جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

وبسایت بلومبرگ مطلب جالبی را نشر کرده است که در آن حرف از خریداری کشور یونان با همه بدهی‌های سنگین آن، توسط شرکت اپل گفته شده است.

کشور یونان که درین روزها با مشکلات بزرگ اقتصادی، ورشکستگی بزرگترین بانک‌های آن و بدهی‌های هنگفت دولتی روبرو هست، باوجود تلاش های متعدد و مکرر مقامات اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دولت یونان، نمی‌تواند ازین معضله مهلک بیرون شود.

بدهی‌های دولت یونان از مرز 356 ملیارد دلار(حدود 317 ملیارد یورو) گذشته است و باوجود پادرمیانی دولت‌های آلمان و فرانسه برای نجات و حمایت از سیستم اقتصادی این کشور، دولت جدید آن تاکنون نتوانسته سطح بدهی دولتی این کشور را مهار کند. مجموع بدهی این کشور اکنون از مرز 175 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور هم گذشته است.

از سوی دیگر غول فناوری «اپل» که یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان است، حدود 194 ملیارد دلارپول نقد دارد که نمی‌داند آنرا در کجا بمصرف برساند و یا سرمایه‌گذاری کند، و ارزش مجموعی این شرکت هم بالغ بر 727.73 ملیارد دلارمیباشد، که میتواند یونان را با همه بدهی‌های هنفگت و سنگینش خریداری و اقتصاد لرزان این کشور را از ورشکستگی حتمی نجات دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۱۱
مهدی اشرفی وند

مقایسه اقتصادی کشورهای هند و چین



جمعیت
چین: 1.3 ملیارد، هند: 1.2 ملیارد

تولید ناخالص داخلی
چین: 9.24 تریلیون دالر، هند: 1.88 تریلیون دالر

رشد تولید ناخالص داخلی (سه ماه اخیر)
چین: 7 درصد، هند: 7.5 درصد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۹
مهدی اشرفی وند

از زمانی که شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» و ریشه‌کن کردن بیکاری توسط رییس‌جمهور سابق مطرح شد و طرح‌های خام و عوام‌گرایانه‌ای چون «بنگاه‌های زودبازده» و «مسکن مهر» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز تورم لجام‌گسیخته و در واقع شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است را پیش‌بینی می‌کردند و در چند مرحله کارشناسان اقتصادی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را از این حیث به رییس‌جمهور و دولتمردان گوشزد کردند که البته تاثیری در تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه‌ دولت نداشت. از سوی دیگر اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ماهانه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به عنوان پرداخت یارانه نقدی و کسر بودجه پی‌درپی دولت، بنزینی بود که روز به روز آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کرد.

هدفمندی یارانه‌ها هم از حیث اهمیت و هم از حیث شمول، پس از تدوین، تصویب و اجرا، تاثیرات فراوانی بر همه ابعاد زندگی ایرانیان داشته است. البته تدوین‌کنندگان این قانون تاثیرات بسیار ناشی از اجرای آن را پیش‌بینی کرده بودند (البته به صورت کاملا مثبت و خرسندکننده)؛ اما در نهایت آنچه به فاصله کمی پس از اجرا نمایان شد، کاستی‌های آزاردهنده‌ای بود که موجبات نارضایتی‌های گسترده‌ای را فراهم آورد.

در شرایطی که دولت مهرورز به جای تدبیر و چاره‌جویی، سرگرم مجادله بی‌حاصل با منتقدان اقتصادی بود، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و شوک ناشی از صعود ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب بالا رفتن شدید هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش توان تولید و توقف و تعطیلی واحدها، نزول تولید ناخالص داخلی و در نهایت ثبت شاهکار رکورد تاریخی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور شد.

اوج محجوریت اقتصاد ایران در سال 91 بود که با تلاقی و همزمانی دو پدیده نامیمون اقتصادی یعنی رکود و تورم آغاز شد. رکود تورمی (slagflation)، بیماری مهلک و شناخته‌شده‌ای است که در اواخر عمر دولت دهم گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ به‌گونه‌ای که حسن روحانی و دولت تدبیر و امیدش از بدو فعالیت، مهم‌ترین برنامه خود را برمبنای کنترل تورم و خروج از وضعیت رکود بنا نهاد. البته باید توجه داشت که موفقیت وی در این راستا تنها به عملکرد دولت بستگی ندارد و مولفه‌های تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که هم‌مسیر کردن آن‌ها کار آسانی نخواهد بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۶
مهدی اشرفی وند

نرخ بیکاری و میزان فرصت های شغلی ایجاد شده توسط دولت و بخش خصوصی یکی از مناقشات همیشگی در طول دولت های نهم و دهم بود. مسئولان دولتی در دوره هشت ساله 84 تا 92 همواره بر این تأکید داشتد که می خواهند و توانسته اند با اعمال سیاست های خاص، فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد کنند ولی در مقابل منتقدان دولت بر این باور بودند که رویکرد دولت عمدتا تزریق پول پرقدرت برای تأمین منابع مالی بنگاه های تولیدی است که جواب عکس نیز می دهد و با افزایش تقاضا بدون کمک به تولید، تنها زمینه واردات بیشتر را فراهم می آورد.

اکنون و بعد از حدود دو سال پس از پایان عمر دو دولت نهم و دهم، انتشار نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از کارگاه های 10 نفر کارکن و بیشتر نشان می دهد، حق با منتقدان دولت وقت بوده است.

در سال 1385 تعداد 16.057 کارگاه صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در کشور فعال بوده که این تعداد در سال 92 به 14.697 کارگاه کاهش پیدا کرده است.

به غیر از دو سال 85 و 86 که تعداد این نوع از کارگاه های نسبت به سال های قبل تر افزایش داشته از سال 87 شاهد کاهش مستمر تعداد کارگاه های صنعتی بوده ایم؛ اوج این کاهش در سال 88 اتفاق افتاده و تعداد کارگاه های صنعتی 5.5 درصد کمتر از سال 87 گزارش شده است.

همین روند را در تعداد شاغلان این کارگاه ها نیز شاهد هستیم؛ از سال 88  تعداد افراد شاغل در کارگاه های صنعتی رو به کاهش داشته است و بعد از 5 سال متوالی ریزش، در سال 92 تعداد کارکنان از افزایشی 6 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده است.

در سال 1392 تعداد 14.697 کارگاه 10 نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند کـه نسـبت بـه سـال 91 حدود 0.6 درصد کاهش دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۵
مهدی اشرفی وند

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی آمار بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی را بر اساس آمار غیررسمی تا 30 درصد اعلام کرد و افزود: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما همین میزان نیز آمار مناسبی برای کشور نیست.

محمدرضا پورعابدی  اظهار کرد: زمانی بحث آموزش، تحقیقات و فناوری چالش ما بشمار می‌رفت، اما هم‌اکنون مهم‌ترین چالشی که با آن روبرو هستیم بحث تجاری‌سازی است.

وی اظهار کرد: در زمینه‌ی تجاری‌سازی نیز مهم‌ترین چالش موجود عدم شناخت درست ما از این حوزه و نبود تعریف درست و مناسبی از آن است.

پورعابدی افزود: متأسفانه این حوزه را متناسب با کسب و کارها و فنآوری‌هایی که به‌دست آورده‌ایم تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که حوزه‌ی تجاری‌سازی از پیچیدگی بسیاری برخوردار است.

وی تصریح کرد: چنانچه از مرحله ایده تا محصول را 100 در صد در نظر بگیریم همه‌ی مباحث مربوط به پژوهش و فناوری و مسائل این‌چنینی تنها 10 تا 15 درصد پیچیدگی و منابع کار را به خود اختصاص می‌دهد و این تجاری‌سازی است که بیشترین پیچیدگی و منابع را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین ریسک کار نیز در این قسمت است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۴
مهدی اشرفی وند

 

 

چین با ربودن گوی سبقت از آمریکا به بزرگترین کشور وارد کننده نفت خام در دنیا تبدیل شد.

تازه ترین آمارها نشان می دهد چین ماه آوریل سال ۲۰۱۵ ، جایگاه آمریکا را به عنوان بزرگترین کشور وارد کننده نفت دنیا تصاحب کرده است.

آمارهای اداره گمرکات چین نشان می دهد این کشور ماه آوریل، سی میلیون و دویست و نود هزار تن یا رقمی معادل روزانه هفت میلیون و سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام وارد کرده است.

در حالی که بنا به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، واردات نفت آمریکا در همین دوره معادل هفت میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است.

«لی لی» کارشناس مسائل انرژی روز دوشنبه به پایگاه اینترنتی «ییکای» (Yicai.com) گفت واردات نفت چین در پنج سال اخیر سی درصد افزایش یافته است، اما واردات نفت آمریکا در همین مدت سی درصد کاهش نشان می دهد.
با وجود این، چین قرار نیست در بلند مدت، بزرگترین وارد کننده نفت دنیا باقی بماند و واردات نفت این کشور تنها برای چند ماه از آمریکا بیشتر خواهد بود.

کارشناس اقتصادی دیگری به نام «سانگ شیائو» نیز گفت علت اصلی افزایش واردات نفت چین، ذخیره سازی نفت به علت کاهش قیمت جهانی آن بوده است. وی افزود: آمریکا هنوز هم بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا است و زمانیکه ذخایر نفت آن کاهش یابد، دوباره واردات را از سر می گیرد. دولت چین نیز برای تضمین امنیت در حوزه انرژی، حجم واردات نفت را منطقی و ز تحقیقات و توسعه در زمینه منابع جدید انرژی حمایت خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۳
مهدی اشرفی وند

 

همزمان با پابرجا ماندن تحریم‌ها، بازار جهانی در حالی شاهد بازگشت بی سر و صدای بشکه‌های نفت ایران است که این روزها پایانه‌های نفتی کشور هم میزبان کشتی‌های نفتکش اروپایی و آسیایی شده است.

نقل و انتقال ارز، تامین پوشش بیمه ای و ممنوعیت ورود کشتی‌های نفتکش به پایانه نفتی ایران در خلیج فارس؛ سه محور اصلی تحریم‌های نفتی را در طول چند سال گذشته تاکنون تشکیل داده اند.

بر این اساس قدرت‌های غربی به ویژه وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا بخش‌های مرتبط با این سه فعالیت بزرگ نفتی ایران را بارها مورد تحریم‌های غیر قانونی قرار دادند به طوری‌که با افزایش محدودیت‌های حجم صادرات نفت خام ایران به محدوده حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۱۵
مهدی اشرفی وند

دام‍پینگ (Dumping) عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.

 

از نظر تقسیم بندی 3 نوع دامپینگ وجود دارد که  عبارتند از:

 

دامپینگ مستمر یا دائمی

 

دامپینگ مستمر یا دائمی تمایل یک انحصار‌گر داخلی برای حداکثر کردن سود خود با فروش کالا به قیمتی بالا در بازار داخلی که فاقد محدودیت‌های تجاری یا هزینه‌های حمل‌ونقل است نسبت به قیمت خارجی که تحت‌تأثیر رقبای قدرتمند خارجی است ناشی می‌شود. در این مورد می‌شود بازار خودرو در ایران را مثال زد که مثلا قیمت خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی به‌مراتب پایین‏تر از قیمت همان خودروها در ایران است یا حتی شرکت سامسونگ که زمانی گوشی‌های موبایل خود را ۲۵ درصد ارزان‌تر در ایران نسبت به کشور خود می‌فروخت.

 

دامپینگ مخرب یا غارتگر

 

دامپینگ مخرب یا غارتگر عبارت است از فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه‌های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور. بنابراین بعد از بی‌رقیب شدن در بازار کالای مذکور، قیمت‌ها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می‌رود. به‌عنوان مثال می‌شود از اقدام شرکت‌های چینی در بازار پوشاک و سایر کالاها را نام برد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۱۳
مهدی اشرفی وند

دهه‌ی پنجاه برای لیبرالیسم کلاسیک دوران تاریکی بود. در غرب، همگان، از منتهاالیهِ چپ تا منتهاالیهِ راست طیفِ سیاسی، با ایدۀ «دولت بزرگ» کنار آمده بودند. در آن سال‌های تاریک به نظرِ همکار من، وارنر ناتر «نجات کتاب‌ها» هدف حداقلی لیبرال‌های کلاسیک بود. حداقل کاری که باید می‌کردیم این بود که ایده‌های لیبرال را به صورت مکتوب حفظ می‌کردیم. فردریک فون هایک، حامی بزرگ بازار آزاد، مفهوم مدنظر ناتر را از «نجات کتاب‌ها» به «نجات ایده‌ها» ارتقا داد.

امروزه، هر دوی آن اهداف محقق شده ‌اند. کتاب‌های لیبرال بازار آزادی هنوز خوانده می‌شوند و ایده‌های آن کتاب‌ها بسی بیشتر و بهتر از میانه‌های سدۀ‌ گذشته فهمیده می‌شوند. امروزه، برای مثال، دیگر بیشتر متفکران آمریکایی می‌دانند که هستۀ مرکزی لیبرالیسم کلاسیک فهم این مسئله است که پیشرفتِ فرد می‌تواند خیری حاصل آورد بسی بیشتر از خیر هر پروژه‌ای که بر پیشرفتِ جمع تمرکز کرده است. بسیاری هم به صورت شهودی این را دریافته‌ اند که لیبرالیسم کلاسیک ارتباط اندکی با آن لیبرالیسمی دارد که پس از جنگ جهانی توسط چپ‌گرایان آمریکایی ترویج شده است.

علی‌رغم تمامی این پیشرفت‌ها، ما، لیبرال‌های راستین، در نجات روح لیبرالیسم کلاسیک ناکام بوده‌ایم. کتاب‌ها و ایده‌ها/اندیشه‌ها برای زنده ماندنِ فسلفۀ ما لازم اند، اما کافی نیستند. خیر! ما به چیزی فراتر از ایده‌ها و کتاب‌ها برای تضمینِ حیات فلسفه‌مان نیاز داریم. مشکلِ ما ریشه در ناکامیِ‌مان در عرضۀ ایده‌آل‌های‌مان دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۱۲
مهدی اشرفی وند

گاهی اتفاق میافتد که شرکت یا موسسه قبل از انجام کاری، تمام و یا قسمتی از حق الز حمه اون کار رو دریافت می کند و کار را بعداً به مرور انجام می دهد به وجهی که در این حالت دریافت می کند، پیش دریافت گفته می شود.

در اصل می توانیم بگوییم پیش دریافت عکس پیش پرداخت است که در درس ۲۷ توضیح اون داده شد. در مثالی که در زیر خواهم زد مطلب بیشتر روشن خواهد شد.

 

مثال:

 

فرض کنید در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۵ شرکت احمد و شرکا برای آموزش کارکنان خود با موسسه محمد و حسن قراردادی امضا نموده تا ۱۰ نفر از کارکنانش را آموزش دهد و برای این کار مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب بانک شرکت محمد و حسن واریز می نماید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۱۱
مهدی اشرفی وند

 

احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

سرمایه داری نوظهور، شاید در دوران اخیر بیشتر شده باشد، اما، در تمام دوره ها متولد می شود. هر جا که رانت وجود داشته باشد، دو نرخی وجود داشته باشد، اینگونه سرمایه داری پدیدار می شود. این عوامل باعث می شود که افراد بتوانند از رانت ها استفاده غیر اصولی بکنند. این دسته از افراد باعث شده اند که اینگونه مسائل بیشتر به چشم بیاید. تحریم ها به عنوان یکی از عوامل دیگر، محدودیت هایی به وجود می آورد و افرادی که دسترسی بیشتر به رانت داشتند، توانسته اند، با استفاده از این رانت ها تحریم ها را دور بزنند و برای خودشان منابع کلانی ایجاد کنند.

اینکه این افراد، سرمایه شان را از کجا به دست آورده اند، حائز اهمیت است، اما، آنچه بیشتر اهمیت دارد، این است که این سرمایه را کجا مصرف می کنند. اینکه کسی سرمایه اش را از راه ناصواب به دست آورده باشد، هیچکس مهر تایید بر آن نمی گذارد، اما، اگر همین سرمایه را در تولید وارد و اشتغال ایجاد کند، باز با کسی که سرمایه ناصواب را در راه ناصواب و غیر اصولی که به اقتصاد کشور ضربه می زند، مصرف می کند، تفاوت دارد، هر چند شروع اولیه اش دچار مشکل باشد و نمی تواند مسئله سرمایه ناصوابش را بپوشاند. به هر حال، هیچکس روش اینها را تایید نمی کند، وقتی راه ناصواب است، سرمایه ناصواب است، اثرات سو در جامعه خواهد داشت.

اما، یکی از توانمندی های کارآفرین، این است که بتواند منابعی که برای کارش نیاز دارد را تامین کند. حالا، می تواند خودش سرمایه صواب داشته باشد یا از طریق کارآفرینی و ابتکار سرمایه مورد نیاز خود را به دست آورد. کارآفرین ها، کسانی هستند که با ریسک پذیری، ابتکار، اصول درست اقتصادی و با تعهدی که به جامعه دارند، به تولید اقتصادی کمک می کنند، اشتغال ایجاد می کنند و چرخ اقتصادی را به گردش در می آورند. اینها، از نظر دیدگاه و روش عمل با قشر مذکور تفاوت دارند. مردم خودشان می توانند درست تشخیص دهند و قطعاً بین کارآفرین و کسی که سرمایه اش را از راه های غیر اصولی به دست آورده است، تفاوت قائلند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۱۰
مهدی اشرفی وند

با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و مسوولان امر بر لزوم وجود کارت اعتباری در نظام بانکی کشور تا به امروز هنوز این مساله به نتیجه مطلوب نرسیده است. با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و مسوولان امر بر لزوم وجود کارت اعتباری در نظام بانکی کشور تا به امروز هنوز این مساله به نتیجه مطلوب نرسیده است.

 

ما در در قدم اول باید ببینیم چه نیازی در جامعه وجود داشته است که با کارت اعتباری برطرف می‌شود. مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند موضوع هزینه و همچنین شرایط خاص و دشوار چاپ اسکناس باشد که وجود کارت اعتباری می‌تواند راه‌حلی برای آن باشد.


زمانی انتقال پول از یک شعبه به شعبه‌ای دیگر تا ۴۵ روز نیز به طول می‌انجامید، اما اکنون مشتریان حاضر نیستند حتی دو ساعت منتظر انتقال پول بمانند. همین نیاز مشتری باعث می‌شد که مسوولان نیز مجبور شوند تا خود را برای شرایط جدید آماده کنند.


از سوی دیگر از همان آغاز کار هزینه‌های این کار برعهده بانک مرکزی و در واقع نظام بانکی کشور، قرار گرفت و با این اوصاف فروشنده‌ها از هر هزینه‌ای مصون ماندند و این در حالی بود که برنده اصلی این جریان همین فروشنده‌ها بودند.  ما در نظام اقتصادی کشورمان همیشه از شیوه معامله اعتباری تحت عناوینی چون چوب‌خط یا بیجک استفاده می‌کرده‌ایم؛ مثلا فروشنده محل می‌دانست که مشتری او بر فرض کارمند دولت است و به همین اعتبار در طول یک ماه اجناس خود را در اختیار وی می‌گذاشت و آخر ماه با او حساب و کتاب می‌کرد. در این مکانیزم اعتباری، فروشنده اعتباردهنده بود و بانک هم هیچ دخالتی نمی‌کرد، اما خودمان با وضع مقررات پیچیده بر سر راهی که در آن قرار داشتیم ایجاد مانع کردیم و راه‌حل تازه‌ای نیز در ازای آن ارائه ندادیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۱۰
مهدی اشرفی وند

 

شیرین هانتر/ استاد دانشگاه جرج تاون واشینگتن

 تصویب لایحه جدید سنا آنهم با اکثریت قاطع آرا (۹۸ درصد) برای توافق هسته ای احتمالی با ایران دوباره مخالفین آقای اوباما در میان دموکرات ها را فعال کرد و آنها رئیس جمهور را به احتیاط بیش از حد و کوتاه آمدن بیش از اندازه طبیعی در مقابل مخالفین متهم کردند. آنها با لیست کردن مواردی که ساکن کنونی کاخ سفید در مقابل مخالفان خشمگین خود کوتاه آمده نتیجه گرفتند اوباما آن اندازه که باید در مقابل جمهوری خواهان از خود جسارت و توانایی نشان نداده است. شیرین هانتر استاد دانشگاه جرج واشینگتن آمریکا در این رابطه می گوید این رفتار آقای اوباما ترکیبی از شخصیت ایشان و شرایطی است که امروز آمریکا در آن قرار گرفته است. در ادامه گفتگوی خبرآنلاین با خانم هانتر را می خوانید.

عملکرد آقای اوباما در حوزه سیاست خارجی مورد نقد خیلی ها قرار گرفته است. برخی از تحلیلگران معتقدند ایشان در این عرصه منفعل عمل می کند و آخرین نمونه آن را هم موضوع رضایت به مصوبه سنا در مورد مذاکرات هسته ای ایران مورد توجه قرار می دهند. آخرین نمونه هم تصویب لایجه نظارت کنگره بر توافق هسته ای در مجلس سنا با اکثریت آرا است.

واقعیت ماجرا این است که این نقدی که شما وارد کردید از سوی برخی از دموکرات ها به آقای اوباما وارد است. به صورت کلی شخصیت آقای اوباما قدری محتاط و محافظه کار است و خیلی نمی خواهد با مخالفین و نمایندگان کنگره در بیفتد. این موضوع تنها به مسئله هسته ای ایران و سیاست خارجی هم محدود نمی شود. مثلا در مورد قانون بیمه درمانی معروف به اوباما کر هم چنین رفتاری از سوی رئیس جمهور آمریکا مشاهده شد. در نتیجه منتقدان او می گویند او حاضر نیست برای اهداف و خواسته هایش بجنگد و زود کوتاه می آید. در مورد مسئله مذاکره با ایران هم انتظارها بر این بود که چون این مسئله و حصول توافق با ایران برای آقای اوباما بسیار مهم است او حاضر خواهد شد تا آخر مقابل کنگره بایستد اما پذیرش این مصوبه جدید کنگره چنین چیزی را نشان نمی دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۱۴
مهدی اشرفی وند

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود همه شعارهای دولت‌های نهم و دهم برای اشتغالزایی و وعده ریشه‌کن کردن بیکاری، نرخ این شاخص در سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، نسبت به آغاز دولت او بیشتر بود. بر این اساس، نرخ بیکاری که در سال 84 معادل 11.5 درصد بود، در پایان سال 91 به 12.2 درصد رسید. آن هم در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره از 41 درصد به 37.7 درصد کاهش یافت. مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری بهار سال 93 را 10.7 درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان 9 و برای زنان 19.4درصد است.

در کنار نرخ بیکاری مرکز تحقیقات مرکز امار ایران متوسط درآمد سالانه یک خانوار را 20 میلیون تومان اعلام کرده است و متوسط هزینه سالانه خانوار شهری برابر 20 میلیون و 598 هزار تومان بود. عدم تناسب درآمد باهزینه‌ها نیاز به وجود شغل را در میان افراد رده‌های پایین‌تر جامعه بیشتری کرده است.

در حال حاضر تعداد افراد بیکار بیش از 3میلیون نفر است و حداقل در یک دهه گذشته گروه سنی 15 تا 29 سال به عنوان متراکم ترین گروه متقاضی کار بوده است و همواره بیش از نیمی از کل بیکاران کشور در این گروه سنی قرار می‌گیرند. 

این موج بیکاری در میان قشر جوان و به خصوص در سطوح پایین‌تر و کم درآمدتر جامعه؛ ناخود آگاه آنها را به سمت مشاغلی سوق می‌دهد که  نیاز به سرمایه اولیه کلان نداشته و درآمد از این کار نیازمند زمان نباشد؛ مشاغل کاذبی که نه نیاز به تخصص  وتحصیلات خاصی دارد و نه مجوز و عوارض و مالیات پرداختن می‌طلبد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۱۲
مهدی اشرفی وند

مرجان شهریاری

بازار سوت و کور خودرو این روزها به دنبال محرکی است تا شاید بتواند روزهای پررونق خود را بیابد.
در این بین هر چند خودروسازان با فروش اقساطی و شرایطی خود سعی در تحریک بازار دارند اما ظاهرا مشتریان هنوز نتوانسته‌اند خواسته خود را با قیمت فعلی خودروها وفق دهند. در این زمینه برخی متقاضیان خودرو معتقدند که تناسبی بین کیفیت و قیمت کنونی خودروها وجود ندارد. با تمام این اوصاف شورای پول و اعتبار طی هفته جاری در حالی افزایش وام خودرو تا سقف 15 میلیون تومان و تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی فرسوده‌های شخصی را معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان مصوب کرد که خودروسازان و دست‌اندرکاران تولید امید زیادی به تحرک بازار با توجه به مصوبه شورای مذکور دارند. در همین حین اگر‌چه هنوز دستورالعملی مبنی بر شرایط پرداخت و همچنین سود مصوب وام مذکور از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده اما پرسش‌هایی در مورد میزان تاثیر‌پذیری بازار از وام خودرو مطرح شده و این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دستورالعمل یاد‌شده باید در جهتی قرار گیرد که مانع از صدور فاکتورهای صوری برای دریافت وام خودرو شود.طی سال‌های گذشته برخی از متقاضیان وام، با پرداخت هزینه به نمایندگی‌های فروش، فاکتوری صوری جهت اخذ وام به بانک‌ها ارائه می‌کردند، این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، دستورالعمل مذکور باید مانع از استفاده وام خودرو در دیگر بازارها شود. در هر حال مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام خودرو به‌طور حتم بر تحریک بازار نقشی اساسی خواهد داشت، هر‌چند تا مشخص شدن ساز‌و‌کار و میزان سود وام مذکور، بازار همچنان در حالت انتظاری باقی خواهد ماند

 
 
 


 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۲
مهدی اشرفی وند

کسانی که در جستجوی یک بورس پر رونق، یک ارز با ثبات و تورم پایین هستند، بطور معمول بدنبال این خصوصیات  در پاکستان نیستند. این کشور بیش از این که منبع مناسبی از فرصت ها باشد، در بی ثباتی گرفتار شده است. اما اکنون پاکستان با دوره کم نظیری از خوش بینی اقتصادی مواجه شده است.

صندوق بین المللی پول تخمین می زند که اقتصاد این کشور سال آینده تا ۴/۷ درصد رشد کند که سریع ترین نرخ در هشت سال اخیر محسوب می شود. قیمت مصرف کننده تا ماه مارس تنها ۲/۵ درصد افزایش یافت که کمترین میزان افزایش در یک دهه گذشته است. بانک مرکزی پاکستان در سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش داده است. در مقایسه با سال قبل، فروش سیمان که میزان ساخت و ساز را نشان می دهد، از ژوئیه تا مارس تا ۵/۵ درصد افزایش یافت. فروش خودرو نیز در همین دوره با افزایش ۲۲ درصدی مواجه شد.

سقوط قیمت های نفت یک شانس بزرگ برای کشورهایی مانند پاکستان محسوب می شود. این کشور برای تأمین دو پنجم  برق خود متکی به نفت وارداتی و متمایل به بحران های تراز پرداخت دوره ای است. صورتحساب واردات نفت این کشور می تواند براحتی درآمد ارز خارجی حاصل از صادرات صنعت نساجی و وجوه ارسالی شهروندان پاکستانی که در خاورمیانه و اروپا مشغول به کار هستند را تاراج کند. در سال ۱۴-۲۰۱۳ صورتحساب واردات خالص نفت پاکستان ۱۲/۶ میلیارد دلار یا درحدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، اگر قیمت های نفت در میزان کنونی ثابت بماند، پاکستان می تواند در سه سال آینده در مجموع ۱۲ میلیارد دلار پس انداز کند که این پول می تواند برای رشد اقتصاد این کشور مصرف شود.

دولت نواز شریف (نخست وزیر پاکستان) از ثبات اقتصادی جدید پاکستان اعتبار کسب کرده است. دولت جدید به همکاری و پایبندی خود در قبال برنامه صندوق بین المللی پول که در سال ۲۰۱۳ مورد توافق قرار گرفته بود، ادامه داد. ذخایر ارز خارجی بیش از دو برابر شده و به رقم ۱۷/۷ میلیارد دلار رسیده اند. تعرفه های برق افزایش یافته و برخی از صورتحساب های پرداخت نشده جمع آوری شدند که به کاهش بار مالی شرکت های توزیع برق کمک کرده است. درآمدهای مالیاتی افزایش یافته اند که این اقدام در پاسخ به تلاش برای قطع معافیت مالیاتی صورت گرفته است؛ بیش از ۱۵۰ هزار احضاریه مالیاتی برای مودیان ارسال شده است. خرده فروشان بیشتری به شبکه مالیات غیرمستقیم پیوستند. پیش نویس بودجه بدنبال کاهش کسری بودجه به زیر ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۶-۲۰۱۵ است، درحالی که این رقم درحال حاضر ۸ درصد است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۱
مهدی اشرفی وند
دولت یازدهم در طول کمتر از دو سال گذشته در تلاش بوده در کنار تغییر و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، رکود حاکم در بازار کار را نیز از بین ببرد، اما برخی از تحلیلگران بازار کار تاکید دارند که خروج از رکود بازار کار نیازمند تغییر در سیاست‌های پولی و مالی است.
 

شرایط مبهم این روزهای اقتصاد ایران، چشم‌انداز روشنی را برای بازار کار ترسیم نمی‌کند؛ تا جایی که کارشناسان معتقدند که ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیازمند بهبود فضای کسب و کار و فراهم شدن یک‌سری شرایط در اقتصاد کشور است. این در شرایطی است که دولت یازدهم در طول کمتر از دو سال گذشته در تلاش بوده در کنار تغییر و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، رکود حاکم در بازار کار را نیز از بین ببرد، اما برخی از تحلیلگران بازار کار تاکید دارند که خروج از رکود بازار کار نیازمند تغییر در سیاست‌های پولی و مالی است.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری معتقد است که «تا زمانی که دولت نتواند مولفه‌های خاص و روشنی را در بازار کار اجرایی کند، همچنان شاهد رکود در بازار کار خواهیم بود.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۱
مهدی اشرفی وند

یکنفر وقتِ کار، می خندید
از غم روزگار می خندید

گریه می کرد مَرد بی مایه
مرد سرمایه دار می خندید

خواب دیدم که بعدِ تدفینم
همسرم بر مزار می خندید!

آن زمانی که « ریزعلی » شد لخت
یکنفر در قطار می خندید!

داخل مترو جمعه شب دیدم
آدمی در فشار می خندید

یکنفر کرد اختلاس و سپس
در زمان فرار می خندید!

توی آلودگی زنی جان داد
خانم « ابتکار » می خندید!

افتخارم سرودن است و زنم
هی به این افتخار می خندید!

امیرحسین خوش حال

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۰
مهدی اشرفی وند

 

آلبرت بغزیان

سیاست‌های خروج از رکود شامل اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه و همچنین سیاست‌های طرف تقاضا است.

سیاست‌های طرف تقاضا یا سیاست‌های انگیزشی از طریق ایجاد تقاضا منجر به خروج از رکود می‌شوند که عمدتا در این سیاست‌گذاری‌ها خروج از رکود همواره با تورم بیشتر همراه است. دسته دیگر سیاست‌های طرف عرضه است که با تشویق و تحرک بخش عرضه‌کننده همراه است که عمدتا منجر به افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری و رشد اقتصادی می‌شود. درحال حاضر دغدغه اصلی تولید‌کنندگان، قیمت تمام‌شده بالاست. افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از عواملی چون بالابودن هزینه مواد اولیه، هزینه وام‌های سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و... است. در نهایت این امر موجب تعطیلی و ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شده است و واحدهای تولیدی درحال ادامه کار نیز با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند. درحال حاضر بنگاه‌ها وضعیت و شرایط بهتری دارند که برای تولید کمتر نیازمند واردات مواد اولیه هستند یا امکان انتقال تولید خود به سمت محصولاتی که امکان تولید آنها با هزینه‌های کمتر مقدور بوده است را دارند. «مجوز 100میلیارد دلاری و 50هزارمیلیارد تومانی به دولت برای قرارداد با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری درطرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت»، «افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در بانک‌ها که موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است»، «تنفس6ماهه و تقسیط 3ساله معوقات واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط سال‌های89 تا 92 دچار مشکل شده‌اند.» و «مالیات با نرخ صفر برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی و درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری مناطق محروم که از تاریخ ابلاغ قانون مجوز بهره‌برداری گرفته‌اند.» این بندهایی از قانون خروج از رکود است که با اجرایی شدن حتی همین چند بند امکاناتی جهت بهبود وضعیت تولید‌کنندگان درجهت سیاست‌های طرف عرضه ایجاد خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۲۹
مهدی اشرفی وند
 
0
 
 
حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.
 

 به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

  گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛
  گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛



1) روش مناقصه:
  مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.


 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۵۴
مهدی اشرفی وند