تحلیل موسویان از زلزله‌ سیاسی عربستان

سیدحسین موسویان، عضو تیم پیشین هسته ای ایران و سفیر اسبق ایران در آلمان به سوالاتی پیرامون چشم انداز مذاکره هسته ای، تشدید تیرگی روابط میان ایران و عربستان سعودی و ماهیت تغییر و تحولات پاسخ داد.

این دیپلمات پیشین کشورمان دربارۀ تغییرات اخیر دستگاه سیاستگذاری عربستان سعودی و پیامدهای آن گفت:من تحول مثبتی در این تغییر و تحولات نمی بینم. به این دلیل که در حال حاضر در ساختار مدیریتی عربستان وزن عقلا کم شده است. وزیر دفاع جدید جوان ناپخته ای است. سفیری که در آمریکا بوده و هم اکنون وزیر خارجه شده، از نزدیکان ملک عبدالله و یک دیپلمات زرنگی است. اما اینکه وی به کدام سمت گرایش پیدا کند- به سمت بازهای سعودی و یا عقلا- باید صبر کرد و دید.

سفیر پیشین کشورمان در پاسخ به این سوال که عربستان با این تحولات به دنبال چه بوده، افزود: من معتقدم که این روند چند سال اخیر باعث تحقیر جهان عرب شده است. به خصوص اینکه عربستان ادعای رهبری جهان عرب را دارد. سعودیها احساس می کنند که در مقابل ایران فوق العاده ضعیف، آسیب پذیر و تحقیر شده اند و ایران دارد به وزنه و قدرت اصلی منطقه تبدیل می شود. در واقع مشکل سعودیها همین است. از همین رو با همۀ قدرت علیه بهبود روابط ایران و آمریکا کار می کنند. با تمام قدرت می خواهند تحریم ها حفظ شود، اگر آمریکا همین امروز به ایران حمله کند، بسیار خوشحال می شوند. از سویی با همۀ توان شان می خواهند جلوی توسعه نفوذ ایران را بگیرند. حملۀ به یمن ضمن اینکه دارای ملاحظات جدی منطقه ای بود، برای عربستان جنبۀ حیثیتی داشت تا روحیۀ دوباره به جهان عرب بدهد. واقعیت اینست مه جهان عرب واقعا روحیه اش را باخته است.

کلیددولت درقفل‌اشتغال می‌چرخد؟

امیر رودگر

شاغل از دیدگاه مرکز آمار ایران، فردی بالای 10سال است که در هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده یا به‌طور موقت کارش را ترک کرده باشد. این تعریف از سال 1384 لحاظ شده و تا قبل از آن نرخ اشتغال عبارت بود از هر شخصی که 2روز در هفته مرجع (آمارگیری) به کار مشغول بود، شاغل محسوب می‌شد. از طرفی نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در 100.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1391 معادل 2/12درصد اعلام شده است. این درحالی است که در گزارش مذکور نرخ بیکاری جوانان (مناطق شهری) 29-15سال معادل 2/28درصد اعلام شده است. از طرفی فقدان فضای کسب وکار این تمایل را در متولدان دهه 60 به وجود آورد که بیکاری خود را با ادامه تحصیل به تعویق بیندازند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، هجوم متقاضیان به بازار کار از نیمه دهه 80 به نیمه دهه 90 منتقل شود. اضافه شدن حدود 5 میلیون دانشجو فعلی دانشگاه‌های کشور پس از فراغت از تحصیل به جمعیت جویای کار درکنار کاهش درآمدهای دولت می‌تواند ایران را در آستانه رکورد بیکاری در اواسط دهه 90 قرار دهد.

از طرفی در بسیاری از کشورهای دنیا، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته هستند. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران از یک روند نوسانی برخوردار بوده به نحوی که در سال 1391 این نرخ معادل منفی 9/5درصد بود. همین امر یکی از دلایل افزایش هزینه ایجاد اشتغال در مقطع کنونی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه سرمایه‌گذاری در دوره هشت ساله (1392-1384) نسبت به دوره هشت ساله (1384-1376) 5برابر شده است (به عبارتی نسبت کارایی اقتصاد ایران در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم معادل 7/19درصد کارایی اقتصاد کشور در دولت‌های هفتم و هشتم بوده است) .

Retail Banking - what is Cash Card

^{Retail Banking}

 

 

^{Typical mass-market banking in which individual customers use local branches of larger commercial banks. Services offered include savings and checking accounts, mortgages, personal loans, debit/credit cards and certificates of deposit -CDs}

 

^{Retail banking aims to be the one-stop shop for as many financial services as possible on behalf of retail clients. Some retail banks have even made a push into investment services such as wealth management, brokerage accounts, private banking and retirement planning. While some of these ancillary services are outsourced to third parties (often for regulatory reasons), they often intertwine with core retail banking accounts like checking and savings to allow for easier transfers and maintenance.} 

رشد اقتصادی چگونگی محاسبه می شود؟

^{بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقدار نسبت به رقم مشابه فصل اول سال گذشته (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) رشد4.6 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال 1391 معادل 4.1 درصد کاهش یافته بود. بنابر این گزارش رشد ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در فصل بهار مثبت بوده است و بخش کشاورزی 3.3 درصد، نفت 6.1 درصد، صنایع و معادن 8.1 درصد و گروه خدمات 3.7 درصد رشد داشته‌اند که رشد بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیشتر بوده است. شاید بتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است گرچه تنها پایداری این روند می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.}

 

^{رشد اقتصادی و عوامل آن}

 

^{رشد اقتصادی چیست، مثبت شدن آن چه معنایی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟ به طور کلی نرخ رشد یک متغیر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن و رشد اقتصادی1 معادل رشد تولید ناخالص داخلی2 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت‌اند از:}

غیرکالایی شدن محصولات

^{کاج ایلمونن برگردان شایسته مدنی}

 

 

^{(Stradivarius) را در نظر بگیرید. ارزیابی نخست از آن، یک وسیله‌ی گران‌قیمت و فنی است و به لحاظ نمادین، ارزش زیادی دارد که در دستان ماهرترین ویولن‌یست‌ها استفاده می‌شود تا حدود نواختن ویولن را مشخص کند. زمانیکه تاکید اصلی بر اثبات حداکثری همه‌ی جنبه‌های یک کالاست، کالای مورد نظر معمولا یک کالای کولس است که در زمان خاصی نمی‌گنجد و «بی‌زمان» است. گرچه، جنبه‌های مختلف مصرف ممکن است در یک کالا به چند شکل باشد و در رابطه‌ای منفی در یک کالای دیگر قرار گیرد و در نتیجه کالای متناقض خلق شود اما جنبه‌ی کارکردی/ اجرایی، نمادین، تولیدی و اقتصادی کالاها با هم متفاوت است (لوفبور، 1971).}

^{این صراحتا آن چیزی است که درباره‌ی موضوعات مربوط به مُد و اشیاء کلکسیونی اتفاق می‌افتد، که در آن جنبه‌ی نمادین مهمتر از دیگر دلایل بوده و جنبه‌های دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. سقوط به سرعت ارزش نمادین مُدها، سقوط ارزش اقتصادی آن هم هست حتی اگر هیچ تغییری در کیفیت کارکردی / اجرایی آن بوجود نیاید. اشیاء کلکسیونی دقیقا برعکس هستند. به این معنی که اگرچه هیچ کارکرد تولیدی نداشته باشند و از کیفیت کارکردی / اجرایی‌شان هم کاسته شود اما باز هم ارزش آنها صعود می‌کند.}

بررسی جایگاه اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در اسناد و مدارک

محمود جعفری دهقی
پژوهشگران بر این باورند که احتمالا در حدود ده هزار سال پیش از این، سه نژاد مختلف انسانی در خلیج‌فارس می‌زیستند. نخست دراویدی‌ها که در سواحل مکران اقامت داشتند و احتمال می‌رود که امروزه در قوم بلوچ حل شده و از میان رفته‌اند.
دودیگر نژاد سامی در سواحل عربستان که ظاهرا جانشین نژاد «هامی» یا نژاد سیاه آفریقایی ساکن این سرزمین شدند و سه‌دیگر نژاد عیلامی که در انتهای خلیج و تا شرق بوشهر سکنی داشتند.
قوم سامی مردمانی بودند که بعدها در شمال به نام «آرامی» و «شامی» و در مشرق به‌عنوان «بابلی» و «آشوری» و در مغرب به نام «فنیقی» و «یهودی» و در جنوب با نام «اعراب» شهرت یافتند. مسکن این قوم شکلی هلالی بود که از سویی به کوه‌های ارمنستان و سرزمین ایران و خلیج‌فارس و از سوی دیگر به اقیانوس هند و دریای سرخ و مصر و مدیترانه محدود می‌شد. این هلال حاصلخیز طی سده‌های متوالی محل زدوخورد گروه‌های مختلف بود که برای تصرف آن تلاش می‌کردند.
عیلامی‌ها پیش از آغاز تاریخ در دشت‌های جنوب غربی ایران از شوش تا بوشهر سکونت داشتند. احتمال داده‌اند که این قوم نخست در آسیای مرکزی می‌زیستند سپس در حدود چهارهزار سال پیش از میلاد به فلات ایران و شام و مصر مهاجرت کردند. پژوهشگران برآنند که شبه جزیره بوشهر در دوره‌های کهن آباد بوده و اقوام متمدنی در آن ساکن بوده‌اند که دامنه تمدن آنها تا حوالی بندر عباس و اراضی سرسبز میناب ادامه داشته است. افزون بر این قوم، سومری‌ها نیز از جمله طوایفی بودند که احتمالا از آسیای مرکزی برخاستند و حدود پنج‌هزار سال پیش به نواحی خلیج‌فارس مهاجرت کردند. به هرحال، به‌نظر می‌رسد که در دوره‌های بسیار کهن، نژاد سامی در سواحل عربستان و سرزمین عیلام سکونت داشتند. عیلام شامل جلگه‌های جنوب غربی ایران و سرزمین «اور» یعنی کشور «سومر» بوده است (ویلسن، 1348، 34).

نسل نوین شهرهای جدید

حبیب‌الله طاهرخانی
معاون توسعه مسکن و شهرسازی و عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید
ایجاد شهرهای جدید توسط مردم یا با اراده حکمرانان، سابقه‌ای به قدمت تاریخ مدنیت بشر دارد.
در سال‌های نه‌چندان دور در کشورمان شهرهای جدید با هدف استقرار جمعیت شاغلان صنعت ومعدن همچون آبادان، مسجد سلیمان و فولادشهر... ایجاد شده‌اند 
 اما سیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران ملهم از تحولات نوین در این زمینه و برگرفته از خاستگاه آن در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بعد از انقلاب واز اواسط دهه شصت رنگ اجرایی به خود گرفت. سیر افزایش جمعیت شهرها در دهه 60 و 70، تامین مسکن اقشار شهرنشین را به یکی از اصلی‌ترین برنامه دولت‌ها بدل می‌نماید. همچنین روند مهاجرت‌های داخلی به طرف مراکز اقتصادی کشور، هم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم بر ساختار کالبدی شهرهای کشور تاثیرمتقابل می‌گذاشت.گسترش فیزیکی و توسعه شهرها، اسکان تعداد زیادی از تازه‌ شهرنشین‌ها در حومه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و افزایش قیمت زمین ومسکن در محدوده شهرها، پاسخ به نیازهای شهروندان را در داخل شهرهای موجود بسیار مشکل و دور از دسترس ساخته بود. براین اساس، با شناخت توانمندی‌ها و تنگناها و تعیین نیازها و تمهید قوانین مبتنی بر ارزش‌های بومی و ملی، اولین مصوبه در زمینه ایجاد شهرهای جدید در سال 1364 از سوی هیات دولت ابلاغ و شرکت عمران شهرهای جدید در سال 1368 به منظور مدیریت و هدایت ایجاد شهرهای جدید تشکیل شد.

نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی

پدرام سلطانی
«بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت. 
تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود. 
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. 

هزینه تحریم ایران برای اقتصاد ایالات متحده و اروپا

^{مطالعات بسیار کمی وجود دارد که هزینه‌های تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده اندازه‌گیری ‌کند. در مورد ایران، تحریم‌هایی از سوی ایالات متحده، اروپا و سازمان ملل به دلیل برنامه هسته‌ای وضع شده و این تحریم‌ها در سال‌های اخیر تشدید یافته است. این گزارش با هدف برآورد هزینه تحریم ایران برای آمریکا و اروپا نگاشته شده است.
• آمریکا تابحال بزرگترین بازنده تمام تحریم‌های اعمال شده بر ایران است. از سال 1995 تا 2012، آمریکا بین 7/134 و 3/175 میلیارد دلار درآمد بالقوه صادرات به ایران را از دست داده است.}

افزایش قیمت رهن به دلیل کاهش نرخ سود

 

^{گزارش های میدانی نشان می دهد که طی روزهای گذشته برخی مالکان اقدام به افزایش هزینه رهن مسکن کرده اند. به گفته یکی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک، این اقدام به جهت کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته است.}

^{پیش از آنکه شورای پول و اعتبار به صورت رسمی کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ کند، در بازار مسکن هزینه رهن منازل مسکونی افزایش یافته بود. فعالان بازار روایت می کنند که کاهش نرخ سود موجب شده تا مالکان برای افزایش میزان سپرده گذاری ها در بانک ها تلاش تازه ای برای تامین منابع مالی را آغاز کنند. به همین دلیل علاقه به افزایش هزینه رهن خانه نیز افزایش یافته است.}

^{این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که شورای پول و اعتبار تنها 2 درصد کاهش یافته است. براین اساس فردی که به طور مثال پیش از این 100 میلیون تومان سپرده گذاری بانکی انجام داده بود، ماهیانه یک میلیون و 800 هزار تومان سود دریافت می کرد. با توجه به کاهش دو درصدی نرخ سود، این سپرده گذار ماهیانه یک میلیون و 643 هزار تومان سود دریافت می کند. براین اساس سپرده گذار تنها به میزان 157 هزار تومان سود کمتری دریافت می کند. با این وجود طی روزهای گذشته در بنگاه های مشاور املاک گفت و گو در مورد افزایش ودیعه مسکن رایج شده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که بهای فروش ملک در تهران طی فرودین ماه 7 درصد کاهش داشته است.}

قشری که هیچگاه دخل و خرجشان با هم نمی سازد

 ^{« دوخته شده در کامبوج توسط پسری 9 ساله به نام بهنلی. او هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار و راهی کارخانه می شود. هنگام ورود و خروج از کارخانه هوا تاریک است. او لباس تابستانی به تن دارد چون در محیطی پر از گرد و غبار و گرم کار می کند و روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارد.»
این متنی بود که چندی پیش انتشار آن روی برچسب پوشاک تولید شده توسط یک برند کانادایی، رسانه ای شد. حدود دو ماه قبل بود که برخی رسانه ها خبری مربوط به ابتکار یک شرکت بازرگانی کانادایی منتشر کردند؛ شرکتی که با هدف انعکاس وضعیت سخت و دشوار زندگی کارگران در کارخانه های تولیدی، اقدام به انتشار بخشی از زندگی آنها روی برچسب پوشاک تولید شده کرد.
گرچه سطح زندگی کارگران در کشورهای مختلف متفاوت است، اما دغدغه تامین نیازهای اولیه و اساسی زندگی، نقطه مشترک اغلب کارگران در نقاط مختلف دنیاست. همین دغدغه است که همواره این گروه را به مبارزه برای بهبود شرایط زندگی دعوت می کند.
هر ساله در اقصی نقاط دنیا کارگران بارها و بارها برای گرفتن حقوق مادی و معنوی خود دست به اعتراض می زنند؛ اعتراضاتی که گاهی دامنه آن، اقتصاد یک محیط را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
در حالیکه گزارش های سازمان جهانی کار نشان می دهد که طی سال های اخیر تعداد کارگران با درآمد 1.25 دلار در روز به مراتب کاهش یافته؛ اما هنوز هستند کارگرانی که در کشورهای مختلف دنیا که دستمزد روزانه آنها به مراتب کمتر از نرخ متوسط جهانی است. کارگرانی که روزانه در ازای کمتر یک دلار برای کارفرمایانشان کار می کنند.
سازمان بین المللی کار سال 2014 متوسط دستمزد ماهانه در جهان را 1480 دلار اعلام کرد. این در حالی است که طبق برآوردهای موجود، در حال حاضر دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا پایین تر از این نرخ است. ایران نیز یکی از این کشورهاست.
در ایران کارگران همواره جزو طبقات محروم جامعه به لحاظ اقتصادی بوده اند؛ قشری که اصولا دخل و خرجشان با هم نمی سازد. پایین بودن نرخ دستمزد سالانه یک سوی ماجرا است و رشد فزاینده قیمت ها، سوی دیگر آن.
بعد از چانه زنی های پیاپی میان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت در سال گذشته؛ نرخ دستمزد کارگران برای امسال 17 درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این گروه به 712 هزار و 425 هزار تومان رسید. در صورت محاسبه این حقوق با نرخ دلار 3350 تومان (متوسط نرخ دلار در یکی دو ماه اخیر تاکنون) می توان گفت که حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال جاری حدود 212.6 دلار است. این میزان دستمزد به مراتب پایین تر از متوسط دستمزد ماهانه در سطح جهان است.
طبق گزارش سازمان جهانی کار، میزان دستمزد کارگران در کشورهای مختلف اروپایی و شمال آمریکا به مراتب بیشتر از مناطق آسیایی، آفریقا و آمریکای لاتین است. براین اساس میزان دستمزد ماهانه در برخی کشورهای آسیایی، اروپا و آمریکا به بیش از 3400 دلار در ماه نیز می رسد.}

خطر استقرار نحله خاص در دانشگاه ها

^{محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان عصر روز گذشته در خانه فیزیک با بیان اینکه گفت‌وگوی میان رشته‌ای یکی از ضرورت‌های جامعه است، اظهار کرد: در ایران ظاهراً در قلمرو علم حضور داریم، اما این حضور نقطه‌ای است و حضور خطی نداریم، یعنی در یک پژوهش ویژه با رشد رو به رو بوده‌ایم ولی به طور کلی در همه علوم نتوانستیم به طور یکسان رشد کنیم. پس پیشرفت نقطه‌ای داریم نه خطی.
وی افزود: حداقل در علم اقتصاد 20 تا 30 سال از قلمرو علم امروز جهان عقب هستیم. گرچه مقالات سال 2015 را می‌خوانیم و پایان‌نامه‌هایی بر اساس آخرین مطالعات اقتصادی می‌نویسیم اما قالب و رفتارهایی که داریم متعلق به 20 سال قبل است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: رفتار اقتصادی ما از مد افتاده است. یک متدولوژی در برهه‌ای از تاریخ برجسته می‌شود و در زمانی دیگر از مد می‌افتد. اکنون وضعیت ما این است که از متدولوژی‌های از مد افتاده استفاده می‌کنیم.
رنانی با اشاره به بحث بومی‌سازی در علوم، اضافه کرد: بومی‌سازی بیشتر در علوم اجتماعی و کمتردر علوم طبیعی مطرح است. البته بحث بومی‌سازی مهم است و باید به آن توجه کرد، چراکه بومی‌سازی یعنی ترکیب واقعیت‌های موجود با علم سرحدی.
وی تصریح کرد: علم در زمانه حاضر تبدیل به ایدئولوژی شده است. همه ما با این ایدئولوژی به دنبال علم می‌رویم که خوب است و هیچ‌کس سوال نمی‌پرسد که آیا ممکن است علم بد نیز باشد؟
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به تغییر روش‌های علوم در سرتاسر تاریخ، خاطرنشان کرد: با معیار امروز متدولوژی می‌گوییم که حرف گالیله درست نبوده یا مطابق علم روز خودش بوده است. البته هنوز نمی‌دانیم که حرف گالیله درست است یا نه، اما فرض قوی داریم که با توجه به قوانین جدید علمی و روش‌های کارآمدتر حرف گالیله تا حد بسیاری اشتباه بوده است.
این استاد دانشگاه در تازه‌ترین اظهار نظر خود معتقد است: هنوز روشی نداریم که روش‌هایی که در حال کار با آنها هستیم را بررسی کند و بگوید درست هستند یا غلط. هیچ یقینی وجود ندارد که اکنون داریم درست عمل می‌کنیم یا غلط. بلکه بر اساس تجارب گذشتگان خود که از این روش‌ها استفاده کردند و نتیجه گرفتند رفتار می‌کنیم.}

نیم صفحه اول روزنامه های امروز چهارشنبه, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

سود سپرده بانکی 20 درصد شد

^{جزئیات مصوبات‌جدید سودبانکی در شورای پول‌و اعتبار}

 

^{شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود بانکی را تصویب کرد.}

^{جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضا از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از ساعت ۱۶ عصر امروز تا ۲۱ در ساختمان میرداماد برگزار و در نهایت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.}

^{بر اساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد، همچنین بر اساس مصوبات امروز شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد و عقود مبادله ای ۲۱ درصد شده است.}

^{محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر درباره مصوبات امروز شورای پول و اعتبار گفت: جلسه امروز شورا مصوبات متعددی داشت. بر اساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.}

علل رشد نابرابر ثروت چیست؟

^{فروش نفت خام برای بیش از یکصد سال دلیل اصلی فساد و تمرکز دارایی در جامعه است.}

^{رشد نابرابری ثروت در ایران را می‌توان به عوامل زیر مرتبط دانست:}

 

^{1 - قوانین مالیاتی نامناسب: قوانین مالیاتی نامناسب موجب شده مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده‌ای برای افراد شود، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد. روند رشد شهر و روستا و اجرای برنامه‌های زیرساختی کشور، قیمت زمین‌های مرتبط را با افزایش گاهی چند صدبرابری مواجه کرده است که هیچ‌گاه این افزایش از طریق مالیات نصیب دولت نشده است.}

^{تورم بالای کشور نیز به تجمع ثروت برای برخی گروه‌ها کمک کرده است، در حالی که تورم، مالیات غیرمستقیمی برای طبقه متوسط بوده است.}

^{2 - درآمد نفت: از اولین سال برنامه‌ریزی در کشور (1327) بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که روند توسعه را سریع‌تر کرده و همزمان قیمت زمین و مستغلات اطراف آن پروژه‌ها را به سرعت افزایش داده است. (رانت غیرمستقیم) به‌علاوه از برنامه چهارم قبل از انقلاب، دولت مبادرت به ایجاد صنایع بزرگی کرد که در حیطه قدرت بخش خصوصی نبود (البته قرار بود این صنایع به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل شود، ولی نشد). این صنایع به قطب‌های توسعه تبدیل شدند و در جوار آنان فعالیت‌های اقتصادی بسیاری با مجوز سازمان‌های دولتی به وجود آمد. اعطای مجوز در فضای غیررقابتی، رانتی بود که در برخی موارد زمینه گسترش فساد را فراهم کرد؛ بنابراین مدیران دولتی که صنایع بزرگ را اداره می‌کردند و مسوولان دولتی که قدرت اعطای مجوز برای دیگر فعالیت‌ها را در دست داشتند، بعضا به فساد آلوده شدند؛ زیرا اجرای قوانین نظارتی به دلایلی چون جنگ یا تحریم‌ها متزلزل شد. شاید نفوذ همین افراد بوده است که از شفاف‌سازی یا شناسایی ثروت افراد جلوگیری می‌کند.}

معرفی کتاب : شهر و مصرف

 

^{مارک جین برگردان شایسته مدنی}

^{عکس: همدان، نوروز 1394، آرشیو انسان شناسی و فرهنگ
کتاب شهرها و مصرف، رابطه‌ی متقابل و پویای بین توسعه‌ی شهری و مصرف را بررسی می‌کند. در بیست سال گذشته، مطالعات مربوط به شهر و مصرف، مشارکت معناداری را برای فهم ما از  دنیای معاصر فراهم کرده است. مطالعه‌ی شهر و مصرف ظاهرا کمکی در ارتباط با مفهوم‌سازی در خصوص افزایش همبستگی جهانی و تبیین تغییرات همه‌گانی جهانی است که با زندگی سیاسی و دولت، بازسازی اقتصادی و تغییرات کار، گونه‌های فضایی و مکانی که در شهرها رو به گسترش است همراه بوده است. همچنین تغییرات اجتماعی و فرهنگی در زندگی روزمره‌ی ما؛ اینکه کجا و چگونه اوقات فراغت را می‌گذرانیم، کجا و چه می‌خوریم،  برای تعطیلات به کجا می‌رویم، کجا و چه زمانی خرید می‌کنیم، چه می‌پوشیم، چطور منزلمان را دکوراسیون می‌کنیم و غیره را شامل می‌شود. با این حساب، مطالعه‌ی شهر و مصرف، طیف گسترده و متنوعی را در برمی‌گیرد که عناصر آن با یکدیگر در ارتباط هستند. همین موضوع به ما اجازه می‌دهد تا تغییرات شهری را توصیف و مفهوم‌پردازی کرده و همه‌ی آنها را تحت یک حوزه‌ی دانش جمع کنیم. ما فعالانه جزو مشارکت‌کنندگان یک زندگی شهری به شیوه‌های واحدی هستیم که آن را می‌سازیم.}

کنترل دستوری قیمت از عهد بابل باستان تا قرن 21

دکتر محمد طبیبیان
اخیرا دولت بخشنامه جدیدى صادر کرده براى کنترل دستورى قیمت‌ها که قاعدتا باید ابتکار عمل جدید یکى از مدیران اقتصادی ستادى دولت باشد. این مطلب را روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤ مى‌توانید ملاحظه کنید؛

باز هم کنترل دستوری قیمت

«نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال‌جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.»
 
  تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت‌ها و شکست چهار هزار ساله
معلوم نیست این تجربه زیانبار و ناموفق چند بار باید تکرار شود. گرچه این مطلب بار‌ها بحث شده لیکن به‌نظر مى‌رسد که حدیث مکرر نیاز به بحث مکرر هم دارد.

خطر انحراف از رویکرد کارشناسی

پرویز عقیلی، موسی غنی‌نژاد
دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم‌سابقه 40 درصد می‌زد. 
وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم به‌ویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.
شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

 ^{داستان سقوط قیمت نفت و تحلیل نقش‌آفرینی عربستان یا تولید نفت شیل بر آن، تکراری‌تر از آن شده که بتوان حرف جدیدی درباره‌اش بر زبان آورد و شاید همین بهانه باعث شد به سراغ محمد مروتی برویم؛ اقتصاددان جوان ایرانی که دکترای خود را با رساله‌ای درباره اقتصاد منابع طبیعی به پایان برده و نفت از زمینه‌های اصلی پژوهش او به شمار می‌رود. او که هم‌اکنون محقق پسادکترا در دانشگاه استنفورد است، با بهره‌گیری از اقتصاد خرد و نظریه بازی، تفسیری اقتصادی و قابل پذیرش از بازار نفت ارائه می‌دهد که در آن از تئوری‌های متداول توطئه خبری نیست. مروتی استراتژی بهینه عربستان را در بازار نفت، نوسان تولید می‌داند که ریسک تولیدکنندگان رقیب را افزایش می‌دهد. بر همین اساس او رفتار عربستان را در افزایش تولید و کاهش قیمت نفت منطقی و قابل پیش‌بینی ارزیابی می‌کند، ولی این احتمال را که انتخاب زمان کنونی ممکن است به صورت ضمنی اهداف سیاسی نیز داشته باشد، رد نمی‌کند. او مفهوم وابستگی و همکاری استراتژیک را در بازار نفت فاقد معنا می‌داند؛ چرا که در این بازار برخلاف بازار گاز، کمبود به سرعت می‌تواند جبران شود. مروتی ضمن اشاره به لزوم حفاری مداوم در منابع نفت شیل برای حفظ تولید، می‌گوید از کاهش تعداد دکل‌های فعال حفاری در آمریکا طی ‌ماه‌های اخیر نمی‌توان در کوتاه‌مدت هیچ نتیجه‌گیری کرد؛ اگرچه در نهایت به شرط باقی ماندن قیمت نفت در سطوح پایین فعلی، تولید نفت از منابع شیل کاهش خواهد یافت. مروتی همچنین مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار را نیز، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، بی‌معنا می‌داند؛ چرا که «هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد».} 

^■■■

  ^{در ایران، بعد از سقوط قیمت نفت، اغلب تحلیل‌ها از تاثیر عوامل سیاسی بر این پدیده حکایت می‌کنند. از جمله تاثیر عربستان به عنوان نقش‌آفرین اصلی بازی مطرح و حتی گفته می‌شود این کشور با همکاری آمریکا در این راستا قدم برداشته است تا به کشورهایی مثل ایران و روسیه فشار وارد کند. البته تحلیل‌های دیگری هم وجود دارند و بعضاً ترکیبی از چند عامل موثر بر کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود. ارزیابی شما از این تحلیل‌ها چیست؟}

^{به نظر من مساله سقوط قیمت نفت لزوماً سیاسی نیست و توضیح اقتصادی می‌تواند این مساله را تبیین کند. فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً 100 دلار بهتر است یا 60 دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود.}

شکاف رشد و اشتغال در اقتصاد ایران

 

^{غلامعلی فرجادی / اقتصاددان}

<sup>بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال در طی سالهای ۹۰- ۱۳۸۵ از 23.5 میلیون نفر به 24.1 میلیون نفر رسیده است. به بیان دیگر در این دوره حدود ۶۰۰ هزار نفر و سالانه ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.

نرخ فعالیت در سال ۱۳۹۲ به ۳۸درصد رسیده که بسیار کمتر از پیش بینی‌های قبل بوده است. کاهش نرخ فعالیت در طی سالهای اخیر ریشه در سه عامل دارد. یکی از این عوامل بالابودن نرخ بیکاری در کشور است هر چه نرخ بیکاری بالا باشد نرخ فعالیت کاهش پیدا می‌کند، زیرا افراد از جستجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. این عامل به عنوان اثر مأیوس کنندگی نامیده می‌شود.

دومین عامل کاهش نرخ فعالیت مربوط به افزایش درآمدهای غیردستمزدی یا غیرکاری خانوارهاست. بدین معنا که افراد هزینه‌های تامین زندگی را نه از طریق فعالیت‌های دستمزد بگیری بلکه از سایر منابع غیرکاری تامین می‌کند.

سومین عامل را باید ناشی از توسعه و گسترش بی‌رویه آموزش عالی دانست که در طی چند سال گذشته نظام آموزش عالی آن را تجربه کرده است و در طی کمتر از ۵سال جمعیت دانشجویی از دو میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است.

مقایسه نرخ فعالیت ایران با سایر کشور‌ها بویژه کشورهای پیشرفته حکایت از پائین‌بودن نرخ فعالیت در ایران دارد. تحلیل دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد که پائین بودن نرخ فعالیت تا حدود زیادی مربوط به پائین بودن نرخ فعالیت زنان است. چرا که نرخ مشارکت نیروی کار مردان در کشور با میانگین جهانی (۷۸ درصد) فاصله چندانی ندارد ولی نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشور با میانگین جهانی (۵۲ درصد) فاصله چشم‌گیری دارد.</sup>