جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

اسحاق جهانگیری در مراسم بهره برداری از سامانه چکاوک در بانک مرکزی با اشاره به دستیابی به تمام سامانه های مورد نیاز برای مبازره با مفاسد اقتصادی تا پایان سال جاری تاکید کرد: انضباط پولی از جمله اقدامات خوب بانک مرکزی در این مدت بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جهانگیری در ادامه این مراسم گفت: «سیستم بانکی با سه مشکل مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و کفایت پایین سرمایه روبروست؛ دولت در لایحه خروج از رکود برای افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها راهکارهایی اندیشیده شده است.»

وی تصریح کرد: «وضعیت بدهی در ایران عجیب است، چر اکه از یک طرف دولت به بانک‌ها و از طرف دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک مرکزی بدهکار است و برای حل آن راهکارهایی در قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده است.»

جهانگیری افزود: «برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی شده از طریق فروش سهام دولت در برخی بانک‌ها، سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یابد.»

وی از ایستادگی رئیس جمهور در مقابل برداشت از منابع بانک مرکزی و استقلال در تصمیم گیری به عنوان عامل اصلی تحقق انضباط مالی نام برده و گفت: البته دغدغه افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به تازگی به وجود آمده و این برخلاف رویکرد دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اضافه برداشت بانک‌ها موجب افزایش پایه پولی می‌شود و امیدواریم با اقداماتی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، این مساله هم برطرف شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۲۶
مهدی اشرفی وند

 

تاکیدهای من به اجرای قانون به معنی قانون‌گریزی مسوولان نیست. ما در تعریف قانون می‌گوییم امری ارزشی است. این درحالی است که از این ارزش مقدس سرپیچی می‌کنیم. ما خیلی چیزها را به عنوان مقدسات می‌بوسیم و روی طاقچه اتاق می‌گذاریم اما اگر قرار باشد که این امر مقدس را هم ببوسیم و در عمل کنار بگذاریم واقعا سودی ندارد.

متاسفانه نگاه هیاتی و قومی عامل ناکارآمدی و بی‌سرانجامی این اسناد در کشور شده است، چراکه برخی افراد مفهوم استراتژی را نمی‌دانند که بخواهند به آن پایبند باشند. درواقع استراتژی یعنی هدف‌گذاری در نقطه به نقطه برنامه‌ها، وقتی چنین واژه‌های را برای برنامه‌های کشور درنظر گرفته‌ایم به معنای آن است که در درازمدت آن را به‌کار ‌گیریم نه اینکه با نگاه‌های هیاتی آن در برنامه‌های مهم کشوری محو کنیم

قرار است سند جدید استراتژی توسعه صنعتی که در دولت یازدهم تدوین شده است، به زودی توسط مسوولان وزارت صنعت و معدن رونمایی شود. همین موضوع، محور گفت‌وگوی ما با حسین ابویی‌مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از روزهای پایانی اردیبهشت بود. او معتقد است، نگاه هیاتی و قومی عامل ناکارآمدی و بی‌سرانجامی اسناد استراتژیک در کشور شده است. این گفت‌وگو البته به این مساله محدود نشد و گستره‌یی وسیع‌تر یافت و به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای کشور در اسفندماه سال‌جاری یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.

ابویی‌مهریزی خود را فردی متعهد به قانون می‌شناسد و معتقد است که همه افراد جامعه باید به قانون متعهد باشند، از همین‌رو هم می‌گوید: تاکیدهای من به اجرای قانون به معنی قانون‌گریزی مسوولان نیست. ما در تعریف قانون می‌گوییم امری ارزشی است. این درحالی است که از این ارزش مقدس سرپیچی می‌کنیم. ما خیلی چیزها را به‌عنوان مقدسات می‌بوسیم و روی طاقچه اتاق می‌گذاریم، اما اگر قرار باشد که این امر مقدس را هم ببوسیم و در عمل کنار بگذاریم، واقعا سودی ندارد. در واقع ریز و درشت این مملکت نیز باید به اجرای قانون موظف باشند. مشروح گفت‌وگوی با معاون وزیر صنعت را پیش‌رو دارید:

با توجه به اینکه چند ماهی از سال 94 گذشته، این روزها مهم‌ترین دغدغه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت چیست؟

تدوین استراتژی صنعتی است. این موضوع عاملی برای دیر رسیدن بنده به قرار مصاحبه شد. در واقع در سال 94 درصدد اقداماتی هستیم که نرخ رشد صنعت را به 4درصد و در سال 95 به 7درصد برسانیم. البته موضوعاتی چون افزایش شاخص کسب وکار، توجه به برندسازی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور، افزایش ارزش‌افزوده به میزان

6 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی- خارجی نیز از دیگر اقدامات سال 94 تا 96 مورد توجه مسوولان وزارتخانه در نظر گرفته شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۲۶
مهدی اشرفی وند

ربرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم جدا شود. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۵۲
مهدی اشرفی وند
 

طلا تحت تاثیر صعود بازارهای سهام، دورنمای تحکیم سیاست پولی آمریکا و تقاضای کمتر از سوی چین، دیگر محبوبیت سابق را ندارد.

سرمایه گذاران اقدام به فروش دارایی خود در صندوقهای سرمایه گذاری طلا کرده اند و میزان ذخایر این صندوقها به کمترین میزان از سال 2009 تاکنون رسیده است.

طبق آمار بلومبرگ، میزان ذخایر صندوقهای سرمایه گذاری طلا تا روز سه شنبه 5.45 تن یا 0.3 درصد کاهش یافت و به 1594.08 تن رسید. ذخایر طلای این صندوقها از رکورد 2632.52 تن که در دسامبر سال 2012 به آن صعود کرده بود، 39 درصد کاهش یافته است.

بازارهای سهام جهانی در سال 2015 صعودی شده اند. از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد انتظاردارد رشد اقتصادی این کشور پس از رشد منفی در سه ماهه اول، بهبود پیدا کند و اگرچه افزایش نرخهای بهره در ماه جاری منفی است اما مقامات این بانک اعلام کرده اند نرخها تا پایان امسال افزایش خواهند یافت. نرخهای بالاتر به جذابیت طلا که سرمایه گذاری بدون بازده است، آسیب می‌زند و با افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران، آنها را به سوی دارایی‌هایی مانند سهام جذب می‌کند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۴۷
مهدی اشرفی وند

"در صورت عدم توافق هسته ای نیاز به مدیریت ویژه و جدی در اقتصاد داریم." یک کارشناس و فعال اقتصادی با بیان این مطلب گفت: اگر امید ایجاد شده در میان فعالان اقتصادی یکباره از میان برود شاهد نوسانات غیر عادی در فضای پولی کشور خواهیم بود.

حل مشکلات اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی در کشور دغدغه اصلی مسئولان و مردم است که بیش از هر چیز به توافق هسته ای و لغو تحریم ها وابستگی پیدا کرده است. از سوی دیگر می دانیم که بازار در همه دنیا نسبت به اخبار و رویدادهای سیاسی واکنش نشان می دهد لذا توافق یا عدم توافق هسته ای تاثیرات قابل توجهی در بخش اقتصاد خواهد داشت.

حال سوال این است که اگر توافق هسته ای نشود چه اتفاقی برای اقتصاد ایران می افتد؟

محمد رضا بهرامن، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: ما تجربه تلخ تحریم ها را داریم و تاکنون با استفاده از برنامه های راهبردی خود برای مقابله با آنها کوشیده ایم اما نمی توان انکار کرد که این برنامه ها در کوتاه مدت و برای سرپا ماندن بنگاه های اقتصادی مفید است لذا اگر بنا بر ادامه این شرایط باشد، کار سخت تر خواهد شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۴۳
مهدی اشرفی وند
ذخایر ارزی خارجی عربستان در پی کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی، 49 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال 2015 کاهش یافت.
 
بهیافت سعودی جدوا ریسرچ در گزارشی اعلام کرد ذخایر ارزش عربستان از 732 میلیارد دلار در پایان سال 2014 به 683 میلیارد دلار در پایان سه ماهه اول سال 2015 کاهش یافت.

ذخایر ارزی این کشور تنها در ماههای مارس و آوریل، 31 میلیارد دلار کاهش داشت.

قیمت نفت از رکورد 115 دلار در هر بشکه در ژوئن سال گذشته به 46 دلار در ژانویه امسال سقوط کرد تا اینکه به حدود 65 دلار در هر بشکه بهبود یافت.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، درآمد نفتی 95 درصد از درآمد دولتی عربستان را تشکیل می‌دهد. این کشور که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است روزانه 10.3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۸
مهدی اشرفی وند

از سال 1369 تا به امسال کمتر همایش یا سمیناری مانند سمینار سالانه سیاست های پولی  در کشور بدین شکل مستمر و در طول 25 سال برگزار شده است؛ استمراری که یکی از علل  اصلی آن  اهمیت موضوعات مورد بررسی   و حضور مقامات پولی و بانکی در بالاترین سطح است.

واقعیت این است که هر سال خصوصاً طی دهه گذشته، تمامی فعالان اقتصادی به این همایش و موضوع محوری آن به عنوان نشانه ای برای جهت گیری های کلان بانک مرکزی نگاه کرده اند.

مقامات برگزار کننده این همایش موضوع را با توجه به دغدغه و اولویت اصلی کشور در حوزه پولی و بانکی انتخاب کرده اند و مقالات و محتوا هم ناظر بر همین اولویت ها بوده است. بر همین مبنا هم فعالان اقتصادی با جمع بندی مطالبی که از طرف مقامات اقتصادی کشور ارائه می شود به یک ارزیابی کلی از دغدغه های حاکمیت و راهکارهای نهادهای حاکمیتی برای رفع آن دسترسی پیدا می کنند.

موضوع همایش:  دغدغه اصلی دولت و بانک مرکزی

همایش بیست و پنجم هم از این قائده مستثنی نبود. انتخاب موضوع "تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی" برای همایش امسال به روشنی نشان دهنده این واقعیت بود که دستیابی به تورم تک رقمی در حال حاضر اولیت نخست دولت و بانک مرکزی بحساب می آید و در همین راستا هم به دنبال ایجاد وفاق نظری و همسوئی علمی و عملی میان صاحبنظران و فعالان پولی و بانکی کشور  برای پایدار کردن تورم تک رقمی هستند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۱۷
مهدی اشرفی وند

استفان کرستن، افسر ارشد مالی شرکت «دویچه انینگتون» طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌بی‌سی» درباره بازار مسکن در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا سخن گفت و این بازار را «بدون حباب» و در عین حال «در آستانه بیدار شدن» توصیف کرد.

استفان کرستن درباره مسیر قیمت مسکن در ادامه سال و احتمال افزایش قیمت ملک در بزرگ‌ترین اقتصاد آلمان گفت: اگر بخواهیم آن را با سایر بازارهای زنده جهان و به خصوص بازار لندن مقایسه کنیم، این احساس دست می‌دهد که بازار مسکن آلمان هنوز آرام است.

کرستن با تاکید بر اینکه کار این بازار در آلمان هنوز تمام نشده، ادامه داد: رشد خوبی وجود دارد و نرخ آپارتمان‌های اجاره‌ای خالی با سرعت کاهش می‌یابد، بنابراین به نظرم افزایش وجود دارد، اما نمی‌توانم به رقم مشخصی اشاره کنم.

وی با اشاره به قوی‌تر شدن بازار مسکن در شهرهایی مانند برلین و مونیخ اظهار داشت: مونیخ به دلایلی صرفا جغرافیایی، قادر به گسترش نیست؛ برلین نیز که همواره بازار بسیار متورمی داشته، شامل قانون محدودیت اجاره شده و در واقع جزو اولین شهرهایی بود که این قانون در آن به اجرا در آمد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۱۲
مهدی اشرفی وند
وزیر امور اقتصاد و دارایی از عزم جدی دولت برای تک نرخی کردن تورم به صورت پایدار خبرداده و تاکید کرد کسانی که خواستار افزایش نقدینگی به نفع بازرگانان هستند از دلالی سودهای کلانی می برند.
 

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: «بسیاری از صداهایی که شنیده می شود برای حمایت از تولید تقاضای افزایش نقدینگی در شکل چاپ پول بدون پشتوانه و با توسل به منابع بانک مرکزی را دارند یا اطلاعات اقتصادی لازم را ندارند و یا از تجربه ما و کشورهای دیگر بی خبر و یا اینکه افرادی هستند که به خوبی مطلع می باشند و از تورم نفع می برند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی طیب نیا با اشاره به پیشنهادات برخی افراد در خصوص چاپ پول برای حمایت از تولید گفت: «مسلما تورم، برندگان و بازندگانی دارد و افرادی هستند که از افزایش قیمت ها و تشدید تورم نفع می برند لذا طبیعی است که در چنین شرایطی کاهش تورم منافع این افراد را به خطر می اندازد و این امکان وجود دارد که در لباس و حجاب تولید شعار افزایش نقدینگی سر دهند و خواستار افزایش نقدینگی باشند و باید به خوبی بدانیم که اگر این اتفاق بیفتد بازندگان افزایش نقدینگی تولیدکنندگان خواهند بود و برندگان آن نیز دلالان و واسطه ها هستند که سعی می کنند از شرایط تورمی جامعه استفاده کنند.»

طیب نیا تاکید کرد: « سیاست هایی که دولت تا به امروز در پیش گرفته علیرغم همه محدودیت ها و قیودی که با آن مواجه بودیم نتیجه مثبت داده و باید سعی کنیم این سیاست ها را ادامه دهیم تا بتوانیم به شرایطی دسترسی یابیم که هم رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم و هم تورم را تک رقمی کنیم.»​​​​ ​​​​​​​​​.​​ ​​​​​​ ​

به گفته وزیر اقتصاد یکی از مشکلات اصلی اقتصاد،

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۰۸
مهدی اشرفی وند

به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می شود یعنی اگر در محاسبه تورم ، نرخ تورم بدست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است، همانطور که مشاهده می کنیم تورم منفی دقیقا تعریفی عکس تورم (inflation) دارد .

 

تورم منفی چگونه به وجود می آید ؟

با اینکه سطح قیمت ها توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود ولی پولی که برای خرید کالا ها استفاده می شود هم رابطه مستقیمی با سطح قیمت ها دارد . یک مثال ساده؛ فرض کنید که در یک جزیره دور افتاده هستیم ،از کالایی( مثل کفش )تنها دو تا هست که 10دلار ارزش دارد ؛ اگر کل پول های موجود در جزیره 60دلار باشد مسلما دیگر آن کالایی که ارزش 10 دلار داشت ، دیگر10 دلار قیمت ندارد قیمتش حتی ممکن است تا30 دلار هم برسد ، اما اگر در این جزیره تنها 7دلار پول بود چطور ؟ قطعا فروشنده تمام کالاهای خود را با همان 7 دلار می فروخت .

 

اتفاق دیگری نیز می تواند رخ دهد ؛به گزارش عصر بانک دات آی آر فرض کنید که در جزیره فرضی ما تعداد کفشها از دو به ۱۰ تا افزایش پیدا کند آنگاه قیمت از 10 دلار کمتر خواهد شد. حال اگر تعداد کفش ها از دو تا به یکی کاهش یابد آن یک کفش قیمتش افزایش خواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۰۸
مهدی اشرفی وند

 

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعی
یدرحالی که هرکسی ادعا می کند که نگران رشد نابرابری ها است، چرا یک گزارش تحلیلی صندوق بین المللی پول تا این حد نادیده گرفته شده است؟  به دلیل نتیجه گیری هایش؟  در تحقیقی که درماه مارس گذشته منتشرشده، (۱) دو اقتصاد دان این معبد لیبرالیسم «وجود رابطه ای بین پایین آمدن میزان سندیکاگرایی و افزایش سهم بالاترین درآمدها درکشورهای پیشرفته در باره زمانی ۲۰۱۰ – ۱۹۸۰» را اعلام می کنند.  آنها این رابطه را چگونه توضیح می دهند؟  «با کاهش نفوذ حقوق بگیران در تصمیم گیری های موسسات».  تضعیف سندیکاها این امکان را به وجود آورده که «سهم درآمد ناشی از حقوق مدیران ارشد و سهام داران افزایش یابد».

بنابرنظر این کارشناسان صندوق بین المللی پول «حدود نیمی از» حفره نابرابری ها که لیبرال ها به طور سنتی ترجیح می دهند به عوامل رایج (مانند جهانی سازی، فناوری و غیره) نسبت دهند، ناشی از تنازل سازمان های دستمزد بگیران است.  چه جای تعجب است؟  هنگامی که سندیکالیسم سرفرود می آورد، همه چیز ضایع می شود و جایگاه خود را ازدست می دهد.  گرانیگاه تاریخی بیشتر پیشروی های قیم مآبانه این است که این تضعیف تنها به تیزترشدن اشتهای دارندگان سرمایه منجر می شود و غیبت آن جایگاهی را آزاد می کند که به زودی توسط راست افراطی و بنیادگرایی مذهبی پرشده و هریک از آنها می کوشند گروه های اجتماعی را دچار تفرقه کنند در حالی که، منافع این گروه ها درداشتن همبستگی است​.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۰۳
مهدی اشرفی وند
 
امبرتو اکو 
 
 
از مردم بپرسید آیا در یک حکومت دمکراتیک، افراد حق تأسیس مدارس خصوصی را دارند؟  یا والدین می توانند  آن سیستم تحصیلی را که فکر می کنند برای فرزندانشان مفید تر است اختیار کنند ؟  پاسخ البته مثبت   خواهد بود، در غیر این صورت چگونه می توان ادعا کرد در یک نظام دمکراتیک زندگی می کنیم؟

 پرسشی دیگر: آیا فردی که یک فراری بسیار گران خریده است، می تواند  در شاهراه با سرعت ۲۴۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کند؟ با کمال تأسف برای کسی که چنین سرمایه گذاری کلانی کرده است و برای  هیئت مدیره ی فراری، جواب منفی است.  و اگر  با تمام پس اندازم  خانه ای کنار دریا بخرم، آیا می توانم در ساحل جلوی منزلم،  مردم را از تفریح  و گوش کردن به موسیقی به صدای بلند باز دارم؟ و یا مانع آن شوم که آشغال  و قوطی های کوکایشان را جمع نکنند؟ پاسخ منفی است. آن ها چنین حقی را دارند زیرا که در نواری از ساحل که متعلق به عموم است تفریح می کنند (‌تنها کاری که از دستم بر می آید، تلفن به پلیس است).

واقعیت آن است که در یک نظام دمکراتیک،  همگی حق برخورداری از آزادی هایمان را داریم به شرط آن که بر آزادی دیگران خدشه وارد نسازیم.  به نظرمن ، با درصدی پایین، افراد حتی حق خودکشی  نیز دارند . حال اگر خودکشی  مسری شود، دولت باید به منظور حفظ سلامت جامعه، مداخله کند.

ربط این موضوع با مدارس خصوصی چیست؟‌ کشوری مانند آمریکا را در نظر بگیرید که شهروندان از هر حق ممکن حتی مسلح بودن برخوردارند ( البته برخی آمریکاییان این حق را متضاد با حقوق  برخی دیگر  شهروندان می دانند).  در آمریکا شهروندان  از حق انتخاب مدارس دولتی و یا خصوصی برخور دارند. دوستان یهودیم که پایبند آیئن های مذهبی خود نیستند،  فرزندانشان را به مدارس کاتولیک می فرستند. شهریه ی این مدارس  بالاست زیرا برنامه ی درسی شان از جولیوس سزارشروع می کند  در حالی که مدارس دولتی حداکثر به جرج واشنگتن می پردازند. طبیعتا پس ازاتمام مدرسه ای خوب، دانش آموز می تواند از هاروارد سر  در بیاورد در حالی که دانش آموزان مدارس دولتی  به آن دانشگاه  پذیرفته نمی شوند.  آموزش در مدارس دولتی می بایست در سطح دانشجویانی متوقف شود که  به راحتی قادر به انگلیسی صحبت کردن نیستند​.​ ‌

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۶
مهدی اشرفی وند

علی چگینی
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
بانک یک نهاد واسطه‌گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده‌گذاران جمع‌آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند. 
 

در این میان شرکت‌هایی که توسط بانک‌ها برای ساخت‌و‌ساز تاسیس می‌شوند رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان خواهند شد چون آنها می‌توانند از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها استفاده کنند؛ بنابراین بخش خصوصی در این شرایط تضعیف می‌شود. بانک‌ها مستقیما به مقوله ساخت‌وساز وارد نمی‌شوند بلکه یک شرکت تاسیس کرده و از طریق آن نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند؛ بنابراین ساخت‌وساز بانک‌ها به دلیل اینکه از طریق یک شرکت صورت می‌گیرد غیرقانونی نیست و عملا این اقدام در راستای اهداف کلان کشور نخواهد بود. 
شرکت‌هایی که به واسطه بانک‌ها وارد مقوله ساخت‌وساز می‌شوند به نوعی می‌توانند از رانت و روابط خود با بانک‌ها استفاده کنند که این موضوع موجب می‌شود تا قیمت تمام شده املاکی که توسط این شرکت‌ها ساخته می‌شود، نسبت به شرکت‌های خصوصی کمتر باشد بنابراین عملا بخش خصوصی را از گردونه فعالیت و رقابت خارج می‌کنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۷
مهدی اشرفی وند

دکتر پویا جبل عاملی 

سال 1393 بار دیگر نشان داد که حتی اقتصاددانان پول‌گرای ایران باید بیشتر به مباحث «تئوری بودجه‌ای سطح قیمت» توجه کنند. به‌نظر می‌رسد، این تئوری نه در تضاد با تئوری پولی، بلکه به‌نوعی مکمل آن است و تجربه سال گذشته نشان داد که حداقل برای ایران این تئوری، توصیه‌های سیاستی مفیدی می‌تواند داشته باشد. شاه‌بیت این نظریه آن است که تورم محصول کسری ساختاری بودجه است.


در حالی که شاید تصور این باشد که تنها با دست برداشتن دولت از منابع بانک مرکزی بتوان نقدینگی را کنترل کرد، سال گذشته تجربه‌ای بود که نشان داد حتی با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به‌خاطر کسری بودجه یا به‌عبارت دیگر بی‌ثباتی مالی، نقدینگی از حیث دیگری رشد می‌یابد. درست است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما همچنان قادر نیست بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند و از همین رو بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشترین رشد را در پایه پولی داشته و یکی از عوامل مهم در رشد نقدینگی است؛ بنابراین عدم توازن بودجه به شکلی دیگر خود را در پایه پولی نشان می‌دهد. در این شرایط هر گونه اقدام اصلاحی دولت برای جبران کسری بودجه خصلت ضدتورمی دارد، حتی اگر این اصلاح از طریق افزایش قیمت بنزین، رشد بهای گاز یا آزادسازی بهای نان باشد. وقتی پایین نگه داشتن قیمت این کالاها بار مالی برای دولت دارد که در نهایت روی پایه پولی موثر است، باید از اصلاح قیمتی آن حمایت کرد​. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۱
مهدی اشرفی وند

حسین درگاهی/ اقتصاددان در مقاله زیر به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. به باور درگاهی یکی از مشکلات بزرگ نظام مالی ایران و بخصوص بانک مرکزی عدم توان این نهاد بزرگ مالی برای نه گفتن است. آنچه می خوانید خلاصه ای از مقاله اوست.

 وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بیشتر، تولید بخش‌های قابل تجارت (مانند صنعت و کشاورزی) را تضعیف و تولید بخش‌های غیر‌قابل تجارت (مانند ساختمان و مسکن و بخش عمده‌ای از خدمات) را تقویت و همچنین عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تراز تجاری را تشدید می‌کند؛ بنابراین برای خروج اقتصاد کشور از این وضعیت، دو مجموعه اصلاحات سیاست‌گذاری در راستای ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی به شرح زیر باید مورد توجه قرار می‌گیرد.

الف) ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق:

• تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی با هدف‌گذاری تورم و با تاکید بر شکاف تولید

• تعیین قاعده سیاست مالی با هدف ثبات در مخارج حقیقی ریالی دولت و قطع تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی به منظور ارتقای بهره‌وری و همچنین کنترل کسری بودجه و ایجاد توازن در تراز مالی دولت

• تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز در جهت ثبات نرخ ارز حقیقی و عدم کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی​​​​​​ ​​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۲۲
مهدی اشرفی وند

 

آمارهای رسمی از افزایش تعداقتصاد در کشور که زیر مجموعه نهادهای حامی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، نشان می‌دهد که تعداد این افراد با سرعت بیشتری نسبت به رشد جمعیت افزایش یافته است به این مفهوم که با اجرای سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته دائما تعدادی از افراد توانایی خود را از دست داده اند و به طبقه فقرا پیوسته‌اند. این موضوع ضرورت اصلاح نحوه اجرای سیاست‌‌های اقتصادی برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به طبقات فقیر را اثبات می‌کند.

اگر آمار شش میلیون ناتوان در کسب درآمد درست باشد، حدود 9 درصد از جمعیت کشور با آن درگیر هستند. با این حساب باید اعتراف کرد که این حجم قابل توجه در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای کشور از قلم افتاده است چراکه باید با اعمال سیاست‌های جبرانی به تقویت این بخش می‌پرداختیم.

از همان زمانی که سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شد تا امروز در اجرای سیاست‌های اقتصادی ناقص عمل شده به‌طوری که سیاست‌های جبرانی به درستی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته نشده است. وقتی سیاست اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار قراتر می‌گیرد باید سیاست جبرانی برای دهک‌هایی که از حداقل‌ها برخوردار نیستند، در نظر گرفته شود اما متاسفانه همواره عدالت در پرداخت‌های یکسان دیده شده که این موضوع در هدفمندی یارانه‌ها نیز بحران آفریده است.

آمارها نشان می دهد که طی سالهای متمادی افزایش تعداد افراد تحت پوشش نهادهای امدادی در کشور فراتر از میزان افزایش جمعیت بوده است این نشان می‌دهد که یک نقص در نظام برنامه‌ریزی وجود داشته و سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده است به همین دلیل باید با اصلاح جسورانه شیوه پرداخت یارانه نقدی، از این محل منابعی برای اقشار ناتوان تخصیص داده شود.

در گام بعد باید توجه داشت که طرح‌های اقتصای باید با پیوست‌هایی همراه باشد که در حین اجرا طبقاتی که ممکن است از آن آسیب ببینند را مورد حمایت قرار دهد.

در مواقعی که این پیش‌بینی انجام شده است نیز در اجرا موفقیتی نداشته است. هدفمندی یارانه ها مثال دقیقی در این زمینه است. حمایت از اقشاری که از اجرای این طرح آسیب می‌دیدند، در قانون ورد توجه قرار گرفت اما در اجرا پرداخت یکسان به همه اقشار انجام شد تا عملا اثر حمایتی آن برای اقشار ضعیف از بین رفت. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۱۳
مهدی اشرفی وند

محمدرضا انصاری/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

ورود هیات‌های تجاری به ایران با توجه به چشم‌انداز ایجاد شده برای لغو تحریم‌ها افزایش یافته است. بازدید فعالان اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی از ایران امیدواری ها را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها افزایش داده است. نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت این سرمایه‌گذاری‌ها به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی ایران تبدیل شده است. در این زمینه با محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفتگو کرده‌ایم. رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در گفتگو اعلام کرد که از ظرفیت اتاق برای تصمیم‌سازی استفاده می‌شود تا سرمایه گذاری خارجی به ظرفیت‌سازی در اقتصاد ایران منجر شود.

با توجه به پیشروی مذاکرات هسته‌ای و احتمال توافق نهایی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد ایران محتمل به نظر می‌رسد. از نظر شما چگونه باید به استقبال دوران جدید پس از لغو تحریم‌ها برویم؟

جریان سرمایه گذاری خارجی که برخی با علاقه و عشق به آن نگاه می کنند و معتقدند که همه مسائل ملی ما را حل می کند، تحلیل دقیقی از موضوع به نظر نمی رسد. جذب سرمایه گذاری خارجی در راه توسعه نیازی ضروری است اما این جریان حتما باید مدیریت شود تا نتیجه مطلوب داشته باشد. کشورهایی که بعد از جنگ دوم جهانی این جریان را مدیریت کردند و جذب سرمایه را مدیریت شده دنبال کردند به سعادت رسیدند اما کشورهایی که جذب سرمایه داشتند اما مدیریت آن را به خوبی انجام ندادند هنوز بچه هایشان پابرهنه اند. هنوز زاغه نشین دارند.

راز نهفته در این تاریخ باید شناسایی شود. بر این اساس باید جریان مدیریت سرمایه گذاری خارجی را ایجاد کرد. ایجاد این جریان یعنی توانایی لازم برای اینکه اولا سرمایه جای درست بنشیند و مدیریت شود. سپس اینکه این سرمایه خارجی در داخل توانمندی ایجاد کند. در این صورت است که آمادگی برای مشارکت با سرمایه گذار خارجی برای اینکه تکنولوزی داخل با پشتوانه فناوری رشد کند، بوجود می آید. به این ترتیب اگر ترکیب توانمندی داخلی با سرمایه گذاری خارجی و مدیریت به طور همزمان انجام شود، نتیجه کار به سعادت ملی می انجامد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۵۲
مهدی اشرفی وند

حدود 78 سال از محاسبه و انتشار اولین شاخص تورم در ایران می گذرد. طی این سال ها چه حرف و نقل ها و چه حاشیه هایی پیرامون این نرخ ایجاد شده است، خود داستانی مفصل است. از این داستان ها گذشته اما ماجرای محاسبه اولیننرخ تورم در ایران نیز خود حکایت جالبی دارد؛ حکایتی که از لابه لای خاطرات مسئولان اسبق و سابق بانک مرکزی گوشه ای از آن را می توان مرور کرد.

سابقه تهیه شاخص قیمت‌ها در ایران به سال‌های اول تأسیس بانک ملی بر می‌گردد. در همان اوایل تأسیس بانک ملی ابتدا واحد کوچکی به نام «دایره احصائیه» تشکیل شد تا اطلاعاتی در زمینه وضع بازار و نوسانات قیمت اجناس تهیه کند. این دایره به تدریج گسترش یافت و در سال 1313 به اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی و مالی مبدل شد. این دایره تحت ریاست کارشناسی به نام «گیل هامر» شروع بکار کرد​.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۰۵:۵۶
مهدی اشرفی وند

بانک مرکزی در ۲۹ دی سال ۹۳ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها را منتشر کرد که بر اساس این دستورالعمل تعیین نرخ ارز از این پس بر عهده کانون صرافان ارزی گذاشته شد. این سامانه در کانون صرافان ایرانیان برای اعلام نرخ ارز راه اندازی شده است.

طبق اطلاعات دریافتی نرخ خرید و فروش ارز در این سامانه از ساعت ۱۰ صبح و هر یک ساعت یکبار اعلام می شود و هم اکنون نرخ ارزهای دلار، یورو و درهم امارات در این سامانه درج شده است.

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها

با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) تعاریف:

ماده (۱) در این مقررات عناوین ذیل در معانی مشروح مربوطه به کار می‌رود:
۱- معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله می‌نمایند.
۲- معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.​

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۰۵:۴۲
مهدی اشرفی وند

 

نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18عیار 94 هزار و 790 تومان 461 تومان کاهش
هرمثقال طلا 411 هزار تومان 2000 تومان کاهش
اونس جهانی 1190 دلار یک دلار کاهش
نوع سکه    
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید 928 هزار و 500 تومان 3500 تومان کاهش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 928 هزار تومان 5500 تومان کاهش
نیم سکه 476 هزار تومان 3000 تومان کاهش
ربع سکه 268 هزار تومان 1000 تومان کاهش
یک گرمی 180هزار تومان 2000 تومان کاهش
نوع ارز    
دلار آمریکا 3340 تومان 20 تومان افزایش
یورو 3700 تومان 19 تومان افزایش

 

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۰۳
مهدی اشرفی وند