جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

برای موفقیت در شغل راه‌های بسیاری از سختکوشی گرفته تا ریسک‌پذیری و افزایش مهارت وجود دارد و بسیاری از افراد یافتن موقعیت بهتر شغلی، اهداف قدرتمندی را دنبال می‌کنند. بااین‌حال گاهی ‌اوقات، برخی عادات شخصی و رفتارها، شما را از پیشرفت بازمی‌دارند و شاید هم به‌طور تعمدی تمام تلاش خود را نکنید یا تنبلی در شما نهادینه شده‌باشد.

به هرحال، تلاش اندک یا ادامه برخی عادت‌ها، می‌تواند به قیمت عدم موفقیت شغلی شما تمام شود. این اتفاق در نهایت می‌تواند منجر به اخراج یا گذشتن از کنار نامتان در هنگام گزینش شغلی شود. فارغ از اینکه به‌طور به عمد از کنار این مسایل می‌گذرید یا خیر، مصلحت شما در این است که برای موفقیت در کار، نهایت سعی خود را بکنید. در این گزارش به نقل از چیت‌شیت، به مضرترین رفتارها و عاداتی که باید برای موفقیت شغلی از آنها دوری کرد، اشاره می‌کنیم.

خیلی تنبل هستید؟
تنبلی در کار یک پدیده فراگیر و متداول است. خیلی راحت می شود خسته شد و در تلاش کوتاهی کرد. این وضعیت به‌خصوص وقتی بیشتر بروز می‌کند که شما احساس کنید هیچکس به نحوه کار شما اهمیت نمی‌دهد و اگر از شما نمی‌خواهند پاسخگو باشید، پس کارتان خیلی هم مهم نیست. بااین‌حال، در اغلب موارد، رییس یا کارگرانتان، وقتی که کوتاهی و اهمال کاری کنید، به‌خوبی متوجه آن می‌شوند؛ حتی اگر این مساله را در همان ابتدا به شما گوشزد نکنند. همچنین، شما ممکن است خودبه‌خود دچار توهم و عادت از خودراضی بودن شوید، به‌خصوص اگر فکر کنید کارتان از همکارانتان بهتر است. اما باید بدانید که یکی از عوامل مهم موفقیت در شغل، آموختن چیزهای جدید و ارتقای همیشگی مهارت‌هایتان است.

به گزارش اقتصادی نیوز، یکی دیگر از نشانه‌های تنبلی، بدقولی به‌خصوص دیر رسیدن به محل کار و جلسات یا ترک محل کار زودتر از اتمام ساعت کاری است. برای دور کردن تنبلی از خود در محل کار می‌توانید از عواملی که حواستان را پرت می‌کند و به‌دوش گرفتن وظایف سخت دوری کنید و درباره توانایی‌هایتان، توقعات واقعی داشته باشید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۹
مهدی اشرفی وند



نخستین  گفت و گوی رییس دفتر روحانی (نهاوندیان)در دو سال گذشته رامی خوانید:

**برنامه اقتصادی دولت، اقتصاد مقاومتی است

از دولت انتقاد می شود که سهم تحریم ها در اقتصاد را بزرگنمایی می کند. تا چه حد رفع تحریم ها پس از توافق احتمالی هسته ای در رشد اقتصاد ایران موثر خواهد بود؟


به نظر بنده پاسخ به این سوال در 20 ماهه گذشته باید دیده شود، ما هنوز در شرایط تحریم به سر می بریم، این که رویکرد جدید دولت توانسته در علاج مشکلات اصلی اقتصادی کشور موثر باشد، تورم را کاهش دهد، اقتصاد را از رکود خارج کند به خوبی نشان دهنده این است که برنامه اقتصادی دولت اتکای صرف به رفع تحریم ندارد و برنامه اقتصادی دولت در یک کلمه اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، رفع تحریم به دلیل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی پس از رفع تحریم؛ در واقع ما فقط می بایست رشد و توسعه کشور را متکی بر منابع داخلی کشور جست وجو کنیم البته استفاده از فرصت های بین المللی لازمه یک هوشمندی آگاهانه است. به این جهت است که به هیچ وجه توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف نظام منوط به رفع تحریم نیست اما رفع تحریم لازمه دستیابی به اهداف ما است، در واقع تمثیل و تشبیه مقاومت پایمردانه مردم در این جنگ اقتصادی با دفاع مقدس از بسیاری لحاظ می تواند کمک کننده باشد، دفاع مقدس هشت سال طول کشید، ما مردم صلح طلبی بودیم، جنگ را تحمیلی می دانستیم؛ ملت ایران حاضر نشد تا لحظه آخر این تهمت دشمن را بپذیرد که ایران آغاز کننده جنگ بود. خوشبختانه محافل بین المللی هم این موضوع را پس از هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند. هم دفاع و هم اصول خود را حفظ کردیم؛ اصولی که صلح و توجه به کرامت انسان سرلوحه آن است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۷
مهدی اشرفی وند
سکه و ارز قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید 913500 تومان 4500+ تومان
سکه طرح قدیم 910000 تومان 4000+ تومان
نیم سکه 458000 تومان 3000+ تومان
ربع سکه 254000 تومان 6000+ تومان
سکه گرمی 171000 تومان 3000+ تومان
هر گرم طلای 18 عیار 92830 تومان 231+ تومان
اونس 1210.30 دلار 50- سنت
دلار 3282 تومان 6- تومان
یورو 3719 تومان 6- تومان
درهم 894 تومان 1- تومان
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۹
مهدی اشرفی وند
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۸
مهدی اشرفی وند

گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور مسوولیت اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عبور کالا تحت رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت را مطابق با ماده دو قانون امور گمرکی و با ایجاد تعامل و هماهنگی فیمابین سازمان‌های هم‌جوار و همکار، عهده‌دار است. بر همین اساس و به منظور بهبود فضای کسب و کار، از طریق ارائه تسهیلات در فرآیند تجارت خارجی، هم‌راستا با سیاست‌های سازمان جهانی گمرک، از سال گذشته در خصوص ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی در کلیه رویه‌ها و حذف تشریفات زائد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند الکترونیکی اقدام کرده است.

 

لذا این سازمان در راستای تحقق گمرک الکترونیک و بر اساس طرح پیکارد سازمان جهانی گمرک، اقدام به تولید و پیاده‌سازی سامانه جامــع گمرکی با امکان پوشش کلیه فـرآیندها و عملیات ترخیص کالا از لحظه ورود کالا به قلمـــرو گمرکی تا اتمام تشریفات ترخیص کالا با همکاری جمعی از استادان و دانشجویان نخبه دانشگاه تهران کرده است.

 

گزارش زمان‌سنجی که یکی از معیارهای علمی و کمی بررسی کارایی سیستم‌های هوشمند است موید کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی است. جدول ذیل نتیجه گزارش‌گیری‌های منظم زمان ترخیص کالا قبل و بعد از اجرای سامانه جامع گمرکی و سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه (واردات-‌صادرات) را نشان می‌دهد:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۹
مهدی اشرفی وند

فکوهی

ابراهیم وارده برگردان منوچهر مرزبانیان

gold-ingots-006.jpg

اداره امور مالیاتی برای نبرد با تقلب مؤدیان، انگار مدام به بازسازی صحنه ای از فیلم ”بانوئی از شانگهای“ (۱۹۴۷) سرگرم است که در آن شوهر، همسرش را در تالار آئینه کاخی تعقیب می کند که ”اورسن ولز“ به تصور کشیده. هر بار که می پندارد با شلیک گلوله ای همسرش را از پا در انداخته، تنها قاب آئینه ای است که در تالار پیچاپیچ کاخ فرو می ریزد؛ و عشاق سرانجام از دری مخفی می گریزند.

کارآگاه های پیگیر ماجرای درز کردن اسرار بانکی سوئیس هم احتمالا گزیری از این سناریو ندارند. با اینهمه، این ماجرا که بدنبال سرقت اسناد حساب های خصوصی ”HSBC“ (شعبه سوئیس موسسه بریتانیائی) به دست ”اروه فَلچیانی“، کارشناس انفورماتیک، به راه افتاد، به دلیل گستردگی دامنه اش بی سابقه می نماید: یک صد و پنجاه و چهار روزنامه نگار، از شصت رسانهٔ چهل و هفت کشور، اسناد دستکم یک صد وشش هزار حساب بانکی را در دوره ای از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، موشکافانه از زیر ذره بین گذراندند. از نوار صوتی، تفاسیر و توصیه های مدیران در ارتباط با مشتری به گوش می رسد، همان مباشران به گردش درآوردن سرمایه ها، که در خدمت سپرده گذاران خصوصی بین المللی هستند تا دارائی های آنان را به کار اندازند.

در فهرست هائی که به دست مسئولان وزارت اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۰۹ رسید و از آن هنگام به چندین دولت خارجی هم ارائه داده اند، چه کسانی را می یابیم؟ بزرگان صنایع، رهبران سیاسی، پادشاهان (سلطان مراکش و پادشاه اردن)، ستارگان صحنه های نمایش و سرگرمی یا ورزشکاران سرشناس؛ همچنین قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر، و معامله گران بازارهای مالی که به آنها بدگمانند که با تروریست ها سر و سرّی دارند. در بیشتر موارد، گریز از پرداخت مالیات قصد و نیت مشترک همگی بوده. واپسین افشاگری های ”سوئیس لیکز“ که مایه عذاب نظام مالی گردیده، با درز کردن اطلاعات دیگری چون آفشور لیکز (۲۰۱۳) و لوکس لیکز (۲۰۱۴)، که از گستردگی موارد گریز به سمت بهشت های مالیاتی، به ویژه کشور لوکزامبورگ پرده بر می داشتند، سرشت یکسانی دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۳
مهدی اشرفی وند

استیو جونز برگردان مهرداد امامی

fifa pic.jpg

مقدمه مترجم: متن حاضر در مورد دستگیری‌های مرتبط با فساد اخیر و دامنه‌دار فیفا پیش از استعفای بلاتر است. اکنون که مشخص شده نقش روابط اقتصادی دولت‌ها برای تعیین میزبابی جام‌های جهانی چه تأثیری بر روند تصمیم‌گیری در این زمینه دارد و پای چه سیاست‌ها و بده‌بستان‌های اقتصادی-نظامی در میان است، بهتر است به نقش نظام اقتصادی سرمایه‌داری در آلوده کردن هر سپهری از حیات اجتماعی به ویروس سرمایه‌اندوزی و سوداگری دقیق‌تر نگریست و با این کار توخالی بودن ادعاهایی مثل «ورزش مستقل از سیاست است» را نشان دهیم. 

****
ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن کل دم و دستگاه حاکم فاسد و تباه است و بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر، هم در بریتانیا و همه در مابقی جهان چنین وضعیتی را به چشم خود می‌بیند. بانک‌داران و سرمایه‌گذاران مالی بازارها را برای سودهای کوتاه‌مدت دستکاری می‌کنند؛ سیاست‌مداران در حال به جیب زدن هر آن چیزی هستند که می‌توانند در حالی که از تهیدستان می‌خواهند کاهش دستمزدها و خدمات را بپذیرند؛ افراد ثروتمند و قدرتمند کثیف‌ترین فسادها را درست مقابل چشمان ما انجام می‌دهند و ککشان هم نمی‌گزد؛ رؤسا لیست‌های سیاهی را به کمک دولت‌ها تعبیه می‌کنند و فهرست این تباهی‌ها ادامه دارد. با وجود این، اگر از هر فرد عادی در خیابان بپرسید که در مورد آنچه گفتیم، بیش از هر چیز دیگر، فساد، رشوه و کلاهبرداری‌های سراسری بیندیشد، بسیاری از افراد تنها با یک واژه پاسخ‌تان را می‌دهند: فیفا.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۲
مهدی اشرفی وند

به تازگی علی‌اکبر فرازی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و ایلیا دکو، مدیر منطقه آسیا، آفریقا، آمریکا و استرالیا در وزارت اقتصاد و انرژی بلغارستان در دیداری بر وجود نقاط مشترک در توانمندی‌های اقتصادی دو کشور مانند تولید مواد غذائی و قطعات صنعتی، بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری به عنوان یک ضرورت در توسعه همکاری‌های پایدار و همچنین اعزام هیئت‌های تجاری بیشتری بین دو کشور تاکید کرده‌اند.

فرازی، تأسیس شورای مشترک ایران و بلغارستان در اتاق ایران را راهی مؤثر در توسعه روابط دو کشور دانست و پیشنهاد داد که شورای مشترک تجاری بلغارستان - ایران نیز در بلغارستان تشکیل شود.

 بر اساس اظهارات مدیر منطقه آسیا، آفریقا، آمریکا و استرالیا در وزارت اقتصاد و انرژی بلغارستان اقتصاد این کشور پویا است و نرخ درآمد سرانه این کشور در سال 2014 نسبت به سال 2013،  1.4 درصد رشد داشته است. بلغارستان توانسته 1.3 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های گردشگری و خرید ملک را جذب کند. این کشور همچنین توانایی‌های زیادی در تولید مواد شیمیائی، داروئی، ماشین آلات و قطعات صنعتی دارد و می‌تواند این مواد را به ایران نیز صادر کند.

میزان مراودات تجاری ایران و بلغارستان در سال 93 در حدود 126 میلیون دلار بوده

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۶
مهدی اشرفی وند

، اکونومیست در یکی از مقالات اصلی این هفته خود نوشت: الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، طلبکارنش را به تلاش برای تحقیر و توهین به کشورش متهم کرده و صندوق بین‌المللی پول (IMF) را متهم اصلی دردها و آلام یونان دانسته ‌است. سیاستمداران برجسته منطقه یورو علنا گفته‌اند که درصورت عدم دستیابی به یک توافقنامه با یونان برای آزاد کردن دور جدید کمک‌های مالی به این کشور طی روزهای آتی، بیم خروج یونان از منطقه یورو و ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران بین‌المللی می‌رود.

اولویت اصلی نهادهای بین‌المللی در منطقه یورو دستیابی سریع‌تر به توافق با یونان، برای بازپرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون یورو، معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از بدهی‌های این کشور است که به نظر می‌رسد آتن قادر نیست تا ضرب‌الاجل سی‌ام ژوئن از پس پرداخت این مبلغ به IMF بربیاید. گزارش‌های اکونومیست از مذاکرات فشرده وزرای دارایی کشورهای عضو یورو در نشست لوکزامبورگ حاکی از این است که احتمالا وزرای دارایی روز دوشنبه در یک نشست فوق‌العاده در بروکسل گردهم آیند. همچنین، در اواخر هفته‌ آتی، قرار است اجلاس سران اروپایی برگزار شود که احتمالا این اجلاس به مذاکرات رخ به رخ «الکسیس سیپراس» و «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان منتهی خواهد شد. اگرچه همچنان دستیابی به توافق دور از دسترس نیست، اما طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر ابراز بی‌میلی و اعلام انزجار می‌کنند.

جدایی یونان از یورو برای همه یک فاجعه‌ است. مشکل بزرگ این است که مادامی‌که یونان و کشورهای عضو یورو نوع رابطه خود را مشخص نکنند، این هم‌نشینی یک پیمان ارزشمند نخواهد بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۴
مهدی اشرفی وند
 

میان گفت‌وگوهای مجلس شورای ملی در سال 1330 ش. سندی هست که موضوع آن انتقاد نماینده کرمان، صدر میرحسینی از عدم رسیدگی مسوولان در رابطه با کشاورزی کرمان است. میرحسینی می‌گوید: درباره کشاورزی کرمان دو سال است که حرف بدون عمل می زنیم. کشاورزی کرمان دچار بی‌آبی و پسته اش گرفتار آفت شده است.


خیلی کشورها مثل کرمان بی‌آبند، ولی در آنجا دانش تازه کمک کرده و مساله ندارند. آنان راه زراعت با آب کم را حل کرده‌اند. من نمی دانم این سفارتخانه های ما با این همه مستشار اقتصاد، کشاورزی و فرهنگ برای حل مساله چه کرده‌اند. کار آنها این باید باشد که تجربه دیگران و کشور محل ماموریت خود را به ما منتقل کنند. از روش‌ها و محصولات تازه خبر دهند، بذر بفرستند و... سفارتخانه که میهمانخانه نیست؛ هدر دادن پول مردم (با تامین هزینه‌های آنها) بدترین گناه است. بعضی مقامات دولتی می گویند صبر کنید، وقتی که نفتمان را خودمان به‌فروش برسانیم با پولش آب رودخانه‌های دور دست را با لوله به کرمان می‌آوریم که از نظر من وعده سر خرمن است. این حرف‌ها به گوش کشاورز کرمانی نمی‌رود. کار ما شده است تبلیغ توخالی با اینکه دولت ملی روی کار آمده رادیو ما هنوز هم وسیله تبلیغ است و «حرف (وعده غیر عملی)» تبلیغ می کند، فقط حرف و همین است که مردم می‌گویند رادیو دروغ می گوید. از من رساندن درد دل کشاورزان کرمان به گوش شما بود. خودتان و دولت باید پاسخگو باشید. اگر به جیرفت رسیدگی کنید، کشور را از محصولات کشاورزی بی‌نیاز می‌کند، آنجا زرخیز است، هندوستان ایران است، فقط دلسوز می خواهد.


 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۰
مهدی اشرفی وند

در ده ساله نخست انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران عمدتا تحت تاثیر رویکرد اقتصاد دولتی و دستوری بود.با پایان جنگ و همچنین تجربه ده سال اقتصاد دولتی، ضرورت تجدید نظر در این رویکرد از سوی مسئولان اقتصادی احساس شد. با گذر زمان اقبال به اقتصاد رقابتی یا اقتصاد بازار افزایش یافت به طوری که نهایتا به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در 1384 انجامید. اما به رغم این تحولات، تفکر اقتصاد دستوری همچمنان بر کشور حاکم است و به مقابه مانعی در جریان سیاست های کلی آزادسازی عمل می کند. بنابراین ریشه این مشکل به وجود برخی قوانین، قررات و نهادهای موجود بر می گردد.

تحول قوانین و نهادهای قیمت گذاری در دوران پس از انقلاب اسلامی

رژیم سلطنتی در بهمن سال 1357 برافتاد اما متاسفانه میراث شومی از آن در حوزه برخی قوانین و نهادهای اقتصادی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۶
مهدی اشرفی وند

 

 

دو برنامه کوتاه و بلند مدت دولت در حوزه مسکن که در قالب افزایش سقف تسهیلات و طرح جامع مسکن ارائه شده است، موافقان و منتقدان فراوانی دارد. پرسش کلیدی این است؛ رکود بازار با این برنامه ها می شکند؟

بازار مسکن طی یکی دو ماه اخیر با دو اتفاق مهم مواجه بود؛ افزایش سقف تسهیلات خرید و دیگری هم رونمایی از طرح جامع مسکن. هر دو اتفاق، درستی یا نادرستی تصمیمات دولت را در حوزه مسکن به موضوع اصلی محافل کارشناسی و رسانه ها تبدیل کرده است.

از بررسی آنچه وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت یازدهم طی ماه های اخیر برای حل مشکل مسکن که یکی از وعده های رئیس جمهوری به مردم بوده، به دست می آید، می توان این گونه نتیجه گرفت که عباس آخوندی در دو افق کوتاه و بلندمدت به دنبال حل مشکل ریشه دار مسکن در ایران است. در کوتاه مدت با افزایش قدرت خرید طبقه متوسط و در بلندمدت با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقه فرودست جامعه.

بازار مسکن؛ آرامش قبل از طوفان؟

قیمت مسکن طی چند سال اخیر تغییر چندانی نداشته یا دستکم نرخ افزایش قیمت ها در این بازار، فاصله زیادی با نرخ تورم داشته است. از این بابت شاید باید خوشحال بود، اما این سکه روی دیگری نیز دارد؛ رکود حاکم بر بازار و افت شدید تعداد معاملات، اثر خود را بر سرمایه گذاری ها نیز گذاشته است. آمارهای رسمی به روشنی گویا کاهش چشمگیر تعداد پروانه های ساخت صادر شده و سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای جدید است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۳۸
مهدی اشرفی وند

 

جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانکها همواره و در هر موقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف و یا ساماندهی فعالیت آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند.

فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است به گونه ای که اخیرا پای انحلال هم به نظارت بر آنها باز شده و آنطور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۳۵
مهدی اشرفی وند

ویکتور اولادوکون
مدیر عامل
«تری دی گلوبال کنسالت» و کارشناس رسانه‌های آفریقا
بله درست شنیده‌اید! زیمبابوه‌ای‌ها از روز دوشنبه در برابر 175 به علاوه 15 صفر دلار زیمبابوه، 5 دلار ایالات متحده دریافت می‌کنند؛ اما اوضاع همیشه این طور نبوده است.

من برای اولین بار 20 سال پیش به زیمبابوه رفتم. به یاد دارم زمانی که در هتل میکلز در حراره، پایتخت دیدنی و پردرخت کشور مستقر شدم، نرخ برابری، 20 دلار زیمبابوه برابر یک دلار آمریکا بود. آن زمان، قهرمان آزادی‌خواه کشور، رابرت موگابه رئیس‌جمهور شده بود و «تنها» 8 سال از ریاست‌جمهوری خود را گذرانده بود، ریاست‌جمهوری او بعدها تبدیل به امری مادام‌العمر شد.
شکاف‌های نظام‌های سیاسی و اقتصادی همان موقع قابل مشاهده بود. مخالفان سیاسی به‌طور سیستماتیک ساکت شدند؛ اما کشاورزی، تکیه‌گاه اصلی اقتصاد مزرعه به مزرعه در حال ویران شدن بود. کشاورزان سفیدپوست اقلیت که زمانی بیش از 70 درصد زمین‌های کشاورزی قابل کشت را دست دست داشتند (وضعیتی که قابل اعتراض و غیرقابل دوام بود)، شاهد مصادره مزارع خود توسط «مبارزان آزادی‌خواه» و مقام‌های فاسد دولتی شدند. به برخی کشاورزان سفیدپوست بدشانس که نسل‌ها زمین‌هایی را در مالکیت خود داشتند، تنها چند ساعت فرصت داده شد زمین‌های خود را ترک کنند. بسیاری دیگر از آنها همراه با خانواده‌هایشان در مزارع خود به قتل رسیدند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۸
مهدی اشرفی وند

همزمان با احصای مجوزهای کسب‌‌و‌کار، حذف مقررات مزاحم کلید خورد. براساس اعلام معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از 1900 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده و بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این طرح در دست انجام است. بر اساس جدیدترین گزارش «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار» 25 دستگاه اجرایی به‌طور کامل مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌‌و‌کار ثبت کرده‌اند.


فاز اول پروژه احصای مجوزهای کسب‌وکار با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به اتمام رسید. تورم مقررات یکی از چالش‌های مهم در حوزه کسب‌وکار است که به اعتقاد فعالان این بخش، روی‌گردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تاثیر قوانین متناقض و زاید در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. این در حالی است که درحال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی در تدارک ورود به ایران هستند و تورم مقررات می‌تواند فعالیت آتی آنها در ایران را با مشکل مواجه کند.

 

چهارمین گزارش «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ساماندهی مجوزها تدوین شده، حاکی از آن است که بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته‌اند مجوزهای مربوط به آن دستگاه را شناسایی و به دبیرخانه اعلام کنند. این گزارش نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از انتشار گزارش سوم دبیرخانه، بیش از 400 مجوز جدید شناسایی شده است. یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در حالی در دستورکار دولت قرار گرفته که قانون جدید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۸
مهدی اشرفی وند

حمید قنبری - محمد وطن‌پور

سال‌ها پیش، هنگامی که ایالات‌متحده آمریکا مستعمره انگلستان بود، تصمیم گرفته شد که محکومان به حبس، برای گذراندن دوره محکومیت خود به آمریکا فرستاده شوند. محکومان را سوار کشتی می‌کردند و مالکان کشتی موظف بودند تا آنها را در آمریکا به مقامات قانونی تحویل دهند. ارائه غذا و مراقبت‌های بهداشتی در سفر طولانی دریایی از انگلیس تا آمریکا هزینه داشت و مالکان کشتی‌ها تا جایی که می‌توانستند از این هزینه‌ها می‌زدند.

 

درنتیجه تقریبا دو سوم زندانیانی که زنده تحویل کشتی‌ها داده شده بودند، هنگامی که کشتی به سواحل آمریکا می‌رسید، مرده بودند. مطبوعات نسبت به این رفتار سوء با زندانیان اعتراض کردند، مقاله‌ها نوشته شد، تجمعات انجام شد و مجازات‌هایی برای مالکان کشتی‌هایی که نسبت به زندانیان سوء رفتار داشتند در نظر گرفته شد، بازرسی‌هایی انجام شد و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر از این دست انجام شدند؛‌ اما همه این اقدامات بی‌نتیجه بودند و نرخ مرگ و میر زندانیان در جریان این سفرها کاهش بسیار اندکی داشت. تا اینکه دولت انگلیس به این نتیجه رسید که داغ و درفش کارساز نیست و باید انگیزه‌ها را تغییر داد. دولت با مالکان کشتی‌ها قرارداد بست که تنها به ازای زندانیانی که زنده به مقصد می‌رسند، کرایه حمل پرداخت خواهد شد و اگر زندانی در طول مسیر بمیرد، مالک کشتی مستحق دریافت مبلغی نخواهد بود. نتیجه غیر قابل باور بود. در طول کمتر از یک سال، نرخ مرگ و میر زندانیان به کمتر از یک درصد رسید؛ یعنی در حالی که پیش از آن از هر 100 زندانی بیش از 66 نفر فوت می‌کردند، با تصویب این قانون، از هر 100 زندانی تنها یک نفر مرده به مقصد می‌رسید. واقعیت این است که گاه، مجازات و نظارت و بازرسی کارگر نیست. باید انگیزه‌ها را تغییر داد و تا انگیزه‌ها اصلاح نشوند، مجازات و نظارت (حتی به‌عنوان آخرین گزینه) هم کارآ نخواهد بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۴
مهدی اشرفی وند

انتشار شایعاتی درباره ناتوانی شرکت پدیده شاندیز در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسه «میزان» کافی بود تا صدها مشتری نگران به شعب این موسسه در سه استان خراسانی کشور هجوم ببرند. هجوم یکباره سپرده‌گذاران به شعب میزان و درخواست آنان برای بازپس‌گیری سپرده‌ها خیلی زود به یک بحران مالی برای موسسه‌ای تبدیل شد که با وجود نداشتن مجوز از سوی بانک مرکزی، 15 سال به فعالیت خود ادامه داده بود و رویای تبدیل شدن به بانک را در سر می‌پروراند. مسوولان میزان به شیوه‌های مختلف تلاش کردند به سپرده‌گذاران اطمینان دهند که خطری متوجه سرمایه آنان نخواهد بود اما فشار افکار عمومی و گردش اخبار گوناگون در شبکه‌های اجتماعی به حدی بود که حتی دستگیری عده‌ای به عنوان شایعه‌ساز نیز نتوانست جو روانی شکل‌گرفته علیه این موسسه را آرام کند.

این رویداد تنها مثال کوچکی از «هراس بانکی» (Banking Panic) است که سبب ورشکستگی بانک‌های بسیاری در سراسر جهان شده و بحران‌های مالی متعددی را رقم زده است. هراس بانکی در تعریف، به هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوهی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفته می‌شود و معمولاً در پی عدم اطمینان ناشی از حوادثی نظیر جنگ، شورش یا کودتا در کشور یا سوء مدیریت در یک یا چند بانک رخ می‌دهد. هنگام بروز چنین پدیده‌ای حتی بانک‌های مطمئن نیز در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند چرا که با وجود داشتن اعتباری چندین برابر موجودی سپرده‌گذاران، با هجوم یکباره مشتریان برای دریافت سپرده‌ها نمی‌توانند پاسخگوی همه آنان باشند.


تردیدی نیست که بازارهای مالی بازارهای وابسته به اطلاعات هستند. تلگراف نخستین تکنولوژی بود که توانست به انتقال این اطلاعات کمک کند. اما همانقدر که توانست برای اقتصاد و جریان اطلاعات مورد نیاز بازارها پیامدهای مثبتی به ارمغان بیاورد، رهاوردهای ناخوشایندی نیز به همراه داشت. پس از ظهور این تکنولوژی، بانک‌ها و بازارهای مالی بارها و بارها شاهد هجوم مشتریانی بودند که در پی انتشار اخبار یا شایعات، نگران و سراسیمه خواهان بازپس گرفتن سپرده یا فروش سهام خود می‌شدند. بنا به گزارش بانک انگلستان، در کشورهای صنعتی، هراس بانکی از چهار مورد در قرن هجدهم به 12 مورد در قرن نوزدهم و 22 مورد در قرن بیستم افزایش پیدا کرده است. هراس بانکی پدیده جدیدی نیست اما آیا در حضور شبکه‌های اجتماعی مدرن که به همه‌گیری سریع آن دامن می‌زنند، بازارهای مالی آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کرده‌اند؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۰
مهدی اشرفی وند

 حمید چیت‌چیان اخیرا صحبتی کرده که انتقاد بسیاری از فعالان محیط‌زیست در سال‌های اخیر نیز بوده است. وی عنوان کرده که با توجه به شرایط آب و هوایی ایران،‌ ممکن است ساخت برخی سدها متوقف شود.

چندی قبل معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده بود که برخی سدهای ساخته شده در کشور، منشاء مشکلات زیست محیطی برای رودخانه‌ها، تالاب‌ها و نیز موجب تشدید گرد وغبار شده‌اند.

حالا بعد از انتقادهای دیگری که به ساخت سد گتوند و مشکلات حاشیه‌ای که برای ساخت آن عنوان شده، وزیر نیرو عنوان کرده است که سد نساختن تابو نیست و شاید تعدادی از این 118 سد در دست ساخت وزارت نیرو نیز متوقف شود.

آن طور که وی عنوان کرده، هر سدی به جای خود باید از منظر اجتماعی، اقتصادی و هیدرولوژی منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. هم اینک شرایط آب و هوایی کشور، شرایط بارش و روان‌آب‌ها در کشور تغییر کرده و برخی سدها در نتیجه این تغییرات ممکن است مختصاتشان تغییر کند یا احداث برخی سدها متوقف شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۸
مهدی اشرفی وند

میل شدید ایرانی‌ها به اجتناب از پرداخت مالیات را باید متاثر از نظام ناکارآمد مالیاتی دانست یا باید آن را امری ذاتی در میان مردم پنداشت؟ عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن حسابداری ایران می‌گوید، ایرانیان به پرداخت مالیات اعتقادی ندارند و این بی‌اعتقادی، ریشه تاریخی دارد. او البته بر این نکته هم تاکید دارد که روش مالیات‌ستانی از ماهیت قانونی خود خارج شده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به واکاوی دلایل فرار مالیاتی در ایران می‌پردازد.

■■■

گفته می‌شود، مدیران و صاحبان شرکت‌ها به‌رغم وجود اسناد و دفاتر رسمی، به میزان واقعی مالیات نمی‌پردازند. به بیان ساده‌تر آنها از طریق حساب‌سازی از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و با تمسک به این روش، مالیات کمتری به دولت می‌پردازند. پدیده تقلب و حساب‌سازی در ایران از دیدگاه شما تا چه حد بغرنج به نظر می‌رسد؟

در مقدمه بحث لازم است به این موضوع اشاره کنم که هر فعال اقتصادی یا به صورت حقیقی یا به صورت حقوقی به کسب و کار می‌پردازد. به این ترتیب یا همه سود متعلق به فرد است یا در حساب شرکت قرار می‌گیرد و میان سایر سهامداران نیز تقسیم می‌شود. در شرکت‌ها، امکان مشارکت همه سهامداران در مدیریت فراهم نیست و قانون تجارت پیش‌بینی کرده است که اداره شرکت با هیات مدیره باشد. شرکت‌های کوچک که دارای چند سهامدار هستند با عنوان شرکت‌هایی با مسوولیت محدود شناخته می‌شوند. اما هدف از شکل‌گیری شرکت‌ها در اقتصاد فعلی دنیا، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و با حضور تمام مردم است. به این دلیل که آنها منابعی به موجب پس‌انداز در اختیار دارند. در این میان کسانی که ریسک‌پذیر نیستند این پول را به عنوان سپرده در بانک نگاه می‌دارند و سود آن را دریافت می‌کنند. کانال دیگری که پول به سمت آن سوق پیدا می‌کند، بازار سرمایه است. شرکت‌های سهامی عام نیز با این فلسفه وارد بازار سرمایه می‌شوند که سرمایه‌های افرادی را که ریسک‌پذیرند، جمع‌آوری کرده و با آن در شرکت‌های تولیدی و... فعالیت کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۶
مهدی اشرفی وند
طی دو سالی که از انتشار آخرین گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 گذشته است، تغییرات زیادی در جهان رخ داده است. در این فاصله زمانی کوتاه، جهان با تنش‌های جغرافیایی از خاورمیانه و اوکراین گرفته تا جنوب شرق آسیا، و نیز با تهدیدات جهانی تروریستی و ترس از انتشار بیماری‌های همه‌گیر مواجه بوده است.
با این حال بخش سفر و گردشگری به طور مستمر طی سالیان گذشته رشد کرده است، تا آنجا که بنا به داده‌های موجود می‌توان گفت صنعت سفر و گردشگری با سرعتی بیشتر از اقتصاد جهانی در حال رشد بوده است. طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO)، تعداد گردشگران بین‌المللی به رقم بی‌سابقه یک میلیارد و 140 میلیون نفر در سال 2014 رسید که 51 میلیون بیش از سال 2013 بوده است. شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) تخمین می‌زند که بخش سفر و گردشگری اکنون بیش از 5 /9 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد، که مجموعاً هفت هزار میلیارد دلار است، و نیز 4 /5 درصد از صادرات جهانی را شامل می‌شود. هر یک شغل از 11 شغل بر روی کره خاکی در این صنعت است، رقمی که می‌تواند طبق پیش‌بینی‌های WTTC به یک شغل از 10 شغل تا سال 2022 برسد.
شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (TTCI) مجموعه‌ای از عوامل و سیاست‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که توسعه پایدار بخش سفر و گردشگری را ممکن می‌سازد، و این به نوبه خود به توسعه و رقابت‌پذیری یک کشور کمک می‌کند. کشورهایی که در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری قوی‌تر ظاهر می‌شوند، آنهایی هستند که خود را به نحو بهتری برای تسخیر فرصت‌های این روندهای جدید آماده و تجهیز می‌کنند. این روندهای جدید عبارتند از: تقاضای رو به رشد از سوی کشورهای نوظهور و در حال توسعه؛ ترجیحات متفاوت و متنوع مسافران از مسافران مسن گرفته تا نسل جدید مسافران جوان‌تر؛ و اهمیت فزاینده خدمات و بازاریابی آنلاین، به‌ویژه از طریق اینترنت موبایل. بخش رو به رشد سفر و گردشگری، فرصت‌های رشد و مزایای اجتماعی برای همه کشورها، فارغ از ثروت‌شان فراهم می‌آورد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۵
مهدی اشرفی وند