از قران تا ریال

در فروردین ماه سال 1311 واحد پول ایران از قران به ریال تغییر کرد. قران واحد پول ایران در دوران قاجاریه بود. نام قران کوتاه شده صاحب‌قران است. قران از نقره و به‌صورت سکه‌های ده شاهی (نیم قران)، یک قران، دو قران و پنج قران ضرب می‌شد.

با توجه به اینکه قران هزار دینار ارزش داشت در زبان عامیانه، زار (هزار) نیز نامیده می‌شد. این سنت حتی بعد از تغییر واحد پول ایران به ریال هم ادامه پیدا کرد و سکه‌های دو ریالی و پنج ریالی دوزاری و پنج زاری نامیده می‌شدند.
دینار واحد قدیمی پول در امپراتوری روم شرقی یا دیناریوس بوده است. مسلمانان پس از فتح روم، دینار را به‌عنوان واحد پول خود انتخاب کردند و حتی امروز نیز در برخی از کشورهای عربی از این عنوان واحد پول استفاده می‌شود.
 ایرانیان نیز از دینار به‌عنوان واحد پول استفاده می‌کردند، هر چند به تدریج و در اثر تورم، دینار ارزش خود را از دست داد.
ابتدا سلطان محمود غزنوی سکه یکصد دیناری یا صنار را با نام «محمودی» ضرب کرد. همزمان شاهان سامانی نیز سکه‌های ۵۰ دیناری را ضرب و آن را «شاهی» نامیدند. 

پل اقتصاد خیابانی به بازار

بررسی آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌و‌کار در ایران نشان می‌دهد فرآیند اخذ مجوز مهم‌ترین مانع سهولت کسب‌و‌کار رسمی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلفی که مشکلی مشابه اقتصاد ایران را داشته‌اند، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز، پل ارتباطی میان تجارت خیابانی و فعالیت رسمی در بازار ایجاد کرد. این موضوع علاوه‌بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند از هدررفت گسترده منابع مالی جلوگیری کند.
 آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل در ایجاد کسب‌وکار در ایران فرآیند اخذ مجوز است، به‌طوری که در این بخش در میان 200 کشور، ایران در رتبه 172 قرار دارد و فرآیند اخذ مجوز مانع بزرگی در راه‌اندازی یک فعالیت تجاری است. این در حالی است که بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله پرو که در 20 سال گذشته با معضل فعالیت غیر رسمی در بازار (دستفروشی) مواجه بوده است، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز و طراحی سیاست‌های مناسب و ایجاد پل ارتباطی، فعالیت‌های غیر رسمی را به بازار رسمی منتقل کرد. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند به صرفه جویی هزینه‌ها منجر شود. 

پنج ماموریت پولی سال 94

دکتر احمد مجتهد
با پشت‌سر گذاشتن نزدیک به دو سال از آمدن دولت یازدهم و تیم اقتصادی باتجربه آن، بانک مرکزی ایران برخی از مشکلات حاد را پشت‌سر گذاشته، اما با چالش‌های جدیدی روبه‌رو است که اهمیت آن کمتر از مشکلات قبل نبوده و نیاز به تصمیم‌گیری‌های مدبرانه و جدی و در برخی از مواقع دشوار از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی دارد. 
وجهه مثبت عملکرد مدیران بانک مرکزی در سال 92 و 93، ثبات‌بخشی اقتصادی با تثبیت نرخ ارز بود که بخشی از آن ناشی از انتظارات مثبت مردم در مورد دولت جدید و قسمت دیگر آن ناشی از تنظیم مقررات ارزی و ثبات بخشیدن به نحوه پرداخت‌های ارزی در شرایط تحریمی بود. آزادسازی بخشی از درآمدهای نفت نیز به آرامش بازار و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی کمک موثری کرد و رشد درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نیز شرایط مناسبی را برای تامین منابع ارزی کشور در این دوره به وجود آورد. 
اقدام موثر دیگر بانک مرکزی که با همدلی مسوولان دولت امکان‌پذیر شد، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته در سال قبل بود که با جلوگیری از برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی (که منجر به رشد پایه پولی می‌شد) و مقاومت بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های برخی از موسسات و وزارتخانه‌ها برای تامین کسری بودجه از منابع آن بانک محقق شد. این دو اقدام، موجب شد نرخ تورم در طول این مدت به نرخ تورم قابل مدیریت در حد 16 درصد برسد. این مساله را می‌توان بزرگ‌ترین موفقیت یک بانک مرکزی در جهان در شرایط بحرانی و نامتعادل اقتصادی از جمله مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت که بخش عمده درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌داد، دانست.

بخشی از سفرنامه سرچارلز ادوارد بیت، سیاستمدار بریتانیایی / از زندگی اجتماعی و اقتصادی ساکنان خراسان

^{کنسول بریتانیا در بیرجند قدیم}

 

<sup>سرچارلز ادوارد بیت در 1849 متولد شد. پدرش کشیش بود. او در سال 1867 جزو فوج 49 پادشاهی انگلیس بود. از 1871 تا 1906 در هند و غالبا در قسمت شمال غربی خدمت می‌کرد و بین سال‌های 1900 تا 1904 مفتش حکومت و کمیسیونر اصلی بلوچستان بود. در ژوئیه سال 1893 کفیل کنسولگری مشهد شد و از سپتامبر 1896 تا دهم فوریه 1897 سرکنسول مشهد شد. در 1901 به درجه سرهنگی رسید و از کارگزاران هندوستان و سیاستمدار انگلیسی بود. در سال 1940 درگذشت.

***
بخش اول
خراسان و سیستان
قندهار، فراه و هرات
در پنجم آوریل 1893 م. چمن ایستگاه مرزی بریتانیا در بلوچستان را به‌عنوان نماینده ملکه انگلیس جهت رفع اختلاف با دولت روسیه بر سر مساله رود کشک در شمال هرات ترک گفتم و همچنین ملزم شدم تا بعد از انجام این مهم به‌عنوان نماینده حکمران کل هندوستان و سرکنسول بریتانیا در ایالت خراسان و سیستان به مشهد بروم.
از طرف تنی چند از افسران هنگ چهلم پاتان بدرقه شدیم. محافظت ما را نیز سواران هنگ ششم بمبئی به‌عهده داشتند تا به مرز رسیدیم و مورد استقبال عبدالحمیدخان یک تاجیک اهل لوگار که از طرف امیر با در اختیار داشتن گروهی متشکل از سی سواره نظام افغانی و بیست سرباز پیاده مامور حفاظت و همراهی ما تا قندهار شده بود، قرار گرفتیم. در حالی‌که سرگرم خداحافظی با همقطاران انگلیسی خود بودم سواران افغانی نیز خود را برای شروع حرکت آماده می‌ساختند. چیزی نگذشته بود که برای چهارمین بار در عمرم خود را درگیر سفری در خاک افغانستان یافتم. به‌زودی با محافظان افغانی خود آشنا و صمیمی شدیم. تمام کسانی که تاکنون تحت محافظت سواره نظام‌های افغانی سفر کرده‌اند با من هم عقیده‌اند که سربازان افغانی به شرط آنکه با آنها درست رفتار شود دوستانی خوب و همسفرانی بی‌نظیر هستند. شاید شادتر، صمیمی‌تر و باخلوص‌تر از سوارهای افغانی نتوان در تمام خاک افغانستان پیدا کرد.</sup>

گفت‌وگو با اسحاق جهانگیری در‌باره اقتصاد، سیاست و دیپلماسی دولت یازدهم

 ^{این روزها سراغ هر وزیری از کابینه می‌رویم به نوعی می‌گویند اتفاق خوشایندی در راه است. واقعاً اتفاق خوبی در راه است؟در مذاکرات هسته‌ای گشایش خیلی بزرگی ایجاد شده است.}
 

^{جهانگیری: مردم خودشان با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 بنیان عیدی را گذاشتند. ما در مقطعی قرار گرفته بودیم که هیچ‌کس نمی‌توانست وضع مناسبی برای کشور ترسیم کند. اگر مواضع و اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره تبلیغات انتخاباتی مرور شود، نشان می‌دهد در فضای بین‌المللی درباره ایران دغدغه‌های جدی وجود داشت؛ تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشور وضع شده بود. در بخش بانکی، پولی و نفت و گاز و در آن اواخر حتی در حوزه معیشت، زندگی روزمره مردم دچار مشکل شده بود، کمبود دارو وجود داشت، نوعی بی‌ثباتی بر اقتصاد حاکم شده بود و هیچ‌کس آینده دور که هیچ، فردای خود را هم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که چه اتفاقی در بازار ارز می‌افتد، چه اتفاقی در تورم می‌افتد، وضع کارخانه‌ها نامساعد و بیکاری در حال افزایش بود، اقتصاد کشور دچار بحران‌های جدی شده بود. در چنین شرایطی مردم کار بزرگی کردند، با شرایطی که مقام معظم رهبری به وجود آوردند، مردم حماسه خلق کردند و از بین کاندیداها آن کسی که احساس کرد می‌تواند در چنین شرایطی قبول مسوولیت کند و کشور را از این شرایط عبور دهد آقای دکتر روحانی بود که حرف‌های ایشان برای مردم جذاب بود و شعارهای ایشان اعتماد عمومی ایجاد کرد.}

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد: تولید گران شد

 ^{بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در اسفندماه سال گذشته شاخص بهای تولیدکننده رشد یافته است.}

^{شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه ١٣٩٣ به عدد ۲۰۸.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. این شاخص در بهمن ماه ١٣٩٣، برابر۰.۸ درصد کاهش نشان داده بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل۱۱.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص مذکور، در سال ١٣٩٣ نسبت به متوسط سال ١٣٩٢ برابر۱۴.۸ درصد افزایش نشان داد.}

^{بانک مرکزی شاخص کل تولیدکننده را شامل دو گروه اصلی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت)، حمل و نقل و انبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی) و در بخش گروه اختصاصی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت) و خدمات) را اعلام کرده است.}

^{در حالی که این شاخص در گروه های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۳.۳ درصد، هتل و رستوران ۳.۲ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۰.۱ درصد، آموزش ۰.۱ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱.۶ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۳.۳ درصد رشد داشته اما در بخش ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل(بهمن ماه) ۱.۱ درصد کاهش نشان می دهد.}

رشد اقتصادی 5 درصدی در راه است؟/ اقتصاد ایران با روزهای رشد منفی خداحافظی کرد

^{به نظر می‌رسد امسال اقتصاد کشور به دوران اوج خود می‌رسد؛ این موضوع را می‌توان از اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت برداشت کرد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد که «در سال ۹۴ به دنبال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی هستیم.»}

^{در حالی نوبخت چنین وعده‌ای را به اقتصاد کشور داده است که آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 با نرخ 2.8 درصد حکایت دارد. این نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تا پایان سال 1394 باید به‌گونه‌ای عمل کند که از رشد حدود 2.3 درصدی برخوردار شود. اما این‌که آیا واقعا چنین اتفاقی می‌افتد، خود جای سوال است.}

^{آخرین باری که اقتصاد کشور رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه کرد، مربوط به بهار سال 1390 است که رشد اقتصادی 5.3 درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به 6.8- درصد رسید.}

 ^{تحلیلگران اقتصادی، چند عامل کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم نقدینگی، بی‌ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز را در کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی موثر می‌دانند. به اعتقاد آنها، دولت یازدهم با میراث ماندگاری در اقتصاد از دولت پیشین مواجه بود و از آن‌جا که کاهش رشد اقتصادی با تورم بالا همراه بود، بنابراین کاهش سطح تولید، افت قدرت خرید مردم و رشد بیکاری اتفاق افتاد.}

شرق یا غرب؛ پیروز رقابت در بازار ایران؟

 

^{محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات معتقد است که «ما نباید ارزهای کشور را به جای این‌که در زیرساخت‌ها خرج کنیم، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهیم.»}

 <sup>«ایران بهشت واردات می‌شود؟»؛ این دغدغه‌ای است که هم‌اکنون برخی از تحلیلگران دارند و احتمال وقوع آن را برای ایران پس از تحریم‌ها می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان، باید مراقب بود تا به دلیل هموار شدن روابط با اروپا و آمریکا، دروازه کشور به سوی کالاها تماما باز نباشد. ایران سال‌ها تحریم بود و توانست در این مدت وابستگی به درآمدهای نفتی را به مرور کم کند و با افزایش صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات در حد تعادل، اقتصاد را سرپا نگه دارد و بر همین اساس، بعد از لغو تحریم‌ها نیز قطعا باید در اندیشه تقویت ساختار تولید کشور و اصلاح زیرساخت‌ها باشد. در همین رابطه محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات اعتقاد دارد: «ما نباید ارزهای کشور را به جای این‌که در زیرساخت‌ها خرج کنیم، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهیم.» به گفته وی، «این کار تاکنون هم به تولید و اشتغال کشور ضربه زده است و هم این‌که پول‌هایمان را هدر داده‌ایم.» وی درباره وضعیت تجارت پس از تحریم متذکر می‌شود: «در صورت لغو تحریم‌ها، رقابتی بین شرق و غرب ایجاد خواهد شد و این موضوع به نفع ما خواهد بود.» آنچه در ادامه می‌خوانید،مشروح گفت‌وگو با محمدحسین برخوردار است.

* در سال‌های اخیر وزن تجارت کشور از غرب به شرق متمایل شده بوده است. به نظر شما در صورت لغو تحریم‌ها، وضعیت تجارت ایران چطور خواهد بود و آیا این موازنه بر هم می‌خورد یا خیر؟

حتما این موازنه بر هم می‌خورد و رقابتی بین شرق و غرب ایجاد می‌شود. این موضوع به نفع کشور ما خواهد بود.</sup>

مهار تورم پیش‌نگر پس از 4 سال

 

^{برای اولین بار پس از چهار سال، نرخ تورم میانگین بخش تولید که در ادبیات اقتصادی به عنوان «شاخص‌ پیش‌نگر» تورم مصرف‌کننده شناخته می‌شود، در پایان سال 93 به زیر 15 درصد رسید.}

^{بررسی آمار «شاخص بهای تولیدکننده در ایران» که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد: در اسفندماه امسال شاخص کل تورم تولیدکننده نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافت؛ این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 11.3 درصد رشد را به ثبت رساند. این دو اطلاع در بهمن‌ماه 93 به ترتیب 0.8- و 11.4 درصد بودند.}

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران، صبح پنجشنبه، 27 فروردین 1394

 

 

قرارداد بای بک ( Buy Back) یا بیع متقابل چیست؟ (+مثال واقعی)

 

^{بای بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای بک از یک‌سو ماشین‌آلات ، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانۀ کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل ، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به‌وسیلۀ همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات ، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود.}

 

^{در قرار داد بای بک که یکی از روشهای تجارت متقابل است، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به‌وسیلۀ همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات ، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند.}

 

^{قرارداد بای بک در ایران}

 

^{در اوایل دهه 1370 کشورمان فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود.}

^{در همین راستا در سال 1374 تعدادی از پروژه ها را به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای بک تعریف کرد. قرارداد بای بک یا همان بیع متقابل نوعی از قراردادهای بین المللی است که میان دو کشور انعقاد می یابد و کشوری به عنوان پیمانکار کارخانه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به کشور دیگر صادر می کند و در ازای آن در مدت زمان معینی از محصولاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از تکنولوژی و تجهیزات خودش به دست آمده استفاده می کند.}

معرفی کتاب اقتصاد فقیر

 

^{کتاب اقتصاد فقیر را انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کرده است.}

 

^{دهه‌ها تلاش‌ جدی برای بهبود زندگی فقرا در کشورهای کم‌توسعه یافته و درحال توسعه نتایج متفاوت و گاه متناقضی به دنبال داشته است. اگرچه برخی کشورها مانند چین پیشرفت‌های چشمگیری در کاهش فقر داشته‌اند، بسیاری دیگر نیز در این مسیر ناموفق بوده‌اند. تا پیش از کتاب اقتصاد فقیر، بحث در مورد کمک جهانی به فقرا، به‌طور خاص در آفریقا، عموماً در دو قطب قرار داشت. در سمت چپ طیف، جِفری ساکس (Jeffrey Sachs)، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه کلمبیا، قرار دارد که اصلی‌ترین عامل برای فقیر ‌ماندن فقرا را دام فقر (Poverty Trap) می‌داند. به نظر او، اگر کمک‌های جهانی بتواند فقرا را از دام فقر بیرون بکشد، به‌زودی آنها خودشان می‌توانند مسایل خود را حل کنند. 
جستجوی ساکس برای پایان فقر در سال 2005 با برنامه‌ای بلندپروازانه به نام پروژه روستاهای هزاره (Millennium Villages Project) آغاز شد. او و تیمش تعدادی از روستاهای آفریقای سیاه را انتخاب کردند و در آنها مجموعه مداخلاتی را در کشاورزی، بهداشت و تحصیلات انجام دادند. ایده این بود که این روستاها به آفریقا و البته به دنیا نشان دهند که این قاره چگونه می‌تواند بندهایی را سست کنند که آنها را در فقر شدید نگه داشته است. پروژه روستاهای هزاره از آغاز بحث‌برانگیز بود و منتقدان آن باور دارند پولی که در این سال‌ها صرف آن شده است می‌توانست به‌طور بهتری روی مواردی کمتر متظاهرانه صرف شود.} 

محیط کسب و کار؛ نیازمند سیاست‌گذاری در سمت عرضه

 

 

^{دکتر رزیتا موید‌فر
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
اهمیت فضای کسب‌و‌کار و بهبود آن از آنجا ناشی می‌شود که به خروج یک اقتصاد از شرایط رکود تورمی کمک می‌کند؛ شرایطی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است و بانک مرکزی با استفاده از روش‌های بسیار خوشبینانه‌ محاسبه، نرخ بیکاری را 5/ 10 درصد برای سه ماه دوم و نرخ تورم را 8/ 15 درصد تا پایان بهمن ماه سال 1393 اعلام کرده است و حکایت از تداوم شرایط رکود تورمی تاکنون دارد. 
درک عمیق‌تر از شرایط تورم توام با رکود با دنبال کردن خط سیر آن از بیماری اقتصادی به اندوه اجتماعی، به دست می‌آید؛ اقتصاد مبتلا به رکودتورمی در مفهوم اصلی خود یعنی، خانواده‌ای که علاوه بر آنکه شغل ندارد، هر روز نیز سفره‌اش کوچک‌تر شود! این مهم را ظاهرا دولت یازدهم به خوبی درک و دست کم به عنوان یکی از شعارهای محوری خود انتخاب کرد.
شرایط رکودتورمی، به ذهن اهل فن این نکته را متبادر می‌سازد که باید علت را در سمت عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد. اینکه تعمدا تلاش می‌شود سمت عرضه اقتصاد در برابر سمت تقاضای اقتصاد پررنگ‌تر شود، تفاوت تکنیکی است که در سیاست‌های درمانگر نابسامانی‌های سمت عرضه و تقاضا وجود دارد. سیاست‌هایی ازقبیل افزایش یا کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ‌های مالیات و بسط پایه‌های مالیاتی، تثبیت نرخ ارز، تغییر نرخ‌های سود بانکی، افزایش یا کنترل اعتبارات که دولت‌ها متناوبا به آن اقدام می‌کنند، سیاست‌های طرف تقاضایی هستند که همه دارای یک ویژگی یکسانند؛ همه، سیاست‌های دوره کوتاه‌مدت هستند؛ در حالی که سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد ذاتا سیاست‌های دوره بلندمدت هستند. همین تفاوت، بیشتر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که باوجود شناسایی بیماری در سمت عرضه اقتصاد به سیاست‌های سمت تقاضا روی آورند و اگر هم به درستی اجرای سیاست‌های طرف عرضه را در دستور کار قرار دادند، لیکن با انتخاب‌های جزئی در اجرا، این گونه سیاست‌ها را در یک دوره کوتاه‌مدت فشرده سازند.} 

برندگان لغو تحریم‌ها در منطقه

در شرایطی که پس از تفاهم نامه لوزان خوش‌بینی‌هایی در مورد دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 1+5 در مجامع بین‌المللی به وجود آمده است، سرمایه‌گذاران در بخش بازار سهام نیز خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند. اما تنها بازارسرمایه ایران از این توافق سود نمی‌برد، بلکه شرکت‌های چند ملیتی که در همسایگی ایران قرار دارند نیز از این توافق منتفع خواهند شد.  با باز شدن دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، کسب‌و‌کار آنها نیز به شدت رشد خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، مذاکره‌کنندگان دو طرف قصد دارند تا ضرب الاجل ژوئن توافقی را نهایی کنند که به موجب آن تحریم‌های اقتصادی ایران لغو خواهد شد.  شرکت‌هایی که بیشترین نفع را از این مساله خواهند برد بانک‌ها و شرکت‌های توسعه و عمران دبی و شرکت‌های کشتیرانی مالزی خواهند بود که درپی صادرات جهانی مجدد نفت خام ایران با افزایش سفارش رو‌به‌رو خواهند شد.

بلومبرگ منتشر کرد
برندگان لغو تحریم‌های ایران 

در شرایطی که پس از تفاهم نامه لوزان خوش‌بینی‌هایی در مورد دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 1+5 در مجامع بین‌المللی به وجود آمده است، سرمایه‌گذاران در بخش بازار سهام نیز خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند، اما تنها بازارسرمایه ایران از این توافق سود نمی‌برد، شرکت‌های چند ملیتی که در همسایگی ایران قرار دارند نیز از این توافق منتفع خواهند شد.


با باز شدن دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، کسب‌و‌کار آنها نیز به شدت رشد خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، مذاکره‌کنندگان دو طرف قصد دارند تا ضرب الاجل ژوئن توافقی را نهایی کنند که به موجب آن تحریم‌های اقتصادی ایران لغو خواهد شد.

پیامدهای فراتر از افق توافق هسته‌ای

دکتر محمدمهدی مجاهدی
استاد مدعو اندیشه سیاسی مقایسه‌ای
دانشگاه برلین
«هنوز اتفاقی نیفتاده است.» این ظاهرا تنها فصل مشترک موضع‌گیری‌های رسمی رهبران عالی ایران و ایالات متحده پس از صدور بیانیه مشترک ایران و گروه ۵+۱ در لوزان است. این اظهارنظر مشترک البته مقتضای هوشمندی دیپلماتیک برای بازگذاشتن راه‌های چانه‌زنی در ماه‌های پیش‌رو و همچنین دامن نزدن به نگرانی‌های داخلی است. 

اما فهم پیامدهای سیاسی این مذاکرات نیازمند عبور از دیپلماسی اعلامیِ طرف‌های مذاکره است. برای فهم این پیامدها، باید همچنین میان «نتیجه مذاکرات» و «پیامدهای مذاکرات» تفاوت گذاشت. نتیجه این مذاکرات در بهترین حالت توافق‌نامه‌ای خواهد بود که بتواند هم متضمن حقوق هسته‌ای ایران باشد، هم سایه تحریم‌ها را از سر ایران بردارد و هم تضمین کند که برنامه هسته‌ای ایران خطر نظامی‌شدن ندارد و این مورد آخر یعنی بهانه فشارهای امنیتی بر ایران را از دست رقبا و طرف‌های مقابل بگیرد. 

جنگ جهانی سوم، جنگ اقتصادها

سید علی ابطحی/ پژوهشگر اقتصادی

^{مساله جنگ اقتصادها موضوعی است که در دهه های اخیر با بالا گرفتن رقابت اقتصادی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است، مفهومی که در عرصه اقتصاد جهانی به شکلهای گوناگون نمایان است . وقتی یک ابرقدرت اقتصادی  با کاهش خودخواسته و مصنوعی نرخ ارز خود در برابر یک ارز دیگر سعی میکند تراز تجاری خود را به سمت صادرات بیشتر سوق دهد در واقع واردات اقتصاد های دیگری را افزایش و در نتیجه درامد ملی آنها را کاهش و به نرخ رشد اقتصادی آنها ضربه وارد نموده است. این موضوعی است که برخی از آن تحت عنوان جنگ ارزی یاد میکنند . انواع بسیار متنوعی از این رویارویی های بین اقتصادها در جهان امروز وجود دارد که در آن یک اقتصاد عملیاتی انجام میدهند که در واقع به ضرر اقتصاد یا اقتصاد های دیگری است. از جنگ ارزها گرفته تا جنگ تعرفه های گمرکی و از جنگ بر سر تصاحب تکنولوژی های نوظهور به عنوان منبع اصلی تولید ثروت عصر حاضر تا اتحادیه ها و همکاریهای اقتصادی بین المللی، همه و همه نشانگر این است که رقابت اقتصادی در جهان تا حدی افزایش یافته که دیگر به صورت نوعی جنگ اقتصادی درآمده است . جنگ تمام عیاری که در آن اقتصاد های مختلف دنیا، برای حد اکثر کردن منافع و سلطه بر سایر اقتصادها تلاش می کنند. بر خلاف جنگ های سابق جهان که در آن سعی بر تخریب سازه های فیزیکی و ابنیه و زیر ساختهای طرف مقابل بود، در این جنگ هدف تخریب ساختار اقتصادی طرفهای دیگر و ضربه زدن به توان اقتصادی آنها برای حد اکثر کردن منافع بوده و هر طرف، به جای فتح سرزمین ها به فتح بازارها و منافع و مزیتهای اقتصادی دیگران می اندیشد. این شرایط تا حدی فراگیر شده که حتی مقاصد سیاسی نیز در قالب حملات اقتصادی برنامه ریزی و اجرا می شود که از آن جمله میتوان به اعمال تحریم های مختلف، علیه اقتصاد های هدف حمله،  اشاره نمود. جالب اینجاست که اگر کشوری قصد توسعه اقتصادی داشته باشد – مثل کشورهای در حال توسعه -  باید توسعه و رشد اقتصادی خود را در میانه همین میدان درگیری پیچیده جستجو نماید.}

سرمایه‌گذاران خارجی چشم‌انتظار رفع محدودیت‌ها

^{جذب سرمایه‌های خارجی، یکی از روش‌های طلایی دولت‌های مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. برخی کشورها چندان موفقیتی در این زمینه نداشته‌اند و برخی دیگر با کمک سرمایه‌گذاران خارجی، رشد چشمگیر اقتصادی را تجربه کرده‌اند.}

^{اغلب کشورهایی که تمایل دارند از سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصادی خود یاری بگیرند، کشورهای در حال توسعه یا کشورهای تازه توسعه‌یافته هستند. امروز و در شرایطی که رکود، رشد اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و کمبود نقدینگی همچنان مشکل تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره مهم‌ترین راهکار بوده است.}

^{ایران با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، انرژی، مواد اولیه و... بهترین ظرفیت را نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارد. تردیدی نیست که توسعه اقتصادی کشور تنها با بهبود فضای کسب‌وکار و راه‌اندازی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است. در واقع توسعه پایدار و اشتغالزایی از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور به دست می‌آید. از این رو، سرمایه‌های خارجی نیروی محرک برای تولیدات داخلی محسوب می‌شود.}

^{امروز باید تلاش کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی وضعیت اقتصاد و بازار ایران را بهتر و دقیق‌تر بشناسند. ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران و تامین زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که برای جذب آنها باید مدنظر قرار داد. کشور ما امنیت لازم را از همه لحاظ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما متاسفانه تلاش برای شناسایی این شرایط به سرمایه‌گذاران صورت نگرفته و همچنان ظرفیت‌های کشور نادیده و ناشناخته باقی مانده است.}

هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا : ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که روز گذشته منتشر شد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ را یک تریلیون و ۳۳۴ میلیارد دلار اعلام کرد.

تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان و با وجود تحریم ها توانسته است جایگاه خود به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را حفظ کند. ایران که در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۸ بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار داشت در سال ۲۰۱۴ نیز توانسته این جایگاه را حفظ کند.

در این سال برای نخستین بار چین توانسته آمریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد بزرگ دنیا کنار بزند و در جایگاه نخست دنیا از این نظر قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی چین بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۷ تریلیون و ۶۱۷ میلیارد دلار بوده است. آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۷ تریلیون و ۴۱۸ میلیارد دلاری در جایگاه دوم و هند با ۷ تریلیون و ۳۷۴ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته اند.

اهمیت بخش خصوصی در قراردادهای ترجیحی

^{یکی از مشکلات عمده بازرگانان ایرانی برای داشتن رابطه اقتصادی با دیگر کشورها، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.}

 <sup>کشورهایی که عضو این سازمان هستند با هزینه‌های کمتری می‌توانند با دیگر کشورها مبادله تجاری داشته باشند برای مثال کشورهایی که عضو این سازمان هستند می‌توانند محصولات‌شان را با هزینه‌های زیر 10درصد به دیگر کشورها ارسال کنند و این درحالی است که برای کشورهای خارج از این سازمان حتی تا 100درصد هم هزینه تعریف شده است البته این مقدار اعمال نمی‌شود و معمولا تا 40درصد پرداخت می‌شود اما از این جهت تولید‌کنندگان داخلی ایرانی فرصت تجاری بین‌المللی زیادی را از دست می‌دهند. متاسفانه عدم عضویت ایران در این سازمان قدرت صادر‌کننده ایرانی را برای رقابت کاهش داده است زیرا کشورهایی که تجربه تولید کالاهای با کیفیت بیشتر را دارند، ترجیح می‌دهند با کشورهایی مبادله تجاری داشته باشند که عضو سازمان تجارت جهانی هستند.

ایران به دلیل اینکه عضو WTO نیست، ناگزیر است با برخی کشورهای طرف مبادله توافقات ترجیحی داشته باشد ولی مهم این است که با این کشورها روی چه محصولاتی توافق می‌کنند. در سال گذشته کشور ایران بعد از سال‌ها رایزنی با ترکیه توانست به توافق ترجیحی دست پیدا کند. هرچند در توافق ترجیحی ایران و ترکیه کفه توافق در محصولات نفت و گاز به نفع ایران بود اما متاسفانه چون ایران در صنایع کوچک و متوسط دارای ضعف‌های بسیار زیادی است در این زمینه رقابت به نفع ترک‌ها تمام شد و برخی از تولیدکنندگان داخلی به خصوص در زمینه پوشاک به‌شدت آسیب دیدند. ایران در بخش صنعت دارای ضعف‌های بسیاری است و با برقراری ارتباط با کشورهای صنعتی اروپایی می‌تواند توان صنعتی خود را ارتقا دهد از همین رو باید با کشورهای ثالثی که امکان این ارتباط را فراهم می‌کنند قراردادهایی بسته شود. آنچه در این میان دارای اهمیت بسیار زیادی است این است که دولت روی چه کالاهایی برای مبادله توافق می‌کند در واقع در انتخاب نوع کالاهایی که برای مبادله توافق می‌کند باید دقت بیشتری داشته باشد.</sup>

جزئیات جدید از رانت 2 میلیارد دلاری

احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره رانت ۲ میلیارد دلاری دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی گفت: رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانین و با تصور کمک، به افزایش ارزی یا ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد، زیرا فکر می کردند به این ترتیب پول از بازار جمع و از بانک مرکزی گرفته می شود؛ در نتیجه تصمیم گرفتند پول را به دو شرکت که سهام آن صد در صد دولتی باشد، بدهند.

وی افزود: این امر با دو ماده از مواد قانون نمی‌خواند از جمله ماده ۸ که می گوید هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می شود باید قبلا برای شرکت‌های خصوصی قائل شده باشد و همچنین اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نیز سازگار نیست.

واکنش وزارت جهاد کشاورزی

در پاسخ به این گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه عدد و رقم‌هایی که اعلام شده است، صحیح نیست، گفت: مقام معظم رهبری اجازه فرمودند یک و نیم میلیارد دلار برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های خوزستان و ایلام اختصاص دهیم.

وی اظهارداشت: این طرح که بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است، شروع شده و در آن ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به شبکه های آبیاری و زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می شوند.

بخشنده اضافه کرد: نیم میلیارد دلار نیز برای ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که آن هم از اواخر پارسال عملیات اجرایی آن شروع شده است.