ضرورت تفکیک برنامه‌ از قانون برنامه

پرویز خسروشاهی 
تهیه برنامه‌های توسعه هفت‌ساله یا پنج‌ساله یکی از مشخصه‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور در 70 سال گذشته است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد هیچ گاه روند امور اقتصادی و اجتماعی کشور مطابق با آنچه این برنامه‌ها ترسیم کرده‌اند پیش نرفته و در مقاطع معدودی نیز که میان عملکردها و برنامه‌ها‌ هماهنگی نسبی برقرار شده این امر عمدتا به عواملی خارج از پایبندی مخاطبان برنامه‌ها‌ به آن مربوط بوده است. در بروز این مسأله عوامل متعددی را می‌توان دخیل دانست که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم‌تفکیک میان دو مقوله متفاوت «برنامه توسعه» و «قانون برنامه توسعه» است. برنامه توسعه به‌طور کلی اهداف، سیاست‌ها و اقدامات مورد نظر قوای مجریه و قضائیه و سایر سازمان‌های اجرایی مستقل برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در یک دوره زمانی معین است.

در ارتباط با آن بخش از اهداف، سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه که اجرایی کردن آنها نیاز به تمهیداتی دارد که برای عملی‌کردن آن موافقت مجلس شورای اسلامی لازم است ضروری است احکامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این احکام، نهایتا قانون برنامه توسعه را تشکیل خواهند داد و فقط بخشی از برنامه توسعه هستند و نه کل آن. به‌عبارت دیگر قانون برنامه توسعه، همه برنامه توسعه نیست؛ بلکه فقط دربرگیرنده اصلاحات مورد نیاز در قوانین موجود یا کسب اجازه از مجلس برای انجام برخی امور است که در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه مورد نیاز است. برنامه توسعه، خواسته‌ها و شعارهای قوای مجریه و قضائیه و سایر سازمان‌های اجرایی است، اما قانون برنامه توسعه، چارچوب قانونی عملیاتی کردن آن خواسته‌ها و شعارها و در واقع برطرف‌‌کننده موانع قانونی و فراهم‌کننده مجوزهای قانونی به‌منظور تحقق اهداف،‌ سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه است نه چیز دیگر. ویژگی حکم قانونی این است که شخصی حقیقی یا حقوقی را از انجام عملی منع می‌کند یا اینکه انجام عملی را برای وی الزامی یا مجاز می‌شمارد.

کتاب خاطرات رئیس کل پیشین بانک مرکزی منتشرشد

 

^{این کتاب توسط نشر نی وارد بازار شده است}

^{مدت زمان زیادی نیست که انتشارات بوک در واشنگتن کتاب «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران، از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷» را منتشر و روانه بازار نشر در آمریکا کرده است. کتابی که «حسنعلی مهران» رئیس کل بانک مرکزی ایران به تحریر در‌آورده و یکی از جامع‌ترین کتاب‌ها و شاید بهترین آنها در زمینه تاریخ بانکداری مرکزی در ایران است.حالا نشر نی همین کتاب را به کوشش " هرمز همایون پور" منتشر و روانه بازار نشر کرده است.کتابی که حسنعلی مهران،آن را به "کارکنان بانک مرکزی" تقدیم کرده است.}

درد اقتصادی درمان بانکی

^{بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، در ساماندهی بازار پولی جهان نقشی اساسی ایفا می‌کنند. آنها با اعمال سیاست‌های مختلف پولی، نظیر سیاست‌های انبساطی و انقباضی، میزان عرضه و تقاضا را در بازار کنترل می‌کنند تا نرخ بهره تحت کنترل باقی بماند. البته بانک‌های مرکزی برای رسیدن به این موقعیت، در گذر زمان دست به اصلاحات مختلفی زده‌اند تا سیاست‌های پولی خود را به اقتضای زمان و متناسب با شرایط اقتصادی روز تغییر دهند.} 

^{بحران مالی و بانکی غرب بار دیگر نشان داد، سیستم بانکداری جهان نیازمند اصلاحات ساختاری و مدل‌های جدید است. ‌در حالی که بزرگ‌ترین سیستم مالی جهان در تلاش برای رهایی از بحران فعلی است، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که سیستم مالی غرب نیازمند اصلاحات جدی است. ‌}

^{فدرال‌رزرو آمریکا، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های وام مسکن، همه و همه به علت رفتار و عملکرد غیر‌مسوولانه خود و وقوع بحران مالی اخیر مقصر هستند. ‌}

^{موسسات مالی جهان طی سال‌های اخیر به منابع مالی ارزان‌قیمت دسترسی داشتند و این مساله موجب شد این موسسات به سمت معاملات مالی پیچیده با سودهای هنگفت روی آورند. با افزایش هزینه منابع مالی و افزایش بدهی سیستم مالی و بانکی، زیان و ضرر موسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافت. ‌اکثر بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ جهان برای رویارویی با بحران مالی، راهی جز کمک طلبیدن از دولت‌ها برای تزریق نقدینگی ندارند.} 

گفت‌وگو با امیرمسعود شهرام‌نیا قائم‌مقام نمایشگاه کتاب : نمایشگاه اقتصادی نیست

^{نمایشگاه کتاب تهران طی سال‌های اخیر در حکم شهری است که دو ماهه بنا می‌شود و پس از 10 روز خراب. اما این همه ماجرا نیست،‌ برای برپایی این نمایشگاه دو ماه کار شبانه‌روزی و هزینه‌های میلیاردی صرف می‌شود تا 70 نهاد و موسسه از شهرداری گرفته تا نیروی انتظامی و... به کمک وزارت ارشاد آمده و بار سنگین بی‌تفاوتی نسبت به ساخت مکان دائمی نمایشگاه کتاب تهران را بر دوش کشند. برگزاری نمایشگاه کتب تهران به این شکل به شیوه‌ای معمول تبدیل شده و گویی مسوولان نیز دیگر عادت کرده‌اند و از این مقدمات با افتخار یاد می‌کنند. در سایه این موضوع، مشکلات و مسائل اساسی نمایشگاه که به ساختار اصلی آن و نه زیربنا مرتبط است، همواره مورد غفلت واقع شده است،‌ به گونه‌ای که به جای سرمایه‌گذاری روی بحث‌هایی از قبیل خودکفایی نمایشگاه، درآمدزا بودن،‌ گردش بیشتر چرخه صنعت نشر، تعامل با جهان خارج و... روی عملیات پیش از آغاز و آماده‌سازی زیرساخت نمایشگاه تلاش شده است. امیرمسعود شهرام‌نیا رئیس موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی امسال برای دومین سال قائم‌مقامی نمایشگاه را بر عهده دارد،‌ او اما معتقد است باید در کنار این اقدامات اجرایی به مباحثی چون هدفمند کردن یارانه‌ها،‌ استفاده از ظرفیت‌های موجود در دل نمایشگاه و درآمدزا شدن نمایشگاه نیز اندیشید. شهرام‌نیا معتقد است در نمایشگاه کتاب تهران اگر عددها در جای خود قرار گیرد و برخی از یارانه‌ها و حمایت‌هایی که در دل نمایشگاه انجام می‌شود، به شکل واقعی‌تر و منطقی‌تر حساب شود، به راحتی می‌توان نمایشگاهی خودگردان برگزار کرد.
 
■■■
 
از نظر شما نمایشگاه کتاب امسال نسبت به دوره گذشته چه تفاوت‌هایی خواهد داشت؟
ما امسال تلاش کردیم جنبه بین‌المللی نمایشگاه کتاب تهران را پررنگ کنیم،‌ یکی از تفاوت‌های مهم این دوره احیای هویت بین‌المللی نمایشگاه است که در سال‌های گذشته کمرنگ‌تر شده بود، چه در تنوع کتاب‌های عرضه‌شده ناشران خارجی، چه در حضور مستقیم  ناشران خارجی و چه در حضور مهمانان خارجی در نمایشگاه امسال بسیار جدی‌تر عمل شده 
است. 
در این راستا تاکنون حضور شش وزیر، پنج رئیس نمایشگاه کتاب بین‌المللی و تعداد قابل توجهی ناشر و نویسنده در نمایشگاه قطعی شده است.}

چرا هنگ کنگ از نظر اقتصادی برای چین اهمیت دارد؟

^{هرچند طی سال های اخیر از سهم هنگ کنگ در اقتصاد چین کاهش یافته اما از اهمیت این منطقه برای اقتصاد چین کاسته نشده است.}

^{کاهش ناآرامی ها در هنگ کنگ طی چند روز اخیر باعث نشده که بی اطمینانی نسبت به آینده این منطقه کاهش یابد اما در کنار اهمیت سیاسی هنگ کنگ برای چین، این پرسش نیز مطرح است که هنگ کنگ از نظر اقتصادی چقدر برای رهبران چینی اهمیت دارد؟ هفته نامه اکونومیست می نویسد برای مدتی طولانی است که به عنوان پل ارتباطی اقتصاد چین و غرب عمل کرده است و بخشی از جریان سرمایه و تجارت چین و جهان خارج از طریق هنگ کنگ صورت می گرفته است. البته طی سال های اخیر با بازتر شدن مرزهای چین به روی فعالیت های اقتصادی بین المللی، از نقش هنگ کنگ در اقتصاد چین کاسته شده و همچنین سهم این منطقه در تولید ناخالص داخلی (GDP) چین نیز از 16 درصد در سال 1997 یعنی زمانی که هنگ کنگ دوباره تحت کنترل چین قرار گرفت به 3 درصد در سال جاری رسیده است. البته کاهش سهم هنگ کنگ در تولید داخلی چین نشان دهنده کاهش اهمیت اقتصادی این منطقه نیست به خصوص که اصلی ترین عامل این کاهش در واقع رشد قابل توجه دیگر مناطق اقتصاد چین بوده است با این حال در کشوری با  حدود 200 شهر، به سختی می توان شهری را یافت که به تنهایی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی چین داشته باشد.}

طنز اقتصادی : اقتصاد دستوری

 

^{۱- اقتصاد دستوری چیست؟
الف- گزینه الف
ب- به هر اقتصادی که غیردستوری نباشد، اقتصاد دستوری می‌گویند.
ج- به اقتصادی که از بالا بگویند "فلان" و ما که پایینیم بگوییم "چشم"، اقتصاد دستوری می‌گویند.
د- کتاب اقتصادی که آقای "دستوری" به رشته تحریر درآورده است.}

^{۲- به نظر شما اقتصاد دستوری خوب است؟
الف- بله
ب- بله
ج- بله
د- همه موارد (ضمناً خوبی از خودتان است.)}

^{۳- کدام یک از موارد زیر در مورد اقتصاد دستوری درست نیست؟
الف- اقتصاد دستوری باعث رشد کشور می‌شود؛ حتّی اگر شده به زور.
ب-اقتصاد دستوری بسته به اینکه چه دولتی از چه جناحی روی کار آمده باشد، خوب یا بد است.
ج- مردم ایران عاشق سریال جومونگ و اقتصاد دستوری هستند.
د- تنها دلیل سر و سامان نگرفتن وضع اقتصادی تا امروز، اجرا نشدن اقتصاد دستوری بوده است.}

بدترین مدیریت اقتصاد مربوط به کدام کشور است؟

^{به سختی می توان تصور کرد که یک صادرکننده نفت در دورانی که بهای نفت نسبتا بالا است بازهم در پرداخت بدهی هایش ناتوان باشد.}

^{اقتصادهای بسیاری در سرتاسر جهان از ضعف مدیریت رنج می برند اما اینکه مدیریت اقتصادی در کدام کشور ضعیف تر است پرسشی است که هفته نامه اکونومیست به آن پاسخ داده است. این هفته نامه نوشته که در دورانی که بهای نفت نسبتا بالا است به سختی می توان تصور کرد که یک صادرکننده بزرگ نفت توان پرداخت بدهی هایش را هم نداشته باشد اما به لطف مدیریت ضعیف، اقتصاد ونزوئلا امروز چنین شرایط دارد. در ماه سپتامبر، موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری ونزوئلا را کاهش داد و از اقتصاد این کشور با عنوان "آسیب پذیر" یاد کرد. حتی گفته می شود که شاید ونزوئلایی ها برای پرداخت بدهی هایشان مجبور شوند که یک مجموعه پالایشگاهی دولتی را به فروش برسانند.}

^{دولت همچنین برای کاهش کسری مالی اقدام به افزایش چاپ پول کرده به طوری که عرضه پول در ونزوئلا طی دو سال اخیر تقریبا چهار برابر شده و نرخ تورم نیز به حدود 60 درصد رسیده است.}

^{البته بدهی های مالی و تورم تنها مشکل موجود در اقتصاد ونزوئلا نیستند. برای مثال یکی از کارشناسان بانک آمریکا به اکونومیست گفته که عدم بهره گرفتن از نرخ ارز شناور باعث ایجاد کمبود در بازار کالا در ونزوئلا شده است. دلار در بازار رسمی با در نظر گرفتن اینکه این دلار برای چه کاری مورد نیاز است بین 6.3 تا 50 بولیوار ارزش دارد اما ارزش آن در بازار سیاه به 90 بولیوار می رسد. هرچند بانک مرکزی ونزوئلا انتشار داده های مربوط به قحطی در این کشور را متوقف کرده اما داده های مستقل نشان می دهند که عرضه کالاهای اساسی در بازار ونزوئلا به میزان یک سوم کاهش یافته است.}

سکوت معنادار

 

^{حسین حقگو}

^{لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سکوت خبری سرانجام «قانون شد.» ...}

^{لایحه‌یی که ابتدا «طرحی» بود ازسوی مجلس با همکاری فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نام «طرح حمایت از تولید ملی.» طرحی که به لایحه تبدیل شد و پس از حدود سه سال رفت‌وبرگشت‌های بسیار بین مجلس و دولت و شورای نگهبان سرانجام قانونی شد، شامل 60ماده و 35تبصره است. اینکه اما چرا پس از این همه زحمت و تلاش، ماحصل و نتیجه کار، شور و شعفی در ذی‌نفعان آن یعنی فعالان اقتصادی و رسانه‌های حساس به این موضوعات بر نیانگیخت، سوالی است مهم. به‌نظر علت این سکوت و سکون را جز در آن نمی‌توان یافت که لایحه قانونی شده درست یا غلط آن چیزی نیست که فعالان اقتصادی انتظار آن را داشتند. درواقع این لایحه اکنون قانون شده، هر چند دارای نکات مثبت زیادی است و گامی رو به جلو در بهبود فضای اقتصادی و صنعتی کشور، اما به‌نظر می‌رسد این نقاط مثبت در حد رفع معضلات و موانع فعالیت‌های مولد کشور نیست. در طرح اولیه «حمایت از تولید ملی» که در 56ماده در سال91 ارایه شد، دارای مشوق‌هایی همچون کاهش نرخ مالیات بر درآمد از 25 به 15درصد، کاهش حق‌بیمه سهم کارفرما از 23 به 8درصد، تعلیق 3ساله عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و حراج اموال و وثایق بنگاه‌های اقتصادی بدهکار مالیاتی و نظیر آن بود. موادی نظیر آن که در قانون اخیر حذف یا اصلاح یا مواد دیگر جایگزین آنها شده است. قانون اخیر البته حاوی نکات مثبتی است. همچون مواد یک تا 3 درخصوص تادیه بدهی‌های دولت، بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی (مواد 4 و 5)، آزاد شدن بخشی از وثیقه‌های بانکی متناسب با بازپرداخت بدهی‌ها (ماده 8)، پرداخت هزینه‌های تحقیقاتی واحدهای تولیدی (ماده 13)، امکان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در حوزه‌های نفت و آب و برق (ماده 15)، ایجاد حساب ویژه برای واحدهای صنعتی و معدنی (ماده یک الحاقی) و حمایت از برندهای تجاری (ماده 5 الحاقی).}

 

 

نیم صفحه اول روزنامه های یکشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

قیمت طلا، سکه و ارز صبح یکشنبه

 

 

مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Studies) چیست؟

^{وقتی که قصد داریم موافقت سرمایه گذار و یا نهاد وام دهنده ای را برای سرمایه گذاری و یا اعطای تسهیلات جلب نماییم، باید بتوانیم طرح خود را به خوبی معرفی نموده و از جوانب مختلف، عملی بودن، مفیدبودن و سودآوربودن آن را نشان دهیم. به همین منظور لازمست تا گزارشی را تحت عنوان طرح توجیهی و یا طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه ارائه نماییم.}

 

^{این گزارش ها در واقع سطحی ترین و ساده ترین شکل گزارشهای امکان سنجی می باشد که بنا به حساسیت های سرمایه گذاران و بانکها ممکن است به بخشهای جزئی تر بصورت مجزا مطرح شوند ولی ماهیت آن ها از این سه مورد خارج نیست :}

 

^{1- معرفی طرح و مطالعات فنی}

^{2- مطالعات بازار}

^{3- بررسی های مالی و اقتصادی}

 

^{مطالعه امکان سنجی نوعی روش تحقیق بویژه در علوم مهندسی و مدیریت صنعتی است که شامل موارد زیر است:}

 

^{1 · فرایند کنترل و شناخت مسائل}

^{2 شناسایی اهداف· فرصت ها و تهدید ها}

^{3· شرح موقعیت ها}

^{4 · شناسایی در آمدها}

^{5 · شناسایی هزینه ها}

^{6 · شناسایی سود}

^{7 . در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه}

عبور از ریسک سیاسی

محمد حسین برخوردار
رئیس مجمع واردات
نقطه ورود به بحث سرمایه‌گذاری آن است که در گام نخست اذعان کنیم که متاسفانه کشور ما در سال‌های اخیر با ناهنجاری‌های مختلف اقتصادی مواجه شده و دامنه این ناهنجاری‌ها بسیار وسیع‌تر از آن است که بخواهیم آنها را در چند جمله خلاصه کنیم.
 اما اگر بخواهیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم باید موضوع کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد را به عنوان یکی از مهم‌ترین آنها ذکر کنیم که از یکسو معلول ناهنجاری‌های پیشین است و از سوی دیگر خود می‌تواند به عنوان عامل سایر ناهنجاری‌ها در شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان اثرگذار باشد. 
علت تبدیل نشدن پس‌اندازهای داخلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و نیز دلیل جذب نشدن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد و بر اساس آن، راهکارها و مدل‌های مقتضی برای بهبود شرایط را تعریف کرد. به هرحال در دنیای امروز، سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است و نظام اقتصادی ما نیز اگر بتواند شرایط لازم را تامین کند، سرمایه‌ها از منابع داخلی و خارجی به سمت رونق تولید سرازیر خواهد شد. سرمایه‌گذار به دنبال کسب سود بیشتر، مکان امن و با ثبات‌تر و بازدهی بیشتر و سهل‌الوصول‌تر است.  اگر به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد هستیم باید چنین شرایطی را فراهم سازیم. سرمایه در جایی که نوسان قوانین و مقررات، امکان پیش‌بینی آینده را فراهم نکند، باقی نمی‌ماند و همچون جریان رودخانه از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت می‌کند. سرمایه از جایی که نظام تجاری آن تحمل ثبات تعرفه‌های گمرکی را ندارد گریزان است. سرمایه در فضایی که نظام بانکی آن، مشکلات را مشکل سرمایه‌گذار می‌داند و نه مشکل سیستمی، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. سرمایه در جایی که سیاستمداران آن زبان گفت‌وگو را نیاموخته‌اند و می‌خواهند مشکلات سیاسی را با ادبیات غیرسیاسی برطرف کنند، پایدار نمی‌ماند. برای سرمایه، ریسک سیاسی حائز اهمیت است. یک سرمایه‌گذار برای رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری باید از حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل کند. ریسک سیاسی از یکسو بر اساس میزان نفوذ گروه‌های سیاسی برای تغییر شکل دادن به بازار، تعریف مالکیت، سلب مالکیت، انتقال سود، محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و از سوی دیگر مبتنی بر وجود الگوهای تمرین شده برای رقابت سیاسی قابل بررسی است. 

فراز و نشیب نرخ دلار آمریکا در کابینه دکتر مصدق (1332 – 1330)

حسین منتظری
عضو اتاق بازرگانی ایران
حسین رهبریان
کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی
پس از آنکه صنعت نفت ایران در سال 1329 ملی اعلام شد، به تدریج تحریم‌های نفتی نیز شکل گرفت و درآمدهای ارزی دولت به‌شدت کم شد. از نیمه دوم سال 1330 قیمت دلار آمریکا در ایران تحت‌تاثیر فضای پرالتهاب سیاسی کشور قرار گرفت.
در واقع اخبار جریان مذاکرات دولت مصدق با آمریکا و انگلستان و شرکت در دادگاه‌های بین‌المللی، مستقیما به روی نرخ دلار تاثیر می‌گذاشت. نرخ هر دلار آمریکا از اواخر مهر 1330 تا اواخر آذر همان سال بین 61 تا 63 ریال متغیر بود و از اوایل دی‌ماه روند صعودی گرفت و تا آخر دی به 70ریال افزایش پیدا کرد اما از زمان انتشار اخبار در زمینه وساطت بانک بین‌المللی پول در قضیه نفت، قیمت دلار تا 64 ریال کاهش پیدا کرد و پس از آنکه وساطت بانک بین‌المللی پول مورد قبول طرفین قرار نگرفت، قیمت دلار به 67 ریال صعود کرد و این روند صعودی قیمت دلارتا 3 اردیبهشت سال 1331 به 90 ریال نیزرسید هرچند بعضا شوک‌هایی درخصوص امیدواری به حل موضوع نفت مانند دیدار‌های مصدق با هندرسون سفیر آمریکا در ایران یا طرح‌هایی در زمینه توافق نفتی بین ایران و انگلستان، قیمت دلار را کمی پایین می‌آورد. در 4 اردیبهشت 1331 شوکی دیگر وارد آمد و آن این بود که شایعاتی به گوش رسیدمبنی براینکه دولت آمریکا حاضر است به ایران کمک‌های مالی کند و به زودی روابط دو کشور بهبود پیدا خواهد کرد و مشکل نفت حل خواهد شد. این اخبار قیمت در حالی افزایش دلار را متوقف کرد و پس از سه روز قیمت دلار تا 12 ریال کاهش پیدا کرد و چند روز بعد نیز خبر عزیمت دکتر مصدق به آمریکا و دادگاه لاهه قیمت دلار را تا 69 ریال پایین آورد و از این به بعد تا اواخر شهریور، قیمت دلار در 75 ریال تثبیت شد و این ثبات ارزی در طول دولت مصدق بی‌سابقه بود هرچند این ثبات قیمت به لحاظ اقتصادی با انتقادهایی روبه‌رو بود. به هر شکل بار دیگر روند صعودی دلار هرچند آرام پیش رفت به‌طوری که در آخر سال 1331 به 86 ریال رسید. اما اوج روند صعودی از آغاز سال 1332 شروع شد که تحولات سیاسی نیز به اوج خود رسیده بود.

انتقال پایتخت، موضوعی بحث‌برانگیز

حبیب‌الله طاهرخانی 
بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه مجلس درخصوص امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را بعد از اعمال اصلاحاتی از طرف مجلس تایید کرد. اساس مصوبه بر تشکیل شورایی به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول وی با دو هدف کلان تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران و همچنین امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن متمرکز است.  موضوع انتقال پایتخت به‌عنوان یکی از گزینه‌های رفع مشکلات تهران در کنار تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی به نفع سایر بخش‌های سرزمین سابقه‌ای طولانی دارد.
حداقل بیش از هفت دهه است که بعد از مطالعات موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران مبنی بر «سر بزرگ تهران بر پیکر نحیف ایران» این موضوع به محل توجه محققان، دولتمردان و برنامه‌ریزان تبدیل شده است. در طرح جامع آمایش سرزمین ستیران به‌عنوان معتبرترین سند آمایش سرزمین کشور در سال 1355 بر دو گزینه انتقال پایتخت به شهر اصفهان (البته با رفع تمرکزهای صنعتی از این شهر) و مکان‌یابی شهر جدید با ویژگی‌ها و مختصات خاص مورد تاکید قرار گرفت بعد از انقلاب اسلامی نیز در مقاطع مختلف این موضوع مورد توجه بوده و منجر به مطالعاتی در این زمینه شده است که هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید؛ حتی در مطالعات طرح جامع شهر جدید پرند و موضوع جمعیت‌پذیری آن مبحث انتقال مراکز سیاسی و اداری طرح شده بود (به تاسی از تجربه پوتراجایای مالزی). 

مدارس «غیردولتی» بی«‌شهریه»

میثم هاشم‌خانی 
اول) توسعه آموزشی: معلمان و دانش‌آموزان ایرانی، سالانه حدود  11 میلیارد نفر- ساعت را در کلاس‌های درس می‌گذرانند، اما چند ساعت از این زمان با نگاه کردن دانش‌آموزان به ساعت و انتظار برای اتمام کلاس سپری می‌شود؟ چند ساعت به حفظ کردن مطالبی اختصاص دارد که در مدتی زیر 30 ثانیه توسط اینترنت موبایل قابل دسترسی هستند؟ چند ساعت به آموزش‌های توسعه خلاقیت یا مهارت‌های کلیدی برای زندگی اقتصادی و اجتماعی در دنیای پیچیده قرن 21 اختصاص دارد؟ چگونه می‌توانیم شرایط مناسبی برای «توسعه آموزشی» کودکان و نوجوانان، به‌معنای افزایش حتی 2 درصدی در بهره‌وری این 11 میلیارد ساعت فراهم کنیم؟ 
دوم) عدالت آموزشی: در سیستان‌وبلوچستان، کم نیستند مدارسی که سرویس بهداشتی ندارند و مثلا از سرویس بهداشتی سایر اماکن  نزدیک مدرسه استفاده می‌کنند. مدارس متعدد دیگری هم در کشور وجود دارند که از حداقل‌های امکانات ورزشی و تفریحی محروم بوده و محیط افسرده‌کننده‌ای دارند. خلاصه آنکه متاسفانه بسیاری از فرزندان خانوارهای محروم کشور، کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری شخصیت خود را در مدارسی می‌گذرانند که ظرفیت «توانمندسازی پایدار» کودکان و نوجوانان به‌منظور «رهایی آنان از چرخه شوم فقر» را ندارند. 
چگونه می‌توانیم حتی اگر شده وضعیت 2 درصد از این مدارس محروم را بهبود دهیم؟ 

چرا اقتصاددانان درباره رشد چین اشتباه کردند؟

^{چین شاید بزرگ ترین اقتصاد دنیا باشد، حداقل بر اساس برخی معیارها، اما رشدی که این کشور را به اینجا رسانده در حال کند شدن است. بر اساس گزارش صندوق جهانی پول (IMF)، رشد GDP چین در سال ۲۰۱۴ کمتر از ۴.۷ درصد بود – یعنی کمترین رقم سالانه از ۱۹۸۰ بدین سو. IMF پیش بینی می کند که کاهش رشد چین تا سال۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت و به ۳.۶ درصد خواهد رسید. و حتی انتظار می رود دولت مرکزی چین، که معمولا مثبت اندیش است، رشد هدف خود در سال ۲۰۱۵ را به حدود ۷ درصد کاهش دهد.}

^{این کاهش تقریبا همه را شگفت زده کرد. چهار سال پیش اقتصاد چین با نرخ ۵.۱۰ درصد رشد می کرد، و IMF در اکتبر ۲۰۱۰ پیش بینی کرده بود که رشد این کشور در آن سال نزدیک به ۵.۹ درصد خواهد بود – پیش بینی ای که در اکتبر ۲۰۱۱ آن را تایید کرد. در آن زمان حتی واحد اطلاعات اقتصادی نیز با همه بدبینی اش پیش بینی کرده بود که رشد چین بالای ۸ درصد باقی خواهد ماند – حداقل تا سال ۲۰۱۶. اما، حتی با این وجود، من در شماره سپتامبر/اکتبر ۲۰۱۱ فارن افرز عنوان کردم که این رشد صرفا چین را به جایگاه تاریخی آن به عنوان یک کشور با درآمد متوسط بازخواهد گرداند. من اشاره کرده بودم که با نزدیک شدن چین به این وضعیت، رشد آن نیز به تناسب کاهش خواهد یافت.}

^{درک این موضوع که نرخ رشد اقتصادی چین نهایتا کاهش می یافت، خیلی مشکل نبود. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد که اتفاقا هیچ یک به اقتصاد ربطی ندارند: کاهش زاد و ولد و کند شدن روند شهری شدن. اگرچه افت زاد و ولد به رشد اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ کمک کرد – والدین دارای فرزند کمتر زمان بیشتری برای کار کردن داشتند - اما ۴۰ سال بعد همان نیروی کار اکنون در حال بازنشست شدن است و این والدین سالمند فرزندان زیادی ندارند که از آنان حمایت نمایند.}

^{در واقع، کاهش نرخ زاد و ولد به کشورهای فقیر فقط یک بار فرصت رشد می دهد، و چین اکنون به طور کامل از این مزیت استفاده کرده است. نیروی کار این کشور از سال ۲۰۱۲ شروع به کاهش کرد و این روند تا چندین دهه آینده ادامه خواهد داشت. حتی اگر نرخ زاد و ولد از فردا افزایش بیابد، چندین دهه طول خواهد کشید تا این کودکان به سن کار برسند.}

سازمان خصوصی‌سازی توان سیاسی ندارد

<sup>در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و واگذاری‌های این چنین که با حاشیه‌هایی همراه می‌شوند می‌تواند به نکاتی اشاره کرد.

اگرچه مدت‌هاست بر اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید می‌شود اما موارد بسیاری را می‌توان نام برد که روند خصوصی‌سازی در مراحل ابتدایی یا حتی مراحل انتهایی و واگذاری کامل شرکت‌ها به بخش خصوصی متوقف شده است. پرونده این واگذاری‌ها هم مدت‌هاست در حال رسیدگی است و مشخحص نیست چه زمانی این پرونده‌ها مختومه می‌شود. 

لیست واگذاری‌ها و شر‌کت‌هایی که باید سالانه خصوصی‌سازی شوند، در قانون بودجه مشخص می‌شود و دولت سازمان خصوصی‌سازی را موظف می‌کند روند واگذاری شرکت‌های مطرح شده در قانون بودجه را آغاز کنند و به انجام برسانند. موارد بسیاری را می‌توان نام برد که به موجب قانون و بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌ها فرایند خصوصی‌سازی را طی کرده‌اند اما در یکی ازمراحل این فرایند متوقف شده‌است.

موارد بسیاری را به‌عنوان توضیح در توقف واگذاری‌ها عنوان می‌کنند. مانند موضوع اهلیت. اما مساله این است که اهلیت افرادی که قرار است سازمانی را بخرند، باید قبل از انجام روند صورت بگیرد و نه بعد از آن و یا طی مراحل مختلف اما مواردی را می‌توان نام برد که به دلیل همین موضوع اهلیت متوقف شده است. شاید بتوان گفت عنوان چنین موضوعاتی توجیهی بر دلیل اصلی است. دلیل اصلی این است که در کنار سازمان‌های بزرگی که قرار است واگذار شوند ذینفعانی وجود دارند که از دولتی بودن سازمان‌ها سود می‌برند و تمایلی به واگذاری این سازمان‌ها به بخش خصوصی ندارند. به همین دلیل به این واگذاری‌ها واکنش نشان می‌دهند و مانع انجام روند امور می‌شوند.</sup> 

اقتصاد یا سیاست مقصد پول‌های کثیف کجاست؟

 ^{چندی قبل بود که اظهارات وزیر کشور درخصوص پول های کثیف جریان ساز شد؛ پول های حاصل از قاچاقی که ورود آنها به حوزه سیاست می تواند برای کشور مضر باشد. او در مجلس حاضر شد و گزارشی از ورود پول های کثیف به سیاست ارایه داد.
آمارهایی به نقل از وزیر کشور نشان می دهد که پدیده پولشویی در سال های اخیر بیش از قبل درحوزه های مختلف کشور تسریع یافته است. فرار مالیاتی ۲۰ میلیارد دلاری و واردات خوروهای لوکس به ارزش ۲۰ میلیارد دلار از طریق کمیته امداد نمونه یی از پول های کثیف بود که اخیرا بحث هایی پیرامون آن مطرح شد.
به گزارش تعادل، نگرانی دولت روحانی از فراگیری پول های کثیف زمانی جدی تر شد که صاحبان این پول های حیطه فعالیتشان را فراتر برده و پای در دنیای سیاست گذاشته و وارد بازی های سیاسی و جناح بندی ها شدند.
اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی حاکی از آن بود که انتخابات دوره دهم مجلس فرصتی برای سودجویانی است که در فرآیند انتخابات پول های مسموم را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند. هشدار وزیر کشور نسبت به این موضوع باعث کدورت خاطر برخی نمایندگان مجلس شد و زمینه حضور رحمانی فضلی در مجلس برای ارایه برخی توضیحات را فراهم کرد. این برخورد مجلس نیز نتیجه جز تکذیب موارد گفته شده ازسوی وزیر کشور نداشت. اگرچه این عضو هیات دولت روحانی مجبور شد از توضیح بیشتر این موارد عقب نشینی کند. با این حال این نگرانی از ورود و وجود پول های کثیف در اقتصاد کشور و حتی ورود آن به برخی حوزه های سیاسی به قوت خود باقی است.}

افزایش وام‌ها با اقتصاد چه می‌کند؟

شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در هفته گذشته، میزان اعتبار 5 وام خود را افزایش داد. اما افزایش این وام‌ها چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟ آیا با افزایش توان خرید مردم، باعث افزایش تقاضا می‌شود و اقتصاد را به حرکت در می‌‌آورد؟ آیا منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم می‌شود و یا آنکه این تغییرات بدون تاثیر است و تغییری در طرف تقاضا و عرضه ایجاد نخواهد کرد. 

شورای پول و اعتبار افزایش دو برابری در 5 وام خود ایجاد کرده است. به این ترتیب که «سقف تسهیلات خرید خودروهای داخلی 15 میلیون تومان»، «سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن 10 میلیون تومان»، «سقف تسهیلات خرید کالا و خدمات ضروری 10 میلیون تومان»، «سقف تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه 5 میلیون تومان» و «سقف تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی 20 میلیون تومان» تعیین شد. 

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های قبل به دلیل پایین بودن سقف وام از یک طرف و افزایش شدید قیمت‌ها از طرف دیگر، اثرگذاری وام‌ها در اقتصاد به شدت کاهش یافته و توان تحریک طرف تقاضا از طریق وام‌ به شدت تضعیف شده بود. اما اکنون انتظار می‌رود با افزایش دو برابری میزان وام‌های پرطرفدار، موتور تقاضا با شتاب بیشتری حرکت کند و تحرکات مناسبی در طرف تقاضا ایجاد کند. افزایش تقاضایی که در نهایت سبب می‌شود برخی از بازارها مانند بازار خودرو از رکود چند ساله خارج شود. 

رسوب طرح‌های عمرانی در اردوگاه دولت

^{طرح‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حضور دولت در اقتصاد ایران و باتوجه به آثاری که هزینه‌های مصرفی دولتی بر اقتصاد کلان کشور دارد، شاید اجرای این نوع طرح‌ها که درواقع سرمایه‌گذاری دولتی است به میزان هزینه‌های مصرفی دولتی منتقد نداشته باشد.}

 <sup>اما رفتار دولت‌های مختلف درخلال سال‌های برنامه اول توسعه تاکنون شرایطی را به‌وجود آورده که امروزه حتی افزایش حجم اعتبارات عمرانی نیز لزوما پیام مثبتی قلمداد نمی‌شود. این شرایط به‌ویژه در سال‌های اخیر که تشدید تحریم‌ها، به کاهش درآمدهای نفتی منجر شد و درنتیجه توانایی دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی را بسیار محدود کرد، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.

باتوجه به اینکه هر رییس‌جمهوری در دوران هشت‌ساله طرح‌هایی را کلید می‌زد که مطالعات توجیهی این طرح‌ها در دولت او انجام شده بود، بنابراین با خاتمه یافتن دوران هر رییس‌جمهور انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در اردوگاه دولت باقی می‌ماند. این امر از یک سو منجر به افزایش قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی ‌شده و ازسوی دیگر بخشی از منابع مالی دولت‌های بعدی را می‌بلعید. طبیعی است در شرایط نرمال، چنین وضعیتی خیلی نگران‌کننده نیست، اما در دورانی که کاهش شدید درآمدهای نفتی اقتصاد ملی را تاحدی آسیب‌پذیر کرده است دولت برای کاهش هزینه‌های خود هیچ راه چاره‌یی جز حذف چند میلیون نفر از یارانه‌بگیران ندارد، هزینه نگهداری انبوه طرح‌های عمرانی آغاز شده از سال‌های قبل، حداقل سالی10 تا 15هزار میلیارد تومان از منابع مالی محدود دولت را تلف می‌کند.</sup>