سیاست ارزی در پساتحریم

مجتبی کریمی 
نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند به این نتیجه‌گیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و عوام‌گرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانه‌ها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است.

در این بین، اعمال تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریم‌هایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسه‌ای کلی بین مشکلات پیش‌گفته و آثار منفی تحریم‌ها، حاکی از سهم پایین تحریم‌ها در دشواری‌های اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریم‌ها تا حدود زیادی می‌تواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد.

تبانی علیه تولید

 

^{مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران}

^{رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تعیین دستوری نرخ سود با وجود عدم ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را سم مهلکی برای اقتصاد دانست و گفت: احتمال تشکیل صف دریافت وام بانکی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی گفت: با توجه به اینکه دولت هنوز معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را حل نکرده، نباید به صورت دستوری نرخ سود را اعلام می کرد، این در شرایطی است که واحدهای تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی نیز خود نرخ سود تعیین شده را قبول ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دو هفته قبل که شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۰ درصدی را برای سپرده های یک ساله تعیین کرد، سه بانک دولتی هیچگونه هماهنگی برای اعلام نرخ سود کوتاه مدت که به عهده آنها قرار داده شده بود، نداشتند به نحوی که بانک تجارت نرخ سود ۲۰ درصد را برای سپرده های یک ماهه تا یک ساله اعلام کرد و بانک‌های سرمایه و آینده نیز ۱۹.۹۷ درصد را در نظر گرفتند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی دو حالت به وجود می آید یا صف برای دریافت وام پیش می آید یا اینکه بانک‌ها مجدد به عرصه پیمان شکنی خود از نرخ سودهای بانکی ورود خواهند کرد.
به گفته خوانساری، این سئوال مطرح می شود که در کجای دنیا بانک‌ها برخلاف منافع بخش خصوصی سیاست اتخاذ می‌کنند در حالی که هم اکنون بانک‌های ایران بر علیه بنگاه های تولیدی تبانی کرده و بر سر نرخ سود و سود تسهیلات ارائه شده به بخش تولید با هم رقابت دارند.}

سهم انتظارات در نرخ تورم

محاسبه انتظارات تورمی به‌عنوان مولفه پنهان در رشد قیمت‌ها یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بررسی‌های یک پژوهش اقتصادی با استفاده از آمار سال‌های 1338 تا 1385 حاکی از آن است که از 100 درصد کل تورم، سهم بخش انتظارات معادل 44 درصد بوده است؛ بنابراین با توجه به سهم بالای انتظارات در تورم، می‌توان به این نکته پی برد که سیاست‌گذاران اقتصادی می‌تواند با کنترل انتظارات و جهت‌دهی به آن، مسیر نیل به هدف‌گذاری تورمی را هموارتر سازد.

نتایج یک بررسی اقتصادی در بازه زمانی سال‌های 1338 تا 1385 نشان می‌دهد سهم تورم انتظاری در بروز تورم 44 درصد از 100درصد کل است. علت عمده سهم بالای این متغیر در بروز تورم را می‌توان در نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده و عدم اطمینان نسبت به وضع موجود سطح قیمت‌ها دانست.

 

از این رو ثبات سیاسی که ثبات اقتصادی را به همراه دارد می‌تواند در ایجاد اعتماد در مردم برای کاهش تاثیر تورم انتظاری در بروز تورم موثر باشد. پس از این متغیر، سهم رشد نقدینگی در بروز تورم 29 درصد است. این امر بیشتر به علت جبران کسری بودجه دولت از طریق نشر اسکناس توسط بانک مرکزی است. تورم قدرت خرید درآمدهای دولت را کاهش و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و این امر متناوبا باعث کسری بودجه دولت می‌شود. سهم تورم وارداتی در بروز تورم 21 درصد است. این امر بیشتر به علت وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است. به علت حجم بالای واردات، افزایش قیمت‌های جهانی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور و مزمن شدن آن می‌شود. سهم شکاف تولید و مشکلات ساختاری در بروز تورم 6 درصد است. به‌عبارت دیگر عوامل ساختاری که خود از عدم تعادل‌های بخشی نشأت می‌گیرد، سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد کشور شده است. با این حساب یکی از عوامل رشد نرخ تورم مساله انتظارات است. 

تأثیر ارقام اقتصادی بر بازار سهام و ارز آسیا

^{ارقام اقتصادی منتشر شده در ژاپن که از رشد بیش از حد انتظار تحلیل گران حکایت داشت سبب افزایش ارزش سهام در بازار توکیو شد. این در حالی است که بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه در مجموع با کاهش نسبی رو به رو شده بودند. کاهش ارزش ین در مقابل دلار عامل افزایش ارزش سهام در توکیو اعلام شد.}

^{این در حالی است که ارزش یورو بار دیگر در مقابل ارزهای دیگر کاهش یافت زیرا مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام کردند برنامه خرید اوراق قرضه را افزایش خواهند داد  و مذاکرات درباره بدهی های یونان نیز هنوز راه به جایی نبرده است.}

^{بر اساس این گزارش، ارزش سهام در بازار توکیو 63 صدم درصد افزایش یافت . اما ارزش سهام شرکت قطعه سازی خودرو تاکاتا در پی فراخوانی خودروها در آمریکا با کاهش 12 درصدی همراه شد.}

^{ارزش سهام در بازار هنگ کنگ 29 صدم درصد ، در بازار سیدنی 55 صدم درصد ، در بازار سنگاپور 32 صدم درصد و در بازار تایپه نیز 36 صدم درصد کاهش داشت.}

^{اما ارزش سهام در شانگهای 55 صدم درصد و در بازار سئول 42 درصد افزایش یافت.}

"زمان‌توسعه‌صنایع‌پایین‌دستی‌پتروشیمی‌است" / نخبگان‌اقتصادی‌بی‌خبر‌از‌ظرفیت‌های‌عسلویه

 

^{ساختمان نیمه‌سوخته منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را که رد می‌کنیم، می‌رسیم به ساختمان قدیمی‌ای که مسوولان این سازمان اکنون در آن مستقر هستند. بوی گاز همه‌جا را پر کرده است و ما به سمت گفت‌وگویی در مورد صنعت گاز در عسلویه با مهدی یوسفی مدیر بومی و جوان این منطقه می‌رویم.}

^{گفت‌وگوی ما اندکی بعد از دیدار مهندس یوسفی با مسوولان ترکمنستان صورت گرفت و به همین واسطه یکی از مهم‌ترین محورها ظرفیت‌ روابط ایران و ترکمنستان در زمینه گاز بود. یوسفی به ما می‌گوید «قربان قلی بردی محمد اف رییس‌جمهور ترکمنستان با دیدن عسلویه و پیشرفت‌های آن برای نخستین‌بار به‌شدت متعجب شده است»، ولی ما از داخل کشور می‌دانیم که این منطقه طی سال‌های گذشته ظرفیت پیشرفت بیشتری داشت که به دلایل ناگفته‌یی مغفول ماند. بخش مهمی از این گفت‌وگو به تشریح این ناگفته‌ها توسط مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تعلق دارد. پروژه‌هایی که به گفته یوسفی در سال‌های گذشته و دوران نفت 100دلاری تا 20میلیارد دلار در آنها جذب سرمایه وجود داشت اما «خروجی گاز» نداشتند. مهدی یوسفی معتقد است که عسلویه ظرفیت‌های بسیار زیادی برای جذب سرمایه دارد اما اطلاع‌رسانی راجع به آن خوب صورت نگرفته است و اکنون حتی «نخبگان اقتصادی» نیز از ظرفیت‌های این منطقه بی‌خبرند. «بانک‌ها» و نقش آنها در توسعه این منطقه از دیگر مباحث جالب مطرح‌شده در این گفت‌وگو بود که مدیرعامل منطقه ویژه دل پری از خواسته‌های غیرمعقول آنها داشت. یوسفی می‌گوید: «بانک‌ها اکنون به مراحلی حتی پایین‌تر از این رسیده‌اند که بخواهند خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند، آنها به اینجا می‌آیند تا درخواست کنند پول‌ها را به بانک‌های مورد نظرشان انتقال دهیم» اما او اعتقاد دارد با توجه به اینکه دولت جدید سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خوبی در توسعه این منطقه دارد با رشد صادرات محصولات پتروشیمی اگر مسیر در سال‌های آینده به درستی طی شود به زودی به نقطه‌یی خواهیم رسید که افراد معمولی با سرمایه‌های کوچک 100میلیون تومانی نیز بتوانند در منطقه سرمایه‌گذاری کنند. البته اکنون طرح پالایشی سیراف که در گفت‌وگو به تفصیل راجع به چند و چون آن صحبت شد با احتیاج به سرمایه 300میلیون دلاری فاصله بسیار زیادی با طرح‌های کوچکی دارد که مردم عادی بتوانند وارد آن شده و از آن منتفع شوند.}

"صندوق توسعه ملی" چه تفاوتی با "حساب ذخیره ارزی" دارد؟

^{گاهی‌ اوقات از زبان برخی نمایندگان و افراد مرتبط شنیده می‌شود که" کاری نکنید سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل شود"! منظور این افراد این است که حساب ذخیره ارزی با برداشت‌های غیر اصولی از بین رفت و به اصلاح سوراخ شد.}

 

 ^{اما "صندوق توسعه ملی" و "حساب ذخیره ارزی" چیست که وجود آن‌ها برای اقتصاد و سرانجام بودجه مهم است؟ و چه تفاوتی باهم داردند؟}

 

 ^{حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود.}

 

 ^{در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئت‌امنایی مشخص شد تا هرکس که از راه می‌رسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.}

 

 ^{پس از سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده  و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.}

پوپولیسم در اوج

سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
وقتی چند هفته پیش در جریان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به خودروسازان قرار گرفتم به یاد یکی از یادداشت‌هایم در «دنیای اقتصاد» افتادم که در آن به این پرسش پاسخ داده بودم که آیا دولت حسن روحانی پوپولیست است یا خیر. 
آن روز گفتم که هر دولتی بنا به شرایط مکان و زمان مجاز است تا حدی پوپولیست باشد و این موضوع می‌تواند تاکتیکی باشد که دولت‌ها برای اینکه از رقبای خود عقب نیفتند، آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. پوپولیسم تا زمانی که به رویه تبدیل نشود (مانند دولت قبل) خالی از اشکال است و می‌تواند به عنوان یک تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی رویه شود، نمی‌توان گفت که دولت هنوز بر مدار عقلانیت می‌چرخد. از سویی دیگر اینکه اعمال و رفتار پوپولیستی را کجا به کار گیریم و مخاطب ما چه دسته از افراد باشند، بسیار مهم است.
 متاسفانه دولت با مداخله در واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازان به اقدامی پوپولیستی و سرشار از زیان پرداخته که سبب می‌شود برخی عقلای قوم در دیدگاه خود نسبت به دولت مردد شوند. یادم می‌آید چندی پیش نیز دکتر غنی‌نژاد با اشاره به عملکرد دولتمردان در خصوص قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها گفته بودند که رفتارها عوض نشده و این دولت نیز راه گذشتگان را طی می‌کند و اعلام کرده بودند که اصرار دولت به ادامه این رفتارها او را سرخورده کرده است.

خطر فراموشی «تورم یک‌رقمی»

دکتر محمود ختایی

به‌نظر می‌رسد براساس سنت معمول کشور، با گشایش‌های احتمالی درآمدی ناشی از پیشرفت خردمندانه بحث مذاکرات هسته‌ای، این خطر وجود دارد که اولویت هدف تحقق تورم یک رقمی، به‌صورت ضمنی کنار گذاشته شود. در مقاله پیش‌رو، پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت‌های نیل به تورم یک‌رقمی مجددا تاکید شده است. در قسمت پایانی نیز خطرات پیش‌روی این هدف و سیاست‌های مناسب توضیح داده شده است.

موفقیت دولت یازدهم در کاهش تورم: تورم در اقتصاد ایران پدیده «پولی» بوده است. به بیان دیگر فرآیند ایجاد تورم در ایران به این صورت است که از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

 

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی مناسب نرخ تورم سالانه را به حدود 34 درصد در پایان سال 92 رساند. عدم‌کاهش قابل توجه آن در این سال به سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در 20 ماه منتهی به اسفند 93 در شاخص تورم سال 93 ملاحظه می‌شود که به سطح حدود 15 درصد رسیده است. متاسفانه نرخ تورم ایران سال‌ها است که جزو 5 یا 10 کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال 2013 رتبه هشتم را داشت اما با وجود موفقیت سال 93 هنوز در رده‌های دهم تا بیستم قرار داریم.

آثار مخرب تورم بالای 5 درصد: گرچه پیام محوری مقاله / نامه حاضر، بیان چالش‌های نیل به تورم تک رقمی است، اما ذکر مجدد و فهرست‌وار آثار سوء‌تورم بالا، مفید به‌نظر می‌رسد:

الف) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تور‌م‌های خفیف شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تور‌م‌های بالای 5 درصد، آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

ب) تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌های بالای درآمدی می‌شود که کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است. بخشی از تخریب‌های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در تورم‌های بالا دارد.

گفت و گو با رئیس کل بانک مرکزی: بانک ها زیر بار واگذاری املاکشان نمی روند

 

 

^{ولی الله سیف از برنامه زمان بندی شده بانک ها برای واگذاری و فروش املاک و مستقلات می گوید.}

^{رئیس کل بانک مرکزی از زمان شروع کار خود یکی از چالش های اصلی نظام بانکی در کشور را بنگاهداری بانک ها و وجود املاک و مستقلات فروان بانک ها اعلام کرده است و قول هایی برای حل این مشکل داده است، در گفت و گویی کوتاه از ولی الله سیف درباره پیگیری این برنامه و وعده هایش در این زمینه پرسیده ایم.}

^{شما حدود 6 ماه پیش اعلام کردید که بانک ها باید شعب و املاک خودشان را به فروش برسانند و واگذار کنند؛ حالا بعد از این چند ماه این قول و وعده به چه نقطه ای رسیده است؟}

^{ببینید ما اعلام کردیم به بانک ها که دارایی های ثابت و اموالشان را ظرف 5 سال و سهام و بنگاه هایی که دارند را ظرف 3 سال واگذار کنند.}

^{تاکنون چقدر پیش رفت در این زمینه وجود داشته است؟ آیا اصلا کار شروع شده است؟}

^{بانک ها یک برنامه زمان بندی شده ای به ما ارائه داده اند و اکنون این برنامه ها درحال پیشرفت است.}

^{چند درصد از این برنامه ها پیشرفته است، 5 درصد، 10 درصد، چه میزان؟}

^{نمی توانم آماری را مطرح کنم زیرا درصدی نیست ما با برنامه های مشخصی داریم و بخشی از پیشرفت ها در این زمینه هم مربوط به تحولات بازارها دارد برای جذب سرمایه گذاری.}

کارنامه 10 ساله تراز تجاری کشور

 

^{تراز بازرگانی طی دو ماه ابتدایی امسال مثبت بوده است/ این شاخص تا پایان سال مثبت می ماند؟}

^{آمارهای گمرک نشان می دهد که در اولین ماه امسال تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است. اظهاران رئیس کل گمرک نیز اثبات می کند که در ماه دوم سال نیز مثبت بودن تراز بازرگانی حفظ شده است.}

^{این اتفاق پس از مدت ها انتظار افتاده است و این امیدواری وجود دارد که با حفظ روند صادرات و واردات تا پایان سال جاری، برای اولین بار در یک دهه اخیر تراز تجاری کشور مثبت شود.}

^{بررسی آمارهای گمرک از سال 84 به بعد نشان می دهد که تراز تجاری کشور در این سال ها همواره منفی بوده و اما از سال 89 به بعد از شدت آن کاسته شد تا فاصله واردات و صادرات در پایان سال گذشته به حداقل برسد اما در ماه نخست امسال سرانجام میزان صادرات از واردات پیش افتاد. رئیس کل گمرک از ادامه این روند در اردیبشت ماه خبر داده است.}

^{ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﻤـﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ارزش ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑـــﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴـﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 2 میلیارد و 48 میلیون یورو ﻣﻌﺎدل دﻻر 2 میلیارد و 209 ﻣﻴﻠﻴﻮن  دلار بوده است.}

^{ارزش ﻛﻞ واردات ﻧﻴﺰ در این ماه یک میلیارد و 816 میلیون یورو معادل یک میلیارد و 971 میلیون دلار برآورد شده است. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم، ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ایران ﺑـﺪون اﺣﺘﺴـﺎب ﺻــﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم با بیش از 232 میلیون یورو معادل 238 میلیون دلار مثبت بوده است.}

^{در این مدت واردات 47.16 درصد از تجارت کشور را به خود اختصاص داده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سهم واردات از تجارت 54.27 درصد سهم برده بود.}

^{تراز بازرگانی کشور در ماه نخست امسال با 58 کشور دنیا منفی و با 52 کشور مثبت بوده است.}

^{آمارها نشان می دهد که از سال 84 به بعد تراز تجاری کشور منفی بوده است.}

^{بررسی آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری کشور در سال 84 به میزان منفی 28 میلیارد و 774 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده وضعیت نه چندان خوب تراز تجاری کشور در آن زمان است. در سال 85 نیز تراز تجاری کشور تغییری را به خود ندید و با رشد اندک و نزدیک به صفر، رقم منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار را در این سال ثبت کرد. پس از آن در سال 86، فاصله صادرات و واردات نسبت به سال ماقبل آن به میزان 15 درصد منفی‌تر شد و از منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار در سال 85، به منفی 33 میلیارد و 127 میلیون دلار در سال 86 رسید. این روند رو به منفی تراز تجاری کشور به سال 87 نیز سرایت کرد و در این سال فاصله صادرات و واردات نیز افزایش بیشتری را تجربه کرد. بر این اساس، در سال 87 تراز تجاری کشور با افت 14 درصدی به رقم منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار رسید. اما در سال 88 روند فزاینده فاصله صادرات و واردات متوقف شد و پس از چند سال افت پی‌در‌پی تراز تجاری، این رقم بهبود 11 درصدی را تجربه کرد. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور از منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار در سال 87 به منفی 33 میلیارد و 396 میلیون دلار در سال 88 رسید. اما این بهبود دیری نپایید و در سال 89 نیز بار دیگر کسری تراز تجاری کشور افزایش پیدا کرد و حتی از تراز تجاری در سال 87 نیز منفی‌تر شد. در سال 89 که بیشترین کسری تراز تجاری کشور طی این 10 ساله ثبت شده است، میزان واردات در بالاترین رقم خود قرار داشت. میزان واردات در سال 89 در حالی 64 میلیارد و 450 میلیون دلار بود که صادرات کشور در آن زمان تنها حدود 26 میلیون و 551 میلیون دلار رقم خورده بود. از این رو کسری تراز تجاری کشور در سال 89 با رشد 13 درصدی نسبت به سال ماقبل آن به منفی 37 میلیارد و 899 میلیون دلار رسید.}

^{پس از آن در سال 90 روند بهبود تراز تجاری کشور آغاز شد و رشد 53 درصدی را نسبت به سال 89 تجربه کرد. در سال 90 تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلار رسید. پس از آن در سال 91 و در ادامه بهبود روند تراز تجاری، این تراز به رقم منفی 12 میلیارد و}

^{3 میلیون دلار رسید و رشد 33 درصدی را نسبت به سال ماقبل آن تجربه کرد. در راستای این روند، رشد 35 درصدی تراز تجاری کشور را نیز در سال 92 نسبت به سال 91 می‌توان مشاهده کرد. بر این اساس در سال 92، رقم منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلاری، برای تراز تجاری کشور رقم خورد. اما بیشترین رشد تراز تجاری کشور طی سال‌های 84 تا 93، مربوط به سال 93 بوده است. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور با رشد 65درصدی از منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلار در سال 92 به منفی 2 میلیارد و 733 میلیون دلار در سال 93 رسید.}

^{جادوی اقتصاد} 

ثروتمندها چگونه پس انداز می کنند؟

^{هیچ کس نیست که دوست نداشته باشد پول بیشتری داشته باشد اما اگر گاهی در شگفت هستید که چگونه افراد پولدار و موفق آن همه پول دارند، باید این متن را بخوانید. ما لیستی از اقداماتی را گرد آورده ایم که می توانید در زندگی روزمره خود به کار بندید تا به روش افراد ثروتمند پول پس انداز کنید.}

^{۱ مراقب هزینه های کوچک باشید}

^{همه ما مراقب سرمایه گذاری های بزرگ و خریدهای عظیم هستیم اما هزینه های کوچک را با بی دقتی و بی مبالاتی می پردازیم اما این هزینه های کوچک می توانند به کوهی بزرگ تبدیل شوند.}

^{همانگونه که یک اقتصاددان به درستی گفته: «دنبال هر راهی برای از بین بردن هزینه های کوچک خود باشید؛ در نهایت به عدد قابل توجهی می رسید.»}

تورم انگلستان منفی شد

^{اتفاق بی‌سابقه در نیم قرن اخیر رخ داد}

 

^{انگلستان دروازه احیای اقتصادی پس از دوران رکود مالی جهانی بود و همه امیدها برای این که اروپا از رکود خارج شود، به این کشور بسته شده بود. حالا آمار جدید نشان می‌دهد که تورم انگلیس به منفی 0.1 رسیده است.}

^{آخرین آمار رسمی تورم انگلستان طبق آن چه روزنامه گاردین نوشته،‌ نشان می‌دهد که تورم در این کشور منفی شده است. انگلستان دروازه احیای اقتصادی پس از دوران رکود مالی جهانی بود و همه امیدها برای این که اروپا از رکود خارج شود، به این کشور بسته شده بود. حالا آمار جدید نشان می‌دهد که تورم انگلیس به منفی 0.1 رسیده است. کارشناسان گفته‌اند که این اتفاق از سال 1960 میلادی تا کنون، یعنی برای بیش از نیم قرن، بی‌سابقه بوده است.}

^{تورم منفی در انگلیس باعث رونق در هزینه‌های خانوار در انگلیس خواهد شد و از سوی دیگر، امیدها برای افزایش نرخ سود بانکی که به کمترین حد خود در سالهای اخیر رسیده را کمتر خواهد کرد.}

بازهم توافق بر سر نرخ سود / بانک های دولتی همچنان نرخ تعیین می کنند

^{بانک های دولتی کشور در جهت ایجاد تعادل تدریجی در بازار پول و فراهم ساختن زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات، در مورد نرخ های سود کوتاه مدت به توافق رسیدند.}

<sup>عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک ها طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ های توافقی را اعلام کرده است.

برهمین اساس نرخ سود سپرده روزشمار کمتر از سه ماه حداکثر 10 درصد؛ نرخ سود سپرده روزشمار 3 ماه تا 6 ماه 14 درصد، نرخ سود سپرده روزشمار 6 ماه تا 9 ماه 16 درصد، نرخ سود سپرده روزشمار 9 ماه تا 12 ماه 18 درصد تعیین شده است.

براساس این گزارش توافق شده کانون بانک های خصوصی نیز نرخ های مورد عمل به شرح فوق را جداگانه به بانک مرکزی اعلام نمایند.</sup> 

5 نیروی موثر در تغییرات کسب‌وکار

 

^{لانگدون موریس پنج نیروی موثر در تغییرات را بررسی می‌کند: تکنولوژی، علم، فرهنگ، جمعیت انسانی و تغییرات آب و هوا. همگرایی این پنج روند جهان مدرن و محیط بازاری را که باید خود را با آن تطبیق دهیم، تعریف می‌کند.}

^{درک آنها چارچوبی برای تصمیماتی که می‌گیرید و فرآیندهایی که برای خلق و اجرای نوآوری سازمانتان نیاز دارید، ایجاد می‌کند.
امروزه پیچیدگی و تغییر بسیار سریع اتفاق می‌افتد و روز به روز هم بر سرعت آن افزوده می‌شود.
حقایق ساده و غیر قابل اجتناب از افزایش پیچیدگی و شتاب تغییرات در بازارهای خارجی ضرورت مطلق نوآوری در کسب‌وکارتان و هر کسب‌وکار دیگری را توضیح می‌دهند.
البته اگر تغییر به آن سرعتی که انتظار می‌رود اتفاق نیفتاده بود آنگاه ممکن بود بتوانید از نوآوری اجتناب کنید یا از آن طفره بروید. اما تغییرات با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال رخ دادن است و بنابراین سازمان شما برای ادامه خود نیازمند نوآوری است.
البته روش‌های بسیاری برای توضیح آنچه اتفاق می‌افتد وجود دارد. تظاهر نمی‌کنیم که آنچه در اینجا پیشنهاد می‌دهیم قطعی است. به‌جای آن، هدف ما این است که به شما یک تعریف سریع بدهیم و شاید حتی باعث شویم تا احتمالات را از هر دو جنبه مثبت و منفی که ممکن است آینده سازمانتان را شکل دهد ببینید.
برای اینکه بتوانیم وسعت این موضوع را به یک اندازه مورد قبول درآوریم بر پنج روند اصلی که معتقدیم برای درک آنچه امروز اتفاق می‌افتد و از همه مهم‌تر آنچه فردا اتفاق خواهد افتاد ضروری است تمرکز کرده‌ایم.
این پنج روند تکنولوژی، علم، فرهنگ، جمعیت انسانی و تغییرات آب و هوایی هستند. این موارد قطعا موضوعات بزرگی‌اند اما بازبینی سریع ایده‌های بزرگ ورای آنها به ایجاد چارچوبی برای تصمیماتی که باید بگیرید و فرآیندهایی که به منظور ایجاد و اجرای فرآیند نوآوری سازمانتان اجرا می‌کنید کمک خواهد کرد.}

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران در صبح چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394

 

 

 

تجارت متقابل چیست و انواع آن کدامند؟

^{جارت متقابل مجموعه‌ای از روش‌های تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهد می نماید در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار (یا وارده از کشور فروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری (یا صادر) نماید.}

 

انواع تجارت متقابل:

 

1- معامله تهاتری (پایاپای)

شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می گیرد.

 

2-خرید متقابل

 

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می نماید. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول (در خرید متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بین المللی است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد و بهای آن را نقدا به یک ارز مورد توافق دریافت می دارد.

قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگراست که معمولا کمی وسیع‌تر و پیچیده تر خواهد بود.

علیه ریاضت مداوم پشتیبانی از یونان

 

^{سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعی}

^{آلمان، با پشتیبانی بیشتر پایتخت های اروپایی، به قدرت رسیدن یک دولت چپ در یونان را نمی پذیرد ، دولتی که می خواهد برنامه خود را اجرا کند.  آلمان درصدد استفاده از سلطه اقتصادی و مالی خویش برای وادار کردن یونان به ادامه سیاست ریاضتی است ، که آن را ویران کرده.
یونانی ها نیازی ندارند که معنای مردم سالاری برایشان توضیح داده شود.  با این حال، از زمانی که نیروی چپی را به قدرت رسانده اند که مصمم است به سیاستهای ریاضتی ای پایان دهد که از شش سال پیش آزارشان می دهد، بارانی از درس ها [درمورد مردم سالاری] برسرشان می بارد.  فراوانی این درس های عتاب آلود به ویژه از این نظر چشمگیر است که سردمداران آن می دانند از چه چیز صحبت می کنند.  در واقع، اینها عهدنامه هایی را تحمیل می کنند که آرای عمومی آنها را رد کرده و به محض انجام انتخابات تعهدات آنها نفی شده است.  اکنون، اینان رودرروی کسانی قرارگرفته اند که خواهان انجام وعده هایی هستند که به آنها باور دارند.  آنچه سخت تر است این است که نیروهای پیروز در انتخابات می توانند افکار خود را به دیگرانی که تاکنون دربرابر ناتوانی خود تسلیم شده بودند نیز تسری دهند و نظم اجتماعی را تهدید کنند.  این رودررویی، در ورای سرنوشت یونان، وضعیت مردم سالاری در اروپا را نیز تعیین می کند (۱).}

«بند پ»با اقتصاد چه می‌کند؟

رابطه یا ضابطه، «بند پ» و بسیاری از اصطلاح‌ها در ادبیات عامه مردم ایران به صورت پررنگی مشاهده می‌شود ؛تا جایی‌که طنز آن بیشتر دم‌خور مردمانی شده است که انگار دردهای خود را در قالب گویش طنز مطرح می‌کنند، در دهه‌ 70 و طنزهای مهران مدیری درون مایه طنز خود را بیشتر اوقات بر مساله پارتی بازی قرار می‌دادند.

 

پارتی در زبان فرانسه به معنی حزب است و پارتی‌بازی در اصل همان حزب بازی است. در زمان احمد شاه قاجار این اصطلاح بر زبان‌ها افتاد. در آن زمان هر که با حزب حاکم، همراه بود، چه دارای صلاحیت و چه بی‌صلاحیت بر جایگاه قدرت می‌نشست و عمدتا فرنگ رفته‌ها این اصطلاح را بر سر زبان‌ها انداختند. کم‌کم این اصطلاح گستردگی بیشتری پیدا کرد.

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این نوع از ارتباط که تحت عنوان پارتی‌بازی از آن اسم برده می‌شود در ایران به دلیل نبود شکل‌گیری ساختار قانونی در جذب نیروی انسانی است و شاید به‌همین دلیل باشد که بهره‌وری نیروی کار ایرانیان توسط مراجع مربوطه پایین است. از سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان عوامل فرهنگی و بستر تاریخی توسعه‌نیافتگی را دلیل این اتفاق می‌دانند.

 

استاد مدیریت دانشگاه اصفهان درباره میزان بروز پارتی‌بازی در سازمان‌های مختلف با اشاره به تحلیل سازمان‌های ایران در 100 سال گذشته گفت: این پدیده در سازمان‌هایی که ریشه فنی – مهندسی دارند به این علت که سطح تخصص بیشتری جهت انجام کار مورد نیاز است، کمتر اتفاق افتاده، اما این میزان در سازمان‌هایی که ریشه ارباب – رعیتی دارند افزایش می‌یابد به این دلیل که مشاغل اینگونه سازمان‌ها به سطح تخصص کمتری نیاز دارند.

اهداف انتقال پایتخت اداری- سیاسی

ابوالفضل ابوترابی
«طراح طرح انتقال پایتخت» و عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
عملکرد پایتخت هر کشوری به لحاظ اینکه قطب سیاسی و حکومتی هر مملکتی تلقی می‌شود، فراتر از یک شهر معمولی است بنابراین از این جهت اهمیت پایتخت‎‌ها برای استحکام حکومت‌ها نقش بسیار مهمی دارد؛ این موضوع برای کشور ما نیز صادق است. تهران به نوعی ایران شده است و هر خطری برای این کلان‌شهر تاثیر ملی برای کل کشور دارد. 
اکنون با مطرح شدن طرح انتقال پایتخت سیاسی کشور یک سوال اساسی در ذهن مردم خطور می‌‌کند مبنی بر اینکه «آیا با انتقال پایتخت سیاسی و اداری به دنبال حل مشکل تهران هستیم یا ایران؟» عمده افرادی که تاکنون به مقوله انتقال پایتخت توجه داشتند دنبال حل مشکل تهران بودند اما به اعتقاد بنده این هدف صحیح نیست؛ برای اولین بار نگرش ما برای انتقال پایتخت این است که بتوانیم مشکل ایران را حل کنیم که مبادا در راستای پدافند غیرعامل پایتخت سیاسی کشور دچار بحران شود.
پارامترهای انتقال پایتخت شامل ساماندهی تهران، تمرکززدایی از تهران و انتقال پایتخت سیاسی می‌شود و این موارد در طرح ساماندهی و انتقال پایتخت نیز گنجانده شده است.

اقتصاد دستمزد

^{حقوق و دستمزدها در کشورهای ثروتمند همچنان پایین مانده‌اند هر چند رشد اقتصادی جانی دوباره گرفته است. سیاستمداران به این موضوع پرداخته‌اند. آنها باید برای بهبود اوضاع سخت تلاش کنند. اما شاید  این تلاش کارها را بدتر کند. بر طبق گفته‌های سیاستمداران جهان ثروتمند، اقتصاد قربانی جدیدی پیدا کرده است. نیروی بد و شیک‌پوش هفت سال گذشته یعنی بانکداران فناناپذیری که با زرنگی تمام مقرراتی غیرمنطقی وضع می‌کردند اکنون با روسایی خسیس جایگزین شده‌اند که با دستمزدهای ناچیز امیدهای کارگران را خرد می‌کنند. در آمریکا کارگران در صنایع سودآور اما با دستمزد پایین -مانند صنایع غذایی- برای دستمزد بالاتر  و حقوق بیشتر اتحادیه خود تظاهرات می‌کنند. هیلاری کلینتون آن دسته از مدیران‌عامل را مورد حمله قرار داده است که حقوقی 300 برابر یک کارگر معمولی دریافت می‌کنند. او وعده داد مبارزه انتخاباتی‌اش برای ریاست جمهوری بر آمریکایی‌های عادی تمرکز دارد که هدف بی‌رحمی و ظلم قرار گرفته‌اند. در بریتانیا، اد میلیبند رهبر حزب مخالف کارگر به رای‌دهندگان گفته است قصد دارد سرمایه‌داری غارتگرانه‌ای که کارگران را با دستمزد پایین استثمار می‌کند، سرکوب سازد. رقیب انتخاباتی او دیوید کامرون تاکید می‌کند که حزب محافظه‌کارش «حزب افراد کارگر» است. در ژاپن، شینزو آبه قسم خورد تا دستمزدها را بالا ببرد و اکنون از تهدید و اغواگری روسای ژاپنی برای تحقق وعده خود استفاده می‌کند. حقایق این هیاهو را تشدید می‌کند. در بیشتر جاها وا‌پس‌گرایی که به دنبال بحران مالی اتفاق افتاد تاثیرات منفی شدیدی بر دستمزدها گذاشت. با وجود پنج سال رشد، دستمزد واقعی در آمریکا هنوز 2 /1 درصد کمتر از اوایل سال 2009 است. در بریتانیا، دستمزدهای واقعی در سال‌های 2009 تا 2014 هر سال افت کردند که بزرگ‌ترین کاهش از اواسط 1800 بود. دستمزد میانه در سال 2014 حدود 10 درصد کمتر از بالاترین سطح سال 2008 بود. موارد استثنایی هم دیده می‌شود: دستمزد میانه در کانادا و فرانسه از سال 2008 رو به افزایش بودند. در مجموع این سال‌ها اوقات بدی برای دستمزدها بودند.}