تأملی بر اندیشه‌های اقتصادی سعدی + معرفی کتاب سعدی و اقتصاد

1. معرفی کتاب : سعدی و اقتصاد نویسنده: محمدتقی سیدصدر ناشر: فردوس تعداد صفحه: 272  سال انتشار: 1394

^{در این کتاب به بررسی اقتصاد در آثار سعدی پرداخته شده است و تفکرات اقتصادی در آثار وی مشخص گردیده و در واقع هدف کتاب مشخص کردن تجلی اقتصاد در فکر سعدی است و این که سعدی در رابطه با اقتصاد چه فکری دارد و چه نظری را بیان می دارد.}

 

2. تأملی بر اندیشه‌های اقتصادی سعدی (محمد علمی)

^{«چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن…»}

^{سعدی، شاعر گرانقدر میهن ما در سده هفتم هجری در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رهنمودهای ارزنده‌ای دارد که مطالعه آنها می‌تواند به افزایش سطح آگاهی افراد جامعه کمک کند. در این مقالة کوتاه کوشش می‌کنیم به برخی از دیدگاه‌های سعدی در باب مسایل اقتصادی نگاهی گذرا داشته باشیم.}

ارتش، امنیت و توسعه اقتصادی در ایران معاصر

^{در میان انبوه روایات و داستان‌های آمیخته به افسانه درباره رضاخان، یک اتفاق نظر وجود دارد و آن نقشی است که او در نوسازی ارتش ایران ایفا کرد. البته هرچه زمان جلوتر می‌رود و به شهریور 1320، یعنی زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم می‌رسیم، این اتفاق به اختلاف می‌رسد؛ جایی که منتقدان می‌گویند ارتش رضاشاه صرفاً برای نمایش‌های داخلی کارآمد بود و در جنگ، به سرعت شکست خورد. در همان دوران سلطنت رضاشاه است که توجه به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، از جمله جاده و راه‌آهن به صورت گسترده و اساسی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شد که آیا میان این دو، یعنی نوسازی ارتش و آغاز روند توسعه اقتصادی، رابطه علیتی هم وجود دارد یا صرفاً وجود شخصیت مقتدری همچون رضاخان بوده که این دو را پدید آورده است؟ آیا سرکوب شورش‌های محلی و تشکیل دولتی که برای نخستین بار می‌تواند «تا حدودی» ادعای حاکمیت بر تمام نقاط کشور (و نه فقط پایتخت) را داشته باشد، محیط لازم را برای گسترش زیرساخت‌ها و آغاز توسعه اقتصادی دولت‌محور در ایران فراهم آورده است؟ اصلاً اکنون و 90 سال پس از روی کار آمدن رضاخان، آیا می‌توان گفت وجود یک ارتش مقتدر و البته به دور از ماجراجویی است که امنیت ایران را در منطقه‌ای مملو از تنش و درگیری رقم زده و اگر این امنیت نبود، شاید همین توسعه اقتصادی را نیز شاهد نبودیم؟ سوال دیگر آن است که آیا هزینه‌های نظامی صورت‌گرفته، به رشد اقتصادی یاری رسانده یا بر آن تاثیر منفی داشته است؟
 
ظهور و سقوط کلنل
نگاهی به القاب و درجه‌های نظامی رضاخان، یعنی میرپنج و سردار سپه، برای هر فرد ناآشنا به تاریخی پیشینه نظامی او را تشریح می‌کند؛ مردی که استعداد نظامی خود را پلکان ترقی سیاسی ساخت و بعد از کودتای 3 اسفند 1299، «سردار سپه» شد. در دوران وزارت جنگ، او با ادغام نیروهای نظامی، ارتش را تشکیل داد و شورش‌های نواحی جنوبی کشور را سرکوب کرد. سردار سپه در سال 1302 به نخست‌وزیری رسید و پس از شروع سلطنت در آبان 1304، در اردیبهشت 1305 تاج‌گذاری کرد.}

اثرات توافق بر اقتصاد دو کشور آمریکا و کوبا

^{فاصله بین کشور آمریکا با جزیره کوبا تنها 150 کیلومتر است اما بیش از 50 سال است که به‌واسطه تحریم‌های وضع‌شده حکومت آمریکا بر کوبا، تجارت رسمی و مستقیم بین دو کشور متوقف شده است. این تحریم‌ها در سال 1960 یعنی حتی پیش از احداث دیوار برلین وضع شد. دیوار برلین سال‌هاست که برچیده شده است اما پس از مهر تایید گذاشتن پی‌درپی 11 رئیس‌جمهور آمریکا از هر دو حزب مخالف بر تحریم‌ها، اینک تازه بنا شده که تحریم‌ها برداشته شود. تجارت خارجی معمولاً با خود، رشد و رفاه اقتصادی ملت‌ها را به همراه می‌آورد. رشد کشورهایی کوچک و بدون منابع مثل سنگاپور یا هنگ‌کنگ و دوبی تماماً بر همین اساس بوده است. اما اقتصاد دولتی و سوسیالیستی و سیاست خودکفایی رهبران کوبا به‌علاوه تحریم‌های اقتصادی آمریکا اجازه نداد اقتصاد 11 میلیون‌نفری کوبا رشدی مناسب و شایسته مردمانش را داشته باشد.}

^{زمانی که کاسترو در سال 1959 میلادی انقلاب کمونیستی را در کوبا به راه انداخت میزان سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در این کشور 360 میلیون دلار بود (آن مبلغ به ارزش امروزی معادل 8 /2 میلیارد دلار می‌شود) که بیش از سه برابر سرمایه‌گذاری بقیه آمریکای لاتین بود. در دهه ۱۹۵۰ حدود دوسوم اقتصاد کوبا از جمله آب،‌ برق و تلفن در مالکیت شرکت‌های آمریکایی بود. آمریکایی‌ها تا 85 درصد از زمین‌های قابل کشت و نیز صنایع شکر آن کشور را بهره‌برداری می‌کردند. کاسترو با هدف کسب استقلال اقتصادی کسب و کارهای در مالکیت آمریکایی‌ها و سایر کشورها را به سرعت ملی اعلام کرد. سپس شروع به حذف سرمایه‌گذاری خصوصی در انتهای دهه ۱۹۶۰ کرد. عملیات ایدئولوژیک بعدی در سال ۱۹۸۶ رخ داد که کوبا به فروش بازار آزاد محصولات کشاورزی پایان داد و شبکه توزیع محصولات را از کشاورزان به دولت منتقل کرد به طوری که هیچ واسطه بخش خصوصی بر پایه قیمت‌های بازار وجود نداشته باشد.}

پُک آمریکایی به سیگار کوبایی

^{فیدل کاسترو، ارنستو چه‌گوارا و انقلابیون کوبا}

 

^{طی دو سال گذشته، صحبت‌های بسیاری درباره عادی‌سازی روابط تجاری آمریکا با کوبا مطرح شد تا اینکه، بالاخره رئیس‌جمهور آمریکا در سال 2015 دستور داد تحریم‌های اقتصادی علیه کشور کوبا برداشته شود. کشور کوبا از دهه 60 میلادی تاکنون یعنی بیش از نیم قرن، تحت تحریم اقتصادی بوده است. کاخ سفید نیز اعتراف کرده لغو تحریم‌ها علیه کوبا می‌تواند تغییرات زیادی را در مناسبات و روابط دو کشور ایفا کند.}

^{در حال حاضر کوبا یکی از کشورهای بزرگ توریستی در آمریکای جنوبی محسوب می‌شود که سالانه گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می‌کند. در 50 سال گذشته به دلیل تحریم‌های اقتصادی هیچ پرواز مستقیمی بین آمریکا و کوبا برقرار نشده اما حالا پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و راه‌اندازی پروازهای مستقیم حجم زیادی از گردشگران آمریکایی سالانه به کوبا سفر کنند که این مساله می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد این کشور باشد. کوبا و آمریکا، از دیرباز، و حتی تا پیش از اعلام استقلال خود، منافع مشترکی را در رابطه با یکدیگر جست‌وجو می‌کرده‌اند. کوبا به مدت ۴۰۰ سال یعنی از سال 1511 تا 1898 میلادی، تحت استعمار اسپانیا قرار داشت. اقتصاد این کشور، طی این مدت مبتنی بر کشاورزی، معدن و صادرات شکر، قهوه و تنباکو به اروپا و بعدها به آمریکای شمالی بود. این فعالیت‌ها در ابتدا توسط برده‌های آفریقایی که به کوبا آورده شده بودند، انجام می‌شد. جمعیت کوبا در سال ۱۸۱۷ حدود ۶۳۰ هزار نفر بود که ۲۹۱ هزار نفر از آنها سفیدپوست، ۱۱۵ هزار نفر سیاهپوست غیربرده و ۲۲۴ هزار نفر سیاهپوست برده بودند.}

ریشه‌های فساد اقتصادی

^{در حالی که هر چند وقت یک بار نمونه‌های جدیدی از فساد اقتصادی از پرده برون می‌افتد، کارشناسان بااشاره به علل بروز این مسائل خواهان برخورد با ریشه‌ها به‌جای مظاهر آن هستند.}

^{داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.}

^{آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است.}

^{از بابک زنجانی گرفته تا اکنون وجود پول های کثیف.به عبارت بهتر برخورد با فساد بیشتر به مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه های آن اقدام درخور و شایسته ای صورت نگرفته است.}

^{بیشتر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه های تولید فساد اقتصادی شناسایی و خشک نشود برخورد با مظاهر، مانند ساکت کردن درد سرطان با مرفین است لذا آنها بر شناسایی و قطع کردن ریشه های فساد اقتصادی تاکید دارند و می گویند تا ریشه هست، زدن شاخ و برگ درخت دردی را دوا نخواهد کرد.}

^{اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصادی ای که در این باره با آنها گفت وگو کردیم معتقدند دولتی بودن اقتصاد، قیمت های چندگانه، وجود یارانه ها در اقتصاد ملی و عدم نگرش سیستمی به فساد و ضعف در ساختارشناسی آن مهم ترین عوامل رشد فساد در اقتصاد ایران است.}

توافق هسته‌ای و معجزه اقتصادی

^{نادر انتصار}

^{طی روزهای اخیر سوال درخصوص پیامدها و نتایج محتمل در صورت توافق نهایی ایران و غرب به یکی از مهم‌ترین مباحث اتاق‌های فکر و نیز رسانه‌های ایرانی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است.}

<sup>مساله‌یی که به دقت از سوی مردم ایران نیز پیگیری می‌شود چراکه تاثیر بسزایی در زندگی و معیشت روزمره و در نتیجه چشم‌انداز آنها از فردایشان دارد. در این بین حتی برخی مراکز تحلیلی پیش‌بینی می‌کنند که توافق محتمل هسته‌یی در دهم تیرماه، باعث می‌شود که اقتصاد ایران در یک موقعیت قابل توجه قرار گرفته و حتی طی چند دهه آینده به یکی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور بین‌المللی تبدیل شود. اما به‌راستی پیامدهای اقتصادی توافق احتمالی چه خواهد بود؟

به باور من پاسخ دادن به این سوال چندان ساده نیست چون باید صبر کنیم و ببینیم که تا چه اندازه‌یی و چگونه تحریم‌های ضد ایران برداشته می‌شود. اگر تحریم‌ها به‌صورت گسترده و در زمان کوتاهی برداشته نشود تاثیر توافق نهایی در کوتاه‌مدت بر اقتصاد ایران، آنچه که عده‌یی در داخل ایران انتظارش را دارند، چندان زیاد نخواهد بود. موضوع دیگر که راجع به اقتصاد ایران باید در نظر بگیریم این است که اقتصاد ایران مدت‌هاست که از ضعف مدیریت راهبردی رنج می‌برد و باتوجه به این موضوع و نیز مساله مهم و گسترده‌یی بنام فساد اقتصادی، در نتیجه نمی‌توان چندان به بهبود و جهش اقتصادی ایران با این شرایط خوشبین بود حتی اگر بخش عمده‌یی از تحریم‌ها هم تعلیق شوند. به عبارتی دیگر چاره اقتصاد ایران تنها رفع تحریم‌ها نیست، بلکه اصلاح مدیریتی و نیز قوانین بروکراتیک دست‌وپاگیر در کنار مبارزه سیستمیک با فساد فزاینده در آن باید همزمان پیش برود در غیراین‌صورت نمی‌باید در انتظار وقوع معجزه‌یی اقتصادی در فردای توافق هسته‌یی باشیم!</sup>

 

شکاف آماری دوباره بالا گرفت

^{شکاف آماری میان دو قطب آماری کشور درباره نرخ تورم بار دیگر بالا گرفته است و فاصله دو نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی در فروردین‌ماه به 1.5 درصد رسیده است.}

<sup>در حالی که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ تورم در مناطق شهری از نزول این شاخص خبر داده و نرخ تورم میانگین و نقطه‌به‌نقطه را به ترتیب 14.5 و 14 درصد اعلام کرده است، گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های یادشده در فروردین‌ماه، روند متفاوتی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش این بانک، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در ادامه روند صعودی سه‌ماه پایانی سال 93، در فروردین‌ماه به 16.5 درصد رسیده است که بالاترین رقم برای این شاخص از خرداد پارسال است. بانک مرکزی شاخص تورم میانگین را البته همچنان نزولی، ولی یک‌درصد بالاتر از نرخ اعلامی مرکز آمار ارزیابی کرده است: 15.5 درصد.

بررسی روند تغییرات شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه دو قطب آماری کشور نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ‌های اعلامی در فروردین‌ماه 94 به بالاترین میزان در دست‌کم 18 ماه گذشته رسیده است.

البته بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه 1.3درصد اعلام شده که با نرخ اعلام مرکزی آمار (1.2 درصد) تفاوت چندانی ندارد.

جدول: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین در دو روایت- 12 ماهه منتهی به فروردین 94 (درصد)</sup>

ماه	میانگین مرکز آمار	نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار	میانگین بانک‌مرکزی	نقطه‌به‌نقطه بانک‌مرکزی
93/2	28.4	17.2	30.3	16.6
93/3	26.2	14.7	27.7	14.6
93/4	24.2	14.8	25.3	14.6
93/5	22.3	14.7	23.2	14.7
93/6	20.6	14.2	21.1	14.4
93/7	19.1	14.2	19.4	14.6
93/8	17.8	13.2	18.2	15.1
93/9	16.8	14.9	17.2	16.7
93/10	15.8	14.4	16.3	15.7
93/11	15.2	14.4	15.8	16.2
93/12	14.8	14.2	15.6	16.2
94/1	14.5	14	15.5	16.5

 

نیم صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

قیمت طلا، سکه و ارز صبح یکشنبه، 6 اردیبهشت

 

مسائل اصلی در بودجه بندی - The Basic Budgeting Problem

Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting Adrian Fozzard

 

. Introduction

Sixty years ago V. O. Key laid down a challenge for economists to resolve the ‘basic budgeting problem’ namely, faced with limited resources, ‘On what basis shall it be decided to allocate x dollars to activity A instead of activity B?’ (Key, 1940: 1138). He went on to suggest that solutions to this problem might be found through the application of economic theory. He warned, however, that a budgeter’s holy grail – an all-embracing theory of resource allocation that could be applied in practice – would probably prove to be a chimera since the problem of reconciling competing demands between different policy goals and interests was essentially one of political philosophy (Key, 1940: 1143). If that line of inquiry failed, Key proposed that solutions might be found through an improved understanding of the institutional arrangements by which resource allocation decisions are made, which would entail a ‘careful and comprehensive analysis of budget process’ (Key, 1940: 1144). Over the past sixty years, attempts to resolve the basic budgeting problem have been made from both these starting points. This has entailed a subtle reformulation of Key’s question. Initially, attention focused on the application of economics in the design of methods which could guide policy makers by defining the basis – the guiding principles and criteria – for allocation decisions 

گواهی مبداء چیست؟

 

^{گواهی مبدأ سندی است که کشور تولید کننده ( سازنده ) کالای مورد نظررا مشخص می نماید.}

^{این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر کننده کالا ( کشور فروشنده ) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) توصیه شده صادر می گردد.کشورسازنده و مبدأ کالا را قبلاً کشور تولید کننده نهائی کالا بشمار می آوردند ولیکن با رونق ضوابط سازمان جهانی تجارت ( WTO) و طبق قواعد تعیین مبدأ کالا در حال حاضر تعیین مبدأ کالا برپایه تغییرات و مراحل تکمیل کالا و با توجه به تغییرات و مشخصات تعرفه بندی و کد سیستم هماهنگ شده کالا انجام می پذیرد.}

 

^{از نقطه نظرکاربرد این سند باید متذکرشد که در بازرگانی بین المللی ، بعضی دولت ها در روابط فی مابین برای کالاهای تولید شده در کشورهایشان ( طرف ها خودضابطه مربوط به تشخیص کالاهای تولید شده در یک کشور را تعیین می کنند) مزایایی به صورت تخفیف دراخذ حقوق ورودی یا کلاً معافیت از آن، برای یکدیگر قائل می شوند. به منظور اینکه وارد کننده کالا ازاین مزایا سوء استفاده ننماید و کالای کشور دیگری را به نام کشور برخوردار از این مزایا وارد نکند، ارائه گواهی مبدأ کالای وارداتی می تواند از نرخ های تعرفه ترجیهی یا معافیت برخوردار گردد یا خیر؟}

حضور اقتصاددانان ایرانی در دانشگاه‌های برتر چه اهمیتی دارد؟

<sup>طی سال‌های اخیر، روند فزاینده‌ای از گرایش رتبه‌های برتر کنکور و دانشجویان رشته‌های فنی به حوزه‌های علوم انسانی از جمله اقتصاد شکل گرفته که در نتیجه آن، تعداد نسبتاً قابل توجهی از این افراد در دانشگاه‌های معتبر جهان در حال تحصیل یا تدریس و تحقیق هستند. این روند رو به رشد، در داخل کشور موافقان و مخالفان زیادی داشته که اوج تقابل این دو تفکر، در بهار سال 92 و با زمزمه‌های تعطیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف قابل مشاهده بود. صرف‌نظر از جنجال‌ها و غرض‌ورزی‌های سیاسی، طرح این سوال که اصولاً حضور اقتصاددانان ایرانی در دانشگاه‌های برتر جهان چه اهمیتی دارد، بجا و قابل بررسی است. به عبارت دیگر، چه اهمیتی دارد که مثلاً بخشی از دانشجویانی که قبلاً در رشته‌هایی مانند مهندسی برق و مکانیک در قالب یک دانشجوی دکترا یا نهایتاً استاد دانشگاه مشغول حل مسائل کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند، حال به حل مسائل این کشورها در حوزه اقتصاد بپردازند و از این رهگذر چه فایده‌ای قرار است عاید کشورمان شود؟

ارزش افزوده تحصیل در دانشگاه‌های معتبر جهان چیست؟
 عده‌ای بر این اعتقادند که برخلاف حوزه‌های علوم مهندسی که طراحی، ساخت و بهره‌برداری از دستگاه‌ها و محصولات صنعتی نیازمند آشنایی با اصول علمی و مهندسی است، برای حل مسائل اقتصادی و سیاستگذاری کلان برای اقتصاد یک کشور اصولاً نیازی به علم اقتصاد نیست و یک سیاستمدار باتجربه و دارای شهود قوی می‌تواند به خوبی تصمیمات و سیاست‌های بهینه اقتصادی را شناسایی و اجرا کند. برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، ناچار پاسخگویی به این رویکرد را به مجالی دیگر موکول می‌کنیم و این پیش‌فرض را می‌پذیریم که کنش‌های اقتصادی جوامع از یکسری اصول پیروی می‌کنند که اداره امور اقتصادی هر کشور نیازمند آشنایی و تسلط بر این اصول و مبانی است. به عبارت دیگر، لزوم وجود علمی به نام علم اقتصاد را بدیهی فرض می‌کنیم. اما با پذیرفتن این پیش‌فرض نیز، بسیاری معتقدند مسائل اصلی اقتصاد ایران به قدری ساده و بدیهی هستند که اصولاً نیازی به سال‌ها تحقیق و تحصیل در دانشگاه‌های برتر برای دستیابی به راه‌حل مناسب نیست و صرف آشنایی با مبانی اولیه این علم که تقریباً در تمام کتاب‌های درسی مبانی اقتصاد بیان شده است،</sup>

گفت‌وگو با محمد اکبرپور درباره موفقیت‌های آکادمیک‌اش

^{جاه‌طلبی خوب است} 

<sup>گفت‌وگوی ای‌میلی با  اقتصاددان جوان ایرانی که سابقه شاگردی «الوین راث» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۲ را دارد، در اولین روزهای سال جدید اتفاق افتاد. محمد اکبرپور دانشجوی دکترای اقتصاد پیش از اینکه تحصیلات خود را به اتمام برساند، از دانشگاه استنفورد (بیزینس اسکول) و دپارتمان‌های اقتصاد ام‌آی‌تی، شیکاگو، پرینستون و برکلی پیشنهاد کار دریافت کرده است. گفت‌وگو با او از ابتدای مسیر تحصیلی آغاز شد و تا کارهای پیش روی وی ادامه یافت. در این بین  او درباره دلایل گرایش خود به اقتصاد، شاخه پژوهشی طراحی بازار و برخی مسائل کاربردی ایران در این حوزه از جمله مساله سربازی، کارآفرینی و نوآوری در ایران با توجه به تجربه دره سیلیکون آمریکا و وظیفه دولت‌ها در این حوزه به نکات جالب و قابل تاملی اشاره داشت که در ادامه می‌خوانیم.

 ■■■
 
آقای اکبرپور لطفاً از مسیر تحصیلی‌تان تا الان برای ما بگویید و اینکه چطور شد رشته اقتصاد را انتخاب کردید؟
سلام و ممنون از وقت و پرسش‌های شما. قبل از شروع گفت‌وگوی‌مان من فقط یک جمله برای رفع مسوولیت بگویم و آن این است که من به تجربه فهمیده‌ام نظر آدم‌ها در مورد مسائل گوناگون در طول زمان تغییر و تکامل پیدا می‌کند. بنابراین حرف‌هایی که من امروز می‌زنم ممکن است ۱۰ سال دیگر تغییر یا تکامل پیدا کرده باشند و تنها تضمینی که می‌توانم بدهم این است که در محدوده دانش فعلی‌ام بهترین پاسخ‌ها را به سوالات شما بدهم.</sup>

فاتح استنفورد : محمد اکبرپور

^{محمد اکبرپور در کنار الوین راث (سمت چپ) نوبلیست اقتصاد 2012}

 

<sup>در سال‌های اخیر ثابت شده است که توانایی ایرانیان تنها در ارسال موشک به فضا یا ارسال ماهواره خلاصه نمی‌شود، بلکه در دانش‌های کاربردی همچون مالی و اقتصاد که آثار آن در زندگی روزمره مردم ملموس‌تر است نیز می‌توان سطح بالای دانش را مشاهده کرد. از طرفی کشوری که خود را برای جهش بلند آماده می‌کند، باید در یک فضای رقابتی ضمن شناسایی دانشجویان و نخبگان ایرانی خارج از کشور، بتواند با آنها به خوبی همکاری کند. به طور خاص در کشور آمریکا، به طور پیوسته از سال 1975 تا سال 1983 ایرانیان بزرگ‌ترین گروه دانشجویان خارجی مقیم این کشور را تشکیل می‌دادند. در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 56 هزار دانشجوی ایرانی در ایالات متحده به تحصیل مشغول بودند که حداکثر تاریخی جمعیت دانشجویی ایرانیان در آمریکاست. تعداد دانشجویان ایرانی در سال‌های بعد به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی رو به کاهش گذاشت و در سال 1999 به 1660 رسید که کمترین تعداد دانشجویان ایرانی در ایالات متحده در تاریخ معاصر است. در حال حاضر جمعیت حدود 9 هزار‌نفری دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا را تشکیل می‌دهند.

معرفی اقتصاددان نخبه ایرانی در آمریکا
پس از اینکه دکتر محمد‌هاشم پسران در سال گذشته جزو کاندیداهای دریافت جایزه نوبل اقتصاد نام برده شد، این بار موفقیت‌های محمد اکبرپور دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه استنفورد نخستین بار توسط سایت اقتصادنیوز خبرساز شد.</sup>

تصحیح قیمت‌های نسبی

دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
تردیدی نیست که ساختار اقتصادی کشور یا به عبارت دیگر آنچه نهایتا به‌عنوان عملکرد دولت و بخش خصوصی اقتصاد خود را نمایان می‌سازد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و این مختص اقتصاد ایران نیست بلکه همه اقتصادهای موجود دنیا درجاتی متفاوت از این نامطلوب بودن ساختار را تجربه می‌کنند. 
آنچه اهمیت دارد آن است که اقتصاد ایران از درجه بالاتری از نامطلوب بودن نسبت به اقتصادهای موفق برخوردار است. بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی چیزی نیست جز دور شدن از وضعیت اقتصادهای ناموفق و نزدیک شدن به وضعیت اقتصادهای موفق. بدون تردید، هر چه دیرتر قدم‌های لازم برای این اصلاح ساختار در پیش گرفته شود فاصله اقتصاد کشور از جهان توسعه‌یافته بیشتر شده و زمان لازم برای بستن شکاف توسعه‌یافتگی کشور را بیشتر می‌کند.

فردای اتاق بازرگانی درگفت‌وگو با پدرام سلطانی

^{برنامه گروه ائتلاف برای فردا در راستای رسیدن به اهدافی که وعده ‌آنها را به بخش خصوصی داده است، چیست؟ آیا در اتاق هشتم شاهد اصلاح ساختار خواهیم بود؟}

^{برای اینکه  بتوانیم به اهداف‌مان برسیم باید با یک برنامه‌ریزی اجرایی، فازبندی و مقطع‌بندی اقدامات و همین‌طور اولویت‌بندی امور مسیر را مشخص کنیم. باید در ابتدای مسیر برای اهدافی که تعیین شده برنامه‌ریزی کنیم تا متوجه شویم با کدام منابع، نیروی انسانی، هزینه و چه فرآیندهایی می‌توان کار را ملموس کرد. این موضوع هم شامل هیات رئیسه و هیات نمایندگان شده و هم مسوولان اجرایی اتاق را در‌بر می‌گیرد.}

 ^{موضوع دوم این است که با شناختی که از اتاق داریم باید بتوانیم ظرفیت‌های اتاق را متناسب با برنامه‌هایی که داریم اصلاح کنیم. یعنی ساختار اتاق تهران نیاز به اصلاحاتی دارد. در منابع انسانی اتاق باید متناسب با ماموریت‌ها و برنامه‌ها جابه‌جایی‌ یا تغییراتی رخ دهد. همچنین در اتاق تهران نیاز به بهره‌گیری بیشتر و ماموریت‌محورتر از مشاوران و کارشناسان زبده داریم. معنای این جمله این است که نمی‌شود همه اهداف را در برنامه‌های روزمره اتاق وارد کرد و به نتیجه رساند. تعدادی از اهداف هستند که باید خودشان تبدیل به پروژه شوند و این پروژه را کسانی که تخصص آن موضوع را دارند دنبال کنند. باز برای اینکه بحث را روشن‌تر کنم مثالی می‌زنم. مثلاً یکی از برنامه‌های ما اصلاح قانون تامین اجتماعی است. ما در ظرفیت فعلی اتاق کسانی که این آسیب‌شناسی را انجام دهند و بعد متناسب با آن اصلاحات را شناسایی و مکتوب کرده، به ادبیات بوروکراتیک تبدیل و سپس آن را به جریان بیندازند، به میزان کافی نداریم. بنابراین باید این موضوع را تبدیل به پروژه‌ای کنیم که در همکاری و هماهنگی با اتاق ایران انجام شود. همین‌طور کمیسیون‌های اتاق از نظر موضوع، ماموریت، شیوه طرح و رسیدگی به کارها مناسب اقتصاد امروز کشور نیستند. آنها را هم باید حوزه ماموریت‌شان را مشخص‌تر و محدودتر کنیم. تجربه من به عنوان مسوول کمیسیون‌ها در اتاق ایران این بود که ساختار کمیسیونی فعلی ما ساختار کم‌فایده است و باید اصلاح شود. کار دیگری که باید در اتاق به آن توجه کنیم این است که با احصای نقاط ضعفی که در فرآیندها و وظایف اتاق در بخش اجرا وجود داشته است آنها را با تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های جدید و موثر از آن حالت قبل خارج کنیم. به‌طور مثال در امور بین‌الملل در دوره گذشته فعالیت‌های زیادی داشتیم اما این فعالیت‌ها نتایج و اثراتش برای اعضای اتاق ملموس نبوده و حتی بعضاً اعتقاد بر این بوده که این فعالیت‌ها، فعالیت‌های بی‌هدف یا بدون برنامه‌ای است. اگر مشخص نباشد که در اعزام و پذیرش هیات‌ها چه اقداماتی باید پیش از کار، چه اقداماتی در حین کار و چه اقداماتی پس از کار باید انجام شود، صرفاً تبدیل به یک ملاقات خواهد شد.}

بازار سرمایه چشم به راه سرمایه‌گذاران خارجی/ تجربه ای که باید از بورس های آسیای جنوب شرقی آموخت

 

^{بورس تهران در سال 1393 روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد، اما با شروع سال جدید و اعلام بیانیه لوزان، بازار سرمایه تحرک خوبی را از خود نشان داد. حجم بالای معاملاتی که در طول چند روز اولیه سال اتفاق افتاد، سهامداران کمی قدیمی را به یاد روزهای خوش سال 1392 انداخت اما به یک‌باره ورق برگشت و بازار سرمایه دوباره دچار افت شد.}

^{هنوز تکلیف مذاکرات روشن نشده و هیچ‌کدام از بازارها حرکت مثبت معناداری نشان نداده‌اند. نه نرخ ارز کاهش یافته و نه این امکان وجود دارد که به این زودی‌ها شاهد کاهش سود سپرده‌های بانکی باشیم، بنابراین ریزش شاخص کل طی چند روز اخیر چندان هم دور از ذهن نبود و این مساله نشان داد که باید بپذیریم که ورق برگشته و فعلا خبری از رشد قیمت‌های سهام نیست.}

^{هنوز راه زیادی باقی مانده تا سود مقطعی ناشی از بیانیه مطبوعاتی سوییس از بین برود. به نظر می‌رسد که اندک اندک باید منتظر بود که برنده‌ها و بازنده‌های بیانیه لوزان مشخص شوند. بازار سرمایه طی دو سه روز اخیر نشان داد بیش از آن‌که تحت‌تاثیر تغییر و تحولات مذاکرات باشد، در حال حاضر از کاهش جریان پول ورودی رنج می‌برد.}

^{از ابتدای سال‌جاری حدود 700 میلیارد تومان از بورس توسط عرضه‌های حقوقی خارج شد؛ پولی که هرگز باز نگشت. بازار سرمایه ایران دارای عمق زیادی نیست و حجم بالایی از سهام به نوعی در دست دولت است و این موضوع منجر به عدم هماهنگی در عرضه می‌شود.}

اگر شاخص قیمت داشتیم...

^{علی ابراهیم نژاد}

^{شاخص کل بورس تهران همواره به عنوان مهم‌ترین معیار عملکرد بورس تهران شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران با دقت و حساسیت ویژه‌یی تغییرات روزانه آن را زیرنظر دارند.}

<sup>در عین حال، این شاخص به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بازار سرمایه ایران همواره مورد بحث و جدال فعالان بازار و نهاد ناظر بازار بوده و دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متناقضی در مورد میزان صحت و کارایی آن وجود دارد. شاید مهم‌ترین ریشه این اختلاف نظرها را بتوان در تاریخچه شاخص کل و نحوه محاسبه آن یافت.

سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین سال 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت برمبنای عدد پایه 100 و با نام TEPIX یا همان شاخص کل کرد. بعدها در 16 آذر 1387، نحوه محاسبه شاخص کل از یک شاخص قیمت (price index) به شاخص قیمت و بازده نقدی (total return index) تغییر پیدا کرد.

دلیل این تغییر اینگونه اعلام شد که «مطالعات نشان داد که بورس تهران در بین بورس‌های دنیا بالاترین میزان سود تقسیمی را داراست، بنابراین برای ارائه تصویر درست و واقعی‌تری از عملکرد بورس و ارائه اطلاعات صحیح به مشارکت‌کنندگان در بازار باید نماگری که علاوه بر عنصر قیمت، سود را هم دربرگیرد، محاسبه و در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار قرار گیرد.»</sup>

بانک مرکزی: تورم‌ فروردین‌‌ 15.5 درصد شد

^{بانک مرکزی با انتشار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نرخ تورم را در فروردین ماه سال جاری ۱۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۶.۵ درصد اعلام کرد.}

 <sup>روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل اعلام کرد:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌‌ماه 1394 به عدد 219.6 رسید که نسبت به ماه قبل1.3درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.5 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه 1393 معادل15.5 درصد می‌باشد.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعلام کرده است: نرخ تورم شهری در فروردین ماه سال 94 به 14.5 درصد رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته 0.3 درصد کاهش یافته است.</sup>

قیمت طلا، سکه و ارز صبح شنبه, ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴