گزارش معنادار بانک مرکزی از تورم

^{بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ تورم خرداد ماه را اعلام کرد.}

 

 ^{بانک مرکزی اعلام کرد: گرچه حسب ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار در کشور، اخیراً آمار نرخ تورم در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ را منتشر کرده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند "ج" ماده  یادشده و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه ۱۳۹۴ را محاسبه نموده است.}

 

^{این گزارش می افزاید: به منظور پاسخگویی به نیازهای محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی، خلاصه نتایج به ‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل اعلام می‌شود:}

 

^{- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل۱.۷ درصد افزایش یافت.}

الزامات رونق غیرتورمی مسکن

دکتر حسین توکلیان 

بازار مسکن همچون سایر بازارها در چند سال گذشته با رکود عمیقی مواجه بوده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از افت ۴۱ درصدی تعداد معاملات انجام شده اردیبهشت ۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این شرایط باعث شده تا بخش پولی کشور به فکر تحریک تقاضای این بخش برآمده و چند سیاست همزمان اعطای تسهیلات ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی در قالب حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه اولی‌ها و امکان اعطای تسهیلات مسکن توسط کلیه بانک‌ها به‌غیر از بانک مسکن را اعمال کند. همچنین در جهت تقویت طرف عرضه مسکن تسهیلات ساخت ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ازای هر واحد مسکونی به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بزرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری در نظر گرفته شده است.

 

در نگاه نخست به نظر می‌رسد سیاست اول در چند روز ابتدایی اعمال آن موفق بوده و با اقبال عمومی مواجه شده است. با توجه به اینکه هدف‌گذاری این سیاست یک‌ساله است، می‌توان گفت در صورت موفقیت این سیاست منتظر یک شوک مثبت از طرف تقاضا طی یک سال آتی خواهیم بود. با این حال نکته قابل تامل آن است که آیا سمت عرضه بازار مسکن آمادگی پذیرش این حجم از تقاضا را دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به شرایط بازار مسکن در دو سال گذشته انداخت.

محرک اصلی صعود تورم خوراکی‌ها

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به 8/ 20 درصد رسیده و حدود یک سال گذشته 16 واحد درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر در افزایش تورم خوراکی‌ها، افزایش سطح قیمت «گروه میوه‌ها و خشکبار» بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 3/ 45 درصد بوده است، حال آنکه یک سال قبل و در اردیبهشت سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه میوه‌ها منفی 3/ 0 درصد ثبت شده بود. علاوه‌بر این، رشد قیمت ماهانه این گروه نیز رقم قابل توجهی بوده و تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت معادل 6/ 10 درصد گزارش شده است. طبق این آمارها در سایر گروه‌های مواد خوراکی دامنه تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح 20 درصد تجاوز نکرده و حتی در برخی از گروه‌ها مانند گوشت سطح تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

بررسی آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در دو سال گذشته، در یک مسیر سهمی مانند حرکت کرده است. در اوایل سال 92، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در سطح بالای 40 درصد ثبت شده بود، اما با تغییر سیاست‌های تورمی، از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد و این مقدار در اردیبهشت‌93 به زیر 10 درصد نزول کرد. بررسی آماری در دو ماه گذشته، نشان می‌دهد که بازهم مسیر تورمی تغییر یافته و کمی به سطح آن افزوده شده است.

تورم، الزاماً نمی تواند در قدرت خرید تاثیر بگذارد

 

محسن بهرامی،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

تورم از معدل افزایش قیمت 360 قلم کالا به دست می آید.

^{دولت اعلام می کند، تورم 15.5 درصد است و عده ای معتقدند آمارها درست نیست. چرا که سبد خرید خانوارها بیش از این هزینه برمی دارد. برداشتن همین هزینه ها هست که قدرت خرید مردم با کاهش می دهد و باعث می شود تا سفره های آنها هر روز کوچکتر شود. درباره تورم و کاهش قدرت خرید مردم با محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفتگو کردیم.}

^{*گفته می شود، نرخ تورمی که در هزینه های مردم حس می شود، بیشتر از 15.5 درصد است و دولت آمارهای درستی ارائه نمی دهد. نظر شما درباره نرخ تورم چیست؟}

^{این نرخ کاملا واقعی وعلمی است. این دولت، دولت راستگویان است و هیچ ابایی از بیان واقعیت ها و اطلاع رسانی صحیح و اصولی به مردم ندارد. منتها، نکته ای که وجود دارد، 5/15 درصد نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته است.}

معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح می دهد: تورم چگونه 19.1 درصد کاهش یافت؟/ راهکار رسوخ به هسته سخت تورم

^{معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح هدف بلندمدت دولت در ارتباط با تورم درباره الزامات تحقق این هدف گفت: «عملکرد دولت در کنترل تورم و نقدینگی را بنابر آمار و ارقام و در با مقایسه با شرایط قبلی مثبت ارزیابی می کنم؛ البته این روند باید ادامه داشته باشد و شرایط فعلی هنوز مطلوب نیست. نرخ تولید ناخالص ملی همچنان 7.1 درصد کمتر از سال 90 است از این رو سیاست فعال سازی ظرفیت های موجود و خروج از رکود همچنان دنبال می شود. نرخ 15.6 درصد نیز نرخ تورم قابل قبولی نیست و به دنبال کاهش تدریجی آن هستیم».}

^{دکتر پیمان قربانی تأکید کرد: «البته روند کاهش تورم از این پس مانند کاهش 19.1 درصدی یک سال اخیر نخواهد بود. بعضا عنوان می شود به هسته سخت تورم رسیده ایم که البته این ماهیت تورم است. معنای رسیدن به هسته سخت این است که در حال حاضر اول باید برای حفظ این دستاورد بکوشیم و با اتخاذ سیاست های جدید و تقویت سیاست های انضباطی پولی و مالی، بهبود مدیریت انتظارات تورمی و همینطور اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد این تورم را به سطح استاندارد و پایین برسانیم آن هم به صورت پایدار».}

 ^{قربانی در تشریح اقدامات انجام گرفته برای کاهش نرخ تورم گفت: « اقداماتی که دولت و بانک مرکزی از دو سال گذشته تا به امروز برای کاهش تورم از 40 درصد به 15.6 درصد انجام داد را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست انضباط مالی دولت، مدیریت مناسب انتظارات و در آخر هم مدیریت پول و بازار پول از سوی بانک مرکزی».}

تورم چیست و نرخ تورم چگونه محاسبه می‌شود؟ (+مثال)

^{در روزهای اخیر بحث‌ها درباره نرخ و رقم واقعی تورم افزایش یافته، این پرسش پرسیدنی است که نرخ تورم بر چه اساس و روش و فرمولی محاسبه می‌شود و کدام یک از ارقام نقل شده به واقعیت نزدیک‌تر است.}

 

^{در این روزها بحث‌های زیادی درباره این که کدام رقم صحیح و کارشناسی است، رواج دارد.}

 

^{با این حال، شاید بسیاری از شهروندان نتوانند به قضاوت درستی درباره این که نرخ تورم واقعی کشور چه مقدار است، برسند؛ چرا که معمولا اطلاعات کارشناسی کامل و جامعی دراین‌باره منتشر نمی‌شود و هر کس از ظن خود یار گزارشگری نرخ تورم می‌شود و از دریچه منافع خود بدان می‌نگرد؛ لذا نگاهی ساده و همه‌فهم به پدیده تورم و نحوه محاسبه و تخمین آن، ضروری به نظر می‌رسد تا افکار عمومی تصور درستی نسبت به نرخ تورم به دست آورند.}

 

^{پدیده تورم}

^{پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید. به عبارت بهتر، وقتی کالا کمیاب و پول یا قدرت خرید برای مالکیت آن زیاد باشد، خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد.}

هدف‌گذاری تورم و ترازنامه بانک مرکزی

در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پروفسور پیرپائولو بنینو استاد اقتصاد دانشگاه لوئیس گیدو کارلی ایتالیا در سخنرانی خود با عنوان «هدف‌گذاری تورم و ترازنامه بانک مرکزی» به بررسی عواقب غیرعادی سیاست‌گذاری پولی نامتعارف بر تورم و تولید در قالب ترازنامه بانک مرکزی پرداخت.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، پروفسور پیرپائولو بنینو سخنرانی خود را با بیان این سوال آغاز کرد که «آیا ارتباطی بین کنترل تورم و ترکیب ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد؟». او در ادامه گفت: «بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلستان، اتحادیه اروپا و ژاپن اوراق بهادار بلندمدتی را برای جلوگیری از بحران اقتصادی، به‌عنوان یک سیاست پولی نامتعارف خریداری کرده‌اند. بانک‌های مرکزی با کیفیت دارایی بالاتر عمدتا دارای نرخ‌های تورم پایین‌تری هستند.
همچنین در شرایط عادی اقتصادی، بانک مرکزی بخشی از سود خود را به خزانه منتقل می‌کند درحالی‌که در شرایط غیرعادی با خرید اوراق قرضه زیان آور مجبور به افزایش سرمایه می‌شود.»پیرپائولو بنینو همچنین تاکید کرد: «سیاست‌گذاری پولی نامتعارف به دلیل زیان‌های درآمدی که برای ترازنامه بانک مرکزی دارد، عواقب غیر‌معمولی برای تورم و تولید به همراه دارد. گزاره خنثی بودن سیاست‌های پولی با در نظر گرفتن رژیم‌های پولی و مالی متفاوت، هنگامی برقرار است که خزانه دولت قادر به پشتیبانی از بانک مرکزی با انتقال وجوه به‌دست آمده از مالیات باشد. در غیاب پشتیبانی مالی و زیان‌های بیش از حد بانک مرکزی علاوه بر توان بازپرداخت بانک مرکزی تورم نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.»

 

 

 

 

78سال از محاسبه اولین تورم در ایران گذشت/ اولین شاخص تورم چگونه محاسبه شد؟

^{حدود 78 سال از محاسبه و انتشار اولین شاخص تورم در ایران می گذرد. طی این سال ها چه حرف و نقل ها و چه حاشیه هایی پیرامون این نرخ ایجاد شده است، خود داستانی مفصل است. از این داستان ها گذشته اما ماجرای محاسبه اولیننرخ تورم در ایران نیز خود حکایت جالبی دارد؛ حکایتی که از لابه لای خاطرات مسئولان اسبق و سابق بانک مرکزی گوشه ای از آن را می توان مرور کرد.}

^{سابقه تهیه شاخص قیمت‌ها در ایران به سال‌های اول تأسیس بانک ملی بر می‌گردد. در همان اوایل تأسیس بانک ملی ابتدا واحد کوچکی به نام «دایره احصائیه» تشکیل شد تا اطلاعاتی در زمینه وضع بازار و نوسانات قیمت اجناس تهیه کند. این دایره به تدریج گسترش یافت و در سال 1313 به اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی و مالی مبدل شد. این دایره تحت ریاست کارشناسی به نام «گیل هامر» شروع بکار کرد​.}

سه سناریو برای آثار تورمی وام مسکن

دکتر زهرا کریمی 
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 
مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن تا حدود زیادی می‌تواند بر چگونگی اثرگذاری تسهیلات جدید ارائه شده بر بازار مسکن موثر باشد که می‌توان به تفکیک هریک از حالات ممکن آن را بررسی کرد. 
سناریو اول: تداوم وضع موجود 
در سناریو اول، فرض بر این است که روند موجود ادامه یابد و تا زمان نهایی شدن مذاکرات، مهم‌ترین موضوع بحث رکود عمیقی است که طی سال‌های گذشته دامنگیر اقتصاد کشور شده وعملا در بسیاری از مشاغل، بازارها و صنایع، فعالیت‌های تولیدی و حتی خدماتی نظاره‌گر یک سکون کامل و به بیانی دیگر باز ایستادن چرخ‌های حرکت اقتصاد کشورهستیم. 
این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه رقم زده است؛ چراکه دربسیاری از خانواده‌ها، سرپرست خانه شغل خود را از دست داده یا مجبور است به منظور تامین حداقل مایحتاج زندگی به کار با کمترین درآمد ادامه دهد. در نتیجه، چنین رکودی باعث می‌شود بخش زیادی از جامعه تنها به فکر تهیه ملزومات اولیه زندگی خود باشند و حتی تصور خانه دار شدن را هم نداشته باشند. در حال حاضر در کشورهای صنعتی و پیشرفته مهم‌ترین دغدغه کاهش قیمت‌ها و تورم منفی است و تلاش بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی این کشورها در جهت تقویت انتظارات تورمی و به طور کلی ایجاد تورم به روش‌های مختلف به منظور جلوگیری از شکل گیری رکود و تعمیق آن در اقتصاد کشور است. این موضوع به خوبی بیانگر این است که شکل‌گیری یک رکود عمیق می‌تواند چه عواقب خطرناکی برای اقتصاد یک کشور به دنبال داشته باشد و هر گونه تصمیمی که بتواند در بخش‌های مختلف اقتصاد ما را از این شرایط خارج کند، می‌تواند یک اقدام مثبت باشد. از همین رو معتقدم تصمیماتی که به منظور کنترل تورم و سرکوب قیمت‌ها اتخاذ می‌شود نه تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه سبب تعمیق رکود شده و مشکلات بیشتری را رقم می‌زند. 

عبور از انتظارات تورمی

^{در حالی که دولت مهار تورمی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی پیگیری می‌کند، در محافل کارشناسی در مورد نقش عوامل مختلف در مهار تورم بحث‌های گسترده‌ای طرح می‌شود. بخشی از این مباحث بر نقش انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم تاکید دارند. استدلال این است که سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند از مسیر کنترل انتظارات تورمی از یکسو به مهار نرخ تورم کمک کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولیدی سیاست مهار تورم را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا انتظارات تورمی واقعا می‌تواند چنین نقشی در مهار تورم ایفا کند؟ از نظر نویسنده در بیانی کوتاه و صریح، پاسخ منفی است.} 

^{در واقع در اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی و کاهش هزینه‌های تولیدی آن نمی‌توان روی کنترل انتظارات تورمی حساب ویژه‌ای باز کرد. در این راستا مهم‌ترین پشتوانه‌های عبور از انتظارات تورمی برای کنترل نرخ تورم در ادامه تشریح می‌شود.}

^{1- کنترل انتظارات نمی‌تواند پایه اتخاذ یک سیاست ضدتورمی باشد و این موضوع به ماهیت انتظارات تورمی و مکانیزم شکل‌گیری آن بازمی‌گردد. انتظارات تورمی نه با حرف شکل‌ می‌گیرد و نه در خلأ، بلکه انتظارات تورمی یک عامل درون‌زا است که براساس واقعیت‌ها شکل می‌گیرد؛ این واقعیت‌ها شامل شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم و عمل سیاست‌گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع حرف‌ها، شعارها و تعهدات مادامی که با واقعیت‌ها پشتیبانی نشوند، به جز اثرات لحظه‌ای و بسیار کوتاه نمی‌توانند بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی عمومی موثر واقع شوند و در نهایت این واقعیت‌ها هستند که انتظارات را می‌سازند؛ بنابراین از آنجا که انتظارات تورمی عاملی درون‌زا است، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد.} 

تورم تک‌رقمی پایدار: از رویا تا واقعیت

حسین توکلیان

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد ایران از دیرباز با معضل تورم دست به گریبان بوده است. معضل تورم تا حدی بوده که تقریبا همه دولت‌ها کنترل آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شعارهای خود قرار داده‌اند. براساس داده‌های سال ۲۰۱۴ تنها ۳ کشور بلاروس با تورم 8/ 32 درصد، سودان با تورم 8/ 46 درصد و ونزوئلا با تورم ۶۳ درصد، 3کشوری هستند که تورمی بالاتر از ایران داشته و این چهار کشور در کنار کشورهای مصر، آرژانتین، اوکراین و سوریه ۸ کشوری را شکل می‌دهند که دارای تورم دو رقمی هستند و سایر کشورها تورم تک‌رقمی دارند.

 

بر این اساس بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۳۹۳ با سیاست‌گذاری صحیح به دنبال کنترل نرخ تورم برآمد. بر این اساس ابتدا هدف‌گذاری کاهش تورم حدود ۳۵ درصدی سال ۹۲ به نرخ ۲۵ درصد بود؛ اما موفقیت سیاست‌گذار پولی در کنار سیاست صحیح خارجی پیش روی دولت برای رفع تحریم‌ها که خود باعث مدیریت بسیار موفق و تاثیرگذار انتظارات مردم شد، منجر به این شد که در یک مقطع هدف‌گذاری به ۲۰ درصد و در ادامه موفقیت به سطح ۱۵ درصد تعدیل شود که نهایتا هم سال ۹۳ با نرخ تورم 5/ 15 درصد به پایان رسید. همین موفقیت باعث شد که اخیرا انگیزه بسیار زیادی برای کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و حفظ آن در سطح تک‌رقمی ایجاد شود. این نیت فی‌نفسه بسیار خوب و قابل‌ تحسین است، اما سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا این هدف‌گذاری قابل‌ دستیابی است و از آن مهم‌تر آیا در صورت دستیابی به آن قابل‌ دوام است؟

خطر فراموشی «تورم یک‌رقمی»

دکتر محمود ختایی

به‌نظر می‌رسد براساس سنت معمول کشور، با گشایش‌های احتمالی درآمدی ناشی از پیشرفت خردمندانه بحث مذاکرات هسته‌ای، این خطر وجود دارد که اولویت هدف تحقق تورم یک رقمی، به‌صورت ضمنی کنار گذاشته شود. در مقاله پیش‌رو، پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت‌های نیل به تورم یک‌رقمی مجددا تاکید شده است. در قسمت پایانی نیز خطرات پیش‌روی این هدف و سیاست‌های مناسب توضیح داده شده است.

موفقیت دولت یازدهم در کاهش تورم: تورم در اقتصاد ایران پدیده «پولی» بوده است. به بیان دیگر فرآیند ایجاد تورم در ایران به این صورت است که از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

 

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی مناسب نرخ تورم سالانه را به حدود 34 درصد در پایان سال 92 رساند. عدم‌کاهش قابل توجه آن در این سال به سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در 20 ماه منتهی به اسفند 93 در شاخص تورم سال 93 ملاحظه می‌شود که به سطح حدود 15 درصد رسیده است. متاسفانه نرخ تورم ایران سال‌ها است که جزو 5 یا 10 کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال 2013 رتبه هشتم را داشت اما با وجود موفقیت سال 93 هنوز در رده‌های دهم تا بیستم قرار داریم.

آثار مخرب تورم بالای 5 درصد: گرچه پیام محوری مقاله / نامه حاضر، بیان چالش‌های نیل به تورم تک رقمی است، اما ذکر مجدد و فهرست‌وار آثار سوء‌تورم بالا، مفید به‌نظر می‌رسد:

الف) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تور‌م‌های خفیف شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تور‌م‌های بالای 5 درصد، آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

ب) تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌های بالای درآمدی می‌شود که کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است. بخشی از تخریب‌های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در تورم‌های بالا دارد.

راههای مقابله با تورم چیست؟

این نوشتار سعی دارد بطور اجمال و خلاصه تصویری شفاف از تورم به دست خوانندگان بدهد .

 

الف) عوامل ایجاد تورم

عوامل متعددی در ایجاد تورم دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

*رشد نقدینگی

رشد نقدینگی عمدتاً از کسری بودجه دولت بواسطه سیاست های انبساطی ناشی می گردد و باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که این خود افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

*ساختار اقتصادی کشور

وابستگی شدید بودجه کشور به در آمدهای نفتی که خود با نوسانات متعدد روبروست عاملی است برای افزایش تورم .

*افزایش هزینه های تولید

افزایش هزینه های تولید چه به لحاظ پائین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ سایر عوامل افزایش دهنده هزینه های تولید ، افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت.

*عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

کمبود کالای مورد تقاضا در بازار باعث افزایش قیمت ها می شود.

صندوق‌بین‌المللی‌پول‌بافرض‌حفظ تحریم‌هاپیش‌بینی‌کرد: رشد 0.6 و تورم 16.5 درصدی

 

^{صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.}

^{صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.}

^{این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.}

^{در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.}

^{صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.}

دانلود تحقیق و مقاله پیش بینی تورم

دریافت تحقیق پیشش بینی تورم 

^{در این تحقیق سعی شده است تا ابتدا نرخ تورم برای اقتصاد ایران طی یک سال آتی یعنی دوره زمانی دی‌ماه 1393 لغایت آذرماه 1394 پیش‌بینی شود. بر این اساس ابتدا روند تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج این بررسی برای دوره 1369-1393 نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سه دوره تورم بالایی را تجربه کرده است. دوره اول مربوط به سال‌های 1372-1374 می‌باشد که مقارن با شروع دوره تعدیلات ساختاری و افزایش نرخ تورم تا مرز  60 درصد می‌باشد. دوره دوم یعنی سال‌های 1387-1388 که مربوط به دولت نهم می‌باشد مقارن با افزایش جهانی قیمت نفت و سرریز درآمدهای نفتی به داخل کشور است. دوره سوم شامل سال‌های 1391-1392 می‌باشد که کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه غرب، سیاست‌های هدف‌مندی یارانه‌ها نرخ تورم تا مرز 45 درصد را تجربه نمود. 
در مرحله بعد مطالعات قبلی که به پیش‌بینی نرخ تورم برای اقتصاد ایران پرداختند، مرور شدند. نتایج نشان می‌دهد عموماً از دو دویکرد سری زمانی (مدل (ARIMA و شبکه عصبی مصنوعی در مقالات استفاده شده است که عموماًٌ مدل ARIMA پیش‌بینی بهتری ارائه کرده است. بر این اساس در این تحقیق از مدل ARIMA برای پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج پیش‌بینی برای دوره دی‌ماه 1393 لغایت آذرماه 1394 نشان می‌دهد، شاخص قیمت مصرف کننده از 211.7 در آذر ماه 1393 به 251.754 در آذرماه 1394 افزایش یابد. بر این اساس پیش بینی می‌شود با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ تورم از 16.07 در صد به 18.9 درصد افزایش یابد و با احتمال 95 درصد این نرخ در بازه 7.15 تا 30.69 قرار خواهد داشت. بر این اساس متوسط نرخ تورم برای یک سال پیش رو برابر 19.16 درصد پیش‌بینی می‌شود. این یافته حاکی از ماندگاری نرخ تورم در اقتصاد ایران در سطح نرخ دو رقمی می‌باشد.}

بانک مرکزی: تورم‌ فروردین‌‌ 15.5 درصد شد

^{بانک مرکزی با انتشار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نرخ تورم را در فروردین ماه سال جاری ۱۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۶.۵ درصد اعلام کرد.}

 <sup>روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل اعلام کرد:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌‌ماه 1394 به عدد 219.6 رسید که نسبت به ماه قبل1.3درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.5 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه 1393 معادل15.5 درصد می‌باشد.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعلام کرده است: نرخ تورم شهری در فروردین ماه سال 94 به 14.5 درصد رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته 0.3 درصد کاهش یافته است.</sup>

مهار تورم پیش‌نگر پس از 4 سال

 

^{برای اولین بار پس از چهار سال، نرخ تورم میانگین بخش تولید که در ادبیات اقتصادی به عنوان «شاخص‌ پیش‌نگر» تورم مصرف‌کننده شناخته می‌شود، در پایان سال 93 به زیر 15 درصد رسید.}

^{بررسی آمار «شاخص بهای تولیدکننده در ایران» که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد: در اسفندماه امسال شاخص کل تورم تولیدکننده نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافت؛ این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 11.3 درصد رشد را به ثبت رساند. این دو اطلاع در بهمن‌ماه 93 به ترتیب 0.8- و 11.4 درصد بودند.}

وضعیت نرخ تورم در جهان و ایران

^{یکی از مهمترین دغدغه های اصلی کارشناسان، سیاستگذاران و مردم را می توان رشد قیمت ها و یا همان تورم دانست. تورم از آن جهت دارای اهمیت فراوان برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بروز آن آثار نامطلبوبی چون نابرابری توزیع درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان شاغلین با درآمد ثابت، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق برنامه ریزی و کاهش سرمایه‌گذاری و حتی رشد اقتصاد را دارد.}

^{1-اهمیت شاخص نرخ تورم}

^{نرخ تورم، یکی از شاخصهای کلان اقتصادی محسوب می‌شود واز اینرو برای کشورها حائز اهمیت فراوان است. این شاخص تاثیر مستقیمی بر معیشت و قدرت خرید مردم دارد. بدین معنی که افزایش نرخ تورم موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت در بین مردم، تضعیف اقشار متوسط و ضعیف جامعه می‌شود. همچنین باید افزود، عدم دستاوردهای مناسب نسبت به مهار نرخ تورم، محدود سازی شرایط سرمایه‌گذاری، گسترش عدم‌اطمینان اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی را در بر دارد. از اینرو مهار نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و سیاست‌گذاران محسوب می‌شود و مهار آن نیز یکی از نمادهای مهم در جهت معرفی توانمندی دولت‌ها و نخبگان سیاسی است.}

نرخ‌واقعی تورم را کجا باید یافت؟

 

^{تحلیلگران آگاه به علم اقتصاد معتقدند که هم‌اکنون درک درستی از موضوع تورم وجود ندارد؛ چراکه کاهش نرخ تورم و یا مهار آن، به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه به معنای کمتر گران شدن آن کالاهاست.}

<sup>شما هم حتما این جملات را شنیده‌اید: «قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرده، پس چرا اعلام می‌شود نرخ تورم کاهش یافته است؟»، «تورم کاهش نداشته، این آمارها واقعی نیست»، «تورم واقعی و نه تورم اعلامی بالای 30 درصد هست»، «مردم می‌دانند که تورم کاهش نیافته و فقط روی کاغذ کاهش پیدا کرده است».

این روزها این گفته‌ها را بسیار می‌شود در میان مردم شنید؛ به خصوص از زمانی که رئیس‌جمهور در پشت تریبون از تورم صفر درصدی و موفقیت دولت در مهار تورم سخن گفت؛ آن هم پس از یک‌سال و نیم که مردم تورم 40 درصدی را با پوست و استخوان لمس کرده بودند.

در واقع هر چه آمارهای رسمی از کاهش نرخ تورم حکایت دارد، اما عامه مردم به آمارها با چشم تردید نگاه می‌کنند و معتقدند که کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند. با این وجود، براساس آمارهای رسمی نرخ تورم از حدود 40 درصد در شهریورماه سال 1392 تاکنون 25 درصد کاهش یافته و بنا به گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه سال 1393 نرخ تورم به 15.6 درصد رسیده است؛ اگرچه منتقدان دولت تاکید دارند که نرخ تورم این رقم نیست و بلکه بیشتر است.</sup>

راه‌های حفاظت از سرمایه در برابر تورم

^{علی ابراهیم‌نژاد}

^{یکی از دغدغه‌های همیشگی خانوارها محافظت از پس‌انداز خود در برابر تورم و به عبارتی حفظ قدرت خرید سرمایه خود است.}

<sup>این دغدغه به خصوص در میان خانواده‌های ایرانی که طی دهه‌های اخیر، نوسانات تورمی زیادی را تجربه کرده‌اند، قابل توجه است. برای پاسخ به این سوال، اولا لازم است انواع مختلف دارایی‌هایی (asset class) که خانوارهای ایرانی معمولا در آنها امکان سرمایه‌گذاری دارند را مشخص کنیم. مهم‌ترین این دارایی‌ها شامل مسکن، طلا، ارز، سپرده بانکی و بورس است.

اولا نگاهی به نمودار ساده بازدهی هریک از این دارایی‌ها در 15سال گذشته حاوی نکات جالبی است. مقایسه بازدهی این بازارها نشان می‌دهد، سپرده‌گذاری در بانک، بدترین گزینه از نظر میزان بازدهی بوده و حتی قادر به کسب بازدهی معادل تورم و به عبارتی حفظ قدرت خرید نبوده است. ناگفته پیداست که دلیل این بازدهی پایین، بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک از نظر حفظ اصل سرمایه است اما در عین حال این نمودار نشان می‌دهد که سپرده بانکی ابزار مناسبی برای پوشش ریسک تورم نیست. به‌طور مشابه، سرمایه‌گذاری در ارز نیز قادر به حفظ ارزش پول در این سال‌ها نبوده است که طبعا دلیل آن، کنترل دولت بر بازار ارز و ممانعت از تعدیل قیمت آن طی سال‌ها بوده است. (در صورت استفاده از نرخ ارز آزاد مقدار بازدهی محاسبه شده، افزایش می‌یابد اما همچنان کمتر از طلا، مسکن و بورس خواهد بود.)

 نکته قابل توجه دیگر، فاصله چشمگیر بورس با تمامی گزینه‌های سرمایه‌گذاری است. همانطور که مشاهده می‌شود از حدود 15سال قبل تا امروز، سرمایه‌گذاران بورس به‌طور متوسط توانسته‌اند سرمایه خود را تا 100برابر افزایش دهند که بازدهی خارق‌العاده‌ای‌ است. بنابراین در یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت سه دارایی طلا، مسکن و بورس توانسته‌اند در 15سال اخیر بر غول تورم فایق آیند و به سرمایه‌گذاران خود بازدهی بالاتر از نرخ تورم هدیه کنند.</sup>