خبر خوش طیب‌نیا درباره ال‌سی داخلی

 

^{وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروهی برای اصلاح آئین نامه گشایش ال سی داخلی خبر داد و گفت: نظرات این کارگروه به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.}

 علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی دچار اشکالاتی است که بر این اساس،  کارگروهی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است تا این آئین نامه را اصلاح و نظرات خود را به شورای پول و اعتبار ارایه کند.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امیدواریم با اصلاح این آئین نامه شرایط استفاده از ال سی داخلی بیش از گذشته فراهم شود.

وی از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس خبر داد و تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس نهایی شده است، در واقع ماده ۱۶۸ قانون مالیات های مکرر نهایی شده که در راستای آن، طرح جامع و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی لازم ایجاد خواهد شد که امیدواریم اصلاحیه آن به زودی برای اجرا ابلاغ شود.

پیامدهای خشکسالی بزرگ سال 1287 در ایران از نگاه محقق ژاپنی

پرفسور شوکو اوکازاکی
استاد دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا
ترجمه: هاشم رجب‌زاده
پژوهندگان تاریخ و وقایع‌نگاران دوره قاجار سال 1288 هـ . را سال قحطی همه جاگیر در ایران دانسته‌اند. در نیمه دوم سده گذشته، بارها قحطی در ایران اتفاق افتاد و خشکسالی‌ها، که گرسنگی و طاعون و وبا در پی داشت، بسیاری از مردم را به دیار نیستی فرستاد. تلفات این بلایا را تا 10 درصد جمعیت نوشته‌اند. عبدالله مستوفی درباره قحطی سال 1288 نوشته است: «از یکی دو سال پیش، کم بارانی شروع و گرانی و تنگی خواربار خودنمایی می‌کرد؛ ولی در زمستان سال 1287 هیچ باران نبارید و مایه‌های سنواتی هم تمام شده بود. 
قیمت نان که در اوائل سال 1287 بیش از یک من شش‌-هفت شاهی نبود، به مرور ترقی کرده و در این وقت به یک من یک قران رسید... در زمستان سال 1288 قیمت نان به یک من پنج قران که پانزده- شانزده برابر قیمت عادی آن بود رسید... در زمستان این سال برف و باران بی‌حسابی آمد و همین بارندگی زیاد در پاره‌ای از جاها راهبندان کرد و بیشتر مایه تلف‌شدن نفوس شد. در بهار هم مرض حصبه و محرقه(وبا) خیلی از مردم را، اعم از بی‌چیز و منعم، به دیار فنا فرستاد. این اول دفعه‌ای بود که ناصرالدین شاه در سلطنت خود با چنین پیشامدی مواجه شده و سبب گردیده است که در آتیه از تکرار نظیر آن جلوگیری کند.» (شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار، جلد 1، ص 110).
خشکسالی و کمی محصول در طبیعت کشاورزی ایران صورت ادواری داشته و هرچند سال رخ می‌داده است و اگر، چنانکه پرفسور اوکازاکی در مقاله خود می‌گوید، دولت و مقام‌های محلی تدابیر درست اتخاذ و اجرا می‌کردند، می‌شد آسیب خشکسالی را به حداقل رساند. در قحطی سال 1288 گویا برای اولین بار به وارد کردن آرد روسی پرداختند؛ اما در خشکسالی چند سال پس از آن برنج شمال را جایگزین گندم ساختند و به جای نانوایی‌ها، در محله‌های تهران دکان‌های دمپختک دائر شد و از این رو این پیشامد را «قحطی‌دمپختکی» نام نهادند.

«بورس» و کنترل نامحسوس شاخص

 

علیرضا کدیور

سازمان بورس و اوراق بهادار از امروز دستورالعمل حجم مبنا را با تغییراتی مواجه کرده است.

 براساس دستورالعمل جدید، از این پس ضریب حجم مبنا برای کلیه شرکت‌ها به‌طور یکنواخت 4ده‌هزارم تعداد کل سهام و حداکثر معادل یک‌میلیارد تومان برای کلیه شرکت‌ها اعمال خواهد شد. سابقه اعمال سیاست حجم مبنا به بیش از 11سال قبل بازمی‌گردد، زمانی‌که سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار وقت، با هدف جلوگیری از دستکاری عمدی قیمت سهام، این سیاست ابتکاری (که در هیچ‌یک از بورس‌های دنیا اجرا نمی‌شود) را مورد استفاده قرار داد. براساس سیاست حجم مبنا، نوسان قیمت سهام شرکت‌ها، منوط به معامله تعداد مشخصی سهم می‌شود و در غیر این صورت قیمت پایانی توسط «بورس» تعدیل می‌شود. به بیان دیگر سیاست حجم مبنا، نوسان قیمت سهام شرکت‌ها به سمت بالا یا پایین را مشروط به انجام یک حداقل مشخص می‌کند هرچند بازنگری و به‌ویژه حذف سیاست حجم مبنا، مطالبه طولانی‌مدت فعالان بازار سهام طی سال‌های اخیر بوده است و دستورالعمل جدید، حجم مبنای شرکت‌های با سرمایه ثبت شده بالا را تاحدی کاهش می‌دهد اما به نظر می‌رسد این دستورالعمل فراتر از این، امکان کنترل شاخص را برای سازمان بورس فراهم می‌کند.

از یک‌سو طی ماه‌های اخیر، سازمان بورس با دخالت در روند طبیعی معاملات سهام و انجام معاملات بلوکی در نماد عادی سهم، تلاش کرده است تا حد ممکن از افت شاخص بورس جلوگیری کند. حال با کاهش حجم مبنا به نظر می‌رسد سازمان بورس می‌تواند با انجام معاملات کم و در نتیجه هزینه کمتر، میانگین قیمت معاملاتی شرکت‌ها و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار در شاخص را دچار نوسان صعودی ‌کند. به بیان دیگر سازمان بورس از این پس می‌تواند بسیار ساده‌تر و با برنامه‌ریزی کمتر پیچیده از افت شاخص بورس جلوگیری کرده یا حتی شاخص را به سمت صعود رهنمون کند.

نفت تقریبا اهمیت خود را در اقتصاد ایران از دست داده است

 ^{استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نفت تقریبا اهمیت خود را در اقتصاد ایران از دست داده است، گفت: یک میلیون بشکه نفت ما در مقایسه با 80 میلیون بشکه نفت صادراتی کشورهای صادرکننده، بسیار ناچیز و حدود 2 درصد است و از این منظر، جایگاه جهانی ما در حوزه نفت نیز کمرنگ شده است.}

 

<sup>میثم موسایی  افزود: حدود یک میلیون بشکه نفتی که هم اکنون صادر می کنیم، نصف سهیمه ای است که قبلا صادر می کردیم و درآمدهای ارزی دولت که از بخش نفت حاصل می شد نیز تقریبا به یک چهارم قب کاهش یافته است.

وی یادآور شد: این درآمد ارزی نیز به دلیل تحریم ها مستقیم در اختیار دولت قرار نمی گیرد بلکه بخش ناچیزی از آن که براساس توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی صورت گرفته و کمتر از یک میلیارد دلار در ماه است، در اختیار ایران قرار داده می شود.</sup>

برگهای برنده توسعه پتروشیمی در دوران سقوط قیمت نفت/ ایران بازیگر صنایع تکمیلی پتروشیمی در خاورمیانه

^{یک فعال صنایع تکمیلی پتروشیمی با اشاره به توقف اجرای طرح عظیم پتروشیمی در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و مواد پتروشیمی، گفت: تنوع در تولید محصولات، ارزش افزوده بالاتر و کاهش خام فروشی سه مزیت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در دوران کاهش قیمت‌ها به شمار می رود. هرویک یاریجانیان با اشاره به افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به بیش از 60 میلیون تن در سال، گفت: بر اساس برنامه های تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشینی با راه‌اندازی طرح های جدید پتروشیمی به ویژه در مسیر خط لوله اتیلن غرب این ظرفیت تا مرز 70 میلیون تن در سال افزایش می یابد. این فعال صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان اینکه یکی از برنامه های کلان توسعه صنعت پتروشیمی افزایش ظرفیت تولید این صنعت ارزش آفرین به بیش از 100 میلیون تن است، تصریح کرد: با این وجود همسو با توسعه بخش بالادستی و میان دستی صنعت پتروشمی باید توسعه بخش پائین دستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلیمری هم در دستور کار قرار بگیرد. این تحلیلگر صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه در طول 50 سالی که از تاسیس اولین واحد پتروشیمی در کشور می گذارد، گفت: تاکنون آهنگ توسعه صنایع بالادستی و پائین دستی پتروشیمی متوازن نبوده است، این در حالی است که ایران از ظرفیت‌ بالقوه ای همچون ظرفیت بالای نصب شده تولید محصولات پتروشیمی، نزدیکی به سواحل و بنادر و زیرساخت‌های انتقال دریایی و ریلی محصولات، نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف محصولات نیمه ساخته و ساخته شده نهایی پلیمری و پلاستیک در کشور برخوردار است. یاریجانیان با یادآوری اینکه ایران با در اختیار داشتن این پتانسیل بزرگ از توان تبدیل به بازیگر اصلی صنایع تکمیلی پتروشیمی در منطقه خاورمیانه برخوردار است، بیان کرد: علاوه بر این توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی یکی از سیاست‌های کلان دولت و نظام اقتصادی کشور بوده، به طوری‌که یکی از راهکارهای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی است. وی با یادآوری اینکه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در مقایسه با بخش بالادستی و میان دستی پتروشیمی از نرخ بازگشت سرمایه سریع تر و اشتغال آفرینی مولد بیشتری برخوردار است،}

تحلیل فعالان بخش خصوصی از روند توسعه/ بخش خصوصی با امید به توسعه زنده است

^{اقتصاد ایران طی سال های گذشته با انواع بحران ها مواجه بوده است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند برای خروج از این شرایط باید روش های متفاوت از گذشته برای اداره اقتصاد کشور پیش گرفته شود. روش هایی که برآمده از دل نظرات و دیدگاه های کارشناسی صاحبان حرفه ای کسب و کار باشد. کاظم سماک عضو هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه گرا نیز اعتقاد دارد که مدیریت اقتصاد کشور برای رسیدن به روزهایی مطلوب تر از گذشته ممکن است.}

^{در چند سال اخیر و به ویژه با سوءمدیریت‌های صورت گرفته کشور به سوی رانت‌خواری و دلال‌بازی سو گرفت. نسل جوان هم دچار حسی شده که می‌تواند در این مسیر و در این شرایط یک شبه ره صدساله طی کند. آیا آنچه شما «رشد» و «توسعه» خواندید می‌تواند با چنین شرایطی آن هم در حالی که جوانها به عنوان نیروی محرکه جامعه در فکر این هستند که سریع ماشین و ثروت و نظایر آن داشته باشند رقم بخورد؟}

^{توسعه یک مقوله تدریجی و زمان‌بر است اما جهت آن به طور کامل قابل رویت. کشور ما در مسیر توسعه قرارگرفته است هرچند که این روند بسیار زمان‌بر باشد اما جهت این حرکت را جوانان می‌بینند و می‌توانند آن را لمس کنند. با این حال باید بتوانیم کاری کنیم که در حوزه اقتصادی و کارآفرینی چنان کنیم که به جوانان امید داده و در دل آن‌ها نهالی را بارور کنیم که بتوانند در آن هر روزشان را بهتر از روز قبل ترسیم کنند. هرچند در حال حاضر به سبب شرایطی که در چندسال گذشته حاکم شد با نقطه ایده‌آل فاصله قابل ملاحظه‌ای دارند. آنچه کانون کارآفرینان توسعه‌گرا در صدد آن است هدایت کشور به روی ریل توسعه است که جوانان هم در این مسیر همراه می‌شوند.}

ریشه‌های تضعیف تولید

دکتر پویا ناظران
تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاست‌گذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به‌دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر‌رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می‌آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می‌کند. در این راستا درآمد نفتی را می‌توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به‌منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است. 
نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می‌توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به‌جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می‌دهد و اثر ضدتورمی دارد.
در اقتصادی که دولت از هر دو راهکار استفاده کند رابطه بین نقدینگی و تورم در داده‌های اقتصادی گم می‌شود، منتها رابطه جدیدی خلق می‌شود. برای درک این رابطه باید به نحوه اعمال سیاست دوم بنگریم. برای استفاده از نفت به‌منظور افزایش واردات دولت باید رشد ارزش دلار را از رشد تورم کمتر نگه دارد. اداره آمار بانک مرکزی تورم از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳ را ۵۲ درصد اعلام کرده است. همین اداره قیمت دلار در بازار آزاد در آبان ۱۳۹۱ را ۳۱۴۰ تومان و در آبان ۱۳۹۳، ۳۲۵۰ تومان اعلام کرده که رشدی 5/ 3 درصدی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اگر دولت با رانت نفتی رضایت عمومی نمی‌خرید، قیمت دلار قریب بیش از ۴۷۷۰ تومان می‌بود.

رشد اقتصادی ۱.۷ و تورم ۲۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴

^{بیزینس مانیتور، در پی کاهش شدید قیمت نفت نهادها و موسسات بین المللی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده اند.
بانک جهانی که پیش تر رشد اقتصادی 2.2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به 0.9 درصد کاهش داده است.
صندوق بین المللی پول نیز که در گزارش های قبلی خود رشد بالای 2 درصد  را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به 0.6 درصد کاهش داده است.
جدیدترین ارزیابی بین المللی از وضعیت اقتصادی ایران، توسط موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور منتشر شده است. این موسسه نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده است.
بیزینس مانیتور که پیش تر رشد 2.1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد 1.4 درصدی برسد.}

خروج از دالان تاریک تجارت

 

لیست کالاهای این توافق‌نامه به‌خصوص واردات منسوجات ترکیه به ایران بیشترین موج انتقادها را به دنبال داشت.  به عقیده منتقدان، با توجه به شرایطی که هم‌اکنون تولید داخلی را در بخش‌های مختلف از جمله منسوجات تحت‌تاثیر قرار داده، امضای این قرارداد به این سرعت ضروری به نظر نمی‌رسید؛ چراکه در حال حاضر توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته در نتیجه با وجود این قرارداد متضرر خواهند شد. همچنین برخی معتقدند رویکرد قرارداد تجارت ترجیحی بیش از آنکه اقتصادی باشد، رویکردی سیاسی است و همین امر نیز موجب تسریع در اجرای آن شده است.

از سوی دیگر، موافقان این استراتژی تجاری، تعرفه ترجیحی را یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با قاچاق می‌دانند و اعتقاد دارند قراردادهای تجارت ترجیحی به توسعه روابط تجاری خواهد انجامید، بنابراین نمی‌توان با انتقاد از لیست کالاهای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، اصول این استراتژی را زیر سوال برد. دنیای اقتصاد در گفت‌وگویی با دکتر ابوالقاسم هاشمی به بررسی اصول قرارداد تجارت ترجیحی و نقش آن در توسعه روابط تجاری پرداخته است. به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی،  در عقد این قراردادها طبیعی است که عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده باشند. اما فراهم کردن بستری رقابتی‌تر برای تولید کشور و هدایت جریان واردات به سوی کانال‌های قانونی یکی از آثار مثبت تعرفه ترجیحی است. همچنین وی معتقد است که با ساختار فعلی و سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در صنعت نساجی ایران وجود دارد، حتی با تعرفه‌های بالاتر از این هم نمی‌توان به رقابت با منسوجات ترکیه امیدوار بود. بنابراین دردوره گذار ترغیب سرمایه‌گذاری‌های جدید از مسیر تخفیف‌های مالیاتی، فراهم کردن تسهیلاتی برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تخفیف‌های بیمه‌ای واحدهای فعال یا حتی فراهم کردن تسهیلاتی برای خروج بسیاری از واحدها از صنعت می‌تواند از آثار جانبی توزیع درآمدی قراردادهای تجارت ترجیحی بکاهد.
 مشروح گفت‌وگو با دکتر ابوالقاسم هاشمی را در ادامه می‌خوانید:

500 غول اقتصاد ایران

^{رتبه و جایگاه 500شرکت برتر و بزرگ ایران، دیروز در هفدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران بر اساس اطلاعات سال مالی 1392 و با احتساب حجم فروش مشخص شد.}

<sup>10 شرکت اول رتبه‌بندی سال 1393 براساس اطلاعات مالی سال گذشته، به ترتیب شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ)، بانک تجارت (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ) و شرکت ایران خودرو (هلدینگ) است. 

در این همایش که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، بر تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی به‌منظور تدوین سیاست‌های صنعتی کشور تاکید شد.  مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اعلام اسامی شرکت‌های برتر امسال، گفت: شرکت‌ پالایش نفت بندر عباس، رتبه‌ اول را با 40 هزار میلیارد تومان فروش کسب کرد و این در حالی است که این شرکت سال گذشته رتبه دوم را در اختیار داشت. مجتبی رجب‌بیگی در همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد: حجم فروش صد شرکت اول بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته528 هزار و 230 میلیارد تومان است که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، بیش از 49 درصد رشد فروش را نشان می‌دهد. به گفته وی، فروش صدمین شرکت نیز هزار و 51  میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 54 درصد رشد داشته است. وی افزود: از نظر بالاترین میزان ارزش افزوده، بیشترین سودآوری، بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد.</sup>

سوالی که پیش روی بودجه قرار دارد: بانک مرکزی ابزار تصمیم‌گیری در شرایط مختلف اقتصادی را دارد؟

 ^{یکی از مسایل چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر نیز اهمیت آن دو چندان شده است، جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاست‌گذاری هدفمند پولی و ارزی است. سوالی که در خصوص لایحه بودجه از این جهت مطرح می‌شود، این است که آیا در لایحه بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاست‌گذاری مالی بر سیاست‌گذاری پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم‌گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک‌سال آینده خواهد داشت و یا این‌که مجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حفظ نشده است؟}

^{این مساله در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی‌ثباتی نرخ و سیاست‌گذار ارزی، رکود نسبی، حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تامین مالی کارآمد بخش‌های تولید و... رنج می‌برد، در لایحه بودجه 1394 از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی و ارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی است.}

^{در حوزه سیاست‌گذاری ارزی یکی از چالش‌های موجود که ارتباط تنگاتنگی با سیاست بودجه‌ریزی در کشور دارد، مساله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می‌شود که اولا دولت یکی از روش‌های پوشش کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز دنبال کند، دوما بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است، اعمال کند. سوما، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف فروش ارز، رانت‌ها و مفسده‌هایی نیز می‌تواند ایجاد شود.}

^{در این شرایط که تورم یکی از مسایل اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، مهم‌ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح و تغییر ذهنیت و تقویت ارائه سیاستگذاری تصمیم‌گیران (بودجه‌ای) در رابطه با بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است.}

نوبخت:رشداقتصادی‌امسال مثبت2 می‌شود

 

^{سختگوی دولت با اشاره به اینکه امروز رشد اقتصادی کشور مثبت دو پیش بینی می‌شود، گفت: همچنین رشد سرمایه گذاری مثبت ۴ را شاهد خواهیم بود.}

پس از آنکه مخالفان و موافقان کلیات بودجه 94 در صحن علنی مجلس نظرات خود را اعلام کردند محمدباقر نوبخت معان رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خطاب به نمایندگان مجلس در صحن علنی گفت: بودجه 94 در شرایطی متفاوت و سخت در حال بحث و بررسی است. در شرایطی که حلقه محاصره تنگتر و فشار سیاسی دشمن هم سخت‌تر شده است. قیمت نفت در طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به این حد تنزل پیدا نکرده و با این فشار سیاسی بدخواهان انقلاب اسلامی مترصدند که آثار ضعف و ناتوانی را در اداره کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده کنند.

وی ادامه داد: بنده به عنوان سخنگوی دولت رسما اعلام می‌کنم هر چه فشار دشمن سخت‌تر و حلقه محاصره تنگ‌تر باشد با ظرفیتی که در کشور داریم در سایه اتحاد فرزندان ملت و بین دولت و مجلس کشور را به خوبی اداره خواهیم کرد.

آیا رشد شاخص آزادی اقتصادی ایران معنادار است؟

^{موانع آزادی اقتصادی} 
 

 

 

^{ایران کشوری با 1/77 میلیون نفر جمعیت است که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 5/945 میلیارد دلار آمریکاست و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 12264 دلار آمریکاست. ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد این کشور بر مبنای گزارش بنیاد هریتیج برابر با سه میلیارد دلار است و متوسط نرخ تورم در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/35 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/13 درصد بوده است.
 طبق گزارش بنیاد هریتیج در سال 2015 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در ایران برابر با 8/41 بوده است و این کشور در میان 178 کشور مورد مطالعه در جایگاه 171 دنیا قرار گرفته است. امتیاز ایران در سال 2015 میلادی 5/1 واحد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده بود و در پنج شاخص از میان 10 شاخص آزادی اقتصادی بهبود سطح آزادی اقتصادی را شاهد بود. در سال 2015 میلادی شاخص آزادی نیروی کار، کنترل هزینه‌های دولتی، آزادی پولی بیشترین رشد را داشته است ولی افت بی‌سابقه‌ای در شاخص آزادی کسب و کار در کشور اتفاق افتاد که سبب شد نتیجه مثبت بهبود شاخص‌های دیگر تا حد زیادی از بین برود. این کشور در میان 15 کشور عضو خاورمیانه در جایگاه آخر از نظر آزادی اقتصادی قرار داشت.}

«پایداری» نوع سوم در بازار ملک

 

^{داده‌های گزارش‌های پیشین و جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط ارزش زمین قابل ساخت‌وساز در تهران از نقطه اوج مترمربعی حدود 6 میلیون تومان در اوایل پارسال، هم‌اکنون به سطح متری 4میلیون و 400 هزار تومان برگشته است.}

زمین از ابتدای تابستان سال گذشته تا پایان تابستان امسال حدود 30درصد ارزان شد طوری که میانگین قیمت در این فاصله، شیب یکدست منفی را طی کرد و در انتهای تابستان93 به سطح 4 میلیون و 200 هزار تومان رسید.
اما در پاییز93، قیمت زمین با نوسان جزئی 1/ 1درصد نسبت به مدت مشابه سال92، عملا از سرازیری ماه‌های قبل خارج شد و پس از 5 فصل، بدون تغییر ثابت ماند. این در حالی است که دست‌کم از پاییز92 به بعد، ارزش زمین‌های مسکونی تهران در هر فصل بین 10 تا 13درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته بود.
هم‌اکنون بررسی‌های کارشناسی درباره آنچه باعث از حرکت ایستادن موتور تخلیه حباب در بازار زمین شده، بر دو فاکتور اثرگذار تاکید دارد. فاکتور اول به حذف شکاف بزرگ 24ماهه بین بازار مسکن و بازار زمین برمی‌گردد. صعود قیمت زمین در تهران از پاییز سال91 با فاصله زیادی از قیمت مسکن، تشدید شد طوری‌که ارزش معاملاتی آپارتمان‌ها که تا پیش از دهه80 همواره از ارزش زمین بالاتر بود در اوایل سال92، تحت‌تاثیر جهش زمین، در پایین‌ترین سطح –در مقایسه با قیمت زمین- قرار گرفت.

سرتیترمهم‌ترین اخبارایران درمطبوعات‌‌روزجهان 25 بهمن

 

 

 

بیزنس اینسایدر

روز گذشته، ماجرای طرح اتهام علیه رئیس‌جمهور آرژانتین بر سر موضوع انفجار سال ۱۹۹۴ در این کشور، وارد فاز جدیدی شد. به نوشته «بیزنس اینسایدر»، کریستینا فرناندز کرچنر، رئیس‌جمهور آرژانتین، به واسطه آنچه تلاش وی برای از بین بردن شواهد نقش‌آفرینی ایران در بمب‌گذاری سال ۹۴ بوینس آیرس خوانده شده، ‌بازجویی شده است. درخواست بازجویی از کرچنر و همچنین هکتور تیمرمن، وزیر خارجه وی، از سوی جرالدو پولیسیتا، دادستان فدرال آرژانتین ارائه شده است. گفتنی است، این موضوع به ویژه پس از مرگ آلبرتو نیسمن، دادستان قبلی مسئول این پرونده مورد توجه قرار گرفته است.

جروزالم پست

ادعاهای جدید نخست وزیر رژیم اسرائیل درباره ایران، موضوع دیگری است که امروز مورد توجه برخی مطبوعات قرار گرفته است. به نوشته «جروزالم پست»، بنیامین نتانیاهو در مراسم تودیع ژنرال بنی گانتز، رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل مدعی شده ایران شش جبهه را در مناطق مختلف علیه این رژیم گشوده است.

وی گفته چهار جبهه این شش جبهه عبارتند از لبنان، سوریه، غزه و صحرای سینا. علاوه بر آن، آنچه وی «فعالیت‌های تروریستی در کشورهای خارجی» خوانده و همچنین «تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای»، دو اقدام دیگری هستند که ایران از طریق آن‌ها رژیم اسرائیل را تهدید می‌کند.

جهش اقتصادی ایران در راه است

^{طیب نیا: از حقوق حقه خود نمی‌گذریم}

 

^{وزیر اقتصاد گفت: ایران بزودی بهترین موقعیت اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست خواهد آورد.}

^{علی طیب نیا همزمان با آغاز سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در جمع راهپیمایان گفت: حضور چشمگیر امروز مردم نشان دهنده آن است که ملت ایران مصمم به دفاع از حقوق حقه خود است.}

^{وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را بسیار چشمگیر توصیف کرد و گفت: دشمنان بدانند که از هیچ طریقی از جمله تحریم ها نمی توانند بر ارداه ملت ایران غلبه کنند.}

^{وی ضمن تاکید بر به رسمیت شناخته شدن حقوق ملت ایران از سوی دنیا بیان داشت: دشمنان ایران باید هرچه سریعتر به تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران پایان دهند.}

^{طیب نیا با اشاره به آینده اقتصادی کشور و اینکه آینده اقتصاد ایران بسیار روشن است اظهارداشت: به طور حتم بزودی ایران بهترین موقعیت را در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست خواهد آورد.}

مشکلات عجیب و غریب اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟

حسین راغفر در به اتلاف گسترده منابع در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ چشم انداز روشنی برای جلوگیری از این اتلاف‌ها وجود ندارد. 

فقدان استراتژی توسعه
وی افزود: یکی از دلایل این موضوع فقدان یک برنامه مشخص در توسعه کشور است. از این رو هر برنامه ایی که بعضا توجیه اقتصادی نیز ندارد، فرصت ورود به فعالیت‌های و برنامه‌های اقتصادی کشور را پیدا می‌کند. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: تمرکز بر صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها از جمله این اشتباهات است. سوال این است که چرا در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر صنایع مثل پتروشیمی که در عین بازدهی کم، پرهزینه است و آلودگی زیست محیطی گسترده نیز دارد؛ تمرکز می‌شود. در حالی که صنایع پایین دستی با هزینه کمتر و سود دهی بیشتر می‌تواند مورد توجه باشد. 

راغفر افزود: نمونه دیگر از این بی‌برنامه‌گی‌ها سدسازی‌هایی با هزینه بالا است که امروز روشن شده در بسیاری از موارد اشتباه بوده و نهایتا تخریب شده است. نمونه قابل توجه بعد صنعت خودروسازی است که اساسا در میان برنامه‌های توسعه ایی کشور هیچ جایگاه مشخصی ندارد. 

وی تاکید کرد: مشکلات عجیب و غریب اقتصاد ما در حقیقت ناشی از فقدان یک استراتژی توسعه صنعتی و برنامه روشن برای تحقق اهداف کمی توسعه‌ای است. 

این کار‌شناس مسایل اقتصاد تصریح کرد: بخش عمده ایی از این فقدان به خاطر بی‌انضباطی مالی و فساد مالی ناشی از آن است. 

ناصر فکوهی :فساد مالی، نتیجه ای روشن از انحلال سازمان برنامه و بودجه

      آقای دکتر، شما تا چه حد با افشاگریهای متعدد اخیر با موضوع فساد موافقید و آن را به مصلحت می دانید؟

 

اصولا من زیاد با این شیوه های «افشا گری» موافق نیستم. این روش ها البته صرفا در ایران وجود ندارند و در رسانه های جهان ما با نوعی  ادبیات «افشاگری» یا ماجراهای «رسوایی» سروکار داریم که  بیشتر خاص  روزنامه ها و نشریات «زرد»  است. این امر را باید از آنچه در دنیا به آن «روزنامه نگاری پژوهش گرانه» (investigation) می نامند جدا کرد. در این گونه از  رسانه ها، پیش از آنکه  مطلبی منتشر شود، تحقیقات مفصلی انجام می گیرد و مسائل کاملا روشن و  با مدارک در نزد  رسانه موجودند؛ بنابراین  ما با مسائلی مثل «شایعه پراکنی» و  بازی های سیاسی فاصله زیادی داریم.  اما در کشور ما متاسفانه سیاست زدگی  بسیار  گسترده ای که در همه زمینه ها وجود دارد، بهترین زمینه ها را به شایعه پراکنی ها، توهین ها و  روش های «لو دادن» ، «مچ گیری»، «افشا گری» و غیره می دهند. به صورتی که امروز دیگر  نخبگان جامعه ما نیز از  دانشگاهیان گرفته تا روشنفکران، در  شیوه های  سخن گفتن و  رو در رو شدن با یکدیگر به دنبال «مچ گیری» هستند. مثلا نگاه کنید به آنچه به نام «نقد» های فکری نوشته می شوند و در آنها هدف یا فضل فروشی است یا تخریب و یا تکریم طرف مقابل. در این شرایط فکر نمی کنم  این گونه «افشا گری ها» هیچ تاثیری جز  پایین تر بردن سطح اعتماد در جامعه را داشته باشد. هم اعتماد جامعه به دولتمردان و مسئولان و هم اعتماد مسئولان نسبت به شهروندان. راه حل درست، «افشا گری» نیست، بلکه آن است که هم  مردم تلاش کنند  خود را به تدریج از فساد و  وسوسه شدن برای  به دست آوردن پول های ساده و بی زحمت و تن دادن به هر کاری صرفا برای به دست آوردن مال و مقام  جدا شوند و هم مسئولان کار خود را به درستی انجام دهند: اگر عدالت درست اجرا شود و  به جای نمایش دادن ها و شعار ها، اقدامات عملی و  قانع کننده انجام بدهیم، مطمئنا  به نتایج بسیار بهتری از «افشا گری» ها می رسیم.   

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟/ رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق: بهتر است به آینده امیدوار باشیم

 ^{کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، آینده نامعلوم تحریم ها و برخی مشکلات داخلی موجب شده تا پیش بینی آینده اقتصاد ایران طی سال 94 کمی دشوار شود. برخی تحلیلگران اقتصادی طی روزهای گذشته وضعیت اقتصادی سلل آینده را قدری سخت پیش بینی کرده اند. برهمین اساس برای اطلاع از نظرات فعالان اقتصادی گفت و گوهایی را در این مورد ترتیب داده ایم. مسعود خوانساری رئیس کمیسیون ارتباطات و حمل ونقل اتاق تهران براین باور است که وضعیت اقتصادی سال آینده به مولفه های پیچیده ای بستگی دارد ولی او امیدوار است که سال 94 برای اقتصاد ایران روزهای دشواری نباشد.}

 

^{آقای مهندس به اعتقاد شما وضعیت عمومی کشور برای خروج از رکود و بهبود شرایط کسب و کار چه تغییری کرده است؟}

^{اینکه ما انتظار داشته باشیم طی یک سال یا دو سال به نقطه مناسبی برسیم قدری دور از ذهن است. به هرجهت اقتصاد ایران طی سالیان گذشته و بخصوص دوران فعالیت دولت نهم و دهم آسیب های زیادی خورده است. برهمین اساس نه بخش خصوصی و نه دولت نمی توانند طی دو سال آسیب های هشت ساله را جبران کنند. همگی ما می دانیم و دیده ایم که 700 میلیارد درآمدهای نفتی کشور به چه شکلی از بین رفت و یا حداقل تا جایی که ما می دانیم به کار توسعه کشور نیامد. به همین دلیل تصور می کنم باید چند روش را پیش روی خودمان داشته باشیم. اول اینکه بخش خصوصی و دولت با کمک هم طی برنامه ریزی دقیق و البته با میانگین دوره زمانی حداقل 5 تا 10 ساله زمینه های بهبود کلی شرایط اقتصادی کشور را فراهم کنند. در ثانی همه ما می دانیم که امروز اقتصاد ایران بیش از هر دوره زمانی دیگری به وفاق و اتحاد برای عبور از بحران ها نیاز دارد. بنابراین اگر به چنین موضوعی باور داریم نیاز است که همگی در جهت خروج از رکود اقتصادی تلاش کنیم. در حال حاضر به طور نمونه اتاق های بازرگانی و بخصوص اتاق ایران به عنوان تشکل، تشکل ها می تواند زمینه های ایجاد اجماع کارشناسی را میان فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار ایجاد کند. وظیفه ما این است که دیدگاه های دقیق و کارشناسی و حساب شده بخش خصوصی را به دولت انتقال دهیم. دولت نیز طی دو سال گذشته نشان داده که برای تعامل با بخش خصوصی حسن نیت دارد.}

عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران

همه اقتصاد‌ها تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی هستند. اما به آن معنی نیست که اندازه همه متغیرهای اقتصادی دقیقا قابل پیش‌بینی باشد زیرا متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی زیادی بر رفتار عاملان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و مانع از تحقق پیش‌بینی‌ها می‌شود. روند تغییرات بسیاری از متغیرهای اقتصادی با توجه به روابطی که این متغیرها با سایر متغیرها و از جمله متغیرهای سیاست‌گذاری دارند قابل پیش‌بینی است.
برای مثال، به فرض مطالعات تجربی نشان می‌دهد که افزایش مخارج‌سرمایه‌گذاری دولت به اندازه  x درصد موجب افزایش تولید ناخالص داخلی به‌میزان  y درصد می‌شود و افزایش پایه پولی به اندازه x  درصد موجب رشد نرخ تورم به میزان y  درصد شود اما نتایج این پیش‌بینی ممکن است در آینده این‌طور نباشد زیرا هم امکان تغییر عوامل تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی و تورم وجود دارد و هم میزان تاثیر همان عوامل (مخارج دولت بر رشد اقتصادی و پایه پولی بر تورم) می‌تواند به دلایل متعدد تغییر کند. در این میان اقتصادهایی مانند ایران که تحت‌تاثیر نوسانات عوامل برون‌زا  مانند تغییرات قیمت نفت هستند یا در منطقه‌ای قرار دارند که دائما تحت تاثیر ریسک‌های مختلف جغرافیای سیاسی قرار دارند طبعا کمتر قابل پیش‌بینی هستند زیراکه انتظارات عوامل تولید که بر رفتار مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند دائما تغییر می‌کند و این موضوع پیش‌بینی تغییرات اقتصادی در این منطقه از دنیا را حتی مشکل‌تر می‌کند. با این‌حال روند فزاینده انتشار  آمار و اطلاعات اقتصادی، پیشرفت نظریه‌های اقتصادی، به‌کارگیری روش‌های پیشرفته‌تر اقتصادسنجی و نرم‌‌افزارها و رایانه‌های پرقدرت، موسسات و محققان اقتصادی را در پیش‌بینی قابل اعتمادتر از تحولات اقتصادی کشورها کمک می‌کند و این موضوع در پیش‌بینی تحولات اقتصادی ایران نیز صادق است.