به نظر میرسد دولت یازدهم نیز که اجرای این قانون را به ارث برده است، ترجیح میدهد، از مسئولیت اجرای چنین سیاستی که به عدهای یارانه بپردازد و به عدهای نپردازد، دوری کند. حتی اگر دولت از سوی مجلس به اجرای این طرح مکلف شود، به نظر میرسد، دولت در این زمینه برنامهای نداشته باشد. اینکه برنامهریزی کند، ثروتمندان را که اصولا نباید یارانه دریافت کنند از دایره دریافتکنندگان یارانه خارج کند. اما چنانچه دولتمردان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مبنا قرار دهند و در این زمینه تصمیمی اتخاذ کنند، بدیهی است که این تصمیم، رضایتمندی همه افراد در جامعه را تامین نخواهد کرد و عدهای، خشنود و گروهی ناراضی خواهند بود. البته آنچه، تصمیمگیری در این زمینه را دشوار میسازد، آن است که این قانون هدفمندسازی یارانهها با عموم مردم سرو کار دارد. از طرفی دولت به نیمه دوره فعالیت خود رسیده و انتخابات مجلس و ریاستجمهوری نیز در پیش است.