قوه محترم قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و بدنبال آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی ج ا ا مقرر گردید شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل نمایند. این مقاله دلایل و تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرارداده است.
خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است . در حال حاضر، شرکت های بیمه از حق بیمه ی بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. بعنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد . اما بعنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه ، بشرحی که خواهد آمد نگرانم.
طبق پیش بینی بعمل آمده ، نرخ تورم درسال جاری درحدود ۱۵ درصد خواهدبود و از طرف دیگر تعهدات شرکت های بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند.
آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سالهای گذشته در رشته بیمه شخص ثالث بدلایل متعددی از جمله : افزایش دیات ، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبروخواهد ساخت . ضرر ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال ۱۳۹۲موید این ادعاست.