جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد
 

به گزارش عصر بانک، بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است و  بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد.

 

بورس (Bourse) کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد.

 

بورس، نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد.

 

کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است.

 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۵۲
مهدی اشرفی وند

در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹، حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی سلب و به بانک ملی ایران واگذار شد.

انتشار پول کاغذی در قرون جدید از دوره انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد. مجلس ملی فرانسه در 2 نوامبر سال 1789میلادی، طبق قانون همه املاک و اراضی متعلق به کلیسا را ملی اعلام کرد و آنها را به دولت آن کشور واگذاشت. دولت به وثیقه اراضی و املاک مزبور، پول کاغذی انتشارداد. نخستین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناس‌های چاپ‌شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می‌یافت. اسکناس‌های منتشرشده توسط این بانک از پنج قران به بالا بود. در سال 1267 هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران طبق قرارداد رویترز حق انحصاری نشر اسکناس را داشت. این بانک می‌توانست تا800 هزار لیره انگلیسی (معادل 8/ 2 میلیون تومان به نرخ آن زمان) براساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند، ولی انتشار بیش از این مبلغ منوط به اجازه دولت ایران بود.بانک شاهنشاهی تا سال 1309 شمسی به فعالیت خود در زمینه نشر اسکناس ادامه داد و در این سال امتیاز حق انحصاری نشر اسکناس از سوی دولت ایران به مبلغ 200 هزار لیره خریداری شد. در سال 1310 هجری شمسی حق انحصاری نشر اسکناس به مدت ده سال به بانک ملی ایران واگذار و مقرر شد تا پس از انقضای این مدت در صورتی که این حق لغو نشود، به همین ترتیب برای دوره‌های 10ساله بعد نیز عمل شود. سرانجام نخستین اسکناس‌های بانک ملی در اول فروردین ماه سال1311 هجری شمسی انتشار یافت. از آن تاریخ تا سه ماه اسکناس‌های بانک شاهنشاهی و بانک ملی همزمان رواج داشتند و از اوایل تیرماه آن سال اسکناس‌های بانک ملی به‌صورت تنها پول کاغذی ایران درآمد.

بانک ملی ایران تا سال 1339 هجری شمسی بنابر نیازهای اقتصادی کشور اقدام به نشر اسکناس می‌کرد، ولی در آن سال با تاسیس بانک مرکزی ایران، حق انحصاری نشر اسکناس به این بانک محول شد که تاکنون ادامه دارد.

 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۶
مهدی اشرفی وند

دکتر محمود باقری
یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است.آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند. 
یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است. آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند. سرمایه‌گذاری و پیوند سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مستلزم نوآوری و اصلاح چارچوب‌های حقوقی است که امنیت، کاهش هزینه معاملات و سرعت انجام معاملات را امکان‌پذیر می‌کند. بدیهی است ابهام و پیچیدگی و عدم تناسب چارچوب‌های حقوقی با تحولات و نیازهای یک اقتصاد مالی در کند کردن رشد آنها سهم اساسی خواهد داشت. قطعا ابداع پول اعتباری، اوراق بهادار و شرکت و تبدیل دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مالی تحولی مهم در نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازارهای مالی بوده است که در این میان انعطاف و هماهنگی نظام حقوقی این تحولات را میسر کرده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۴
مهدی اشرفی وند

 

محمود سبزی

اگر به عرصه جهانی اقتصاد نگاهی بیندازیم، می بینیم که اقتصاد ایالات متحده در شرایط پیشرفت خوبی است.

این در حالی است که چین به مرز کمترین رشد در 24 سال گذشته خود رسیده است ، روسیه در پایین ترین وضعیت شرایط اوراق قرضه های خود قرار دارد و اتحادیه اروپا در آستانه آینده ای نامشخص و نامطمئن درحال حرکت است. با این همه ،ایالات متحده با روندی آرام و آهسته در حال رشد است  و به پایدارترین دوره اشتغال زایی در تاریخ خود رسیده است.
اما باید اذعان کرد که این تنها بخشی از داستان است. اقتصاد ایالات متحده اگرچه در حال رشد است، اما از سرعت کافی برخوردار نیست. این کشور از قدرتهایی برخوردار است که بطور کامل  از آنها استفاده نکرده و یا استفاده ناقص شده اند. درحالی که دولت مردان برای استفاده از پتانسیل های موجود و رسیدن به ظرفیت های بالقوه تلاش می کنند اما از این نکته غفلت شده ایم که بزرگترین مانع بر سر راه محقق شدن این اهداف می تواند خود ما باشند.
با اینکه اقتصاد جهانی در سال های اخیر تکامل یافته و در حال رشد است اما ایالات متحده همواره از رشد با ثبات و یکنواختی بر خوردار نبوده است. در بسیاری از موارد، اقتصاد این کشوربه خاطر سیاستهای اقتصادی سایر کشورها دچار آسیب شده است. اما اکنون زمان آن رسیده است که این  سیاست های اشتباه را کنار بگذاریم و با تمرکز بر سیاست های اقتصادی صحیح ، شرایط و موقعیت اقتصادی خودمان را در  عرصه جهانی با رشدی مناسب و رقابتی منطقی مواجه نمائیم .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۳
مهدی اشرفی وند

علاقه به تاریخ و یک کنجکاوی نوستالژیک نسبت به آنچه در گذشته روی داده است، معمولا از تبعات نگرانی‏های مربوط به زمان حال است. به تازگی سالروز سه رویداد تاریخی بریتانیا را پشت سر گذاشتیم: بزرگداشت ریچارد سوم، جشن ماگناکارتا و چاپ نخستین نقشه ژنتیکی بریتانیا که توسط پروژه «مردم جزیره بریتانیا» به اجرا درآمد. هر سه این تحولات ریشه در تاریخ دارند و به دوران پیش از ایجاد پادشاهی بریتانیا باز می‏گردند. 

تفکر عموم مردم بریتانیا این است که کشور در یک بحران سیاسی عمیق فرو رفته است، بحرانی که «بنیان کاخ وست‏مینستر» را سست می‏کند. به‌نظر می‏رسد این بحران به عنوان فروپاشی نظامی‌تلقی می‏شود که تا پیش از این به درستی کار می‏کرد. همین امر موجب می‏شود که رای‏دهندگان از سر تنفر به این موضوع پشت کنند. بخش اعظم این تلقی نادرست ناشی از یک تئوری است مبنی بر اینکه انگلستان دورانی طلایی داشته است و ما آن را دچار افول کرده‏ایم. اما این دوران طلایی مربوط به چه زمانی است؟ از نظر چپگراها این دوران به دهه 1970 مربوط می‏شود. از نظر راستگراها، البته به گفته مخالفانشان، این دوران به دهه 1950 مربوط است. آیا می‏توان به‌طور جدی گفت که انگلستان اکنون بدتر از دورانی اداره می‏شود که در آن آنتونی ایدن با فرانسوی‏ها و اسراییلی‏ها همدست شد تا به مصر حمله کنند؟ یا دورانی که‌هارولد ویلسون اعلام کرد که «یک هفته در سیاست زمانی طولانی است»؟ یا زمانی که ارزش استرلینگ دائما دچار فروپاشی می‏شد؟ یا وقتی که وزیر سابق کار وانمود به خودکشی کرد؟ یا وقتی که رهبر حزب لیبرال در یک تیراندازی دست داشت؟ یا وقتی که میلیاردها پوند صرف صنایع فرسوده شد و هدر رفت؟     

بیشتر به عقب بازگردیم: آیا سیاستمداران امروز از دهه 1930 بیشتر اشتباه می‏کنند؟ یعنی همان زمانی که نویل چمبرلین فکر می‏کرد می‏تواند با هیتلر وارد معامله شود و رهبر پیشین حزب کارگر، جورج هنسبری، هیتلر را مورد تمجید قرار داد و گفت که او «‌پرهیزگاری است که سیگار نمی‏کشد و گیاهخوار است و کودکان و کهنسالان را دوست دارد»؟ آیا مقامات وست مینستر امروز دور از دسترس‏تر هستند یا در دوران طلایی پارلمان که در آن صدها تن از نمایندگان پارلمان از ثروتمندان محلی بودند که هرگز مطالعه نمی‏کردند و هیچ چیز مفیدی یاد نگرفته بودند و از ایده‌های متداول در دوره خود بی‌خبر بودند؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۱
مهدی اشرفی وند

قوه محترم قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و بدنبال آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی ج ا ا مقرر گردید شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل نمایند. این مقاله دلایل و تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرارداده است.

خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است . در حال حاضر، شرکت های بیمه از حق بیمه ی بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. بعنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد . اما بعنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه ، بشرحی که خواهد آمد نگرانم.

طبق پیش بینی بعمل آمده ، نرخ تورم درسال جاری درحدود ۱۵ درصد خواهدبود و از طرف دیگر تعهدات شرکت های بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند.

آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سالهای گذشته در رشته بیمه شخص ثالث بدلایل متعددی از جمله : افزایش دیات ، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبروخواهد ساخت . ضرر ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال ۱۳۹۲موید این ادعاست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۳۶
مهدی اشرفی وند

رییس مجمع عادی واردات معتقد است که «با برداشته شدن تحریم‌ها، انتقال پول برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌شود و از طریق بانک صورت خواهد گرفت.»

همین الان فعالان اقتصادی مجبور هستند در چین، یوآن را تبدیل به یورو تبدیل کنند و به طرف مقابل بدهند. این کار برای فعالان اقتصادی هزینه‌ای حدود 8، 9 درصد دارد.»

به گفته وی، «بر این اساس، انتقال پول با برداشته شدن تحریم‌ها برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر خواهد شد؛ ضمن این‌که پول آنها از طریق صرافی‌ها خورده نمی‌شود؛ به طوری که ما دیگر محدود به 5 کشور نخواهیم بود.»

رییس مجمع عالی واردات تصریح کرد: «تمام دنیا تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ البته اگر فضای کسب‌وکار کشور اصلاح شود و نقاط ضعف آن برطرف شود.»

برخوردار متذکر شد: «شرکت‌های بزرگ تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ ضمن این‌که از ایران هم صادرات به طرف آنها صورت گیرد.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر ما بتوانیم با اروپایی‌ها روابط اقتصادی برقرار کنیم، تکنولوژی‌های آنها وارد کشور می‌شود.»

رییس مجمع عالی واردات یادآور شد: «مردم ایران بیشتر روی کیفیت کالاهای اروپایی تاکید دارند تا کیفیت کالاهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، بنابراین با بهبود شرایط، کارخانه‌های ما وارد مذاکره با شرکای جدیدشان می‌شوند و رقابت بین کشورهایی که ما با آنها کار می‌کردیم، ایجاد می‌شود و شرکای جدید تجاری ورود می‌کنند.»

برخوردار ادامه داد: «در این شرایط هم قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، هم خطوط تولید به تکنولوژی‌های جدید مجهز می‌شود و هم کیفیت ارتقا پیدا می‌کند. در نتیجه ما می‌توانیم محصولات خود را صادر کنیم.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۳۵
مهدی اشرفی وند

نرخ بیکاری بالاتر از 10درصد در هر جامعه‌یی می‌تواند یک بیماری سخت اقتصاد کلان تلقی شود که نشانه سرمایه‌گذاری ناکافی است.

در صورتی که نرخ بیکاری در میان جوانان، بالاتر از نرخ بیکاری عمومی باشد به معنای این است که سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نپذیرفته تا جوانان را به بنگاه‌های متقاضی کار هدایت کند. اگر در جامعه‌یی نرخ بیکاری «جوانان تحصیلکرده» بالاتر از نرخ بیکاری عمومی باشد معنایش این است که سرمایه‌گذاری اندکی که انجام شده در فعالیت‌های دارای تکنولوژی پایین است که نیاز به نیروی با دانش روز ندارند. آمارهای رسمی ارائه شده از طرف نهاد اصلی تولید آمار مثل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بیکاری ایران به‌طور میانگین در سال‌های اخیر حدود 12درصد، نرخ بیکاری جوانان حدود 25درصد و نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود 40درصد بوده است که این رقم آخر را دکتر علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به‌تازگی بیان کرد. این درد بزرگ جامعه ایرانی را باید زودتر، از بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها درمان کرد تا آسیب‌های آن کمتر و کمتر شود. درمان این بیماری کشنده اما آسان نیست و پزشکان اقتصاد و مدیران و مسوولان دولتی هرکدام راهی را برای درمان می‌شناسند و نسخه‌یی مطابق با آن می‌پیچند. بهترین حالت این بود که می‌شد هرکدام از راه‌ها را رفت تا معلوم شود کدام راه کم‌هزینه‌تر است. اما واقعیت این است که در شرایط حاضر نمی‌توان آزمایش و خطا را در دستور کار قرار داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برای آینده‌یی نه‌چندان‌دور شرایط سیاست خارجی ایران تغییرات قابل توجهی را تجربه می‌کند و زمینه‌های گسترش تعاملات بین‌المللی کشور با دنیا فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند یک علامت واقعی اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تلقی شود. براساس آنچه که تاکنون از طرف کارشناسان، فعالان صنعت و اقتصاددانان و پژوهشگران منتشر شده و بر زبان جاری شده فعالیت‌های مرتبط با گردشگری برای ایجاد شغل پایدار، مدرن و نیازمند نیروی تحصیلکرده و جوان نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی دارای قابلیت بیشتری است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۳۳
مهدی اشرفی وند

نشست خبری روز گذشته رییس سازمان بورس اوراق بهادار چندین بخش مهم در برداشت، یکی از موضوعات مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد، اصلاح نحوه مدیریت صندوق توسعه بازار بود.

 این صندوق طی چند ماه گذشته که آغاز به کار کرده، تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت خود را انجام می‌دهد. با وجود اینکه در ظاهر اعلام می‌شود مدیریت صندوق بازار با سازمان نیست، فعالان بازار معتقدند که فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود. در صورتی که این نظارت از سوی این سازمان تناقضی غیرقابل پذیرش است چراکه سازمان بورس خود تنها حق نظارت بر اجرای بجای قوانین و مقررات در نحوه معاملات و فعالیت سرمایه‌گذاران دارد و نمی‌تواند مدیریت بزرگ‌ترین صندوق توسعه بازار که تاثیر بسزایی در روند صعودی و نزولی دارد را داشته باشد. از سوی دیگر در این خصوص باید گفت هیچ سازمانی نظارتی علیه خود نخواهد داشت بنابراین در برخی مواقع ممکن است به دلیل تضاد منافع شبهاتی را ایجاد کند.

هرچند که مدیریت این صندوق توسط سازمان بورس ایراد دارد اما مشاهده پرتفوی این صندوق به صورت لحظه‌یی گامی مثبت در روند شفاف‌سازی است. افزایش دامنه نوسان در بورس، موضوع دیگری بود که باید گفت این موضوع بر تناقض در تصمیمات سازمان بورس دلالت دارد چراکه بورس بازاری است که اکثر سهام آن ریسک پایین‌تری نسبت به سهام فرابورس دارد بنابراین افزایش دامنه نوسان در بورس گامی مثبت با تاثیری اندک در روند معاملات است. همچنین رییس سازمان بورس، نوسان قیمت سهام را به متغیرهای درونی و بیرونی ازجمله مذاکرات هسته‌‌یی، سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و رکود اقتصاد و... نسبت داد باز هم به معنای این است که سازمان بورس نقشی در نوسان قیمت شرکت‌ها نباید داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۳۳
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۳۲
مهدی اشرفی وند

قیمت طلا صبح پنجشنبه

قیمت سکه صبح پنجشنبه

قیمت ارز صبح پنجشنبه

 
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۳۰
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۰:۴۹
مهدی اشرفی وند

این نوشتار سعی دارد بطور اجمال و خلاصه تصویری شفاف از تورم به دست خوانندگان بدهد .

 

الف) عوامل ایجاد تورم

عوامل متعددی در ایجاد تورم دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

*رشد نقدینگی


رشد نقدینگی عمدتاً از کسری بودجه دولت بواسطه سیاست های انبساطی ناشی می گردد و باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که این خود افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

*ساختار اقتصادی کشور


وابستگی شدید بودجه کشور به در آمدهای نفتی که خود با نوسانات متعدد روبروست عاملی است برای افزایش تورم .

*افزایش هزینه های تولید


افزایش هزینه های تولید چه به لحاظ پائین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ سایر عوامل افزایش دهنده هزینه های تولید ، افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت.

*عدم تعادل میان عرضه و تقاضا


کمبود کالای مورد تقاضا در بازار باعث افزایش قیمت ها می شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

فیلیپ پونس برگردان حوا بختیاری

kji_medvedev_2011-08-24.jpg

برای نخستین دیدار و سفرش به خارج از کشور، آقای کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی مسکو را به جای پکن برگزید . نزدیکی و مراوده  روسیه و کره شمالی با این که هنوز شکننده و آسیب پذیر است می تواند در موازنه ی منطقه ای تاثیر گذار باشد .
آقای ولادیمیر پوتین اولین رئیس جمهوری است که پذیرای کیم جونگ اون خواهد بود، رهبر کره شمالی روز ۹ ماه مه آینده برای شرکت در مراسم هفتادمین سالگرد پیروزی روسیه بر نازیسم، دعوت شده است . این اولین سفر خارجی رهبر کره شمالی بعد از جانشینی پدرش و به قدرت رسیدن از دسامبر ۲۰۱۱ است که فرصت ملاقات با سایر روسای جمهور و رهبران دول را فراهم کرده و ورود رسمی اش به عرصه ی بین المللی را رقم خواهد زد . این ملاقات به ویژه تاییدی بر برقراری ارتباط و نزدیکی سریع جمهوری دموکراتیک خلق کره(RPDC)با روسیه خواهد بود .

مسکو که به دنبال جنگ در اوکرائین و الحاق کریمه، با غرب در تقابل قرار گرفته و با تحریم های بین المللی روبروست، به شرق روی آورده و در جهت تحکیم روابطش با چین می باشد ،  به نقش و اهمیت  استراتژیک جمهوری دموکراتیک خلق کره در موازنه ی منطقه ای  (نقطه ی همگرا و تلاقی منافع امریکا، چین، کره جنوبی و ژاپن ) (۱) پی برده است . از طرف دیگر پیونگ یانگ، نیز به دنبال تغییر و تنوع در بین شرکا و یارانش است .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

دکترمهدی کرباسیان
معاون وزیر صنعت
شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی نظیر فولاد و مس طی سالیان گذشته سهم بالایی در باشگاه‌داری فوتبال حرفه‌ای داشته‌اند و عملکرد موفقی از خود نشان داده‌اند. این بنگاه‌های بزرگ، که تا چندی پیش دولتی بودند، تیم‌های بزرگی را در سطح لیگ‌های برتر و آزادگان روانه میدان کرده‌اند و با توجه به پشتوانه خوبی که داشته‌اند توانسته‌اند رتبه‌های مناسبی در لیگ‌های گوناگون به‌دست آورند.
سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا باشگاه‌داری برای بنگاه های صنعتی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ برای بنگاه‌های اقتصادی چه انگیزه‌ای برای باشگاه داری وجود دارد که آنها را مجاب به صرف هزینه‌های هنگفت کرده و در کنار مشکلات تولید به مشکلات باشگاه‌داری نیز تن می‌دهند. انگیزه آنها درآمدزایی و کسب شهرت است یا صرفا به خاطر مسوولیت‌های اجتماعی خود و نهادینه کردن فرهنگ ورزش قهرمانی دست به تاسیس باشگاه‌های حرفه‌ای زده و از آنان حمایت می‌کنند.
به عنوان کسی که سال‌ها دست اندرکار ورزش بوده‌ام و بر مسائل ورزشی هم اشراف دارم، معتقدم همان گونه که اقتصادمان دولتی است، ورزش ما هم کمابیش دولتی بوده و هنوز هم هست. در واقع باشگاه‌داری در کشور ما جدا از بنگاهداری دولتی نیست و همان‌گونه که سال‌ها سایه دولت روی اقتصاد کشور بوده، ورزش نیز دولتی مدیریت شده است. حال آنکه در کشورهای پیشرفته، ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی از سوی بخش خصوصی  اداره می‌‌شود و مدیریت حاکم بر آنها خارج از دخالت‌های گاه و بیگاه دولت است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۲۰
مهدی اشرفی وند

عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی از چالش‌های بانکداران می‌گوید. 

 

 مسائل بانکی این روزها با پیچیدگی‌های خاصی مواجه شده و برخی از صاحب‌نظران و مسوولان اقتصادی نسبت به بروز بحران در بانک‌ها هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه شما علاوه بر مدیریت بر بزرگ‌ترین بانک کشور در دانشگاه نیز علم اقتصاد تدریس می‌کنید در شرایط فعلی اوضاع و احوال عرصه بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسائل بانک‌ها به این علت با پیچیدگی و معما مواجه شده است که در حال حاضر کل اقتصاد ما به معما تبدیل شده است. متاسفانه سیاست‌های متناقضی که در سال‌های گذشته در زمینه مسائل مالی، پولی، تجاری و ارزی اتخاذ شد پیچیدگی جدی در عرصه اقتصاد کشور ایجاد کرد و هنوز هم تبعات و آثار مخرب این سیاست‌ها با توجه به اینکه بر مبنای استراتژی واحدی نبودند ادامه دارد و حتی نسبت به گذشته با شدت بیشتری اثرات آنها نمایان شده است. به‌عنوان مثال تعیین نرخ سود بانکی تا جایی پیش رفت که به یک معمای سخت و پیچیده تبدیل شد. اگرچه بر اساس تفاهمی که بانک‌ها بر کاهش دو‌درصدی نرخ سود داشتند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی کاهش بیشتر از دو درصد امکان‌پذیر نیست و در نهایت نرخ سود سپرده 20‌درصدی تصویب شد اما به نظر می‌رسد این معما با توجه به مشکلات و چالش‌های متعددی که بانک‌ها با آنها مواجهند تنها بر روی کاغذ حل شده است اما در عمل حل‌نشده باقی خواهد ماند. بنابراین معتقدم تا مادامی که اثرات سیاست‌های متناقضی که در سال‌های گذشته اتخاذ شده است در نظام بانکی کشور از بین نرود بر مشکلات عرصه بانکی و تنگنای اعتباری آنها افزوده خواهد شد.
 
یعنی علت اینکه در شرایط فعلی بانک‌ها به تقاضاها پاسخ نمی‌دهند به همین مساله برمی‌گردد؟ البته برخی معتقدند که بانک‌ها دچار انحصار چندجانبه شده‌اند، این انتقاد را به نحوه عملکرد بانک‌ها وارد می‌دانید؟
طبیعی است که بانک‌ها با توجه به وجود مطالبات معوق سنگین و تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت بدهی کلان دولت، توان پرداخت تسهیلات سنگین به بخش اجرایی کشور چون صنعت، راه و شهرسازی و کشاورزی را نداشته باشند.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۱۹
مهدی اشرفی وند

 برای اینکه وارد بحث شویم از شما می‌خواهم تعریفی از بحث شفافیت بانک‌ها ارائه دهید و بفرمایید کلاً درجه شفافیت بانک‌ها چگونه تعیین می‌شود و استانداردهای آن در ایران و در دنیا به چه شکلی است؟

بحث شفافیت یکی از چهار اصل تشکیل‌دهنده حاکمیت شرکتی است. انصاف، شفافیت، پاسخگویی و در نهایت مسوولیت‌پذیری، چهار پایه اصلی حاکمیت شرکتی را تشکیل می‌دهند. این بحث با تمام وسعتی که پیدا کرده هنوز در حال تکامل بوده و در ادبیات اقتصادی نیز وارد شده است. بحث حاکمیت شرکتی در کشور ما نیز مطرح شده و بعضی از شرکت‌ها و موسسات اقتصادی از جمله بانک‌ها روی ابتکار و سلیقه خود و به خاطر مسوولیتی که دارند، روی آن کار می‌کنند. بنابراین اصول چهارگانه حاکمیت شرکتی هنوز در سیستم اقتصادی ما الزامی نشده و اختیاری است. نقصی که در این زمینه وجود دارد همین الزامی نبودن پیاده‌سازی این اصول در ایران است و باید به سمتی برویم که ضوابطی حاکم شود تا رعایت این اصول الزامی شده و به عنوان شرط ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه قرار است درباره شفافیت بانک‌ها صحبت کنیم، کمتر به سه فاکتور دیگر اصول حاکمیت شرکتی می‌پردازم. حال ممکن است این پرسش به وجود بیاید که آیا اصول حاکمیت شرکتی با توجه به ساختار بانک‌های ما قابل پیاده‌سازی است یا خیر؟ در این رابطه می‌توان گفت با توجه به اینکه در نظام بانکی ایران برای فعالیت‌های بانک تجاری، بانک تخصصی یا بانک تامین سرمایه هیچ نوع شائبه ربوی بودن نباید وجود داشته باشد این موضوع الزامی برای نظام بانکی به وجود می‌آورد که می‌تواند هر کدام از اصول حاکمیتی را تحت تاثیر خود قرار دهد. آنقدر که در نظام بانکی ما روی موضوع ربا حساسیت وجود دارد، در بخش‌های دیگر اقتصادی حساسیتی نیست. به عنوان مثال شاید در یک فعالیت اقتصادی ربوی بودن آن حتی مشهود باشد اما حساسیت‌ها روی آن آنقدر بالا نیست و آن بنگاه می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین ربوی نبودن یکی از موضوعاتی است که شاید شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۱۸
مهدی اشرفی وند

ادر میان روزنامه‌های مختلفی که افراد آنها را مطالعه می‌کنند بیشترین میزان خواننده در بین روزنامه‌های غیرورزشی به روزنامه های جام جم، ایران و همشهری مربوط است. در خصوص روزنامه‌های ورزشی هم بالاترین درصد خواننده به خبر ورزشی و نود تعلق دارد. همچنین نتایج مربوط به دلایل پاسخگویان جهت خرید روزنامه هم نشان می‌دهد که کسب اخبار و اطلاعات روز ایران با 30.2 درصد، افزایش اطلاعات عمومی با 12.8 درصد و آگاهی از موضوعات اقتصادی و بازار با 8.4 درصد مهمترین دلایل افراد جهت مطالعه روزنامه است. در مورد بخش‌های مختلف روزنامه هم نتایج نشان می‌دهد که در میان موضوعات مندرج در روزنامه‌های کشور، بیشترین درصد میزان علاقه‌مندی پاسخگویان با 15.2 درصد مربوط به بخش سیاسی، 15 درصد به بخش حوادث و 12.5 درصد هم به بخش اقتصادی روزنامه‌ها مربوط است.

این پژوهش که از سوی مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی انجام شده و حاصل نظرسنجی از شهروندان شهر اراک درباره میزان و الگوی مصرف مطبوعات و از میان 483 پاسخگو انجام پذیرفته است. میانگین سنی پاسخگویان معادل 34.2 سال و میانگین سطح تحصیلات برای آنها 13.8 سال محاسبه شده است.

نتایج پژوهش «بررسی الگوی مصرف مطبوعات در بین شهروندان ساکن در شهر اراک» نشان می‌دهد که در بین شش رسانه مطرح شده یعنی صداوسیما، روزنامه‌ها و سایت‌های متعلق به آنها، مطبوعات خارجی، شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیوهای خارجی فارسی زبان و پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی، بیشترین استفاده پاسخگویان از صداوسیما، با میانگین رتبه‌ای 2.49 از 4 و کمترین میزان استفاده هم مربوط به رادیوهای خارجی فارسی زبان با میانگین 0.48 از 4 است. از میان موارد مطرح شده میانگین میزان استفاده از مطبوعات جهت کسب اخبار و اطلاعات معادل 0.95 از 4 است که رتبه چهارم میزان استفاده از رسانه ها را بعد از صداوسیما، سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، به خود اختصاص داده است. در خصوص میزان اعتماد پاسخگویان به این رسانه‌ها هم بالاترین میزان اعتماد به صداوسیما با میانگین رتبه‌ای 2.84 از 5 و کمترین میزان میانگین که معرف کمترین میزان اعتماد به رسانه‌های فوق است هم به رادیوهای خارجی فارسی زبان با رقم میانگین 1.17 از 5 مربوط است. همچنین میزان اعتماد پاسخگویان به مطبوعات با رقم میانگین 2.37 از 5 بعد از صداوسیما و پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی در جایگاه سوم قرار دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۰۶
مهدی اشرفی وند

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در مورد بخشنامه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها می‌گوید این بخشنامه در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی تبعات خاصی به آن صورت ندارد، چرا که ظاهراً منظورشان بخش خصوصی نبوده و فعلاً سراغ آنها نمی‌روند. با این حال وی صراحتاً می‌گوید: اما ابلاغ این بخشنامه نشان داد که هر زمان دولت بخواهد می‌تواند آستین‌ها را بالا زند و در همه عرصه‌ها قیمت‌گذاری کند. این علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نبود اما به هر حال نشان داد برای بهبود فضای کسب‌وکار در درازمدت باید فکر اساسی کرد. غنی‌نژاد در همین مورد ادامه می‌دهد: دولت با تکیه بر قوانین موجود می‌تواند چنین بخشنامه‌ای صادر کند، بنابراین، فکر اساسی برای ممانعت از قیمت‌گذاری دولتی عبارت است از لغو قوانینی که به دولت اجازه چنین کاری را می‌دهد.

■■■

ما اخیراً در حالی شاهد بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت توسط دولت بودیم که پیش از این در آخرین تجربه مشابه هنگام آغاز هدفمندی یارانه‌ها دیده بودیم که حاصل اجرای فاز اول هدفمندی در 15ماهه نخست رشد 24درصدی میزان تورم تولید و رشد تنها 11درصدی میزان تورم بخش مصرف بود. جدای از این تفاوت فاحش تورم دو بخش تولید و مصرف که ممکن است در بیکار شدن تعدادی از شاغلان به دلیل فشارهای وارده به واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد ما شاهد کاهش کیفیت برخی محصولات هم بودیم. با ‌چنین سابقه‌ای فکر می‌کنید این بار این سیاست مشابه در دولت یازدهم چه تبعاتی خواهد داشت؟

بهتر است دو موضوع را از هم تفکیک کنیم. یکی هدف دولت از این بخشنامه و دیگری مضمون آن به‌طور کلی که برمی‌گردد به قوانین و نهادهای قانونگذاری. هدف دولت از این بخشنامه ظاهراً نارضایتی از افزایش قیمت برخی کالاهای عمومی بوده که گویا بدون هماهنگی با برخی بخش‌های دولت صورت گرفته است. هدف دولت احتمالاً قیمت‌گذاری روی کالاهای خصوصی نبوده اما مضمون بخشنامه کلی است و نص آن می‌تواند شامل کلیه کالاها اعم از دولتی یا خصوصی شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۰۵
مهدی اشرفی وند

آستانه تحمل سهامداران بورس در خلال یک سال گذشته کاهش یافته است، به ویژه آنکه در نیمه فروردین ماه امسال بعد از مدتی طعم سودهای نسبتا بالا را دوباره چشیدند. اما حال و هوای این روزهای بازار سرمایه آن طور که پیش بینی می شد نیست؛ شاخص کل مدام در حال تنزل است و این موضوع از منظر روانی، فعالان بازار را به سمت ناامیدی پیش برده است. این در حالیست که مسئولان سازمان بورس مدام حرف از بهبود بازار و حمایت از آن سر می دهند، حمایت هایی که تاکنون بازخوردی نداشته است.
اما «عباس آرگون»، تحلیل گر بازار سرمایه و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است بخشی از نابسامانی های بازار سرمایه در ایران ناشی از عملکرد خود سهامداران است. سهامدارانی عمدتا غیرحرفه ای که بدون تحلیل وارد بازار شده و نگاه بلندمدت به بورس ندارند. او در  معتقد است که فرهنگ صف نشینی در بورس ایران، فرهنگی فراگیر و نادرست است که در معاملات اثرگذار است.

 

*به دنبال ریزش های پیاپی شاخص کل، روز گذشته بورس وارد فاز 62 هزار واحد شد که این مسئله نگرانی بیشتر سهامداران را به همراه داشت. آیا باز هم باید منتظر یک خبر از مذاکرات بود تا انتظار تغییر جو روانی بازار و به تبع بهبود وضعیت شاخص کل را داشت؟ در شرایط کنوی مشخصا کدام عوامل بورس را اینگونه تحت تاثیر قرار داده اند؟ 
در این خصوص نباید به دنبال یک عامل گشت، چراکه مجموعه عواملی دست به دست هم دادند و ریزش شاخص را ایجاد کرده اند. یکی از عوامل اثرگذار وضعیت واقعی اقتصاد کشور است؛ در حال حاضر ما در بخش تولید و صادرات با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و تعیین دستوری قیمت ها و محدودیت نقدینگی، واحدهای تولیدی و صنعتی را تحت فشار قرار داده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۰۴
مهدی اشرفی وند