راهبردهایی برای افزایش میزان اشتغال زنان/ زنان در اقتصاد ایران چه نقشی دارند؟

^{فریال مستوفی}

^{اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران پیش از همه هشدار می‌دهد که تغییرات اساسی در دیدگاه‌های موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعریف آن ها لازم است، تا حداقل زنان نیز     در زمره‌ی جمعیت فعال اقتصادی شمارش شوند. این تغییرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان میسر نخواهد شد. بنابراین برنامه‌ریزی، بیشترین نقش را در این بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت.}

^{وقتی بحث از حضور زنان در جامعه، نقش آفرینی و اشتغال آنان به میان می‌آید، تعداد زنان کارمند به ذهن می رسد، در حالی که بالاترین میزان اشتغال به زنان روستایی و خوداشتغال و کارآفرین شهری اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. عدم مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مشکلی بر سر راه توسعه‌ی کشور تلقی گردد. ضرورت کارآفرینی زنان را باید با افزایش و گسترش فرصت‌های شغلی بر مبنای خلاقیت که بار فرهنگی-ارزشی آن قابل کنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا که زنان دارای طبع لطیف و مادرانه ای هستند باید شغلی را انتخاب نمایند که برای آن از هر حیث آمادگی داشته باشند.}

^{نقش زنان در توسعه}

تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور / نقدینگی کشور فرصت یا تهدید؟

^{سیده فاطمه مقیمی*: یکی از مسائل مهم امروز  جوامع صنعتی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری  و پیشبرد اهداف آن باحمایت از سرمایه گزاران است و بدون حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارها و نفوذ به بازار جدید به سختی قابل حصول است . در چنین شرایطی، در عین بهره مندی سهامداران از دارایی های متنوع، کار آفریینان کشورها برای  سرمایه گذاری می توانند به منبع مالی خوب و متنوع دست  یابند در غیر اینصورت بانکها  منبع مالی منحصر به فرد تبدیل می شود و سرمایه گزاران را از تنوع منابع مالی بی بهره خواهند بود.}

 ^{برای ایجاد سرمایه گذاری خوب نیاز به حمایت از سرمایه داران و بهبود فضای کسب و کار است ما قانون مدون آنرا داریم که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.حمایت از سرمایه گزاران معمولا از سه میانگین افشای اطلاعات ، درجه مسئولیت پذیری مدیر و سهولت دادخواست سهامداران بدست می آید.}

^{در راستای شفاف سازی و افشای اطلاعات می توان تصویب دستورالعمل -الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته به ناشران بورس و فرابورسی -دانست.به طور دقیقتر، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه در 13 ماده و 5 تبصره، در تاریخ 3/10/1390 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستور العمل، اشخاص وابسته )اشخاصی که حداقل 10 درصد سهام ناشر را در اختیار دارند، مدیرانی که در 2 سال گذشته عضو هیات مدیره بوده اند،}

^{اشخاص دارای روابط خاص مانند تعاونی کارکنان و صندو قهای بازنشستگی و مدیران ارشد اجرایی و....( وظیفه دارند معاملات خود را به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسب به ترتیبی که در ماده 4 این دستورالعمل ذکر شده افشا نمایند. چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت افشا شوند )طبق ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.(1)}

بهترین راه جبران کسری بودجه؟

^{دولت سال آینده کسری بودجه خواهد داشت؛ کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی مالیات می‌تواند آن را جبران کند البته به شرط اصلاح ساختار مالیاتی.}

^{همین که نام کسری بودجه به میان می‌آید باید آماده تورم، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‎های عمرانی، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه‎گذاری – به عنوان بارز‌ترین آثار سو کسری بودجه – بود.} 

^{در شرایطی که با کاهش قیمت نفت دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود به دردسر افتاده و شاهدیم که وزرا با ابراز نگرانی از کمبود بودجه از مشکلات پیش روی خود در سال آینده می‌گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می‎شود.} 

^{دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟} 

^{مهدی تقوی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در این گفتگو به تشریح منابع تامین کسری بودجه پرداخت و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق یعنی راه استقراض از نظام بانکی (چاپ پول)، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و یا افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.} 

^{وی افزود: اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود لذا این روش مناسبی نیست.} 

^{به گفته وی راهکار دوم این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباظی منابع مورد نیاز خود را تامین کند.} 

انتظارات از سند استراتژی توسعه صنعتی

حسین حقگو

^{تحقق خواست تاریخی «نقشه راه» یا «قطب‌نما» که در اسناد قانونی کشور از آن به‌عنوان «استراتژی توسعه صنعتی» یادشده است ...}

 <sup>(ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن و ماده 21 برنامه چهارم و ماده 150 برنامه پنجم توسعه) چنانکه گفته شده به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود. اخیرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از «اتمام تدوین این سند و تقدیم آن در آینده نزدیک به مجلس» خبر دادند (رسانه‌ها- 28/11/93). این اقدام را باید بسیار نیکو داشت و مهم دانست. نیکو، از این منظر که ظاهرا قرار است نقطه پایانی بر یک خواست تاریخی و تلاش‌ها و کوشش‌های بسیار در این موضوع نهاده شود و مهم از آن‌رو که دولت یازدهم این فرصت را دارد که هم تدوین‌کننده و هم اجرا‌کننده این متن راهبردی باشد. فرصتی که سایر دولت‌های یک دهه اخیر که چنین متنی را تدوین کرده بودند، نیافتند و با تغییر دولت‌ها، آن متن‌ها هم به بایگانی سپرده شد. (سند استراتژی توسعه صنعتی، دکتر نیلی، 1384، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت – 1392) حدیث «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» البته حدیثی است پرآب چشم و داستانی پرفراز و نشیب. سندی که ضرورت تدوین آن را می‌توان از زبان مهندسی جوان در سال 1310 با این عبارت شنید: «مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود. ارتباطات صنایع مختلفه را کاملا رعایت و مقدمات هر موسسه را قبلا تهیه کنیم». (تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در ایران – احمد آل‌یاسین 1393) این پیشینه تاریخی انتظارات بسیاری را در جامعه صنعتی و اقتصادی کشور از این سند ایجاد کرده است که لازم است سند ارایه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین‌کننده آنها باشد. انتظاراتی همچون موارد ذیل:

- استراتژی توسعه صنعتی باید یک بررسی و تحلیل تاریخی از مشکلات و مسایل صنعت کشور و ازجمله اینکه چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند و بنگاه‌هایی با اندازه‌های بزرگ نیز شکل نگرفته‌اند یا اینکه چرا این بنگاه‌ها به منابع بیرون از صنعت وابسته یا به حمایت‌های دولت نیازمندند ارایه کنند.</sup>

برنامه ششم به کدام سمت می رود؟/ ارز مبادله ای عامل رانت است

^{مدتی است که موضوع احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت در دستور کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته است . از این جهت ضروریست که فعالین بخش خصوصی در این مورد هرچه زودتر اظهارنظر کنند . بخش خصوصی نباید رویه  ای را که درگذشته داشته و درباره لوایح و طرحها با تاخیر اظهارنظر می کرده را ، ادامه دهد بلکه بایستی خواسته های خود را در زمان مناسب و قبل از دیرشدن اعلام نماید تا در مصوبات و قوانین در نظر گرفته شود . این موضوع مهم از وظایف اتاق بازرگانی است . قبل از پرداختن به احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت لازمست که کلیات آنها و راستای آنها مورد بحث و توافق قرار گرفته و سپس احکام جزئی در همسویی با آن کلیات و راستا ، تدوین شود .}

^{از نظر من راستای احکام برنامه ششم خوبست که بر موارد زیر استوار باشد :}

^{1-همسویی با اسناد بالا دستی : این احکام نباید در مغایرت با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی باشد . اگرچه اسناد بالادستی بسیار کلی تهیه شده و گاهی تصور می شود که از روز روشن تر است ، اما گاهی درخواستهایی مشاهده می شود و یا احکامی صادر می شود که درست برخلاف آنها است.}

^{2- همسو با حذف تصدی گری دولت : احکام برنامه ششم لازمست که نه تنها تصدی گری دولت را افزایش ندهد بلکه از آن بکاهد .}

«بورس» و کنترل نامحسوس شاخص

 

علیرضا کدیور

سازمان بورس و اوراق بهادار از امروز دستورالعمل حجم مبنا را با تغییراتی مواجه کرده است.

 براساس دستورالعمل جدید، از این پس ضریب حجم مبنا برای کلیه شرکت‌ها به‌طور یکنواخت 4ده‌هزارم تعداد کل سهام و حداکثر معادل یک‌میلیارد تومان برای کلیه شرکت‌ها اعمال خواهد شد. سابقه اعمال سیاست حجم مبنا به بیش از 11سال قبل بازمی‌گردد، زمانی‌که سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار وقت، با هدف جلوگیری از دستکاری عمدی قیمت سهام، این سیاست ابتکاری (که در هیچ‌یک از بورس‌های دنیا اجرا نمی‌شود) را مورد استفاده قرار داد. براساس سیاست حجم مبنا، نوسان قیمت سهام شرکت‌ها، منوط به معامله تعداد مشخصی سهم می‌شود و در غیر این صورت قیمت پایانی توسط «بورس» تعدیل می‌شود. به بیان دیگر سیاست حجم مبنا، نوسان قیمت سهام شرکت‌ها به سمت بالا یا پایین را مشروط به انجام یک حداقل مشخص می‌کند هرچند بازنگری و به‌ویژه حذف سیاست حجم مبنا، مطالبه طولانی‌مدت فعالان بازار سهام طی سال‌های اخیر بوده است و دستورالعمل جدید، حجم مبنای شرکت‌های با سرمایه ثبت شده بالا را تاحدی کاهش می‌دهد اما به نظر می‌رسد این دستورالعمل فراتر از این، امکان کنترل شاخص را برای سازمان بورس فراهم می‌کند.

از یک‌سو طی ماه‌های اخیر، سازمان بورس با دخالت در روند طبیعی معاملات سهام و انجام معاملات بلوکی در نماد عادی سهم، تلاش کرده است تا حد ممکن از افت شاخص بورس جلوگیری کند. حال با کاهش حجم مبنا به نظر می‌رسد سازمان بورس می‌تواند با انجام معاملات کم و در نتیجه هزینه کمتر، میانگین قیمت معاملاتی شرکت‌ها و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار در شاخص را دچار نوسان صعودی ‌کند. به بیان دیگر سازمان بورس از این پس می‌تواند بسیار ساده‌تر و با برنامه‌ریزی کمتر پیچیده از افت شاخص بورس جلوگیری کرده یا حتی شاخص را به سمت صعود رهنمون کند.

تبعات انحصاری شدن واردات خودرو

مناقشه از حدود یک ماه پیش آغاز شد. وقتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان جلوگیری از واردات خودروهای بدون گارانتی، واردات خودرو را انحصاری کرد.

 

البته این وزارتخانه از آن زمان تاکنون انحصاری شدن واردات خودرو را با این توجیه که "35 شرکت در واردات خودرو فعال هستند" نپذیرفته، اما کارشناسان مختلف از اساتید دانشگاه تا نمایندگان مجلس و رییس شورای رقابت معتقدند که "وقتی اختیار بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار یک خانواده قرار گرفته"، ادعای رقابتی بودن واردات خودرو، غیر منطقی و نادرست است.

 

در این زمینه رییس شورای رقابت چندی پیش با بیان اینکه از نظر ما با طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به کشور در شرایط انحصار کامل قرار گرفته است، از ورود شورا به این موضوع و احتمال قیمت‌گذاری این محصولات خبر داده بود.

 

در این شرایط و در حالیکه که کارشناسان منتظر ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی هستند، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از تدوین دستورالعملی برای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داده است.

 

این وضعیت در حالی است که براساس قانون، شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری کالاهایی است که جنبه انحصاری دارند و این شورا باید راسا نسبت به قیمت‌گذاری این محصولات و ابلاغ قیمت‌ها به شرکتهای واردکننده خودرو اقدام کند.

بازار کار به کدام سمت می رود؟/ راه کاهش نرخ بیکاری، توسعه فعالیت بخش خصوصی است

 ^{درحالی که دولت طی یک سال و نیم گذشته تلاش کرده تا فضای حاکم بربازار کار را به سمت بهبود سوق دهد ولی همچنان نگرانی هایی در مورد آینده بازار کار کشور وجود دارد. فعالان اقتصادی براین باورند که رکود اقتصادی، کاهش میزان سرمایه گذاری و سایه تحریم ها مانع از توسعه بنگاه های اقتصادی شده است. به همین دلیل امکان بهبود وضعیت کسب و کارها در کشور مهیا نیست.}

^{در همین حال حاجی اسماعیلی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرآنلاین در مورد وضعیت بازار کار چنین توضیح داد: باید بپذیریم که دولت با تنگناهای خیلی جدی در خصوص بازار کار روبرو است.  یکی کاهش شدید درآمدهای نفتی است و دولت به شدت با مشکل منابع مالی روبرو است. دوم اینکه بدهکاری بسیار بزرگی را دولت به پیمانکارها و بنگاه های بخش خصوصی دارد. این ها باعث شده که دولت دستش به اندازه کافی باز نباشد و کارش آسان نباشد.}

^{وی ادامه داد: اما مسائلی هست که دولت به آنها به خوبی توجه نکرده است. متاسفانه دولت چشمش را به بیرون و به کشورهای خارجی دوخته، و سرنوشت اقتصاد و بازار کار کشور را گره زده به وضعیت مذاکره با کشورهای 5+1و این نگرش اشتباهی است دولت که به آن دچار شده و نتوانسته اقدامات موثر را با تکیه بر شرایط و ظرفیت های داخلی انجام دهد. من فکر می کنم اقداماتی بوده که دولت می توانسته انجام دهد.}

^{اما مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون ارتباطات و حمل و نقل اتاق تهران اعتقاد دیگری دارد. او در گفت و گو با خبرآنلاین در این مورد توضیح می دهد: تحریم ها طی سال های گذشته موجب شده تا عملا فضای توسعه کسب و کار در کشور متوقف شود. این موضوع را بگذارید در کنار سومدیریت هایی که براقتصاد ایران جاری شده است. در نتیجه عملا اقتصاد ایران با بحرانی مواجه شده که به سادگی قابل حل نیست. متاسفانه برای بازسازی واقعی اقتصاد ایران حداقل به 10 سال زمان نیاز است. متاسفانه 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور به جای اینکه صرف توسعه کسب وکار و فعالیت های اقتصادی شود، حیف و میل شد.}

ضوابط تغییر مدیران بانک‌ها را رعایت کنید

 

^{محسن شمشیری}

^{در چند روز گذشته، اخبار تغییر مدیریت بانک سینا و بانک صادرات و احتمالا بانک‌های دیگر، مورد توجه محافل اقتصادی و رسانه‌ها بوده و اگرچه ...}

 برخی خبرها حکایت از آن دارد که محمدرضا پیشرو همچنان در پست مدیرعاملی بانک صادرات باقی خواهد ماند و او دستاوردهای سال93 و برنامه سال94 خود را در چارچوب اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است، اما در عین‌حال، اخبار دیگری نشان می‌دهد که این تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی ادامه خواهد داشت. بر این اساس، لازم است توجه شود که موضوع نقل‌و‌انتقال مدیریتی در شبکه بانکی کشور و در سطح مدیران عامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها امری طبیعی است اما این تغییر و تحول، قواعد و ملاحظات خاص خود را دارد که بدون رعایت آنها، امکان رشد بهره‌وری و کارایی مدیریتی تحقق نمی‌یابد و هدف مدیران شبکه بانکی و مدیریت کلان اقتصاد کشور برای بهبود مدیریت و عملکرد موسسات مالی و اقتصادی کشور در حد مورد انتظار تحقق نخواهد یافت. یکی از نکات اساسی در این زمینه، انتخاب مدیران بانک‌ها در زمان مناسب و متناسب با تحولات و عملکرد بانک است و معمولا پس از ارایه گزارش عملکرد بانک‌ها یا در زمان برگزاری مجمع عمومی بانک‌ها، سهامداران نسبت به انتخاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل اقدام می‌کنند و با ارایه گزارش‌ها و صورت‌های مالی، عملکرد مدیریت بانک نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانچه قرار باشد مدیران برخی بانک‌ها تغییر کنند، این تغییرات در زمان برگزاری مجمع عمومی باشد. نکته مهم دیگر، انتخاب مدیران بانک از بین بدنه کارشناسی و مدیران باسابقه و آگاه و باتجربه مدیریتی در خود بانک است و باید کسی انتخاب شود که سال‌ها تجربه همکاری با بخش‌های مختلف، کارکنان، مشتریان، روسای شعب و مناطق و همچنین بازنشسته‌های بانک را داشته باشد تا از مقبولیت کافی و اعتبار و جایگاه برای به‌دست گرفتن سکان امور بانک برخوردار باشد. بر این اساس، کارکنان بانک‌ها معتقدند که انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره از خارج بانک‌ها، باعث کاهش مقبولیت و کارایی مدیران می‌شود و بدنه کارشناسی و کارکنان بانک و بازنشسته‌های بانک استقبال خوبی از مدیران جدید نخواهند داشت.

تداوم آرامش دلار

 

^{روزهای اخیر روزهای کم نوسانی برای دلار بودند. این ارز در روزهای پایانی ماه بهمن با تغییرات اندک در همان کانال 3400 تومانی خود باقی ماند.}

هرچند این نوسانات برای دلار اندک و آرام است اما می تواند فشار خود را بر روی سکه بیاورد. به این صورت که در طول هفته، کاهش های دلار توانست مسیر سکه را به رغم افزایش قیمت اونس در مسیر کاهشی قرار دهد.

دلار این هفته را با قیمت 3424 تومان آغاز کرد و در دور روز ابتدایی با اندکی نوسان بر روی قیمت 3427 تومان ایستاد. اما روز دوشنبه روز کاهش دلار بود. این ارز با کاهشی 5 تومانی به قیمت 3422 تومان رسید. در این میان سکه هم با دلار همراه شد و بر خلاف جهت اونس که در بازارهای جهانی افزایش اندکی را تجربه کرده بود، 2 هزار تومان ارزن شد و به قیمت 993 هزار تومان رسید. 

تحلیل بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی کشور/ نگرانی برای جذب سرمایه گذاران خارجی

^{بررسی های مرکز آمار نشان می دهد کارگاه های با ده نفر کارکن و بیشتر طی یکسال گذشته به میزان 9 هزار میلیارد تومان به سرمایه گذاری های خود افزوده اند. در همین دوره زمانی این کارگاه ها 15 هزار میلیارد تومان بابت حقوق یک میلیون و 200 هزار کارگر و کارمند خود پرداخت کرده اند. برهمین اساس فعالان اقتصادی نگران آینده جذب سرمایه های جدید در بنگاه های تولیدی کشور شده اند.}

^{فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به خبرآنلاین گفت: یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور، مسئله سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی است. ما می دانیم در جذب سرمایه گذاری خارجی، خیلی ضعیف بوده ایم. آن درصد پایینی هم که انجام شده اصلاً به حساب نمی آید. چین را در نظر بگیرید، به صورت متوسط سالی بیش از 100 میلیارد دلار در آنجا سرمایه گذاری شده. ما چنین چیزی نداریم.}

^{وی افزود: آن هم به این دلیل که یک سرمایه گذار باید اعتماد بکند که بیاید. اصولاً یک سرمایه گذار علاقه ای ندارد که بیاید و با دولت شریک شود. سرمایه گذار خارجی علاقه مند است که بیاید با بخش خصوصی، که هم ردیف خودش است، سرمایه گذاری کند. به عنوان بخش خصوصی چطور می توانی شریک دولت باشی؟ دولت که همه چیز دستش است، هر تصمیمی بگیرد می تواند اعمال کند و سرمایه گذار را از هستی ساقط کند. بنابراین زمانی می شود سرمایه گذار خارجی را هم جذب کرد، که بخش خصوصی ما رونق پیدا کند. ما در اینجا متأسفانه اقتصاد و سیاست را با هم قاطی کرده ایم.}

ایران غیرآزاد‌ترین اقتصاد خاورمیانه

^{نیاد هریتیج ضمن بررسی شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف اقدام به بررسی آمارهای مربوط به آزادی اقتصادی در مناطق جغرافیایی هم کرده است. در این گزارش کشورهای دنیا به 6 دسته کشورهای آسیا-پاسیفیک، اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه، جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی، و در نهایت آمریکای شمالی تقسیم شده‌اند. در این مطالعه مشخص شد آمریکای شمالی آزاد‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد و شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه برابر با 9/73 است و شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه از متوسط شاخص آزادی اقتصادی دنیا بیشتر است در حالی که کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارای کمترین شاخص آزادی اقتصادی هستند.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 میلادی بعد از آمریکای شمالی و اروپا، سومین منطقه دنیا از نظر شاخص آزادی اقتصادی بودند و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان آزادی بودجه و آزادی پولی و آزادی تجارت در اغلب کشورهای این منطقه دانست.
طبق گزارش بنیاد هریتیج متوسط سطح آزادی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نداشته است ولی عوامل اقتصادی و سیاسی مختلفی که می‌تواند مخل آزادی اقتصادی باشد در این سال بیشتر از سال قبل شده است و این احتمال وجود دارد که در سال 2016 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه افت پیدا کند. متوسط نرخ بیکاری در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 25 درصد است که بسیار بالاتر از متوسط نرخ بیکاری در دنیاست و اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری جوانان که کلیدی‌ترین نیروهای کار در کشور هستند و پتانسیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور را دارند بالغ بر 40 درصد است. در این منطقه مشکلات ساختاری و سازمانی زیادی وجود دارد که به دلیل وابستگی اقتصاد به منابع مالی ناشی از فروش نفت و عدم مدیریت صحیح این منابع مالی ایجاد شده است. از طرف دیگر با وجود اینکه گزارش‌های زیادی در مورد ضرورت افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ارائه شده است ولی همچنان نرخ رشد بخش خصوصی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای تقویت فرصت‌های شغلی در این کشورها و ایجاد بستر رشد اقتصادی است.}

هدف بزرگ: ساختن دوباره اقتصاد ایران

^{خیلی ها سوال می کنند که چطور پس از یکسال و نیم هنوز احساس تحولی عمیق در اقتصاد ایران نمی کنند؟ واقعیت این است که وقتی دولت یازدهم، کشور را از دولت قبلی تحویل گرفت، همه می دانستیم و می دانستند که وضعیت اقتصادی کشور چقدر بد است ولی واقعا شاید هیچکس درک نمی کرد که اقتصاد ایران تا این اندازه بحران زده باشد. آنچه امروز برای همه روشن شده، وخامت شدید حال اقتصاد کشور بود.}

^{برای جبران خسارت ها و خرابی هایی که طی سال های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، به زمانی حدود ده سال نیاز است. بنابراین طی یک دوره کوتاه مدت یک یا دو ساله امکان و فرصت این بازسازی وجود ندارد. طی این سال ها حتی تصور عمومی در مورد فساد نیز در کشور عوض شده است. به روایتی می توان گفت که شدت فسادها منجر به این شده که اعداد معانیشان را برای مردم از دست بدهند. در گذشته می شنیدیم که مثلا می گفتند اختلاسی در جایی رخ داده و یک کارمند دولت چند سکه بهار آزادی را به عنوان رشوه گرفته است. اما اعداد چند هزار میلیاردی موجب شد که تقریبا ذهن مردم به اعداد بی حس شود. با این حال تصور می کنم که مشکل اقتصاد ایران همین اعداد اختلاس نیست. عده ای می گویند مشکل اصلی تحریم است ولی فکر می کنم، مشکل بازهم در تحریم ها خلاصه نمی شود. عمق گرفتارهای اقتصادی ما بالاتر از تحریم هاست. البته همه می دانند که تحریم ها به اقتصاد ایران تا چه میزان آسیب وارد کرده است ولی بازهم تمام مشکلات ما منحصر در تحریم ها نیست.  در طول هشت سال دولت نهم و دهم، 700 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بود، رقمی که می شد با آنها یک کشور را از ابتدا ساخت.}

تحلیل فعالان اقتصادی از آینده تحریم ها/ مهدی پورقاضی: رفع تحریم ها راه نجات اقتصاد است

^{هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت آینده تحریم ها ارائه نشده است. با این وجود فعالان اقتصادی نگران آینده تحریم ها شده اند. به باور این گروه در صورتی که فضای بین المللی به روی اقتصاد ایران باز نشود، شرایط برای خروج اقتصاد ایران از رکود دشوار می شود.}

^{مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به خبرآنلاین گفت: موضوع مسائل هسته ای و تحریم های به دنبال آن، در اقتصاد کشور نقش کلیدی دارد. به نظر من دولت تمرکزش را روی این گذاشته که مسئله هستی را زودتر حل بکند که تصمیم درستی است. این ماجرا روی کل کارهای ما اثرگذار است.}

^{وی بیان داشت: از دید من دولت از این جهت بسیار کار درستی می کند و بسیار هم خوب کار کرده است. هم توجه ویژه به مذاکرات هسته ای درست بوده، و هم در جریان مذاکرات خوب پیشرفت کرده اند. اگر مجلس و تماس بخش های کشور در این حوزه به دولت کمک کند، اگر که دولت در مذاکرات موفق شود یک فشار عظیمی از روی اقتصاد ما برداشته می شود.}

^{به گفته او  برداشتن این فشار هم امید ایجاد می کند، هم سرمایه خارجی می آورد، هم رونق می آورد و هم اشتغال را بالا می برد. اگر دولتی ها برنامه صحیحی در اقتصاد ندارند، به علت اینکه مشغول مذاکره با خارجی ها هستند، نیست. چون مذاکره باید انجام شود. و باید به آن توجه شود. اما توجه به آن سیاست ها به معنای آن که در سیاست و اقتصاد داخلی بلاتکلیف بمانیم، نیست.}

حل معادله‌ مالی نظام سلامت

داوود دانش جعفری
مشاور اقتصادی
وزیر بهداشت
برقراری نظام سلامت یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که هم‌اکنون دولت در کنار مذاکرات هسته‌ای و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی انجام می‌دهد. این اقدام که در قلمرو خدمات اقتصادی دولت قرار می‌گیرد را نمی‌توان با اقتصاد محض سنجید و آن را تحلیل کرد. باید اعتراف کرد که دانشکده‌های اقتصاد ما پس از پایه‌گذاری علم اقتصاد در ایران هنوز نتوانسته‌اند درباره اقتصاد سلامت اقدام قابل توجهی را انجام دهند و خروجی این دانشکده‌ها به‌گونه‌ای نبوده که امروز بتوانند دولت را در ارتقای طرح تحول درمان یاری کنند. 

اقتصاددانانی که به تازگی وارد این کار شده‌اند با اینکه سبقه‌ای طولانی در برخی شاخه‌های علم اقتصاد داشته‌اند و در مناصب مختلف دارای پست بوده‌اند، در ایستگاه اقتصاد سلامت به یادگیری مشغولند تا این طرح را از منظر اقتصادی به مسیر درستی هدایت کنند تا هم تداوم داشته باشد و هم اینکه به دولت خاصی منحصر نشود.
برای اینکه بدانیم وضعیت سلامت در کشورمان چگونه است باید جایگاهمان را در دنیا بدانیم و بررسی کنیم که دیگر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چه دستاوردهایی در این رابطه داشته اند.
چالش اصلی ارتقای نظام سلامت در هر اقتصادی منابع مالی آن است. اقتصاددانان می‌پرسند که این منابع باید از کجا به دست آید تا استانداردهای درمان یک جامعه ارتقا یابد. در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که منابع ارتقای سلامت در کشورهای مختلف از طریق بودجه‌های سنواتی، حق‌بیمه‌ها، پرداخت از جیب یا به مانند ایران تلفیقی از این سه روش تامین می‌شود. 

حکایت سازمان مدیریت از شوربختی تا فرخنده فالی / انحلال در ثروت، احیا در عسرت

^{انتشار چارت سازمانی پیشنهادی برای «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» خبر از تحقق وعده انتخاباتی مهم رئیس‌جمهور برای احیای این سازمان و امید به تدبیری مهم برای سامان‌دهی دوباره نظام مدیریت توسعه ملی می‌دهد. این مهم با وعده‌های مهم دیگری چون برنامه‌ریزی برای شفافیت و دموکراتیک کردن نظام سیاستگذاری عمومی و مراجعه به رفراندوم در گلوگاه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، انضباط‌بخشی حداکثری در منابع و مصارف بودجه‌ای با برپایی نظام بودجه عملکردی و مهم‌تر از همه کاهش حداکثری وابستگی به درآمدهای نفتی، بارقه‌هایی از امید به تدبیر و تکاپوی دولت را در میان کارشناسان و اندیشمندان و همه چشم‌های نگران برای این سرزمین ایجاد می‌کند. اما همزمانی احیای سازمان مدیریت با حضیض درآمدهای نفتی و تعهدات بی‌پایان مالی به جا مانده از دولت‌های پیشین، طنزی تلخ و ناگوار است.} 

^{این سازمان در اوج ثروت و درآمد نفتی دولت‌های ایران در 100 سال اخیر با تهمت و تحقیر از مدیریت اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته شد و در عسرت و تنگدستی دولت به میدان برنامه‌ریزی توسعه فراخوانده شده است.}

^{در بیان شوربختی این سازمان همین کافی است که با وجود خدمات بسیار و بی‌بدیل در تمام شش دهه گذشته وجه‌المصالحه و سپر بلای سیاستمدارانی بوده که یا در تنگنا و عسرت مالی در برابر مطالبات متعدد و بی‌انتها و گاه گزاف مدیران مناطق و بخش‌ها درمی‌ماندند یا در فراخنای درآمدی بر بشکه‌های ورم‌کرده درآمد نفتی بی‌ترمز و بی‌دنده‌عقب می‌نشستند و با چشم و گوشی بسته به سرزمین رویاهای خود رهسپار می‌شدند. باز برای بیان بی‌پناهی آن همین بس که به گواهی سوابق و ویژگی‌های 28 نفری که در این دوره طولانی بر آن ریاست کرده‌اند، گویا مدیریت آن به هیچ تخصص و تجربه و توانایی روشنی نیاز ندارد و از مهندسی شیمی و عمران و نفت و مخابرات و صنایع گرفته تا حقوق و اقتصاد و ریاضی همه می‌توانند و توانسته‌اند مسوولیت مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور را بر عهده گیرند.} 

^{اگر تعیین و انتصاب رئیسان سازمان با ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک و با معیار وفاداری حداکثری به مدیریت عالی سیاسی پذیرفتنی باشد که در همه این شش دهه چنین بوده، اما اولاً معیارهای مهم دیگری چون برخورداری از بینش توسعه‌ای و نیز سطوحی از مقبولیت و اعتبار کارشناسی نیز مورد توجه بوده که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم توجهی بدان نشد و دوم اینکه تا دوره‌ای طولانی معیار اعتبار کارشناسی و تعلق و عبور از مسیر آزمودگی و خبرگی کارشناسی در این سازمان برای معاونان و مدیران میانی شرطی تعیین‌کننده بود که متاسفانه در همه دولت‌های سه دهه گذشته با تبدیل سازمان به منطقه آزاد مدیریتی کنار گذاشته شد. نیز سازمانی را در تشکیلات دولتی شش دهه گذشته نمی‌توان یافت که قبض و بسط تشکیلاتی و جمع و تفریق‌های بی‌محابا در ساختار سازمانی را چون این سازمان تجربه کرده باشد.} 

چرا آموزش و پرورش نمی‌تواند؟

 

 

^{وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش بسیار به یکدیگر شبیه‌اند؛ از تعداد زیاد پرسنل و کارمندان این وزارتخانه‌ها گرفته تا مخاطبان آنها که کلیه ایرانیان را شامل می‌شوند.}

وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش بسیار به یکدیگر شبیه‌اند؛ از تعداد زیاد پرسنل و کارمندان این وزارتخانه‌ها گرفته تا مخاطبان آنها که کلیه ایرانیان را شامل می‌شوند. از برخورد چهره به چهره روزانه و مداوم آنها با طیف گسترده‌ای از مردم گرفته تا کیفیت پایین خدمات ارایه شده در این دو وزارتخانه. این دو وزارتخانه همچنین دو کالای عمومی مهم یعنی آموزش و بهداشت را عرضه می‌کنند که پیشرانه‌های رشد اقتصادی و شروط لازم توسعه در هر کشوری محسوب می‌شوند.
اما این دو وزارتخانه در یک مورد دیگر هم به یکدیگر شبیه بودند که با روی کار آمدن دولت یازدهم به تفاوت این دو وزارتخانه بدل شد. کارکنان هر دو وزارتخانه همواره از حقوق و مزایای خود شکایت‌های بسیار زیادی داشته‌اند. این شکایت‌ها سبب نارضایتی عمیق در هر دو وزارتخانه شده بود. از آنجایی که هم کیفیت آموزش و هم کیفیت خدمات بهداشتی کاملا فرد محور است و به ارایه‌دهنده خدمات اعم از معلم یا دکتر یا پرستار بستگی دارد، این نارضایتی سبب‌ساز کاهش شدید کیفیت در بخش دولتی تحت نظارت این وزارتخانه‌ها شده بود. به طوری که کیفیت پایین آموزشی و اخلاقی در مدارس و بیمارستان‌های دولتی به امری بدیهی بدل شده بود.

تحلیلی از آمار واقعی واردات ایران از چین

 

^{آمار مقدماتی گمرک کشور برای 9ماهه اول سال نشان می‌دهد که کل واردات کشور حدود 38.5میلیارد دلار است.}

 9189میلیون دلار (24درصد) از امارات متحده عربی و 8978میلیون دلار (23.3درصد) از چین وارد شده است. در مجموع حدود 18.2میلیارد دلار، بیش از 47درصد واردات از دو کشور فوق صورت می‌گیرد. اما واقعیت آن است که حضور کالاهای چینی در بازار ایران بیش از رقم فوق است. بخشی از کالاهای چینی از طریق امارات متحده عربی و به‌صورت صادرات مجدد وارد کشور می‌شوند.

آخرین آمار منتشره بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال2013، صادرات چین به ایران 14میلیارد دلار و واردات چین از ایران 25.4میلیارد دلار بوده است. در همین سال صادرات چین به امارات متحده عربی بیش از 34میلیارد دلار بوده که بخش اعظم آن به دیگر کشورها مجددا صادر می‌شود و یکی از مقاصد صادراتی آن کشور ایران است. این کالاها بدون فرآوری یا تغییر اضافی، از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک امارات متحده عربی و بدون پرداخت حقوق گمرکی دوباره به ایران صادر می‌شوند. براساس همین آمار تجاری منتشر شده بانک جهانی، حدود یک‌چهارم صادرات امارات متحده عربی به جهان به‌صورت صادرات مجدد بوده است. طی دهه اخیر هند و ایران همواره مهم‌ترین مقاصد صادرات مجدد کشور مذکور بوده‌اند؛ این دو کشور حدود نیمی از صادرات مجدد کشور امارات متحده عربی را جذب کرده‌اند.

براساس آمار موجود، در سال2011 از کل صادرات 252میلیارد دلاری امارات متحده عربی، حدود 57میلیارد دلار (تقریبا یک‌چهارم) به‌صورت صادرات مجدد بوده که به‌ترتیب 25درصد آن به هند و 22درصد به کشور ایران صادر شده است. در این سال از کل صادرات 14.2میلیارد دلاری امارات متحده عربی به ایران حدود 12.9میلیارد دلار، صادرات مجدد بوده است؛ به عبارت دیگر بیش از 90درصد صادرات امارات متحده عربی به ایران، صادرات مجدد است. روند سال‌های منتهی به سال 2011 به همین صورت بود و می‌توان تصور کرد که پس از سال2011 نیز به همین گونه بوده است.

سوالی که پیش روی بودجه قرار دارد: بانک مرکزی ابزار تصمیم‌گیری در شرایط مختلف اقتصادی را دارد؟

 ^{یکی از مسایل چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر نیز اهمیت آن دو چندان شده است، جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاست‌گذاری هدفمند پولی و ارزی است. سوالی که در خصوص لایحه بودجه از این جهت مطرح می‌شود، این است که آیا در لایحه بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاست‌گذاری مالی بر سیاست‌گذاری پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم‌گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک‌سال آینده خواهد داشت و یا این‌که مجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حفظ نشده است؟}

^{این مساله در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی‌ثباتی نرخ و سیاست‌گذار ارزی، رکود نسبی، حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تامین مالی کارآمد بخش‌های تولید و... رنج می‌برد، در لایحه بودجه 1394 از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی و ارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی است.}

^{در حوزه سیاست‌گذاری ارزی یکی از چالش‌های موجود که ارتباط تنگاتنگی با سیاست بودجه‌ریزی در کشور دارد، مساله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می‌شود که اولا دولت یکی از روش‌های پوشش کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز دنبال کند، دوما بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است، اعمال کند. سوما، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف فروش ارز، رانت‌ها و مفسده‌هایی نیز می‌تواند ایجاد شود.}

^{در این شرایط که تورم یکی از مسایل اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، مهم‌ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح و تغییر ذهنیت و تقویت ارائه سیاستگذاری تصمیم‌گیران (بودجه‌ای) در رابطه با بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است.}

نقطه عطف

 

^{یک سال‌ونیم از استقرار دولت یازدهم سپری شد و کماکان سیل انتقادها از دولت‌های پیشین جاری است. در اینکه اشتباهات و تخلفات بسیاری صورت گرفته و ...}

برطرف شدن کامل تبعات بعضی از آنها حتی بیش از عمر دولت کنونی به طول خواهد انجامید، هیچ تردیدی باقی نمانده است. اما چرا فقط به‌صرف بیان کژکارکرد‌ها و ناهنجاری‌ها تاکید شده و به ریشه‌ها و دلایل و چرایی و چگونگی آنها پرداخته نشده و اگر هم می‌شود سطحی و گذراست. شاید ساده‌ترین راهکار این باشد که از جعبه‌یی به‌نام دولت‌های نهم- دهم استفاده شده و همه کاستی‌ها و کژی‌ها به آن ارجاع داده شود، بی‌آنکه رویکردها و سیاست‌گذاری‌های ریشه‌یی و زمینه‌ساز نقد شوند و در همین حال طیف مهم و تاثیرگذاری از سیاست‌ها و رویه‌های ساختاری اقتصادی پراشتباه همچنان استمرار یابند.

اقتصاد تک‌محصولی محکوم به زوال است، چه برسد به آنکه مبتنی بر منابع طبیعی به‌خصوص دولتی نیز باشد و ربطی به کشور، دولت، زمان، انضباط و مسایل دیگر هم ندارد، اگرچه بی‌انضباطی تبعات آن را دوچندان و سرعت سقوط آن را تسریع می‌کند. اتخاذ سیاست‌های غلط در هر دولتی مسبب زیان و ازدست رفتن منافع کشور می‌شود، کما اینکه بسیاری از معضلات ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم ریشه در قبل از آن دارد. فساد معلول یکسری عوامل نهادی و زمینه‌ساز است و بنیان‌ها و زیرساخت‌های کج و منحرف اقتصاد هستند که می‌توانند چشمه مولد اقتصاد را به باتلاق فساد رهنمون کنند. دولت‌های عافیت‌طلب درگیر روزمر‌گی، عوام‌فریبی و عوام‌زدگی بوده و به‌جای اقدامات عمل‌گرایانه و متهورانه، با شعارزدگی و عدم توجه به معضلات ساختاری، همان رویکردهای ماقبل را به اشکالی دیگر تداوم می‌دهند. انتظار می‌رود به دور از همه بحث‌های عوامانه و سطحی و سلبی، سیاست‌های مخربی که اقتصاد کشور را امروز به اینجا رسانده، تبیین شده و با شجاعت، صراحت و صداقت مطالبات اقتصادی کلیدی پیگیری شوند. فردا خیلی دیر است.