چگونه پشتکار و ابتکار خیامی‌ها، ایران را صاحب صنعت خودرو کرد؟ / در ستایش دو برادر

 

 

 

 

^{برای اغلب ایرانیان، برادران خیامی بیش از آنکه کارآفرینان خلاق، مبتکر و مبدع ایده‌های آرمانی پیرامون صنعت خودرو بوده باشند، در سال‌های پس از انقلاب بیشتر به تقویت‌کننده یک نوستالژی پرشکوه طبقه متوسط شهری در دهه 40 و 50 مبدل شده‌اند. مردانی که نه با رانت، سوداگری و لابی‌های سیاسی که با سختکوشی، سماجت، ابتکار و احترام به کار و نیروی کار خود را در جایگاهی نشاندند که در تاریخ 50ساله صنعت خودرو ایران به یک برند ملی تبدیل شدند. نام و خاطره‌ای که با آن نسلی در خیابان‌ها و جاده‌های ایران ناگهان دگرگون شد و نوع دیگری از زندگی اجتماعی را تجربه کرد.
احمد خیامی در سال 1303 خورشیدی در یک خانواده مذهبی در شهر مشهد دیده به جهان گشود. سیدعلی‌اکبر خیامی -پدر او- مردی روحانی که همیشه شال سبزی به سر می‌بست نام فرزند خود را احمد گذاشت. سیدعلی‌اکبر از هفت‌سالگی پسر بزرگ خود را به مدرسه سپرد با این هدف که مکتب آموزش ابتدایی بتواند از او یک نوجوان سختکوش و منظم سازد. در نگاه او آینده جوان، زمانی رو به تعالی بود که در کسوت اهالی دولت درآید. اما احمد چندان که بعدها جلوه‌هایی از خود نشان داد هرگز به سمت دولت و همنشینی با آن تمایلی نشان نداد.}

«نسبت قیمت به درآمد» درباره آینده گروه‌های فعال در بورس چه می‌گوید؟ / چشم‌انداز یک‌ساله صنایع بورسی

 ^{یکی از تئوری‌های پذیرفته‌شده در بازارهای مالی «بازگشت به میانگین» (Mean Reversion) است. بر اساس این تئوری، قیمت‌ها در بلندمدت به سمت میانگین‌های تاریخی خود میل می‌کنند و هر زمان که از این میانگین‌ها فاصله بگیرند بار دیگر به این محدوده برمی‌گردند. درباره نسبت P /E نیز یکی از معیارهای سرمایه‌گذاری، توجه به این نسبت به صورت تاریخی است که نشان می‌دهد هر سهم در چه وضعیتی از نظر ارزش‌گذاری قرار دارد. بر این اساس، در یک بررسی تاریخی (از سال 1387 که آمارهای مربوط به صنایع مختلف موجود بوده است) نسبت قیمت به درآمد به تفکیک هر صنعت محاسبه و از طریق مقایسه آن با نسبت P /E فعلی صنعت مزبور سودآوری آن در یک سال آینده برآورد شده است که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:}

 

 

^{در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه می‌کند (برای هر صنعت در جدول مشاهده می‌شود) و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P /E را نشان می‌دهد که g، بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکت‌ها (در اینجا برابر صفر در نظر گرفته شده است، یعنی فرض شده است شرکت‌ها در یک سال آینده تعدیل سودآوری نخواهند داشت) و T طول دوره بررسی (در اینجا یک سال) است. در این محاسبات، بر اساس تئوری بازگشت به میانگین، نسبت قیمت به درآمد انتظاری، همان نسبت متوسط تاریخی P /E هر صنعت در نظر گرفته شده است.}

آیا دولت به جاده خاکی زده است؟

سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
اقتصاد ایران طی هفته‌های گذشته شاهد دخالت‌ دولت در برخی حوزه‌ها بوده 
که این موضوع باعث به وجود آمدن برخی انتقادها از سوی کارشناسان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور شده است.
 آنچه بیشتر از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا چرا دولت به‌رغم بهره بردن از افرادی که به سازو کار اقتصاد آزاد معتقدند، بخشنامه‌هایی منتشر می‌کند که با این سازوکارها در تضاد است؟ آیا دولت یازدهم مانند دولت‌های گذشته در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود به تغییر مسیر روی آورده و قصد دارد فارغ از اصول علم اقتصاد برای مدیریت اقتصادی کشور برنامه ریزی کند؟ آیا پوپولیسم نهادینه شده در جامعه سبب‌ساز چنین رفتارهایی از سوی دولت می‌شود تا اقتصاد را به‌صورت عامه‌پسند هدایت کند؟ سوالات زیادی از این دست وجود دارد که با دیدن چنین رفتارهایی از سوی دولت می‌توان پرسید؛ اما سوال مهم‌تر این است که رفتارهای خارج از اصول دولت در بخش اقتصاد تنها در رفتار دولت دیده می‌شود یا اینکه وارد عمل هم شده است یا به‌عبارت دیگر کدام یک از رفتارهای دولت عملی شده و باعث محدودیت برای فعالان اقتصادی شده است؟

موانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دوره اول مشروطه

تجربه انجمن‌های بلدی

نویسندگان: حسین آبادیان/ محمد بیطرفان
اگرچه درباره ابعاد سیاسی و نظری جنبش مشروطه ایران بحث و بررسی‌های فراوانی صورت گرفته است، محققان کم‌شماری به دستاوردهای اجتماعی این جنبش توجه کرده‌اند.
 به واقع، بعد از دوره مشروطه، نهادهایی در تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور، مثل اصفهان، رشت، انزلی و مشهد شکل گرفت که در نوع خود بی‌نظیر بودند و تجربه‌های منحصربه‌فرد در تحولات ساختارهای اجتماعی ایران به شمار می‌رفتند. یکی از این نهادها که می‌توانست مشارکت جمعی وسیعی به همراه داشته باشد و با اتکا به الگوهای جدید مدیریتی، زندگی شهرنشینان را نظم و نسق بخشد، اداره‌های بلدیه بود. اداره‌های مزبور در دوره مشروطه جایگاه حقوقی مشخصی نداشتند، یعنی با اینکه تشکیل آنها برای رتق‌وفتق امور زندگی مردم شهرنشین و بر اساس مصوبات مجلس شورای ملی اول بود؛ هیچ‌گاه جایگاه حقوقی لازم را به دست نیاوردند. از نظر مالی، وضعیت آنها نامشخص بود؛ به عبارتی، معلوم نبود بودجه‌های ادارات بلدی باید از کجا تامین شود. در این زمینه،  همیشه بین وزارت داخله و وزارت مالیه کشاکش بود. به علاوه، حکام ایالات و ولایات با این انجمن‌ها در ستیز بودند و وجاهت قانونی آنها را با چالش مواجه می‌ساختند. از همه اینها مهم‌تر، رفتار مردم عادی بود که برخی مصوبات انجمن‌های بلدی را نقض می‌کردند، زیرا این مصوبات نظم و انضباط شهری را سرلوحه کار قرار می‌داد و این موضوع برای مردمی که به بی‌نظمی عادت کرده بودند امری پذیرفتنی نبود. بنابراین، علاوه بر اجحاف حکام به انجمن‌های بلدی توده‌های مردم نیز، با نادیده گرفتن مصوبات این انجمن‌ها، باعث ناکارآمدی نظام جدید مدیریت شهری می‌شدند و این چیزی جز هرج و مرج و قانون‌گریزی به ارمغان نمی‌آورد. مقاله حاضر این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که ضرورت‌ها و الزامات تشکیل انجمن‌های بلدی چه بود؛ نقش این انجمن‌ها در نظام مدیریت شهری چگونه بود؛ علل و عوامل شکست اقدامات این انجمن‌ها چه چیزهایی بودند. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیل محتوای مطالب ذی‌ربط در منابع گوناگون، نظیر اسناد و مطبوعات و کتاب‌های منتشر شده است. با رویکرد مقاله کنونی به نظر می‌رسد مطلبی درباره نظام مدیریت شهری دوره مشروطه منتشر نشده است بلکه هدف مقاله این است که نشان دهد نخستین تجربه مدیریت شهری در برخی شهرهای ایران چه سرانجامی یافت.

سالروز تاسیس بزرگ‌ترین بازار سهام جهان

بازار سهام نیویورک، بزرگ‌ترین بازار سهام، از نظر میزان معاملات و ارزش بازار سرمایه در ایالات‌متحده آمر یکا و جهان در چنین روزی تاسیس شد. 
این بازار سهام در شماره ۱۱ وال‌استریت، منهتن جنوبی در شهر نیویورک واقع شده ‌است. در ۱۷ مه ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار بازار سهام در خیابان وال استریت نیویورک و زیر یک درخت نارون دور هم جمع شدند و توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که به توافق نامه باتن وود یا درخت نارون مشهور شد. ۲۵ سال بعد، در هشتم مارس ۱۸۱۷ اعضای موسس این نهاد تصمیم گرفتند، تا با تهیه پیش نویس قانون، مراحل انجام معاملات را شفاف تر و قانونمند کنند و پس از آن نیز خود را به‌عنوان هیات امنای بورس اوراق بهادار نیویورک خطاب کردند و با تنظیم اساسنامه، شروع به کار بورس نیویورک را رسمیت بخشیدند. بازار بورس نیویورک به‌طور رسمی، برای اولین بار در ساختمانی اجاره‌ای، واقع در پلاک ۴۰ وال استریت توسط بازرگانان نیویورکی شروع به کار کرد. در آن زمان ریاست این بازار را فردی به نام آنتونی استکهلم در دست داشت و هر روز صبح لیستی از سهامی را که قابل خرید و فروش بودند اعلام می‌کرد. در آن زمان برای ورود به هیات مدیره بورس نیویورک نیاز به داشتن رای دیگر اعضا داشتند. علاوه بر این ورود به بازار مستلزم پرداخت پول برای خرید جایگاه بود. در سال ۱۸۱۷ هر جایگاه ۲۵ دلار و در ۱۸۲۷ هر جایگاه ۱۰۰ دلار ارزش داشت. پس از آنکه ساختمان اولیه واقع در پلاک ۴۰ وال استریت در آتش‌سوزی بزرگ‌ سال ۱۸۳۵ تخریب شد، این نهاد به مکانی موقتی انتقال یافت و در سال ۱۸۶۳ نام خود را از هیات امنای بورس اوراق بهادار نیویورک، به بورس اوراق بهادار نیویورک تغییر داد و در سال ۱۸۶۵ به ساختمان ۱۰ و ۱۲ خیابان براد نقل مکان کرد. بین سال‌های ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۱ میلادی، ارزش بازار بورس نیویورک با رشد ۶ برابری رو به رو و همین امر موجب شد تا مقامات بورس نیویورک به فکر مکان تازه‌ای برای وسعت برنامه‌های خود باشند. به همین جهت طی فراخوانی از هشت طراح برجسته آمریکایی، شرکت طراحی نئوکلاسیک را انتخاب کردند، تا ساختمان جدید را برای آنها طراحی و تجهیز کند. از سوی دیگر، در همان سال (۱۹۰۱)، جی‌پی مورگان با ساخت یک شرکت چند میلیارد دلاری که یو. اس. استیل (یا «شرکت استیل آمریکا») نام داشت، به بورس نیویورک رونق بخشید.

ضرورت‌های چندگانه ادامه راه هدفمندسازی یارانه‌ها

پدرام سلطانی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و حرکت به سمت منطق اقتصاد بازار، شاید از منظر اقتصاد نظری صرفا این جنبه از کار مورد توجه قرار گیرد که بار یارانه‌ها از روی اقتصاد کشور برداشته شود و سازوکار بازار بر آن حاکم شود. اما در یک رویکرد جامع‌نگر برای کل اقتصاد کشور و همین طور بخش خصوصی، باید اهداف دیگری را هم در کنار هدف مزبور در نظر گرفت تا با منطق قوی‌تر و اطمینان بیشتری گام‌های بعدی را برداشت. 

اول اینکه در هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی باید به الگوی مصرف انرژی در کشور توجه داشته باشیم و تعیین کنیم که به چه سمتی می‌خواهیم پیش برویم. در این مورد دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. نکته اول بالا بودن شدت انرژی در کشور است؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی در اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی خواهد بود. نکته دوم این است که ما در ترکیب مصرف انرژی بسیار متکی به فرآورده‌های نفتی هستیم. حال آنکه با توجه به ذخایر گازی که در کشور داریم و طولانی‌تر بودن ماندگاری این ذخایر از ذخایر نفتی، همچنین صرفه قیمت و ملاحظات زیست‌محیطی، مصرف گاز در داخل کشور منطقی‌تر به نظر می‌رسد. پس مسیر هدفمندسازی باید طوری هدف‌گذاری شود که اقتصاد کشورمان را «گاز پایه» کنیم و الگوی مصرف را تا حد ممکن از فرآورده‌های نفتی به سمت گاز سوق دهیم. البته جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو را هم باید در الگوی مصرف به دقت و با تاکید تعریف کنیم که دوباره پس از مدتی مجبور به اخذ تصمیمات رادیکال و بنیادی نشویم. 

سرمایه گذاران خارجی به کشور بدون ثبات قوانین نمی آیند

^{میزگرد : انصاری، فروزان فرد، صالحی و آرگون}

^{فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند هنوز مقدمات برای حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران مهیا نشده است.}

^{در این میزگرد فعالان بخش خصوصی به توضیح در مورد دلایل عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و راه های جذب آنها پرداخته اند.}

^{به اعتقاد شما بیش از بهبود فضای کسب و کار در کشور به صورت بنیادین تا چه اندازه امکان جذب سرمایه گذاران خارجی وجود دارد؟ سرمایه گذاران خارجی چرا به جای حضور در ترکیه و کشورهای دیگر منطقه باید به ایران بیایند؟}

^{محمد رضا انصاری/ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: تشکیل سرمایه و بهره ورى دو امر مهم در توسعه اقتصادى کشوراند، درست جایى که نبود آنها در همه این سالها تنگنا وگلوگاه بوده است، که تشکیل سرمایه  در چنبره بوروکراسى غیر ضرور، روانى را از دست داده و بهره ورى به شعار بدل شده است. در این جریان، تشکیل سرمایه داخلی و سرمایه گذارى خارجی به یکسان آسیب میبینند، محیطى که در آن سرمایه گذارى داخلی با عدم جو روانى مناسب رو به روست، مهیاى جذب سرمایه خارجی هم نیست.}

نیم صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه, ۲۷ اردیبهشت

 

قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

نوع سکه	قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید	۹۵۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم	۹۴۸۵۰۰
نیم سکه	۴۸۱۵۰۰
ربع سکه	۲۷۰۵۰۰
گرمی	۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۹۶۸۶۶
نوع ارز
دلار	۳۳۱۰
یورو	۳۷۸۸
پوند	۵۲۰۶
درهم	۹۰۷

 

 

معمای نرخ سود کوتاه‌مدت و ریسک‌های آن

^{مهدی ثابتی}

^{طی روزهای گذشته متعاقب هماهنگی بانک‌های بزرگ کشور و تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 22درصد به 20درصد کاهش یافت که این موضوع با واکنش‌های مثبت و منفی تحلیلگران اقتصادی روبه‌رو شده است.}

<sup>اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده، عدم تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت توسط شورای پول و اعتبار و سپردن آن به فضای رقابتی است. این گزارش نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت باعث افزایش ریسک فعالیت بانک‌ها شده و مانع از تحقق اهداف قانونگذاران پولی در تحریک رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد.

  1- مطابق گزارش مرکز آمار در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 14درصد و میانگین نرخ تورم سالانه به 5/14درصد رسیده است. همچنین در یک‌سال گذشته بازدهی بسیاری از بازارها که به صورت سنتی با سپرده‌های بانکی مقایسه می‌شوند کمتر از نرخ تورم بوده است. با وجود این در یک‌سال گذشته نرخ سود سپرده در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بالاتر از 25درصد بوده است.

2- بنا به اظهارات مسوولان بانک مرکزی تعداد 6000 مورد از 7000 موسسه مالی، صندوق و تعاونی اعتبار فعال در کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست. الگوی فعالیت برخی از موسسات طی سال‌های تورمی گذشته، دریافت سپرده بانکی با نرخ‌های بالا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های حبابی بود. در یک‌سال گذشته با کاهش بازدهی بخش‌های مذکور، ریسک نقدینگی اینگونه بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته است. لذا بانک‌ها و موسسات مذکور سود سپرده‌ها را نه از محل سود تسهیلات بلکه از محل جذب سپرده‌های جدید پرداخت می کنند. لذا با عنایت به مراتب مذکور پرداخت نرخ سود سپرده بالا به‌رغم کاهش نرخ تورم ریشه در ریسک نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی دارد.</sup>

فرصتی به نام دومین بازار اقتصادی خاورمیانه / آینده رابطه اقتصادی ایران و آمریکا

 

^{لغو تدریجی تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران می تواند دومین بازار بزرگ اقتصادی خاورمیانه را به روی شرکت های آمریکایی و غربی بگشاید.}

<sup>لغو تدریجی تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران می تواند دومین بازار بزرگ اقتصادی خاورمیانه را به روی شرکت های آمریکایی و غربی بگشاید. بسیاری از شرکت های اروپایی تا سال 2010 در ایران فعال بودند ، اما شرکت های آمریکایی به مدت چند دهه چه به سبب وجود تحریم ها و چه به انتخاب خود از انجام معاملات تجاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.

از آنجایی که مذاکره کنندگان ایران و شش  کشور جهان در تلاش برای نهایی کردن توافق نامه هسته ای تا روز 30 ژوئن هستند ، تجار نیز در حال انجام تحقیقاتی درباره چشم انداز وارد شدن به بازار ایران هستند. دست یابی به توافقی که حتی سبب برداشته شدن برخی از تحریم های اقتصادی شود ، به شرکت های آمریکایی اجازه دسترسی به بازار غنی ایران را خواهد داد.

 ایران که جمعیت آن حدود 80 میلیون نفر است پس از ترکیه - با 81 میلیون نفر - و مصر - با 86 میلیون نفر - پرجمعیت ترین کشور در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که مصرف کنندگان ایرانی نیز اکثرا جوان و تحصیل کرده هستند.</sup> 

سیرتکاملی پول در ایران

 

 

^{کلمه ی اسکناس از زبان روسی وارد ایران شده است گفته می شود سابقه ی انتشار اسکناس در ایران قدمتی بالاتر از اروپا دارد.}

 ^{با به وجود آمدن طوایف و قبایل در بین انسان ها مبادله ی کالا به کالا رواج یافت .این مبادله با مشکلاتی همراه بودیکی از آن مشکلات این بود که فردی که کالایی داشت و به یک کالای دیگر نیاز داشت باید کسی را پیدا می کرد که کالای مورد نیاز او را داشته باشد و کالای این فرد را هم بخواهد تا با هم معاوضه کنند.برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و به فلزات گران بها و سبک وزن مانند طلا و نقره و مس روی آوردند.اما این روش هم مشکلاتی داشت  مثلا برای کشوری که وارداتش بیشتر از صادرات باشد در این صورت مخارج خارجی از دریافت هایی که از خارج بوده است ،می بایستی با طلا پرداخت شود،بنابراین طلا از کشور خارج می شود.}

 

^{واژه ی پول}

^{پول از یک کلمه یونانی OBOLOS  گرفته شده است .کریستین سن معتقد است کلمه پول در زمان اشکانیان  به ایران راه پیدا کرده است .سکه نام دسگاه آهنینی بود که برای مهر زدن در پول هایی که در میان مردم رواج داشت و با آن معامله می کردند،به کار می رفت بعد ها ان را اثر مهری می نامیدند که روی سکه ها حک می شد.اگر چه برای ما در عصر کنونی یک چنین ابداعی بسیار ساده به نظر می رسد،اما در زمان خودش بدون شک یک اختراع مهم تلقی می شده است. زیرا لازمه ی چنین تحولی یعنی انتقالاز سیستم پایاپای(مبادله ی کالا به کالا)به اقتصاد پولی نتیجه ی استدلال قوی و هوشیارانه ی مردمی است.}

به حال اقتصاد فرقی نکرد

 

<sup>تصمیم کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی همچون دیگر تصمیمات بازندگان و برندگانی دارد که تعیین برنده و بازنده به عوامل مختلفی همچون وجود بی‌ثباتی مالی، فراز و نشیب‌های بازار سرمایه، بازارهای نرخ ارزهای خارجی، کاهش درآمدهای ارزی به میزان 50 درصد، افزایش انبوه درخواست‌های تسهیلات بانکی به‌ویژه در بخش‌های تولید، عدم وصول به موقع مطالبات بانک‌ها، ساختار مالی و ساختار سرمایه بانک‌های بزرگ که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، بستگی دارد.

از طرف بازنده این تصمیم می‌توان به روش‌های نامناسب شناسایی سود در بانک‌ها و اعلام EPSهای غیرواقعی به منظور رقابت و بقا در بازار بورس و اضافه برداشت‌های سنگین برخی از بانک‌ها از حساب بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی اشاره کرد که با این تفاسیر یکی از بازندگان تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شناخته می‌شود.

بازار پولی دارای نشانگرهایی مانند نرخ سود، تسهیلات و تورم است. در حال حاضر نرخ سود 28 تا 30 درصد معاملات بین‌بانکی بیانگر کسری شدید منابع در برخی از بانک‌هاست.در حالی به مساله کاهش نرخ سود بانکی توجه شد که ضوابط و مقررات نظارتی و همچنین عدم پرداخت جرایم سنگین بانک مرکزی به ماخذ 34 درصد، وجود نرخ بهره یا سود معاملات پولی بالا در بازار غیرمتشکل پولی به‌ویژه در بازار سیاه و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی که تاثیر بسزایی در کاهش تقاضای پولی برای ریال دارد، آنچنان دیده نشد و تنها با توجه به یک پارامتر و فاکتور به نام نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافت.</sup>

ترس عربستان از نقشه راه اقتصادی امریکا

 

^{محمد صادق جنان صفت}

^{جامعه ایرانی در کلیت خود شامل نهادهای رسمی قدرت و همچنین نهادهای مدنی باید ذات و ژرفای اندیشه و عمل رهبران و نخبگان ایالات متحده را بشناسند. این شناخت اجتناب‌ناپذیر است زیرا امریکا هنوز با فاصله‌یی قابل عنایت در نوک قله قدرت اقتصاد و سیاست جهان ایستاده و کشورهایی مثل چین، هند، برزیل، روسیه و هر کدام از کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا مثل آلمان، فرانسه و انگلستان راه درازی را باید طی کنند تا قدرتی همسنگ با امریکا به دست آورند. جدای از اینکه رفتار و نیت و مقاصد استراتژیک امریکایی‌ها برای انسان امروز مفید یا غیرمفید است یا شهروندان جهانی آن رفتارها و مقاصد را دوست دارند یا ندارند اگر خوب شناخته نشوند برای هر جامعه‌یی دردسرآفرین خواهد بود. جامعه ایرانی شامل نهادهای رسمی قدرت مثل دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادها و همچنین نهادهای مدنی اگر بخواهند در دنیای امروز جایگاهی برای خود دست و پا کنند و با واقعیت‌های جهان سازگار شوند نمی‌توانند بدون تعیین تکلیف خود با امریکا حرکت کنند. رفتار استراتژیک ایالات متحده امریکا در منطقه خاورمیانه که ایران نیز جزو مهمی از آن به حساب می‌آید باید کالبدشکافی شود.
امریکایی‌ها از 10سال پیش و در زمان ریاست‌جمهوری بوش پسر برنامه بزرگی برای اقتصاد خاورمیانه طراحی کرده بودند. اکونومیست در همان زمان نوشت: «انجام اصلاحات اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و تقویت و رشد طبقه متوسط در کشورهای این منطقه و همچنین افزایش سطح رفاه عمومی و استانداردهای زندگی هدف استراتژیک ایالات متحده امریکاست. نخبگان امریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که گروه‌های فقیر و تهیدست ساکن کشورهای خاورمیانه به‌ویژه در کشورهای عربی استعداد بالایی برای همکاری با گروه‌های تندرو و تروریستی دارند و باید راه را برای افزایش رفاه آنها فراهم کرد.»
رهبران کشور عربستان به‌مثابه مهم‌ترین کشور عرب خاورمیانه به لحاظ ذهنی و همچنین ساختار توزیع قدرت سیاسی آمادگی پذیرش سریع ایجاد و رشد طبقه متوسط را ندارند و به همین لحاظ امریکایی‌ها در مسیر تغییر ساختار حکومت عربستان حرکت می‌کنند. کاهش شدت تخاصم ایران و ایالات متحده امریکا برای رهبران عربستان یک نشانه از بازگشت امریکا به استراتژی و نقشه‌راهی است که در دهه 1990 طراحی شده است. نوشته فارین پالیسی را باید جدی گرفت که به رهبران امریکا توصیه می‌کند دست خود را از پشت عربستان بردارند و به رهبران مستبد این کشور فرصت ندهند. رهبران عربستان با چشم‌های نگران می‌بینند که به‌زودی نفت عراق جایگزین نفت کشورشان می‌شود و کشورهایی که مردمانش، امریکایی‌ها را دشمن نمی‌دانند می‌توانند میخ تعادل خاورمیانه باشند و به همین دلیل است که می‌ترسند.}

جهان در 2050 به چه شکل خواهد بود؟

 

 

 

^{استفان والت/ استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد}

 <sup>یوگی برا، بازیکن سابق بیس بال (و یک متفکر برجسته) در اظهارات معروف خود هشدار داده بود که «پیش بینی به خصوص در مورد آینده سخت است.» با این حال تلاش برای پیش بینی آینده، بخش بزرگی از سیاستگذاری خارجی است: رهبران (و مفسران) باید سعی کنند که روند‌ها را تفسیر و وقایع را پیش بینی کنند، تا بتوانند سیاست‌هایی ایجاد کنند که مانع بروز فاجعه می‌شوند و حتی ممکن است شرایط را بهتر کنند.

طی کلاسی که اخیرا در مدرسه کندی (یکی از دانشکده‌های برجسته دانشگاه هاروارد) داشتم، برخی ویژگی‌های کلیدی جهان در سال ۱۹۷۸ که نخستین سال حضورم در دوره تحصیلات تکمیلی بود را برای دانشجویان سال اولی‌ام یادآور شدم. در سال ۱۹۷۸، شوروی سابق و پیمان ورشو هنوز توانمند و پابرجا بودند. دولت آپارتاید سفید بر آفریقای جنوبی حکمرانی می‌کرد و شاه ایران هنوز بر تاج و تخت قدرت تکیه داشت. مردم می‌توانستند در فرودگاه، رستوران و دیگر اماکن عمومی سیگار بکشند. هیچ یورو، ایمیل، تلفن همراه، سرویس جریان دیجیتالی وجود نداشت و حتی سی دی هنوز ناشناخته بود. چه تعداد از ما می‌توانست پیش بینی کند که هریک از این شرایط ممکن است طی چند دهه آتی به طور چشمگیری دگرگون شود؟</sup>

اگر اپل یونان را بخرد!

<sup>وبسایت بلومبرگ مطلب جالبی را نشر کرده است که در آن حرف از خریداری کشور یونان با همه بدهی‌های سنگین آن، توسط شرکت اپل گفته شده است.

کشور یونان که درین روزها با مشکلات بزرگ اقتصادی، ورشکستگی بزرگترین بانک‌های آن و بدهی‌های هنگفت دولتی روبرو هست، باوجود تلاش های متعدد و مکرر مقامات اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دولت یونان، نمی‌تواند ازین معضله مهلک بیرون شود.

بدهی‌های دولت یونان از مرز 356 ملیارد دلار(حدود 317 ملیارد یورو) گذشته است و باوجود پادرمیانی دولت‌های آلمان و فرانسه برای نجات و حمایت از سیستم اقتصادی این کشور، دولت جدید آن تاکنون نتوانسته سطح بدهی دولتی این کشور را مهار کند. مجموع بدهی این کشور اکنون از مرز 175 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور هم گذشته است.

از سوی دیگر غول فناوری «اپل» که یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان است، حدود 194 ملیارد دلارپول نقد دارد که نمی‌داند آنرا در کجا بمصرف برساند و یا سرمایه‌گذاری کند، و ارزش مجموعی این شرکت هم بالغ بر 727.73 ملیارد دلارمیباشد، که میتواند یونان را با همه بدهی‌های هنفگت و سنگینش خریداری و اقتصاد لرزان این کشور را از ورشکستگی حتمی نجات دهد.</sup>

مقایسه اقتصادی کشورهای هند و چین

<sup>جمعیت
چین: 1.3 ملیارد، هند: 1.2 ملیارد

تولید ناخالص داخلی
چین: 9.24 تریلیون دالر، هند: 1.88 تریلیون دالر

رشد تولید ناخالص داخلی (سه ماه اخیر)
چین: 7 درصد، هند: 7.5 درصد</sup>

خروج از رکود؛ تجویز تحت فشار

^{از زمانی که شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» و ریشه‌کن کردن بیکاری توسط رییس‌جمهور سابق مطرح شد و طرح‌های خام و عوام‌گرایانه‌ای چون «بنگاه‌های زودبازده» و «مسکن مهر» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز تورم لجام‌گسیخته و در واقع شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است را پیش‌بینی می‌کردند و در چند مرحله کارشناسان اقتصادی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را از این حیث به رییس‌جمهور و دولتمردان گوشزد کردند که البته تاثیری در تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه‌ دولت نداشت. از سوی دیگر اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ماهانه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به عنوان پرداخت یارانه نقدی و کسر بودجه پی‌درپی دولت، بنزینی بود که روز به روز آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کرد.}

^{هدفمندی یارانه‌ها هم از حیث اهمیت و هم از حیث شمول، پس از تدوین، تصویب و اجرا، تاثیرات فراوانی بر همه ابعاد زندگی ایرانیان داشته است. البته تدوین‌کنندگان این قانون تاثیرات بسیار ناشی از اجرای آن را پیش‌بینی کرده بودند (البته به صورت کاملا مثبت و خرسندکننده)؛ اما در نهایت آنچه به فاصله کمی پس از اجرا نمایان شد، کاستی‌های آزاردهنده‌ای بود که موجبات نارضایتی‌های گسترده‌ای را فراهم آورد.}

^{در شرایطی که دولت مهرورز به جای تدبیر و چاره‌جویی، سرگرم مجادله بی‌حاصل با منتقدان اقتصادی بود، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و شوک ناشی از صعود ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب بالا رفتن شدید هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش توان تولید و توقف و تعطیلی واحدها، نزول تولید ناخالص داخلی و در نهایت ثبت شاهکار رکورد تاریخی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور شد.}

^{اوج محجوریت اقتصاد ایران در سال 91 بود که با تلاقی و همزمانی دو پدیده نامیمون اقتصادی یعنی رکود و تورم آغاز شد. رکود تورمی (slagflation)، بیماری مهلک و شناخته‌شده‌ای است که در اواخر عمر دولت دهم گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ به‌گونه‌ای که حسن روحانی و دولت تدبیر و امیدش از بدو فعالیت، مهم‌ترین برنامه خود را برمبنای کنترل تورم و خروج از وضعیت رکود بنا نهاد. البته باید توجه داشت که موفقیت وی در این راستا تنها به عملکرد دولت بستگی ندارد و مولفه‌های تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که هم‌مسیر کردن آن‌ها کار آسانی نخواهد بود.}

دولت قبل در حمایت از تولید موفق نبود / کاهش 2000 کارگاه صنعتی در طی 8 سال

^{نرخ بیکاری و میزان فرصت های شغلی ایجاد شده توسط دولت و بخش خصوصی یکی از مناقشات همیشگی در طول دولت های نهم و دهم بود. مسئولان دولتی در دوره هشت ساله 84 تا 92 همواره بر این تأکید داشتد که می خواهند و توانسته اند با اعمال سیاست های خاص، فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد کنند ولی در مقابل منتقدان دولت بر این باور بودند که رویکرد دولت عمدتا تزریق پول پرقدرت برای تأمین منابع مالی بنگاه های تولیدی است که جواب عکس نیز می دهد و با افزایش تقاضا بدون کمک به تولید، تنها زمینه واردات بیشتر را فراهم می آورد.}

^{اکنون و بعد از حدود دو سال پس از پایان عمر دو دولت نهم و دهم، انتشار نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از کارگاه های 10 نفر کارکن و بیشتر نشان می دهد، حق با منتقدان دولت وقت بوده است.}

^{در سال 1385 تعداد 16.057 کارگاه صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در کشور فعال بوده که این تعداد در سال 92 به 14.697 کارگاه کاهش پیدا کرده است.}

^{به غیر از دو سال 85 و 86 که تعداد این نوع از کارگاه های نسبت به سال های قبل تر افزایش داشته از سال 87 شاهد کاهش مستمر تعداد کارگاه های صنعتی بوده ایم؛ اوج این کاهش در سال 88 اتفاق افتاده و تعداد کارگاه های صنعتی 5.5 درصد کمتر از سال 87 گزارش شده است.}

^{همین روند را در تعداد شاغلان این کارگاه ها نیز شاهد هستیم؛ از سال 88  تعداد افراد شاغل در کارگاه های صنعتی رو به کاهش داشته است و بعد از 5 سال متوالی ریزش، در سال 92 تعداد کارکنان از افزایشی 6 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده است.}

^{در سال 1392 تعداد 14.697 کارگاه 10 نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند کـه نسـبت بـه سـال 91 حدود 0.6 درصد کاهش دارد.}

بر اساس آمار رسمی اعلام شد: چند درصد از دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکارند

^{رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی آمار بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی را بر اساس آمار غیررسمی تا 30 درصد اعلام کرد و افزود: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما همین میزان نیز آمار مناسبی برای کشور نیست.}

^{محمدرضا پورعابدی  اظهار کرد: زمانی بحث آموزش، تحقیقات و فناوری چالش ما بشمار می‌رفت، اما هم‌اکنون مهم‌ترین چالشی که با آن روبرو هستیم بحث تجاری‌سازی است.}

^{وی اظهار کرد: در زمینه‌ی تجاری‌سازی نیز مهم‌ترین چالش موجود عدم شناخت درست ما از این حوزه و نبود تعریف درست و مناسبی از آن است.}

^{پورعابدی افزود: متأسفانه این حوزه را متناسب با کسب و کارها و فنآوری‌هایی که به‌دست آورده‌ایم تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که حوزه‌ی تجاری‌سازی از پیچیدگی بسیاری برخوردار است.}

^{وی تصریح کرد: چنانچه از مرحله ایده تا محصول را 100 در صد در نظر بگیریم همه‌ی مباحث مربوط به پژوهش و فناوری و مسائل این‌چنینی تنها 10 تا 15 درصد پیچیدگی و منابع کار را به خود اختصاص می‌دهد و این تجاری‌سازی است که بیشترین پیچیدگی و منابع را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین ریسک کار نیز در این قسمت است.}