جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۲۵ مطلب با موضوع «تحلیل اقتصادی روز ایران» ثبت شده است

جوزف شومپیتر یکی از سه اقتصاددان نامی جهان گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان است و غفلت از سرمایه‌های اجتماعی و اتکا به سرمایه و ماشین‌آلات باعث عقب‌ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می‌شود.

او بر این باور بود که ابتکار عمل‌های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد.

عصر صنایع بزرگ (به‌اصطلاح دودکشی) که یک مرحله پس از خام‌فروشی محسوب می‌شود، به‌سر آمده و اکنون دوران تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و متکی به نیروی کار و خلاقه است. البته تاکید بر لزوم عادلانه‌سازی فضای کسب‌و‌کار و تقویت بخش خصوصی واقعی شامل صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی که ایجادکننده اشتغال و ارزش‌افزوده و دارای توان صادراتی مزیتی هستند (و به‌شدت تضعیف شده‌اند)، منافاتی با توسعه پایدار و رقابتی صنایع بزرگ ندارد. اما بی‌تردید تا هنگامی که دولت (و بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی) علاوه بر اداره امور کشور با تکیه بر گسترش صنایع بزرگ خود نیز بنگاهداری کنند، رقیب و مانع عمده رشد بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان محسوب خواهند شد. از این‌رو، دیده می‌شود که همواره بخش مهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در حاشیه سیاست‌گذاری‌های کشور قرار می‌گیرد، آن‌هم در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط عهده‌دار بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند و مطالعات جهانی نشان می‌دهد اقتصادهای پیشرفته‌تر اهمیت و توجه به‌مراتب بیشتری به آنها مبذول می‌کنند. بررسی داده‌های رشد صنعتی دهه80 خورشیدی نشان می‌دهد، روند توسعه صنعتی کشور براساس گسترش صنایع بزرگ شکل گرفته و با وجود اینکه نظر به ماهیت و کارکرد صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی، آنها باید ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به صنایع بزرگ ایجاد کرده باشند، از رشد ارزش‌افزوده ناچیز یا منفی برخوردار بوده‌اند.

طبق آخرین گزارش‌های رسمی، از 88‌هزار واحد صنعتی کشور، 81‌هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک محسوب می‌شوند. از 33.842 واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی (اغلب واحدهای کوچک و متوسط)، 27.683 واحد (82درصد) فعال هستند که در این میان 9.726 واحد با ظرفیت کمتر از 50درصد، 9، 597 واحد با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و 8.360 واحد با ظرفیت بالای 70درصد فعالیت دارند. به‌عبارت دیگر نزدیک به نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمه‌تعطیل هستند و فقط کمتر از یک‌چهارم واحدها در شرایط نسبتا قابل‌قبولی (با تولید بیش از 70درصد ظرفیت اسمی) فعالیت دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۱
مهدی اشرفی وند
برخی فعالان اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال 94 با شرایط دشواری مواجه می شود.
 
به گزارش خبرآنلاین، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش احتمال کسری بودجه موجب شده تا پیش بینی ها در مورد آینده اقتصاد ایران با قدری دشواری همزمان شود. محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این مورد به خبرآنلاین گفت:با روی کار آمدن دولت یازدهم و بوجود آمدن روح امید و همچنین حرکت های مدبرانه باعت شد تا جهت محقق ساختن وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری، تحول و اصلاح امور در همه زمینه ها شروع شود.
 
وی ادامه داد: این موضوع باعت شد تا در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و روابط خارجی  خودنمایی وضعیت کشور تغییر کند.یکی از حوزه های مهم و تاتیر پذیر بخش اقتصادی کشور است که با  تغییر و تحول در بیشتر زمینه ها به سمت کاهش نرخ تورم ، افزایش رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال و بهبود شاخص های کلی حرکت کرد.
 
لاهوتی بیان داشت: همچنین با توجه به اهمیت روابط خارجی در تجارت خارجی و اهمیت و تاتیر توافقات مقطعی هسته ای باعت تغییراتی در افزایش مراودات تجاری  شد و تا حدودی مشکلات کمتر شد و روابط تجاری با بعضی از کشورها بهبود یافت.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۲۳
مهدی اشرفی وند

 

استاد ایرانی یک دانشگاه آمریکا به ارائه ۱۵ توصیه به دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور پرداخت و در مورد یارانه نقدی گفت: یارانه‌ها در بهترین شکل خود باید به افرادی که از پس مخارج روزانه خود برنمی‌آیند داده شود.

 رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 7 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است.

وی در سال‌های 2003 و 2008 از سوی هیأت مدیره دانشگاه مذکور به عنوان استاد ممتاز، دو  بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده است. او از سپتامبر 1992 همزمان با اشتغال نخست، در برنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است.حمزه‌ای به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و هم‌چنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است.

وی دارای بیش از ٨٥ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه  سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است. 

او در حال حاضر عضو هیئت تحریریه «بازنگری اقتصادی ایران» است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد.

حوزه‌های پژوهشی او عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و کیفی اعمال شده در کسب و کار، علوم بازاریابی و مدیریت(MIS)، روش تحقیق و علاوه بر آن واحدهای اطلاعات عمومی (KAM) در دانشگاه  والدن .(WU) 

وی بر با این تعبیر که اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که در آی سی یو به سر می برد، با ارائه 16 توصیه مختلف اقتصادی، بر این باور است حمایت عمومی مردم ایران از روحانی در این مقطع حساس تنها ضامن خروج تدریجی از بحرانهای جاری اقتصادی و سیاسی تحمیلی است.
 دیگر نظرات ­­استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا را در ادامه می خوانید:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۸
مهدی اشرفی وند
 

علیرضا عسگری مارانی

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تامین سرمایه از محلی جز بانک‌ها، برایش یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده است.

بانک‌های ایرانی جدای از اینکه کارآمد یا ناکارآمدند در وضعی قرار دارند که توانایی آنها برای تامین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید و خدمات فرسایش یافته است. مطالبات معوقه بانک‌ها به مرز 100هزارمیلیارد تومان رسیده است و دولت نیز بدهی بزرگی به بانک‌ها وارد و همین دو شاخص برای ارزیابی توانایی ناکافی بانک‌ها کافی است.

از سوی دیگر اقتصاد ایران برای عبور از تله رکود امروز و چالش بزرگ بیکاری سال‌های آتی باید سرمایه تامین کند.

به همین دلایل است که باور دارم اقتصاد ایران چاره‌یی جز اینکه «سرمایه‌محور» شود را پیش ‌روی خود نمی‌بیند و باید فضای فعالیت‌های بنگاه‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند هموارتر شود. دقت در رفتار و گفتار دولت و حتی مجلس در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این موضوع برای آنها آشکار شده است.


فعالان بازار سرمایه با اینکه انبوهی از توانایی‌های مالی، اقتصادی و کارشناسی دارند و می‌توانند در طرح و بحث مسایل و باز کردن گره‌های اقتصاد ایران مفید باشند اما هنوز قدرت کافی برای ابراز وجود ندارند. دیدگاه اکثریت کسانی که با بنگاه‌های فعال بازار سرمایه آشنایی دارند و همچنین اقتصاد ایران و تحولات آتی آن مبتنی بر خصوصی شدن بیشتر را می‌شناسند معتقدند داشتن صدایی بلند در جایی مثل اتاق بازرگانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۶
مهدی اشرفی وند

شاخص کل بورس تهران روز گذشته در شرایطی با رشد 41 واحدی روبه‌رو شد که بخشی از آن ناشی از انعکاس اخبار مثبتی از مذاکرات هسته‌ای  بود. در این شرایط می‌توان سه سناریوی رفع تحریم‌ها از طریق توافق نهایی، عدم توافق و تمدید مذاکرات را مورد بررسی قرار داد. در صورت توافق نهایی، انتظار می‌رود بهبود در اقتصاد ملی، وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشد. دو سناریوی دیگر اما، هر کدام اثرات مثبت و منفی را در پی خواهند داشت.

معاملات روز گذشته بورس در حالی به پایان رسید که شاخص کل با 41 واحد رشد در محدوده 63 هزار و 996 واحدی به کار خود پایان داد و با آنکه در ساعاتی از معاملات به مدار 64 هزار واحد وارد شد اما ورود آن ناپایدار بود. 


روز گذشته در حالی بیشتر شرکت‌های بورسی روند نزولی قیمتی را پشت سرگذاشتند که نمادهایی همچون «فولاد»، «وغدیر»، «وبصادر»، «وبانک» و «وصندوق» رشد قیمتی را تجربه کرده و بیشترین تاثیر مثبت را بر روند صعودی شاخص کل بورس بر جا گذاشتند، به‌طوری‌که نماگر اصلی بازار در ابتدای ساعات معاملاتی با شیب بسیار تندی به محدوده 64 هزار و 45 واحدی صعود کرد که البته در جریان معاملات به تدریج روند بازگشت شاخص را شاهد بودیم. همچنین در این روز شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) نیز با رشد بیش از 18 واحدی همراه شد، هر چند سایر نماگرهای بازار سرمایه همچون شاخص قیمت (هم‌وزن) و شاخص کل (هم‌وزن) به ترتیب کاهش 9/ 17 واحدی و 5/ 19 واحدی را تجربه کردند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۰۹
مهدی اشرفی وند

دکتر فرخ قبادی
در خبرها آمده بود که نقدینگی به مرز 700 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود. در همین رابطه مدیر‌عامل یکی از بانک‌های خصوصی از ابتلای اقتصاد کشور به «دیابت نقدینگی» سخن گفته است و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز ضمن ابراز نگرانی از حجم عظیم نقدینگی سرگردان که «یک روز در دلالی ارز و روزی دیگر در بازار سکه وارد می‌شود» گفته است که «باید به حال این نقدینگی فکری کرد.» واقعیت هم این است که به‌رغم کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول سال 93، میزان نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. 
به‌طور مشخص از پایان آذرماه سال 1389، تا آذرماه سال جاری، نقدینگی بیش از 5/ 2 برابر شده است (جدول صفحه13 را ملاحظه فرمایید). این جهش در نقدینگی طی 4 سال، آن هم در دوره‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور کاهش یافته، با هر مقیاسی که نگریسته شود، نگران‌کننده است.
آنچه که در این میان موجب شگفتی است، شکایت تولید‌کنندگان از کمبود نقدینگی و به‌طور مشخص از خسارت شدیدی است که محدودیت سرمایه در گردش بر عملکرد آنها وارد می‌آورد. در حقیقت در تمام نظرسنجی‌هایی که طی چند سال گذشته توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، مدیران بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل در میان مشکلات عدیده خود ارزیابی کرده‌اند. 
اما این معمای کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، در شرایطی که اغلب صاحب نظران اقتصادی نقدینگی کنونی را نه تنها بیش از اندازه که تهدیدی برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند، چه توضیحی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌توان گلایه بنگاه‌های تولیدی را اغراق آمیز و ناشی از زیاده‌خواهی آنها تلقی کرد و اساسا اصل مساله را بی‌پایه و اساس دانست؟ 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۰۷
مهدی اشرفی وند

مرکز پژوهش‌های مجلس بی‌شک یکی از مهم‌ترین نهادهای کارشناسی کشور است؛ نهادی که با در اختیار داشتن نیروهای قوی کارشناسی، نهاد قانونگذاری کشور را پشتیبانی فکری می‌کند و به نمایندگان نظرهای کارشناسی و مشورتی می‌دهد. گزارش‌های این نهاد پژوهشی نیز هر یک حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است که نه فقط نمایندگان بلکه بسیاری کارشناسان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از آنها بهره‌برداری می‌کنند. این جایگاه و عملکرد بی‌شک، ضرورت نقد خروجی‌های این نهاد را دوچندان می‌کند. سخن درباره یکی از آخرین گزارش‌های این نهاد فکـری و پژوهشی مجلـس است بـا عنـوان «ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت در سال 1392» که در بهمن سال جاری روی سایت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت. در این گزارش که همچون گزارش‌های سابق دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن حاوی آمار و ارقام و داده‌های ارزشمندی است در تحلیل اما دارای ابهامات و ضعف‌هایی است که مواردی از آنها ذکر می‌شود.

هدف اصلی گزارش مذکور چنانکه در چکیده آن آمده است «ارزیابی عملکرد بخش صنعت (صنایع کارخانه‌یی دارای کد آیسیک) در سال 92 و تحلیل روند متغیرهای کلان آن طی سال‌های اخیر بوده...» است. این گزارش ضمن ارایه آمار و ارقامی از رشد افزوده، سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری... در حوزه صنعت و معدن کشور اتکای تحلیل خود در عدم مطلوبیت عملکرد این بخش محوری اقتصاد کشور طی سال‌های 84 به بعد را مسایل بیرونی یعنی «تحریم‌ها» و «بحران مالی غرب» و... می‌نهد. چنانکه کاهش رشد صنعت در سال‌های 86 و 87 به 1.9 و 3.1 درصد را «عمدتا متاثر از بحران مالی غرب و تداوم رکود عمیق مالی در سال‌های 2007 تا 2009 میلادی» ذکر می‌کند و روند نزولی نرخ رشد صنعت از سال 89 به بعد را «عمدتا به‌دلیل تحریم‌های غرب و تبعات آن بر اقتصاد ملی» عنوان می‌کند (صفحه 9 گزارش) . همچنین از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر و منفی شدن آن در سال‌های 91 و 92 «کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی به‌دلیل تبعات ناشی از تحریم خارجی و مشکلات تحریم داخلی ناشی از کمبود نقدینگی در دسترس و سرمایه در گردش و...» عنوان می‌شود (همان صفحه) . در صفحات دیگر گزارش نیز بارها و بارها از «بحران مالی غرب» و «تحریم‌ها» به‌عنوان مقصران اصلی و عمده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی و صنعتی در طول تاریخ معاصر کشورمان یاد می‌شود (صفحات 10، 34، 56، 57 و...)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۸
مهدی اشرفی وند

 

علیرضا کدیور

سال 93 را باید بدون شک بدترین سال تاریخ بورس در ایران نام نهاد. سالی که در آن 100 هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران برباد رفت و سرمایه گذاران به طور میانگین زیان 19 درصدی را تجربه کردند.

اما نکته مهم تر از ارقام منفی بورس در سال 93 اینکه طی این سال بورس تهران در هر چهار فصل، بازدهی منفی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد. روندی که باز هم در تاریخ بورس تهران بی سابقه بوده است. پیش از این بورس طی سال‌های 84 و 87 سرمایه گذاران خود را با بازدهی منفی بدرقه کرده بود. 
اما نسبت بازدهی منفی طی این دو سال به وقوع متغیرهای غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده بازمی‌گردد. در سال84 باوجود بازدهی مثبت بورس در فصل بهار، به واسطه اظهارنظرهای رییس‌جمهور وقت در کارزار رقابت‌های انتخاباتی، بورس تهران که همواره به واکنش‌های هیجانی فعالان خود شهره است، منفی شد.  نسبت بازدهی منفی در سال 87 به وقوع بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 بازمی‌گردد. در این سال باوجود بازدهی 30درصدی بورس در نیمسال اول، به واسطه سهم بالای شرکت‌های تولیدکننده مواد خام در آن بورس تهران در نهایت سرمایه‌گذاران خود را با بازدهی منفی در آن سال بدرقه کرد.  ولی جنس زیان بورس در سال93 با این دو سال به‌طور کامل متفاوت بود. در حقیقت طی سال93 غیر از سقوط قیمت جهانی نفت و مواد خام در چند ماه پایانی این سال، متغیر خاصی که وقوع آن باعث سقوط شاخص شود، رخ نداد، اما همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره شد، بورس در هیچ فصلی در سال93 برای سرمایه‌گذاران خود، سودی در پی نداشت. در این میان علل سقوط بورس در سال93 را باید در دو عامل درون و برون بازاری جست‌وجو کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۷
مهدی اشرفی وند

دکترعلی‌اکبر قلی‌زاده
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا 
گروهی در انتظار احیای بازار مسکن هستند تا با تاخیر در فروش واحد مسکونی درآمد و منفعت سرمایه کسب کنند. لزوما آنها سازندگان پرتلاش و حرفه‌ای بخش مسکن نیستند، زیرا ممکن است توان خواب سرمایه را نداشته یا اینکه اعتقادی به این رفتار نداشته باشند و تنها به سود منصفانه قانع باشند و با فروش واحد مسکونی نوساز، سرمایه و عوامل تولید خود را مجددا در پروژه دیگری به‌کار گیرند. 
تجارب و تحلیل‌های گذشته نشان داده است، سهم واحدهای مسکونی غیر نوساز در معاملات مسکن در دوره‌های شوک مسکن افزایش می‌یابد و می‌تواند بخش قابل توجهی از این معاملات را به سوداگرانی که از آشفتگی بازار مسکن سود می‌برند نسبت داد. این رفتار سوداگران که آب را به شدت گل آلود می‌کنند و از آن سود می‌برند اختلال قابل توجهی در بازار مسکن و کل اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. در مقابل تعداد قابل‌توجهی از سازندگان مسکن از شرایط بی‌ثباتی بازار مسکن رنج می‌برند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. عدم امکان فروش باعث می‌شود آنها قادر به ایفای تعهدات نباشند و همچنین خواب سرمایه موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سود می‌شود. علاوه‌بر آن، بی‌ثباتی بازار موجب خروج سازندگان خرد یا تولیدکنندگان با سرمایه محدود از صنعت ساخت و ساز خواهد شد. یقینا بی‌ثباتی بازار مسکن ریسک قابل‌توجهی برای سازندگان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز مسکن به همراه دارد که انعکاس این بی‌اطمینانی در بازار بالا بودن سطح سود مورد انتظار است که موجب کاهش رفاه خانوارها خواهد شد. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۶
مهدی اشرفی وند

یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشوری بازار پولی آن است که تعادل و آرامش حاکم بر این بازار ارتباط مستقیم با تورم و نقدینگی دارد.

سال 93 را می توان سال شایعات بانکی نامید، چرا که در طول سال های گذشته در یک بازه زمانی کوتاه چنین جریان سریعی از شایعات باعث برهم زدن تعادل و آرامش بازار پولی نشده بود.

امسال شبکه بانکی کشور شاهد بروز نوعی بی اعتمادی جدید در عموم جامعه نسبت به بانک ها بود. بی اعتمادی ناشی از شایعات. اما نکته عجیب در اغلب این موارد عدم حضور و واکنش به موقع بانک مرکزی در تایید یا تکذیب این شایعات بود.

این بی اعتمادی درست زمانی که دولت یازدهم با تمام توان خود در مسیر حل مشکلات بین المللی و اقتصادی کشور گام برمی دارد، منجر به خروج بخشی از سپرده های مردم از بانکها شد. این بخش از سپرده های خارج شده از بانکها می توانست به عاملی جدی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شود، اما با انتقال به بانک های دارای مجوز این خطر  با فاصله ای اندک از کنار شبکه بانکی دور شد. با در نظر گرفتن این شرایط می توان گفت ادامه این روند در بلند مدت بانک ها و سپرده گذاران و مسئولان را دچار مشکلاتی بزرگ خواهد کرد.

آغاز داستان با انتشار اسامی بانک های مورد تأیید بانک مرکزی

شروع این شایعات با اقدام نا به هنگام بانک مرکزی کلید خورد. درست نیمه های سال بود که بانک مرکزی با انتشار اسامی بانک و مؤسسات دارای مجوز رسمی از نهاد حاکم بر بازار پولی بستر شایعات را فراهم کرد.

این اقدام عجیب بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع رسانی قبلی، نه تنها به نگرانی مردم دامن زد، بلکه بخشی از شبکه بانکی را که درگیر مراحل اخذ مجوز بودند نیز به مشکل انداخت. این مؤسسات و دو بانک که در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی بودند به دلیل نبودن نام شان در لیست مورد تأیید بانک مرکزی، با احتیاط سپرده گذاران و خروج بخشی از منابع روبرو شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۴
مهدی اشرفی وند
درحالی که رایزنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد در سال 94 همچنان ادامه دارد، محافل کارگری خواهان رشد بیش از تورم دستمزد شده است.
 

طی روزهای گذشته مذاکرات و گمانه زنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد در محافل کارشناسی و کارگری بالا گرفته است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با توجه به شرایط رکود حاکم برصنایع کشور امکان رشد بیشتر میزان دستمزد وجود ندارد. از سوی دیگر نمایندگان کارگران نیز براین باورند که خط فقر در تهران و استان های بزرگ به عددی بالاتر از 2 میلیون و 250 هزار تومان رسیده است. برهمین اساس میزان حداقل دستمزد نیز باید با این عدد همخوانی داشته باشد.

با این وجود گزارش ها و اطلاعات نشان می دهد رایزنی ها در محدوده عدد 20 درصد برای تعیین حداقل دستمزد نوسان دارد. در همین حال سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد میزان رشد دستمزد در سال آینده باید بیش از اعداد اعلام شده باشد. لیلاز در این مورد  به خبرآنلاین گفت: حداقل رشد میزان دستمزد در سال 94 باید نزدیک به 30 درصد باشد. رشد دستمزد 15 و 20 درصدی به هیچ عنوان کفاف هزینه های زندگی جامعه کارگری کشور را نمی دهد.

وی ادامه داد: نهادهای کارفرمایی مانند اتاق های بازرگانی نیز باید در این جهت تلاش کنند و مخالفتی با این میزان رشد دستمزد نداشته باشند. با توجه به اثرگذاری حداقل دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، مشخص می شود که این میزان رشد آسیبی به فعالیت های تولیدی نمی زند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۲
مهدی اشرفی وند

نخستین و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اتاق بازرگانی در دوره آینده انجام تکالیف، وظایف و ماموریت‌های جدید ناشی از اجرای قانون بهبود فضای کار است و بالطبع ایفای نقش مطلوب در این زمینه، نیاز به سازمان کارشناسی و امکانات هرچه بهتر در درون اتاق دارد.

اما دومین چالش پیش روی اتاق را می‌توان به برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات اعضای خود و اصلاح قوانین و مقررات آیین‌نامه اتاق و سعی در ایفای نقش واقعی خود به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و نمایندگی همه بخش خصوصی در حوزه اقتصادی تقسیم کرد. خواسته‌هایی که کم یا زیاد می‌تواند به هرچه بهتر شدن اتاق کمک کند.

سومین چالش پیش رو را به شرایط مبهم در مذاکرات هسته‌یی می‌توان ارتباط داد. شرایط ایران بعد از تحریم باتوجه به امکان حصول توافق در مذاکرات هسته‌یی و لغو تحریم‌ها و پیش‌بینی افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نقش اتاق بسیار مهم و پررنگ است. لغو تحریم‌ها به‌راحتی می‌تواند جذب‌کننده سرمایه‌گذارانی باشد که مدت‌هاست برای فراهم‌شدن سرمایه‌گذاری در کشور چشم‌به‌راه هستند و در چنین شرایطی اتاق بیش از پیش باید به ایفای نقش، آن‌هم به‌صورت کارآمد بپردازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند
تامین منابع مالی برای بخش تولید، بحث پیچیده‌ای است که با گذشت زمان و از دست رفتن روزهای پر‌ارزشی که به سرعت می‌گذرد؛ حل و فصل آن سخت‌تر هم می‌شود. در سال‌های گذشته اتفاقاتی در حوزه تولید افتاده است که موضوع این بحث نیست. اما به طور کلی می‌توان به ارقامی اشاره کرد که در سال گذشته از شرایط تامین منابع مالی برای بخش تولید منتشر شد و نشان می‌داد نیاز واحدهای تولیدی به تامین سرمایه در گردش چهار برابر سال 1389 شده است. یعنی زمانی که قیمت دلار در سطوح پایین‌تری بود و به تبع آن، قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و صنایع نیز پایین‌تر از زمان فعلی بود.
اما تامین منابع مالی لازم برای بخش تولید، چرا یک چالش محسوب می‌شود؟
سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف از دو شاخصه یا بهتر است بگویم دو «الگو» پیروی می‌کند که نظام مبتنی بر «بانک» و نظام مبتنی بر «بورس» است. در ایران، به واسطه قدرتمند نبودن بورس، اقتصاد کشور به سمت «بانک‌محور» بودن حرکت کرده است. علت این امر نیز به این موضوع برمی‌گردد که در تمام دنیا بازارهای مالی زیادی وجود دارد اما در ایران جز شبکه بانکی بازار دیگری وجود ندارد. اما در عین حال به دلیل نرخ بالای تسهیلات ریالی که عموماً به دلیل نرخ بالای تورم بود؛ تامین منابع مالی لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری که نیاز به ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته دارد از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. این الگو را می‌توان در نحوه تامین منابع مالی لازم در واحدهای تولیدی طی دهه 80 به وضوح مشاهده کرد. اما نوسان قیمت ارز، مشکلاتی را برای کارآفرینان دریافت‌کننده وام از حساب ذخیره ارزی در زمان بازپرداخت تسهیلات از سال 1391 به وجود آورد و موجب شد تمایل به سرمایه‌گذاری در میان کارآفرینان خصوصی کاهش بیابد. شاهد این مدعا هم روند نزولی رشد اقتصادی کشور است. ضمن اینکه بخش خصوصی دغدغه‌های دیگری هم دارد. چه آنکه از مبلغ حدود 18 میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌شده از صندوق توسعه ملی فقط حدود 350 میلیون دلار را بخش خصوصی استفاده کرد و علت این است که بخش خصوصی نگران نرخ ارز در سررسید بازپرداخت شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۵۶
مهدی اشرفی وند
ذخایر نفتی به حجم حداقل 60 میلیارد بشکه که اگر تنها «پنج درصد» آن قابل برداشت باشد، با قیمت فعلی نفت یعنی حدود 45 دلار، ارزش محصولات آن 135 میلیارد دلار خواهد بود؛ چنین حجمی از درآمدهای نفتی را جز «گنج» چه می‌توان نامید؟ نکته اینجاست که تمامی این ارقام در بدبینانه‌ترین سناریو برآورد شده‌اند و اگر قدری واقع‌بینانه‌تر بنگریم، اوضاع از این هم بهتر می‌شود:
 
- ذخایر 60 میلیارد بشکه تنها به «سه» میدان اصلی از حداقل 13 میدان غرب کارون اختصاص دارد و شامل اعدادی است که به صورت رسمی و با قطعیت بسیار زیاد اعلام شده‌اند. یافته‌های جدید فنی و مهندسی ممکن است این رقم را به بیش از 70 میلیارد بشکه هم برساند.
- ضریب برداشت (Recovery Factor) نیز علاوه بر آنکه به خصوصیات میدان و شیوه برداشت بستگی دارد، ممکن است با فناوری‌های جدید ازدیاد برداشت نفت، به ارقام بالاتری برسد.
- و در نهایت قیمت نفت فعلاً حدود 45 دلار است و بعید نیست در ادامه سال 2015 دوباره افزایش قیمت آن شروع شود.
 
این همه خبر خوش، خالی از نگرانی نیست: شریک ایران در ذخایر غرب کارون، کشور عراق است که در شرایط فعلی تولیدی بیش از ایران از میدان نفتی «مجنون» دارد؛ میدانی که گفته می‌شود با میدان نفتی «آزادگان» اشتراک دارد. داستان اشتراک این میادین نیز در نوع خود جالب توجه است. کارشناسان فعال در این میادین در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از عدم قطعیت‌های فراوان میادین غرب کارون می‌گویند: اینکه خود این میادین چگونه و تا چه میزان به هم متصل هستند و حتی میزان اشتراک میادین غرب کارون با کشور عراق، همه مبهم است. داستان از اینجا شروع می‌شود که مشخصات گنج کارون دقیقاً چیست؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۵۵
مهدی اشرفی وند

بررسی تحولات تجاری گمرکی کشور در 10 ماه منتهی به دی‌ماه، ضرباهنگ بهبود در تولید صنعتی را نشان می‌دهد. گزارش پژوهشی که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده، نشان از تداوم رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به‌طور مستقیم در فرآیند تولید به‌کار می‌رود، دارد. در مدت زمان مورد بررسی، واردات کالاهای سرمایه‌ای رشد 6/ 36 درصدی و وادرات کالاهای واسطه‌ای رشد 10 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجربه کرده‌اند. 

گروه صنعت و معدن: بررسی تحولات تجاری گمرکی کشور در 10 ماه منتهی به دی ماه از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای  حکایت دارد. 

اگرچه افزایش واردات می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را با خود به همراه داشته باشد، با این حال در صورتی که ترکیب واردات به‌طور مناسبی مدیریت شود، سیر صعودی آن می‌تواند به رشد اقتصادی و رونق تولید داخلی منجر شود. افزایش واردات تنها به معنی افزایش واردات کالاهای مصرفی نیست، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به‌طور مستقیم در فرآیند تولید وارد می‌شوند، می‌تواند رشد تولید را به همراه داشته باشند. از طرفی حمایت و افزایش تولیدات داخلی نیز  مهم‌ترین عامل برای کاهش رکود اقتصادی کشور محسوب می‌شود. آمارهای اخیر از واردات کشور نشان از تداوم رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در 10 ماه منتهی به دی امسال با وجود کاهش شتاب رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای دارد. بر اساس آمارهای گمرک در 10 ماه منتهی به دی سال جاری واردات کالاهای واسطه‌ای با رشد 10 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته و واردات کالاهای سرمایه‌ای رشد حدود 5/ 36 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی طی گزارش اخیر خود به بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در 10 ماه منتهی به دی پرداخته است. بر اساس این گزارش ارقام صادرات غیرنفتی منعکس شده در آمار گمرک، برای 10 ماه نخست سال 93 معادل 29 میلیارد و 357 میلیون دلار بوده که بیانگر رشد 6/ 14 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. در خصوص سهم گروه‌های کالایی در صادرات نیز در 10 ماه نخست سال 93، سهم کالاهای صنعتی از ارزش کل صادرات 3/ 84 درصد و سهم کالاهای کشاورزی نیز 2/ 11 درصد بوده است. بنابر این گزارش واردات کشور در 10 ماه نخست سال جاری با 5/ 15 درصد افزایش نسبت به رقم متناظر سال قبل به 43 میلیارد و 677 میلیون دلار رسیده که حدود 5/ 83 درصد آن مختص واردات محصولات صنعتی است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۵۵
مهدی اشرفی وند

دکترعیسی کلانتری
وزیر اسبق کشاورزی
بحران ریزگردهای خوزستان بحران زیست‌محیطی است که منشأ داخلی آن مصرف بی‌رویه آب‌های سطحی و زیرسطحی، کاهش بارندگی و فرهنگ ناصحیح استفاده از آب کشاورزی، عدم کنترل و رعایت استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و عملیات حفاری برای نفت ایران بوده که زمینه‌ساز مشکلات به وجود آمده است. 
طی این فعالیت‌ها خاک ساختار طبیعی خود را از دست داده و با کاهش رطوبت، چسبندگی آن از بین رفته است. ریزگردها روی شاخ و برگ گیاهان می‌نشینند و مانع از رسیدن آفتاب می‌شوند و قدرت فتوسنتز خود را از دست می‌دهند، تولید محصول کم می‌شود و به دنبال آن وقتی مراتع از بین بروند منشأ جدیدی برای گرد و خاک‌ها به وجود می‌آورد. از سوی دیگر دشت‌های بایر و بدون رطوبت عراق ، تداوم خشکسالی در دشت‌های عربستان و سدسازی روی رودخانه‌های دجله و فرات توسط ترکیه منشأ ریزگردهای خارجی بوده است.
از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم، اما در این ۳۵ سال فقط ۱۲۰ میلیاردمتر مکعب آب‌های شیرین فسیلی صدها هزار ساله را که معادل ۷۵ درصد آب‌های شیرین زیرزمینی بود مصرف شده است که حدود ۷۵ میلیارد مترمکعب آن در ۸ سال گذشته بوده است. یعنی منابع را تاراج کردیم و از این طرف جمعیت را افزایش دادیم، غافل از اینکه این جمعیت باید در یک کشور آباد زندگی کنند. بدون توجه به نیازهای جمعیت، منابع کشور را برای رفع نیازها به تاراج گذاشتیم. امروز هیچ تالاب درون‌سرزمینی، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظیم، گاوخونی و ارومیه. ما امانتدار بسیار بدی برای این تمدن ۷هزار ساله بودیم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

توان فنی و مهندسی ایران در بخش آسانسور به قدری بالا است که می توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی در این بخش داشته باشیم اما در تولید کالاهای مربوط به این بخش از صاحبان این صنعت در دنیا جایگاه عقب‌تری قرار داریم.

تولیدات ایران در بخش‌هایی از تجهیزات آسانسور نظیر تابلو فرمان، درب آسانسور و برخی قطعات دیگر تولیدات خوبی داریم و در این بخش‌ها موفق به صادرات نیز شده‌ایم.

با وجود اعمال تحریم، صادرات این تجهیزات به کشورهایی که مانعی از این جهت نداشته‌اند نظیر عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و کشورهای آسیای میانه، در حال انجام است اما امیدواریم با لغو تحریم‌ها راه برای افزایش صادرات افزایش بازشود چراکه هر صنعتی برای بالندگی نیاز به صادرات دارد تا بتواند پیشرفت کند.

در بخش‌هایی از صنعت آسانسور که تولید داخلی وجود دارد توان پاسخگویی به نیازهای داخلی وجود دارد به همین دلیل صادرات این کالاها در دستور کار است اما در بخش‌هایی نظیر موتور گیربکس و ریل همچنان وارد کننده ایم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۳۴
مهدی اشرفی وند

در بین شرکت هایی که تاکنون مراجعه کرده اند نام بهترین شرکت های ایرانی و بهترین برندها دیده می شود.

اتاق ایران به عنوان تشکل، تشکل ها چند سالی است که تصمیم گرفته و تلاش می کند تا موضوع اعتبارسنجی و بررسی اعتبار شرکت ها را پیش ببرد و موضوعات قانونی این مسئله را پیگیری کند، در واقع اتاق جلودار و پیشنهاد دهنده این بررسی ها شده است به جای اینکه این موضوع از بالا به پایین صرفا به عنوان تکلیف دیکته شود خود اتاق طرحی را به عنوان طرح رتبه بندی ساماندهی کرد و از شرکت هایی که تمایل دارند خواست تا برای شفافیت به میدان بیایند و اطلاعات خود را در اختیار اتاق قرار دهند تا مورد بررسی و رتبه بندی قرار بگیرند که این طرح تاکنون با استقبال بسیار زیادی رو به رو شده است.

اتاق تعاملات و گفت و گوهای حرفه ای در این زمینه با دولت انجام داده است و لازم است که این تلاش ها اگرچه که تاکنون به اندازه کافی پیشرفت نداشته است، ادامه پیدا کند تا نتیجه نهایی حاصل شود. دولت و حاکمیت باید به این نقطه برسند که راهی جز تعامل با بخش خصوصی حرفه ای برای حل بحران های اقتصادی کنونی و خروج از رکود وجود ندارد و رتبه بندی و اعتبارسنجی و توجه به آن در واقع راه میان بری است برای شناخت حرفه ای ها و شفاف سازی ها.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۳۳
مهدی اشرفی وند

تا به امروز در اتاق بازرگانی تولید کننده بخش کشاورزی حضور نداشته اند. از آنجایی هم که امسال، اولین سال حضور کشاورزی در اتاق بازرگانی است، هنوز جای پیشرفت برای این حوزه به چشم می خورد. از طرفی شرایط به گونه ای پیش رفته است که کسانی که در بازرگانی کشاروزی هم دستی دارند، خود را کشاورز معرفی می کنند. در حالی که بخش بازرگانی جدا است.تصور ما بر این بود که در بخش کشاورزی، تولید کننده ، کشاورز و کارخانجات فناوری غذا می توانند حضور داشته باشند. اما در ترکیب که نگاه کنید، خواهید دید که این اتفاق نیفتاده است. شاید بتوان یکی از دلایل آن را حضور اولین باری آن دانست و از سال های آینده بتوان این بخش را اصلاح کرد تا جایگاه بخش کشاورزی، مشخص‌تر و روشن‌تر شود.اقتصاد به سه بخش بازرگانی، صنعت و کشاروزی تقسیم می‌شود. گرچه این دور اولین حضور بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی است، اما انتظار می‌رود، افراد حاضر در بخش کشاورزی، کاری انجام دهند.

البته باید بدانیم که نمی توان اتاق را به سمت و سوی خاصی هدایت کرد، اما تلاش ما بر این است که در صورت حضور در اتاق بازرگانی، در چندمورد اساسی در خصوص بخش کشاورزی، موثر باشیم.
نکته دیگر، رفع موانع برای تولید کننده و مصرف کننده است. برای مثال در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده از کارخانجات گرفته می شود. در حالی که این مالیات در همه جای دنیا از مصرف کننده نهایی گرفته می شود. دلیل آن هم عدم ساز و کار دولت است. در حال حاضر برخی از تولید کنندگان، به دلیل ارزش افزوده، دست از تولید برداشته اند. 
موضوع دیگر بحث نقدیندگی و منابع مورد نیاز تولید است. تخصیص منابع در بخش به شکل مناسبی انجام شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۳۲
مهدی اشرفی وند

طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در ایران، در دی ماه 1393 در عدد 209.2 بدون تغییر باقی ماند.

ارائه این آمار حکایت از صفر شدن تورم شاخص بهای تولید کننده و امید به مثبت شدن شرایط تولید در کشور دارد، اما مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفتگو با خبرآنلاین این آمار را یک هشدار ارزیابی کرد و اظهار داشت: «درست است ما تورم دو رقمی را در کشور تجربه کرده ایم، اما شاخص تولید کننده هیچ تغییری نداشته و این موضوع نشان دهنده آن است که رکود در کشور ما همچنان حاکم است.»

به گفته وی از یک طرف توان مالی طرف تقاضا تقلیل پیدا کرده است، در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچار هستند برای حفظ حیات خود تفاوت تورمی حادث در مواد اولیه را خودشان تقبل کرده و برای ادامه حیات خود در چرخه اقتصاد و تولید کشور هزینه های خود را کاهش دهند. از طرف دیگر بهای تمام شده کالا برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است و به دلیل رشد غیر متوازن قیمت ارز متناسب با رشد تورم در طی دو سال اخیر، عملا  واردات مطلوب تر از تولید شده و قیمت کالاهای خارجی از قیمت کالای تولید داخل کمتر است.»

وی تصریح کرد : «البته یکی از علل اصلی افزایش واردات، بلوکه شدن دارایی های دولت و بانک مرکزی در کشورهای دیگر است و لذا برای مجبور به واردات این کالاها با نرخ ارز مبادلاتی شدیم که نتیجه آن تضعیف تولید اخلی بود

گلشیرازی با اشاره به تأثیر منفی کاهش تقاضای خرید کالای داخلی بر تولید اظهار داشت: «علیرغم اینکه هزینه های مختلف تولید افزایش پیدا کرده است، مانند حقوق و دستمزد، سوخت و مواد اولیه، تولید کننده مجبور است سود خود را کاهش دهد و خود را در حاشیه زیان نگاه دارد.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۸
مهدی اشرفی وند