هزینه‌های جدایی آتن از یورو

<sup>، اکونومیست در یکی از مقالات اصلی این هفته خود نوشت: الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، طلبکارنش را به تلاش برای تحقیر و توهین به کشورش متهم کرده و صندوق بین‌المللی پول (IMF) را متهم اصلی دردها و آلام یونان دانسته ‌است. سیاستمداران برجسته منطقه یورو علنا گفته‌اند که درصورت عدم دستیابی به یک توافقنامه با یونان برای آزاد کردن دور جدید کمک‌های مالی به این کشور طی روزهای آتی، بیم خروج یونان از منطقه یورو و ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران بین‌المللی می‌رود.

اولویت اصلی نهادهای بین‌المللی در منطقه یورو دستیابی سریع‌تر به توافق با یونان، برای بازپرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون یورو، معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از بدهی‌های این کشور است که به نظر می‌رسد آتن قادر نیست تا ضرب‌الاجل سی‌ام ژوئن از پس پرداخت این مبلغ به IMF بربیاید. گزارش‌های اکونومیست از مذاکرات فشرده وزرای دارایی کشورهای عضو یورو در نشست لوکزامبورگ حاکی از این است که احتمالا وزرای دارایی روز دوشنبه در یک نشست فوق‌العاده در بروکسل گردهم آیند. همچنین، در اواخر هفته‌ آتی، قرار است اجلاس سران اروپایی برگزار شود که احتمالا این اجلاس به مذاکرات رخ به رخ «الکسیس سیپراس» و «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان منتهی خواهد شد. اگرچه همچنان دستیابی به توافق دور از دسترس نیست، اما طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر ابراز بی‌میلی و اعلام انزجار می‌کنند.

جدایی یونان از یورو برای همه یک فاجعه‌ است. مشکل بزرگ این است که مادامی‌که یونان و کشورهای عضو یورو نوع رابطه خود را مشخص نکنند، این هم‌نشینی یک پیمان ارزشمند نخواهد بود.</sup>

هدر دادن پول مردم بدترین گناه است

 

^{میان گفت‌وگوهای مجلس شورای ملی در سال 1330 ش. سندی هست که موضوع آن انتقاد نماینده کرمان، صدر میرحسینی از عدم رسیدگی مسوولان در رابطه با کشاورزی کرمان است. میرحسینی می‌گوید: درباره کشاورزی کرمان دو سال است که حرف بدون عمل می زنیم. کشاورزی کرمان دچار بی‌آبی و پسته اش گرفتار آفت شده است.}

^{خیلی کشورها مثل کرمان بی‌آبند، ولی در آنجا دانش تازه کمک کرده و مساله ندارند. آنان راه زراعت با آب کم را حل کرده‌اند. من نمی دانم این سفارتخانه های ما با این همه مستشار اقتصاد، کشاورزی و فرهنگ برای حل مساله چه کرده‌اند. کار آنها این باید باشد که تجربه دیگران و کشور محل ماموریت خود را به ما منتقل کنند. از روش‌ها و محصولات تازه خبر دهند، بذر بفرستند و... سفارتخانه که میهمانخانه نیست؛ هدر دادن پول مردم (با تامین هزینه‌های آنها) بدترین گناه است. بعضی مقامات دولتی می گویند صبر کنید، وقتی که نفتمان را خودمان به‌فروش برسانیم با پولش آب رودخانه‌های دور دست را با لوله به کرمان می‌آوریم که از نظر من وعده سر خرمن است. این حرف‌ها به گوش کشاورز کرمانی نمی‌رود. کار ما شده است تبلیغ توخالی با اینکه دولت ملی روی کار آمده رادیو ما هنوز هم وسیله تبلیغ است و «حرف (وعده غیر عملی)» تبلیغ می کند، فقط حرف و همین است که مردم می‌گویند رادیو دروغ می گوید. از من رساندن درد دل کشاورزان کرمان به گوش شما بود. خودتان و دولت باید پاسخگو باشید. اگر به جیرفت رسیدگی کنید، کشور را از محصولات کشاورزی بی‌نیاز می‌کند، آنجا زرخیز است، هندوستان ایران است، فقط دلسوز می خواهد.}


 

قیمت گذاری بی نتیجه دستوری

^{در ده ساله نخست انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران عمدتا تحت تاثیر رویکرد اقتصاد دولتی و دستوری بود.با پایان جنگ و همچنین تجربه ده سال اقتصاد دولتی، ضرورت تجدید نظر در این رویکرد از سوی مسئولان اقتصادی احساس شد. با گذر زمان اقبال به اقتصاد رقابتی یا اقتصاد بازار افزایش یافت به طوری که نهایتا به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در 1384 انجامید. اما به رغم این تحولات، تفکر اقتصاد دستوری همچمنان بر کشور حاکم است و به مقابه مانعی در جریان سیاست های کلی آزادسازی عمل می کند. بنابراین ریشه این مشکل به وجود برخی قوانین، قررات و نهادهای موجود بر می گردد.}

^{تحول قوانین و نهادهای قیمت گذاری در دوران پس از انقلاب اسلامی}

^{رژیم سلطنتی در بهمن سال 1357 برافتاد اما متاسفانه میراث شومی از آن در حوزه برخی قوانین و نهادهای اقتصادی}

بازار مسکن؛ آرامش قبل از طوفان؟

 

 

^{دو برنامه کوتاه و بلند مدت دولت در حوزه مسکن که در قالب افزایش سقف تسهیلات و طرح جامع مسکن ارائه شده است، موافقان و منتقدان فراوانی دارد. پرسش کلیدی این است؛ رکود بازار با این برنامه ها می شکند؟}

<sup>بازار مسکن طی یکی دو ماه اخیر با دو اتفاق مهم مواجه بود؛ افزایش سقف تسهیلات خرید و دیگری هم رونمایی از طرح جامع مسکن. هر دو اتفاق، درستی یا نادرستی تصمیمات دولت را در حوزه مسکن به موضوع اصلی محافل کارشناسی و رسانه ها تبدیل کرده است.

از بررسی آنچه وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت یازدهم طی ماه های اخیر برای حل مشکل مسکن که یکی از وعده های رئیس جمهوری به مردم بوده، به دست می آید، می توان این گونه نتیجه گرفت که عباس آخوندی در دو افق کوتاه و بلندمدت به دنبال حل مشکل ریشه دار مسکن در ایران است. در کوتاه مدت با افزایش قدرت خرید طبقه متوسط و در بلندمدت با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقه فرودست جامعه.

بازار مسکن؛ آرامش قبل از طوفان؟

قیمت مسکن طی چند سال اخیر تغییر چندانی نداشته یا دستکم نرخ افزایش قیمت ها در این بازار، فاصله زیادی با نرخ تورم داشته است. از این بابت شاید باید خوشحال بود، اما این سکه روی دیگری نیز دارد؛ رکود حاکم بر بازار و افت شدید تعداد معاملات، اثر خود را بر سرمایه گذاری ها نیز گذاشته است. آمارهای رسمی به روشنی گویا کاهش چشمگیر تعداد پروانه های ساخت صادر شده و سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای جدید است.</sup>

بانک‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند

 

^{جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانکها همواره و در هر موقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف و یا ساماندهی فعالیت آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند.}

^{فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است به گونه ای که اخیرا پای انحلال هم به نظارت بر آنها باز شده و آنطور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.}

میراث پوپولیسم «عمو موگابه»

ویکتور اولادوکون
مدیر عامل
«تری دی گلوبال کنسالت» و کارشناس رسانه‌های آفریقا
بله درست شنیده‌اید! زیمبابوه‌ای‌ها از روز دوشنبه در برابر 175 به علاوه 15 صفر دلار زیمبابوه، 5 دلار ایالات متحده دریافت می‌کنند؛ اما اوضاع همیشه این طور نبوده است.

من برای اولین بار 20 سال پیش به زیمبابوه رفتم. به یاد دارم زمانی که در هتل میکلز در حراره، پایتخت دیدنی و پردرخت کشور مستقر شدم، نرخ برابری، 20 دلار زیمبابوه برابر یک دلار آمریکا بود. آن زمان، قهرمان آزادی‌خواه کشور، رابرت موگابه رئیس‌جمهور شده بود و «تنها» 8 سال از ریاست‌جمهوری خود را گذرانده بود، ریاست‌جمهوری او بعدها تبدیل به امری مادام‌العمر شد.
شکاف‌های نظام‌های سیاسی و اقتصادی همان موقع قابل مشاهده بود. مخالفان سیاسی به‌طور سیستماتیک ساکت شدند؛ اما کشاورزی، تکیه‌گاه اصلی اقتصاد مزرعه به مزرعه در حال ویران شدن بود. کشاورزان سفیدپوست اقلیت که زمانی بیش از 70 درصد زمین‌های کشاورزی قابل کشت را دست دست داشتند (وضعیتی که قابل اعتراض و غیرقابل دوام بود)، شاهد مصادره مزارع خود توسط «مبارزان آزادی‌خواه» و مقام‌های فاسد دولتی شدند. به برخی کشاورزان سفیدپوست بدشانس که نسل‌ها زمین‌هایی را در مالکیت خود داشتند، تنها چند ساعت فرصت داده شد زمین‌های خود را ترک کنند. بسیاری دیگر از آنها همراه با خانواده‌هایشان در مزارع خود به قتل رسیدند.

استارت حذف مقررات مزاحم

همزمان با احصای مجوزهای کسب‌‌و‌کار، حذف مقررات مزاحم کلید خورد. براساس اعلام معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از 1900 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده و بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این طرح در دست انجام است. بر اساس جدیدترین گزارش «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار» 25 دستگاه اجرایی به‌طور کامل مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌‌و‌کار ثبت کرده‌اند.

فاز اول پروژه احصای مجوزهای کسب‌وکار با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به اتمام رسید. تورم مقررات یکی از چالش‌های مهم در حوزه کسب‌وکار است که به اعتقاد فعالان این بخش، روی‌گردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تاثیر قوانین متناقض و زاید در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. این در حالی است که درحال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی در تدارک ورود به ایران هستند و تورم مقررات می‌تواند فعالیت آتی آنها در ایران را با مشکل مواجه کند.

 

چهارمین گزارش «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ساماندهی مجوزها تدوین شده، حاکی از آن است که بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته‌اند مجوزهای مربوط به آن دستگاه را شناسایی و به دبیرخانه اعلام کنند. این گزارش نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از انتشار گزارش سوم دبیرخانه، بیش از 400 مجوز جدید شناسایی شده است. یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در حالی در دستورکار دولت قرار گرفته که قانون جدید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد.

روش تغییر انگیزه نظام بانکداری

حمید قنبری - محمد وطن‌پور

سال‌ها پیش، هنگامی که ایالات‌متحده آمریکا مستعمره انگلستان بود، تصمیم گرفته شد که محکومان به حبس، برای گذراندن دوره محکومیت خود به آمریکا فرستاده شوند. محکومان را سوار کشتی می‌کردند و مالکان کشتی موظف بودند تا آنها را در آمریکا به مقامات قانونی تحویل دهند. ارائه غذا و مراقبت‌های بهداشتی در سفر طولانی دریایی از انگلیس تا آمریکا هزینه داشت و مالکان کشتی‌ها تا جایی که می‌توانستند از این هزینه‌ها می‌زدند.

 

درنتیجه تقریبا دو سوم زندانیانی که زنده تحویل کشتی‌ها داده شده بودند، هنگامی که کشتی به سواحل آمریکا می‌رسید، مرده بودند. مطبوعات نسبت به این رفتار سوء با زندانیان اعتراض کردند، مقاله‌ها نوشته شد، تجمعات انجام شد و مجازات‌هایی برای مالکان کشتی‌هایی که نسبت به زندانیان سوء رفتار داشتند در نظر گرفته شد، بازرسی‌هایی انجام شد و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر از این دست انجام شدند؛‌ اما همه این اقدامات بی‌نتیجه بودند و نرخ مرگ و میر زندانیان در جریان این سفرها کاهش بسیار اندکی داشت. تا اینکه دولت انگلیس به این نتیجه رسید که داغ و درفش کارساز نیست و باید انگیزه‌ها را تغییر داد. دولت با مالکان کشتی‌ها قرارداد بست که تنها به ازای زندانیانی که زنده به مقصد می‌رسند، کرایه حمل پرداخت خواهد شد و اگر زندانی در طول مسیر بمیرد، مالک کشتی مستحق دریافت مبلغی نخواهد بود. نتیجه غیر قابل باور بود. در طول کمتر از یک سال، نرخ مرگ و میر زندانیان به کمتر از یک درصد رسید؛ یعنی در حالی که پیش از آن از هر 100 زندانی بیش از 66 نفر فوت می‌کردند، با تصویب این قانون، از هر 100 زندانی تنها یک نفر مرده به مقصد می‌رسید. واقعیت این است که گاه، مجازات و نظارت و بازرسی کارگر نیست. باید انگیزه‌ها را تغییر داد و تا انگیزه‌ها اصلاح نشوند، مجازات و نظارت (حتی به‌عنوان آخرین گزینه) هم کارآ نخواهد بود.

بانک‌هراسی شبکه‌ای

<sup>انتشار شایعاتی درباره ناتوانی شرکت پدیده شاندیز در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسه «میزان» کافی بود تا صدها مشتری نگران به شعب این موسسه در سه استان خراسانی کشور هجوم ببرند. هجوم یکباره سپرده‌گذاران به شعب میزان و درخواست آنان برای بازپس‌گیری سپرده‌ها خیلی زود به یک بحران مالی برای موسسه‌ای تبدیل شد که با وجود نداشتن مجوز از سوی بانک مرکزی، 15 سال به فعالیت خود ادامه داده بود و رویای تبدیل شدن به بانک را در سر می‌پروراند. مسوولان میزان به شیوه‌های مختلف تلاش کردند به سپرده‌گذاران اطمینان دهند که خطری متوجه سرمایه آنان نخواهد بود اما فشار افکار عمومی و گردش اخبار گوناگون در شبکه‌های اجتماعی به حدی بود که حتی دستگیری عده‌ای به عنوان شایعه‌ساز نیز نتوانست جو روانی شکل‌گرفته علیه این موسسه را آرام کند.

این رویداد تنها مثال کوچکی از «هراس بانکی» (Banking Panic) است که سبب ورشکستگی بانک‌های بسیاری در سراسر جهان شده و بحران‌های مالی متعددی را رقم زده است. هراس بانکی در تعریف، به هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوهی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفته می‌شود و معمولاً در پی عدم اطمینان ناشی از حوادثی نظیر جنگ، شورش یا کودتا در کشور یا سوء مدیریت در یک یا چند بانک رخ می‌دهد. هنگام بروز چنین پدیده‌ای حتی بانک‌های مطمئن نیز در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند چرا که با وجود داشتن اعتباری چندین برابر موجودی سپرده‌گذاران، با هجوم یکباره مشتریان برای دریافت سپرده‌ها نمی‌توانند پاسخگوی همه آنان باشند.

تردیدی نیست که بازارهای مالی بازارهای وابسته به اطلاعات هستند. تلگراف نخستین تکنولوژی بود که توانست به انتقال این اطلاعات کمک کند. اما همانقدر که توانست برای اقتصاد و جریان اطلاعات مورد نیاز بازارها پیامدهای مثبتی به ارمغان بیاورد، رهاوردهای ناخوشایندی نیز به همراه داشت. پس از ظهور این تکنولوژی، بانک‌ها و بازارهای مالی بارها و بارها شاهد هجوم مشتریانی بودند که در پی انتشار اخبار یا شایعات، نگران و سراسیمه خواهان بازپس گرفتن سپرده یا فروش سهام خود می‌شدند. بنا به گزارش بانک انگلستان، در کشورهای صنعتی، هراس بانکی از چهار مورد در قرن هجدهم به 12 مورد در قرن نوزدهم و 22 مورد در قرن بیستم افزایش پیدا کرده است. هراس بانکی پدیده جدیدی نیست اما آیا در حضور شبکه‌های اجتماعی مدرن که به همه‌گیری سریع آن دامن می‌زنند، بازارهای مالی آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کرده‌اند؟</sup>

سدسازی متوقف می‌شود؟

 <sup>حمید چیت‌چیان اخیرا صحبتی کرده که انتقاد بسیاری از فعالان محیط‌زیست در سال‌های اخیر نیز بوده است. وی عنوان کرده که با توجه به شرایط آب و هوایی ایران،‌ ممکن است ساخت برخی سدها متوقف شود.

چندی قبل معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده بود که برخی سدهای ساخته شده در کشور، منشاء مشکلات زیست محیطی برای رودخانه‌ها، تالاب‌ها و نیز موجب تشدید گرد وغبار شده‌اند.

حالا بعد از انتقادهای دیگری که به ساخت سد گتوند و مشکلات حاشیه‌ای که برای ساخت آن عنوان شده، وزیر نیرو عنوان کرده است که سد نساختن تابو نیست و شاید تعدادی از این 118 سد در دست ساخت وزارت نیرو نیز متوقف شود.

آن طور که وی عنوان کرده، هر سدی به جای خود باید از منظر اجتماعی، اقتصادی و هیدرولوژی منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. هم اینک شرایط آب و هوایی کشور، شرایط بارش و روان‌آب‌ها در کشور تغییر کرده و برخی سدها در نتیجه این تغییرات ممکن است مختصاتشان تغییر کند یا احداث برخی سدها متوقف شود.</sup>

ریشه‌یابی دلایل فرار مالیاتی شرکت‌های ایرانی در گفت‌وگو با عباس هشی

^{میل شدید ایرانی‌ها به اجتناب از پرداخت مالیات را باید متاثر از نظام ناکارآمد مالیاتی دانست یا باید آن را امری ذاتی در میان مردم پنداشت؟ عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن حسابداری ایران می‌گوید، ایرانیان به پرداخت مالیات اعتقادی ندارند و این بی‌اعتقادی، ریشه تاریخی دارد. او البته بر این نکته هم تاکید دارد که روش مالیات‌ستانی از ماهیت قانونی خود خارج شده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به واکاوی دلایل فرار مالیاتی در ایران می‌پردازد.}

^■■■

^{گفته می‌شود، مدیران و صاحبان شرکت‌ها به‌رغم وجود اسناد و دفاتر رسمی، به میزان واقعی مالیات نمی‌پردازند. به بیان ساده‌تر آنها از طریق حساب‌سازی از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و با تمسک به این روش، مالیات کمتری به دولت می‌پردازند. پدیده تقلب و حساب‌سازی در ایران از دیدگاه شما تا چه حد بغرنج به نظر می‌رسد؟}

^{در مقدمه بحث لازم است به این موضوع اشاره کنم که هر فعال اقتصادی یا به صورت حقیقی یا به صورت حقوقی به کسب و کار می‌پردازد. به این ترتیب یا همه سود متعلق به فرد است یا در حساب شرکت قرار می‌گیرد و میان سایر سهامداران نیز تقسیم می‌شود. در شرکت‌ها، امکان مشارکت همه سهامداران در مدیریت فراهم نیست و قانون تجارت پیش‌بینی کرده است که اداره شرکت با هیات مدیره باشد. شرکت‌های کوچک که دارای چند سهامدار هستند با عنوان شرکت‌هایی با مسوولیت محدود شناخته می‌شوند. اما هدف از شکل‌گیری شرکت‌ها در اقتصاد فعلی دنیا، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و با حضور تمام مردم است. به این دلیل که آنها منابعی به موجب پس‌انداز در اختیار دارند. در این میان کسانی که ریسک‌پذیر نیستند این پول را به عنوان سپرده در بانک نگاه می‌دارند و سود آن را دریافت می‌کنند. کانال دیگری که پول به سمت آن سوق پیدا می‌کند، بازار سرمایه است. شرکت‌های سهامی عام نیز با این فلسفه وارد بازار سرمایه می‌شوند که سرمایه‌های افرادی را که ریسک‌پذیرند، جمع‌آوری کرده و با آن در شرکت‌های تولیدی و... فعالیت کنند.}

مروری بر مهم‌ترین یافته‌های گزارش جدید رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (2015) مجمع جهانی اقتصاد

^{طی دو سالی که از انتشار آخرین گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 گذشته است، تغییرات زیادی در جهان رخ داده است. در این فاصله زمانی کوتاه، جهان با تنش‌های جغرافیایی از خاورمیانه و اوکراین گرفته تا جنوب شرق آسیا، و نیز با تهدیدات جهانی تروریستی و ترس از انتشار بیماری‌های همه‌گیر مواجه بوده است.
با این حال بخش سفر و گردشگری به طور مستمر طی سالیان گذشته رشد کرده است، تا آنجا که بنا به داده‌های موجود می‌توان گفت صنعت سفر و گردشگری با سرعتی بیشتر از اقتصاد جهانی در حال رشد بوده است. طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO)، تعداد گردشگران بین‌المللی به رقم بی‌سابقه یک میلیارد و 140 میلیون نفر در سال 2014 رسید که 51 میلیون بیش از سال 2013 بوده است. شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) تخمین می‌زند که بخش سفر و گردشگری اکنون بیش از 5 /9 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد، که مجموعاً هفت هزار میلیارد دلار است، و نیز 4 /5 درصد از صادرات جهانی را شامل می‌شود. هر یک شغل از 11 شغل بر روی کره خاکی در این صنعت است، رقمی که می‌تواند طبق پیش‌بینی‌های WTTC به یک شغل از 10 شغل تا سال 2022 برسد.
شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (TTCI) مجموعه‌ای از عوامل و سیاست‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که توسعه پایدار بخش سفر و گردشگری را ممکن می‌سازد، و این به نوبه خود به توسعه و رقابت‌پذیری یک کشور کمک می‌کند. کشورهایی که در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری قوی‌تر ظاهر می‌شوند، آنهایی هستند که خود را به نحو بهتری برای تسخیر فرصت‌های این روندهای جدید آماده و تجهیز می‌کنند. این روندهای جدید عبارتند از: تقاضای رو به رشد از سوی کشورهای نوظهور و در حال توسعه؛ ترجیحات متفاوت و متنوع مسافران از مسافران مسن گرفته تا نسل جدید مسافران جوان‌تر؛ و اهمیت فزاینده خدمات و بازاریابی آنلاین، به‌ویژه از طریق اینترنت موبایل. بخش رو به رشد سفر و گردشگری، فرصت‌های رشد و مزایای اجتماعی برای همه کشورها، فارغ از ثروت‌شان فراهم می‌آورد.}

8 نکته که باید در مورد هدفمندی یارانه ها بدانید

^{دکتر جواد صالحی اصفهانی جزو آن دسته از معدود اقتصاددانانی است که از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، بدون هیچگونه دید سیاسی و صرفا با درنظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی، به پژوهش و مطالعه در مورد آثار اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت.}

^{دفاع او از پرداخت یارانه نقدی در برابر انتقادات تا جایی پیش رفت که حتی سوء برداشت دفاع از دولت دهم در برخی اذهان ایجاد شد. با این همه این اقتصاددان همچنان برپایه مطالعات خود از یارانه نقدی در برابر انتقاداتی چون گداپروری و تنبل کردن مردم دفاع می کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا اگر چه معتقد است طرح هدفمندی مقداری به بیراهه رفته اما قطع یارانه انرژی را بسیار بهتر و عادلانه تر می داند و می گوید اگر چه طرح پرداخت یارانه نقدی بهترین راهکار نیست اما یک راهکار قابل اجراست.
در اینجا بخشی از مهمترین نکات عنوان شده از سوی صالحی اصفهانی در جریان گفت و گویش با هفته نامه تجارت فردا را می خوانید؛}

<sup>یک: ممکن است پرداخت یارانه نقدی بعضی ها را تنبل کند اما انرژی ارزان هم مضرات خودش را دارد/ درست است که پرداخت 5.3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به دهک های بالا کار درستی نیست اما دادن همین مقدار یارانه انرژی (با فرض معقول هزار تومان یارانه در هر لیتر بنزین) خیلی بهتر است.

دو: به نظرم نمی توان گفت که هدفمندی یارانه ها شکست خورده باشد، مقداری به بیراهه توزیع درآمد رفته است/ حتی همین افزایش اخیر و یکسان سازی قیمت بنزین نشان می دهد که طرح هنوز در حال انجام است اما بسیار کند پیش می رود.</sup>

کاهش ساعات کار ادارات

^{حسین حقگو}

^{منش و روش خارج از قانون و عرف دولت قبل در اداره امور کشور برای شهروندان ایرانی امری واضح و روشن است و شاید ذکر این رفتار خارج از قاعده حکومت‌مندی توضیح واضحات باشد.}

<sup>اما ذکر یکی از این تصمیم‌گیری‌ها که مایه شوخی، حتی ازسوی ذی‌نفعان آن نیز بود، برای جلوگیری از رفتار عکس‌العملی ازسوی دولت فعلی شاید مفید باشد. آن تصمیم عجیب دولت قبل، کاهش شدید ساعات کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان بود.

چنانکه ساعت کاری در این ماه چنان کاهش می‌یافت و به عبارتی «آب می‌رفت» که دیگر حضور در محل کار برای کارکنان دولت به‌صرفه نبود، چراکه کارمندان شریف دولت تا می‌خواستند بر کار روزانه مسلط شوند و پیش‌نویس نامه‌یی را تهیه کنند و اقدامی را درون چرخ دنده‌های پرپیچ و خم دیوانسالاری به جریان اندازند و ارباب رجوع گاه مستاصل را راهی نمایند، ساعت کاری به اتمام می‌رسید و کار به فردا و فرداها موکول می‌شد.

کاهش دو و نیم ساعته کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در دولت قبل در ایام ماه رمضان و تعیین ساعات 9 تا 30/14 برای کار ادارات به استناد «بند3 اصل43 قانون اساسی و به‌منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به‌وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی» (مصوبه هیات وزیران تیرماه92) صورت می‌گرفت با گذر از آن دولت و استقرار دولت تدبیر و امید، خوشبختانه از انجام این‌گونه اقدامات غریب و افراط‌گونه به‌شدت کاسته و نظم اداری در حوزه‌های مختلف احیا شد.</sup>

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز پنجشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۴

 

قیمت طلا، سکه و ارز در بازارتهران صبح پنج شنبه 28 خرداد

 

 

اوراق مشارکت چیست؟ (+مثال)

همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنیـد یک شرکت برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به 200 میلیارد تومان سرمایه جدید نیـاز دارد. همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی، درصورت راه‌اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت 4 سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید، جبران شده و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، سالانه 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.

 

در چنین حالتی، یکی از روش‌هایی که شرکت خودروساز می‌تواند برای تأمین سرمایه موردنیـاز خود از آن استفاده کنـد، انتشار اوراق مشارکت است. به این ترتیب، شرکت خودروسازی با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالی مورد نیاز خود را از آنها تأمین کرده و سرمایه‌گذاران نیز در ازای این مشارکت، به نسبت سرمایـه خود در منافع حاصل از راه‌اندازی خط تولید جدیـد شریک خواهنـد شد.

 

مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است، به‌ این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می‌کند. اما چه کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین می‌کند؟

 

طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود، توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین می‌شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، سود تعهدشده را دریافت می‌کنـد. در مورد اوراق مشارکت، باید به چند نکتـه توجه داشت:

تصور یک جمهوری جهان گستر: انترناسیونالیسم در دوران کُمون پاریس

^{کریستین روس برگردان منوچهر مرزبانیان}

^{مورخان بسیاری ”کُمون پاریس“ را در هیأت قیامی میهن پرستانه تحلیل کرده و ریشه حرکت بلافصل آنرا در مصادره توپ های گارد ملی در ماه مارس ۱۸۷۱ یافته اند. اما بنیادهای فکری این شورش، کهن تر از آن می نماید. از سال ۱۸۶۸ شهروندان در باشگاه های سیاسی و تجمعات مردمی در پایتخت خواستار «جمهوری جهان گستر» بودند.}

^{در ماه آوریل ۱۸۷۱، در اوج جنبش ”کُمون پاریس“، هفت هزار تن از کارگران لندن در همبستگی با رفقای پاریسی خود تظاهراتی برپا داشتند و در اوضاع جوی وحشتناکی مسیری را از محلهClerkenwell Green ،‌که مطبوعات بورژوازی بریتانیا در آنزمان آنرا [به طعن] «”بِل ویل“* ما» می نامیدند، تا ”هاید پارک“ پیمودند. این راهپیمایان که دسته سیّار همنوازان آنان را همراهی می کرد، پرچم هائی مزیّن به شعارهای «زنده باد کُمون!» و «عمر جمهوری جهانی دراز باد!» سر دست گرفته بودند.}

^{همان هفته، در آمفی تئاتر دانشکده پزشکی ”سوربُن“ که استادانش آنرا ترک گفته ــ وهمگی به ”ورسای“ گریخته بودند (۱) ‌ــ هنرمندان و استادکاران پاریسی (« همه قریحه های هوشمند هنری») به ”اوژن پوتیه“ گوش فرا داده بودند که مانیفست فدراسیون هنرمندان پاریس را می خواند که با این فراز یه پایان می رسید:‌«کمیته [مرکزی گارد ملی]، در باززائی، افتتاح زیبندگی فاخر کُمون، [تحقق]‌چشم انداز شکوهمند آتی و جمهوری جهانی آینده با ما همگام خواهد بود.»}

مردان در اولویت، زنان در محدودیت

لادن نوروزی
رئیس گروه امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان
در بستر فرآیند انتقال جمعیتی، در نتیجه گذارهای ساختار سنی و در یک دوره زمانی نسبتا‌ کوتاه، نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر می‌رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی به‌وجود می‌آید. از این دوره با عنوان «پنجره فرصت جمعیتی» که یک دوره طلایی از بعد جمعیتی است، یاد می‌شود. بسیاری از کشورها مرحله جهش توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را در چنین مرحله جمعیتی طی کرده‌اند.
مساله سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در این مرحله از انتقال جمعیتی این است که شرایطی فراهم می‌کنند تا با ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، حداکثر استفاده از پتانسیل جمعیتی نادر فوق‌الذکر (ظرفیت بالای نیروی انسانی) در جهت توسعه و شکوفایی کشور به‌عمل آید. کشور ما نیز در حال حاضر در چنین برهه‌ای قرار دارد. در حال حاضر ایران حجم عظیمی از جوانان تحصیلکرده را داراست که یکی از باارزش‌ترین سرمایه‌های کشور است. در شرایط فعلی استفاده بهینه و حداکثری از این سرمایه جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب یک ضرورت و فرصت تاریخی نادر محسوب می‌شود.

آدرس اشتباه در طرح پولی جدید

رضا بوستانی

وظیفه بازارهای مالی در هر اقتصادی تخصیص پس‌اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. عملکرد بازارهای مالی در تخصیص منابع از جهت پرداخت پاداش به پس‌اندازکنندگان به دلیل صرف نظر کردن از مصرف جاری و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایی که بیشترین بازده (بهره‌وری) را دارند، بر رفاه عمومی تاثیر می‌گذارد. بنابراین طراحی بازارهای مالی کارآمد نقش اساسی در رفاه و استاندارد زندگی شهروندان بازی می‌کند. در برخی کشور‌ها ـ از جمله ایران‌ـ سهم عمده تخصیص‌ منابع از مسیر نظام بانکی انجام می‌شود. در نتیجه، کارآیی عملکرد نظام بانکی بر رفاه عمومی در این کشورها تاثیر مستقیم دارد. نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است؛ بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌کارگیری تسهیلات خارج از توافق با بانک‌، حجم بالای تسهیلات غیرجاری، وجود موسسات مالی غیرمجاز و ... برخی از این مشکلاتند.

 

برای رفع این مشکلات باید علت به درستی تشخیص داده شود؛ سپس انتظار داشت با برطرف کردن علت، تنگناها نیز مرتفع شود. بی‌تردید عمده مشکلات در اقتصاد ایران ناشی از نرخ‌گذاری دستوری خدماتی است که توسط نظام بانکی ارائه می‌شود. تعیین دستوری نرخ‌های سود و عدم‌انطباق آنها با بنیان‌های اقتصاد در دوره‌ای طولانی، از یک طرف انگیزه پس‌اندازکنندگان را تقلیل می‌دهد و از طرف دیگر باعث ایجاد حاشیه‌ سود در فعالیت‌هایی شده که با ماهیت نظام بانکی در تعارض هستند. به‌طور مثال تعیین دستوری نرخ‌های سود حتی پایین‌تر از نرخ تورم باعث شده بانک‌ها منابع تجهیز‌ شده را خود راسا سرمایه‌گذاری کنند و به عبارتی وارد حوزه بنگاه‌داری شوند. از طرف دیگر، اعمال محدودیت بر درآمدهای بانک‌ها و عدم‌پاسخگویی به نیاز متقاضیان، زمینه را برای گسترش موسسات مالی غیرمجاز مهیا کرده است.