کدام مناطق کشور بیکارترند؟

نابرابری فرصت ها، توزیع نامتوازن امکانات، هجوم سرمایه گذاری ها به برخی مناطق و محرومیت بعضی استان ها از فرصت ها باعث ایجاد ۱۰درصد شکاف بیکاری در کشور شد. هم اکنون بیکاری در کرمانشاه ۳ برابر مرکزی است.

نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی در کشورها و همچنین ملاکی برای عملکرد مناطق داخلی هر کشوری محسوب می شود. اینکه نرخ بیکاری در کشوری پایین و کمتر از ۵ درصد باشد، می تواند نشانه موفقیت آن کشور در اجرای سیاست های توسعه ای و علامتی از رونق در اقتصاد باشد. در این شرایط تقریبا تمامی نیروی کار کشور می تواند در مشاغل گوناگون حضور داشته باشند و جا به جایی ها نیز در شرایط منطقی و مناسبی انجام شود. به بیان ساده تر نرخ بیکاری می تواند ملاکی باشد تا نشان دهد نیرو و سرمایه انسانی کشور در چه شرایطی به سر می برند.

بر پایه این گزارش، در ایران متاسفا نرخ بیکاری از شرایط مناسبی برخوردار نیست، تعداد متقاضیان کار بالا است و شکاف های عمیقی بین فرصت دسترسی به مشاغل بین زنان و مردان وجود دارد. در واقع عموما نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان ۲ برابر و بیشتر از آن است و این نرخ برای زنان جوان زیر ۳۰ سال کشور تا ۵۰ درصد نیز تخمین زده شده است.

شکاف بیکاری در مناطق مختلف کشور
طبق آمارهای موجود بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در هیچگونه فعالیت اقتصادی و توسعه ای کشور نقش ندارند و تنها مصرف کننده هستند؛ از آن سو تعداد افراد تحت تکلف شاغلان ایرانی از برخی دیگر از کشورها بالاتر است که نشان می دهد افراد فشار بیشتری را برای تامین هزینه های خانوار تحمل می کنند.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین و زیر ۴۰ درصد است؛ در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته بالاتر از ۶۰ درصد بوده که نشان دهنده درصد بالاتری از جامعه در جریان رشد و توسعه کشور است. البته به نظر می رسد اقتصاد ایران فعلا در شرایط و ظرفیت مناسبی برای پذیرش میلیون ها تقاضای جدید فعالیت اقتصادی مردم هم قرار نداشته باشد.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺤﻄﻲﻫﺎ در اﻳﺮان(1288 ق/ 1249 ش)

ﻗﺤﻄﻲ ﻋﺎم و ﻋﻈﻴﻢ

احمد کتابی 
استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی
ﻗﺤﻄﻲ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دارد. ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ، از ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ روزﮔﺎران، ﺑﻪﺻﻮرت ادواری، ﺑﺎ ﻗﺤﻄﻲ و  ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ارزاق دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪﻛﺮات ﺑﺮ  اﺛﺮ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر داده‌اﻧﺪ. 
درﺑﺎره اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﻴﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺳﺎده‌اﻧﺪﻳﺸﺎﻧﻪ و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ، ﺑﻪ  ﺳﺮاغ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ و ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮلﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻲرﺳﻴﺪه - ﻗﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ـ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺼﺎئب ﺑﻲﺷﻤﺎری را ﻛﻪ  ﻃﻲ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﻲ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ، یکباره و یکسره، ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻲﻣﻬﺮی ﻃﺒﻴﻌﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻟﻲ از واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ  ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺖ را درﺑﺮ دارد. ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻼت اﻳﺮان ـ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻬﺎن ﻧﻈﻴﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻛﺎﻧﺎدا و ﻧﻴﺰ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ـ از رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺤﻄﻲﻫﺎی اﻳﺮان از خشکسالی‌های ﻣﺘﻨﺎوب نشأت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، دور از ﻣﻨﻄﻖ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر موﺛﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺠﺎد و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻗﺤﻄﻲﻫﺎی اﻳﺮان ﻧﺎدﻳﺪه ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺎه ﻣﻨﺸﺄ و ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع ﻗﺤﻄﻲﻫﺎ ﺑﻮده‌اﻧﺪ (ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ) و ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و اداﻣﻪدﻫﻨﺪه آنها (ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮی ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺒﻲ). در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺗاﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی و ﺗﺪاوم ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ و دﻫﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲ اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؛ تاﺛﻴﺮی ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺤﻄﻲﻫﺎی اﻳﺮان ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﺮوع اﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲ و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻮی در اﻳﺠﺎد آن، و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و... آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.   

مقدمه:
فاجعه عظیم قحطی عمومی سال 1288 ق (1249 ش)، به تحقیق، هولناک‌ترین و مرگبارترین روﻳﺪاد در ﻃﻮل دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ـ و ﺣﺘﻲ در دوران ﺑﻌﺪ از حمله ﻣﻐﻮل ـ اﺳﺖ. ﻣﻬﺎﺑﺖ و ﻣﺨﺎﻓﺖ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ و آﺛﺎر ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ آن ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ از ﻳﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎی دﻫﺸﺘﻨﺎک آن دوران ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻲﻟﺮزﻳﺪﻧﺪ و  ﺳﺎل  ﺷﻮم 1288 ق را با عنوان «سال مجاعه»[سال قحط] ﻣﺒﺪأ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآورد ﮔﺎد ﮔﻴﻠﺒﺮ (Gad Gilbar)، ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎس و ﻣﻮرخ ﻣﻌﺮوف، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲ ﺑﻪ 5/1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ. ﻋﻈﻤﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﻳﺮان در آن زﻣﺎن رﻗﻤﻲ ﺑﻴﻦ 9 تا 10 میلیون ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻮر ﺳﻨﺖ ﺟﺎن (Oliver St. John)، ﺳﻴﺎح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن، ﻳﺰد، و ﻣﺸﻬﺪ، ﺿﻤﻦ ﻗﺤﻄﻲ ﻣﺰﺑﻮر، دﺳﺖﻛﻢ ﻳﻚﺳﻮم ﻧﻔﻮس ﺧﻮد را ﺑﺮ  اﺛﺮ ﻣﺮگ‌وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت از دﺳﺖ دادﻧﺪ (Giblar, 1970: 125-156، به نقل از گرنی و صفت گل، 188:1387).

جای تولیدکنندگان کجاست؟

^{این روزها همه دم از انواع حقوق اجتماعی می زنند، غافل از این که تولیدکنندگان نیز به عنوان تامین کنندگان نیازهای مصرف کنندگان، صاحب حقوقی هستند که تا برآورده نشود، نمی توان حقوق مصرف کنندگان را نیز که انصافا به حق مستحق کمیت و کیفیتی بیشتر از آنچه امروزسهم آن هاست محقق کرد. کما این که وقتی نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام نهاده می شد، فلسفه بانیان آن همسویی منافع این دو قشر در کنار یکدیگر بوده است. این در حالی است که به گواه رویدادهای میان این سازمان با تولید کنندگان، نه تنها جانب تولید کنندگان که جانب مصرف کنندگان نیز گرامی داشته نشده است!}

^{به طور نمونه این سازمان در ادوار مختلف دولت های پیشین و کنونی ترجیخ داده تا متاثر از جو افکارعمومی که آن هم زاییده برخی دلواپسی های بی مورد متاثر از حاکمیت دیدگاه سیاسی در اذهان همگان بوده است، واقعیت های اقتصادی را فدای مصلحت سنجی های ناسنجیده و بعضا غیر مصلح بکند. این در حالی است که وزارت بهداشت نیز به عنوان یک ارگان حاکمیتی در 9 ماهه سال جاری به انحای مختلف پیکان نکوهش و نقد خود را به سوی صنایع غذایی و کشاورزی نشانه گرفته است و از ماجرای متهم شدن تمام ماست های پرچرب به آغشتگی روغن پالم گرفته تا منع استفاده از خمیر مرغ در صنایع فرآورده های گوشتی و...که آخرین مورد آن نیز در تیررس قرار گرفتن گز و سوهان بوده است! تمام کاسه کوزه های سوء تغذیه نافرجام مردمان ایران زمین را سر تولیدکنندگانی شکسته که بر خلاف دلالان و تاجرپیشگان، باید انواع عوارض ها و مالیات های خحلق الساعه و با روش های بدعت آمیز را بپردازند و صابون تولیدکنندگی را به تنشان بمالند. شوربختانه اطلاع رسانی های فی البداهه وزارت بهداشت نیز به کابوس شبانه روزی های مدیران این صنعت که تمام شانس زندگی خود را در سبد این صنعت قرار داده اند اضافه شده است.}

محمدمهدی راسخ توضیح می‌دهد: اولویت‌های اقتصادی سال 94 چیست؟

^{چند روزی به پایان سال 1393 نمانده و اقتصاد کشور پا در سال جدیدی خواهد گذاشت که از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، به دلیل کاهش قیمت نفت، سالی ویژه و خاص است. بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقدند که اولویت دولت در سال آینده باید بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی باشد.}

^{محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  در این باره توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته براساس هدف‌گذاری‌هایی که در سند چشم‌انداز داریم، حرکت نکردیم و رشد اقتصادی مناسب را نداشتیم.»}

^{وی می‌افزاید: «حتی در سال‌هایی رشد اقتصادی منفی بوده است، بنابراین به طور طبیعی نمی‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا کنیم. مگر این‌که شرایط اقتصادی کشور به نحوی مطلوب و مستعد شود که بتوانیم مدت گذشته را جبران کنیم، ولی در کل با روند فعلی مطمئنا دستیابی به اهداف غیرممکن است.»}

^{عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح می‌کند: «اگر با یک برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح و مناسب جلو برویم، موفق خواهیم شد؛ به نحوی که تدابیری که دولت به خصوص در ارتباط با محیط کسب‌وکار اتخاذ می‌کند، می‌تواند شرایط را برای فعالان اقتصادی مناسب کند و سرمایه‌گذاری سرعت بگیرد.»}

سیف: اقتصاد ایران به طور کامل از رکود خارج شد در این رابطه بیشتر بخوانید

<sup>رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه الان می توانم قاطعانه بگویم تورم امسال حداکثر ۱۶ درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم، گفت: رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است. 

به گزارش تسنیم، ولی الله سیف گفت: خوشبختانه برنامه ریزی های انجام شده دولت تدبیر و امید برای دومین سال در حال تحقق است و دستاوردی خیلی بزرگتر از آنچه پیش بینی می کردیم در آخر اسفند خواهیم داشت.</sup>

^{رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی ما تورم 25 درصدی برای ابتدای امسال بود افزود: ولی با دستاوردهایی که حاصل شد در فصل دوم سال 20 درصد را مبنا قرار دادیم.}

^{سیف گفت: الان می توانم قاطعانه بگویم تورم حداکثر 16 درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم.}

^{رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر این رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و شروع رشد اقتصادی است که امیدواریم در آینده استمرار پیدا کند و به درصدهای بالاتری دست پیدا کنیم.}

 

 

 

 

سال 94 اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

^{سال 93 در حالی رو به پایان است که هنوز مذاکرات هسته ای به نتیجه روشنی نرسیده، قیمت نفت بسیار پایین آمده و دولت با چالش های جدی مواجه شده. در این بحبوحه، اهمیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور روز به روز بیشتر خود را نشان می دهد. مهدی پور قاضی، نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق ، سال 94 را برای بخش خصوصی سال چالشی بزرگ می داند. او که در ائتلاف برای فردا حضور دارد، در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی تهران، با خبرآنلاین درباره سالی که گذشت و برنامه هایشان برای سال آینده صحبت کرده است.}

^{سال 93 صنعت پتروشیمی بسیار خبرساز بود. با توجه به چالش هایی که اتفاق افتاد، عملکرد بخش خصوصی و دولت، و تعامل این دو حوزه را با هم در این یک سال چطور ارزیابی می کنید؟}

^{در حوزه پلیمر که بخش فعالیت من است، یک چالشی بین بخش صنایع پایین دست پتروشیمی و بالا دست پتروشیمی وجود دارد. بخش بالا دست معتقد است قیمت گذاری مانع از فعالیت اوست و برایش مشکل درست می کند. بخش پایین دست هم معتقد است که پتروشیمی ها یک یارانه بزرگی در اختیار دارند، این یارانه را فقط خودشان استفاده می کنند و به زیر مجموعه ها که مصرف کنندگان و مشتریان است، نمی دهند. این تقابل اوایل سال 93 خیلی شدید بود و بورس محلی شده بود که خرید کردن مواد پلیمری در آن بسیار سخت بود. با تدبیری که وزارت صنعت داشت، این روش در بورس عوض شد. بورس به یک آرامشی رسید. اگرچه با روش کارشان من موافق نبودم، اما نتیجه کارشان نتیجه ای بود که باعث شد که کسانی مثل ما که مواد اولیه شان از طریق پتروشیمی ها تأمین می شد، بهتر و راحت تر بتوانند موادشان را تأمین بکنند و من از این بابت راضی ام.}

پایان کابوس بورس 93

 

علیرضا کدیور

^{سال 93 را باید بدون شک بدترین سال تاریخ بورس در ایران نام نهاد. سالی که در آن 100 هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران برباد رفت و سرمایه گذاران به طور میانگین زیان 19 درصدی را تجربه کردند.}

اما نکته مهم تر از ارقام منفی بورس در سال 93 اینکه طی این سال بورس تهران در هر چهار فصل، بازدهی منفی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد. روندی که باز هم در تاریخ بورس تهران بی سابقه بوده است. پیش از این بورس طی سال‌های 84 و 87 سرمایه گذاران خود را با بازدهی منفی بدرقه کرده بود. 
اما نسبت بازدهی منفی طی این دو سال به وقوع متغیرهای غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده بازمی‌گردد. در سال84 باوجود بازدهی مثبت بورس در فصل بهار، به واسطه اظهارنظرهای رییس‌جمهور وقت در کارزار رقابت‌های انتخاباتی، بورس تهران که همواره به واکنش‌های هیجانی فعالان خود شهره است، منفی شد.  نسبت بازدهی منفی در سال 87 به وقوع بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 بازمی‌گردد. در این سال باوجود بازدهی 30درصدی بورس در نیمسال اول، به واسطه سهم بالای شرکت‌های تولیدکننده مواد خام در آن بورس تهران در نهایت سرمایه‌گذاران خود را با بازدهی منفی در آن سال بدرقه کرد.  ولی جنس زیان بورس در سال93 با این دو سال به‌طور کامل متفاوت بود. در حقیقت طی سال93 غیر از سقوط قیمت جهانی نفت و مواد خام در چند ماه پایانی این سال، متغیر خاصی که وقوع آن باعث سقوط شاخص شود، رخ نداد، اما همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره شد، بورس در هیچ فصلی در سال93 برای سرمایه‌گذاران خود، سودی در پی نداشت. در این میان علل سقوط بورس در سال93 را باید در دو عامل درون و برون بازاری جست‌وجو کرد.

چشم‌انداز بازار مسکن؛ بیم‌ها و امیدها

دکترعلی‌اکبر قلی‌زاده
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا 
گروهی در انتظار احیای بازار مسکن هستند تا با تاخیر در فروش واحد مسکونی درآمد و منفعت سرمایه کسب کنند. لزوما آنها سازندگان پرتلاش و حرفه‌ای بخش مسکن نیستند، زیرا ممکن است توان خواب سرمایه را نداشته یا اینکه اعتقادی به این رفتار نداشته باشند و تنها به سود منصفانه قانع باشند و با فروش واحد مسکونی نوساز، سرمایه و عوامل تولید خود را مجددا در پروژه دیگری به‌کار گیرند. 
تجارب و تحلیل‌های گذشته نشان داده است، سهم واحدهای مسکونی غیر نوساز در معاملات مسکن در دوره‌های شوک مسکن افزایش می‌یابد و می‌تواند بخش قابل توجهی از این معاملات را به سوداگرانی که از آشفتگی بازار مسکن سود می‌برند نسبت داد. این رفتار سوداگران که آب را به شدت گل آلود می‌کنند و از آن سود می‌برند اختلال قابل توجهی در بازار مسکن و کل اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. در مقابل تعداد قابل‌توجهی از سازندگان مسکن از شرایط بی‌ثباتی بازار مسکن رنج می‌برند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. عدم امکان فروش باعث می‌شود آنها قادر به ایفای تعهدات نباشند و همچنین خواب سرمایه موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سود می‌شود. علاوه‌بر آن، بی‌ثباتی بازار موجب خروج سازندگان خرد یا تولیدکنندگان با سرمایه محدود از صنعت ساخت و ساز خواهد شد. یقینا بی‌ثباتی بازار مسکن ریسک قابل‌توجهی برای سازندگان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز مسکن به همراه دارد که انعکاس این بی‌اطمینانی در بازار بالا بودن سطح سود مورد انتظار است که موجب کاهش رفاه خانوارها خواهد شد. 

ذوب یارانه‌های نقدی در تورم

دکتر 
هادی صالحی اصفهانی
استاد تمام دانشگاه ایلینویز
توزیع یارانه نقدی نقش مهمی در ایجاد اجماع در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 بازی کرد.

هدف اصلی از پرداخت این یارانه جبران اضافه هزینه‌هایی بود که در اثر کاهش یارانه‌های انرژی و نان به خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌شد. ولی در عمل، برای افزایش مقبولیت سیاسی طرح و کاهش تنش‌های ناشی از اجرای آن، دولت یارانه نقدی را به‌صورت فراگیر و در حد بسیار بالایی تعیین کرد به‌طوری که جمع یارانه پرداختی بیشتر از افزایش درآمد دولت از بابت رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان شد، در حالی که مطابق قانون، یارانه‌های نقدی پرداختی نباید از 50 درصد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها تجاوز می‌کرد. در نتیجه، این طرح در کنار مشکلات بودجه‌ای دیگری که به وجود آمده بود به تراز پرداخت‌های دولت آسیب رساند و به تورم لجام گسیخته سال‌های 92-91 دامن زد.
در چند سال گذشته که درآمد دولت در نتیجه افزایش تحریم‌های بین‌المللی و افت قیمت نفت کاهش فراوانی داشت، بحث‌های زیادی پیرامون محدود کردن یارانه نقدی و استفاده از منابع آزاد شده برای طرح‌ها و فعالیت‌های ضروری شروع شده است. با توجه به کمک بزرگ یارانه نقدی به سطح زندگی دهک‌های پایین درآمدی، ادامه پرداخت یارانه به گروه‌های ضعیف درآمدی از هر نظر مطلوب است. ولی به نظر نمی‌رسد که پرداخت یارانه به دهک‌های بالا در شرایط حاضر توجیه چندانی داشته باشد، البته باید توجه شود که شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنها کار ساده‌ای نیست. البته می‌توان بسیاری از خانوارهای مرفه را از طرق مختلف تشخیص داد، ولی به‌دلیل اینکه همه این خانوارها قابل شناسایی نیستند، قطع یارانه پردرآمدها ممکن است با خطای بالایی همراه باشد و گروه‌های نیازمند بسیاری حذف شوند، باید در نظر داشت که حذف یکی دو دهک بالای درآمدی کاهش قابل ملاحظه‌ای در بودجه پرداختی دولت برای یارانه‌های نقدی نخواهد داشت و دولت باید بتواند بیشتر گروه‌های درآمدی را که به یارانه نقدی نیاز ندارند شناسایی کند و بدون حذف یارانه این گروه‌ها بودجه دولت تغییر محسوسی نخواهد کرد. پس چه باید کرد؟

سال شایعات بانکی/ نهادهای متولی چه زمانی رسیدگی می کنند؟

^{یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشوری بازار پولی آن است که تعادل و آرامش حاکم بر این بازار ارتباط مستقیم با تورم و نقدینگی دارد.}

^{سال 93 را می توان سال شایعات بانکی نامید، چرا که در طول سال های گذشته در یک بازه زمانی کوتاه چنین جریان سریعی از شایعات باعث برهم زدن تعادل و آرامش بازار پولی نشده بود.}

^{امسال شبکه بانکی کشور شاهد بروز نوعی بی اعتمادی جدید در عموم جامعه نسبت به بانک ها بود. بی اعتمادی ناشی از شایعات. اما نکته عجیب در اغلب این موارد عدم حضور و واکنش به موقع بانک مرکزی در تایید یا تکذیب این شایعات بود.}

^{این بی اعتمادی درست زمانی که دولت یازدهم با تمام توان خود در مسیر حل مشکلات بین المللی و اقتصادی کشور گام برمی دارد، منجر به خروج بخشی از سپرده های مردم از بانکها شد. این بخش از سپرده های خارج شده از بانکها می توانست به عاملی جدی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شود، اما با انتقال به بانک های دارای مجوز این خطر  با فاصله ای اندک از کنار شبکه بانکی دور شد. با در نظر گرفتن این شرایط می توان گفت ادامه این روند در بلند مدت بانک ها و سپرده گذاران و مسئولان را دچار مشکلاتی بزرگ خواهد کرد.}

^{آغاز داستان با انتشار اسامی بانک های مورد تأیید بانک مرکزی}

^{شروع این شایعات با اقدام نا به هنگام بانک مرکزی کلید خورد. درست نیمه های سال بود که بانک مرکزی با انتشار اسامی بانک و مؤسسات دارای مجوز رسمی از نهاد حاکم بر بازار پولی بستر شایعات را فراهم کرد.}

^{این اقدام عجیب بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع رسانی قبلی، نه تنها به نگرانی مردم دامن زد، بلکه بخشی از شبکه بانکی را که درگیر مراحل اخذ مجوز بودند نیز به مشکل انداخت. این مؤسسات و دو بانک که در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی بودند به دلیل نبودن نام شان در لیست مورد تأیید بانک مرکزی، با احتیاط سپرده گذاران و خروج بخشی از منابع روبرو شدند.}

سعید لیلاز، پدرام سلطانی و احمد کیمیایی از حداقل دستمزد می گویند؟/ رشد 20 درصدی یا 30 درصدی؟

^{درحالی که رایزنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد در سال 94 همچنان ادامه دارد، محافل کارگری خواهان رشد بیش از تورم دستمزد شده است.}

 

^{طی روزهای گذشته مذاکرات و گمانه زنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد در محافل کارشناسی و کارگری بالا گرفته است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با توجه به شرایط رکود حاکم برصنایع کشور امکان رشد بیشتر میزان دستمزد وجود ندارد. از سوی دیگر نمایندگان کارگران نیز براین باورند که خط فقر در تهران و استان های بزرگ به عددی بالاتر از 2 میلیون و 250 هزار تومان رسیده است. برهمین اساس میزان حداقل دستمزد نیز باید با این عدد همخوانی داشته باشد.}

^{با این وجود گزارش ها و اطلاعات نشان می دهد رایزنی ها در محدوده عدد 20 درصد برای تعیین حداقل دستمزد نوسان دارد. در همین حال سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد میزان رشد دستمزد در سال آینده باید بیش از اعداد اعلام شده باشد. لیلاز در این مورد  به خبرآنلاین گفت: حداقل رشد میزان دستمزد در سال 94 باید نزدیک به 30 درصد باشد. رشد دستمزد 15 و 20 درصدی به هیچ عنوان کفاف هزینه های زندگی جامعه کارگری کشور را نمی دهد.}

^{وی ادامه داد: نهادهای کارفرمایی مانند اتاق های بازرگانی نیز باید در این جهت تلاش کنند و مخالفتی با این میزان رشد دستمزد نداشته باشند. با توجه به اثرگذاری حداقل دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، مشخص می شود که این میزان رشد آسیبی به فعالیت های تولیدی نمی زند.}

محمدمهدی راسخ توضیح می‌دهد: احتمال حذف 5 دهک از دریافت یارانه‌ نقدی

^{در روزهای پایانی سال 1393 بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد داغ شده است. دولت در اولین گام، یارانه نقدی افراد خارج از کشور را حذف کرده و در گام بعدی با کمک 40 پایگاه اطلاعاتی، قرار است یارانه غیرنیازمندان را به تدریج حذف کند؛ اما این‌که ملاک و مکانیزم حذف این گروه چیست، هنوز توسط دولت اعلام نشده است.}

^{با این وجود، در حال حاضر پیشنهادات مختلفی برای حذف یارانه پردرآمدها مطرح می‌شود؛ از جمله این پیشنهادها، حذف یارانه افراد با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس است که اغلب تحلیلگران اقتصادی، نظر مساعدی نسبت به این پیشنهاد ندارند. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که «درآمد نمی‌تواند معیار درستی برای حذف یارانه‌بگیران باشد.» مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز تاکید دارد که «این پیشنهاد نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد؛ چراکه سیاستی در کشور اعمال شده که تغییر آن مشکل است.»}

^{اما در همین رابطه، محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «درآمد می‌تواند ملاک مناسبی برای حذف یارانه‌بگیران باشد.» به گفته وی، «اگر 2.5 میلیون تومان ملاک حذف یارانه‌بگیران قرار گیرد، حداقل 4، 5 دهک در این قضیه حسابشان جدا می‌شود و تفکیک می‌شوند.»}

راهبردهایی برای افزایش میزان اشتغال زنان/ زنان در اقتصاد ایران چه نقشی دارند؟

^{فریال مستوفی}

^{اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران پیش از همه هشدار می‌دهد که تغییرات اساسی در دیدگاه‌های موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعریف آن ها لازم است، تا حداقل زنان نیز     در زمره‌ی جمعیت فعال اقتصادی شمارش شوند. این تغییرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان میسر نخواهد شد. بنابراین برنامه‌ریزی، بیشترین نقش را در این بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت.}

^{وقتی بحث از حضور زنان در جامعه، نقش آفرینی و اشتغال آنان به میان می‌آید، تعداد زنان کارمند به ذهن می رسد، در حالی که بالاترین میزان اشتغال به زنان روستایی و خوداشتغال و کارآفرین شهری اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. عدم مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مشکلی بر سر راه توسعه‌ی کشور تلقی گردد. ضرورت کارآفرینی زنان را باید با افزایش و گسترش فرصت‌های شغلی بر مبنای خلاقیت که بار فرهنگی-ارزشی آن قابل کنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا که زنان دارای طبع لطیف و مادرانه ای هستند باید شغلی را انتخاب نمایند که برای آن از هر حیث آمادگی داشته باشند.}

^{نقش زنان در توسعه}

تورم کوتاه آمد

 

^{با وجود اینکه ریزش تورم از شروط اصلی کاهش مجدد نرخ سود بانکی بعد از ساماندهی ابتدای سال جاری بود؛ اما اعمال ناقص سودهای توافقی در شبکه بانکی و تخلف موسسات مالی خاصه موسسات غیر مجازی که بانکها را تحریک به ...}

 <sup>عدول از دستورالعمل بانک مرکزی می کنند کار را به جایی رساند که حتی با نزول 15 درصدی نرخ تورم هنوز هم سیاستگذاران نمی‌توانند به طور جدی به کاهش نرخ سود متناسب با تورم وارد شوند.

 اگر چه بعد از اردیبهشت ماه امسال با ابلاغ تصمیم بانک مرکزی و بانکها برای تنظیم سودهای کلان سپرده که در اواخر سال گذشته به اوج خود رسیده بود امید می رفت تا با کاهش هزینه های سپرده های بانکی ، نرخ سود تسهیلات نیز سروسامان گرفته و کمتر شود ولی دیری نگذشت که بانکها و موسسات مالی اغلب به روال قبلی بازگشته و هر یک با ترفندی سپرده های گران قیمت را برای جذب مشتری بیشتر پذیرا شدند.

نرخ های سود سرمایه گذاری کوتاه مدت که 10 درصد و سرمایه گذاری یکساله تا 22 درصد تعیین شده بود در کمتر زمانی اجرایی شد و برخی بانک‌ها و موسسات اغلب از نوع غیرمجاز مبادرت به پرداخت سودهای کلان حتی تا 27 و گاها 30 درصد کردند و با تشویق مشتریان به خروج سرمایه حتی از بانک‌های بزرگ و مطمئن، تخلف را تا حد ضررهای هنگفت و خروج سرمایه های هزاران میلیاردی از آنها پیش بردند.</sup>

تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور / نقدینگی کشور فرصت یا تهدید؟

^{سیده فاطمه مقیمی*: یکی از مسائل مهم امروز  جوامع صنعتی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری  و پیشبرد اهداف آن باحمایت از سرمایه گزاران است و بدون حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارها و نفوذ به بازار جدید به سختی قابل حصول است . در چنین شرایطی، در عین بهره مندی سهامداران از دارایی های متنوع، کار آفریینان کشورها برای  سرمایه گذاری می توانند به منبع مالی خوب و متنوع دست  یابند در غیر اینصورت بانکها  منبع مالی منحصر به فرد تبدیل می شود و سرمایه گزاران را از تنوع منابع مالی بی بهره خواهند بود.}

 ^{برای ایجاد سرمایه گذاری خوب نیاز به حمایت از سرمایه داران و بهبود فضای کسب و کار است ما قانون مدون آنرا داریم که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.حمایت از سرمایه گزاران معمولا از سه میانگین افشای اطلاعات ، درجه مسئولیت پذیری مدیر و سهولت دادخواست سهامداران بدست می آید.}

^{در راستای شفاف سازی و افشای اطلاعات می توان تصویب دستورالعمل -الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته به ناشران بورس و فرابورسی -دانست.به طور دقیقتر، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه در 13 ماده و 5 تبصره، در تاریخ 3/10/1390 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستور العمل، اشخاص وابسته )اشخاصی که حداقل 10 درصد سهام ناشر را در اختیار دارند، مدیرانی که در 2 سال گذشته عضو هیات مدیره بوده اند،}

^{اشخاص دارای روابط خاص مانند تعاونی کارکنان و صندو قهای بازنشستگی و مدیران ارشد اجرایی و....( وظیفه دارند معاملات خود را به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسب به ترتیبی که در ماده 4 این دستورالعمل ذکر شده افشا نمایند. چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت افشا شوند )طبق ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.(1)}

تحقق هدف پولی و سناریوهای آتی

بر اساس آخرین گزارش رسمی، بانک مرکزی موفق به تحقق هدف پولی خود در راستای مهار رشد نقدینگی در سطوح ۲۳ تا ۲۵ درصد در پاییز سال جاری شده و به‌نظر می‌رسد با توجه به تداوم سیاست جاری در فصل زمستان، بانک مرکزی می‌تواند تحقق اهداف اعلامی سیاست پولی را تا پایان سال تداوم بخشد. روشن است که سیاست مهار و حفظ ثبات پولی که در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، یکی از کلیدهای اصلی تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورمی بود، اما مساله مهم در شرایط فعلی این است که اهداف آتی سیاست پولی در سال آینده بر چه اساسی تنظیم خواهد شد؟ 
در این راستا مهم‌ترین موضوعی که سیاست‌گذار پولی باید مدنظر قرار دهد، تنظیم اهداف سیاست پولی بر اساس شرایط اقتصادی آتی است. در واقع هدف‌گذاری سیاست پولی فارغ از شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد، می‌تواند به ناکارآمدی سیاست پولی بینجامد. در سال ۱۳۹۳، با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط خروج از رکود اقتصادی قرار داشت، اما رژیم تحریم‌های اقتصادی به قوت خود باقی بود. در شرایط محدودیت طرف عرضه اقتصاد به دلیل تحریم اقتصادی، سیاست پولی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نبود و حتی می‌توانست از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی، اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی بر جا گذارد. در مقابل انقباض پولی نیز اگرچه می‌توانست به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند؛ اما در مقابل اثرات مخربی بر رشد اقتصادی داشت و به کندشدن آهنگ خروج از رکود اقتصادی می‌انجامید؛ بنابراین بهترین گزینه بانک مرکزی در سال جاری، اعمال سیاست‌ پولی محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی در کوتاه‌مدت بود که با توجه به سابقه تاریخی رشد نقدینگی، در هدفگذاری ۲۳ تا ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی نمود یافت.

بهترین راه جبران کسری بودجه؟

^{دولت سال آینده کسری بودجه خواهد داشت؛ کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی مالیات می‌تواند آن را جبران کند البته به شرط اصلاح ساختار مالیاتی.}

^{همین که نام کسری بودجه به میان می‌آید باید آماده تورم، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‎های عمرانی، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه‎گذاری – به عنوان بارز‌ترین آثار سو کسری بودجه – بود.} 

^{در شرایطی که با کاهش قیمت نفت دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود به دردسر افتاده و شاهدیم که وزرا با ابراز نگرانی از کمبود بودجه از مشکلات پیش روی خود در سال آینده می‌گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می‎شود.} 

^{دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟} 

^{مهدی تقوی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در این گفتگو به تشریح منابع تامین کسری بودجه پرداخت و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق یعنی راه استقراض از نظام بانکی (چاپ پول)، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و یا افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.} 

^{وی افزود: اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود لذا این روش مناسبی نیست.} 

^{به گفته وی راهکار دوم این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباظی منابع مورد نیاز خود را تامین کند.} 

دو آزمون بزرگ سازمان مدیریت

پرویز خسروشاهی
تبدیل شدن احیای یک سازمان اداری به شعار انتخاباتی، در دنیا کم‌نظیر و شاید هم بی‌نظیر باشد، اما این اتفاق درباره سازمان برنامه در انتخابات سال 92 ایران روی داد. دست‌اندرکاران احیای این سازمان نباید از ارزش و اهمیت واقعیت مذکور غفلت کنند. از زمان مطرح شدن این شعار و پیگیری تحقق آن در رسانه‌ها، حتی بسیاری از مردم عادی که قبلا اسم این سازمان را نیز نشنیده‌ بودند تصور می‌کردند با احیای سازمان مدیریت جلوی بسیاری از بی‌انضباطی‌های مالی گرفته خواهد شد. نحوه عملکرد سازمان در احیای خود و همچنین تهیه برنامه ششم، دو آزمون مهم و بزرگ پیش‌روی سازمان برنامه در این زمینه به‌شمار می‌رود.
در ارتباط با ساختار سازمانی شواهد حکایت از عدم تغییر نگاه و درس نیاموختن از گذشته دارد. اخیرا سازمان مدیریت نمودار سازمانی پیشنهادی خود را منتشر کرده است. ارزیابی این ساختار و اظهارنظر درباره آن بدون ارائه شرح وظایف سازمان در وضعیت جدید، بسیار دشوار است. قاعدتا قبل از نمودار سازمانی باید شرح وظایف سازمان ارائه می‌شد، اما از همین نمودار ارائه شده می‌توان کلیات وظایفی را که سازمان برای خود در نظر گرفته حدس زد. ظاهرا وظایف موجود سازمان بدون تغییر فرض شده و برخی دیگر از وظایف نیز به آن اضافه‌شده و بر آن اساس نمودار سازمانی تدوین گردیده است. در‌صورتی‌که به واقع چنین باشد، باید گفت این وظایف با ده‌ها برابر ساختار پیشنهادی نیز قابل پاسخ دادن نیست. به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه قصد دارد به‌جای راهبری توسعه، به مدیریت و ریاست توسعه بپردازد و ظاهرا خود را برای برنامه‌ریزی از نوع جامع آماده می‌کند. کشور ما از دهه 20 شمسی تاکنون رسما 10 برنامه عمرانی یا توسعه را تجربه کرده است.

بهبود وضعیت اقتصادی به روایت آمار/آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت ها

 ^{صفر بودن تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین پایین تر بودن تورم نقطه به نقطه در ماه از متوسط تورم، نشان دهنده این واقعیت است که حداقل تا پایان سال جاری شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود}

 

^{بر اساس امارهای ارائه شده توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تا پایان سال شاهد افزایش تورم نخواهیم بود.}

^{به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط‌عمومی بانک ‌مرکزی، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوره دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه 1393 استخراج شد که بر همین اساس تغییرات این شاخص نسبت به دوره مشابه سال گذشته  رشد 16.3درصدی داشته است.
جزییات این گزارش که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی  تهیه شده است به شرح زیر می‌باشد:}

^{خلاصه مدیریتی}

^{1- تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 16.3درصد بوده است. این نرخ در دوره مشابه سال قبل 38.4 درصد بود.}

^{2- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه سال 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 15.7 درصد افزایش یافت. این افزایش در دی‌ماه سال قبل 28.8 درصد بود}

دربزرگترین‌گردهمایی‌اقتصاد94چه‌گذشت؟

^{سومین همایش سالانه استراتژی‌های سرمایه گذاری در سال 1394 روز چهارشنبه 29 بهمن 1393 در مرکز همایش‌های بین المللی رازی راس ساعت 14 آغاز بکار کرد. ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت و سرود ملی ایران پخش شد. سپس هوشیار رستمی دبیر اجرائی همایش با خیر مقدم به مهمانان و مدعوین همایش بیانیه دبیرخانه همایش را قرائت کرد. در بخش بعدی حامیان معنوی همایش معرفی شد. حامیان معنوی همایش را کانون گارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و شرکت فایناپس بر عهده داشتند. روزنامه‌های اعتماد، تعادل، وبسایت سهامیاب و وبسایت طلا از حامیان رسانه‌‌ای همایش بودند و بانک ملی ایران به همراه صرافی پارسیان از سومین دوره همایش حمایت مالی به عمل آوردند. 
همایش طبق برنامه اعلامی، 4  نشست تخصصی در دو نوبت را شامل می‌‌شد که عبارت بودند از: نوبت اول؛ نشست تخصصی اقتصاد کلان و نشست تخصصی طلا و ارز، نوبت دوم؛ نشست تخصصی بورس و نشست تخصصی مسکن.
در نوبت اول و در نشست تخصصی اقتصاد کلان، در آغاز دکتر سید علی مدنی زاده، دومین ایرانی فارغ التحصیل از دانشگاه شیکاگو، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی کشور و از اقتصاددانان پرکار در زمینه اقتصاد ایران به روی سن رفت. وی مباحث خود در خصوص تحلیل اقتصاد کلان را به سه سرفصل "گذشته" تحت عنوان رکود تورمی: 1390-92، "حال" تحت عنوان خروج غیر تورمی از رکود و "آینده" تحت عنوان تولید، تورم و نفت تقسیم کرده بود. دکتر مدنی زاده در تحلیل گذشته اقتصاد ایران به رشد متوسط 4 درصدی در تولید و مصرف و در مقابل افزایش بیش از 20 درصدی در بیشتر متغیرهای پولی اشاره کرد که به عقیده وی این موضوع نشانگر عدم تناسب سیاست‌‌های پولی اجرا شده در کشور در سال‌‌های گذشته است.}