هشدارهای نگران‌کننده از سونامی بیکاری

 

^{در حالی که دولت از ایجاد۴۰۰هزار و نابودی۲۰۰هزار شغل گزارش داده و مرکز آمار می گوید ۶۶۳هزارنفر بر تعداد متقاضیان فعالیت اقتصادی اضافه شده، آمارهای تازه ای از اخراج یک میلیون نفر در۱.۵سال اخیر منتشر شد.}

 علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید می گوید دولت موفق شده ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند که با کسر ۲۰۰ هزار ریزش صورت گرفته، خالص اشتغال ایجاد شده به میزان ۴۰۰ هزار شغل قابل دفاع است.

وزیر کار برای اثبات این گفته خود نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصدی را مورد تاکید قرار می دهد و عنوان می کند که این میزان اشتغال زایی با نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی همخوانی دارد چون از هر یک درصد رشد اقتصادی باید ۱۱۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود که طبق آمارها چنین شده است.

با این وجود، انتشار آمارهای مربوط به بیکاری در تابستان امسال با واکنش‌های متفاوتی همراه شده بود و اکثر کارشناسان بازار کار و حتی نمایندگان مجلسی که پیرامون آمارهای دولت درباره تک رقمی شدن نرخ بیکاری سخن گفته بودند، ادعای دولت در بهبود شرایط بازار کار را نپذیرفته بودند.

انسجام بخش خصوصی شرط حذف خصولتی‌ها

 

مهدی جهانگیری

^{تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان می‌دهد درحالی که همه دولت‌ها به محوریت بخش خصوصی در زبان اعتراف کرده‌اند اما در عمل گونه دیگری شده و این شعار هرگز محقق نشده است.}

 ابلاغیه روشن، صریح و کارشناسانه مقام معظم رهبری در نیمه دهه 1380 اما این بن‌بست را شکست و خصوصی‌سازی وارد مرحله تازه‌یی شد. ایشان در همه سال‌های گذشته تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران باید تغییر ریل داده و از ریل دولتی به ریل خصوصی بیفتد. همین دو روز پیش بود که مقام معظم رهبری تصریح کردند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران دولتی بودن آن بوده است. با وجود این مراقبت‌های دلسوزانه، متاسفانه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با انحراف همراه شد و گونه‌یی عمل شد که از دل قانون خصوصی‌سازی، پدیده‌یی جدید متولد شده است. دولت می‌خواست کارنامه‌یی برای خود در امر خصوصی‌سازی تهیه کند و از طرف دیگر این واقعیت که نباید قدرت اقتصادی از دست برود از دلایل اصلی انحراف خصوصی‌سازی بوده‌اند. به همین دلیل شاهد بودیم که سهام شرکت‌های دولتی از این جیب به آن جیب شد. واقعیت این است که انحراف از خصوصی‌سازی واقعی و اجرای ناقص قانون مرتبط با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد زد و به این ترتیب بود که جایگاه خصولتی‌ها در اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد.

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران

 

^{نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است باید بهره مالکانه باید نسبت به ظرفیت، درآمد و سرمایه گذاری صورت گرفته در معدن تعیین شود}

^{به  بحث میزان دریافت بهره مالکانه از معادن کشور در هفته ها و ماه گذشته به یکی از مباحث مهم معدنی در کشور تبدیل شد و اختلاف های آشکاری را بین فعالان بخش معدن و دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار به وجود آورد. اختلاف از آن جایی شروع شد که در لایحه بودجه موضوع دریافت بهره مالکانه از تمام معادن کشور طرح شد و در کمیسیون تلفیق مجلس عدد 25 درصد برای میزان آن تعیین شد؛ عددی که بسیاری از فعالان معدنی به آن اعتراض دارند، با فریال مستوفی از فعالان بخش معدن، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و یکی از برندگان انتخابات اتاق تهران در بخش معدن در این باره گفت و گو کرده ایم:}

^{شاهد به وجد آمدن اختلافات بین دولت و فعالان بخش معدن بر سر دریافت بهره مالکانه هستیم، دلیل این اختلاف چیست؟}

^{بهره مالکانه، بهره ای است که دولت از معدن داران می گیرد اما باید به این نکته توجه شود که به دلیل اینکه معادن نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارند، باید توجیح اقتصادی داشته باشد و دراین شرایط باید دولت بهره مالکانه را طوری تعیین کند که توجیح اقتصادی طرح های معدنی از بین نرود، موضوعی که هم اکنون فعالان بخش معدن به آن اعتراض دارند همین است. در نظر داشته باشید که در تمام دنیا معدن یکی از چهار بخش اصلی برای توسعه کشور است که در کنار صنعت، کشاورزی و خدمات جای می گیرد و موتور تحرک اقتصادی کشورهاست و بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد،}

اقتضائات عبور از بحران / اقتصاد سیاسی توسعه

 

^{محسن رنانی}

^{محسن رنانی از اقتضائات عبور از بحران توسعه‌نیافتگی می‌گوید / عکس: ‌سعید عامری}

 

^{در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نخستین نشست از درس‌گفتارهای دکتر محسن رنانی با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز: اقتضائات عبور از بحران» در اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این نشست نیز به علت طولانی شدن بحث در عمل به دو بخش تقسیم شد. رنانی در بخش اول به ترسیم موقعیت ما و مسیر طی‌شده ایران در فرآیند توسعه در ربع قرن پس از جنگ تحمیلی پرداخت و در بخش دوم به تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از منظر سیستمی خواهد پرداخت. دغدغه رنانی سال‌هاست که امر توسعه ایران است و اتفاقاً نه فقط از موضع اقتصادی که از موضعی میان‌رشته‌ای، قرائت خود از داستان توسعه ایران را به بحث می‌گذارد. این موضوع در حقیقت ویژگی مباحثی است که رنانی واضع آن است. بحث‌هایی که یک سر در اقتصاد و سر دیگر در جامعه‌شناسی دارند. ردپای فلسفیدن و اندیشیدن در مباحث او سال‌هاست که واضح است.} 

 

^مقدمه

^{ایده محوری بحث امروز، در باب توسعه است و معتقدم اکنون این پروژه متوقف مانده است. منظور این نیست که ما ذاتاً توسعه‌پذیر نیستیم و اقتضائات توسعه را نداریم، بلکه مراد من از بحث «امتناع توسعه» که در گذشته هم مطرح کرده‌ام این است که قطاری روی ریل قرار دارد اما توان حرکت ندارد و حرکتی نمی‌کند. زمان در حال عبور است و ما نسبت به این زمان، ساکن مانده‌ایم. پس اساساً معتقدم توسعه امتناع‌پذیر نیست و در مسیر تاریخ خودش را به همه جوامع تحمیل می‌کند. دقیقاً مثل بلوغ است. بلوغ خودش را تحمیل می‌کند ولی برخورد ما با آن مشخص می‌کند که چه مسیری را در پیش گرفته‌ایم، مخفی‌اش کنیم، مدیریت کنیم یا آن را به تعویق بیندازیم. دوره بلوغ جسمی و فرآیند توسعه اجتماعی شبیه هم هستند و باید با گذار سالم بگذرند. توسعه در درازنای تاریخ، توقف‌بردار نیست، اما ممکن است معیوب شود. امتناع ندارد، اما ممکن است در دوره‌ای کند شود یا به‌گونه‌ای معوج ادامه پیدا می‌کند. در کشور ما توسعه در حال حاضر متوقف مانده است و حرکت قطار توسعه نیازمند برخی تغییرات در عرصه‌های مختلف است. یکی از این عرصه‌ها نظام سیاسی است.}

نسخه ای برای درمان حال بد اقتصاد

^{اقتصادایران طی سال های اخیر و تجویزهای نادرست سیاستگذاران دولتی با بیماری حاد تشدید بحران های ساختاری مواجه شده است. دامن زدن به ابعاد فروخفته بیماری هلندی، بیدار کردن غول تورم، برنامه ریزی ناکارآمد برای واردات، هر چه دولتی تر کردن ایجاد اشتغال با تزریق بودجه های فاقد بهره وری، کاهش ابعاد طبقه متوسط و کاهش توان پس انداز ملی، سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی دولت، تشدید انحراف از بودجه های هزینه ای دولت و افزایش سیستماتیک و غیرسیستماتیک ریسک سرمایه گذاری در مجموع موجب شده تا اقتصادایران تلخ ترین دوران رکود تورمی دوره معاصر را تجربه کند.}

^{لذا برخلاف برخی ادعاهای طرح شده طی سال های اخیر که سعی داشته و دارند که وضع تحریم های ظالمانه عرب علیه جمهوری اسلامی ایران را علت العلل شرایط ویژه اقتصاد ایران معرفی کنند، بنده معتقدم که حتی اگر تحریم ها نبود با اشتباهاتی که در عرصه سیاستگذاری اقتصاد کشور رخ داده، تنها برخی تبعات، کمتر بروز می کرد. به عنوان مثال مطابق یک بررسی مستقل و کارشناسی، در صورتی که تحریم ها بر اقتصادایران مسلط نمی شد، نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال 1391 تنها تا حدود منفی 2 درصد افزایش می یافت و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی و رونق اقتصادی در آن سال وجود نداشت، مگر از طریق غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصادایران.}

^{حال این سوال مطرح می شود که ریشه این رخداد تلخ برای اقتصاد ایران چیست؟ چه می شد کرد که این گونه نشود و حالا چه باید کرد که بحران های ساختاری سربازکرده اقتصادایران، وضعیت حادتری به خود نگیرد؟}

آثار رکود اقتصادی

^{در میان بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، ‌سپرده‌گذاری در بانک سوددهی بالاتری را در سال۹۳ به‌همراه داشته است.}

^{دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی می‌رسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرف‌کنندگان کالا موجب کاهش تقاضای مؤثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است آثار این رکود به وضوح در کاهش شاخص بورس قابل تشخیص است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانک‌ها برای سپرده‌ها ناشی از عدم‌سوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانک‌ها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است.}

^{این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا 30درصد به سپرده‌گذارها پیشنهاد شود. در این شرایط این سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک، جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی ندارد، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. حتی برخی تولیدکننده‌ها، پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می‌پردازند. از سوی دیگر تقاضا به‌دلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانک‌ها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد می‌کردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند.}

دلایل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بحران ارزی سال1391

 

 

^{این گزارش به تجزیه و تحلیل یکی از نمونه‏های چالش‌زا در اقتصاد ایران که مربوط به موضوع بحران ارزی در سال 1391 می‏شود، اختصاص دارد. بدین معنی که اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی، در پیشگیری و یا کاهش هزینه‌‏های مربوط به بحران ارزی مزبور، چه کارکردهایی را دارا می‏باشد.}

<sup>یکی از رخدادهای مهمی‌ که اقتصاد ایران را در چند سال اخیر تحت تاثیر جدی خود قرار داده و موجب ظهور و بروز عدم تعادل‌های اساسی در سازو کارهای اقتصادی گردیده، به بحران ارزی سال 1391بازگشت دارد. در این نوشتار تحلیلی در نظر است که از یکسو به دلایل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بحران مزبور پرداخته شود و از سوی دیگر نسبت به ارزیابی مقایسه‌ای اتخاذ و یا عدم اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی در پیشگیری و راه‌حل‌های مربوط به این بحران اقدام گردد. بعبارت دیگر این مقاله درصدد پاسخ بدو سئوال ذیل است.
- ریشه‏‌های اصلی شکل‌گیری بحران ارزی سال 1391 چه بوده است؟
- آیا با اتکا به مبانی اقتصاد مقاومتی، زمینه‌های پیشگیری از وقوع بحران و یا کاهش ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد ملی بعد از وقوع بحران وجود داشت؟</sup>

^{1- تعریف
بحران ارزی عبارت است از کاهش ناگهانی ارزش پول ملی. بحران ارزی که بحران تراز پرداخت‌ها نیز نامیده می‌شود، ممکن است از کسری مزمن تراز تجاری و یا از گمانه‌زنی‌های بازار در مورد توانایی یک دولت از پشتیبانی پول ملی نتیجه شود. بحران ارزی، همواره هزینه‌های بزرگ اقتصادی برای کشورها دارد که از آن جمله باید به کاهش تولید و افزایش بیکاری و حتی فروپاشی بانک‌ها اشاره داشت.}

تنها راه نجات 'بیکاران'

^{بررسی های جدید مرکز آمار ایران نشان می دهد که بیشترین تعداد بیکاران کشور افرادی با مدرک لیسانس هستند. این مرکز همچنین از میلیونی شدن آمار بیکاری در میان جوانان خبر داده است. این در حالی است که گروه کم سوادان و یا بی سوادان کمترین آمار بیکاری را دارند.}

<sup>بر این اساس نرخ بیکاری زنان از مردان بیشتر است. از مجموع بیکاران، 32.7 درصد مربوط به گروه سنی 24 - 15 ساله، 60.1 درصد مربوط به گروه سنی 44 - 25 ساله و 7.2 درصد مربوط به گروه سنی 64 - 45 ساله بوده است. این نسبت ها برای مردان به ترتیب 32.4 درصد، 57.9 درصد و 9.8 درصد و برای زنان 33.3 درصد، 65.0 درصد و 1.7 درصد بوده است.

برای حل مشکل بیکاری و افزایش اشتغال افراد جامعه، تا کنون راه حل های مختلفی ارائه شده است. 

7 آمار عجیب از تحولات بازارکار 

دکتر هادی معتمد معتقد است: 'خصوصی سازی و اعتماد به آن مهم ترین راه حل برای کاهش بیکاری در جامعه است. در غیر این صورت و با تولید سالانه و میلیونی اشتغال توسط دولت نیز، مشکل بیکاری حل نخواهد شد.'</sup>

علی طیب نیا چهره سال اقتصاد ایران شد

^{علی طیب نیا، محمود احمدی نژاد و بیژن نامدار زنگنه مقام های اول تا سوم نظرخواهی خبرآنلاین برای چهره اقتصاد ایران در سال 93 را کسب کردند.}

 

^{با پایان یافتن مرحله اول نظرسنجی و  پس از شمارش آراء مخاطبان خبرآنلاین، برای انتخاب چهره اقتصاد در سال 93، علی طیب نیا، محمود احمدی نژاد و بیژن نامدار زنگنه به مقام اول تا سوم دست یافتند.}

 ^{علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم که از نظر مخاطبان با تصمیم گیری مناسب و اتخاذ روش های صحیح موفق به کنترل تورم در شرایط سخت اقتصادی شده است، در این بین در جایگاه نخست قرار دارد.}

^{مقام دوم فرد شاخص اقتصادی در سال 93 هم به محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم تعلق گرفت که عمده انتخاب او به دلیل وضعیت نابسامانی است که در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم نیز  بر اساس انتخاب مخاطبان به مقام سوم این رده بندی دست یافت. این انتخاب بیشتر به جهت افزایش تولید نفت اتفاق افتاد.}

آغاز رونق سوم بورس؟

بررسی پنج ساله شاخص کل بورس تهران (تپیکس) و سیکل‌های رکود و رونق آن در این مدت نشان می‌دهد این بازار بعد از طی دو دوره رونق و دو دوره رکود در این بازه زمانی، آماده است تا دوره رونق سوم خود را آغاز کند. براساس این بررسی و با مقایسه‌ میزان 17 ماهه دوره رکود قبلی با میزان 14 ماهه‌ای که از شروع دوره رکود جاری گذشته است، می‌توان به‌طور محافظه‌کارانه‌ای پیش‌بینی کرد که در بهار سال 94 بازار به روند کاهشی خود پایان دهد و دوره رشد تازه‌ای را آغاز کند. به این پیش‌بینی باید علائمی همچون افزایش حجم معاملات، رشد تعداد دفعات معاملات و نزدیک شدن قیمت سهم‌های پیشرو به سطوح حمایتی مهم را افزود که می‌توانند نشانه‌هایی دال بر پایان قریب‌الوقوع دوره‌ افول شاخص بورس باشند.

گروه تحلیل – همایون فطرس: مقایسه میان بازدهی بورس‌ تهران و چهار بورس مطرح دنیا نشان می‌دهد به رغم نزول شدید شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، این بازار در بازه‌ 5 سال اخیر همچنان پربازده‌ترین بورس میان بورس‌های مقایسه شده است. با در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری یک ساله، بورس تهران با متوسط 3/ 53درصد بازدهی بالاتر از شاخص S&P 500 آمریکا، DAX آلمان، FTSE انگلستان و شاخص بورس دبی (DFM) قرار دارد. در میان شاخص این بورس‌ها، بورس دبی با کمترین متوسط بازدهی سالانه و با عدد منفی 9/ 11 درصد در اغلب مواقع باعث زیان‌دهی به سرمایه‌گذاران در بازه‌ سال‌های 2009 تا ابتدای ماه مارس 2015 شده است. حتی با در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری سه‌ماهه یا یکماهه نیز بورس تهران در مقایسه با بورس‌های مورد اشاره بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بوده است. بازدهی 7/ 62درصدی به‌طور متوسط سه ماهه و بازدهی 6/ 44درصدی به‌طور متوسط ماهانه در حالی برای بورس تهران به‌دست آمده است که بهترین شاخص پس از آن شاخص بورس دبی است که متوسط بازدهی سه ماهه و یکماهه‌ این شاخص به ترتیب 7/ 22 و 2/ 22درصد است که برتری قابل ملاحظه‌ بورس تهران نسبت به همتای اماراتی خود را از نظر بازدهی نشان می‌دهد. 

اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی

حسن خوشپور 
سال‌هایی است که برنامه خصوصی‏سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیش‏بینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه‌تنها مغایر با اهداف و آرمان‌های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی‌های وسیع‌تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار خواهدبود. انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوام‏فریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملی‏سازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی‏سازی با جهت‏گیری ملی‏زدایی و بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد. 
در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشم‏انداز بلندمدت کشور تکامل یافت.
در بستر سیاست‌های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامه‏هایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصی‏سازی را تحت‌تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 برنامه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم‌ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی‌سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامه‏هایی که زمینه‌ها و ضرورت‌های تسهیل‏کننده مسیر خصوصی‏سازی تلقی ‏می‏شوند و انجام ندادن طراحی‏های تکامل‌یافته‏تری از سیاست‌ها و برنامه‏های اصلاحی، موجب شکل‏گیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب‌وکار و اقتصاد کلان شده است.

عباس آخوندی: اقتصاد ایران نیازمند موج دوم خصوصی‌سازی است

^{در زمین و آسمان مشکل می‌بیند. از پیری ناوگان هوایی می‌گوید و از فرسودگی ریل می‌نالد. تصویرش از بندر دریایی نیست اما زمانی که از جاده سخن می‌گوید، کویری را به تصویر می‌کشد، خشک و بی‌آب. وزیر راه است اما اسیر چاه و از شهرسازی که می‌گوید، تصویرهایش کدر است و غبارآلوده. نگران ازدحام است و راه‌بندان و از شهر شلوغ می‌ترسد. نیمی از اوقات روزانه‌اش را صرف مسکن مهر می‌کند اما بازهم از حاشیه‌هایش رها نمی‌شود. هر هفته و اغلب هر روز باید گوشه‌ای از کار مسکن مهر را در دست گیرد تا این پروژه پرحاشیه دولت قبل را به سرانجام برساند. با این حال مشکلاتش تمام‌شدنی نیست. وقتی مقابلش می‌نشینیم، انتظار داریم از همین‌ها بگوید که می‌گوید اما ریشه‌اش را در دل‌مشغولی سال‌های گذشته تکنوکرات‌ها می‌داند. سال‌ها پیش او و دوستانش، ریشه مشکلات را در دولت بزرگ می‌دیدند. خصوصی‌سازی، نسخه آنها بود و تلاش کردند آن را عملی کنند. چند سال بعد نسخه آنها برای دولت بزرگ پیچیده شد اما نتیجه آن نبود که او و آنها انتظار داشتند. این شاید باورکردنی نباشد چه آنکه مدافع و مروج سال‌های گذشته خصوصی‌سازی، امروز به منتقد آن تبدیل شده است و می‌گوید «خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است.» ریشه آن موافقت و ریشه این مخالفت در چیست؟ عباس آخوندی در پایان یک روز کاری، کت از تن می‌کند و همچون روزهای کلاس و دانشگاه برای ما درس اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی می‌گذارد.} 

^■■■

  ^{اخیراً در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» اشاره کرده‌اید که خصوصی‌سازی در ایران کج متولد شده و آن را ناقص‌الخلقه خوانده‌اید. راستش این اظهارنظر از سوی شما قدری عجیب بود. البته پیش از این هم چنین اظهارنظری از آقای دکتر نیلی شنیده بودیم. قبول کنید قدری عجیب است که مدافعان دیروز خصوصی‌سازی، امروز مخالف آن شده‌اند. شما بگویید عجیب نیست؟}

^{به جمله من خوب توجه کردید؟ من گفتم خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه است و کج به دنیا آمده ولی هیچ‌گاه با اصل خصوصی‌سازی مخالفت نکردم. هرچند در اظهارنظرهای اخیر قصد داشتم از این هم فراتر بروم. به این دلیل که فکر می‌کنم کوچک‌ترین هدف در فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است اما اصلی‌ترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. هدف نهایی، شکل‌گیری نهاد بازار است که ما آن را جان‌مایه اقتصاد می‌دانیم و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان می‌آید. پس در واقع اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی، ایجاد بازار رقابتی است. وقتی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران فکر می‌کنم می‌بینم به این هدف نرسیده‌ایم بنابراین می‌گویم خصوصی‌سازی در ایران کج ‌بنیاد شده است.}

میزگرد باحضور کرباسیان معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت: بررسی سناریوهای پس از تحریم در اقتصاد

^{تحلیلگران اقتصادی براین باورند که در مورد آینده اقتصاد ایران باید دو سناریوی دقیق پیش روی اقتصاد کشور وجود داشته باشد. رفع تحریم ها و حتی باقی ماندن آنها می تواند سرنوشت اقتصاد ایران را دگرگون کند. در میزگرد خبرآنلاین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، شریف نظام مافی نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس و فروزان فرد عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی به موضوع اقتصاد ایران در فردای رفع تحریم ها پرداخته شده است.}

  ^{شما چه افقی را برای دسترسی صنایع ایران به ماشین آلات مدرن و تکنولوژی جدید در فردای توافق هسته ای ترسیم می کنید؟}

^{کرباسیان: نکته مهم ، این است که اقتصاد ایران و صنایع ما یاد گرفته اند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم ها بسازند، کار کنند و به جلو بروند. اما بدیهی است که مدیران اقتصادی ایران با وجود توانایی سازگاری با شرایط سخت، از سخت کردن شرایط برای بنگاه های ایرانی استقبال نمی کنند. سیاست ما مثل هر دولت توسعه گرای دیگری افزایش قدرت رقابتی بنگاه هایمان و مساعد سازی محیط برای رشد آنهاست.}

^{قطعا رسیدن به توافق هسته ای می تواند شرایط پیش روی صنایع ایران را بهبود دهد. صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها ضربه خورده است. با وجود اینکه باید به عملکرد دولت در مهار تورم سرکش نمره خوبی داد، اما هنوز هم اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و برهمین اساس هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی تلاش می کنند به سمت خروج از رکود حرکت کنیم. ولی رسیدن به دوران رونق اقتصادی نیاز به پیش شرط های مشخصی دارد. به طور مثال اقتصاد ایران طی سال های گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم  هزینه ای داده است}

اقتصادهای متکی به فروش ثروت عمومی، ساختار رانتی دارند

<sup>علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه تعریف واحدی از مفهوم رانت در میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، افزود: به هرحال، رانت منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد در ترکیب قیمت کالاها محسوب می شود و براین اساس رانت موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.

نماینده مردم دهلران در مجلس، رانت ها را دارای مراتب مختلف دانست و افزود: از رانت های سیاسی گرفته تا اقتصادی همه یک شبکه در درون اقتصادهایی که عمدتا برپایه نفت شکل می گیرند، نفوذ می یابند از این رو رانت می تواند شامل هرگونه سوء استفاده اطلاعاتی، برخورداری از رانت مالیاتی، برخورداری از امتیازها و فرانشیزهای دولتی باشد و این پدیده به صورت فراگیر در اقتصاد کشور مشاهده می شود.

وی افزود: با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتی، رانت مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و بدنبال آن، نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای متکی به درآمد یک محصول، مورد توجه قرار گرفت .

این نماینده مجلس افزود: براساس این نظریات؛ اتکاء به درآمدهای حاصل از رانت به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساختار دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد این کشورها پیامدهای منفی داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت رانتی موجب ایجاد مکانیزمی ناخودآگاه می شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش، شکل می گیرد و در نتیجه فعالیت های تولیدی از کارایی و مطلوبیت چندانی بهره مند نمی شوند.

احمدی با اشاره به تاکید رییس جمهوری درخصوص برخی نهادهای دولتی که مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: این نوعی رانت است در حالیکه نهادهای دولتی، غیردولتی، عمومی دولتی و یا عمومی غیردولتی و نیز بخش خصوصی در چارچوب قانون، باید فعالیت اقتصادی خود را آزادانه انجام دهند و آنچه حق بیت المال است به عنوان مالیات پرداخت کنند و هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد.</sup>

نرخ سود بالای بانکی با اقتصاد ایران چه کرد؟/ حرکت به سمت اقتصاد سفید

 ^{همانطور که می دانیم جایگاه بانک ها در اقتصاد کلان جذب و نگهداری پس اندازهای مردم و هدایت مجدد آن به سمت تولید ارزش است. پول منبع کمیابی است که بر مبنای پشتوانه طلا و مسکوکات و همچنین تولید ناخالص ملی قیمت گذاری می شود. پول به تنهایی و بدون استفاده در جریان تولید ارزش قابلیت معامله ندارد. در اقتصادهای سالم پول، پول نمی آورد بلکه تنها وسیله  برای مبادله ارزش است. ربا در اسلام و بسیاری از مکاتب پیشرفته دنیا قابل پذیرش نیست زیرا بر پایه تولید ارزش و قدرت آفرینندگی و چرخه ایجاد خدمت بنا نشده است. معتقدیم چرخه پس انداز، تخصیص و نحوه مصارف پول در اقتصاد ایران معیوب است. اقتصاد ما در دو پارامتر تورم ، نرخ بالای سود بانکی گرفتار شده است. برای رهایی از این وضع ناچار به کنترل تورم و کاهش گام به گام نرخ سود بانکی با حداقل رشد پایه پولی هستیم. اجرای این برنامه نیازمند انضباط شدید مالی است. در فرآیند تخصیص نیز نیاز به اولویت بندی مصارف داریم. اینکه با رشد بیش از هفتصد درصدی حجم پول در گردش در 8 سال دولت قبل بازهم دچار کمبود منابع تامین مالی بنگاه­های اقتصادی هستیم یک معمای بزرگ است.}

^{جامعه ما با رشد پایه پولی هزینه سنگین از دست رفتن ارزش پول ملی را پرداخت. اما به هردلیل بی انضباطی شدید دولت و انحلال سازمان برنامه و بودجه بسیاری از کنترلهای مالی از بین رفت و عملا اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی پیش رفت. جایی که به سختی می توان از آن عبور کرد. در این میان هدایت دولت به سمت سیاست انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، تخصیص بهینه و عادلانه پول و رفع انحصارات پولی موثر است؛ عناصری که ما را به سمت عدالت اقتصادی و اقتصاد سفید سوق می دهند. در اقتصادهای گرفتار در دام تورم رکودی کمک به سمت افزایش تقاضا مفید تر است. یعنی باید جریان مصرف(کالا و خدمات)  افزایش یابد.}

صدای بازار سرمایه در اتاق خصوصی

 

^{علیرضا عسگری مارانی}

^{اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تامین سرمایه از محلی جز بانک‌ها، برایش یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده است.}

<sup>بانک‌های ایرانی جدای از اینکه کارآمد یا ناکارآمدند در وضعی قرار دارند که توانایی آنها برای تامین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید و خدمات فرسایش یافته است. مطالبات معوقه بانک‌ها به مرز 100هزارمیلیارد تومان رسیده است و دولت نیز بدهی بزرگی به بانک‌ها وارد و همین دو شاخص برای ارزیابی توانایی ناکافی بانک‌ها کافی است.

از سوی دیگر اقتصاد ایران برای عبور از تله رکود امروز و چالش بزرگ بیکاری سال‌های آتی باید سرمایه تامین کند.</sup>

^{به همین دلایل است که باور دارم اقتصاد ایران چاره‌یی جز اینکه «سرمایه‌محور» شود را پیش ‌روی خود نمی‌بیند و باید فضای فعالیت‌های بنگاه‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند هموارتر شود. دقت در رفتار و گفتار دولت و حتی مجلس در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این موضوع برای آنها آشکار شده است.}

^{فعالان بازار سرمایه با اینکه انبوهی از توانایی‌های مالی، اقتصادی و کارشناسی دارند و می‌توانند در طرح و بحث مسایل و باز کردن گره‌های اقتصاد ایران مفید باشند اما هنوز قدرت کافی برای ابراز وجود ندارند. دیدگاه اکثریت کسانی که با بنگاه‌های فعال بازار سرمایه آشنایی دارند و همچنین اقتصاد ایران و تحولات آتی آن مبتنی بر خصوصی شدن بیشتر را می‌شناسند معتقدند داشتن صدایی بلند در جایی مثل اتاق بازرگانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.}

اثر سه سناریوی هسته‌ای بر بورس تهران

شاخص کل بورس تهران روز گذشته در شرایطی با رشد 41 واحدی روبه‌رو شد که بخشی از آن ناشی از انعکاس اخبار مثبتی از مذاکرات هسته‌ای  بود. در این شرایط می‌توان سه سناریوی رفع تحریم‌ها از طریق توافق نهایی، عدم توافق و تمدید مذاکرات را مورد بررسی قرار داد. در صورت توافق نهایی، انتظار می‌رود بهبود در اقتصاد ملی، وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشد. دو سناریوی دیگر اما، هر کدام اثرات مثبت و منفی را در پی خواهند داشت.

معاملات روز گذشته بورس در حالی به پایان رسید که شاخص کل با 41 واحد رشد در محدوده 63 هزار و 996 واحدی به کار خود پایان داد و با آنکه در ساعاتی از معاملات به مدار 64 هزار واحد وارد شد اما ورود آن ناپایدار بود. 


روز گذشته در حالی بیشتر شرکت‌های بورسی روند نزولی قیمتی را پشت سرگذاشتند که نمادهایی همچون «فولاد»، «وغدیر»، «وبصادر»، «وبانک» و «وصندوق» رشد قیمتی را تجربه کرده و بیشترین تاثیر مثبت را بر روند صعودی شاخص کل بورس بر جا گذاشتند، به‌طوری‌که نماگر اصلی بازار در ابتدای ساعات معاملاتی با شیب بسیار تندی به محدوده 64 هزار و 45 واحدی صعود کرد که البته در جریان معاملات به تدریج روند بازگشت شاخص را شاهد بودیم. همچنین در این روز شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) نیز با رشد بیش از 18 واحدی همراه شد، هر چند سایر نماگرهای بازار سرمایه همچون شاخص قیمت (هم‌وزن) و شاخص کل (هم‌وزن) به ترتیب کاهش 9/ 17 واحدی و 5/ 19 واحدی را تجربه کردند.

پیش‌بینی‌ها درباره فروش فیلم‌ها در سال 94

 ^{گفت‌وگو با یک تهیه‌کننده، یک منتقد و دو کارگردان که به عنوان بخشی از اهالی سینما به شکل جدی‌تری با مسائل چرخه فروش و وضعیت اقتصاد سینما درگیر هستند، نظرات آنها را که مرجع مناسبی برای پیش‌بینی شرایط اکران 94 است، در ادامه بازگو می‌کند.}
 

 ^{علی سرتیپی: فیلم‌ها فروش خوبی خواهند داشت
علی سرتیپی این روزها از فروش موفق فیلم‌ها در سال آینده سخن می‌گوید. مدیر «فیلمیران» در هر برنامه‌ای که اخیراً حاضر شده یا مورد سوال هر رسانه‌ای که قرار گرفته است، امیدواری خود را به گیشه سال آینده پنهان نکرده است. تهیه‌کننده فیلم «شهر موش‌ها‌2» در پاسخ به «تجارت فردا» نیز همین نکات را یادآور شد: «جشنواره سی و سوم و فیلم‌هایی که حتی در بخش‌های خارج از «سودای سیمرغ» حضور داشتند نشان داد که سال آینده هم شرایط فروش سینما، روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد. البته این نگاه من از آن جهت شاید با برخی همکاران تفاوت داشته باشد که من از شرایط تولید برخی فیلم‌ها مطلع هستم که نتوانستند در جشنواره حضور داشته باشند. فیلم «دلم می‌خواد» بهمن فرمان‌آرا، «استراحت مطلق» عبدالرضا کاهانی، «نهنگ عنبر» سامان مقدم و «محمد رسول‌الله» مجید مجیدی در کنار برخی آثار که فیلمبرداری آنها آغاز شده است حتماً رونق بیشتری به سینما خواهند بخشید. تنوع موضوعی نیز نباید از خاطرمان برود. از ازدواج و طلاق تا مسائل جوانان و چالش بچه‌دار شدن، وضعیت مصرف مواد مخدر در جامعه، روابط پدر و مادر و فرزندان و مشکلات اقتصادی تا ژانر کمدی، همه و همه در ویترین سال آینده سینما به چشم می‌خورد. همراهی شورای صنفی نمایش، اکران فیلم‌های خوب برای مخاطب حرفه‌ای سینما در گروه سینمایی «هنر و تجربه» -که امسال در جشنواره هم آثار خوبی ارائه کردند- همه و همه تاثیرگذار است.}

الگوی جدید تولید؟

دکتر فرخ قبادی
در خبرها آمده بود که نقدینگی به مرز 700 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود. در همین رابطه مدیر‌عامل یکی از بانک‌های خصوصی از ابتلای اقتصاد کشور به «دیابت نقدینگی» سخن گفته است و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز ضمن ابراز نگرانی از حجم عظیم نقدینگی سرگردان که «یک روز در دلالی ارز و روزی دیگر در بازار سکه وارد می‌شود» گفته است که «باید به حال این نقدینگی فکری کرد.» واقعیت هم این است که به‌رغم کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول سال 93، میزان نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. 
به‌طور مشخص از پایان آذرماه سال 1389، تا آذرماه سال جاری، نقدینگی بیش از 5/ 2 برابر شده است (جدول صفحه13 را ملاحظه فرمایید). این جهش در نقدینگی طی 4 سال، آن هم در دوره‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور کاهش یافته، با هر مقیاسی که نگریسته شود، نگران‌کننده است.
آنچه که در این میان موجب شگفتی است، شکایت تولید‌کنندگان از کمبود نقدینگی و به‌طور مشخص از خسارت شدیدی است که محدودیت سرمایه در گردش بر عملکرد آنها وارد می‌آورد. در حقیقت در تمام نظرسنجی‌هایی که طی چند سال گذشته توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، مدیران بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل در میان مشکلات عدیده خود ارزیابی کرده‌اند. 
اما این معمای کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، در شرایطی که اغلب صاحب نظران اقتصادی نقدینگی کنونی را نه تنها بیش از اندازه که تهدیدی برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند، چه توضیحی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌توان گلایه بنگاه‌های تولیدی را اغراق آمیز و ناشی از زیاده‌خواهی آنها تلقی کرد و اساسا اصل مساله را بی‌پایه و اساس دانست؟ 

برنامه‌ریزی بلندمدت برای تعدیل قیمت‌ها

دکترمهدی عسلی 
مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت
افزایش قیمت‌ فرآورده‌های نفتی باید در راستای افزایش کارآیی انرژی باشد، با افزایش کارآیی، تولید و صرفه‌جویی در بخش انرژی افزایش می‌یابد. کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با افزایش کارآیی انرژی، مصرف آن را به طور چشم‌گیری کاهش دهند در حالی که در کشور ما میزان هدرروی انرژی بالا است.
در این کشورها، شرکت‌هایی وجود دارند که به شرکت‌های متخصص صرفه‌جویی در انرژی شناخته شده‌اند، دولت می‌تواند با به کارگیری این شرکت‌ها کارآیی انرژی را بالا ببرد و با درآمد حاصل شده از این صرفه‌جویی، هزینه‌ شرکت‌های متخصص صرفه‌جویی را پرداخت و بخشی از درآمد را صرف توسعه کشور کند. در 40 سال گذشته هر ساله به‌طور میانگین حدود یک درصد از شدت انرژی در کشورهای توسعه یافته کاسته شده و کارآیی انرژی حدود یک درصد افزایش یافته است. کاهش تقاضا برای نفت در کشورهای توسعه‌یافته نه به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح رفاه زندگی بلکه عمدتا به دلیل استفاده کارآمد از فرآورده‌های نفتی از طریق تولید وسایل نقلیه و تجهیزات کارآتر و نیز متنوع کردن سبد انرژی و استفاده بیشتر از گاز طبیعی و منابع تجدید شونده مانند باد، خورشید،  نیروی برق‌آبی و... بوده است. مدل‌های اقتصادسنجی که برای برآورد تقاضای نفت و انرژی کشورهای صنعتی توسعه‌یافته منتشر شده‌اند حاکی از تاثیرپذیری قیمت نفت بر تقاضای آن به‌طور مستقیم از طریق صرفه جویی در مصرف و به طور غیرمستقیم بهبود فناوری وسایل نقلیه و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در تولید کالاها و خدمات است. همچنین مالیات‌هایی که دولت‌ها در اکثر مواقع تحت عنوان حمایت از محیط زیست دریافت می‌کنند هزینه مصرف انرژی و فرآورده‌های نفتی را بالا می‌برد. از آنجا که هزینه انرژی بخش کوچکی از هزینه خانوارها (کمتر از ٥ درصد) و تولید ناخالص داخلی این کشورها است و با در نظر گرفتن سهم ٣٠ درصدی نفت در انرژی، نصف شدن قیمت نفت به مدت یک سال، تنها می‌تواند کمتر از یک درصد هزینه کل خانوار را کاهش دهد. حال اگر کوچک بودن ضریب کشش قیمتی تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و نیز میزان کاهش هزینه خانوار در صورت کاهش ٥٠ درصدی قیمت نفت و از سوی دیگر افزایش منظم کارآیی انرژی و نفت در این کشورها را کنار هم بگذاریم دلیل کاهش تقاضا حتی در شرایط کاهش قیمت‌ها معلوم می شود.