جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۲۵ مطلب با موضوع «تحلیل اقتصادی روز ایران» ثبت شده است

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در شرق نوشت:
 
نوسانات نرخ ارز اگرچه می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد اما از آنجا که رشد نرخ ارز مطابق با تورم جاری پیش می‌رود به نظر نمی‌رسد معیشت مردم را چندان تحت‌تاثیر خود قرار دهد. اصولا جمله‌ای مانند اینکه «نرخ ارز دولتی تا پایان امسال تا سه‌هزارتومان می‌رسد» اشتباه است؛ چطور می‌شود در شرایطی که نرخ ارز دولتی برای سال آینده دوهزارو٨٥٠تومان در نظر گرفته شده است، این نرخ در سال‌جاری به بیش از این رقم برسد؟ بنابراین به‌هیچ‌وجه نرخ ارز دولتی تا پایان امسال به بیش از دوهزارو٨٠٠تومان نخواهد رسید؛ قرار بود نرخ ارز رسمی در سال‌جاری به طور متوسط دوهزارو٦٥٠تومان باشد اما در نیمه ابتدایی امسال کمتر از دوهزارو٥٠٠تومان بود، این یعنی نرخ ارز دولتی در نیمه‌دوم امسال می‌توانست دوهزارو٨٠٠تومان باشد، گرچه هنوز هم به این نرخ نرسیده است و تا پایان امسال نیز بعید است به این نرخ برسد.
 
تمام این گمانه‌ها در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد نرخ ارز دولتی تاثیری بر سطح زندگی و معیشت مردم داشته باشد، زیرا سرعت افزایش نرخ ارز دولتی کمتر از نرخ تورم است. از دیگر سو این قیمت ارز در بازار آزاد است که می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد که نرخ آن نیز بیش از هرچیز دیگری به روند مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و صادرات مواد پتروشیمی مرتبط است، زیرا ارز بازار آزاد اصولا از درآمد نفت تامین می‌شود و نرخ آن از شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد، بنابراین می‌توان این فرض را پذیرفت که رشد نرخ ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمد دولت از افت قیمت نفت یا کاهش صادرات مواد پتروشیمی ناشی شده است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۳ ، ۱۳:۲۸
مهدی اشرفی وند

 

فعالان بازار مسکن درباره اوضاع فصل زمستان با دو پیش‌فرض روبه‌رو هستند؛ گروهی معتقدند باز هم قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند و گروه دیگر احتمال افزایش بیشتر قیمت را مطرح می‌کنند. در این میان، بررسی‌های کارشناسی و پیش‌بینی‌هایی که با لحاظ همه پارامترهای موثر بر بازار و همچنین تجربه دوره‌های مشابه سال‌های گذشته، انجام شده است نشان می‌دهد: در فصل جاری آنچه بیش‌از همه گزینه‌ها، به‌عنوان سناریوی غالب می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد «حرکت آهسته تورم مسکن در کانال پایین‌تر از تورم عمومی» است.
کارشناسان درباره این سناریو معتقدند: همه ساله در فصل پایانی سال، حجم خرید و فروش‌های مصرفی در بازار مسکن افزایش نسبی پیدا می‌کند و در یکی دو سال اخیر حتی بازار شاهد رکوردزنی بیشترین معاملات در بهمن‌ماه بوده است. به‌عنوان مثال در بهمن سال91، حجم خرید مسکن به 27هزار فقره رسید در حالی که در سایر ماه‌های آن سال بین 17هزار تا حداکثر 24 هزار فقره مبایعه‌نامه در تهران تنظیم شده بود. در بهمن سال92 نیز حجم خرید مسکن رتبه دوم بیشترین معاملات ماهانه بعد از اردیبهشت آن سال را به خود اختصاص داد. بنابراین، انتظار می‌رود در دو ماه پیش‌رو، اقبال به خرید بیشتر شود. در چنین فضایی، اگر چه افزایش تقاضای خرید مسکن می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود، اما چون تورم عمومی کماکان تحت‌ کنترل دولت و بانک‌مرکزی خواهد بود و از همه مهم‌تر، قیمت مسکن همچنان در وضعیت تخلیه حباب به سر می‌برد، در نتیجه امکان افزایش قابل ملاحظه قیمت در ماه‌های آتی قابل انتظار نیست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۳ ، ۱۵:۳۷
مهدی اشرفی وند

نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است.

نقش نظام مالی کشور در توسعه بخش واقعی از دیرباز مورد تایید و تاکید اقتصاددانان قرار داشته است. در دهه‌های اخیر موضوع رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات‌رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید واقع شده است. علاوه بر آن این مطلب نیز مورد اجماع قرار دارد که توسعه بخش مالی، همانند گذشته، بعنوان یک امر تبعی بدنبال توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محقق نمی‌شود، بلکه شرایط و اقتضائات عصر امکان توسعه اقتصادی و صنعتی را بدون استعانت و برخورداری از یک بخش مالی پویا، فعال، و انعطاف‌پذیر، غیرممکن ساخته است. بعبارت دیگر امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود.

نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است. این ساختار و اجزاء و عناصر آن بلحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه‌ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می‌رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می‌تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد بدنبال داشته باشد. در گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران‌بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل‌های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع می‌شود و ضعف‌ها و شکاف‌های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل واقع خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۳ ، ۱۳:۵۷
مهدی اشرفی وند
 

نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر نرخ عمومی و بیکاری زنان حدود 3 برابر مردان شده، تعداد بیکاران مطلق 2.5 میلیون و همچنان 40 میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و فاصله نرخ بیکاری استان‌ها نیز 10 درصد است.

یکی از مهم ترین وعده های دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و همچنین پس از تشکیل دولت تدبیر و امید، مقابله با بیکاری و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای جوانان بود. ناتوانی دولت ها در عمل به تعهداتشان در بازار کار و همچنین بسته ماندن درهای این بازار به روی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، باعث شده است که بیکاری جوانان امروز در ایران بحرانی شود.

بیشتر از آنچه که بخواهیم در این نوشتار درباره بیکاری بگوییم، در 16 ماه اخیر از سوی مقامات مختلف دولت تدبیر و امید گفته شده و تقریبا تمامی وزرای کابینه دولت، رئیس جمهور و معاونان وی به دفعات درباره شرایط بسیار نامناسب بازار کار در ایران سخن گفته اند.

بنابراین اینکه فرض شود دولت قادر به درک مسئله بیکاری و وجود درخواست‌های میلیونی در این بخش نیست، نادرست و از اساس غلط است؛ اما آنچه که مایه نگرانی در این بخش است اینکه چرا دولت در مدت زمانی که از فعالیتش سپری شده و اتفاقا در برخی از بخش‌ها مانند مهار نرخ تورم و مذاکرات هسته ای موفقیت‌هایی را نیز داشته، در حل یک مسئله داخلی ناموفق بوده و امکان جدیدی را به بازار کار کشور اضافه نکرده است؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۳ ، ۱۳:۵۴
مهدی اشرفی وند

ارز دولتی

بانک مرکزی در این هفته به روند افزایشی اما آرام خود درباره قیمت گذاری دلار پایبند بود. در این هفته در روز شنبه قیمت دلار مبادلاتی توسط بانک مرکزی 270109 ریال اعلام شد. این قیمت در روز دوشنبه کاهشی یک ریالی یافت اما در روز سه شنبه با 31 ریال افزایش به 27139 ریال رسید. در روز چهارشنبه بانک مرکزی قیمت این ارز مبادلاتی را یک ریال کاهش داد. بنظر می رسد در صورت عدم وقوع اتفاقی خاص که منجر به تغییر دامنه نوسان قیمتی این ارز شود، بانک مرکزی تمایلی ندارد تا قبل از رسیدن سال 94 قیمت ارز را 2850 تومان مصوب در بودجه این سال برساند.

بانک مرکزی بر خلاف دلار برای دیگر ارز مهم کشور یورو روندی نسبتا مشخص را تعیین نکرده است. همچنین در خبرها نشانی از قیمت یورو در سال آینده و هدف گذاری برای این ارز به میان نیامده است. مشاهده روند سه ماهه قیمت گذاری این ارز توسط بانک مرکزی نشان دهنده این است که این بانک نرخ یوروی مبادلاتی را در طول سه ماه گذشته با وجود نوسانات کوتاه مدت بصورت کلی کاهش داده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۳ ، ۱۷:۰۸
مهدی اشرفی وند

 

 جریان افشای فسادهای اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی به صورت سلسله وار ادامه دارد. هنوز تکلیف پرونده 12 هزار میلیارد تومانی مشخص نشده بود که شنبه شب معاون اول رییس جمهور از فساد اقتصادی دیگری پرده برداشت؛ فساد 1500 میلیارد تومانی. طبق آنچه که جهانگیری اعلام کرد در میان کسانی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند با کد ملی یک نفر 1500 میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته است.
موج افشای مفاسد اقتصادی که چند سالیست در کشور راه افتاده به سمت اختلاس های سنگین تری پیش می رود. تابستان امسال بود که مه آفرید خسروی، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به یکباره اعدام شد، اما بعد از آن تاریخ هر از گاهی پرده از فسادهای اقتصادی جدیدی برداشته می شود که ارزش آنها نزدیک به اختلاس معروف سه هزار میلیاردی است.

روند شکل گرفته در فضای عمومی کشور نگران کننده است، قبح فساد ریخته و می رود که به تخلفی فراگیر تبدیل شود. در خصوص موضوع مفاسد اقتصادی و فضای ایجاد شده به تبع این مسئله، گفت و گویی داشتیم با "دکتر محمد طبیبیان"، چهره ی اقتصادی آشنای کشور که چند سالی است در خارج از کشور زندگی می کند. او از تجربه افشای مفاسد اقتصادی در سایر کشورها از جمله امریکا هم برایمان می گوید. او شیوه برخورد با فساد اقتصادی در جریان پرونده مه آفرید خسروی را غیرکارآمد می داند؛ محاکمه غیرشفاف و اعدامی که برای خیلی از مردم روندش نامشخص بود.
در اینجا مشروح این گفت و گو را می خوانیم؛

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۳ ، ۱۷:۰۰
مهدی اشرفی وند

یران به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک در منطقه آسیا و خاورمیانه پل بین کشورهای شرق و غرب و مسیر رسیدن به آسیای میانه است؛ ویژگی که باعث شده کشور به کریدور شرق-غرب و شمال- جنوب در منطقه تبدیل شود. ایران با داشتن 6000 هزار کیلومتر مرز خشکی و 2700 کیلومتر مرز آبی و همسایه های بسیار ظرفیت های بالایی برای ترانزیت و حمل و نقل کالا دارد و در این بین در یک سال گذشته مسئولان گمرک ایران با راه اندازی سامانه هوشمند ترانزیت به دنبال استفاده بیشتر از این موقعیت طلایی بوده اند.

براساس آمارهای گمرک سال گذشته بیش از 12 میلیون تن کالا از کشور ایران ترانزیت شده است و در پنج ماه ابتدایی سال حجم ترانزیت کالا از کشور 5 میلیون و 500 هزار تن بوده است و حالا با راه اندازی این سامانه مسئولان گمرکی امیدوارند حجم ترانزیت کالا از کشور افزایش یابد.

سامانه هوشمند ترانزیت در واقع یکی از بخش های سامانه جامع گمرکی است که طبق اعلام مسئولان گمرک در آینده نه چندان دور 95 درصد حمل و نقل ترانزیتی کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد. در حال حاضر در80 درصد گمرکات ترانزیتی کشور پوشش کامل فرآینده های سلامت پلمب، اصالت کالا و انتقال دو طرفه اطلاعات گمرکات مقصد و مبدا تحت پوشش این سامانه قرار گرفته است.       

به اعتقاد کارشناسان پیاده ‌سازی سامانه‌ هوشمند ترانزیت در گمرکات، سبب تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه صاحبان کالا و تسهیل تبادل اطلاعات میان گمرکات شده است. این سامانه در واقع یک بزرگ راه اطلاعاتی میان سازمان‌های دخیل در امر تجارت محسوب می شود و با استفاده از آن اطلاعات مربوط به کالا به صورت یکپارچه به اشتراک گذاشته می شود و این امر امکان مدیریت هوشمند اطلاعات و ترانزیت کالا را فراهم می کند.

علاوه بر این پیاده ‌سازی سامانه هوشمند ترانزیت در ماه های گذشته بالا رفتن سرعت و دقت عملیات ترانزیت کالا و افزایش نقش نظارتی و کنترلی گمرک را در فرآیند ترانزیت به همراه داشته است. در این سامانه بخشی از عملیات ترانزیت به صورت مکانیزه انجام می شود که از آن جمله می توان به قابلیت ردیابی و تعیین خودکار مسیر محموله‌های ترانزیتی به ‌صورت یکپارچه، بهره ‌گیری از پلمپ الکترونیکی به ‌منظور افزایش سطح امنیت محموله‌های ترانزیتی و قابلیت کنترل تمامی عملیات ترانزیتی در کوتاه ‌ترین زمان اشاره کرد. در این سامانه از تکنولوژی های نوین مانند GPS و دوربین های پلاک خوان نیز استفاده شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۳ ، ۲۰:۲۶
مهدی اشرفی وند

برای بررسی خدمات کشور از منظر سهم از تولید ناخالص داخلی، نموداری طراحی گردیده است که در محور افقی آن میزان سهم پیش‌بینی شده درآمد خدمت موردنظر از تولید ناخالص داخلی آمریکا (به عنوان نمونه‌ای از کشورهای پیشتاز در بخش خدمات و دارندة سهم 70 درصدی خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور) در سال 2017 و در محور عمودی آن سهم درآمد خدمت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1390 قرار دارد و خدمات، بر حسب میزان سهم خود از تولید ناخالص داخلی ایران وآمریکا، با یک مختصات مشخص در این نمودار قرار می‌گیرند.

چرا آمریکا؟

بررسی مقایسه‌‏ای بخش خدمات در 4 حوزة بزرگ اقتصادی جهان مبین برتری بخش خدمات آمریکا در مقایسه با بقیة مناطق جهان است که این کشور را پیشروی خدمات در جهان قرار داده است. به نوعی که بر اساس گزارشِ موسسه مارکیت استراتژی، پیشرفت و توسعة آمریکا را باید در توسعة بخش خدمات و توسعة تکنولوژی‌ دانست. لذا برای مقایسة وضعیت خدمات کشور از نظر سهمی که از تولید ناخلص داخلی دارند و نیز رشد درآمد، از زیربخش‏های خدماتی آمریکا کمک می‏گیریم تا بتوان با اطمینان بالاتری خدماتی را که در این مقایسه انتخاب می‏گردند، پیشرو نامید.

تحلیل زیربخش‏های خدماتی از منظر سهم درآمد از تولید ناخالص داخلی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۲۲:۱۲
مهدی اشرفی وند

 

عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگرداندن آرامش به بازار ارز یکی از اصلی ترین ماموریت های اقتصادی دولت به شمار آمد به طوریکه پس از گذشت حدود 3 ماه از شروع کار دولت، این هدف تا اندازه زیادی محقق شد. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد اما پس از تمدید مذاکرات در تاریخ سوم آذر و افزایش قیمت دلار، فاصله بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی افزایش قابل توجهی داشته است. بر این اساس برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع تا حدی دولت را از هدف رسیدن به قیمت واقعی ارز دور کرده است.

در همین رابطه عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »

عباسعلی نورا نماینده مردم زابل از استان سیستان و بلوچستان در دوره‌های پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: « افزایش قیمت ارز یا اصلاح قیمت ها و نرخ گذاری ارز توسط دولت، نباید اثر فزاینده ای روی بازار داشته باشد اما این افزایش ناشی از بی تعهدی بخش خصوصی و ناپایداری در اقتصاد است. »

به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از معضلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که هرگاه دولت برای اصلاح یا تغییر ساختار روی بخشی از اقتصاد متمرکز شد، بخش خصوصی با افزایش چند برابری قیمت آن بخش، بازار را متلاطم کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۶:۴۶
مهدی اشرفی وند
 
اگرچه رئیس‌جمهور به گواه آمارها بار دیگر اعلام کرده اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته اما کسبه بازار و کاسبان جزء می‌گویند که هنوز منتظر رونق کسب و کار هستند.
 
 
 
اگرچه رئیس‌جمهور به گواه آمارها بار دیگر اعلام کرده اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته اما کسبه بازار و کاسبان جزء می‌گویند که هنوز منتظر رونق کسب و کار هستند.

به گزارش مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور بار دیگر به گواه آمارهای تازه انتشار یافته بانک مرکزی اعلام کرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده، تورم از سوی دولت کنترل شده و قطار اقتصاد ایران در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته است. او بر این نکته تاکید کرد که اکنون تورم 17 درصد شده و آمارهای رشد اقتصادی نشانگر این است که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.

رئیس جمهور همچنین به این نکته اشاره کرده که در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی کشور منفی بوده و نه تنها حرکتی رو به جلو صورت نگرفته، بلکه در مواردی نیز عقب‌رفت صورت گرفته، در حالی که طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی کشور در شش ماه نخست سا‌جاری نسبت به شش ماهه سال قبل، حدود 4 درصد بوده است در حالی که ما دو سال گذشته را با رشد منفی سپری کردیم.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۳ ، ۱۴:۱۵
مهدی اشرفی وند

 

گشتی در بازار ارز، از هجوم عده‌ای افراد سودجود و سوداگر که در انتظار تلاطمات ارزی برای کسب سود هستند، حکایت دارد و برخی‌ها ذخیره‌سازی دلار را به امید منفعت آغاز کرده‌اند.

اگر این روزها گشت و گذاری در چهارراه استانبول ( مرکز ارزفروشان تهران) بزنید، می بینید که بازار خرید و فروش ارز دوباره بسیاری ها را به این بازار کشانده تا شاید دوباره بتوانند سودی کسب کنند و از بازاری که کمی با افزایش قیمت مواجه شده است، پولی را نصیب خود کنند. 

این در حالی است که تاحدود یک ماه پیش بازار ارز در آرامش به سر می برد، اما پس از اعلام قیمت ارز دلار در بودجه 94 و نتایج مذاکرات، افزایش نسبی قیمت دلار در بازار ارز، برخی ها را به طمع کسب سود دوباره به این بازار کشاند و این عده از افراد سودجو در انتظار افزایش و جهش دوباره نرخ ها هستند، در حالیکه پیش بینی می شد این افراد پس از مدت کوتاهی از بازار خارج شوند، اما همچنان در انتظار به سر می برند.

سودجویان در انتظار تکرار تلاطمات ارزی گذشته

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۳ ، ۱۴:۱۱
مهدی اشرفی وند

با توجه به روند موجود، تورم سالانه تا انتهای سال ۱۳۹۳، ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه منتهی به اسفند سال جاری، ‌۱۷.۵ درصد خواهد بود که نشان از کاهش تورم سالیانه اما افزایش تورم نقطه به نقطه دارد. لذا مشخص است که روند تورم نقطه به نقطه از آبان ماه افزایشی خواهد بود

 

 

اخیراً معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد اعلام کردند که تورم در سال ۱۳۹۵، تک رقمی خواهد شد(خبرگزاری مهر، ۲۶ آبان ۱۳۹۳). به بهانه این وعده توسط ایشان، به بحث تورم در کشور و روند احتمالی آتی آن می پردازیم.

مهمترین دستاورد دولت در یکسال به قدرت رسیدن نیز کاهش همین متغیر کلان اقتصادی است. متغیری که مردم به شدت نسبت به آن حساس هستند و آن را در واقعیت های روزمره خود لمس می کنند. در حالیکه قدرت خرید مردم به دلیل تورم همواره در حال کاهش بوده است، اما در یکسال اخیر به دلیل کاهش انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی در سایه بهبود امید در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران و همچنین انضباط نسبی فعالیت های دولت جدید (که موجب ادامه دار بودن روند کاهشی انتظارات تورمی شده است)، کاهش قدرت خرید با شدت کمتری همراه بوده است. یکی از مصادیق انضباط پولی دولت، عدم افزایش بی مهابای پایه پولی می باشد. زیرا، علیرغم افزایش ۲۹ درصدی نقدینگی در یکسال منتهی به شهریور ۱۳۹۳، اما پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است. لذا، انضباط مالی دولت در مسأله انتظارات تورمی و همچنین دستیابی به تورم پایین تر کاملاً موثر بوده است.  در این مدت تورم نقطه ای از ۴۴ درصد در تیرماه سال گذشته به ۱۴.۶ درصد در مهر سال جاری و تورم میانگین سالیانه از ۳۷.۶ درصد به ۱۹.۴ درصد تا انتهای مهر ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۴:۴۸
مهدی اشرفی وند

 

آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.
 

یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

 اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به حدود 51 درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک‌ها نباید از 40 درصد عدول کند. در این بین باید به دو مورد مهم اشاره کرد: مورد نخست مجموعه شرکت‌هایی که به نوعی مکمل فعالیت‌های بانکی بوده است، مانند صرافی‌ها و کارگزاری که در این زمینه میزان سهام بانک‌ها در شرکت‌های مذکور نباید از 49 درصد تجاوز کند. زمینه دوم فعالیت مجاز بانک‌ها این است که می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که سقف مجاز تعیین‌شده در این زمینه نیز معادل 40 درصد سرمایه پایه تعیین شده است.

 البته بحث بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به سال‌های گذشته نمی‌شود و به گفته مقام‌های مسوول در بانک مرکزی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری در اواخر دهه 60 و با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به وقوع پیوست. اما در سال‌های گذشته از یک‌سو ضعف نظارتی در بانک مرکزی به نظام بانکی و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی بانک‌ها را مجاب کرده است که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه‌های وابسته خود تخصیص دهند. البته برخی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز بابت «رد دیون» به آنها واگذار شده، که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت‌های وابسته افزایش یابد. یکی از موارد دیگری که کارشناسان به افزایش نسبت بنگاه‌داری بانک‌ها نسبت می‌دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک‌ها با زیان‌هایی مواجه شده و بانک‌ها نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. این روند باعث شد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی به نظام بانکی نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها واکنش دهد و خواستار این شود که بانک‌ها یک‌سوم از دارایی مازاد خود را در هر سال از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۴:۴۲
مهدی اشرفی وند

محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، است که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است؛ دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهمین گزارش بودجه‌ای خود که در 23 صفحه با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده است، منابع و مصارف بودجه 94 را به صورت خلاصه شده و به زبان ساده توضیح داده است.

در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد آمده است:

در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۹
مهدی اشرفی وند

 

 

 به قیمتهای ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به میزان 4.0 درصد رشد نشان می‌دهد. 

حسن روحانی رئیس جمهور در این باره گفت: ما در سه ماه ابتدای سال جاری دارای رشد اقتصادی بودیم که به معنای خارج شدن از رکود و آغاز رونق و شکوفایی و حرکت رو به جلو بود. مجموعا در ۶ ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی ۴ درصد بودیم این در حالی است که رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ کمتر از منفی ۲ درصد بوده است.»

علت عمده نرخ رشد 4.0 درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» «خدمات مؤسسات پولی و مالی» عنوان شده است.

علاوه بر این رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های مثبت دولت در زمینه اقتصادی در 16 ما گذشته میزان تورم را 17 درصد اعلام کرد. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۲
مهدی اشرفی وند

 

محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، است که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است؛ دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهمین گزارش بودجه‌ای خود که در 23 صفحه با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده است، منابع و مصارف بودجه 94 را به صورت خلاصه شده و به زبان ساده توضیح داده است.

در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانه‌هااختصاص دارد آمده است:

در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.

1. توزیع نقدی و غیر نقدی یارانه‌ها: 42 هزار میلیارد تومان.

2. کمک به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی،‌محیط زیست: 5200 میلیارد تومان،

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۹
مهدی اشرفی وند

یکی از آرزوهای دیرینه اهالی بازار سرمایه ورود نفت به بورس است، اما تاکنون این رویا دوبار ناکام مانده و حال برای سومین بار قرار است طلای سیاه روی تابلوی بازار سرمایه نقش ببندد...

این موضوع را بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت کابینه تدبیر و امید در صبحانه کاری در جمع فعالان بخش خصوصی در مهر سال جاری اعلام کرد اما نزدیک به سه ماه از اعلام این وعده گذشته و هنوز به نظر می‌رسد مسوولان بورسی و وزارت نفت تفاهم کامل را در این زمینه به عمل نیاورده‌اند.

این درحالی است که به گفته مسوولان وزارت نفت تاکنون جلسات مختلفی در این زمینه مابین دو طرف برگزار شده ولی تاکنون این نشست منجر به روی تابلو رفتن نفت در بورس نشده است.

حال باتوجه به تغییر رییس سازمان بورس باید منتظر ماند و دید که دیدگاه رییس جدید در مورد عرضه طلای سیاه در بازار سرمایه چیست.

 باید و نباید‌های بورسی نفت

در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که برای به موفقیت رسیدن عرضه سوم نفت در بورس باید یک‌سری الزامات و مقدمات فراهم شود تا این عرضه دچار سرنوشت عرضه‌های قبلی نشود.

در همین رابطه آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی از فرصت‌ها و تهدیدات عرضه نفت در بورس سخن گفته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۳ ، ۱۴:۵۰
مهدی اشرفی وند

:نوسانات بازار ارز همچنان ادامه دارد. کارشناسان دلایل متعددی را برای این نوسانات عنوان کرده اند. افزایش قیمت دلار پس از تمدید مذاکرات هسته ای آغاز شد. پس از آن اعلام دلار 2850 تومانی در بودجه 94 در کنار کاهش سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار گرفت و دلار را به کانال 3500 تومانی رساند.

 

بر همین اساس قیمت دلار در هفته ای که گذشت برای مدتی از مرز 3500 تومان عبور کرد و به رقم 3520 تومان رسید اما در نهایت هفته را با قیمت 3490 تومان به پایان رساند. پس از عبور نرخ فروش دلار از کانال 3400 تومان و ورود به کانال 3500 تومان، دامنه تغییرات قیمتی این ارز کاهش یافت. با اینحال دیروز ( دوشنبه ) این ارز با قیمت 3543 در بازار خرید و فروش شد. 

رئیس بانک مرکزی گفته عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ویژه ای نداشته است و نرخ بازار یک نرخ تعادلی است. به گفته ولی الله سیف نگاه بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقی است و اجازه می دهد این قیمت با عوامل بنیادین خود تعدیل شود و شرایط به تدریج باعث تغییر در این روند شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۵:۲۷
مهدی اشرفی وند

حسین راغفر پاسخ داد:

قیمت ارز در ایران شدیدا تابع عرضه ارز است زمانی که دولت طبق پیش بینی های که انجام می دهد عرضه ارز را کاهش می دهد قیمت دلار نیز با افزایش رو به رو می شود. این در حالی است که خوش بینی های که در خصوص مذاکرات 5+1 وجود داشت زمانی که با تمدید مواجه شد قیمت دلار را دگرگون کرد و شوکی به بازار ارز وارد شد.

اما یکی دیگر ار دلایل نوسانات نرخ ارز در چند وقت اخیر کاهش محسوس قیمت نفت بود که شبهاتی در خصوص تامین بودجه سال 94 به وجود آورد و بسیاری بر این باورندکه دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی دولت ناگزیر خواهد بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای دیگر کسری خود را جبران کند. باید انتظار داشته باشیم که در شرایط کسری بودجه یکی از کالاهای که با افزایش رو به رو شود ارز باشد. باید دید که برحسب شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و اینکه انتظارات چگونه صورت می گیرد قیمت ها به چه سمتی خواهند رفت. البته نباید این نکته را فراموش کرد که دولت های که بدهکاران و یا با کسری بودجه مواجه هستند خواه ناخواه یکی از موارد تامین بودجه شان افزایش قیمت ارز است تا بتوانند بخشی از منابع را تامین کنند. اما تامین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی برای تامین منابع تبعات کاملا مخربی دارد و در این میان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۴:۵۳
مهدی اشرفی وند

طی دو هفته گذشته سرمایه گذاری در تمامی بازارهای مالی ایران به غیر از بورس سودده بوده است. افزایش قیمت دلار، سکه  و البته ریزش شاخص بورس چنین سرنوشتی را برای سرمایه گذاران رقم زد. برآوردها نشان می دهد حداقل تا پایان سال 91 به میزان 22 میلیارد دلار، ارز در اختیار مردم بوده است که البته پس از کاهش قیمت دلار در سال 92، 12 میلیارد دلار آن به صرافی ها و نظام ارزی کشور بازگشت.

اما از سوم آذر ماه بازی در بازارهای سرمایه گذاری کشور تغییر کرد.

قیمت سکه تا مهر ماه امسال روند نزولی داشت. آمارهای بانک مرکزی تایید می کند، بهای سکه در مهر ماه سال جاری در قیاس با یک ماه قبل سه درصد کاهش و در قیاس با سال قبل 2.8 درصد کاهش یافته بود. قیمت سکه در مهر ماه رکود نزول را نیز ثبت کرد و بهای آن در قیاس با مهر ماه پارسال 17.6 درصد کم شد. تمامی این اطلاعات نشان می داد که سرمایه گذاری در بازار سکه زیان مطلق بود.

 

تمامی سرمایه گذارانی که تا آذر ماه امسال در بازار سکه و دلار سرمایه گذاری کرده بودند، هر روز، هر هفته و هر ماه زیان می دادند. در این دوره زمانی تنها سرمایه گذاری در بانک ها با نرخ سود تضمین شده نتیجه بخش بود.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۴:۴۸
مهدی اشرفی وند