قیمت‌نفت تا مدت‌ها به80دلار نخواهد رسید

 

^{محقق پسادکتری اقتصاد در دانشگاه استنفورد آمریکا با بیان این که قیمت نفت به کف رسیده است گفت: قیمت نفت تا مدتها به رقمهای بالای ۷۰ تا ۸۰ دلار نخواهد رسید.}

محمد مروتی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس آستین، محقق پسادکتری اقتصاد در دانشگاه استنفورد است. وی در سال 2013 از تز دکترای خود با موضوع بازارهای نفت، سرمایه گذاری نفت و نقش گاز طبیعی در تولید آمریکا در دانشگاه تگزاس آستین دفاع کرده است.

وی بر این باور است که اگر بحرانی رخ ندهد بعید است قیمت نفت از سطوح فعلی پایین تر برود ولی ممکن است تا چند ماهی قیمتها درهمین حدود فعلی باقی بماند و بعد با یک شیب ملایم به تدریج رشد کند ولی به این زودی به رقمهای بالای 70-80 دلار نخواهد رسید.

او معتقد است، قیمت از 50 دلار چندان پایین تر نخواهد رفت مگر اینکه تحولات تکنولوژیک عمده ای در فرایند استخراج نفت رخ دهد که این امر بیش از چند سال زمان نیاز دارد.

وی باور دارد که قیمت نفت در هیچ برهه ای از تاریخ به اندازه چهار سال اخیر بالا نبوده  و در سه-چهار سال اخیر به صورت تقریبا پیوسته بیش از 100 دلار بوده است.

او همچنین بر این باور است، قیمتهای بالا در چند سال اخیر باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا شده که این امر با تاخیر باعث افت قیمت نفت شده است.

وی معتقد است، سرعت شدید کاهش قیمت نفت ناشی از همزمانی سیل عرضه نفت با کاهش رشد اقتصادی در چین و ژاپن و اروپاست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مشروح گفت‌وگو با مروتی را در ادامه می خوانید.

* قیمت نفت در هیچ برهه ای از تاریخ به اندازه چهار سال اخیر بالا نبوده است

* قیمت نفت در سه-چهار سال اخیر به صورت تقریبا پیوسته بیش از 100 دلار بوده است

* قاعده بلندمدت بازار نفت همان قیمتهای حدود 60-70 دلار است

چرا قیمت نفت تا این حد پایین آمده است؟

نقدی بر لایحه بودجه دولت در سال 1394 با تاکید بر بخش درآمدها

^{همواره بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور، وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی داشته است. به ‏نحوی که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی ساختار بودجه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از این‏رو رصد تحولات مربوط به عوامل موثر در بازار نفت و تجزیه و تحلیل آثار آنها در بودجه سالانه، برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی دارای جذابیت فراوان است. در این مقاله به تشریح روند آتی قیمت نفت در سال آینده میلادی ( 2015 ) و همچنین آثار آن در بودجه سال 1394 پرداخته شده است.}

^{1- روند قیمت جهانی نفت در سال 2014}  

^{در گزارش راهبردی پیشین که اختصاص به تجزیه و تحلیل دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در طی چند ماه گذشته داشت، نسبت به ارائه چشم‏ انداز وضعیت قیمت نفت در ماه‏های پایانی سال 2014 اقدام گردید. روند تحولات کنونی بازار نفت، تائیدکننده پیش ‏بینی ‏های روند کاهش قیمت نفت در گزارش مزبور می‏ باشد، نمودار ذیل وضعیت قیمت نفت را در سال 2014 نشان می‌دهد:}

^{روند قیمت جهانی نفت در یک سال اخیر}

نسخه پیچی وزیر اقتصاد احمدی نژاد برای نقدینگی /آقای وزیر خاطرت هست؟

^{این هم از پارادوکس های عصر ماست؛ آقای وزیری که اقتصاد ایران را با فستیوالی از آمار نزولی تنها گذاشت و رفت، چند ماه بعد یکباره توضیحاتی مطرح می کند که حال و روز اقتصاد ایران سامان گیرد.}

^{شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در شرایطی برای برخی شاخص های اقتصادی نسخه پیچی کرده است که در زمان خود گویی مجالی برای پیاده سازی ایده های خود نداشته است. این روزها شاید کنار گذاشته شدن از وزارت و فراغت سبب شده تا او بتواند راهکارهای بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد و یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران که در دولت دهم رکورد آن شکسته شد را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهد.}

^{بر این اساس او  در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی آن را به عوامل مختلفی گره زده است و می گوید رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر مواردی مانند افزایش اضافه­ برداشت بانک­ها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.}

^{این یادآوری از سوی شمس الدین حسینی درباره رشد نقدینگی اگرچه در میانه های عمر دولت یازدهم مطرح شده اما از خاطر بسیاری از ما هنوز پاک نشده که یکی از رکوردهای دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشد نقدینگی بود.}

پاسکاری‌ مجلس‌ با دولت بر سر یارانه‌های‌ نقدی

 

^{صادق زیبا کلام}

^{این روزها بحث تعیین‌تکلیف ردیف‌های بودجه94 در مجلس در حال بررسی است و به‌نوعی قرار است سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و شاید سیاسی کشور برای سال94 مشخص شود.}

داستان یارانه‌های نقدی در کشور ما، همان روایت خشت اولی است که معمارش کج گذاشته و همچنان این دیوار تا ثریا کج بالا می‌رود. زمانی که در سال89 استارت یارانه‌های نقدی زده شد، هیچ‌کس در مجلس اصولگرا اجازه مخالفت با تصمیمات آن زمان دولت را به خود نداد تا جلوی این اشتباه فاحش گرفته شود. اساس پرداخت نقدی یارانه‌ها از همان ابتدا بیشتر از آنکه درراستای مصالح و منافع اقتصادی کشور باشد بنا به دلایل سیاسی و برای ایجاد محبوبیت برای رییس‌جمهور وقت طراحی و اجرا شد. با نگاهی به تاریخ اقتصادی جهان شما نمی‌توانید نمونه‌یی را پیدا کنید که در آن دولتی علی‌الراس به هرکس که فرم درخواست دریافت یارانه را پرکرده باشد، یارانه بدهد. در مدل ایرانی پرداخت یارانه‌های نقدی کسی که 10میلیون درآمد دارد، همان مبلغی را می‌گیرد که فقیر‌ترین اقشار جامعه می‌گیرند. مشکلی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه شده این است که این نوع پرداخت‌ها، اساسا کلیت اقتصاد کشور را فلج می‌کند و با چنین الگویی دیگر نه می‌توان در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرد و نه زیر ساخت‌های نفتی و... را ارتقا داد. به نظر کار درست این بود که دولت روحانی در همان روزهای ابتدایی جلوی این اشتباه فاحش را می‌گرفت و با پردازش دوباره اطلاعات خانوارها، جهت پرداخت‌ها را به سمت اقشار حقیقتا آسیب‌پذیر بازمی‌گرداند.

چرا اقتصاد ژاپن در آستانه روزهای سخت خود قرار دارد

 

 

 

 

 

زمین خوردن سامورایی

^{اقتصاد ژاپن روزهای دشواری را سپری می کند. اقتصاد سوم جهان سال 2014 را با ارقام و اعداد منفی پشت سر گذاشت و امروز با وعده های اقتصادی نخست وزیر که به "آبه نومیک" (ترکیبی از آبه، نخست وزیر ژاپن و اکونومی به معنای اقتصادی) معروف شده، امید دارد به تزریق 3.500 میلیارد ینی معادل 24 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور، جان تازه ای به اقتصاد بدمد.}

^{اما مشکل ژاپن کجاست؟ اقتصاد ژاپن امروز بیش از همه از تورم منفی رنج می برد، کشوری که رتبۀ سومین اقتصاد جهان را دارد، داشتن رتبۀ منفی یک امتیاز منفی به حساب می آید. در نوامبر گذشته، برای چهارمین ماه متوالی اقتصاد ژاپن شاهد کاهش قیمتها بود؛ نرخ منفی تورم در ماههای گذشته در ژاپن ازسال 2013 تاکنون بی سابقه بوده است. گفته می شود کاهش قیمت نفت، یکی از دلایل نرخ منفی تورم در ژاپن است. مصرف خانوارهای ژاپنی نیز تا اندازۀ قابل توجهی کاهش یافته است. هزینۀ خانوارها که در ماه اکتبر  4%  بود و در ماه نوامبر به 2.5% کاهش یافت. تولید صنعتی نیز متأثر از رکود فعلی در ژاپن افت کرده و به 0.6% رسیده که این رقمی بی سابقه در سه ماه اخیر است.}

^{ژاپن در سه ماهۀ سوم سال 2014 با کاهش 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهۀ قبل از آن و در مجموع کاهش 1.9 درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه وارد رکود اقتصادی شد و این در حالی بود که تولید این کشور در ماههای آوریل و ژوئن نیز افت کرده بود.}

^{بودجه ای که نخست وزیر آبه میخواهد به اقتصاد تزریق کند، قرار است مصرف خانوارها را افزایش داده، از نابرابری ها بکاهد، به کمک خانوارهای فقیر برود، سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد، اشتغال را بالا ببرد و در سیستم اداری کشور اصلاحات ایجاد کند.}

ایالات متحده امیدوار است قدرت چین را مهار کند: تجارت آزاد، به روایت داد و ستد دوسوی اقیانوس آرام

 

^{مارتین بولار برگردان منوچهر مرزبانیان}

^{در آغاز ماه اکتبر، معاون وزیر دارائی چین در میان شگفتی همگان اعلام داشت که عهدنامه تجارت آزاد میان کشورهای دوسوی اقیانوس آرام «بدون چین ناتمام است». واشنگتن تاکنون این میثاق را مانند سلاحی برای مهار غول آسیائی به کار گرفته. پکن با ترجیح تدارک همپیمانی خاص خود، از این داد و ستدها کنار کشیده. بسیار محتمل است که دو پایتخت به موازات هم تحول یابند.}

^{آقای ”نارندا مودی“، نخست وزیر جدید هند، روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۴ با رد توافقنامه دست پرورده خبرگان ”سازمان جهانی تجارت“ در باره فرآورده های کشاورزی، آگهی فوت چرخه مذاکرات تجاری ”دور دوحه“ را که دیری رو به مرگ بود به جهانیان اعلام داشت (۱). البته، هدف وی پیش از هر چیز تدبیری برای تولید داخلی، و ادامه پرداخت یارانه کشت غلات است. گرچه نخستین باری نیست که هند به حق ”وتو“ی خود دست یازیده، اما این امر اینک از آنرو سر و صدائی بلند کرده که مخالفت با توقعات ”سازمان جهانی تجارت“ بیش از پیش بالا گرفته، و کشورها به همگامی منافع خود علیه قدرت های بزرگ و سردسته آنها ایالات متحده به هم می پیوندند. غلطک آزادسازی داد وستد به دست انداز افتاده است.}

^{کشورهای غربی (و شرکت های چند ملیتی آنها) به قصد ضد حمله، به گزینه عهدنامه های دوجانبه داد و ستد آزاد (اتحادیه اروپا ـ کانادا؛ ایالات متحده ـ کره جنوبی، و غیره) و به ویژه با تکیه بر نواحی جغرافیائی روی آورده اند: بازار بزرگ دو سوی اقیانوس اطلس (GMT) میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا (۲)؛ مشارکت دوسوی اقیانوس آرام، میان ایالات متحده و یازده کشور آنسوی اقیانوس آرام (که به انگلیسی مشارکت ”ترانس پاسیفیک“ می گویند) … با تقسیم کره زمین به مناطق بدین شیوه، واشنگتن می تواند امیدوار باشد که دیگرانی را نیز به دلخواه خویش راه برد.}

تحلیلی بر کاهش قیمت نفت و لج‌بازی عربستان

^{کاهش قیمت نفت و لجبازی عربستان، آخرین تیر چله کشوری مستأصل و درمانده از استیلای گفتمانی، نظامی و حتی حاکمیتی است که می‌خواهد ایران با «۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی» را در مسیر ورشکستگی اقتصادی قرار ‌دهد.}

^{اخیرا بحث کاهش قیمت نفت، نقل همه محافل سیاسی و اقتصادی کشور و صحنه بین‌الملل شده است. اقتصاد تک‌محصولی و عمدتاً بر پایه نفت کشورهای منطقه، قریب به اتفاق این دولت ها و حتی فعالان اقتصادی این کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. افزایش تولید نفت آمریکا، کشف و استخراج نفت در کانادا، افزایش تولید نفت در بریتانیا، عرضه نفت ارزان‌قیمت عراق توسط گروهک ترورستی داعش از دلایل کاهش مداوم قیمت نفت است هرچند که به زعم اکثر کارشناسان تلاش های عربستان برای کاهش قیمت نفت و افزایش سقف تولید اوپک بر اساس کارشکنی سعودی ها اصلی ترین دلیل این افت قیمت است.}

^{تحلیل نادرست از کاهش مداوم قیمت نفت}

^{ظاهر امر حاکی از این است که کاهش قیمت نفت از زمانی آغاز شده که وزیر انرژی عربستان در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که آنقدر سقف تولید را افزایش می‌دهد تا قیمت نفت کاهش یافته و استحصال و فرآوری آن برای کشورهای صنعتی که به تازگی منابع نفتی در سرزمین خود کشف کرده‌اند صرفه اقتصادی نداشته باشد و بازار هدف عربستان دچار چالش عرضه نفت آن کشورها نشود.}

^{در ابتدا این تحلیل کمی منطقی می‌رسد که عربستان ضرر مقطعی را برای از دست ندادن بازار خود، به جان بخرد. ولی اگر کمی پازل‌های این معمای نفتی را بیشتر کرده و آن وقت تأمل کنیم به تحلیلی می‌رسیم که هدف عربستان این همه تلاش که با هزینه حداقل 100 میلیارد دلاری برای آنها همراه بوده فراتر از رقابت نفتی و از دست ندادن این بازار است.}

آینده پیش‌رو

 

 

^{در ویژه‏نامه سپتامبر 2014 مجله مالی و توسعه 1(F&D)  پنج استاد برتر و برنده جایزة نوبل اقتصاد رابرت سولو (1987)، جرج آکرلوف (2001)، مایکل اسپنس (2001)، ژوزف استیگلیتز (2001) و پل کروگمن (2008)، در رابطه با آینده اقتصاد جهان و مشکلات و معضلات پیش‌رو نظر داده‏‌اند. این اقتصاددانان برجسته پنج معضل و مشکل پیش‌رو را برای اقتصاد جهان مطرح کردند که عبارتند از: کمبود تقاضای واقعی، رکود پایدار، قدرت پول در سیاست‏گذاری‏ها، عدم همگرایی رشد اقتصادی کشورها، و گرم شدن زمین. در این مقاله به جمع‏‌بندی دیدگاه آن‌ها پرداخته می‏شود.}

^{1- کمبود تقاضای واقعی2}

^{در نیمه دوم قرن بیست ویکم، بزرگترین مشکل اقتصاد جهان یا حداقل برای کشورهای ثروتمند، مشکلی است که بسیاری از اقتصاددانان تصورش را هم نمی‌ ‏کردند که به این زودی با آن مواجه شویم. برای نخستین بار از دهة 1930 تاکنون، جهان با کمبود مداوم تقاضا مواجه شده است. امروزه، مردم به اندازة کافی خرج نمی کنند و همین موضوع اجازه رسیدن به ظرفیت بهره ‏ور را نمی‌دهد. 
اگر نگاهی به آمار چشم‏‌انداز اقتصادی جهان (WEO)، مربوط به بانک جهانی داشته باشیم، می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی ترکیبی و تجمعی اقتصادهای پیشرفته بین سال‏های 2000 تا 2007 درحدود 18 درصد رشد داشته است. پیش‏ بینی‏ آن زمان برای دورة مشابه 2007 تا 2014 حکایت از تداوم رشد در همین حدود، داشت. اما با گذشت زمان اکنون مشخص شده که اقتصادهای جهان در این مدت تنها 6 درصد رشد را تجربه کرده‏اند که 12 درصد از آن‏چیزی که پیش‏‌بینی می‏‌شد، کمتر است.
برآوردهای پایگاه داده‏‌های چشم‏ انداز اقتصادی جهان، شکاف تولید کشورهای پیشرفته را تنها 2.2 درصد تخمین زده بود. با این‌همه، تخمین کم را نباید به مثابه این بدانیم که سیاست‏های اقتصادی در این مدت، به همان اندازه بد بوده‌‏اند.}

تحلیل یک استاد اقتصاد از کاهش شدید قیمت نفت

 <sup>محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است. 

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که  بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان  شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذیر می‌کند.</sup>  

تجارت خارجی؛ از افزایش تا تهدیدهای مجدد

^{آنچه از آمار صادرات و واردات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل برمی‌آید آن است که هم در صادرات و هم در واردات افزایش کمی قابل توجه است؛ با این حال شرایط کنونی بازار ارز، اندکی تهدیدکننده به نظر می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی، بازار را کنترل کرد.}

 ^{بر اساس آمار گمرک ایران در 9 ماهه سال جاری 35 میلیارد و 145 میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان 38 میلیارد و 462 میلیون دلار هم وارد کشورمان شده است که برهمین اساس، در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی 72/17 درصد و ارزش واردات 98/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.}

^{رشد صادرات و واردات بیانگر آن است که تجارت فرامرزی تسهیل شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل راحت‌تر انجام می‌شود. همچنین به جز یک یا 2 ماه اخیر، تثبیت نرخ ارز بر بهبود فضای کسب و کار و تجارت خارجی بسیار موثر بود و فعالان تجاری ما راحت‌تر از قبل، کارهای تجاری خود را پیگیری کردند.}

^{موارد دیگری نیز بر رشد تجارت خارجی تاثیرگذار بوده است؛ به‌عنوان مثال ممنوعیت‌های تجاری چند سال اخیر و مقررات زیادی که مانع انجام به‌موقع و آسان کارهای تجاری بود تسهیل شد که از جمله آنها می‌توان به برداشته شدن طرح‌های ایران‌کد و شبنم و تسهیل فرآیند ثبت سفارش اشاره کرد. از همه این موارد مهم‌تر نیز، تغییر نگاه مدیریتی در گمرک کشور است که تاثیر زیادی در کاهش زمان انجام فرآیند‌های تجاری در گمرک داشت.}

^{اما در کنار نقاط مثبت، نقاط ضعفی نیز در این میان، قابل مشاهده است که می‌توان مهم‌ترین آن را محدودیت شرکای تجاری ایران به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی دانست.}

^{در حال حاضر بیش از 70 درصد صادرات و واردات ما تنها با 5 کشور انجام می‌شود و تجارت خارجی ما متاثر از این موضوع است؛ما امیدواریم که که با رفع محدودیت‌ها، بتوانیم تعداد شرکای تجاری خود و در نتیجه آن کیفیت تجارت خارجی را نیز افزایش دهیم.}

^{همچنین در فرآیند واردات هنوز هم تحریم‌ها، مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، از جمله اینکه نبود یک سیستم بانکی مناسب برای خرید کالا ریسک واردات را از سوی خریدار افزایش داده است.}

راه ماندگاری در بازارهای صادراتی

 

^{محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات}

^{ایجاد برند نیازمند زمینه سازی و فراهم آوردن شرایط آن است و یکی از شرایط تقویت بنگاه‌های اقتصادی، ادغام واحدهای کوچک و تبدیل شدن به واحدهای بزرگ و ایجاد هلدینگ‌ها است که منجر به تولیدی با کیفیت، رقابتی و مداوم خواهد شد و نتیجه آن خلق برند و ماندگاری در بازارهای جهانی است.}

^{با توجه به پتانسیل‌های کشورمان، ما در بعضی از کالاها نظیر فرش دستبافت، از زمان‌های دور صاحب برند بوده‌ایم و گاهی کالاهای ما به عنوان هویت ایران در جهان شناخته شده است.}

^{ولی متاسفانه به دلیل بی‌توجهی، عدم آگاهی، ضعف مدیریتی و عدم ثبت برند و حفظ حقوق معنوی خود عملا باعت شده‌ایم که دیگران با کپی کردن و سوء استفاده از برندهای ایرانی منافع خود را تامین و باعث از دست رفتن فرصت‌های ما بشوند. بعضی از تولیدات ما امروز هم در بازارهای جهانی صاحب نام محسوب می‌شوند که برای حفظ و ماندگاری آن در این بازارها نیازمند ممارست و تلاش دو چندان هستیم. در جهان امروز، یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار، تبلیغات است و شاید بتوان اذعان نمود تاثیرگذاری تبلیغات در معرفی برند و فروش کالا تاثیر بسزایی دارد. ولی آنچه مهمتر است، حفظ و ماندگاری یک کالا براساس کمیت و کیفیت یکسان و متناسب آن است که باعث ماندگاری برند خواهد شد و چنانچه تولید کالایی با نوساناتی مواجه باشد قطعا با بیشترین تبلیغات هم نمی‌توان آن برند را حفظ نمود. درواقع تبلیغات باعث معرفی کالا، کیفیت آن باعت خلق برند و تداوم آن باعث حفظ برند خواهد شد.}

ارزیابی مسعود نیلی از اقتصاد ایران

 

 مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در برنامه گفت‌وگوی ویژه یک شنبه شب شبکه دوم سیما، با اشاره به این که اقتصاد کشور در سال های 91 و 92 دوران سختی را پشت سر گذاشته است گفت: رکود سنگینی بر اقتصاد ما حاکم بود یعنی رشد منفی در این دو سال داشتیم که با تورم همراه بود.

وی افزود: توام بودن این دو با هم در اقتصاد کشورمان بی سابقه بوده است و درنتیجه آن هایی که شغل داشتند به دلیل تورم قدرت خرید آنان کم شد کسانی هم که بیکار بودند، امیدی برای پیدا کردن شغل نداشتند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان این که اقتصاد در نیمه دوم سال 92 به تدریج شاهد اتفاقاتی بود،اظهار داشت: یک تلاطم هایی که در اقتصاد کلان بود حذف و یا به میزان قابل توجهی کاهش یافت و منجر شد و باید حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم بود تبدیل به منابعی در بانک شود که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.

لیلاز: معیشت مردم در خطر نیست

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در شرق نوشت:

 

نوسانات نرخ ارز اگرچه می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد اما از آنجا که رشد نرخ ارز مطابق با تورم جاری پیش می‌رود به نظر نمی‌رسد معیشت مردم را چندان تحت‌تاثیر خود قرار دهد. اصولا جمله‌ای مانند اینکه «نرخ ارز دولتی تا پایان امسال تا سه‌هزارتومان می‌رسد» اشتباه است؛ چطور می‌شود در شرایطی که نرخ ارز دولتی برای سال آینده دوهزارو٨٥٠تومان در نظر گرفته شده است، این نرخ در سال‌جاری به بیش از این رقم برسد؟ بنابراین به‌هیچ‌وجه نرخ ارز دولتی تا پایان امسال به بیش از دوهزارو٨٠٠تومان نخواهد رسید؛ قرار بود نرخ ارز رسمی در سال‌جاری به طور متوسط دوهزارو٦٥٠تومان باشد اما در نیمه ابتدایی امسال کمتر از دوهزارو٥٠٠تومان بود، این یعنی نرخ ارز دولتی در نیمه‌دوم امسال می‌توانست دوهزارو٨٠٠تومان باشد، گرچه هنوز هم به این نرخ نرسیده است و تا پایان امسال نیز بعید است به این نرخ برسد.

 

تمام این گمانه‌ها در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد نرخ ارز دولتی تاثیری بر سطح زندگی و معیشت مردم داشته باشد، زیرا سرعت افزایش نرخ ارز دولتی کمتر از نرخ تورم است. از دیگر سو این قیمت ارز در بازار آزاد است که می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد که نرخ آن نیز بیش از هرچیز دیگری به روند مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و صادرات مواد پتروشیمی مرتبط است، زیرا ارز بازار آزاد اصولا از درآمد نفت تامین می‌شود و نرخ آن از شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد، بنابراین می‌توان این فرض را پذیرفت که رشد نرخ ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمد دولت از افت قیمت نفت یا کاهش صادرات مواد پتروشیمی ناشی شده است.

آینده بازارهای مالی به کدام سمت می‌رود؟

^{نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است.}

نقش نظام مالی کشور در توسعه بخش واقعی از دیرباز مورد تایید و تاکید اقتصاددانان قرار داشته است. در دهه‌های اخیر موضوع رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات‌رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید واقع شده است. علاوه بر آن این مطلب نیز مورد اجماع قرار دارد که توسعه بخش مالی، همانند گذشته، بعنوان یک امر تبعی بدنبال توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محقق نمی‌شود، بلکه شرایط و اقتضائات عصر امکان توسعه اقتصادی و صنعتی را بدون استعانت و برخورداری از یک بخش مالی پویا، فعال، و انعطاف‌پذیر، غیرممکن ساخته است. بعبارت دیگر امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود.

نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است. این ساختار و اجزاء و عناصر آن بلحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه‌ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می‌رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می‌تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد بدنبال داشته باشد. در گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران‌بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل‌های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع می‌شود و ضعف‌ها و شکاف‌های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل واقع خواهد شد.

تحلیل روند هفتگی بازار سکه و ارز(6 تا 10 دی)

^{ارز دولتی}

^{بانک مرکزی در این هفته به روند افزایشی اما آرام خود درباره قیمت گذاری دلار پایبند بود. در این هفته در روز شنبه قیمت دلار مبادلاتی توسط بانک مرکزی 270109 ریال اعلام شد. این قیمت در روز دوشنبه کاهشی یک ریالی یافت اما در روز سه شنبه با 31 ریال افزایش به 27139 ریال رسید. در روز چهارشنبه بانک مرکزی قیمت این ارز مبادلاتی را یک ریال کاهش داد. بنظر می رسد در صورت عدم وقوع اتفاقی خاص که منجر به تغییر دامنه نوسان قیمتی این ارز شود، بانک مرکزی تمایلی ندارد تا قبل از رسیدن سال 94 قیمت ارز را 2850 تومان مصوب در بودجه این سال برساند.}

^{بانک مرکزی بر خلاف دلار برای دیگر ارز مهم کشور یورو روندی نسبتا مشخص را تعیین نکرده است. همچنین در خبرها نشانی از قیمت یورو در سال آینده و هدف گذاری برای این ارز به میان نیامده است. مشاهده روند سه ماهه قیمت گذاری این ارز توسط بانک مرکزی نشان دهنده این است که این بانک نرخ یوروی مبادلاتی را در طول سه ماه گذشته با وجود نوسانات کوتاه مدت بصورت کلی کاهش داده است.}

لیتوانی امروز در میان شاگرد زرنگهای اروپاست

 

دنیای تازه برای یورو رقم می خورد

^{از بُعد اقتصادی، لیتوانی امروز در میان شاگرد زرنگهای اروپاست؛ این کشور پیشتر تلاش کرده بود که به یورو بپیوندد، اما به دلیل برخی مشکلات اقتصادی توان آن را نیافت. امروز این کشور کوچک اروپای شرقی توانسته در اوج بحران اقتصادی اروپا، کسر بودجۀ دولتی خود را به 1.5% تولید ناخالص داخلی و بدهی خود را به 40% برساند؛ رقمی شگفت انگیز که می تواند موقعیت را برای این کشور آسان کند. اما مسئلۀ دیگری که الحاق به یورو را برای کشورها جذابتر خواهد کرد، سقوط روبل و افزایش ارزش یورو است. یک اقتصاددان اروپایی در این باره می گوید: یورو همچنان در میان کشورهای اروپایی یک واحد پول ثابت و مطمئن در نظر گرفته می شود و این در حالیست که لیتوانی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و آغاز بحران اقتصادی در سال 2008 خسارات زیادی را متحمل شده بود. از این رو لیتوانی با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی قصد دارد سرمایه گذاری خارجی را افزایش داده و با یورو، توان و بنیه اقتصادی خود را پس از سالها دشواری تقویت کند. مردم لیتوانی نگران افزایش قیمتها هستند، اما این الحاق می تواند برای لیتوانی فرصتی برای ارتقاء باشد.}

تحلیل عباسعلی نورا از وضعیت ارز

 

عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگرداندن آرامش به بازار ارز یکی از اصلی ترین ماموریت های اقتصادی دولت به شمار آمد به طوریکه پس از گذشت حدود 3 ماه از شروع کار دولت، این هدف تا اندازه زیادی محقق شد. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد اما پس از تمدید مذاکرات در تاریخ سوم آذر و افزایش قیمت دلار، فاصله بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی افزایش قابل توجهی داشته است. بر این اساس برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع تا حدی دولت را از هدف رسیدن به قیمت واقعی ارز دور کرده است.

در همین رابطه عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »

عباسعلی نورا نماینده مردم زابل از استان سیستان و بلوچستان در دوره‌های پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: « افزایش قیمت ارز یا اصلاح قیمت ها و نرخ گذاری ارز توسط دولت، نباید اثر فزاینده ای روی بازار داشته باشد اما این افزایش ناشی از بی تعهدی بخش خصوصی و ناپایداری در اقتصاد است. »

به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از معضلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که هرگاه دولت برای اصلاح یا تغییر ساختار روی بخشی از اقتصاد متمرکز شد، بخش خصوصی با افزایش چند برابری قیمت آن بخش، بازار را متلاطم کرد.

امکان تورم تک رقمی تا سال ۱۳۹۵ وجود ندارد

^{با توجه به روند موجود، تورم سالانه تا انتهای سال ۱۳۹۳، ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه منتهی به اسفند سال جاری، ‌۱۷.۵ درصد خواهد بود که نشان از کاهش تورم سالیانه اما افزایش تورم نقطه به نقطه دارد. لذا مشخص است که روند تورم نقطه به نقطه از آبان ماه افزایشی خواهد بود}

 

 

اخیراً معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد اعلام کردند که تورم در سال ۱۳۹۵، تک رقمی خواهد شد(خبرگزاری مهر، ۲۶ آبان ۱۳۹۳). به بهانه این وعده توسط ایشان، به بحث تورم در کشور و روند احتمالی آتی آن می پردازیم.

^{مهمترین دستاورد دولت در یکسال به قدرت رسیدن نیز کاهش همین متغیر کلان اقتصادی است. متغیری که مردم به شدت نسبت به آن حساس هستند و آن را در واقعیت های روزمره خود لمس می کنند. در حالیکه قدرت خرید مردم به دلیل تورم همواره در حال کاهش بوده است، اما در یکسال اخیر به دلیل کاهش انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی در سایه بهبود امید در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران و همچنین انضباط نسبی فعالیت های دولت جدید (که موجب ادامه دار بودن روند کاهشی انتظارات تورمی شده است)، کاهش قدرت خرید با شدت کمتری همراه بوده است. یکی از مصادیق انضباط پولی دولت، عدم افزایش بی مهابای پایه پولی می باشد. زیرا، علیرغم افزایش ۲۹ درصدی نقدینگی در یکسال منتهی به شهریور ۱۳۹۳، اما پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است. لذا، انضباط مالی دولت در مسأله انتظارات تورمی و همچنین دستیابی به تورم پایین تر کاملاً موثر بوده است.  در این مدت تورم نقطه ای از ۴۴ درصد در تیرماه سال گذشته به ۱۴.۶ درصد در مهر سال جاری و تورم میانگین سالیانه از ۳۷.۶ درصد به ۱۹.۴ درصد تا انتهای مهر ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.}

زیر پوست "آمارها"

 

 

 به قیمتهای ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به میزان 4.0 درصد رشد نشان می‌دهد. 

حسن روحانی رئیس جمهور در این باره گفت: ما در سه ماه ابتدای سال جاری دارای رشد اقتصادی بودیم که به معنای خارج شدن از رکود و آغاز رونق و شکوفایی و حرکت رو به جلو بود. مجموعا در ۶ ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی ۴ درصد بودیم این در حالی است که رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ کمتر از منفی ۲ درصد بوده است.»

علت عمده نرخ رشد 4.0 درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» «خدمات مؤسسات پولی و مالی» عنوان شده است.

علاوه بر این رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های مثبت دولت در زمینه اقتصادی در 16 ما گذشته میزان تورم را 17 درصد اعلام کرد. 

تبعات دلارِ گریزپا

^{:نوسانات بازار ارز همچنان ادامه دارد. کارشناسان دلایل متعددی را برای این نوسانات عنوان کرده اند. افزایش قیمت دلار پس از تمدید مذاکرات هسته ای آغاز شد. پس از آن اعلام دلار 2850 تومانی در بودجه 94 در کنار کاهش سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار گرفت و دلار را به کانال 3500 تومانی رساند.}

 

<sup>بر همین اساس قیمت دلار در هفته ای که گذشت برای مدتی از مرز 3500 تومان عبور کرد و به رقم 3520 تومان رسید اما در نهایت هفته را با قیمت 3490 تومان به پایان رساند. پس از عبور نرخ فروش دلار از کانال 3400 تومان و ورود به کانال 3500 تومان، دامنه تغییرات قیمتی این ارز کاهش یافت. با اینحال دیروز ( دوشنبه ) این ارز با قیمت 3543 در بازار خرید و فروش شد. 

رئیس بانک مرکزی گفته عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ویژه ای نداشته است و نرخ بازار یک نرخ تعادلی است. به گفته ولی الله سیف نگاه بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقی است و اجازه می دهد این قیمت با عوامل بنیادین خود تعدیل شود و شرایط به تدریج باعث تغییر در این روند شود.</sup>