این عکس‌ها نشان می‌دهند که افزایش جمعیت و توسعه بی حد و مرز چه بر سر محیط زیست زمین آورده است!

<sup>بحران آب ما را درگیر کرده است، خیلی وقت‌ها آسمان را نمی‌بینیم و در حسرت نسیمی خنک مانده‌ایم، پرستوها با شهرها قهر کرده‌اند، جنگل‌ها را صاف کرده‌ایم و به یاری فناوری حتی شن‌های آغشته به نفت را می‌مکیم، تا ته‌مانده ذخایر انرژی و معدنی زمین را به چنگ آوریم.
زمین تا چه زمانی می‌تواند این توسعه را تحمل کند؟
به تازگی کتابی با عنوان Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot منتشر شده است که عکس‌های واقعا تأمل‌انگیزی دارد.
با هم تعدادی از این عکس‌ها را مرور می‌کنیم:

– در جزیره پرجمعیت جاوای اندونزی، مردی مشغول موج‌سواری است، اما موج‌ها آکنده از زباله‌اند:</sup>

اقتصاد ایران چقدر آماده شرایط پس از تحریم است؟/ موانع جهش سریع اقتصادی را بشناسیم

^{حدود یک ماه از تفاهم ایران و 1+5 برای لغو تحریم‌ها می‌گذرد و آینده اقتصاد ایران پس از برچیده شدن محدودیت‌های تحریم در تمام این مدت، موضوع بحث کارشناسان بوده است.}

 ^{آنچه در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌ها و پیش‌بینی می‌توان سراغ گرفت، توجه به خلاءها و کمبودهای اقتصادی کشور و اظهار امیدواری برای رفع این کمبودها با لغو تحریم‌ها است. کارشناسان عمدتاً با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپولتیک و ذخایر طبیعی ایران بر این نکته تأکید دارند که پس از لغو تحریم‌ها و با حضور شرکت‌ها و دولت‌های خارجی، بخش عمده‌ای از کمبودهای فعلی به ویژه‌ای از لحاظ مالی و فناوری برطرف می‌شود.}

^{این تحلیل‌ها اما به نظر می‌رسد در عین درستی تنها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار می‌دهند. یعنی بخش زیرساختی و رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی را؛ درحالی که در کنار این وجه از ماجرا، مقوله آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، از جنبه فرایندی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.}

^{به عبارت دیگر گذشته از اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت لغو تحریم‌ها، علاقمند به حضور فعالانه در اقتصاد ایران هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که این حضور و فعالیت تحت چه فرآیندی و یا چه سازوگاری اتفاق خواهد افتاد؟ آیا صرف اظهار علاقه، مذاکره و حتی اقدام عملی کافی است یا باید بپذیریم که این سرمایه‌گذاری‌ها منطبق بر استانداردهای روشی کمپانی‌های خارجی انجام می‌گیرد؟}

تحلیل بنیادی و تکنیکال شاخص بورس

^{این نکته را همیشه باید مدنظر قرار داد که نوسان، جزئی از بازارهای مالی بوده و انتظار رشد مداوم یا افت مداوم درست نیست.}

<sup>بعد از تفاهم لوزان مدت اندکی بورس رشد کرد اما عرضه نسبتا سنگین سبب شد تا شاخص بورس حدود 5 هزار واحد تاکنون افت داشته باشد که در حال حاضر نگرانی‌هایی در سهامداران بوجود آورد و برخی از کسانی که اخیرا وارد این بازار شدند نسبت به بازار سرمایه بدبین شدند.اما این نکته را همیشه باید مدنظر قرار داد که نوسان، جزئی از بازارهای مالی بوده و انتظار رشد مداوم یا افت مداوم درست نیست. در بررسی عوامل رشد باید از نظر بنیادی به عواملی چندی اشاره کنیم که می‌توانند محرک رشد باشند. 

ریسک سیستماتیک بازار سرمایه نسبت به گذشته بسیار کم شده است سهامداران فعال بازار سرمایه اطلاع دارند که تحریم‌ها اثرات منفی زیادی را در گروههای بانکی، خودرویی، پتروشیمی، دارویی، تجهیزاتی و سایر گروهها داشته است و انتظار برای رفع تحریم میتواند به اندازه کافی محرک رشد بازار سرمایه در تمامی گروهها باشد هر چند اثرات واقعی اقتصادی با گذشت زمان نمایان می‌شود اما به احتمال زیاد در آن مقطع بسیاری از نمادهای بورسی قیمت‌های بالاتری خواهند داشت.</sup>

کلانتری:کوچ‌اجباری‌در سرنوشت‌میلیون‌ها‌ایرانی

^{بحران آب در ایران هنوز برای بسیاری از اقشار جامعه به یک باور تبدیل نشده است؛ چرا که به باور انبوهی از مردم، این سرزمین همیشه با مشکل کم‌آبی دست‌وپنجه نرم کرده و حالا هم وضع بحرانی نیست!}

<sup>همین نگاه تا چندی پیش در بدنه مدیریتی کشور هم دیده می‌شد و کسی باور نداشت که مشکل داریم. بحث گسترده کردن جمعیت تازه و بیشتر ایرانی در عرصه‌های خاکی ایران هم یکی از همین استدلال‌ها بود که در دوره‌های اخیر مطرح می‌شد. اما حالا با تغییر رویکردهای مدیریتی کشور برخی مسائل اندک‌اندک روشن شده و برخی مسئولان متوجه وخامت اوضاع شده و کارهایی را برای مدیریت این بخش شروع کرده‌اند.

آن‌طور که عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست در این خصوص می‌گوید، در سال‌های گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت؛ اما حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شده‌اند، زیرا درحال حاضر ٧٠‌درصد جمعیت کشور با سرانه زیر ٩٠٠ مترمکعب آب در‌ سال زندگی می‌کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ. عیسی کلانتری که به تازگی سمت مشاوره از معاون اول دریافت کرده است، غروب شنبه به بنیاد ملی امید ایرانیان رفته بود تا  در جمع خبرنگاران، کارشناسان و پژوهشگران از همین واقعیت‌ها و وضع آبی کشور گزارشی دقیق دهد.

♦♦♦ در ادامه گزارش این نشست را می‌خوانید:</sup>

نیم صفحه اول روزنامه های امروز سه شنبه، 8 اردیبهشت

 

قیمت طلا، سکه و ارز صبح سه شنبه، 8 اردیبهشت

 

 

 

 

نظام مالی در اقتصاد ایران چگونه است؟ ( +مشکلات جذب و تخصیص منابع)

^{در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطه‌گری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.}

 

 ^{امروزه مباحث بسیاری پیرامون ناکارآمدی نظام مالی ایران وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر تحلیلی از وضعیت موجود نظام بانکی ارائه می‌شود که امیدواریم مسیر بهبود نظام مالی را روشن کند.}

 

^{در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطه‌گری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. به گزارش عصربانک، در این امر نظام بانکی دو رقیب دارد که عبارتند از: بازار سرمایه (بورس) و بازار غیر متشکل پولی (سایر کانال‌ها). در نمودار یک، چارچوب کلی از سهم هر کدام از این کانال‌ها از منابع نشان داده شده است.}

 

دانلود تحقیق و مقاله پیش بینی تورم

دریافت تحقیق پیشش بینی تورم 

^{در این تحقیق سعی شده است تا ابتدا نرخ تورم برای اقتصاد ایران طی یک سال آتی یعنی دوره زمانی دی‌ماه 1393 لغایت آذرماه 1394 پیش‌بینی شود. بر این اساس ابتدا روند تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج این بررسی برای دوره 1369-1393 نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سه دوره تورم بالایی را تجربه کرده است. دوره اول مربوط به سال‌های 1372-1374 می‌باشد که مقارن با شروع دوره تعدیلات ساختاری و افزایش نرخ تورم تا مرز  60 درصد می‌باشد. دوره دوم یعنی سال‌های 1387-1388 که مربوط به دولت نهم می‌باشد مقارن با افزایش جهانی قیمت نفت و سرریز درآمدهای نفتی به داخل کشور است. دوره سوم شامل سال‌های 1391-1392 می‌باشد که کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه غرب، سیاست‌های هدف‌مندی یارانه‌ها نرخ تورم تا مرز 45 درصد را تجربه نمود. 
در مرحله بعد مطالعات قبلی که به پیش‌بینی نرخ تورم برای اقتصاد ایران پرداختند، مرور شدند. نتایج نشان می‌دهد عموماً از دو دویکرد سری زمانی (مدل (ARIMA و شبکه عصبی مصنوعی در مقالات استفاده شده است که عموماًٌ مدل ARIMA پیش‌بینی بهتری ارائه کرده است. بر این اساس در این تحقیق از مدل ARIMA برای پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج پیش‌بینی برای دوره دی‌ماه 1393 لغایت آذرماه 1394 نشان می‌دهد، شاخص قیمت مصرف کننده از 211.7 در آذر ماه 1393 به 251.754 در آذرماه 1394 افزایش یابد. بر این اساس پیش بینی می‌شود با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ تورم از 16.07 در صد به 18.9 درصد افزایش یابد و با احتمال 95 درصد این نرخ در بازه 7.15 تا 30.69 قرار خواهد داشت. بر این اساس متوسط نرخ تورم برای یک سال پیش رو برابر 19.16 درصد پیش‌بینی می‌شود. این یافته حاکی از ماندگاری نرخ تورم در اقتصاد ایران در سطح نرخ دو رقمی می‌باشد.}

سیاست پولی وارونه

دکتر پویا جبل عاملی
 در این شرایط لازم است برای بازگشت به روند نزولی تورم، سیاست‌های پولی منقبض‌تر شود، فشاری بی‌امان برای کاهش نرخ سود ایجاد شده است؛ امری که می‌تواند روند صعودی تورم را قوت بخشد و احتمالا موجب بی‌ثباتی در بازارهای دارایی شود که از زمان تشکیل دولت آرام بوده‌اند. 
نباید از یاد برد که چون تورم انتظاری جامعه بالاتر از پیش‌بینی تورم نهادهای رسمی است، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به‌خصوص تا سطح 18 درصد موردنظر وزارت اقتصاد، خطر بی‌ثباتی و تقاضا برای دارایی‌های امن را به حداکثر خود می‌رساند. 
البته نباید آن‌قدر ساده باشیم که باور کنیم تنها با نرخ سود در ایران می‌توان به سطوح مطلوب تورم دست یافت. امروز آنچه بیشتر از گذشته در ایجاد تورم خودنمایی می‌کند اضافه‌برداشت‌هایی است که سیستم بانکی به آن دامن می‌زند. بی‌گمان سیستم بانکی ما مشکلات بسیاری دارد و خروج از استانداردهای بانکداری تجاری از آن جمله است. به همین علت باید ابزار نظارتی به جای تمرکز بر مصارف تسهیلات که آیا با فلان بند و فلان قانون و فلان لایحه همخوانی دارد یا نه، به این امر توجه کند که فلان بانک آیا واقعا بانک است؟ وضعیت کفایت سرمایه آن چگونه است؟ ترازنامه آن چطور؟ اگر این‌گونه شود و بانک‌ها مجبور به اصلاح خویش و دارایی‌های خود شوند، نه تنها می‌توان انتظار آن را داشت که نرخ بین‌بانکی تقلیل یابد و زمینه برای کاهش نرخ سود فراهم شود، بلکه یکی از علت‌های مقاومت نقدینگی در مقابل کاهش بیشتر رفع شده و زمینه برای تداوم کاهش تورم فراهم می‌آید. 

افزایش اعتبار جهانی فعالان اقتصادی ایران

غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران
هفته گذشته اتاق ایران میزبان دو گروه از میهمانان خارجی بود که این حضور از جهات مختلف، متفاوت و در عین حال بیانگر پیامی واحد با نگاهی به تغییر و تحولات اساسی پیش رو در اقتصاد کشور با محوریت بخش خصوصی بود. حضور رئیس‌جمهوری افغانستان در اتاق ایران به‌عنوان بالاترین مقام یک کشور خارجی درخانه‌ بخش خصوصی ایران نه تنها کم سابقه است، بلکه به لحاظ لحن و نوع اظهارات وی می‌توان آن را بی‌سابقه دانست. همان‌گونه که می‌دانیم، افغانستان به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران در چند سال گذشته محسوب شده و همواره تجارت مرزی روانی بین دو کشور وجود داشته است.

با این حال ظرفیت هم‌مرزی، هم زبانی و هم آیینی و بعضا قومی دو کشور به‌علاوه سابقه حضور و تردد حدود 3 میلیون مهاجر میهمان افغان در ایران، نشان می‌دهد که حجم حدود 5/ 3 میلیارد دلاری مبادله تجاری به هیچ وجه برای دو کشور نه شایسته و نه منطقی است. اظهارات محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان و همکاران وی در نشست فعالان اقتصادی دو کشور که با لحنی صمیمانه و مصمم بیان ‌شد اشاره مستقیم به مشکلات اصلی این کشور در جلب مشارکت طرف‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری داشت. 
کمبود امنیت، فساد اداری و بالاخره ضعف مدیریت و لزوم اقتدار سراسری دولت افغانستان از جمله این مشکلات بوده که به گفته رئیس‌جمهوری این کشور، دولت برای از بین بردن این مشکلات، مصمم و قاطع است. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی افغانستان، معادن غنی، موقعیت ترانزیتی و نیروی کار ارزان شرایط این کشور در 20 سال آینده را درخشان دانست و موکدا از بخش خصوصی ایران دعوت کرد تا در تاسیس و تکمیل زیرساخت‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی، ترانزیتی و گمرکی، این کشور را یاری کند. وی همچنین یادآور شد فعالان اقتصادی ایرانی در برخورد با هر مشکل به مسوولان عالی آن کشور گزارش دهند. رئیس‌جمهور افغانستان همچنین بر همکاری‌های چند جانبه تاکید کرده و چابهار ایران را چون معبر اکسیژن ورودی به افغانستان دانست.

چگونه می توان حتی در شرایط سخت اقتصادی به موفقیت رسید؟

 

^{فرصت های مناسب مالی را حتی می توان در شرایط سخت اقتصادی نیز یافت. بسیاری از افراد معمولا منتظر یک معجزه هستند که در نتیجه آن شرایطی پیش بیاید که بتوانند به راحتی وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشند اما بیشتر نسل ها شرایط اقتصادی سخت را نیز تجربه کرده اند و اگر انتظار دارید شما چنین تجربه ای را در پیش نداشته باشید، بیش از حد خوشبین یا در واقع رویاپرداز هستید. به همین خاطر بهتر است تلاش کنید تا در همین شرایط اقتصادی موجود، به موفقیت مالی برسید. برای تحقق این خواسته بهتر است نکات زیر را به خاطر داشته باشید.}

^{1- به هیچ کس وابسته نباشید}

^{موفقیت فرا نمی رسد مگر اینکه بفهمید هیچ کس عامل مشکلات شما نیست و هیچ کس هم نمی تواند موفقیت شما را تضمین کند. سرنوشت شما به خودتان بستگی دارد و نه هیچ شخص دیگری. اگر از اعتماد به نفس لازم برای حضور در فضای کار برخوردار نباشید بعید است که بتوانید پیشرفت قابل توجهی را تجربه کنید. ممکن است در برخی مواقع یاری یک فرد بتواند باعث پیشرفت و ترقی شما شود اما برای اینکه در بلندمدت موفق باشید، تنها باید روی خودتان حساب کنید. شرایط اقتصادی هم مانند بسیاری از عوامل بیرونی دیگر، بر کسب و کار شما تاثیرگذار است اما نقش تعیین کننده را خودتان بر عهده دارید.}

^{2- تصور کنید که وضعیت اقتصاد بهتر نمی شود}

^{به جای اینکه دایم در انتظار روزهای اقتصادی بهتر باشید، تصور کنید که وضعیت اقتصاد هرگز بهبود نمی یابد و در نتیجه مجبورید خودتان را با همین شرایط وفق دهید. وام هایی که در انتظار آن ها به سر می برید احتمالا به علت کمبود نقدینگی پرداخت نخواهند شد اما شاید خودتان بتوانید به همان اندازه یا حداقل به اندازه بخشی از آن پول را به صورت درآمد بدست آورید، این درآمد می تواند از یک شغل دوم و یا راه انداختن کسب و کاری کوچک در کنار شغل اصلی بدست بیاید. باید بین اینکه دست به عملی بزنید و یا اینکه اجازه دهید پیشرفت مالی شما متوقف شود، دست به انتخاب بزنید.}

تراژدی کنترل دستوری قیمت ها

 

^{محمد طبیبیان/ اقتصاددان}

^{باز هم کنترل دستوری قیمت}

^{اخیرا توسط یک مسئول گرانقدر بخشنامه جدیدى صادر شده براى کنترل دستورى قیمت ها که قاعدتاً بایستى ابتکار عمل جدید یکى از مدیران اقتصادی ستادى دولت باشد. این مطلب را بر روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤مى توانید ملاحظه کنید؛}

^{"نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود."}

 

^{تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت ها و شکست چهار هزار ساله}

^{معلوم نیست این تجربه زیانبار و ناموفق چند بار باید تکرار شود. گرچه این مطلب بار ها بحث شده لیکن به نظر مى رسد که حدیث مکرر نیاز به بحث مکرر هم دارد.}

محمود جامساز توضیح داد: چرا هدفمندی یارانه‌ها منحرف شد؟/پرداخت یارانه باهیچ منطق‌ اقتصادی منطبق نیست

^{حدود 53 ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد؛ قانونی که آمد تا اقتصاد ایران را سامان ببخشد، اما نه‌تنها بر بار مشکلات اقتصاد کشور افزود، بلکه امروز همچون کودک معلولی می‌ماند که تاکنون راه درمانی برای آن پیدا نشده است.}

^{هدفمندی یارانه‌ها قرار بود براساس یک منطق درست، کسانی را که بی‌دلیل منابع ملی را هدر می‌دادند، متنبه کند و از سوی دیگر، پول ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی میان اقشار ضعیف جامعه که بهره‌ای از این منابع ملی نداشتند، توزیع شود. به عبارتی، این روند می‌خواست توزیع منابع ملی در کشور را سامان بخشد و از هدررفت آنها جلوگیری کند و در عین حال، جامعه از شکل مصرف‌گرایی خارج و به سمت تولید هدایت شود.}

^{اما با وجود اهداف متصور شده از آن، اجرای این قانون از همان ابتدا به انحراف رفت و در حال حاضر تنها چیزی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیده می‌شود، واریز 45 هزار و 500 تومان در هر ماه به حساب مردم است؛ اتفاقی که باعث شده که دولت ماهانه با کسری هنگفتی در بودجه روبه‌رو شود.}

^{در همین رابطه، محمود جامساز، کارشناس اقتصادی  درباره دلایل به انحراف رفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: «مساله عدم تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چندان هم شگفت‌آور نیست، زیرا بخش عمده‌ای از برنامه‌های اقتصادی کشور اعم از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین سیاست‌های کلان نظام که رویکردها و اهداف مشخصی را در نظر داشت، به همین سرنوشت عدم دستیابی به اهداف منجر شدند.»}

^{به اعتقاد وی، «بدون شک علت اصلی این موضوع را می‌توان در نظام اجرایی و بروکراسی کشور از یک‌سو و مدیریت ناکارآمد اقتصادی و رژیم اقتصادی حاکم جست‌وجو کرد که یک اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی است.»}

چراغ سبز مجلس به همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا

 

 

^{پس از تفاهم نامه لوزان و انتشار اخباری مبنی بر برخی همکاری‌های ایران و آمریکا، مجلسی‌ها به بهتر شدن روابط با آمریکا مخالفتی ندارند.}

<sup>پس از تفاهم لوزان ۲۴ تاجر آمریکایی به ایران آمدند و به دنبال آن اعلام شد تاجران ایرانی هم می‌خواهند به آمریکا بروند. در همین حال اخباری هم مبنی بر احتمال برخی همکاری‌های اقتصادی این دو کشور از جمله در بخش خودرو شنیده شده است. اما در این اوضاع موضع نماینده‌های مجلس چیست؟

در همین مورد محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌گوید: ما در حال حاضر نمی‌توانیم شرایط آینده را پیش‌بینی کنیم و باید منتظر پایان مذاکرات شویم تا تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهیم. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا وجود دارد؟ می‌گوید: اگر آمریکا تحریم‌های سخت خود را بردارد این احتمال وجود دارد که در آینده مناسبات تجاری آن هم در بخش خصوصی با آمریکا داشته باشیم.</sup> 

مشاوران خارجی در اقتصاد ایران

^{هوشیار رستمی}

^{از سال ۲۰۰۷ باوجود زیرساخت‌ها، والیبال ایران پیشرفت و شگفتی قابل‌توجهی نسبت به والیبال سنتی قبل خود پیدا کرد.}

<sup>درحالی که ایران رو به والیبال مدرن آورد، فدراسیون والیبال ایران درصدد جذب مربی مطرح جهانی بود و نهایتا خولیو ولاسکو مربی مطرح آرژانتینی را جذب کرد و ولاسکو به ایران آمد تا فدراسیون دارای برنامه ۶ساله بلندمدت شود، از آنجا افتخارآفرینی‌های بلندقامتان ایرانی هم آغاز شد. این تجربه بی‌نظیر از اعتماد به دانش و تجربه روز دنیا در عرصه ورزش در فدراسیون فوتبال هم ادامه پیدا کرد و به‌زعم کارشناسان ورزشی هر دوی این اتفاق‌ها به نفع پیشرفت ورزش کشور بوده است. رویکرد موجود در ورزش به اینجا برمی‌گردد که بعد از آزمون وخطاهای بسیار، به این نتیجه ضمنی رسیده‌ایم که نیاز جدی به حضور صاحبان دانش و فن در ایران احساس می‌شود. اما آیا این رویکرد به دیگر حوزه‌ها مخصوصا حوزه حساسی مانند اقتصاد هم قابل تعمیم است یا خیر.

با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که یکی از نخستین مستشارها در ایران آرتور میلسپوی امریکایی بود که در مرداد ۱۳۰۱ در کابینه قوام‌السلطنه به ایران آمد و در آن کابینه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو با حقوق 15هزار دلار در سال به استخدام حکومت وقت ایران درآمد. اختیارات تامی به وی داده شد که هیچ خرجی بدون اجازه‌اش انجام نمی‌شد و دولت هیچ‌گونه تعهد مالی را بدون موافقت او نمی‌پذیرفت. اما بعد از بازگرداندن او به امریکا توسط رضاخان، دیگر اقتصاد چنین تجربه‌یی نداشته است و شاید صحبت کردن در مورد اینکه در بعضی از حوزه‌های اقتصادی می‌توان از مشاوران خارجی سطح بالا بهره برد در ادبیات مدیریتی ایران محلی از اعراب نداشته باشد. البته تجربه جهان در این خصوص متفاوت است، برای نمونه آذر 1391 که آقای مارک کارنی کانادایی به عنوان رییس بانک مرکزی انگلیس انتخاب شد نشان داد که اقتصاد به حدی فنی و تکنیکی شده که دیگر مرز نمی‌شناسد. با اینکه اعتقاد داریم مدیریت باید به دست ایرانی‌ها باشد اما در عین حال هم می‌دانیم که در صورت نیاز می‌توان از مشاوران کاربلد خارجی استفاده کرد. البته به قول محمود سریع‌القلم الزامی وجود ندارد که خارجی حتما امریکایی یا غربی باشد ولی برای مثال آیا تا به‌حال از مشاوران ژاپنی در حل معضلات بانکی باتوجه به تجربیات مشابه‌شان استفاده کرده‌ایم!؟ خیر</sup>

نیم صفحه اول روزنامه های امروز دوشنبه, ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

قیمت طلا، سکه و ارز صبح دوشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

 

 

 

Value Added Tax Accounting: Concepts And Issues

^{Dr. K. Shankaraiah College of Commerce & Economics, Sultan Qaboos University D.N. Rao College of Commerce & Economics, Sultan Qaboos University}

^Abstract

^{The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, politicians etc. as VATA is regarded as a source of stable revenue, conducive to investment, immune to lobbying pressures and ensures the economic growth, which is also evident from the successful introduction of VATA by developed countries. The concept and issues are presented in this paper to make the people aware of the VATA and remove the misconceptions or notions about VATA and to draw the attention and participation of the different sections of the society for strengthening the VATA system. Keywords: VATA, issues, resistance, constitution, administration, political, hormonisation}

فاینانس و ریفاینانس چیست؟ (+ تفاوت ها)

^{قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.}

 

در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت  معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی  به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تامین کننده وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند. 

 

فاینانس  (اعتبار اسنادی بلند مدت)

 

    فاینانس در لغت به معنی  « مالیه » یا تامین مالی می باشد و در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد .

 

مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرحهای مختلف متغیر است.

مانیفست چیست؟

^{مانیفست، فهرست کل بار یا محموله را می گویند. فهرست کل بارشامل بار حمل شده در یک وسیله ی واحد نقلیه است.}

 

فهرست کل بار یا محموله شامل مشخصات تجاری کالا است. این مشخصات شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده،تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدارکالااست.

 

مانیفست در حکم اظهارنامه بارنیز می باشد و بسیاری از کشورها از این سند به عنوان اظهارنامه باراستفاده می شود. هرمحموله تجاری که از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وارد قلمرو گمرکی می شود، باید برای آن ، نسخه ای مانیفست ارائه شود، این سند دلالت برآن دارد که کالا از گمرک خانه دریک کشور بارگیری و حمل شده و در طول راه به آن چیزی اضافه یا از آن کسر نشده ، مگر این امر به موجب مانیفست نشان داده شده باشد.

 

در مانیفست مشخصات بارنامه های یک وسیله حمل بطور اختصار درج شده و لذا هرردیفی در این فهرست، مربوط به یک بارنامه خاص می باشد.

 

مانیفست یا فهرست کل بارنباید دارای خط خوردگی و اصلاح باشد. به طورکلی مانیفست یا فهرست کل بار، مشخصات کلی کالا ( تعداد بسته ها، تعداد نگله ها و......) را نشان می دهد و تأکید اصلی روی بسته ها است.

 

در گمرکات اجرایی از روی مانیفست و بارنامه، اطلاعات مندرج درقبض انبار و ترخیصیه را استخراج می نمایند.