یک خواب سرمایه ای

^{در حال حاضر متاسفانه ایران از نظر عموم شاخص‌های جهانی از رتبه بالایی برخوردار نیست و این موضوع به‌هیچ‌وچه زیبنده کشور نخواهد بود؛ چراکه ما کشوری هستیم که از جهت نیروی انسانی (مهم‌ترین سرمایه اجتماعی است) از وضعیت بسیار خوبی برخورداریم. از لحاظ منابع نفت و گاز و منابع زیرزمینی و معدنی نیز وضعیت مطلوبی داریم. همچنین کشور ما به لحاظ صنعت، وضعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشی، تعداد همسایگان و... شرایط بسیار ویژه‌ای دارد. این در حالی است که با وجود این همه ظرفیت، رتبه کشور در تمامی شاخص‌های جهانی بسیار پایین است. این موضوع عموما ناشی از وجود اقتصاد دولتی بیش از حد است. در رابطه با یکی از این شاخص‌ها، می‌توان به رتبه گمرک ایران اشاره کرد. هم‌اکنون وضعیت رتبه گمرک ایران از نظر لجستیکی در دنیا 126 است. دلیل آن این است که ما در کشورمان با 14 رویه ورود کالا سر و کار داریم، 15 نوع عوارض می‌گیریم، 22 سازمان مجوز صادر می‌کنند و 27 روز معطلی واردات کالا در گمرکات است. همین‌طور در شاخص محیط کسب‌وکار، در بخش شاخص تجارت فرامرزی در سال 2012 رتبه 139 را داشتیم، در سال 2013 رتبه 143، در سال 2014 رتبه 155 و در سال 2015 رتبه 148 بوده است.}

^{در کل وقتی به ریز عوامل تاثیرگذار در فضای کسب‌وکار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در کشور ما انجام صادرات به 7 نوع مدرک نیاز دارد، 25 روز زمان می‌برد و یک‌هزار و 150 دلار هزینه هر کانتینر برای کالاهای صادراتی است. همچنین برای واردات کالا 11 نوع مدرک نیاز است، 27 روز زمان می‌برد و یک‌هزار و 55 دلار هزینه هر کانتینر کالاهای وارداتی است.}

با رانت تنها می توان کاریکاتوری از اقتصاد صنعتی کشید

^{احمقانه است که فکر کنیم با فروش دارایی‌ هایی مثل نفت و دادن آن به عنوان هدیه، حبه، صدقه و... به مردم می‌توانیم آن ها را در درازمدت شاد و خوشحال و با رفاه نگه داریم. در کشور احتیاج به صنعت داریم، رفاه مردم وابسته به توسعه صنعتی است و اصلا تردیدی در این نیست. ما نیاز به کار داریم و باید کار کنیم، قرآن هم این را می‌گوید؛ اگر اعتقاد دینی داریم باید بدانیم که مردم باید از طریق کوشش و کار تامین درآمد کنند و شاد باشند؛ اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید ابتدا آفت‌هایی که صنعت و اقتصاد ایران را دربرگرفته شناسایی و گندزدایی کنیم.}

^{آفت هایی مانند تنوع شاخه های صنعتی، سیاسی کردن اقتصاد و البته رانت که در اقتصاد ما عجیب جایی برای خود باز کرده است و متاسفانه می بینیم که مورد علاقه خیلی هاست از جمله برخی مدیران و سیاستمداران؛ آن ها فکر می کنند از طریق رانت می توانند صنعت و اقتصاد را پایدار کرد درصورتی که این گونه نیست با رانت تنها می توان کاریکاتوری از اقتصاد صنعتی کشید.}

^{اینکه به چه کسی اعتبار بانکی بدهیم و با چه شایستگی‌ ای خیلی مهم است در صورتی که شاهد هستیم  به یک باره مجتمع‌های عظیم صنعتی- تجاری راه می‌افتد در حالی که مثلا صنعتگرهای ما به دنبال یک میلیارد تومان سرمایه برای نجات کارخانه‌ و واحد تولیدی خود می گردند. الان وقتی در خفا با برخی از صنعتگران صحبت می‌کنید و پای درد و دل آن ها می نشینید، گریه می‌ کنند و مشکل خود را گرفتن وام و نداشتن سرمایه در گردشگر برای حفظ واحد تولیدی اعلام می کنند.}

^{این مایه تاسف است که وظیفه نظام بانکی کشور این شده است که بیاید پول را از بازار جمع کند و بعد به اختیار خود، تحت این عنوان که هر کجا که سود دهی بیشتر دارد ، سرمایه گذاری کند و  پول را در راهی که می خواهد باز توزیع کند. اگر این روش درست است پس بیایند به هر کارخانه اجازه راه اندازی یک بانک و موسسه قرض الحسنه را تا پول مردم را جمع کند و در هر راهی که می خواهد هزینه کند؛ نظام اقتصادی کشور با این روش ها و عملکرد به نقطه ای نمی رسد؛ باید تولید و صنعت در اولویت و حمایت قرار بگیرد.}

گزارشی در مورد یکی از بزرگترین بازارهای ایران: بازار 8 هزار میلیارد تومانی نگران آینده

 ^{صنعت داروسازی ایران طی سال های گذشته با تحولاتی مواجه بوده است. گزارش های رسمی تایید می کند، ظرفیت داروسازی مازاد کشور به عدد 35 میلیارد عدد رسیده است. میزان صادرات سالیانه دارو نیز 220 میلیون دلار برآورد می شود. سه هر ایرانی در مصرف دارو عدد 538 است. برهمین اساس هم 100 کارخانه دروسازی کشور سالیانه 96 درصد داروی مورد نیاز کشور را تامین می کنند. البته گزارش ها نشان می دهد 4 درصد داروی وارداتی، 40 درصد نیاز بازار را تامین می کنند.}

^{در حال حاضر 2 هزار و 900 نوع دارو در کشور به ثبت رسیده است که یک هزار و 850 مورد آن در داخل تولید می شود. 20 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت داروسازی کشور فعالیت می کنند. اندازه بازار داروی کشور نیز 8 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده که این عدد به گفته فعالان صنعت داروسازی ایران پتانسیل رسیدن به رقم 28 هزار میلیارد تومان را نیز دارد. فعالان صنعت دارو اعتقاد دارند که تنها قیمت گذاری مناسب می تواند، به توسعه بازار داروی کشور کمک کند.}

^{بازار بزرگ داروی ایران ولی هنوز به موقعیتی نرسیده که رضایت صنایع داروسازی را جلب کند. محمود نجفی عرب، رئیس هیئت مدیره سندیکاهای صنایع دارویی در گفت و گویی که با سایت صدای اقتصاد انجام داده به همین موضوع اشاره کرده است:« عقب افتادگی کنونی کشورما  در صنایع دارویی دو دلیل عمده دارد که اولین آن را باید در دولتی بودن و در اختیار دولت بودن جستجو کرد؛ هم اکنون بخش زیادی از صنعت داروسازی ما تقریبا به گونه ‌ای در اختیار دولت و حاکمیت است. یعنی در حقیقت نزدیک 70 درصد صنعت داروسازی کشور به نهادهای دولتی وصل است؛ دستگاه و نهادهایی که دائما تغییرات مدیریتی و چالش‌های خود را دارند و نتوانسته چندان که باید خود را در این زمینه در سال های گذشته به روز کنند. به نظر من که سالها تجربه کار مدیریتی در صنایع دارویی کشور را دارم در حال حاضر بزرگ ترین چالش صنعت داروسازی کشور همین دولتی بودن آن است و فکر می کنم که واقعا بحث خصوصی‌سازی در صنعت داروسازی یکی از الزامات قطعی کشور است که باید در جهت آن گام های اساسی برداشته شود و اقدام عملی انجام گیرد.»}

«پایداری» نوع سوم در بازار ملک

 

^{داده‌های گزارش‌های پیشین و جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط ارزش زمین قابل ساخت‌وساز در تهران از نقطه اوج مترمربعی حدود 6 میلیون تومان در اوایل پارسال، هم‌اکنون به سطح متری 4میلیون و 400 هزار تومان برگشته است.}

زمین از ابتدای تابستان سال گذشته تا پایان تابستان امسال حدود 30درصد ارزان شد طوری که میانگین قیمت در این فاصله، شیب یکدست منفی را طی کرد و در انتهای تابستان93 به سطح 4 میلیون و 200 هزار تومان رسید.
اما در پاییز93، قیمت زمین با نوسان جزئی 1/ 1درصد نسبت به مدت مشابه سال92، عملا از سرازیری ماه‌های قبل خارج شد و پس از 5 فصل، بدون تغییر ثابت ماند. این در حالی است که دست‌کم از پاییز92 به بعد، ارزش زمین‌های مسکونی تهران در هر فصل بین 10 تا 13درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته بود.
هم‌اکنون بررسی‌های کارشناسی درباره آنچه باعث از حرکت ایستادن موتور تخلیه حباب در بازار زمین شده، بر دو فاکتور اثرگذار تاکید دارد. فاکتور اول به حذف شکاف بزرگ 24ماهه بین بازار مسکن و بازار زمین برمی‌گردد. صعود قیمت زمین در تهران از پاییز سال91 با فاصله زیادی از قیمت مسکن، تشدید شد طوری‌که ارزش معاملاتی آپارتمان‌ها که تا پیش از دهه80 همواره از ارزش زمین بالاتر بود در اوایل سال92، تحت‌تاثیر جهش زمین، در پایین‌ترین سطح –در مقایسه با قیمت زمین- قرار گرفت.

دلار در سال جدید گران می شود یا ارزان؟

<sup>بازار ارز این روزها به ثبات نسبی رسیده است و هر چند بعد از تمدید مذاکرات هسته ای نرخ دلار از 3500 تومان گذشت اما در هر حال هنوز هم می توان به ثبات بازار ارز ایمان داشت هر چند که این احتمال می رود در سال آینده دولت به دلیل مواجهه با محدودیت ارزی فی نرخ ارز را بالا ببرد.

در هر حال، هنوز از یادها نرفته است که در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اما این متغیر کلیدی به دلیل پیش گرفتن سیاست های غلط مالی و پولی همواره در نوسان و التهاب بود تا اقتصاد کلان کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کند.

در واقع بیشترین نوسانات ارزی در زمان احمدی نژاد با آمدن سال 90 و جدی تر شدن ماجرای تحریم ایران آغاز شد.

بازار ارز در نیمه دوم سال 1390 با التهابات و نوسانات زیادی همراه بود که این نوسانات در ماه‌های آغازین زمستان به اوج خود رسید؛ به طوری که قیمت دلار در برخی از روزها در حدود 15 تا 20 درصد نوسان داشت و در روزهای میانی دی‌ماه 1390 به بیش از 2200 تومان هم رسید.

نوسانات شدید در بازار ارز، سایر بازارهای مالی و غیر مالی کشور را نیز تحت تاثیر شدید قرار داده بود. قیمت سکه تا مرز یک میلیون و پنجاه هزار تومان پیش رفت و قیمت‌ها در بازار کالاهای خارجی یا حتی داخلی، به صورت لحظه‌ای تعیین می‌شد. ترس فراگیر ناشی از کاهش ارزش پول در عموم مردم نیز فضای کلی اقتصاد کشور را ملتهب کرده بود.</sup>

دهه ما

<sup>بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مساله اشتغال و بیکاری مهم‌ترین چالش کشور تا پایان دهه 90 خواهد بود. مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که از سال 1384 تا 1392 خالص اشتغال ایجاد شده در اقتصاد رقم ناچیزی بوده است. این در حالی است که تعداد قابل توجه جوانان در حال تحصیل، از ورود موج بزرگی از تحصیلکردگان به بازار کار، در سال‌های آینده خبر می‌دهد. در رابطه با این موضوع بارها هشدار داده شده است و طبعاً سیاستگذاران ما می‌دانند که عرضه نیروی کار در سال‌های آینده، هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش زیادی خواهد داشت. اگر برای این سیل فکری نشود ممکن است خرابی‌های زیادی به بار بیاید. این نکته را در نظر داشته باشید که ما به دنبال هر رشدی نیستیم. رشدی باید به وجود آوریم که حتماً اشتغال‌زا باشد. بیکاران موجود و سال‌های آینده ما یک ویژگی بارز دارند و آن هم اینکه دارای تحصیلات عالیه در مقاطع گوناگون هستند.

همین الان اگر ترکیب جمعیت بیکار را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بیکاری در میان جمعیت تحصیلکرده بیشتر است، در حالی که جمعیت شاغلان کشور کسانی را شامل می‌شود که عمدتاً تحصیلات پایینی دارند. در واقع افرادی که تحصیلات کمتری دارند به راحتی می‌توانند شغل مناسب خود را بیابند اما جمعیت تحصیلکرده ما هنوز در انتظار یافتن شغلی مناسب برای خود است. از طرفی جمعیت غیرفعال تحصیلکرده که تعداد آن قابل توجه است می‌تواند بیانگر این باشد که کشور با موج ورود نیروی کار در آینده‌ای نه‌چندان دور به بازار کار مواجه است.</sup>

کانال‌های شوک‌آور در اقتصاد ایران/ تاثیر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها روی تولید

^{بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند عواملی نظیر بی‌انضباطی مالی و پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن‌مهر و تورم مواد خوراکی جهانی در افزایش تورم سال‌های اخیر بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما مهم‌ترین عامل تورم شدید در سال‌های اخیر، شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بوده است که با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار این شوک، پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد و پیش‌بینی می‌شود با فرض عدم وارد شدن شوک جدی به اقتصاد در انتهای سال 1393 به 15 درصد و در سال 1394 به 13 درصد برسد.}

^{در حقیقت تورم در این سال‌ها بیشتر تحت‌تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی، جزء موقتی (پوسته) تورم تحت‌تاثیر قرار گرفته و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها، در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش گذاشته است.}

^{این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی و عدم انضباط پولی دولت‌ها همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی، این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر شوک‌ها، نرخ تورم به هسته خود در حال نزدیک شدن است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم اقتصاد است که حل آن به اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق محتاج است.}

  

گمانه زنی در مورد آینده اقتصاد ایران/ همه راه ها به مذاکرات ختم می شود

 ^{طی روزهای گذشته انتشار اطلاعاتی تازه در مورد احتمال توافق هسته ای موجب شده تا فضای حاکم بربازارهای مالی ایران به سمت آرامش نسبی حرکت کند. مقامات دیپلماتیک کشور هنوز در مورد سرانجام مذاکرات هسته ای اظهارنظری قطعی ارائه نداده اند. با این وجود بازارهای دلار، طلا و حتی بازار سرمایه نسبت به روزهای پیش روی اقتصاد ایران تا حدود بسیاری خوش بین شده اند.}

^{فعالان اقتصادی ایران اعتقاد دارند که در شرایطی کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توافق هسته ای می تواند راه نجاتی برای اقتصاد ایران باشد. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی و نهادهای رسمی پیش بینی کرده بودند که سال آینده عدد تورم ایران به 15 درصد و رشد اقتصادی ایران به 2 درصد برسد. با این حال کاهش ناگهانی قیمت نفت معادلات را برهم زد. براساس آنچه رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده است، در صورت توقف قیمت نفت روی عدد 40 تا 50 دلار، دولت با کسری 31 هزار میلیارد تومانی مواجه می شود. به گفته کارشناسان اقتصادی بخش مهمی از کسری بودجه 31 هزار میلیارد تومانی نیز از بودجه عمرانی کشور کاسته می شود.}

^{در همین حال پیش بینی های متفاوتی از آینده وضعیت اقتصادی کشور ارائه می شود.}

مشکلات عجیب و غریب اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟

حسین راغفر در به اتلاف گسترده منابع در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ چشم انداز روشنی برای جلوگیری از این اتلاف‌ها وجود ندارد. 

فقدان استراتژی توسعه
وی افزود: یکی از دلایل این موضوع فقدان یک برنامه مشخص در توسعه کشور است. از این رو هر برنامه ایی که بعضا توجیه اقتصادی نیز ندارد، فرصت ورود به فعالیت‌های و برنامه‌های اقتصادی کشور را پیدا می‌کند. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: تمرکز بر صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها از جمله این اشتباهات است. سوال این است که چرا در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر صنایع مثل پتروشیمی که در عین بازدهی کم، پرهزینه است و آلودگی زیست محیطی گسترده نیز دارد؛ تمرکز می‌شود. در حالی که صنایع پایین دستی با هزینه کمتر و سود دهی بیشتر می‌تواند مورد توجه باشد. 

راغفر افزود: نمونه دیگر از این بی‌برنامه‌گی‌ها سدسازی‌هایی با هزینه بالا است که امروز روشن شده در بسیاری از موارد اشتباه بوده و نهایتا تخریب شده است. نمونه قابل توجه بعد صنعت خودروسازی است که اساسا در میان برنامه‌های توسعه ایی کشور هیچ جایگاه مشخصی ندارد. 

وی تاکید کرد: مشکلات عجیب و غریب اقتصاد ما در حقیقت ناشی از فقدان یک استراتژی توسعه صنعتی و برنامه روشن برای تحقق اهداف کمی توسعه‌ای است. 

این کار‌شناس مسایل اقتصاد تصریح کرد: بخش عمده ایی از این فقدان به خاطر بی‌انضباطی مالی و فساد مالی ناشی از آن است. 

عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران

همه اقتصاد‌ها تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی هستند. اما به آن معنی نیست که اندازه همه متغیرهای اقتصادی دقیقا قابل پیش‌بینی باشد زیرا متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی زیادی بر رفتار عاملان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و مانع از تحقق پیش‌بینی‌ها می‌شود. روند تغییرات بسیاری از متغیرهای اقتصادی با توجه به روابطی که این متغیرها با سایر متغیرها و از جمله متغیرهای سیاست‌گذاری دارند قابل پیش‌بینی است.
برای مثال، به فرض مطالعات تجربی نشان می‌دهد که افزایش مخارج‌سرمایه‌گذاری دولت به اندازه  x درصد موجب افزایش تولید ناخالص داخلی به‌میزان  y درصد می‌شود و افزایش پایه پولی به اندازه x  درصد موجب رشد نرخ تورم به میزان y  درصد شود اما نتایج این پیش‌بینی ممکن است در آینده این‌طور نباشد زیرا هم امکان تغییر عوامل تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی و تورم وجود دارد و هم میزان تاثیر همان عوامل (مخارج دولت بر رشد اقتصادی و پایه پولی بر تورم) می‌تواند به دلایل متعدد تغییر کند. در این میان اقتصادهایی مانند ایران که تحت‌تاثیر نوسانات عوامل برون‌زا  مانند تغییرات قیمت نفت هستند یا در منطقه‌ای قرار دارند که دائما تحت تاثیر ریسک‌های مختلف جغرافیای سیاسی قرار دارند طبعا کمتر قابل پیش‌بینی هستند زیراکه انتظارات عوامل تولید که بر رفتار مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند دائما تغییر می‌کند و این موضوع پیش‌بینی تغییرات اقتصادی در این منطقه از دنیا را حتی مشکل‌تر می‌کند. با این‌حال روند فزاینده انتشار  آمار و اطلاعات اقتصادی، پیشرفت نظریه‌های اقتصادی، به‌کارگیری روش‌های پیشرفته‌تر اقتصادسنجی و نرم‌‌افزارها و رایانه‌های پرقدرت، موسسات و محققان اقتصادی را در پیش‌بینی قابل اعتمادتر از تحولات اقتصادی کشورها کمک می‌کند و این موضوع در پیش‌بینی تحولات اقتصادی ایران نیز صادق است.

فضای سیاسی و ریسک اقتصادی

سعید لیلاز
روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی
تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، وابستگی شدید به نفت و صادرات نفت خام پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را در ایران با مشکل مواجه می‌کند. بانک مرکزی در دولت جدید بخش مهمی از پنهان کاری‌ها را کنار گذاشته است که این گام مهم تاثیر زیادی بر افزایش قدرت پیش‌بینی خواهد داشت. بانک مرکزی در دی ماه 93 آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرد که این آمارها قابل اعتماد بودند و می‌توان با مراجعه به این آمارها، پیش‌بینی دقیق‌تری از متغیر‌های اقتصادی پیدا کرد. 
در حوزه سیاسی هم به همین گونه پیش‌بینی‌ها با مشکل مواجه بوده است. با گذشت یک سال و نیم در مذاکرات هسته‌ای هنوز نمی‌توان هیچ اظهار نظر قطعی داشت. در حوزه اقتصاد سیاسی هم با همین مشکلات مواجه هستیم به‌طور مثال طرحی به مجلس ارائه شده که بر اساس آن آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، ولی این موضوع که شورای نگهبان با این لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر هنوز در ‌هاله‌‌ای از ابهام است. همین طور نمی‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد‌های نفتی در سال آینده 20 میلیارد دلار خواهد بود یا 120 میلیارد دلار. ما ظرف چهار سال توانستیم در آمدهای نفتی را به 6 برابر دوره‌های قبل برسانیم، اما اکنون ظرف 7 ماه در آمدهای نفتی به یک ششم دوره‌های قبل خود رسیده است. به سختی بتوان گفت در فضای سیاسی حاکم تحولات سیاسی به کجا می‌انجامد، هنوز اثرات اقتصادی پرونده‌های بابک زنجانی، پدیده شاندیز و... به‌طور دقیق مشخص نشده است. به همین‌گونه نمی‌توان مطمئن بود که ما در جذب سرمایه خارجی موفق خواهیم بود یا خیر.

روشی برای جبران کسری بودجه

^{واقع شدن کشور در مسیر ترانزیتی بسیار مناسب، فرصتی خدادای است که بی هیچ هزینه‌ای در اختیار ما قرار گرفته است. ما باید از این فرصت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی برای درآمدزایی استفاده کنیم. فرصتی که می تواند میزان درآمدهای دولت را افزایش دهد و وضعیت عمومی کشور را از نظر جذب منابع مالی بیشتر به سمت مطلوب تری هدایت کند.}

^{اگرچه قیمت حمل و نقل دریایی پایین‌تر از حمل و نقل زمینی است و کشتی‌ها بار بیشتری نسبت به ناوگان زمینی حمل می‌کنند، اما بسیاری از کشورهای همسایه ما می‌توانند با استفاده از راه‌های زمینی و ریلی ما، خود را به بنادر برسانند و از این طریق، کالاهای خود را ترانزیت کنند.}

^{شمال و جنوب کشور ما با آب‌های آزاد درارتباط و کشومان نیز با 15 کشور دیگر، همسایه است. همچنین اگرچه جنگ اتفاقی تاسف‌بار است اما وقوع جنگ در کشورهای افغانستان و عراق، فرصت‌های بیشتری در اختیار ما قرار داد تا از مزایای خود و همچنین از مسیرهای ترانزیتی خود استفاده بیشتری برای حضور در بازسازی این کشورها کنیم.}

طی ۴سال، قدرت‌خرید مزدبگیران کم شد

حداقل دستمزد تعیین شده طبق قانون کار با تورم سالانه را اگر در چهار سال گذشته با یکدیگر مقایسه کنیم عقب ماندگی دستمزد از تورم سالانه با آمار نیز قابل اثبات است.

 

به گزارش اعتماد، از سال ١٣٩٠ تا سالی که یک ماه و اندی به اتمامش باقی‌است حداقل دستمزد کارگران در مجموع ٧٦ درصد افزایش پیدا کرده است. اما وقتی به گرانی‌ها نگاه کنیم و این افزایش دستمزد را در کنار رشد قیمت‌ها قرار دهیم که در این سال‌ها ٩٨ درصد افزایش داشته، به عقب ماندگی ٢٢ درصدی حداقل دستمزد کارگران با تورم می‌رسیم. به عبارت ساده‌تر در صورت کسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال ٩٠، ملاحظه خواهیم کرد که میزان حقوق دریافتی کارگران ٢٢ درصد کمتر شده یا سبد کالای خانوار ٢٢ درصد کوچک‌تر از سال ٩٠ شده است.

 

هرچند دستمزد کارگران در طول این چهار سال به طور اسمی افزایش داشته و از ٣٣٠ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به طور کامل رد می‌کند. همچنین مقایسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال ٨٨ به بعد نشان می‌دهد دستمزد کارگران از ٢٦٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده یعنی ١١١ درصد افزایش و در مقابل تورم در این سال‌ها ٢/ ١٢١ درصد رشد را حکایت می‌کند. به این ترتیب در طول شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم ٢ /١٠ درصد عقب‌تر است.

آینده دستمزد در ابهام

^{براساس خبرهایی که تا کنون از شورای عالی کار به دست آمده، افزایش دست­مزدها در سال 94 قطعی است و چانه­زنی­ها بر سر میزان آن هنوز ادامه دارد. اما آن­چه موجب نگرانی جامعه h­ی کارگری شده، همان ماده­ی معروف قانون کار است؛ این  که امسال با توجه به کاهش نرخ تورم افزایش دستمزدها چشم­گیر نباشد و باز هم نتواند کفاف هزینه­ های کارگران را دهد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان کارگری پیشنهادها و آسیب­ شناسی­ های خاص خود را ارائه می­ دهند.}

^{حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالین برجسته­ حوزه­ ای کارگری است که با نگاهی انتقادی به عملکرد شورای عالی کار، تأکید ویژه ­ای بر اصل دوم ماده­ی 41 قانون کار دارد. او در گفت و گو با «خبرآنلاین» می ­گوید:«طی چندین سال گذشته روند تعیین دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم بوده و هر سال نیز قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. ما برای اینکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید به اصل دوم ماده­ی 41، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی توجه کنیم. برای همین اعتقاد داریم شورای عالی کار باید از روند ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد تا بتواند قدرت خرید را بالا ببرد و برای سبد معیشتی، باید با مؤلفه­ هایی تعیین مصداق بکند.»}

کارت زرد سیاسی به وزیر اقتصادی

کارت زرد اول در اوایل فعالیت دولت به‌خاطر اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم کاهش نرخ ارز بود که وزیر هم اظهارات رییس کل را نه تایید و نه تکذیب کرد و تنها از آن سلب مسوولیت کرد که خیلی به مذاق نمایندگان خوش نیامد و با یک کارت زرد همراه شد. اما بار دوم هم دلیل سوال از وزیر اقتصاد، یک دلیل عامیانه و بدون توجیه علمی بود. اگرچه این‌بار سوال حمید رسایی به تشکیلات تحت کنترل وزیر برمی‌گشت اما دور از انتظار بود. نماینده مجلس از وزیر سوال کرد چرا شاخص بورس همچنان درحال ریزش است و دولت یا وزارت از بازار حمایت نمی‌کند!؟ و محور سوال دوم درخصوص جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران بود. اینکه چنین سوالی از طرف یک نماینده غیراقتصادی مطرح می‌شود، برمی‌گردد به یک نکته ظریف و آن اینکه هنوز در ایران بورس به‌عنوان یک بازار به رسمیت شناخته نمی‌شود. بازار یعنی جایی برای داد و ستد که قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بورس هم جایی برای داد و ستد سهام شرکت‌هاست پس چرا و چگونه باید وزارت اقتصاد از کاهش قیمت جلوگیری کند!؟ آیا منظور آنان که دلواپس بورس هستند این است که باید وزارت اقتصاد به‌صورت دستوری قیمت را جابه‌جا کند!؟ در کدام یک از بازارهای این مملکت چنین رسمی وجود دارد که یک نهاد ناظر قیمت‌ها را بالا‌وپایین کند (مگر در بازارهای انحصاری) که بورس، دومی باشد!؟ وزارت اقتصاد تنها می‌تواند تسهیلاتی ایجاد کند و قوانین را به‌نحوی تنظیم و اصلاح کند که در جهت واقعی شدن نظام بازار باشد و کار دیگری اگر هم انجام دهد، خلاف اصول اولیه اقتصادی است و آن وقت است که باید از وزیر سوال شود چرا در مکانیسم حیاتی یک بازار دخالت می‌کند. اگر منظور از حمایت افزایش صوری تقاضا با سرازیر کردن پول به بورس است، آن هم نه امکان دارد و نه مورد تایید است.

زمان خداحافظی دلالان بازار ارز؟

 واقعیت آن است که دلالان تاکنون با استفاده از ترفندهای مختلفی چون معاملات صوری و زیرپله ای یا نوعی شرط بندی با ایجاد بازار غیررسمی ارز که معاملات فردایی نیز در همین قالب انجام می گرفت، نقش غیرقابل انکاری در تعیین قیمت ارز داشته و دارند بنابراین حذف آنان از چرخه تعیین قیمت ارز می تواند کمک قابل توجهی به آرامش این بازار بکند.

با این حال اصول برنامه ای که بانک مرکزی برای حذف دلالان ارز در نظرگرفته است، با وجود نقاط قوت بسیاری که دارد، باز هم بر پایه اصل قدیمی و امتحان شده دستوری بودن و وسط کشیدن پای نهادهای امنیتی استوار شده است.

این در حالی است که تجربه های متعدد گذشته نشان داده است وسط کشیدن پای نیروی انتظامی یا نهادهای امنیتی ممکن است در کوتاه مدت خیابان فردوسی را خلوت کند، اما دیری نمی پاید که باز هم نجوای آهسته دلار دلار دلالان از کوچه پس کوچه های این خیابان به گوش رهگذران خواهد رسید. زیرا بانک مرکزی فقط به برخورد با معلول توجه کرده و سراغ درمان علت، یعنی سیاستگذاری برای کنترل متغیرهای اقتصادی موثر بر قیمت ارز نرفته است، بنابراین همچنان قیمت بازار غیررسمی بالاتر از بازار رسمی بوده و در نهایت فروش ارز به دلالان و بازار غیررسمی برای عرضه کنندگان به صرفه خواهد بود.

چرا نمایندگان در دولت قبل سکوت کردند؟/ رکوردشکنی‌های شاخص، دلیل اصلی ریزش بورس است

^{اگر نگاهی به تاریخچه قیمت دارایی‌ها و سهام در بورس‌ها بیاندازیم، به درستی خواهیم فهمید که روند قیمت‌ها دارای سه الگوی صعودی، نزولی و خنثی (رنج) است. در صورتی که شرایط اقتصادی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد خوب و مساعد باشد، می‌توان رونق یا به اصطلاح روند صعودی را در بازار سهام مشاهده کرد. اما در صورتی که شرایط اقتصادی مساعد نبوده و سیگنال‌هایی مبنی بر شروع اوضاع بد اقتصادی دریافت شود، شاهد افت قیمت‌ها در بازار سهام خواهیم بود. به این نکته باید دقت کرد که در شرایط منطقی، توقع سهامداران از بازار سهام به این‌گونه است.}

^{اگر اندکی به عقب برگردیم، زمانی که محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شد و رفته رفته سیگنال‌های منفی چه در سیاست و چه در اقتصاد دریافت می‌شد، بازار سهام کشور تنها به دلیل افزایش قیمت دلار و نه تعدیل سودآوری شرکت‌ها شروع به رشد کرد. به صورتی که نقدینگی عظیمی وارد بازار شد و این نقدینگی سرگردان تبعات منفی زیادی بر رفتار و عمل سرمایه‌گذاران گذاشت. از آن جمله می‌توان به مواردی از قبیل ورود افراد ناآشنا به بازار سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاران سفته‌باز که معمولا دید بسیار کوتاه‌مدت‌تری نسبت به بقیه سرمایه‌گذاران دارند، افزایش رفتار هیجانی و به دور از تحلیل از جانب سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش استفاده از اهرم و اعتبار در خرید و فروش سهام و... اشاره کرد.}

پایان دوره سلطه دلار بر اقتصاد ایران

^{در پی تشدید دوباره زمزمه ها مبنی بر حذف ˈدلارˈاز مبادلات تجاری ایران، انتظار می رود سلطه این اسکناس پس از دهها سال حضور پرقدرت در سبد ارزی بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد ایران از بین برود.}

 

 <sup>آخرین خبرها حاکی است که ایران در راستای مقاوم سازی نظام تبادلات مالی خارجی و مبادلات تجاری با دیگر کشورها، به سلطه دلار پایان داده و سبدی از ارزهای دیگر را جایگزین آن کرده است.

براساس آمار، 47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمانهای دو و چند جانبه مبادلات تجاری خود با دیگر کشورها را براساس واحد پول ملی مبادله می کنند به طوری که با تداوم این روند نقش دلار در معاملات جهانی بتدریج کمرنگ تر خواهد شد.

کشور ما نیز به دلیل تحریم های فراوانی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا متحمل می شود از چندی پیش برای حذف دلار یا سایر ارزهای اروپایی از مبادلات بین المللی اقداماتی را انجام داده و توسعه پیمان پولی دوجانبه را مد نظر قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: با حذف دلار از مبادلات دوجانبه ما، آمریکا دیگر امکان ردگیری مسیرهای تجاری کشورمان را ندارد و به این وسیله، عملاً می توانیم تحریم ها را با شکست مواجه کرده و به راحتی به فعالیت های اقتصادی بین المللی خود ادامه دهیم.</sup>

ضرورت تدوین «سیاست اجتماعی» مبارزه با فقر

 

^{حسین حقگو}

^{فقر هر روز به چهره‌یی در مسیر روزمره‌مان ظاهر می‌شود. چهره‌هایی که حال دیگر به دیدن آنها عادت کرده‌ایم و بی‌تفاوت از کنارشان رد می‌شویم.}

 نمونه‌های دم دستی آن، کسانی‌ هستند که در سطل‌های زباله به‌دنبال چیزی برای گذران زندگی می‌گردند و دیدن این صحنه‌ها نه فقط ما را در چرایی و چگونگی این ارتزاق به پرسش وا نمی‌دارد بلکه گاه از سود و درآمدهای هنگفت این گروه سخن می‌گوییم. همچنین است آنکه دیگر نه فقط کسانی که هر روز در قالبی خود را در مسیر گذرمان قرار می‌دهند و از ما تقاضای پول برای دوا و درمان می‌کنند، ما را به چیزی در دور و برمان ارجاع نمی‌دهد بلکه این افراد را سودجویانی تلقی می‌کنیم که قصد فریب‌مان را دارند. حتی شاید کودکانی که سر چهارراه‌ها چیزی می‌فروشند یا کودکان دیگری که در کنار پیاده‌رو ترازو و چند دستمال کاغذی و جوراب بساط کرده و دفترچه و کتاب خود را پخش کرده و به نوشتن تکالیف خود مشغولند نیز ما را از دوزخ این کودکان و هـزاران هـزار سوءاستفاده‌یی که از آنان می‌شود، نگـران نمی‌کند و دیگر و دیگرهای بـس دردناک‌تر از چهره‌های فقر در لایه‌های زیرین جامعه‌مان.

نقدی بر لایحه بودجه دولت در سال 1394 با تاکید بر بخش درآمدها

^{همواره بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور، وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی داشته است. به ‏نحوی که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی ساختار بودجه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از این‏رو رصد تحولات مربوط به عوامل موثر در بازار نفت و تجزیه و تحلیل آثار آنها در بودجه سالانه، برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی دارای جذابیت فراوان است. در این مقاله به تشریح روند آتی قیمت نفت در سال آینده میلادی ( 2015 ) و همچنین آثار آن در بودجه سال 1394 پرداخته شده است.}

^{1- روند قیمت جهانی نفت در سال 2014}  

^{در گزارش راهبردی پیشین که اختصاص به تجزیه و تحلیل دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در طی چند ماه گذشته داشت، نسبت به ارائه چشم‏ انداز وضعیت قیمت نفت در ماه‏های پایانی سال 2014 اقدام گردید. روند تحولات کنونی بازار نفت، تائیدکننده پیش ‏بینی ‏های روند کاهش قیمت نفت در گزارش مزبور می‏ باشد، نمودار ذیل وضعیت قیمت نفت را در سال 2014 نشان می‌دهد:}

^{روند قیمت جهانی نفت در یک سال اخیر}