واردات با ارز سه نرخی

مت اوبرین
منبع: واشنگتن پست
مشکل سوسیالیسم این است که در نهایت پول مردم تمام می‌شود. به عبارتی، در نهایت پول نفت تمام می‌شود. 
یا حداقل در ونزوئلا قضیه به این صورت است. ونزوئلا سیستم اقتصادی ندارد و یک شرکت صادرکننده نفت با مدیریت بسیار ضعیف هم برای تامین منابع مالی سایر بخش‌ها کافی نیست. حتی زمانی که نفت بیش از بشکه‌ای 100 دلار هم بود، وضعیت به همین شکل بود. بنابراین هم‌اکنون که کمتر از بشکه‌ای 50 دلار است، دولت ونزوئلا، از در اختیار گذاشتن منابع مالی به مردم خودداری می‌کند و این کار را همانطور که وزیر سابق – ریکاردو هوسمان- می‌گوید، در قالب تورم سرسام‌آور و کمبودها انجام می‌دهد و تا جایی این کار را ادامه می‌دهد تا بتواند از زیر پرداخت بدهی‌هایش هم شانه خالی کند. 
اما این درست به نظر نمی‌رسد. از آنجا ‌که ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین منابع نفتی جهان است، باید ثروتمند باشد، اما نیست و برعکس به دلیل سوءمدیریت در مقیاس تاریخی-جهانی رو به فقر در حرکت است. 
مساله ساده است: دولت ونزوئلا فکر می‌کند فقط با تظاهر به داشتن یک سیستم اقتصادی می‌تواند اقتصاد داشته باشد. فکر می‌کند که می‌تواند بدون اینکه بر آتش تورم هیزم بریزد، پول چاپ کند و اینکه فقط با برخورد فیزیکی با مردم و بیرون انداختن آنها از صف، می‌تواند جلوی کمبودها را بگیرد. وقتی خرید روزانه تبدیل به یک کار سخت چندروزه می‌شود که در نهایت هم ممکن است  غذا یا دستمال کاغذی به مردم نرسد، می‌توان فهمید که این طرز فکر بیش از یک خیال‌پردازی نیست. 

چالش حقوقی تامین مالی نفت

دکتر حمید قنبری
سرمایه‌گذار خارجی که قصد دارد در صنعت نفت ایران یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند، خواستار نوعی تامین یا وثیقه است. وثیقه‌ای که به او اطمینان می‌دهد سرمایه وی سوخت نخواهد شد و دولت میزبان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. میدان نفتی که سرمایه‌گذار مزبور قرار است روی آن فعالیت کند، می‌تواند وثیقه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری وی باشد. به این شرح که اگر دولت میزبان به تعهدات خود در مقابل وی عمل نکرد، این اختیار برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت که از محل تولیدات همان میدان مطالبات خویش را برداشت کند. 
وثیقه گذاشتن منابع طبیعی در مقابل شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند، امر عجیبی نیست اما تفسیر رایج از قانون نفت که مقرر می‌دارد «منابع و صنعت نفت ایران ملی است»، این است که وثیقه گذاشتن منابع نفتی، مجاز نیست چرا که این منابع، سرمایه‌های‌ ملی هستند و مالکیت آنها نیز باید متعلق به دولت باشد. لذا خارجی نمی‌تواند مالک نفتی که در زیر زمین است باشد. در چنین شرایطی راه‌حل چیست؟ پاسخ رایج عبارت است از «بیع متقابل». مفهوم بیع متقابل به ساده‌ترین صورت این است که سرمایه‌گذار خارجی، وسایل و امکانات تولید (یا همان استخراج نفت) را فراهم می‌سازد و در مقابل، دولت میزبان متعهد می‌شود که از عواید همان تولیدات تعهدات خود در مقابل سرمایه‌گذار خارجی را ایفا کند. اما آیا این وثیقه است؟

چرا کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد؟

^{کاهش قیمت نفت همچنان در صدر اخبار اقتصادی جهان قرار دارد. این کاهش، بنزین ارزان را برای جایگاه-های سوخت در آمریکا به ارمغان آورده، اما برای کشورهای تولیدکننده نفت نظیر ایران و روسیه و ونزوئلا خوشایند نبوده است. 
اما چرا قیمت نفت همچنان در حال کاهش است؟ قیمت هر بشکه نفت در ژوئن 2014 حدود 115 دلار بوده اما از ابتدای سال 2015 این قیمت به نصف رسیده و به کمتر از 49 دلار تنزل یافته است.}

 

 

^{قیمت نفت از سال 1987 تا 23 ژانویه 2015 - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)}

 

^{پیشی گرفتن عرضه از تقاضا}

^{قیمت بالای نفت در سال های گذشته، شرکت های آمریکایی و کانادایی را به حفاری برای استخراج از منابع جدید و دشوار نفتی (نفت رستی (shale oil) در شمال داکوتا و ماسه های نفتی (oil sands) در آلبرتا) ترغیب نمود. از سوی دیگر، طی سال گذشته، به دلیل کاهش رشد اقتصادی و بکارگیری راهکارهای مصرف بهینه انرژی، تقاضا برای نفت در اروپا، آسیا و آمریکا رو به کاهش گرایید.}  

اهمیت حوزه بازرگانی در اقتصاد ملی

کشور ما به دلیل جایگاه مهم جغرافیایی از دیرباز بهترین مسیر و پل تجاری بین شرق و غرب بوده و در ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشورها نقش بسزایی داشته است. به همین دلیل می‌توان ایران را یک کشورتجاری و بازرگانی تا اواسط دهه 40 دانست و تشکیل اتاق بازرگانی در حدود 120 سال قبل بیانگر اهمیت بازرگانی و نقش مهم آن در اقتصاد کشور بوده است. اما از دهه 40 به بعد که بحث صنعتی شدن و اجرای سیاست‌های صنعتی در کشور شروع شد، رشد چشمگیرصنعت و حضور صنایع مختلف باعث شد تا به صنعت نیز توجه ویژه شود.

با ایجاد وزارتخانه مستقل و همچنین افزودن صنایع و معادن به اتاق بازرگانی نقش صنعت و معدن و تاثیرگذاری آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت در هر جامعه‌ای   که غیر قابل انکار است و در مقابل بازرگانی که هر دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و کمرنگ شدن حضور هریک به معنی کاهش حضور دیگری بوده است و با نگاهی اجمالی به تاثیر بازرگانی متوجه اهمیت و نقش آن در حمایت و خدمت به صنعت می‌شویم. به‌عنوان نمونه چنانچه مواد اولیه توسط واردکننده وارد کشور شده و به سهولت در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و محصول تولیدی به صادرکننده واگذار شود و صادرات کالا توسط صادرکننده انجام گیرد، با توجه به سرعت گردش مالی به سهولت می‌تواند ظرفیت تولید و واحدهای صنعتی را تقویت و حمایت کند.

پیش بینی غلط نفتی آقای وزیر و کیهان

^{تحولات نفت پشت شیشه است. بازی‌های سیاسی پیچیده‌ای دارد اما بلوف‌پذیر نیست. چندبعدی است ولی نمایه‌هایش در دالان‌های تاریک پنهان نمی‌ماند. تحلیل‌های نادرست در حوزه نفت، می‌تواند پیش‌نویس تصمیمات ناصحیح روی میز سیاستگذاران بگذارد. تصمیمات ناصحیح ممکن است ماجراجویی بیافریند. ماجراجویی می تواند منافع کلان یک کشور را به خطر بیاندازد و احتمال بروز فاجعه را بالا ببرد. آنهم در کشوری که در وضعیت مهم تاریخی‌اش قرار دارد. هر کارشناسی ممکن است پیش‌بینی‌هایش درست از آب در نیاید اما، غیرواقعی نشان‌دادن شرایط با مقاصد سیاسی چیز دیگری است.! این دو روایت را بخوانید:}

^{بعد از تحریم نفتی ایران، نفت 200 دلار شد؟!}

^{اواخر آذرماه سال 90 بود. رستم قاسمی تازه وزیر نفت شده بود. تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های اروپایی و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران داغ شده بود. قاسمی به اجلاس اوپک آمده بود. یکصد و شصتمین اجلاس اوپک به ریاست ایران برگزار شد. در آن اجلاس بود که اوپک سقف 30 میلیون بشکه‌ای را برای تولید نفت اعضایش تعیین کرد. فردای جلسه، برای انجام نخستین مصاحبه اختصاصی با وزیر نفت وقت ایران، به اتاق رستم قاسمی در طبقه دهم هتل اینترکنتیننتال وین رفتم. گفت‌وگو با رستم قاسمی درباره چگونه وزیرشدنش آغاز شد و تا فازهای 35ماهه‌ای پارس جنوبی که مطابق پیش‌بینی‌ها پیش نرفته بود پیش رفت. وقتی به تاثیر تحریم ایران بر بازار نفت رسیدیم رستم قاسمی پیش‌بینی جالبی کرد. این بخش از مصاحبه را که دهم دیماه سال 90 در «هفته‌نامه آسمان» منتشر شده بود را بخوانید؛ چند روز قبل از تصمیم نهایی اتحادیه اروپایی برای تحریم خرید نفت از ایران.}

علی عسکری توضیح داد: چه اتفاقی در اقتصاد رخ داد که درآمدهای مالیاتی 52 درصد رشد کرد؟

^{در حالی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی به تازگی از رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته خبر داده است که تحلیلگران اقتصادی معتقدند «اتفاق خاصی در اقتصاد یا نظام مالیاتی نیفتاده که منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شود.»}

^{منطقی که کارشناسان می‌آورند، این است که «هم‌اکنون 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و همچنین مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به حدی است که جلوی رشد درآمدهای مالیاتی را گرفته؛ این در حالی است که دولت تاکنون برای این بخش‌ها کاری نکرده است.»}

^{به باور آنها، «اقتصاد کشور همچنان با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین سودآوری تولیدکنندگان در حداقل ممکن قرار دارد و توان پرداخت مالیات بالا را ندارند.»}

^{با این وجود، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهارنظر خود از تحقق 48 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در 10 ماهه ابتدای امسال خبر داده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد 52 درصدی همراه بوده است.}

^{در همین رابطه، علی عسکری در واکنش به سوال خبرگزاری خبرآنلاین که با وجود رکود تورمی، شرایط نامساعد تولید، فرار مالیاتی 11 هزار میلیارد تومانی و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بالا، چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده که منجر به رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی شده است و شما به این رشد درآمدها افتخار می‌کنید؟ اظهار داشت: «ما به رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی افتخار می‌کنیم، زیرا همکاران من به وظیفه خودشان عمل می‌کنند و این کار را به عنوان وظیفه برای کشور انجام می‌دهیم.»}

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح دوشنبه، 13 بهمن 1393

9 گام رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت

 

رضا شیوا، رییس شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، معتقد است:"به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست با بریز و پاش های بسیار همراه است. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است."

در ادامه مشروح گفت‌وگوی شیوا تقدیم می‌شود:

 آقای دکتر همان طور که مستحضرید نفت‌ از جمله عوامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی کشورها بوده است. همین مسئله سبب شده از سالیان قبل تاکنون ایده استقلال اقتصاد از نفت یا همان اقتصاد بدون‌ نفت‌ توسط اقتصاددانان و به ویژه سیاست مداران مطرح شود. این مسئله در کشور ما علی رغم تمام فراز و نشیب های به وجود آمده به ویژه در سال های بعد از انقلاب هنوز محقق نشده است. تحلیلحضرتعالی در این خصوص چیست؟

 این موضوع از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است که بایستی مکانیسم آن به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. در کشورهایی که اقدام به فروش ثروت ملی خود می کنند موارد زیر اجتناب ناپذیر است. به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست اقدام به بریز و پاش های بسیار می کنند. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است. فروش ثروت های ملی درآمدهای بالایی را به جامعه تزریق می کند که چون قدرت تولیدی جامعه قادر به پاسخگویی تقاضای حاصل از فروش نفت  نیست سریع‌ترین راه برای جواب‌گویی به افزایش تقاضا برای کالا و در نتیجه قیمت، استفاده از واردات است، زیرا تولید فرآیندی زمان‌بر است لذا این درآمدها صرف واردات بی رویه می شود.

نیم صفحه اول روزنامه های دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

 

جیمز مید

^{جیمز مید (James Meade) به عنوان پدر مکتب اقتصاد اتریشی شناخته می‌شود. این بدان خاطر است که وی توانسته دو ستون اصلی اقتصاد اتریشی را بنا نهد؛ نخست، منگر به توسعه نظریه ذهنی ارزش کمک کرده است. دوم، منگر از روش‌شناسی انتزاعی- قیاسی برای علم اقتصاد در مقابل مکتب تاریخی دفاع کرده است. 
بیشتر اقتصاددانان میراثی از ایده‌ها و نظریات از خود به‌جای می‌گذارند که مورد پذیرش سایر اقتصاددانان قرار گرفته و به عنوان بخشی از آموزه‌های علم اقتصاد، به نسل‌های بعدی تدریس می‌شوند. اما تعداد اندکی از اقتصاددانان هستند که جرأت می‌کنند پای خود را از اقتصاد جریان غالب و متعارف فراتر گذاشته و برای خود دانشجویان و پیروان جدیدی پیدا کنند. کارل منگر از معدود اقتصاددانانی است که در هر دو طبقه فوق جای می‌گیرد. وی با کشف مفهوم مطلوبیت و اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی، در زمره اقتصاددانان گروه اول، و با بنیانگذاری مکتب اتریش، در زمره اقتصاددانان گروه دوم قرار دارد.}

^{آشنایی با زندگی جیمز مید}

^{جیمز مید در سال 1907 در انگلستان متولد شد و پس از تحصیلات اولیه در زبان‌های لاتین و یونانی در دانشگاه آکسفورد به دانشکده جدید فلسفه، اقتصاد و سیاست تغییر رشته داد و پس از دو سال تحصیل در آنجا برای ادامه تحصیل به کمبریج رفت. او در سال 1930 به تدریس در کالج هرتفورد پرداخت، لیکن کماکان در محفل هواداران کینز در دانشگاه کمبریج باقی بود. او از نخستین کسانی است که افکار کینز را در کتاب درسی خود تحت عنوان مبانی تجزیه و تحلیل و سیاست اقتصادی مورد استفاده قرار داد. این کتاب تنها چند ماه بعد از کتاب مشهور کینز یعنی نظریة عمومی منتشر شد.}

33 تز در باب وضعیت جهان پس از جنگ دوم

 

^{هربرت مارکوزه ترجمة مهرداد امامی}

^{*یادداشت مترجم: متن حاضر را باید تماماً در ظرف زمانی نگارش آن مورد نظر قرار داد. سال 1947: دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم هیتلری و قدرت یابی فزایندة شوروی و تقویت پندارهای «ظهور جامعة آتی کمونیستی» از دل «سوسیالیسم واقعاً موجود» در قالب سوسیالیسم دولتی شوروی. مارکوزه این تزها را با چنان قطعیتی نسبت به آیندة سوسیالیستی جهان نگاشته که امروزه حتی خوش باورترین طرفداران سوسیالیسم هم به چنین نحوی دَم از آن نمی زنند. دفاع شدید او از «اردوگاه شوروی»، نقد رادیکال احزاب کمونیستی پس از جنگ دوم، و ارائة راهکارهایی برای براندازی رادیکال نظام سرمایه داری از جمله ویژگی های متن پیش روست. این تزها همان طور که در یادداشت ویراستار مجموعه نیز ذکر شده، نه در آرشیو آثار مارکوز بلکه در آرشیو ماکس هورکهایمر پیدا شده اند و نام مشخصی ندارند، اما ویراستار جلد نخست مجموعه آثار مارکوزه، داگلاس کلنر، نام «33 تز» را بری آن ها برگزیده و ما نیز عنوان «33 تز در باب وضعیت جهان پس از جنگ دوم» را برای آن انتخاب کردیم.
*یادداشت ویراستار: این دست نوشته ای که آن را «33 تز» می نامم، بدون عنوان مشخصی در آرشیو ماکس هورکهایمر یافت شده  و در گوشة بالا سمت راست آن با دست نوشته شده «هربرت مارکوزه، فوریه 1947». در مرکز صفحه نوشته شده «بخش نخست». این دست نوشته شامل 33 تز در باب وضعیت کنونی جهان می-شود که قرار بود به عنوان مقدمه ای برای آغاز به کار مجددِ احتمالی مجلة موسسة تحقیقات اجتماعی به کار رود. هر چند نامة 17 اکتبر 1947 به هورکهایمر نشان می دهد که مارکوزه در حال کار بر روی تزهاست، اما این دست نوشته در آرشیو خود مارکوزه پیدا نشده است. از این رو، ما پیش نویس فوریة 1947 را که در آرشیو هورکهایمر یافت شده، منتشر می کنیم. با تشکر از گانزلین اشمید نوئر به خاطر در دسترس قرار دادن این سند.}

آینده تجارت ایران

<sup>در همین مدت یک‌سال فعالیتش در گمرک مدعی است متوسط زمان ترخیص کالا از ٢٦روز به حدود چهارروز کاهش یافته؛ آن هم تحت لوای ایجاد سامانه‌ای الکترونیک که ایستگاه‌های اضافه را حذف و انجام امور را بدون نیاز به حضور در گمرک و گذراندن وقت در صف‌های کیلومتری اتفاق افتاده است. کرباسیان معتقد است وقتی نام جامع را روی این سامانه می‌گذاریم، به این مفهوم است که تمام مراحل کار در سایت قابل انجام است. روی سیستمی که در اتاق کارش دارد، گزارش لحظه‌به‌لحظه ورود و خروج کالا را نشانم می‌دهد. از سوی دیگر با دوربین‌های مداربسته‌ای که از داخل اتاقش قابل مشاهده است؛ دست‌کم شش‌گمرک بزرگ کشور را به صورت آنلاین نشان می‌دهد. در دفاتر این گمرکات در ساعت ٩صبح یکی از روزهای میان‌هفته، فقط دو یا سه‌مراجعه‌کننده دیده می‌شود. او این اتفاق را مرهون ایجاد سامانه جامع گمرکی می‌داند. کرباسیان تاکید می‌کند تا همین یکی،دوسال پیش حداقل دوهزارنفر روزانه به گمرکات بزرگ کشور مراجعه می‌کردند اما با این رویه، کم‌کم دیگر به این میزان حضور در دفاتر گمرک نیازی نخواهد بود. وی همچنین با پذیرش انتقادها درخصوص کتاب تعرفه‌ها می‌گوید امسال ١٧٠٠تعرفه اصلاح و کل کتاب بازبینی می‌شود تا ایرادات آن رفع شود. مشروح گفت‌وگوی مسعود کرباسیان رییس‌کل گمرک را در ادامه می‌خوانید:

‌ زمانی گمرک ایران جزو پنج‌گمرک برتر دنیا شناخته می‌شد، اما امروز وضعیت بسیار متفاوت از آن دوران که چندان هم دور نیست، شده است. موانع متعدد سر راه تجار که بخشی تعرفه‌ای و بخشی غیرتعرفه‌ای است، روند کار را کند و رتبه گمرک را افزایش داده است. در ابتدا می‌خواهم به موانع تعرفه‌ای اشاره کنید؛ از این جهت که نرخ‌ها در ایران معمولا نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاتر تعریف شده و همواره به‌عنوان مانع برای واردات یا حتی صادرات دیده می‌شود.</sup>

نیم صفحه اول روزنامه های یکشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

 

نسخه پیچی وزیر اقتصاد احمدی نژاد برای نقدینگی /آقای وزیر خاطرت هست؟

^{این هم از پارادوکس های عصر ماست؛ آقای وزیری که اقتصاد ایران را با فستیوالی از آمار نزولی تنها گذاشت و رفت، چند ماه بعد یکباره توضیحاتی مطرح می کند که حال و روز اقتصاد ایران سامان گیرد.}

^{شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در شرایطی برای برخی شاخص های اقتصادی نسخه پیچی کرده است که در زمان خود گویی مجالی برای پیاده سازی ایده های خود نداشته است. این روزها شاید کنار گذاشته شدن از وزارت و فراغت سبب شده تا او بتواند راهکارهای بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد و یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران که در دولت دهم رکورد آن شکسته شد را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهد.}

^{بر این اساس او  در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی آن را به عوامل مختلفی گره زده است و می گوید رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر مواردی مانند افزایش اضافه­ برداشت بانک­ها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.}

^{این یادآوری از سوی شمس الدین حسینی درباره رشد نقدینگی اگرچه در میانه های عمر دولت یازدهم مطرح شده اما از خاطر بسیاری از ما هنوز پاک نشده که یکی از رکوردهای دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشد نقدینگی بود.}

آخرین مظنه سکه و طلا در بازار/ دلار آزاد 3458 تومان شد

 

نوع طلا	قیمت شنبه
هرگرم‌ طلای 18عیار	104هزار 823 تومان
هر مثقال طلا	454هزار و 500 تومان
اونس جهانی	1284 دلار و 10 سنت
نوع سکه
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	1میلیون و 33هزار تومان
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	1میلیون و 28هزار تومان
نیم سکه	518 هزارتومان
ربع سکه	269 هزارتومان
یک گرمی	173 هزار تومان
نوع ارز
دلار آمریکا	3458 تومان
یورو	3960تومان

 

چین بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی جهان شد

^{تازه‌ترین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که چین به بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی جهان تبدیل شده است.}

^{کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) با انتشار نتایج آمار اولیه اعلام کرد که چین در سال گذشته میلادی 128 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب کرده است.}

^{این در حالی است که بر اساس این گزارش آمریکا با کاهش دو سوم نسبت به سال 2013 تنها 86 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب کرد و بدین ترتیب چین از آمریکا پیشی گرفته و به بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی تبدیل شده است.}

^{به گفته آنکتاد، یکی از علل عمده کاهش جلب سرمایه در آمریکا در سال گذشته میلادی شریک بودن سهام شرکت با سرمایه‌گذاری مشترک از سوی شرکت مخابراتی وریزون آمریکا و گروه وودافون بریتانیا بوده که این امر باعث کاهش 130 میلیارد دلاری سرمایه خارجی در آمریکا شده است.}

^{جمس جانگ، یکی از مسئولان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد که مبلغ سرمایه خارجی جلب شده آمریکا در سال 2015 احتمالا افزایش پیدا می‌کند، اما چین در این زمینه از نیروی بالقوه بیشتری برخوردار است.}

بازدهی بازارها همگی منفی شد/ پول های مردم کجا می رود؟

 ^{در حالی که شاخص کل بورس هفته قبل به زحمت تا کانال 65 هزار واحدی بالا آمده، همچنان نگرانی اصلی در میان سهامداران به وضعیت آینده بازار مربوط می شد. گزارش های کلان اقتصادی نشان می دهد که با توجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی 31 هزار میلیاردی دولت طی سال 94، صنایع کشور از دریافت یارانه های دولتی که عدد آن در لایحه بودجه 10 هزار میلیارد تومان برآورد، شده محروم می مانند. برهمین اساس سهامداران بازار سرمایه نیز نگران بازدهی این بازار در سال 94 شده اند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد بازار سرمایه طی ده روز گذشته 36 صدم درصد بازدهی داشته است.}

^{اما وضعیت در بازار ارز به شکلی دیگر است. با توجه به اخبار امیدوارکننده ای که از روند مذاکرات منتشر می شود، روند صعودی بهای دلار متوقف شده است. طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود 0.14 درصد کاهش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان ضرر کرده باشند. با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 14 هزار تومان زیان به سرمایه‌گذار تحمیل شده است. میزان بازدهی بازار سکه نیز هفته گذشته منفی 35 صدم درصد بود.}

بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟

امروزه توجه کشورها به بخش اقتصادی افزایش قابل توجهی داشته است. فعالیت‌‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گاه در زیر سایه اقتصاد و توان مالی دولت‌ها قرار می‌گیرد و سرنوشت یک کشور را تغییر می‌دهد.

هنگام بررسی وضعیت اقتصادی دولت ها، میزان بدهی خارجی از معیارهای قابل توجه است. بدهی خارجی به معنای آن بخش از بدهی کشورها است که از وام دهندگان خارجی ازجمله بانک های تجاری، دولت ها یا موسسات مالی بین المللی قرض گرفته شده است. این نوع بدهی شامل بدهی عمومی (دولتی) و خصوصی است. بدهی عمومی دربردارنده قرض گرفتن پول یا اعتبار از دولت دیگر است در حالی که نوع خصوصی، شامل پول و اعتباری است که از شرکت های خصوصی موجود در دولت های دیگر قرض گرفته می شود. طبق آمار منتشرشده از سوی World Fact Book سال 2012، اتحادیه اروپا با مبلغ 15 تریلیون و 950 میلیارد دلار در صدر فهرست بدهکاران دنیا قرار دارد.

این میزان به اندازه کل تولید همه کشورهای این اتحادیه در یک سال و 15 برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران است. دولت آمریکا با 270 میلیارد اختلاف در رده دوم قرار گرفته است. در حالی که نام کشورهای اروپایی همچون آلمان و فرانسه در رده های بعدی به چشم می خورد، ژاپن به عنوان اولین کشور قاره کهن در این فهرست با سه تریلیون و 17 میلیارد دلار جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است. چین، یکی از بزرگ ترین قدرت های اقتصادی دنیا، با بدهی کمتر از یک تریلیون پایین تر از سنگاپور و هنگ کنگ ـ رقیبان خود در این عرصه ـ جای گرفته است. روسیه، پهناورترین کشور دنیا با 714 میلیارد و 200 میلیون دلار در رده بیست و دوم جای دارد.

اجاره بها بیداد می کند ، بیکاران زیاد شده اند و نقدینگی رو به افزایش است

چندی پیش اعلام شد نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و این آمار مورد استقبال مسؤولان دولتی قرار گرفت اما جدیدترین آمار نشان می‌دهد که بیکاری نسبت به سال گذشته افزایش هم داشته است. بر این اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در کل کشور 5/10 درصد بوده است، این شاخص در بین مردان 7/8درصد و در بین زنان 3/20 درصد محاسبه شده است. طبق این آمار، نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 7/11 درصد و در نقاط روستایی 4/7 درصد است، چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 5/10 درصد به دست می‌آید. همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز 93 نسبت به پاییز 92 این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 7 درصد افزایش داشته است. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی 34ـ30 ساله بوده که 3/56 درصد است. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 3/37 درصد بوده است.
نقدینگی هم زیاد شد
بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری را با رشد 9/14درصدی ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. آمار اعلام شده نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد 9/14 درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد 1/24درصدی داشته است.

روسیه یک سوم طلای جهان را خرید

^{روسیه در 11 ماه نخست سال 2014 حجم قابل توجهی از طلای عرضه شده در جهان در این مدت را خریداری کرده است.}

^{بنا به اعلام گولدکور، بانک مرکزی روسیه با هدف تقویت روبل، واحد پولی این کشور، اقدام به خرید حجمی معادل 6.1 میلیارد دلار طلا از بازار جهانی در سال 2014 کرده است.}

^{روسیه طی سال گذشته میلادی 152 تن طلا خریداری کرده است که نسبت به سال 2013،حدود 123 درصد افزایش داشته است.}

^{همچنین حجم طلای خریداری شده روسیه در 11 ماه نخست سال 2014 معادل حدود یک سوم از 461 تن کل طلا عرضه شده در این مدت در جهان بوده است.}

^{به نظر می‌رسد با افزایش تنش‌های این کشور با غرب، روسیه با هدف کاهش وابستگی خود به دلار، در حال تبدیل کردن تمام دارایی‌های دلاری خود به طلا است که در کنار تلاش برای کاهش وابستگی به دلار این اقدام می‌تواند به عنوان یک پیام به واشنگتن نیز در نظر گرفته شود.}