش کلیدی آغاز کردیم:}
 

^{اصولا تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در ساختار اقتصاد چه تاثیری دارد؟}

^{مستخدمین حسینی: نکته ای که در بررسی جامع اقتصاد کلان جوامع باید به آن توجه کرد این است که در یک اقتصاد که معامله و تجارت و تولید در حوزه های مختلفی صورت می گیرد، مبنای تشخیص اینکه این فعل و انفعالات اعم از تبادل، تولید و معامله در چه نقطه ای دارای توجیه اقتصادی یا اصطلاحا سودده هستند، وابسته به یک سری متغیرهایی است که جمع جبری آن متغیرها می تواند تعادل اقتصادی جامعه را شکل داده و انتظارات را چه از نگاه مسئولان و چه از نگاه مردم و جامعه برآورده کند.}

واقعا چقدر درآمد نفتی داریم؟

غلامحسین حسن تاش

<sup>در شش، هفت‌ماه گذشته بازار جهانی نفت بیش از هر چیز تحت تاثیر فزونی عرضه بر تقاضا بوده و عمده‌ترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت نیز همین مساله بوده است. البته عرضه و تقاضا و قیمت سه رکن مهم اقتصادی بازار و عواملی نسبی هستند و در هر سطح تعادلی از عرضه و تقاضا، قیمتی تعیین می‌شود. در اینجا هم منظور از فزونی عرضه بر تقاضا در دوره مورد اشاره، اضافه عرضه‌ای است که قیمت تعادلی قبلی را کاهش داده است.

در سطح عرضه و تقاضای قبلی برای چند سالی قیمت در محدوده 100 دلار به تعادل رسیده بود و در آن محدوده نوسان می‌کرد، اما ظرف چهار پنج سال گذشته عرضه نفت‌خام غیراوپک به تدریج افزایش یافت که این افزایش نیز عمدتاً به لحاظ بهره‌برداری از نفت غیرمتعارف در ایالات‌متحده آمریکا بود. اما این افزایش عرضه تا مدتی تعادل بازار بر روی نفت 100دلاری را بر هم نزد چراکه با کاهش عرضه عراق و لیبی و سوریه و نیجریه که ناشی از مشکلات ژئوپولتیک بود، خنثی می‌شد اما روند افزایش عرضه تا جایی ادامه یافت که میزان آن از کاهش‌های مذکور نیز سبقت گرفت و در عین حال در کنار آن با کاهش تدریجی مسائل ژئوپولتیک، تولید کشورهای مذکور و خصوصاً عراق و لیبی نیز افزایش یافت و نتیجه این شد که تعادل 100دلاری قبلی فروریخت و قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا کرد و با تداوم این وضعیت حتی تعادل جدید نیز شرایط متزلزلی دارد.</sup>

جایگاه اقتصادی زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی 1344

^{دکترعلی‌اکبر کجباف 1
دکترفریدون اله‌یاری 2
سمیه بختیاری 3
مقدمه
ایل بختیاری یکی از مقتدرترین ایلات جنوب ایران است که نقش بسزایی در تحولات تاریخ ایران ایفا نموده است. در دوره قاجار منطقه بختیاری از جهت سیاسی و اقتصادی توجه کشورهای استعماری به‌خصوص انگلیس را به خود جلب کرد. 
نافرمانی‌ها و شورش‌های خوانین و سرداران بختیاری علیه حکومت مرکزی، حضور مداوم انگلیس در جنوب ایران، امتیاز کشتیرانی در کارون برای شرکت‌های انگلیسی، جاده لینچ و کشف نفت در منطقه بختیاری را می‌توان از دلایل توجه دولت‌های اروپایی به قلمرو بختیاری برشمرد. نظر به اهمیت موقعیت سوق‌الجیشی منطقه بختیاری، دولت‌های اروپایی، افسران و ماموران سیاسی خود را تحت عنوان سیاح، خاورشناس، باستان‌شناس و طبیب به آن نواحی اعزام کردند. این افراد پس از انجام ماموریت، مجموعه گزارش‌های خود از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه بختیاری را تحت عنوان سفرنامه یا عناوین دیگر منتشر کردند که خالی از غرض‌ورزی و ثبت وقایع از روزنه نگاه و منافع کشور متبوعشان نبود. با این وجود، سفرنامه‌ها و شرح خاطرات از جمله منابع مهم مطالعات و بررسی‌های تاریخی، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی محسوب می‌شود.}

غلامحسین کرباسچی: کشور با کار کارمندی درست نمی‌شود

 

 

^{مرجان توحیدی}

^{درخواست برای انجام مصاحبه را به سختی قبول می‌کند. یک‌بار تلفنی درباره سوژه توضیح دادم. گفتم قرار است درباره تأثیرات بیانیه لوزان در عرصه داخلی و عملکرد دولت گفت‌وگو کنیم. با اماواگر‌های فراوان پذیرفت. برای مصاحبه با غلامحسین کرباسچی وارد ساختمانی شدم که این روزها نشریات متعددی در آن منتشر می‌شود. شیخ قدرت علیخانی قبل از آمدن ما میهمان دبیرکل کارگزاران بود. وقتی وارد دفتر شدیم، آماده شدم تا یک‌راست برویم سر وقت مصاحبه! اما این‌قدر هم کار راحتی نبود. قبل از آنکه گفت‌وگو را آغاز کنیم، از من خواست تا درباره موضوع یک‌بار دیگر چانه‌زنی کنیم تا به قول خودش ببینیم «معامله مان می‌شود یا نه؟!» بعد از چند دقیقه بحث بالاخره دکمه ضبط صدا را زدم. البته قبل از تمام این بحث‌ها باید این نکته را درمی‌یافتم که جلب رضایت کرباسچی برای گفت‌وگو نباید کار راحتی باشد، آن هم با آن آمادگی‌ای که از او سراغ داشتم. به‌ویژه وقتی که یاد دفاعیات او در دادگاه افتادم. کرباسچی این‌روزها دبیرکل حزبی است که رئیس شورای مرکزی آن نفر دوم کابینه روحانی است و البته از معدود احزاب به‌جامانده از دوران ماقبل اصلاحات است که هنوز می‌تواند در فضای سیاسی ایران نقش‌آفرینی کند و فتیله فعالیت آن همچنان روشن است. کرباسچی معتقد است با تمام سختی‌هایی که نظام تحریم‌ها بر دولت اعمال کرده است، اما نباید همه عملکرد دولت را به تحریم‌ها گره زد.} 

پنج ماموریت پولی سال 94

دکتر احمد مجتهد
با پشت‌سر گذاشتن نزدیک به دو سال از آمدن دولت یازدهم و تیم اقتصادی باتجربه آن، بانک مرکزی ایران برخی از مشکلات حاد را پشت‌سر گذاشته، اما با چالش‌های جدیدی روبه‌رو است که اهمیت آن کمتر از مشکلات قبل نبوده و نیاز به تصمیم‌گیری‌های مدبرانه و جدی و در برخی از مواقع دشوار از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی دارد. 
وجهه مثبت عملکرد مدیران بانک مرکزی در سال 92 و 93، ثبات‌بخشی اقتصادی با تثبیت نرخ ارز بود که بخشی از آن ناشی از انتظارات مثبت مردم در مورد دولت جدید و قسمت دیگر آن ناشی از تنظیم مقررات ارزی و ثبات بخشیدن به نحوه پرداخت‌های ارزی در شرایط تحریمی بود. آزادسازی بخشی از درآمدهای نفت نیز به آرامش بازار و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی کمک موثری کرد و رشد درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نیز شرایط مناسبی را برای تامین منابع ارزی کشور در این دوره به وجود آورد. 
اقدام موثر دیگر بانک مرکزی که با همدلی مسوولان دولت امکان‌پذیر شد، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته در سال قبل بود که با جلوگیری از برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی (که منجر به رشد پایه پولی می‌شد) و مقاومت بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های برخی از موسسات و وزارتخانه‌ها برای تامین کسری بودجه از منابع آن بانک محقق شد. این دو اقدام، موجب شد نرخ تورم در طول این مدت به نرخ تورم قابل مدیریت در حد 16 درصد برسد. این مساله را می‌توان بزرگ‌ترین موفقیت یک بانک مرکزی در جهان در شرایط بحرانی و نامتعادل اقتصادی از جمله مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت که بخش عمده درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌داد، دانست.

گفت‌وگو با اسحاق جهانگیری در‌باره اقتصاد، سیاست و دیپلماسی دولت یازدهم

 ^{این روزها سراغ هر وزیری از کابینه می‌رویم به نوعی می‌گویند اتفاق خوشایندی در راه است. واقعاً اتفاق خوبی در راه است؟در مذاکرات هسته‌ای گشایش خیلی بزرگی ایجاد شده است.}
 

^{جهانگیری: مردم خودشان با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 بنیان عیدی را گذاشتند. ما در مقطعی قرار گرفته بودیم که هیچ‌کس نمی‌توانست وضع مناسبی برای کشور ترسیم کند. اگر مواضع و اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره تبلیغات انتخاباتی مرور شود، نشان می‌دهد در فضای بین‌المللی درباره ایران دغدغه‌های جدی وجود داشت؛ تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشور وضع شده بود. در بخش بانکی، پولی و نفت و گاز و در آن اواخر حتی در حوزه معیشت، زندگی روزمره مردم دچار مشکل شده بود، کمبود دارو وجود داشت، نوعی بی‌ثباتی بر اقتصاد حاکم شده بود و هیچ‌کس آینده دور که هیچ، فردای خود را هم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که چه اتفاقی در بازار ارز می‌افتد، چه اتفاقی در تورم می‌افتد، وضع کارخانه‌ها نامساعد و بیکاری در حال افزایش بود، اقتصاد کشور دچار بحران‌های جدی شده بود. در چنین شرایطی مردم کار بزرگی کردند، با شرایطی که مقام معظم رهبری به وجود آوردند، مردم حماسه خلق کردند و از بین کاندیداها آن کسی که احساس کرد می‌تواند در چنین شرایطی قبول مسوولیت کند و کشور را از این شرایط عبور دهد آقای دکتر روحانی بود که حرف‌های ایشان برای مردم جذاب بود و شعارهای ایشان اعتماد عمومی ایجاد کرد.}

رشد اقتصادی 5 درصدی در راه است؟/ اقتصاد ایران با روزهای رشد منفی خداحافظی کرد

^{به نظر می‌رسد امسال اقتصاد کشور به دوران اوج خود می‌رسد؛ این موضوع را می‌توان از اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت برداشت کرد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد که «در سال ۹۴ به دنبال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی هستیم.»}

^{در حالی نوبخت چنین وعده‌ای را به اقتصاد کشور داده است که آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 با نرخ 2.8 درصد حکایت دارد. این نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تا پایان سال 1394 باید به‌گونه‌ای عمل کند که از رشد حدود 2.3 درصدی برخوردار شود. اما این‌که آیا واقعا چنین اتفاقی می‌افتد، خود جای سوال است.}

^{آخرین باری که اقتصاد کشور رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه کرد، مربوط به بهار سال 1390 است که رشد اقتصادی 5.3 درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به 6.8- درصد رسید.}

 ^{تحلیلگران اقتصادی، چند عامل کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم نقدینگی، بی‌ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز را در کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی موثر می‌دانند. به اعتقاد آنها، دولت یازدهم با میراث ماندگاری در اقتصاد از دولت پیشین مواجه بود و از آن‌جا که کاهش رشد اقتصادی با تورم بالا همراه بود، بنابراین کاهش سطح تولید، افت قدرت خرید مردم و رشد بیکاری اتفاق افتاد.}

محیط کسب و کار؛ نیازمند سیاست‌گذاری در سمت عرضه

 

 

^{دکتر رزیتا موید‌فر
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
اهمیت فضای کسب‌و‌کار و بهبود آن از آنجا ناشی می‌شود که به خروج یک اقتصاد از شرایط رکود تورمی کمک می‌کند؛ شرایطی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است و بانک مرکزی با استفاده از روش‌های بسیار خوشبینانه‌ محاسبه، نرخ بیکاری را 5/ 10 درصد برای سه ماه دوم و نرخ تورم را 8/ 15 درصد تا پایان بهمن ماه سال 1393 اعلام کرده است و حکایت از تداوم شرایط رکود تورمی تاکنون دارد. 
درک عمیق‌تر از شرایط تورم توام با رکود با دنبال کردن خط سیر آن از بیماری اقتصادی به اندوه اجتماعی، به دست می‌آید؛ اقتصاد مبتلا به رکودتورمی در مفهوم اصلی خود یعنی، خانواده‌ای که علاوه بر آنکه شغل ندارد، هر روز نیز سفره‌اش کوچک‌تر شود! این مهم را ظاهرا دولت یازدهم به خوبی درک و دست کم به عنوان یکی از شعارهای محوری خود انتخاب کرد.
شرایط رکودتورمی، به ذهن اهل فن این نکته را متبادر می‌سازد که باید علت را در سمت عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد. اینکه تعمدا تلاش می‌شود سمت عرضه اقتصاد در برابر سمت تقاضای اقتصاد پررنگ‌تر شود، تفاوت تکنیکی است که در سیاست‌های درمانگر نابسامانی‌های سمت عرضه و تقاضا وجود دارد. سیاست‌هایی ازقبیل افزایش یا کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ‌های مالیات و بسط پایه‌های مالیاتی، تثبیت نرخ ارز، تغییر نرخ‌های سود بانکی، افزایش یا کنترل اعتبارات که دولت‌ها متناوبا به آن اقدام می‌کنند، سیاست‌های طرف تقاضایی هستند که همه دارای یک ویژگی یکسانند؛ همه، سیاست‌های دوره کوتاه‌مدت هستند؛ در حالی که سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد ذاتا سیاست‌های دوره بلندمدت هستند. همین تفاوت، بیشتر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که باوجود شناسایی بیماری در سمت عرضه اقتصاد به سیاست‌های سمت تقاضا روی آورند و اگر هم به درستی اجرای سیاست‌های طرف عرضه را در دستور کار قرار دادند، لیکن با انتخاب‌های جزئی در اجرا، این گونه سیاست‌ها را در یک دوره کوتاه‌مدت فشرده سازند.} 

پیامدهای فراتر از افق توافق هسته‌ای

دکتر محمدمهدی مجاهدی
استاد مدعو اندیشه سیاسی مقایسه‌ای
دانشگاه برلین
«هنوز اتفاقی نیفتاده است.» این ظاهرا تنها فصل مشترک موضع‌گیری‌های رسمی رهبران عالی ایران و ایالات متحده پس از صدور بیانیه مشترک ایران و گروه ۵+۱ در لوزان است. این اظهارنظر مشترک البته مقتضای هوشمندی دیپلماتیک برای بازگذاشتن راه‌های چانه‌زنی در ماه‌های پیش‌رو و همچنین دامن نزدن به نگرانی‌های داخلی است. 

اما فهم پیامدهای سیاسی این مذاکرات نیازمند عبور از دیپلماسی اعلامیِ طرف‌های مذاکره است. برای فهم این پیامدها، باید همچنین میان «نتیجه مذاکرات» و «پیامدهای مذاکرات» تفاوت گذاشت. نتیجه این مذاکرات در بهترین حالت توافق‌نامه‌ای خواهد بود که بتواند هم متضمن حقوق هسته‌ای ایران باشد، هم سایه تحریم‌ها را از سر ایران بردارد و هم تضمین کند که برنامه هسته‌ای ایران خطر نظامی‌شدن ندارد و این مورد آخر یعنی بهانه فشارهای امنیتی بر ایران را از دست رقبا و طرف‌های مقابل بگیرد.