پایان دوره سلطه دلار بر اقتصاد ایران

^{در پی تشدید دوباره زمزمه ها مبنی بر حذف ˈدلارˈاز مبادلات تجاری ایران، انتظار می رود سلطه این اسکناس پس از دهها سال حضور پرقدرت در سبد ارزی بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد ایران از بین برود.}

 

 <sup>آخرین خبرها حاکی است که ایران در راستای مقاوم سازی نظام تبادلات مالی خارجی و مبادلات تجاری با دیگر کشورها، به سلطه دلار پایان داده و سبدی از ارزهای دیگر را جایگزین آن کرده است.

براساس آمار، 47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمانهای دو و چند جانبه مبادلات تجاری خود با دیگر کشورها را براساس واحد پول ملی مبادله می کنند به طوری که با تداوم این روند نقش دلار در معاملات جهانی بتدریج کمرنگ تر خواهد شد.

کشور ما نیز به دلیل تحریم های فراوانی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا متحمل می شود از چندی پیش برای حذف دلار یا سایر ارزهای اروپایی از مبادلات بین المللی اقداماتی را انجام داده و توسعه پیمان پولی دوجانبه را مد نظر قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: با حذف دلار از مبادلات دوجانبه ما، آمریکا دیگر امکان ردگیری مسیرهای تجاری کشورمان را ندارد و به این وسیله، عملاً می توانیم تحریم ها را با شکست مواجه کرده و به راحتی به فعالیت های اقتصادی بین المللی خود ادامه دهیم.</sup>

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح چهار شنبه، 15بهمن 1393

 

 

 

نیم صفحه اول روزنامه های چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

 

ضرورت تدوین «سیاست اجتماعی» مبارزه با فقر

 

^{حسین حقگو}

^{فقر هر روز به چهره‌یی در مسیر روزمره‌مان ظاهر می‌شود. چهره‌هایی که حال دیگر به دیدن آنها عادت کرده‌ایم و بی‌تفاوت از کنارشان رد می‌شویم.}

 نمونه‌های دم دستی آن، کسانی‌ هستند که در سطل‌های زباله به‌دنبال چیزی برای گذران زندگی می‌گردند و دیدن این صحنه‌ها نه فقط ما را در چرایی و چگونگی این ارتزاق به پرسش وا نمی‌دارد بلکه گاه از سود و درآمدهای هنگفت این گروه سخن می‌گوییم. همچنین است آنکه دیگر نه فقط کسانی که هر روز در قالبی خود را در مسیر گذرمان قرار می‌دهند و از ما تقاضای پول برای دوا و درمان می‌کنند، ما را به چیزی در دور و برمان ارجاع نمی‌دهد بلکه این افراد را سودجویانی تلقی می‌کنیم که قصد فریب‌مان را دارند. حتی شاید کودکانی که سر چهارراه‌ها چیزی می‌فروشند یا کودکان دیگری که در کنار پیاده‌رو ترازو و چند دستمال کاغذی و جوراب بساط کرده و دفترچه و کتاب خود را پخش کرده و به نوشتن تکالیف خود مشغولند نیز ما را از دوزخ این کودکان و هـزاران هـزار سوءاستفاده‌یی که از آنان می‌شود، نگـران نمی‌کند و دیگر و دیگرهای بـس دردناک‌تر از چهره‌های فقر در لایه‌های زیرین جامعه‌مان.

سیف: خریدوفروش ارز "جرم" است

 

^{رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت 1.2 میلیارد دلار از بانک مرکزی خیلی خیلی عادی انجام شده و بی خودی آنرا بزرگ جلوه میدهند، گفت: فقط صرافی‌ها می توانند ارز را معامله کنند و انجام این کار توسط دلال‌ها جرم محسوب می شود.}

ولی الله سیف در پاسخ به سوالی در خصوص برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی در سال جاری، اظهارداشت: در این ارتباط توضیحات لازم داده شده اما به نظر می آید این موضوعات خیلی خیلی عادی و طبیعی را بی خودی بزرگ جلوه میدهیم.

وی با بیان اینکه برداشت 1.2 میلیارد دلار کاملاً طبیعی انجام شده است، افزود: بانک مرکزی بر مبنای مجوز صادره این کار را انجام داده است و خوشبختانه ارزی هم که خریداری شد در حال استفاده است و به هیچ وجه حتی اگر شبهه‌ای در گذشته برای افزایش نقدینگی و ... داشت هم اکنون با مصرف این ارزها (بانک مرکزی این ارزها را صرف مصرف کالاهای اساسی می کند) برطرف شده است.

صعود نفت سه روزه شد

 

^{قیمت نفت با افزایش 9 دلاری از ابتدای هفته جاری، در معاملات روز چهارشنبه به مرز 58 دلار در هر بشکه رسید.}

قیمت نفت در بازار جهانی همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. در معاملات بامداد چهارشنبه هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش 3 دلاری قیمت در برابر 57 دلار و 91 سنت معامله شد. قیمت نفت سبک آمریکا نیز به 51 دلار و 83 سنت رسید.

از ابتدای هفته جاری قیمت جهانی نفت 9 دلار افزایش یافته است که بالاترین افزایش هفتگی از ژانویه 2009 به این سو محسوب می شود.

کاهش شدید فعالیت دکل های نفتی در آمریکا و افت ارزش دلار دو علت عمده رشد قیمت نفت در هفته جاری عنوان شده است.

در جریان معاملات امروز ارزش دلار در معاملات بازار جهانی یک درصد کاهش یافته که بیشترین افت ارزش دلار از اکتبر 2013 به این سو می باشد.

ظهور و سقوط نظریه توسعه

^{کولین لِیز ترجمه: آرمان شهرکی}

 

^{دانشمند علوم سیاسی، کولین لِیز (Colin Leys) .......تئوری توسعه را در آشفتگی عمیقی میبیند. لیز میگوید که بلندپروازیهای عملی تئوری توسعه، آب رفته اند؛ اگرچه آنچه که در معرض خطر است نیز مهم میباشد: چیز بیمقداری در این حد که مردم بتوانند دسته جمعی عمل نموده تا سرنوشت خویش را بهبود بخشند." لیز از این واهمه دارد که امکانهای ایجاد شده توسط تغییر، کوچک هستند مگر اینکه نیروهای بازار جهانی- " بازارهای آزاد" عصر نئولیبرال- تحت کنترل دموکراتیک قرار گرفته و رام شوند؛ " مطیع یک نظام نوین از مقررات ملی و بین المللی." لیز استدلال میآورد که تئوریهای نوین توسعه با بلندپروازهای کلانتر، بازگشت به خاستگاههای کلاسیک نظریه توسعه، و صراحت بیشتر پیرامون تعهدات سیاسی نسبت به آنچه که از دهه 1950 واجد آن بودند؛ باید با این موضوع مواجه شوند. او یک بازبینی میان - رشته ای از تاریخ تئوری توسعه، همراه با تغییرات در اقتصاد جهانی، و پنج مسیر اساسی پژوهش، در پاسخ به بحران ایجاد شده در تئوری توسعه از اواخر دهه 1980، پیش میکشد. رهیافتهای آخری از التقاط گرایی تا تئوری گزینش عقلایی، نظریه وابستگی، و پسا-ساختارگرایی، امتداد می یابد.}

قلمرو و کلیات اقتصاد کلان

^{اقتصاد کلان چیست؟}

^‌ 

 

 

 

 

 

 

^{در اقتصاد کلان (‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است.}

یونان و جدایی از یورو

<sup>در سال 2012 یونان دو انتخابات برگزار کرد که می‌توانست به خروج این کشور از منطقه یورو منجر شود. در آن زمان چنین رویدادی اتفاق نیفتاد که در‌واقع بسیار خوب بود چرا که هزینه خروج یونان هم برای این کشور و هم برای کل منطقه یورو از منافع آن بیشتر می‌شد. اکنون انتخابات 25 ژانویه عضویت یونان در این منطقه را به خطر انداخته است. این بار خروج یونان از منطقه یورو چه عواقبی دارد و آیا اصلاً دلیلی برای آن پیدا خواهد شد؟

ساز و کار خروج یونان ساده و شفاف است. تغییر واحد پول به سرعت اتفاق می‌افتد. دولت‌ دارایی‌های داخلی و تعهداتش را به دراخما تبدیل می‌کند که بر‌مبنای ارزش یکسان با یورو صورت می‌گیرد. بانک مرکزی یونان از بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت جدا می‌شود و به جای آن سیاست‌های پولی یونان را با دراخما و از طریق بانک‌هایی انجام می‌دهد که ترازنامه خود را بر این مبنای پولی تنظیم کنند.

اگرچه نقطه آغازین یکسان بودن نرخ دراخما و یورو را به همراه دارد واحد جدید پولی به سرعت ارزش خود را از دست خواهد داد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 نشان می‌داد این سقوط ارزش تا میزان 50 درصد خواهد بود. این کاهش می‌تواند به تجدید حیات اقتصادی بینجامد چون یونان می‌تواند رقابتی‌تر ظاهر شود. پس از آنکه آرژانتین در سال 2002 اتصال یک دهه‌ای واحد پول خود با دلار را قطع کرد چندین سال رشد سریع را شاهد بود که به مدد افزایش بهای کالاهای تجاری اتفاق افتاد و این کشور را به یک صادرکننده قدرتمند محصولات کشاورزی تبدیل کرد. این امیدواری وجود دارد که یونان نیز بتواند از مزیت رقابتی خود به ویژه در جذب گردشگران بیشتر بهره ببرد.حتی در این صورت نیز چندین نکته منفی پدیدار می‌شوند. خروج یونان ضربه شدید اما کوتاه‌مدتی بر اقتصاد وارد می‌کند. معرفی سکه‌ها و اسکناس‌های جدید چند ماه به طول می‌انجامد. این امر آشفتگی و هرج و مرج به همراه خواهد داشت هر چند که بسیاری از مردم اکنون از پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند. به احتمال زیاد یونان مجبور خواهد شد از اتحادیه اروپا نیز جدا شود و در این صورت ارتباط خود را با بازار واحد این بلوک (و کمک‌های مالی منطقه‌ای) از دست خواهد داد. با افزایش بهای کالاهای وارداتی تورم بالا خواهد رفت. تحلیل سال 2012 صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند که قیمت‌های داخلی یونان تا 35 درصد افزایش خواهند داشت. ابهامات و سردرگمی‌هایی که خروج یونان در پی خواهد داشت، اعتماد مصرف‌کننده و بخش تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد رو به نشیب یونان 0.8 درصد دیگر سقوط می‌کند.</sup>

دشوارترین سال کسب و کار جهانی بعد از بحران

<sup>«زانی مینتون بدوز» دبیر بخش تجارت اکونومیست، سالی بی‌ثبات را برای کسب و کار جهانی پیش‌بینی می‌کند.

انقلاب دیجیتال تقریباً همه شرکت‌ها در همه صنایع را دستخوش تحول کرده یا در حال دگرگونی آن است. هیچ مدیر اجرایی نمی‌تواند تهاجم محاسبات سیار (mobile computation)، داده‌های حجیم، هوش مصنوعی و فناوری‌های مشابه آن را نادیده بگیرد. این فناوری‌های نو قول بهره‌وری‌های عظیم را می‌دهند اما در عین حال تهدیدی از سوی نوکیسگان و تازه‌واردان «سیلیکون وَلی» برای شرکت‌ها به وجود می‌آورند.

تا اینجا، این تلاطم و آشفتگی در پس‌زمینه‌ای که به طور غیرمعمول آرام بوده صورت گرفته است. اقتصاد جهانی کساد، اما نسبتاً باثبات بوده است: GDP جهانی تقریباً همان نرخ (پایین) حدوداً سه درصد رشد در سال را از سال ۲۰۱۲ داشته است. نوسانات بازار مالی کم بوده و قیمت‌های سهام تقریباً سیر صعودی داشته‌اند.

رشد کند معمولاً خبر خوبی برای بنگاه‌های کسب و کار نیست، اما ثبات اقتصادی فراگیر به شرکت‌ها جهت رویارویی با تنش‌های ناشی از فناوری کمک کرده است. به جای گرفتن تصمیمات دشواری در ارتباط با صرف سرمایه در صنایعی که در حال تغییرات پرسرعت‌اند، مدیران اجرایی سودشان را جهت بازخرید سهام خودشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در آمریکا، سرعت چنین بازخریدهایی رکورد نرخ سالانه ۵۰۰ میلیارد‌دلاری را در اواسط ۲۰۱۴ شکست. سودهای شناور نیز باعث افزایش ادغام و تصاحب (Mergers and Acquisitions) شرکت‌ها شده است. محتمل است که ارزش این معاملات از سه تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ رد شود، چرا که شرکت‌ها از شرکت‌های رسانه‌ای تا شرکت‌های مراقبت بهداشتی سعی می‌کنند با خرید یکدیگر موقعیت خود را در این دوره پرتلاطم فناوری حفظ کنند (یا اینکه در مورد شرکت‌های آمریکایی مالیات بر درآمد خود را کاهش دهند).</sup>

نقدی بر لایحه بودجه دولت در سال 1394 با تاکید بر بخش درآمدها

^{همواره بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور، وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی داشته است. به ‏نحوی که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی ساختار بودجه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از این‏رو رصد تحولات مربوط به عوامل موثر در بازار نفت و تجزیه و تحلیل آثار آنها در بودجه سالانه، برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی دارای جذابیت فراوان است. در این مقاله به تشریح روند آتی قیمت نفت در سال آینده میلادی ( 2015 ) و همچنین آثار آن در بودجه سال 1394 پرداخته شده است.}

^{1- روند قیمت جهانی نفت در سال 2014}  

^{در گزارش راهبردی پیشین که اختصاص به تجزیه و تحلیل دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در طی چند ماه گذشته داشت، نسبت به ارائه چشم‏ انداز وضعیت قیمت نفت در ماه‏های پایانی سال 2014 اقدام گردید. روند تحولات کنونی بازار نفت، تائیدکننده پیش ‏بینی ‏های روند کاهش قیمت نفت در گزارش مزبور می‏ باشد، نمودار ذیل وضعیت قیمت نفت را در سال 2014 نشان می‌دهد:}

^{روند قیمت جهانی نفت در یک سال اخیر}

بانک های مرکزی دیگر کشورهای جهان چگونه اداره می شوند؟

^{بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان تاریخ و نحوه مدیریت و میزان استقلال متفاوتی دارند، اما آنچه در میان آن ها مشترک است وظایفی است که در مورد حفظ ثبات قیمت ها بر عهده آنان است. با نگاهی اجمالی به عملکرد و پیشینه بانک های مرکزی در نقاط مختلف جهان، بهتر می توان به تفاوت ها و شباهت های آنان پی برد.}

^آمریکا

^{فدرال رزرو ((Federal Reserve یا همان بانک مرکزی آمریکا بر اساس قانون کنگره این کشور در سال 1913 تاسیس شد. بعد از بحران بزرگ دهه 30 احساس شد که این نهاد کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل ساختار فدرال رزرو، اصلاحات زیادی را به خود دید. سیاست های فدرال رزرو توسط یک کمیته 12 نفره تعیین می شود که 7 تن از آن ها برای مدت 14 سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بعد از تایید مجلس سنا برگزیده می شوند. 5 عضو دیگر را رئیس فدرال رزرو نیویورک و روسای فدرال رزروهای چهار منطقه دیگر آمریکا تشکیل می دهند. رئیس جمهور از میان 7 نفری که انتخاب کرده، یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزو انتخاب می کند.}

آیا خارج شدن از یورو امکان پذیر است؟

 ^{در ابتدا به نظر می رسید که عضویت در واحد پول مشترک یورو تا ابد ادامه خواهد داشت. در سال 1992 تلاش شده بود تا ترتیبی داده شود که واحد پولی مشترک اروپا از هرگونه گزندی مصون بماند. اما درسی که باید آموخت اینست که زمانی که مشکلات مالی پیش بیاید حتی محکم ترین پیوندها هم گسستنی خواهند بود.}

^{در منطقه یورو هیچ کشوری نمی تواند ارزش پولش را کاهش دهد، چرا که هیچ کشوری واحد پولی مخصوص به خود را ندارد اما کشش های متفاوت نسبت به بازار اوراق قرضه کشورهای این اتحادیه نشان داد که راه های دیگری هم برای نمایان شدن تفاوت بین قوی و ضعیف وجود دارد. همزمان با فروش اوراق قرضه دولتی، کشورهایی مانند ایرلند و یونان و اسپانیا  مجبور به تقاضای کمک فوری از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شدند. ایده همگرایی سود اوراق قرضه دولتی که در ابتدا مطرح شده بود اکنون معکوس شده است.}

^{با این اوضاع تصور اینکه کشوری از یورو صرفنظر کند و یک واحد پولی مخصوص به  خود را به کار گیرد دیگر غیرممکن نیست. هرچند این رخداد، چه برای آن هایی که یورو را ترک می کنند و چه برای آن هایی که باقی می مانند پرهزینه و همراه با شوک های مالی بزرگ خواهد بود اما می توان گفت که موانع موجود برای خارج شدن از یورو اگرچه بسیار بلندند اما دیگر دست نیافتنی نیستند.}

^{اندیشیدن در مورد خروج برخی از یورو موجب ایجاد حداقل سه پرسش می شود. اول اینکه چرا یک کشور باید بخواهد که یورو را ترک کند؟ دوم اینکه آن کشور چگونه فرآیند استفاده از یک واحد پولی جدید را مدیریت خواهد کرد؟ و پرسش سوم که از بقیه مهم تر هم هست اینکه آیا خارج شدن از یورو به نفع آن کشور تمام خواهد شد یا خیر؟}

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح سه شنبه 14 بهمن

 

 

انجماد بازار مسکن و سیاست‌های ضدرکود

 

^{صادق الحسینی}

^{بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به‌صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.}

 همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. به این معنا که رشد میزان نقدینگی و به‌تبع آن تورم با تاخیری 6 الی 12ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند. بدیهی است که دو عامل بالا نفت و تورم نیز با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و این ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران است که سبب‌ساز سیکل‌های تورمی در اقتصاد ایران است.

در این شرایط وظیفه دولت چیست؟ به‌صورت کلی اقتصاددانان اگر درمورد نقش‌های گوناگون دولت در اقتصاد اختلاف‌نظر هم داشته باشند درمورد یک نقش دولت اتفاق‌نظر دارند و آن وظیفه دولت برای بازی کردن نقش ثبات‌بخش در اقتصاد ایران است. دولت نباید به‌صورت مستقیم در بازارهای مختلف دخالت کند، دولت نباید قیمت‌گذاری کند، ‌دولت نباید با ایجاد قوانین مختلف و مجوزهای گوناگون اقدام به پیچیده کردن فضای کسب‌وکار کند و درنهایت دولت نباید اقدام به سیاست‌گذاری‌های شتابزده و غیرقابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی کند.

نیم صفحه اول روزنامه های سه شنبه 14 بهمن 93

 

قیمت مسکن در 30 شهر اصلی؟ +جدول

 

^{بازار مسکن کل کشور در مقایسه با «تهران»، از ثبات متفاوتی برخوردار شده است.}

تا پیش‌ازاین، تفاوت سنتی بین بازارهای مسکن شهر تهران و سایر شهرها، همواره در اختلاف چند برابری «قیمت آپارتمان» خلاصه می‌شد اما امسال مطابق آنچه آمارهای رسمی حکایت می‌کند، علاوه‌بر آن، دو تفاوت کم‌سابقه دیگر میان بازارها به‌وجود آمده است.
بررسی‌ها از جدیدترین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد: در شرایطی که بازار مسکن تهران طی ماه‌های اخیر به ثبات نسبی در «قیمت مسکن» رسیده و نرخ رشد قیمت آپارتمان‌های پایتخت عملا متوقف و به «صفر» نزدیک شده است، در کل‌ کشور این «شتاب قیمت مسکن» بوده که ثابت شده و تغییرات نرخ رشد را در مرز صفر مهار کرده است. به بیان دیگر، برخلاف ثبات قیمت مسکن در تهران، در کل کشور، سطح قیمت‌ها هنوز رو به افزایش است، اما شتاب افزایش در ماه‌های اخیر ثابت شده است.
اطلاعاتی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از داده‌های سامانه رهگیری استخراج کرده و در قالب «آخرین گزارش از وضعیت قیمت مسکن در کشور» منتشر کرده، حاکی است: در 9 ماه اول امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در کل کشور با 12.8 درصد افزایش - نسبت به سال92 - به سطح 2 میلیون و 820 هزار تومان رسید. به این ترتیب ارزش املاک مسکونی در بازار کشور حدود 13درصد نسبت به پارسال رشد کرده است اما از آنجا که در 6 ماه اول امسال نیز نرخ رشد قیمت کشوری، در همین سطح یعنی معادل 12.4درصد بود، مشخص است که «شتاب رشد قیمت مسکن» در کل کشور «صفر» شده و تغییرات نرخ رشد متوقف شده است با این حال «سطح قیمت» با شیب ثابت (12درصد) در مسیر «افزایش» قرار دارد.

اقتصاد قزاقستان در مسیر پیشرفت

قزاقستان با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، کمپینی تحت عنوان "سرمایه گذاری در قزاقستان" تشکیل داده است. مزایای این طرح برای سرمایه گذاران خارجی شامل: معافیت از مالیات بر درآمد، مالیات زمین، مالیات دارایی و عوارض گمرکی به مدت ۱۰ سال، (برخورداری از) کمک های مالی دولتی، ثبات قوانین سرمایه گذاری، عدم نیاز به اجازه کار برای نیروهای کار خارجی، ورود بدون روادید برای شهروندان اغلب کشورها است. با چنین پیشنهادات وسوسه انگیزی به نظر می رسد که قزاقستان تا حد زیادی در جذب سرمایه گذار خارجی موفق باشد؛ اما شرایط سرمایه گذاری در این کشور تا چه میزان با ثبات است؟

قزاقستان بعنوان "پل اوراسیا" در سال ۲۰۰۶ با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه شد و پس از روند کاهشی در سال ۲۰۰۹، به تولید ناخالص داخلی ۶درصد در سال ۲۰۱۳ رسید. بر اساس آمار موجود، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) این کشور ۱۴ میلیارد دلار و نرخ بیکاری نیز ۵.۴ درصد است.

قزاقستان اثرات رکود اقتصادی جهانی را تجربه کرد، اما با سیاست اقتصادی جدید موسوم به نورلی ژال (Nurly Zhol) از بروز فاجعه اقتصادی جلوگیری شد. منابع صندوق ملی نفت، شوک های اقتصادی مربوط به بودجه را کاهش دادند و بدهی عمومی پایین قزاقستان که در حدود ۲۰ درصد است، به مقابله با شوک های اقتصادی بزرگتر کمک کرد. سیاست اقتصادی جدید قزاقستان در اواخر نوامبر ۲۰۱۴ اعلام شد که هدف از آن، تقویت اقتصاد از طریق سرمایه گذاری در بخش زیرساخت و استراتژی توسعه "قزاقستان-۲۰۵۰" است. چین و قزاقستان دارای همکاری های متعددی در بخش نفت، گاز و زیرساخت ها هستند.

محیط و شرایط کسب و کار در قزاقستان بهبود یافته است؛ در گزارش بانک جهانی، قزاقستان در رتبه ۵۰ جای گرفته است و این کشور به پیشرفت های عمده ای در بخش مجوز ساخت و ساز، ثبت اموال، حل و فصل شاخص های ورشکستگی دست پیدا کرده است. این کشور معافیت های مالیاتی جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است که همه این شاخص ها، محیط را برای استقبال سرمایه گذار خارجی آماده می کنند.

این کشور همچنین نیاز به اخذ ویزا برای بسیاری از شرکای تجاری خود مانند آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه را حذف کرده است؛ بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان دارای دفتر هستند. از لحاظ جغرافیایی، قزاقستان نزدیک به سه کشور BRICS است و دارای تعداد منطقه اقتصادی ویژه (SEZ) متناسب با صنایعی مانند گردشگری، محصولات شیمیایی و بنزین و صنایع سبک است که این مناطق توسط وزارت صنایع و فناوری های جدید اداره می شوند.

نابرابری مهم است!

 

^{راجر اسکروتن برگردان زهیر باقری نوع پرست}

^{دو پاسخ آشنا به مسئله‌ی نیاز انسانی وجود دارد. محافظه‌کاران می‌گویند که مشکل فقر است و پاسخ این است که ثروت تولید کنیم. لیبرال ها می‌گویند که مشکل نابرابری است و پاسخ این است که ثروت را توقیف کنیم. محافظه‌کاران می‌گویند که نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی در قرن بیستم با توقیف ثروت نه تنها کسی را از فقر بالا نیاوردند بلکه بسیاری را هم به آن تنزل دادند. لیبرال ها در جواب می گویند که تولید ثروت همواره برای مالکان سرمایه بیش از افرادی که با حقوق ماهانه زندگی می کنند سودآور است و بنابراین، تاثیر طولانی مدت اقتصاد آزاد این است که مالکیت را از فقیر به غنی انتقال می‌دهد. آنها می‌پرسند که این امر چگونه می‌تواند برای فقیر سودمند باشد و به هر حال چطور می‌توانیم فقرا را راضی به قبول این امر کنیم؟}

^{دیدگاه لیبرال ها با انتشار کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشته اقتصاددان چپ فرانسوی توماس پیکتی ارتقا یافت. پیکتی شخصیتی آکادمیک است که به عنوان مشاور برای سیاست‌مداران سوسیالیست فرانسه به ویژه سگولن رویال کار می‌کند. لیبرال های آمریکایی، مانند پل کروگمن از نیویورک تایمز، آن را شادمانه پذیرفته‌اند زیرا این کتاب استدلال می‌کند که اقتصاد آزاد و جستجوی ثروت همان اندازه که لیبرال ها ادعا می‌کنند خطرناک است.}

وضعیت مالیه ایران در دوره قاجار

نگاهی به گزارش ماساجی‌اینووه سفرنامه‌نویس ژاپنی

 

از مسافران ژاپنی که بیش از یک سده پیش به ایران آمده و سفرنامه‌ای هم از خود به یادگار نهاده‌اند، ماساجی اینووه (1947-1876) است که در پاییز سال 1902 میلادی (برابر سال 1281 خورشیدی و 1321 هجری قمری و سال 35 میجی به تقویم ژاپنی: سال سی‌وپنجم بر نشستن امپراتور میجی) از راه ترکستان و قفقاز به ایران آمده و یادداشت‌های خود را از آنچه که دیده و یافته بود پس از یک سال در کتابی منتشر کرده است.
اینووه یکی از پیشگامان ژاپنی سفر به آسیای میانه شناخته شده است.
وی وضعیت مالیه ایران را چنین به تصویر می‌کشد:
عواید سالانه دولت بر اثر تنزل ارزش قران کاهش یافته است. هرچند که رقم درآمد افزایش نشان می‌دهد، درآمد واقعی نه فقط رشد نکرده، بلکه کمتر از پیش شده است. برای نمونه، در سال 1839 م. (1255 هـ.) جمع کل درآمد دولت 34.026.150 قران، برابر 1.835.995 لیره و در سال 1876 م. (1293 هـ.) 50.700.000 قران، معادل 1.950.000 لیره بود. اما در سال 1888 م. (1306-1305هـ.) عواید دولت به 54.487.630 قران که معادل ارزی آن 1.602.510 لیره بود کاهش یافت. دو سال پس از آن، در سال 1890 م. (1308-1307 هـ.)، بر اثر افزایش اندک در بهای نقره، جمع کل عواید دولت معادل 1.775.000 لیره شد؛ اما با تنزل ارزش نقره، باز درآمد دولت کم شد و در سال 1899 م. (1317-1316 هـ.) به معادل 1.500.000 لیره کاهش پیدا کرد. معادل ارزی این درآمد حدود 300.000 لیره کمتر از عواید 60 سال پیش از آن بود؛ اما هزینه سالانه در سال 1888 م. حدود 51.000.000 قران بود و در سال 1896 م. به همان مقدار ثابت ماند. مانده مبلغ به خزانه خلوت شاهی می‌رود.